از طرح مارشال تا یک کمربند یک جاده

دکترین ترومن

در روز جمعه، فوریه ۲۱، ۱۹۴۷، سفارت بریتانیا به مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اطلاع داد که بریتانیا دیگر نمی‌تواند کمک‌های مالی به دولت‌های یونان و ترکیه ارائه نماید. سیاست گذاران آمریکایی که فروریختن شرایط اقتصادی و سیاسی یونان، به ویژه ظهور شورشیان کمونیست به رهبری شناخته شده به عنوان جبهه آزادی بخش ملی، و یا EAM / ELAS را تحت نظرداشتند و نیز از حوادثی در ترکیه، که در آن یک دولت ضعیف،با فشار شوروی برای به اشتراک گذاشتن کنترل تنگه استراتژیک داردانل مواجه بود مطلع بودند، هنگامی که بریتانیا اعلام کرد دست از کمک به یونان و ترکیه برداشته، مسئولیت را به عهده گرفتند.
در یک جلسه بین اعضای کنگره و مقامات وزارت امور خارجه، معاون امور خارجه دین آچسن  آنچه را که بعد‌ها به عنوان تئوری دومینوشناخته شده است بیان نمود. او اظهار داشت که با توجه به در معرض خطربودن یونان و ترکیه، اگر این دو کشور کلیدی  سقوط نمایند کمونیسم به احتمال زیاد از جنوب تا ایران واز شرق دورتا هند گسترش خواهد یافت . آچسن اعلام کرد: از زمان رم و کارتاژتا به حال چنین قطب بندی قدرت وجود نداشته است. قانون گذاران حیرت زده با برنامه توافق نمودند مشروط به این که پرزیدنت ترومن  خواستارتایید  آن در کنگره شده و در یک برنامه رادیویی شدت بحران را به آگاهی مردم آمریکا برساند .

هری اس. ترومن (به انگلیسی: Harry S. Truman) (زاده ۸ مه ۱۸۸۴ - مرگ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۲) سی و سومین رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات بود.

ترومن

در یک جلسه مشترک کنگره در تاریخ ۱۲ مارس سال ۱۹۴۷، رئیس جمهورهری ترومن ۴۰۰ میلیون دلار برای کمک‌های نظامی و اقتصادی به یونان و ترکیه را خواستار و یک دکترین،که به عنوان دکترین ترومن نامیده می شود را پایه گذاری کرد‌، که  دیپلماسی ایالات متحده را برای ۴۰ سال آینده هدایت نمود. رئیس جمهور ترومن اعلام کرد:  باید سیاست ایالات متحده حمایت از مردمان آزادی که دربرابرانقیاد اقلیت‌های مسلح یا فشارهای خارجی تلاش ومقاومت می نمایند باشد.

طرح مارشال

به زودی پس ازوعده دکترین ترومن به حمایت از مردمان آزاد، (مارس ۱۹۴۷)، ژنرال جورج مارشال به اروپا رفت. او از آنچه دید شوکه شده بود. اروپا دراثر جنگ خراب شده وحالا پس ازسرد‌ترین زمستان  گرسنه است. مارشال به ترومن گفت که همه اروپا به نوبه خود کمونیست خواهد شد مگر اینکه ایالات متحده به آنهاکمک کند.

جرج کاتلد مارشال (به انگلیسی: George Catlett Marshall، Jr) یکی از رهبران نظامی آمریکا بین دو جنگ بزرگ جهانی بود. و در زمان وزارت در پست وزیر خارجه به خاطر ارائه طرح مارشال برنده جایزه نوبل صلح (در سال ۱۹۵۳) شد.

 

 

مارشال در۵ ماه ژوئن ۱۹۴۷ طرح خود را به دانشجویان در دانشگاه هاروارد ارائه کرد. او  وعده داد که امریکا ، هرآنچه قادربه انجام  آن می باشد را برای کمک به بازگشت سلامت اقتصادی در جهان انجام خواهد داد.
او از کشورهای اروپائی خواست که طرحی را برای  توسعه و تولید تهیه نمایند تا آمریکا تامین مالی آنرا عهده دارشود.

 در۱۲ ماه ژوئیه، سیاستمدار بریتانیایی ارنست بوین (طرحی را که راه نجات از غرق شدن نامیده می‌شود)  ، در یک گردهمائی  کشورهای اروپایی که در پاریس سازماندهی کرده بود ارائه وخواستارکمکی به میزان22 میلیارد دلار گردید . استالین کشورهای کمینفرم را از شرکت درآن منع نمود. ترومن ازکنگره برای آن  ۱۷ میلیارد دلارتقاضا، و کنگره (پس از فروپاشی چکسلواکی، مارس ۱۹۴۸)  ۱۳ میلیارد دلار  که به قیمت سال جاری یعنی سال 2015 برابر 130 میلیارد است را بتصویب رساند.
کمک مارشال که در قالب سوخت، مواد اولیه، محصولات، وام‌ها و مواد غذایی، ماشین آلات و مشاوران انجام گرفت. آغازگرجهش سریع رشد اقتصادی اروپا ، و توقف گسترش کمونیسم شد.
اولین کشتی با ۱۹، ۰۰۰ تن گندم از تگزاس به فرانسه  حرکت نمود، کمک مارشال درآن زمان شامل سوخت، مواد اولیه، محصولات، وام‌ها و مواد غذایی، ماشین آلات آمریکا برای کمک به کارخانه ها برای بازگشت به حالت عادی، مشاوران برای کمک به بازسازی سیستم‌های حمل و نقل، تور برای ماهیگیران نروژی، پشم برای بافندگان اتریشی و تراکتور برای کشاورزان فرانسه بود، بریتانیا گیرنده اصلی کمک بود با گرفتن ۳ میلیارددلار، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و هلند هم مقادیر زیادی کمک دریافت نمودند.
کمک مارشال تاثیری بزرگ در سالهای -۱۹۴۸الی۱۹۵۲- زمان رشد عظیم اقتصادی اروپا نهاد. همچنین گسترش کمونیسم  را متوقف نمود- یکی از پسران نوجوان گرسنه در آلمان که توسط کامیون‌های آمریکایی در حیاط مدرسه اش به اوسوپ داده شد هلموت کهل است: که دربزرگی برای اولین بار صدراعظم آلمان آزاد و متحد شد.

هلموت یوزف می‌شائل کوهل [۱] (به آلمانی: Helmut Josef Michael Kohl) (زادهٔ ۳ آوریل ۱۹۳۰) سیاست‌مدار محافظه‌کار آلمانی، صدراعظم آلمان از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۸ (از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، آن ِ آلمان غربی و از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸، آن ِ آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان)

 

 

 

شفاف سازی:
۱ - مبالغ دریافت شده توسط بریتانیا گا‌ها تا چهارمیلیار ودویست میلیون دلار هم ذکر شده است.
۲ - مبلغ کمک مارشال را به قیمتهای جاری سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۳۰میلیارد دلار محاسبه نموده‌اند که نحوه محاسبه برای رسیدن به آن مشخص نیست و بنظر صحیح نمی‌رسد چرا که با توجه به قیمت طلا که درآن زمان و درپس توافقنامه برتون وودز درسال ۱۹۴۴ارتباط دلار با طلا برمبنای هراونس۳۵دلاربوده وتاسیس بانک جهانی وصندوق بین المللی پول نیز برهمین اساس صورت گرفته است. واین موسسات تا سال ۱۹۷۱ محاسبات خود را با همین میزان ارزش گذاری نموده‌اند وتن‌ها پس ازاعلام نیکسون رئیس جمهوروقت آمریکا مبنی بر شناور نمودن نرخ دلار بود که تغییرات در نحوه محاسبات بوجود آمد که تا این تاریخ نیز ادامه دارد.
چنانچه مبغ کمک اعطائی را با قیمت طلا در سال ۲۰۱۵به مبلغ ۱۲۰۰دلار برای هراونس محاسبه نمائیم قیمت جاری آن ۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (چهارصدوشانزده میلیارد دلار) می‌باشد که این مبلغ منطقی‌تر بنظر می‌رسد.

 

ساخت چین (Building China' s) «یک کمربند، یک جاده»
توسط: اسکات کندی، دیوید‌ای. پارکر ۳ آوریل ۲۰۱۵


 

در ۲۸ماه مارس، مهم‌ترین آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی چین، کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی (NDRC) جزئیات جدید طرح رئیس جمهورچین، شی جینگ پینگ معروف به (یک کمربند، یک جاده) را منتشرنمود، رئیس جمهورچین در ابتداهردو سیاست خارجی واستراتژی اقتصادی داخلی خودرا براساس ایجادو توسعه شبکه‌ای از پروژه‌های زیرساخت منطقه‌ای قرارداده بود. آخرین اظهارات نشان می‌دهد که دامنه آن اکنون شامل ترویج سیاست افزایش هماهنگی در سراسر قارهٔ آسیا، یکپارچگی مالی، تجارت آزاد، وارتباط مردم با مردم می‌باشد. تلاش‌های چین برای اجرای این طرح احتمالا تاثیر مهمی روی الگوهای معماری اقتصادی منطقه‌ای از تجارت، سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت خواهد گذاشت - و در عوض مفاهیم استراتژیک برای چین، ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ را تغییر خواهد داد.


سئوال ۱-: «یک کمربند، یک جاده،» در طرح جدید؟
پاسخ: «کمربند جاده ابریشم اقتصادی» و «جاده ابریشم دریایی قرن۲۱» اولین بار در پاییز ۲۰۱۳در طی دیدارهای رئیس جمهورچین از قزاقستان و اندونزی، به ترتیب معرفی و انتظار می‌رود که طی سیزدهمین برنامه پنج ساله توسعه چین، که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ادامه دارد راهنمای استراتژی سرمایه‌گذاری ملی در آن دوره باشد.
چیزی که اغلب و به طور مشترک تاکنون توسط رسانه‌های رسمی چین به عنوان «یک کمربند، یک جاده،» انتشاریافته نشان می‌دهد که «کمربند» به عنوان یک شبکه برنامه‌ریزی شده از مسیرهای جاده و راه آهن، خطوط لوله نفت و گاز طبیعی، و دیگر پروژه‌های زیرساخت که از ژی‌آن در چین مرکزی، از طریق آسیای میانه، و در ‌‌‌نهایت تا مسکو، روتردام، تا، ونیز، ادامه دارد. وآنچه شاید ناشیانه به نام جاده، «جاده دریایی» نام گرفته معادل: یک شبکه بندر برنامه‌ریزی شده و دیگر پروژه‌های زیرساخت‌های ساحلی از جنوب و جنوب شرق آسیا به آفریقای شرقی و شمال دریای مدیترانه است.
وزارت امور خارجه و تجارت، تاکید می‌کند که دامنه این برنامه همچنین شامل تلاش‌ها برای ارتقای یکپارچگی مالی بیشتر و استفاده از Renminbi که‌‌ همان یوان واحد پول چین است توسط کشورهای خارجی، ایجاد یک جاده ابریشم «اطلاعات» ارتباط منطقه‌ای شبکه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ورفع موانع بر سر راه تجارت فرامرزی و سرمایه‌گذاری در این منا طق، ایجاد مؤسسات منطقه‌ای جدید، مانند بانک زیرساخت آسیا (AIIB) و بانک سرمایه‌گذاری صندوق جاده ابریشم جدید (NSRF)، طراحی شده نیز برای تکمیل و حمایت ازکمربندو جاده است.
این طرح بر اساس اظهارات رهبر چین درکنگره سوم نوامبر به زبان سنتی دیپلوماتیک چینی (با تاکید بر حاکمیت ملی و عدم مداخله) برعهده گرفتن نقش تعیین کننده سرمایه گذاری دربازار وصنعت بطور راهبردی را خاطر نشان ساخته است، اماهنوز نقش نیروهای بازارو یا ملاحظات تجاری درجاده ابریشم جدید مشخص نیست.


سئوال ۲-: دلیل تلاش پکن برای دستیابی به این طرح چیست؟
پاسخ: دلایلی مهم به لحاظ اقتصادی و ژئوپلتیک ازتصمیم به این اقدام بنظرمی آیند، هرچند احتمالا پکن در حال حاضرنسبت به سابق تمرکز بیشتری به چالش‌های اقتصاد داخلی خود دارد.
به طور مشخص، رهبری چین در تلاش است تا رشد اقتصادی کند‌تر ولی پایداررا مدیریت نماید. بسیاری ازاین پروژه‌های زیربنایی - کمربند و جاده - به برخی از فقیر‌ترین مناطق کمتر توسعه یافته چین تعلق یافته تااز طریق آن محرکی برای کمک به ازبین بردن اثرات رکود عمیق ایجاد شود.
پکن امیدوار است که بهبود ارتباط بین استان‌های جنوبی و غربی، بامناطق ساحلی ثروتمند‌تر کشور باعث یکپارچگی اقتصادی داخلی چین و رشد متوازن منطقه‌ای آن‌ها شود. علاوه بر این، برای کمک به استفاده ازاضافه تولید صنا یع بزرگ چین ورود کالاهای چینی به بازارهای منطقه‌ای از اهمیت فراوان برخوردار است. در زمانی که بسیاری از شرکت‌های دولتی درحال مبارزه برای بقا دریک چرخه رشد فزاینده و پیشرونده می‌باشند، بانک‌ها ازطریق وام دادن به پروژه‌هایی که در- کمربند و جاده‌ - ایجاد خواهند شد می‌توانند به عنوان یک ابزار پشتیبانی مفید برای جبران خسارت منافع آن‌ها برای اجرای اصلاحات بازارمحور ‌باشند.
شی جین پینگ درگردهمائی حزب کمونیست چین در امور خارجی که در ماه نوامبر گذشته برگزارشد مشخص نمود که کمربند و جاده منعکس کننده بسیاری از اولویت هاست که شامل یک افزایش تمرکز در بهبود دیپلماسی با کشورهای همسایه و استفاده استراتژیک از اقتصاد به عنوان بخشی از ابزار دیپلماتیک کلی چین می‌شود. در مقابل یک «شکاف زیرساخت» درمنطقه که تریلیون‌ها دلار تخمین زده شده است، ابتکارعمل برجسته منابع عظیم و رو به رشد چین یک دستآویز بزرگ مالی برای تشویق دولت‌ها در آسیا به دنبال همکاری بیشتر با پکن را فراهم کند. در میان مدت و طولانی مدت، اجرای موفقیت آمیز طرح می‌تواندبه تعمیق ادغام اقتصادی منطقه بیشتر کمک کند، افزایش تجارت مرزی و جریان‌های مالی بین کشورهای اروپایی و آسیایی و جهان خارج، و تثبیت الگوهای چین و محور تجارت، سرمایه گذاری و زیرساخت‌ها را فراهم نماید. این اهمیت دادن به چین به عنوان یک شریک اقتصادی برای همسایگان خود را تقویت و به طور بالقوه، باعث افزایش نفوذ دیپلماتیک پکن در منطقه می‌شود. افزایش سرمایه گذاری در منابع انرژی و مواد معدنی، به ویژه در آسیای مرکزی، همچنین می‌تواند به کاهش وابستگی چین به کالاهای وارداتی از خارج از کشور، از جمله نفتی که از تنگه مالاکا عبورمی کند کمک کند.

شی جین پینگ (به چینی: 习近平) (زاده ۱ ژوئن ۱۹۵۳) سیاست‌مدار چینی و عالیرتبه ترین مقام جمهوری خلق چین است که پست‌های دبیر اول حزب کمونیست چین و رئیس‌جمهور چین و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین را بر عهده دارد
 

سئوال ۳-: آیا این ابتکار شامل یک منطقه آزاد تجاری یا ایجاد نوع دیگری از مؤسسه بین‌المللی است؟
پاسخ: نه، روشن است که این یک منطقه آزاد تجاری منطقه‌ای نیست، و این شامل هیچ اجباری ازطرف دولتی به دولت دیگر نمی‌باشد. در عوض، در قلب خود یک تعهد توسط چین برای استفاده از منابع اقتصادی و دیپلماتیک خود و مهارت برای ترویج سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی وارتباط چین با دقت بیشتری به بقیه آسیا و سپس به اروپا را دارااست. در این رابطه، بازتاب چین می‌تواند اگر لازم باشد برای جلوگیری ازعدم انطباق با الزامات معاهدات رسمی به نفع ترتیبات کمتر رسمی که به این انعطاف پذیری کمک کند و به آن‌ها اجازه ‌دهد تا مهارت‌های سیاسی و اقتصادی خود را به حداکثر برسانند.


سئوال ۴-: چه مزایای بالقوه‌ای برای آسیا دارد؟
پاسخ: «یک ازکمربند، یک جاده»: به عنوان نسخه‌ای چینی از طرح مارشال، مقایسه‌ای که پکن تلاش کرده است تا به عنوان جانشین زمینه ژئوپلتیک که ادعا می‌کند در ابتکار عمل خود وجود ندارد و آنرا بی‌اهمیت جلوه دهد.
انگیزه متصل به ابتکار عمل ایجاد یک تصویر قدرتمند ودرحال رشد چین -وظرفیت نفوذ اقتصادی آن است وقصد دولت خی برای استقرار آن‌ها در خارج از کشور می‌باشد. به درستی اجرای پروژه کمربند و جاده می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی منطقه، توسعه، و یکپارچه سازی آن کمک کند. با توجه به اعلام بانک توسعه آسیا، یک «فاصله» سالانه بین عرضه و تقاضا برای هزینه‌های زیرساخت در آسیا به میزان ۸۰۰ میلیارد $ وجود دارد. با توجه به اینکه می‌دانیم ایجاد زیرساخت‌ها قلب کمربند و جاده است، این ابتکار عمل محلی را برای اجرای نقش سازنده در معماری اقتصادی منطقه به وجود می‌آورد. علاوه بر این، اگر این منجر به رشد پایدار و فراگیرشود، می‌تواند به تقویت نهادهای سیاسی در منطقه کمک کند و به کاهش مشوق‌ها و فرصت برای جنبش‌های تروریستی منجرشود.

سئوال ۵-: چه خطراتی وجود دارند؟
پاسخ: اجرای کمربند و جاده خطرات و چالش‌های قابل توجه‌ای برای چین و همسایگانش به دنبال دارد. مشکلات گذشته سرمایه گذاری پکن در زیرساخت در خارج از کشور، به ویژه از طریق ترتیبات دو جانبه، نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های پیشنهادی به راحتی می‌تواند در پایان به هدر رفتن مقدار زیادی سرمایه منجرشود. خاطره بدفعالیت شرکت‌های ساختمانی چینی در کشورهای خارجی (از جمله بدرفتاری مکرر کارگران محلی)، افزایش عمده خطر مقاومت سیاسی مخرب در مقابل فعالیت‌های خارجی می‌تواند به تصویر پکن آسیب برساند و یا بی‌ثباتی در کشورهای میزبان را افزایش می‌دهد -خصوصا اگر تلاش منافع ماندگاری برای اقتصاد محلی تولید نکند. افزایش اتصال منطقه همچنین ممکن است احتمال عواقب رفتار فقرای در خارج از کشور در پیدا کردن راه خود به چین را افزایش دهد.
خطر دیگر این است که بسیاری از کشور‌ها در آسیا و در خارج از آن (از جمله ایالات متحده) در مورد تاثیر جغرافیای سیاسی کمربند و جاده احساس نگرانی می‌کنند. اگرچه پکن، برای کاهش این نگرانی‌ها در آخرین طرح خود، با تاکید بر «برنده برنده» تلاش‌های خود را ادامه خواهد می‌دهد لیکن پیامدهای مهم سیاست خارجی برای تعدادی از بازیکنان کلیدی منطقه، از جمله ژاپن، هند، و روسیه داشته است. نگرانی مسکو به خصوص در مورد ابتکار عمل و ترجمه آن به افزایش نفوذ چین در آسیای مرکزی است، منطقه‌ای که زمانی درون حوزه نفوذ خود داشته و جایی که از اواخر سال رقابت چین و روسیه در آن به طرز محسوسی مشاهده شده است. در همین حال، هند ازسرمایه گذاری‌های چین به خصوص در سریلانکا که دهلی نو به عنوان بخشی از حیاط خلوت خود می‌بیند احساس خطرمی کند.
از این رو، وجود این خطر واضح است که تلاش‌های پکن چه با حسن نیت یا بدون آن تنش‌های ژئوپولیتیک موجود در منطقه را افزایش می‌دهد. همچنین پیامدهای امنیتی مستقیم از پروژه وجود دارد. پروژه جاده ابریشم دریایی به ویژه به احتمال زیاد ظرفیت چین درتوانمندی دریایی خود را در خارج از کشورارتقاء، ودرعین حال دخالت چین در ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات منطقه‌ای می‌تواند کانال‌های جدید برای پکن ایجاد کندکه اعمال نفوذش را در منطقه افزایش دهد.
از طرف دیگر، احتمال زیادی وجود دارد که این برنامه بلند پروازانه نتواند به ثمرنشیند. استراتژی توسعه چین موسوم به «بسازید و آن‌ها خواهند آمد» در حال حاضر در خانه با مشکل مواجه است. همین اتفاق می‌تواند خارج از کشوررخ دهد، که نه تنها می‌تواند تولید واکنش‌های شدید سیاسی در برابر چین ایجاد نماید، بلکه «ناتوانی وام گیرندگان از پرداخت وام خود، و یا دارندگان کسب و کار، در جبران سرمایه گذاری‌های خود می‌تواند در ‌‌نهایت به اضافه شدن استرس در اقتصاد چین به جای کمک به کاهش آن دامن زند.
دیوید پارکر پژوهشگردارای کرسی سیمون در اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن است، DC اسکات کندی معاون مدیرکرسی فریمن در مطالعات چین و مدیر پروژه در کسب و کار چینی و اقتصاد سیاسی در CSIS است.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS)، یک، موسسه خصوصی معاف از مالیات با تمرکز بر مسائل بین المللی سیاستگذاری، تحقیقات خود را غیر حزبی و غیر اختصاصی می‌داند. CSIS مواضع سیاسی خاص ندارد. بر این اساس، تمام مشاهدات، موقعیت، و نتیجه گیری که در این نشریه ابرازشده را باید تنها ناشی از درک نویسنده (‌ها) ی آن دانست.
ترجمه آزاد از متن انگلیسی نوشته شده :۲۰۱۵ توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی(CSIS).

نقشه راه چین در ایده «یک کمربند-یک جاده»

آغاز همایش احیای جاده ابریشم در پکن

پکن - ایرنا - برگزاری همایش ویژه «احزاب سیاسی آسیایی» مرتبط با برنامه احیای جاده ابریشم چین تازه‌ترین اقدام این کشور در راستای توسعه و عملی کردن این نقشه راه است که می‌تواند انقلابی در دوران نوین در مرتبط ساختن کشورهای آسیایی و اروپایی و همگرایی بیشتر آن‌ها ایجاد کند.

نقشه راه چین در ایده «یک کمربند-یک جاده» /آغاز همایش احیای جاده ابریشم در پکن تاریخ خبر: ۲۴/۰۷/۱۳۹۴

به گزارش ایرنا، در این همایش که از امروز - جمعه - به مدت سه روز در شهر پکن فعالیت خود را آغاز کرده نمایندگانی از بیش از ۶۰ حزب و سازمان سیاسی از ۳۰ کشور حضور دارند.
«شی جین پینگ» رییس جمهوری چین در سخنانی در این مراسم، برگزاری آن را نشانه دیگری از عزم راسخ کشورش برای اجرای ایده «یک کمربند - یک جاده» دانست و از همه کشورهایی که در مسیر اینجاده قرار گرفته‌اند، خواست در احیای و توسعه آن مشارکت فعال داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد که بیش از ۶۰ کشور در اطراف منطقه اجرای این برنامه از آن استقبال کرده‌اند و طرح ابداعی چین که ۲ سال پیش مطرح شد با استقبال گرم جامعه بین المللی روبرو شده است.
او خاطرنشان کرد که به واسطه اهمیت این طرح، چین ۴۰ میلیارد دلار برای احیای مجدد آن هزینه خواهد کرد و قصد دارد با ارائه کمک‌های مالی مورد نیاز به کشورهای حاشیه جاده ابریشم زمینی و آبی، نخستین گام را در این مسیر بردارد.
طرح جاده ابریشم چین متشکل از کمربند اقتصادی جاده ابریشم و برنامه جاده ابریشم دریایی است که در جریان سفرهای خارجی رییس جمهور چین هم بار‌ها به آن تاکید شده است.
این طرح علاوه بر کشورهای آسیای مرکزی، اروپا و آفریقا را هم شامل می‌شود.
مقام‌های چین گفته‌اند که این طرح بدون همکاری کشورهای مرتبط با آن اجرایی نخواهد شد و البته سودی متقابل برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.
نمایندگان احزاب سیاسی حاضر در این اجلاس نیز خاطرنشان کرده‌اند که این برنامه ابتکاری، فرصتی را برای برقراری صلح در این قاره و همچنین تقویت روابط و همکاری‌های آسیا ـ اروپا فراهم آورده است.
«لیو یونشان» عضو ارشد دفتر سیاسی حزب حاکم کمونیست چین نیز در سخنانی، ابراز امیدواری کرده است که برگزاری چنین نشست‌هایی گامی اساسی در اجرای این برنامه و رسیدن به تفاهم متقابل برای عملی کردن آن باشد.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ارزش تبادلات تجاری چین با کشورهای اطراف طرح جاده ابریشم بالغ بر ۵۷۰ میلیارد دلار بوده است.
چین همچنین در هفت ماه سال جاری میلادی ۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در ۴۸ کشور اطراف اینجاده سرمایه گذاری کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
چین برای عملی کردن طرح‌های ذیربط تاکنون ۱۷ توافقنامه همکاری با سازمان‌ها و دولت‌های مختلف به امضا رسانده است.
سال ۲۰۱۳ میلادی بود که رییس جمهوری چین طرح ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم را با همکاری کشورهای آسیای مرکزی اعلام کرد تا به طور بالقوه سه میلیارد نفر جمعیت وارد یک بازار تجاری جدید و البته گسترده شوند.
«شی جین پینگ» رییس جمهوری خلق چین پیش بینی کرده که در مدت یک دهه از راه اندازی این مسیر، ارزش تجاری آن برای کشورهای قرار گرفته در این مسیر که یکی از آن‌ها ایران است به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.
«جاده ابریشم دریایی» به مسیر حمل و نقل دریایی‌ای اطلاق می‌شود که به گواه منابع تاریخی چینی قدمتی همزمان با اوایل دوره امپراطوری چین در حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح داشته و در دوره امپراطوری سونگ در سال‌های ۹۶۰ میلادی تا ۱۲۷۹ میلادی) و دوران حاکمیت مغولان موسوم به عصر یوآن از ۱۲۷۱ میلادی تا ۱۳۶۸ میلادی تقویت شده است.
این مسیر، چین و مناطق آسیای جنوب شرقی را از طریق اقیانوس هند به بنادر اروپایی متصل می‌کرد و مناطق نزدیک به بندعباس ایران نیز یکی از توقفگاه‌های مهم آن بود.
اینجاده؛ شبکه راه‌های به هم پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد؛ مسیری که تا سده ۱۵ میلادی به مدت هزار و ۷۰۰ سال، بزرگ‌ترین شبکه بازرگانی دنیا بود.

منبع:ایرنا

چین، جایگزین عربستان برای پاکستان


۰۹ تیر ۱۳۹۴ - ۰۰: ۰۹
ماشالله شاکری، سفیر سابق ایران در پاکستان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به رویکرد جدید پاکستان در همکاری‌های تجاری، اقتصادی با چین و جایگزینی آن به جای عربستان پرداخته است.
کشور پاکستان در زمره کشورهایی است که با وجود رشد مناسب اقتصادی در سال‌های اخیر کماکان با مشکلات عدیده اقتصادی – اجتماعی دست به گریبان است. بر اساس آمار‌های موجود تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۴ اندکی فرا‌تر از ۲۵۰ میلیلرد دلار رفت و نسبت به سال پیشین ۴. ۱ در صد رشد را نشان داد که در مقایسه با اقتصادهای مشابه عدد امیدوار کننده‌ای است و پاکستان را از میان ۱۸۳ کشوری که آمار در مورد آن‌ها وجود دارد در ردیف چهل و چهارم قرار می‌دهد. در عین حال با احتساب جمعیت ۱۸۰ میلیونی این کشور تولید ناخاص سرانه آن ۱۲۷۵ دلار را نشان می‌دهد. در این صورت است که پاکستان از لحاظ تولید سرانه در ردیف ۱۴۷مین کشور جهان قرار می‌گیرد.
به همین دلیل است که این کشور از ابتدای پیدایش نیازمند مساعدت مالی کشورهای دیگر بوده و تلاش کرده است با بهره‌مندی از همه امکانات موجود در عرصه جهانی اقتصاد خود را سامان دهد و چالش‌های متعددی چون جنگ‌های ویرانگر، بلایای طبیعی، و مبارزه بی‌امان با تروریسم را مدیریت کند. اما آثار به جا مانده از چالش‌های یاد شده عرصه اقتصادی و اجتماعی این کشور را مستمرا تحت تاثیر قرار داده و به صورت فزاینده‌ای زیر ساخت‌ها را فرسوده‌تر ساخته و عامه مردم را در پیچ و تاب مشقات معیشتی گرفتار ساخته است. از این رو پاکستان ناگزیر است برای امرار معاش مردمان خود نگاهی به منابع مالی موسسات پولی جهانی داشته باشد و نگاهی دیگر به کمک‌های مالی و اقتصادی کشور‌های ثروتمند.
اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، حادثه مهمی که در سال‌های آخر دهه ۷۰میلادی در منطقه رخ داد، توجه به پاکستان را مضعف کرد و این کشور در صف اول مبارزه با پیشروی کمونیسم در جنوب آسیا قرار داد. از این رهگذر سیل کمک‌های قطب مخالف اردو‌گاه سوسیالیستی وقت به رهبری امریکا به سمت پاکستان سرازیر شد تا با مداخله و مدیریت این کشور مبارزان افغانستان تامین مالی و سایر نیازمندی‌های تسلیحاتی شوند. عربستان سعودی پس از امریکا از دیگر تامین کنندگان کمک‌های مالی برای منظور یاد شده بود و البته قرابت‌های اعتقادی ژنرال ضیاء الحق با سعودی‌ها و بخشی از رزمندگان افغانی جایگاه ویژه‌ای به عربستان داده و رضایتمندی متقابلی بین دو کشور ناشی از این همکاری فراهم آورده بود.
حادثه مهم بعدی در منطقه که از پیامدهای انفجار برج‌های دو قلوی امریکا قلمداد می‌شودف جنگ امریکا با طالبان و القاعده در افغانستان بود که باز امریکایی‌ها ظرفیت‌های پاکستان را به استخدام خود در آوردند و با استفاده از قلمرو پاکستان اهداف نظامی خود را در افغانستان و منطقه پیگیری کردند. سال‌های پس از آن نیروهای امریکا و ائتلاف که در منطقه استقرار یافته بودند برای دریافت ملزومات خود نیازمندی به پاکستان را باز احساس می‌کردند و مقامات سیاسی و نظامی پاکستان با محاسبه روشن از این نیاز مواضع خود را برای دریافت کمک‌های مالی بیشتر طراحی می‌کردند. از سال ۲۰۰۲ که ارتش امریکا و شرکای غربیش خاک افغانستان را در تصرف خود داشتند نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار به ارتش پاکستان و بیش از ۶ میلیارد دلار کمک اقتصادی (جمعا ۱۸ میلیارد دلار) از سوی امریکا به پاکستان پرداخت شد. از جزییات هزینه این مقادیر در پاکستان هم اطلاعاتی در دست نیست.
از سوی دیگرپس از انتخابات سال ۲۰۰۸ در پاکستان که موجب کنار رفتن ژنرال مشرف و روی کار آمدن آصف علی زرداری از حزب مردم شد، مجلس امریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ سالانه یک و نیم میلیارد دلار یعنی جمعا هفت و نیم میلیارد دلار به پاکستان کمک مالی بشود. اما این موضوع از‌‌ همان سال اول با موانعی مواجه شد، زیرا پاکستانی‌ها از مداخلات امریکا در امور امنیتی خود ناراضی بودند. در همین دوره هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به کرات اهدافی را در درون خاک پاکستان مورد حمله قرار می‌دادند یا عوامل امنیتی آن‌ها در پاکستان خودسرانه عمل می‌کردند و حتی دست به قتل شهروندان پاکستانی زدند. همه این‌ها باعث بروز اختلافاتی بین مقامات امریکا و پاکستان به ویژه مقامات نظامی پاکستان شد وعصبانیت خود را از رفتار آمریکایی‌ها آشکارا بروز می‌داند.
بنا بر این از میزان دقیق ارقام پرداختی از ناحیه طرح کری- لوگر نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. روشن است که جامعه مدنی پاکستان، احزاب سیاسی و فرهیختگان از جمله حقوقدانان پاکستان چگونه نسبت به رفتار امریکایی‌ها واکنش نشان می‌دادند. بعید است مبلغ قابل توجهی از منبع طرح کری -لوگر به پاکستان پرداخت شده باشد.
ازسیر حوادث یاد شده که تقریبا مهم‌ترین حوادث در تاریخ سال‌های اخیر پاکستان است بر می‌آید که امریکایی‌ها در زمان‌های نیاز از ظرفیت پاکستان بهره برداری و مبالغی را مابه ازای آن پرداخت می‌کردند، ولی اهداف پنهانی را در لابلای اهداف آشکار خود نیز دنبال می‌کردند که پاکستانی‌ها را عصبانی می‌کرد؛ ولی عملا چاره‌ای جز انقیاد نداشتند. نیاز مبرم پاکستان به منابع مالی خارجی اعم از منابع سازمانهای پولی بین المللی، کمک‌های بلاعوض به صورت کمک‌های توسعه‌ای یا وام‌های کم بهره در مقاطع مختلف اما مستمرا به کمک پاکستان آمده‌اند. شاید بتوان گفت‌‌ رها شدن از این نیازمندی شدید به سادگی هم امکان پذیر نباشد. به علاوه پیداست که سازمان‌ها یا کشورهای وام دهنده غربی یا عملا تحت سیطره آمریکایی‌ها هستند یا به شکل بارزی از آن‌ها حرف شنوی دارند. از این رو مواجهه با رفتارهای آمریکایی‌ها که ناقض حاکمیت پاکستان، مداخله در امور امنیتی و مالا تحقیر ملی معنی می‌شد مردم را تدریجا خسته کرده بود.
پاکستان که از دیر باز با کشورهای ثروتمند اسلامی دارای مناسبت دوستانه و مستحکمی هم بود بخشی از نازهای مالی خود را از این کشور‌ها می‌گرفت. مسجد فیصل در اسلام آباد یکی از نمونه‌های بخشندگی‌های عربستان سعودی به پاکستان است. استادیوم کریکت در لاهور که به نام قذافی نامگذاری شده از نمونه دیگر اعانات کشور‌های اسلامی است. همچنین بیمارستان‌هایی که به نام شیوخ دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نامگذاری و توسط اعانات این کشور‌ها بنا شده است.
عربستان سعودی از میان سایر کشورهای اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای در مناسبات خارجی پاکستان است و البته با دلایلی که بیان خواهد شد جای تردیدی هم باقی نمی‌گذارد. عربستان به دلیل فاصله جغرافیایی با پاکستان و به دلیل رویکردهایی که ریاض در دوره‌های مختلف نسبت به پاکستان داشته است دارای کارنامه‌ای بوده که پاکستانی‌ها از آن به عنوان کارنامه درخشان نام می‌برند. در سال ۱۹۴۷‌ای عربستان در زمره کشورهای اسلامی بود که بلافاصله پاکستان را به رسمیت شناخت و در جنگ ۱۹۷۱ پاکستان و هند (که بنگلادش از پاکستان جدا شد) عربستان مخالف این جدایی بود. در سال ۱۹۹۸ و در دوره نخست وزیری نوار شریف پاکستان انفجارهای اتمی خود را در پاسخ به انفجارهای اتمی هند انجام داد ولی قبلا عربستان را از تصمیم خود آگاه کرده بود.
عربستان هم پس از این انفجار‌ها، چون پاکستان با تحریم‌هایی روبه رو شد، به کمک پاکستان رفت و کمک‌هایی مالی چشمگیری به پاکستان ارائه داد. روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت رایگان در اختیار اسلام آباد گذاشت و توانست پاکستان را در تنگنای اقتصادی کمک کند. در سال ۱۹۹۹ هم بار دیگر عربستان نقش جدی در صحنهٔ داخلی پاکستان ایفا کرد. در این دوره زمانی که ارتش و ژنرال پرویز مشرف دست به کودتای بدون خون ریزی زدند و نواز شریف را بازداشت کردند. عربستان با می‌انجی‌گری خود موجب شد که نواز سرنوشت تلخی همچون بقیه کودتا‌ها پیدا نکند و قرار شد با خروج از پاکستان به مدت ده سال در عربستان به تبعید رود. نواز بعد از تلاش‌های متعدد که برخی نیز ناکام ماند سرانجام در سال ۲۰۰۷ به پاکستان برگشت.
بنابراین هم دولت فعلی پاکستان و هم نواز شریف و هم کشور پاکستان که عربستان در شرایط دشوار تاریخی به کمکش آمده خود را به نوعی مدیون و مرهون مساعدت‌های عربستان می‌داند. البته داد و ستد‌های دو کشور متقابل و چند وجهی است. وجود دو میلیون نفر پاکستانی در عربستان بخش عمده‌ای از نیروهای کار این کشور را فراهم می‌کند. اشتغال آن‌ها در عربستان به همراه شمار قابل ملاحظه‌ای از همین نیروهای کار ماهر و غیر ماهر در سایر کشورهای عرب خلیج فارس سالیانه تا ۱۵ میلیارد دلار ارز به پاکستان وارد می‌کند. برای اقتصاد پاکستان این مقدار ارز اهمیت حیاتی دارد.
روی دیگر این سکه مشکلاتی است که از روابط با عربستان برای پاکستان ایجاد می‌شود. گمان می‌رود این مشکلات دیگر دارد از طاقت پاکستان فرا‌تر می‌رود. از نزدیک به چهل سال پیش یعنی از اوایل دوره ژنرال ضیاء الحق مدرسه‌های علوم دینی در پاکستان رو به فزونی گرفتند. مدارسی که معمولا مروج اندیشه‌های سلفیت هستند و خروجی آن‌ها جوانانی فقیر، فاقد فرصت شغلی و عمدتا ستیزه جو که به سادگی جذب گروه‌های ستیزه گر رادیکال می‌شوند.
منابع عمده تامین مالی این مدارس منشا عربی دارد؛ سعودی یا سلفی غیر سعودی، منابع دولتی یا بخش خصوصی فرق چندانی در نتیجه موضوع ندارد. به هر حال این پول‌ها، ناپیدا از چشمان دولت پاکستان، با هدف ترویج سلفیت به این مدارس می‌رسد و آثار آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد. اما گاهی کاسه صبر مردم و حتی دولتمردان لبریز می‌شود و ناخرسندی خود را علنی می‌کنند. چند ماه پیش ریاض پیر‌زاده وزیر کابینه نواز شریف در امور هماهنگی استان‌ها در یک برنامه رسمی در هتل ماریوت اسلام آباد اعلام کرد «پول سعودی این مملکت را ناپایداری کرده است». این اظهار نظر از سوی یک وزیر بی‌سابقه بوده است. یکی از تلکس‌هایی که از سوی ویکی لیکس منتشر شده اشاره می‌دارد که تامین کنندگان مالی در عربستان سعودی و امارات میلیون‌ها دلار به جنوب پنجاب پمپاژ می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن به دست گروه‌های ستیزه گر می‌رسد.
به تازگی چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان در پاسخ یک استعلام به مجلس سنای پاکستان کتبا گزارش داد که مدرسه‌های علوم دینی از سوی کشورهای اسلامی تامین مالی می‌شوند. محتوای یکی دیگر از تلکس‌های انتشار یافته از سوی ویکی لیکی گویای مطالب نگران کننده‌ای از نوع مداخلات عربستان در امور داخلی پاکستان است گرچه دولت سعودی این ادعا‌ها را منکر شده است. به عنوان نمونه مفاد یکی از تلکس‌ها حاکی است که سفارت عربستان در اسلام آباد در ارتباط با شبکه حقانی بوده و می‌افزاید که رهبر گروه یعنی جلال الدین حقانی دارای گذرنامه عربستانی است. همچنین مفاد تلکس حاکی است که نصیرالدین حقانی یکی از فرزندان رهبر گروه مسلح از سال۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ سفر‌های متعددی به عربستان و امارات داشته است. به علاوه آنچنان که شایع است او در افغانستان به قتل نرسیده، بلکه در نقطه در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شده است.
این گونه بر می‌آید که حد اقل برخی از مقامات پاکستانی از بعضی از مسائل پشت پرده با عربستان آگاهی دارند و از اینکه پولی به کشورشان وارد می‌شود و در مدارس دینی هزینه شود ناراضی نیستند؛ اما مشکل اینجاست که بخشی از این پول‌ها مستقیم یا غیر مستقیم گروه‌های مسلح افراطی را تامین می‌کند و آتش تروریسم و افراطی‌گری را شعله ور می‌سازد. مقامات دولت از سوی دیگر می‌گویند تروریسم بیش از ۵۰میلیارد دلار به زیر ساخت‌های پاکستان صدمه زده و جان چند ده هزار شهروند را گرفته که بیش از پنج هزار نفر از آن‌ها از پرسنا نیروهای مسلح بوده‌اند، به اعتماد متقابل ارتش و ملت آسیب رسانده و همبستگی ملی را تنزل داده و..... پاکستان اگر بخواهد مشکل هزار توی تروریسم را از بین ببرد، چاره‌ای جز خشکاندن سرچشمه‌های تامین مالی آن ندارد.
افزون براین همانطور که گفته شده «هیچ ناهاری مجانی» داده نمی‌شود برای پول‌هایی که پاکستان از عربستان گرفته یا می‌گیرد ما به ازایی و جود دارد. عربستان از پاکستان انتظار دارد در مواقع بحرانی فراموش نشود. در عرصه عمل این گونه انتظارات مستلزم هزینه‌های توان فرسایی برای پاکستان خواهد. شرایطی که امروز عرصه تحولات منطقه به ویژه یمن دارد ورود پاکستان به مفهوم کشاندن بحران در درون سرزمینش است. یا اگر به رویای عربستان در زمینه فناوری هسته‌ای آن هم از نوعی که سعودی‌ها برای خود دغدغه آفریده‌اند پاکستان بخواهد پاسخ دهد، سرنوشت پاکستان در محیط بین المللی روشن خواهد بود.
این‌ها همه دلایلی است که پاکستان را به حسابگری واداشته و تلاش دارد چندان به مخمصه جدیدی وارد نشود وتعهدی را ایجاد نکند که یا از پس آن بر نیاید یا بحران دامنگیر خودش شود. مردم پاکستان این را هم می‌دانند که حد اقل در چندین سال اخیر اعانات و مساعدت‌های سعودی به سمت جناح‌های خاص سیاسی در پاکستان سمت و سو گرفته و در هنگام زمامداری سایر جناح‌های سیاسی این بذل و بخشش‌ها کاهش داشته است.
این حرکت البته به معنای مهندسی آرایش سیاسی در پاکستان توسط دولت دیگری است که برای افراد دارای استقلال رای خوشایند نیست. اعانات همچنان که از نامشان پیداست چندان جهت روشنی برای هزینه ندارند و چه بسا در تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای این کشور نتوانند موثر افتند. پاکستان با این حال در برآورد کلی نمی‌تواند بدون کمک‌های مالی و فنی دیگران برنامه‌های توسعه‌ای خود را ادامه دهد. زیر ساخت‌ها در پاکستان یا اساسا توسعه نایافته‌اند یا به دلیل غفلت به فرسودگی افتاده‌اند. تولید برق در این کشور به زحمت نیاز شهرهای بزرگ را برآورده می‌کند و سهم مناطق روستایی و شهر‌های دور افتاده از این سفره بسیار ناچیر است. وضعیت جاده‌ها و خطوط راه آهن، به جز چند محور اصلی کشور، تعریفی ندارد. ساخت چند سد سال‌ها است که در افواه و افکار عمومی مطرح است، اما عمدتا خوراک تبلیغاتی سیاستمداران شده و دستاوردی برای مردم نداشته است. پاکستان برای این معضلات باید چاره‌ای بیندیشد.
پاکستان از نظر موقعیت جغرافیایی جایگاه ممتازی دارد. این کشور به مثابه پلی شبه قاره را به آسیای مرکزی و خاور میانه متصل می‌سازد. جنوب آسیا یا شبه قاره هند بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت را در خود جای داده است.
همسایگی با چین به عنوان دومین اقتصاد جهان با ذخایر ارزی سه تریلیون دلار موقعیت ممتاز دیگری است که به پاکستان فرصت بهره‌مندی می‌دهد. علاوه براین درک دقیق از رقابت‌های منطقه‌ای چین و هند و رقابت آمریکا و چین از دیگر سو به پاکستان فرصت می‌دهد تا این معادلات را آنگونه که به نفع اوست حل کند. پاکستان عضو اتحادیه همکاری‌های اقتصادی جنوب آسیا- سارک است. در چارچوب این همکاری‌ها اگر پاکستان بتواند اتصالات ریلی و جاده‌ای داخلی خود را به سرانجام برساند عملا دسترسی شبه قاره به آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و فرا‌تر را هموار ساخته است. اما به نظر می‌آید پاکستان چندان تعجیلی برای این موضوع ندارد؛ زیرا متوجه است که نفع اصلی این توسعه یافتگی به هند می‌رسد از این رو مایل نیست منابع محدود مالی خود را صرف طرح‌هایی نماید که رقیب سنتی‌اش از آن برخوردار شود. همچنین به دلایل خاص سیاسی مایل نیست مسیر نزدیکی اقتصادی هند و افغانستان را هموار کند.
اما پاکستانی‌ها از این واقعیت غافل نیستند که یکی از مشکلات اساسی حمل ونقل در کشورشان «بی‌اتصالی» است. از بین چهار مرزی که پاکستان با همسایگان خود یعنی هند و چین و افغانستان و ایران دارد تنها با جمهوری اسلامی ایران اتصالات ریلی و جاده‌ای برقرار است وگرنه مراکز پرجمعیت پاکستان چون شهرهای بزرگ سند و پنجاب که مرا کز عمده تولید و مصرف هستند تا مناطق شمالی پاکستان که همجوار چین است فواصل طولانی دارند و زیرساخت‌های حمل ونقل به آن سمت آماده نیست.
تقریبا می‌توان گفت کالای چندانی به سمت چین یا از مبدا چین به سمت پاکستان حمل نمی‌شود. مرز با افغانستان هم امنیتی ندارد و هر از چند‌گاه یک بار به آتش کشیده شدن کامیو ن‌های حامل لجسیتیک برای نیروهای ائتلاف توسط طالبان افراطی موید این مدعا است. گرچه مرز و مسیر تورخم به افغانستان رونقی دارد اما به هیچ وجه قابل اعتبار نیست و هر حادثه‌ای در این مسیر قابل تصور است. مرز با هند هم که بنا به دلایل معلوم فاقد فعالیت است. بنا براین پاکستان به این نتیجه رسیده است که داشتن روابط بازرگانی با همسایگان متضمن منافع متعددی برای این کشور است و باید از هر فرتصتی برای اتصال به همسایگان بهره ببرد.
پاکستان به همین منظور بر روی روابط دوستانه‌اش با چین حساب باز کرده است. چین که امروز اقتصادش در یک رقابت با اقتصاد امریکا از یک سو و با هند از منظری دیگر قرار دارد نیازمند یک شریک منطقه‌ای است. بنا براین گزینه پاکستان و بعدا افغانستان بنا به دلایل پیش گفته گزینه‌های مناسبی هستند. در بیستم آوریل سال جاری میلادی شی جین پینگ رییس جمهور چین دیداری رسمی از اسلام آباد داشت.
در طی این دیدار دو روزه دو کشور ۵۱ یادداشت تفاهم امضا کردند که به سبب آن‌ها چین متعهد به سرمایه گذاری در زیر بناهای پاکستان به ارزش ۴۶ میلیارد دلار شد. این بسته سرمایه گذاری شامل همه چیز از احداث نیروگاه برق تا عناصر اصلی زیر ساختی حمل و نقل چون جاده، راه آهن فرودگاه و بندر همراه با اتصالات مخابراتی و... می‌شود. این پروژه عظیم که بنا دارد بندر گوادر پاکستان را به شهر کاشغر در ایالت سین کیانگ چین متصل کند، یکی از بزرگ‌ترین بسته‌های سرمایه گذاری چین در خارج از کشور قلمداد می‌شود و پیداست که در تاریخ پاکستان نیز نظیر آن وجود ندارد. نام این پروژه را دو کشور «کریدور اقتصادی چین و پاکستان» یعنیChina –Pakistan Economic Corridor-CPEC گذاشته‌اند.
این طرح بخش مهمی از چشم انداز کلان چین «یک جاده یک کمربند» است که حسب تعریف پاکستانی‌ها بالقوه قادر است سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به هم پیوند دهد. پاکستانی‌ها با شادی زاید الوصفی امیدوارند از رهگذر این سرمایه چینی زیر بناهای حمل و نقل ریلی و چند بزرگراه مواصلاتی و بندر گوادر خود واقع در دریای عمان را بسازند. آن‌ها این چنین تبلیغ می‌کنند که تحقق این طرح پاکستان را به کانون تجارت درمنطقه تبدیل و سر نوشت بازرگانی و مالا اقتصادی کشور که سال‌ها به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها عقب افتاده بود را عوض می‌کند. همچنین این کریدور می‌تواند یک دسترسی بیشتر به چین برای بازارهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا ایجاد نماید. البته برای تکمیل همه ابعاد این پروژه به ده‌ها سال وقت نیاز است و اهداف غیر اقتصادی چین و پاکستان گرچه اعلام نشده اما قابل حدس و گمان است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. با این وجود در صورت عملیاتی شدن بزرگراه گوادر کاشغر اتکای چینی‌ها را به دریای جنوب چین کمتر و امکان در گیری آن‌ها با سایر قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای در این عرصه دریایی کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیرقدرت نفوذ جهانی چین، با وجود فشار از سوی قدرت‌ها ی منطقه یا غیر منطقه که معطوف به مهار چین است، افزایش داشته است.
چینی‌ها در مقابل ادعای آمریکایی‌ها که طرح «یک کمر بند- یک راه» را «طرح مارشال» چین نامیده‌اند رد می‌کنند و می‌گویند ایده «یک کمربند – یک راه» مجموعه‌ای از طرح‌های همکاری‌های اقتصادی برد – برد و نفع رساننده به همه کشورهای مسیر راه ابریشم است در حالی که طرح ماشال مجموعه کمک‌های اقتصادی امریکا به کشورهای اروپایی صدمه دیده از جنگ دوم جهانی بود. آمریکا کمک‌های طرح مارشال را بر اساس شرایط و الزامات خاص و به منظور تحقق کنترل اقتصادی کشورهای دریافت کننده، به اجرا در آورد؛ در حالی که طرح چین متضمن همکاری متقابل و برابر با کشورهای مسیر راه ابریشم است. طرح مارشال بار ایدئولوژیک دوران جنگ سرد داشت و کشورهای در یافت کننده ملزم بودند روابط اقتصادی خود را با کشورهای بلوک سوسیالیستی به حد اقل برسانند، ولی طرح چین بر اساس تمایل داوطلبانه و تاکید بر رایزنی و همکاری مشترک بنا شده است. طرح چین برعکس طرح مارشال فاقد جاه طلبی ژئو پلیتیکی است زیرا آمریکا در صدد تحکیم سلطه خویش بر کشورهای در یافت کننده بود ولی در طرح یاد شده چین مبنا نیازهای مشترک چین و کشورهای مسیر از طریق تبادلات و همکاری‌های اقتصادی بوده که هدف آن انتفاع و بهره مشترک همه طرف‌ها است. بر خلاف طرح مارشال ابتکار چین فاقد رویکرد ایجاد گروه بندیهای سیاسی و امنیتی بوده و مبنای آن تبادلات اقتصادی، تجاری، انسانی و فرهنگی است که در اثر آن چین و کشورهای مسیر مکمل همدیگرند.
آنچه که از هم اکنون روشن است چین در یک چشم انداز وسیع آمادگی دارد که با کشورهای دور نزدیک وارد یک شراکت گردد و ترجیح می‌دهد به جای «متحدین» از شبکه‌های متتشکل از کشورهای شریک تجاری استفاده کند. همچنین در شرکت با کشورهای مختلف عمده سرمایه لازم را خود فراهم می‌سازد. ملزومات این شراکت از ایجاد زیر بنا گرفته چون CPEC پاکستان تا نهاد سازی در سطح جهانی را خود بر عهده گرفته یا در ایجاد آن پیشقدم شود و سهم بیشتری بپردازد؛ نظیر بانک توسعه زیر ساختهای آسیایی (AIIB)، صندوق راه ابریشم و بانک بریکس. پاکستان اما سیاست‌های چین را خوب درک کرده و ماهرانه از آن بهره می‌برد. منبع: دیپلماسی ایرانی