آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

سایرآرای وحدت رویه


۱- اقامه دعوی مدنی برای مطالبه عوارض کشتار که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده بلامانع است.

۲- در مورد رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومین به طرفیت بنیاد مستضعفان.

۳-دارندگان کارت کمک داروسازی مستقلاًحق ادره کردن داروخانه را  نخواهند داشت

۴- رسیدگی به شکایات از تصمیم کمسیونهای اداری که جنبۀ ترافعی ندارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۵- رسیدگی به درخواست صدور پروانه دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری  است.

۶- دعاوی که موجب ماده ۱۶ آیین نامه کیفیت تحقیق سازمان حج و اوقاف در دادگاههای دادگستری به بطرفیت متولی موقوفه و یا ادارت اوقاف و یا اشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد.

۷- ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ناظر به ابداعات و اکتشافات داروئی نیز می باشد.

۸- درخصوص تعهدات ارزی دانشجویان.

۹- تصدی به امر ساختن عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

۱۰- قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری.












اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۳ آقای سید داود زرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز به پیوست لایحه شماره ۵۹۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۴۶ خویش رونوشت احکام فرجامی موجود در پرونده‌های ۸/۴۲۵۳ ح و ۴۱۰۰/۲ و ۴۱۳۷/۲۵ ح شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور را ارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامی دعاوی هر سه پرونده نظیر یکدیگر بوده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربایجان شرقی را نقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیر را ابرام نموده و با این کیفیت در موضوع واحد از دو شعبه دیوان کشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالی به این نکته مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. لایحه آقای زرین سرای را برای رسیدگی ارجاع فرموده‌اند. از نظر اهمیت موضوع مقتضی بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامی که از بایگانی حقوقی دیوان عالی کشور مطالبه گردید آقای مدیر بایگانی حقوقی نیز پرونده‌های کلاسه ۴۲۵۳/۸ و ۴۱۰۰/۲ و ۴۱۳۷/۱۴ را پیوست کرده‌اند و پرونده ۴۲۵۳/۸ و ۴۱۰۰/۲ ح در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته است و پرونده ۴۱۳۷/۲۵ ح در شعبه دهم این دیوان. اینک با ملاحظه سوابق فرجامی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد: به موجب دادخواستهای فرجامی که کلاسه‌های آن فوقاً مذکور گردید آقای سید داود زرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز با وکالت از آقایان شیخ حسین نجمی و حسین عدادی و حسن کاظم زاده قصابان مقیم تبریز از احکام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربایجان شرقی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است. احکام پژوهشی که از آن‌ها تقاضای رسیدگی فرجامی شده هر سه فقره مشابه یکدیگرند و خلاصه هر دعوای این است که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی باوکالت آقای مرتضوی وکیل دادگستری مقیم تبریز مستنداً به مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریز علیه هر یک از سه نفر آقایان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده (۵) از تصویبنامه شماره ۱۱۹۹۰ مورخ ۶/۱/۱۳۴۲ اقامه دعوی نموده است و عوارض را مطالبه کرده برای مزید استحضار عالی ماده (۵) از تصویبنامه هیأت وزیران عیناً ذکر می‌شود: ماده ۵ – سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تأمین هزینه‌های حفاظت و بررسی و احیا و توسعه مراتع و ایجاد آبخشوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت دارد. برای هر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله ۱۲ ریال برای هر گاو و گاومیش و گوساله ۲۵ ریال برای هر نفر شتر ۳۰ ریال تبصره – سازمان جنگلبانی می‌تواند عوارض فوق را در کشتارگاه‌ها به عهده مأموران دامپزشکی یا دارایی یا شهرداری که در کشتارگاه‌ها انجام وظیفه می‌نمایند محول نماید و مأموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت به وصول این عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانک‌هایی که معرفی خواهند شد بریزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر کشتارگاه مبنی بر تعداد احشام ذبح شده دعوی اداره سرجنگلداری را ثابت دانسته و آقایان مزبور را به پرداخت مبالغی به نسبت تعداد احشام ذبح شده محکوم نموده است. بر اثر فرجامخواهی از احکام مزبور پرونده‌ها به دیوان عالی کشور واصل گردیده است. دو پرونده ۴۱۰-۲ و ۴۲۵۳/۸ در شعبه پنجم مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته و این شعبه به شرح احکام مضبوط در این دو پرونده با توجه به این که در تصویبنامه ذکر شده که این عوارض قبل از کشتار روزانه باید دریافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشی به این قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان را نقض نموده است ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور حکم پژوهشی را ابرام کرده با توجه به نقض و ابرام دادنامه‌ها که موضوع آن واحد است در دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که دو نظریه مختلف در موضوع واحد در این دو شعبه اظهار شده است لذا می‌توان به استناد ماده واحده وحدت رویه موضوع را قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور دانست. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه ۱۲/۱۲/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر این که عوارض موضوع ماده (۵) تصویبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به کشتار دام‌ها وصول نشده باشد اقامه دعوی مدنی برای وصول آن قبیل عوارض منع قانونی ندارد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۴۳ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.             







‌ استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد ‌مستضعفان

‌رأی وحدت رویه شماره ۱۱. ۵۹ (‌صفحه ۱۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۲۵ - ۱۳۶۰. ۵. ۲۹ ‌شماره ۱۲۶۴۶ - ۶۰. ۴. ۳۰ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱. ۵۹ ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌اخیراً در مورد دعاوی مطروحه علیه بنیاد مستضعفین از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی تهران احکام متضاد و متهافتی صادر گردیده است بدین‌توضیح در پرونده‌های کلاسه ۲۸۲. ۵۸ و ۲۸۴. ۵۸ و ۲۸۶. ۵۸ شعبه بیستم دادگاه صلح تهران و در پرونده کلاسه ۸۳۸. ۵۸ شعبه دوم دادگاه صلح تهران‌دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین را پذیرفته و در ماهیت امر رأی داده‌اند ولی در پرونده کلاسه ۳۴۴. ۵۸ شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نیز در‌پرونده ۸۳۸. ۵۸ شعبه دوم دادگاه صلح تهران هر یک به کیفیتی خاص دعوای مستقل علیه بنیاد مزبور غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر‌گردیده است. فتوکپی احکام مذکور ضمیمه شده است. ‌چون با توجه به این که در موضوع واحد طرح دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین آراء مخالف و متضادی از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی مرکز‌صادر شده است لذا به استناد ماده ۳ الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود تا‌دادگاه‌ها در موارد مشابه ملزم به تبعیت از آن باشند. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۳. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای حسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان روساء و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل‌گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی‌شعبه بیستم دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنین مبادرت به صدور رأی نمودند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۱۸ ‌وحدت رویه ردیف ۱۱. ۵۹
‌رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد بنابراین رأی شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران‌که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.             










‌ ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان

‌رأی وحدت رویه شماره ۳۳. ۶۰ (‌صفحه ۳۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۱۶-۱۳۶۱. ۱. ۲۹ ‌شماره ۱۰۰۳۷۲ ۱۳۶۰. ۱۱. ۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۳. ۶۰ هیئت عمومی ‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌در اجرای تبصره ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ از شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متضادی بشرح‌زیر صادر گردیده است: ۱ـ در تاریخ ۵۳. ۲. ۲۱ آقای محمد حسین سپهری دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده ۳ قانون فوق‌الذکر و الغاء‌جمله و «‌و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت»، از کارت کمک داروسازی، به طرفیت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان‌تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵-۵۳ با استدلال‌اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آیین‌نامه راجع به آن استفاده نمی‌شود که دارندگان پروانه‌های مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را‌بدون مدیر مسئول بیش از سه ماه داشته باشند حکم بی‌حقی خواهان را صادر نموده است. ‌بر اثر پژوهش‌خواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشی را وارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی‌و استنتاج این که منظور از تبصره ۳ قانون مربوط به امور پزشکی این نبوده در محلهایی که دارندگان پروانه‌های رسمی به استثنای تهران و مراکز استانها‌به اندازه کافی وجود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشند والا وضع تبصره مزبور موردی نمی‌داشت‌بشرح رأی شماره ۷۷۵- ۵۳. ۱۲. ۲۸ دادنامه پژوهش‌خواسته را فسخ و به حذف جمله «‌و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از‌کارت کمک داروسازی خواهان رأی داده است. بر اثر فرجام‌خواهی خواهان و وزارت بهداری پرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه‌مزبور چنین رأی صادر نموده است اعتراضات فرجامی فرجامخواهان (‌وزارت بهداری و آقای محمدحسن سپهری ایرانی) هیچ یک وارد به نظر‌نمی‌رسد زیرا مستنبط از تبصره ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که با افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در‌امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و می‌توانند همیشه از مزایای گواهینامه مزبور استفاده کنند ولی حق اداره‌کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخشهایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی‌داروخانه وجود نداشته باشد علیهذا دادنامه که مغایرتی با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بی‌اشکال است‌مستنداً به ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد. ۲ـ در تاریخ ۵۲. ۴. ۲۷ آقای سلمان لزرجانی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام وی به اجرای تبصره ذیل ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی‌و دارویی و اجرای مفاد آئین نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدور اجازه دائم داروفروشی در رودسر را نیز‌درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور بشرح دادنامه ۶۸۶- ۵۲. ۱۰. ۳۰ با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی به‌الزام خوانده به حذف جمله «‌و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره ۱۰۵۳۵-۳۹. ۳. ۲۵‌خواهان و صدور پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسر بنام نامبرده رأی داده است. ‌از رأی مزبور پژوهشخواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون امور‌پزشکی و دارویی برابر رأی شماره ۴۷۹-۵۳. ۱۰. ۱۰ دادنامه پژوهش خواسته را تایید نموده است. بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه‌چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور بشرح رأی مفصل شماره ۴. ۵۲۲۹ ۵۴. ۱۰. ۲۷ دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد آنرا به‌شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع کرده است. ‌با توجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون‌مربوط وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰. ۱۰. ۲۸ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس، قائم مقام ریاست کل دیوان عالی‌کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت‌رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۳۸ ‌وحدت رویه ردیف: ۳۳. ۶۰
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ‌وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی‌استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب رأی شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تایید است.             




‌ رسیدگی شکایت از‌تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استان‌ها

‌رأی شماره ۴۷ - در مورد صلاحیت دادگاه‌ها (‌صفحه ۳۳۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۳۹-۱۳۶۴. ۵. ۹ ‌شماره ۳۲۵ - هـ ۱۳۶۴. ۵. ۱۲ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌با کمال احترام به استحضار می‌رساند شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره ۳۹۹۹- ۶۳. ۵. ۱۵ به عنوان رییس محترم‌دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرونده‌های حقوقی شماره ۵۵۳. ۶۲. ۲ و ۹۱۱. ۶۲. ۲ آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم دیوان‌عالی کشور آراء متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرونده‌های مربوط در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸‌درخواست طرح در هیأت عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرونده‌ها به دادستانی کل جهت اجرای قانون‌وحدت رویه قضایی فرستاده شده که به شرح زیر اجمال جریان کار پرونده‌ها و آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور گزارش می‌شود: ۱ - جریان پرونده شماره ۵۵۳. ۶۲. ۲ که به صدور رأی شماره ۳. ۳۱۷-۶۳. ۴. ۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور انجامیده است: در تاریخ ۶۲. ۵. ۱۳‌آقای حاج اسماعیل سودخواه بطرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۴ مورخ ۵۹. ۴. ۲۴‌کمیسیون زمین شهری در مورد ۱۹ سهم از چهل سهم زمین پلاک شماره ۴۷۱۲ اصلی بخش ۲ خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به‌دادگاه عمومی خوی تقدیم و به استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و الغاء تصمیم متخذه از طرف کمیسیون پنج نفری را نموده است دادگاه پس از‌مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاریخ ۶۳. ۱. ۱۶ به این استدلال (... نظر بر این که در قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب۱۳۵۸ و آیین‌نامه آن مراجع دادگستری به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون‌های پنج نفری سابق تشخیص نوع‌اراضی شهری تعیین نگردیده و با توجه به این که با تصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران و احیاء و بایر و موات بودن اراضی با کمیسیون سه‌نفری موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری است بنائاً رسیدگی به دعوی معترض در صلاحیت کمیسیون فوق بوده و نتیجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری مارالذکر صادر و اعلام می‌گردد... الخ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که در شعبه سوم‌مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳. ۳۱۷-۶۳. ۴. ۱۳ چنین رأی صادر نموده است: «‌با ملاحظه محتویات پرونده و با توجه به قانون اراضی شهری مصوب فروردین ماه سال ۱۳۶۱ همانطور که از طرف دادگاه اظهار نظر گردیده رسیدگی‌به دعوی مطروح در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون یاد شده بر طبق ماده ۱۶ قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود» ۲ - جریان پرونده شماره ۹۱۱. ۶۲. ۲ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۷۳-۶۳. ۴. ۲۵ از شعبه ششم دیوان عالی کشور شده است: آقای مصطفی‌مرغوب دادخواستی بطرفیت سازمان زمین شهری خوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم و درخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین‌شهری در مورد موات بودن قطعه زمین پلاک ۵۰۸۰ واقع در بخش ۲ خوی را نموده است. در شرح دادخواست خود از رأی کمیسیون پنج نفری که زمین‌مزبور را موات تشخیص داده شکایت و با ارائه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دوم عمومی با مطالبه و بررسی پرونده مربوط به‌رأی کمیسیون پنج نفری با همان استدلال مندرج در پرونده شماره ۵۵۳. ۶۲. ۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری موضوع ماده۱۲ قانون زمین شهری صادر و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری عیناً به دیوان عالی کشور فرستاده است پرونده به‌شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۲۷۳-۶۳. ۴. ۲۵ چنین رأی داده است: «‌با التفات به صلاحیت عام‌دادگاههای دادگستری در رسیدگی تظلمات و با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات و ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت‌شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خوی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در آن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی‌در ماهیت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد.» ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد آراء متفاوت و مختلف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنابراین بر اساس ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و صدور رأی‌مقتضی دارد. ‌با احترام - از طرف دادستان کل - سیدبابا صفوی ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳. ۱۰. ۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان‌کل کشور مبنی بر: «‌چنانچه موضوع در کمیسیون پنج نفره مطرح و رأی صادره مورد اعتراض قرار گیرد، برای رسیدگی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌ردیف: ۳۷. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۴۷-۱۳۶۳. ۱۰. ۱۷
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه‌دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه‌تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض‌قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته‌باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب‌دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.             






‌ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم‌صدور پروانه کمک دانپزشکی

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۱۷۸) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۱-۱۳۷۰. ۴. ۱۶ ‌شماره. ۱۳۷۵‌هـ ۱۳۷۰. ۳. ۲۵ پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵. ۶۸ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه‌کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و‌درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های مربوطه بشرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد. ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۹. ۶۱ شعبه ۲۴ دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی‌به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر این که برابر قانون‌اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب ۱۳۵۴. ۱۰. ۸ استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه‌فوق‌الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحیه محکوم‌علیه فرجام‌خواهی شده و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور برابر رأی شماره۱۸. ۳۹۵-۱۳۶۲. ۵. ۲۳ رأی فرجام خواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است. ۲ - طبق پرونده کلاسه ۹۹. ۶۵ شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی بطرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک‌دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظریه مورخ ۶۶. ۴. ۲۷ ادعای‌خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور‌بشرح رأی شماره ۱. ۵۵۵ مورخ ۶۶. ۹. ۲۳ نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره۲۴۹-۶۶. ۱۰. ۳ به نفع خواهان صادر گردیده است. ۳ - پرونده کلاسه ۲۳۷۸. ۶۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی‌تجربی بطرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاهها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده‌است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه ۱۲ مطرح و برابر دادنامه شماره ۵۴۲‌مورخ ۶۳. ۹. ۲۰ شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رأی تجدید نظرخواهی شده و مرجع‌مذکور به موجب رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۶۶. ۷. ۱ با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سی سال تمام نبوده و مدت عمر قانون‌استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهار نظر کرده است. ۴ - بشرح پرونده کلاسه ۴۰۹. ۶۵ شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور بطرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاههای‌حقوقی ۲ تهران شده و شعبه ۷۰ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه ۱۲ حقوقی یک ارجاع و این شعبه‌بشرح رأی شماره ۱۶۷-۶۶. ۴. ۱۵ با استناد به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم‌صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره ۱۴۳-۱۳۶۶. ۷. ۲۵ با این استدلال که شاکی در تاریخ ۵۴. ۲. ۸ دارای‌سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تأثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک بشرح آتی مبادرت به‌اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۲۴ و ۳۸ دادگاههای حقوقی یک از یک طرف و شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای حقوقی یک تهران از‌طرف دیگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه ۲۴ و ۳۸ در خصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم‌نموده‌اند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته‌اند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است‌بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌چون‌رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمان‌های اداری برابر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور می‌باشد لذا آراء شعب ۱۱ و ۱۲ حقوقی‌یک تهران تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۵۸-۱۳۷۰. ۳. ۷
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.             









‌ آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت‌رسیدگی به دعوی (۲۱۹)

‌نقل از شماره ۱۵۲۳۳ ـ ۱۳۷۶. ۳. ۳۱ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۹۸ ـ هـ ۱۳۷۶. ۳. ۳ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰. ۷۵ هیأت عمومی ‌حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام و تحیت ‌احتراما «: آقای رییس شعبه دوم محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب ۱۹ و ۳۰ دیوانعالی کشور اعلام داشته در‌مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور ازطرف شعب دیوان عالی‌کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین جهت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد شده است‌بنابمراتب بشرح آتی با ملاحظه پرونده‌های مربوطه جریان موارد مذکور معروض میشود. ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۲۷. ۷۴ مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی کرمانشاه آقای علی مومنی دادخواستی بطرفیت اداره اوقاف استان کرمانشاه‌بخواسته اعتراض و تقاضای حل اختلاف نسبت به رأی شماره ۱۲۳ ـ ۷۳. ۵. ۹ صادره از اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در پرونده ۴۱۱ـ ۷۳ درخصوص‌موقوفه حاجی حسنعلی بیک به دادگاه عمومی کرمانشاه تقدیم و خواستار صدور حکم به نفع خود گردیده است و شعبه مذکور بشرح قرار شماره ۱۲۳۱ـ ۷۳. ۷. ۲۷ مستندا» به ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان واقع شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار‌صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دوم ارجاع و این دادگاه نیز به موجب قرار شماره ۴۴۲ ـ۷۳ و با این استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض بنظریه واحد تحقیق سازمان اوقاف کرمانشاه بوده نه دعوی درخصوص مال غیر منقول‌موضوع از مصادیق ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی نیست رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است که با تحقق‌اختلاف پرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹. ۷۴. ۵۵ ـ ۷۴. ۲. ۲۵ چنین‌رأی داده است. ‌بسمه تعالی: باتوجه به محتویات پرونده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است قرار ۴۴۲ ـ ۷۲ صادره از ناحیه‌دادگاه تویسر کان تأیید و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف میشود. ۲ـ طبق محتویات پرونده ۲۷۸ ـ ۷۴ شعبه دوم دادگاه عمومی تویسرکان، آقای متولی موقوفه مرحوم حسنعلی بیک با تعیین وکیل دادخواستی بطرفیت‌بانومومنی بخواسته اعتراض به نظریه ۱۷۹ ـ ۷۲. ۶. ۱۱ صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تقدیم دادگاه عمومی کرمانشاه نموده‌و تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستندا «به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود‌را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومی تویسرکان نیز به موجب قرار‌شماره ۱۷۴ ـ ۷۳. ۱۰. ۱۲ با این استدلال که دعوی مطروحه مربوط به عین موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسیدگی بنظریه‌های هیأت تحقیق‌اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در صلاحیت محاکم عمومی همان شهرستان می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را با اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم‌عمومی کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده بدیوانعالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردیده است و شعبه ۳۰ دیوان کشور نیز بموجب دادنامه‌شماره ۳۰. ۱۰۰۲ ـ ۷۳. ۱۲. ۱۳ چنین رأی داده است. قطع نظر از صلاحیت اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در رسیدگی به موضوع اصولا» چون دعوی‌مربوط به موقوفه است که در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرار دارد علیهذا با تأیید نظریه دادگاه عمومی کرمانشاه ادامه رسیدگی بدادگاه مدنی‌خاص تویسرکان محول میشود و بدینوسیله حل اختلاف میگردد. بنابه مراتب بشرح ذیل اظهار نظر میشود: ‌نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده بدعوی اعتراض به نظریه صادره از اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه از‌طرف شعب دیوانعالی کشور و در استنباط از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی آراء متهافتی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور با‌توجه به اینکه دعوی مربوط به موقوفه است که در تویسرکان واقع شده است مستندا «به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تویسرکان را‌صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه ۱۹ دیوان مزبور برعکس و با این استدلال که چون موضوع دعوی قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف‌علیهم است نه درخصوص مال غیر منقول و در واقع اقامه دعوی علیه اداره اوقاف نیز میباشد موضوع را از مصادیق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی‌خارج و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح برسیدگی تشخیص داده‌اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستندا» به ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی‌مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه مطرح فرمایند. ‌معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه‌شنبه: ۱۳۷۵. ۱۰. ۱۸ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌برابر سوابق امر در پرونده‌های مطروحه به نظریه اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه اعتراض شده است ولی چون ملک موقوفه در حوزه قضائی شهرستان‌تویسرکان قرارداد و ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجعه به آن بایستی در دادگاهی‌اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوی مطروحه نیز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد وقف میباشد. علیهذا دادگاه‌تویسرکان صالح به رسیدگی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور موجه به نظر میرسد و معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۱۲ ـ ۱۳۷۵. ۱۰. ۱۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بموجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵. ۹. ۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین‌اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت‌متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق‌صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد‌تأیید میباشد این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم اتباع است.             







‌ در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ـ (۲۱۴)

‌نقل از شماره ۱۵۲۳۳ ـ ۱۳۷۶. ۳. ۳۱ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۹۹ ـ هـ ۱۳۷۶. ۳. ۳ پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراما «معروض میدارد در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویه‌های‌مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌ها‌بشرح زیر است: ۱ـ به حکایت پرونده شماره ۱۱ـ ۸۲۷۴ ـ۱ شعبه اول دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت‌هاسل دعوائی بطرفیت اداره‌مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (‌طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده‌دهانی) و (‌طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه‌موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده ۴ قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال ۱۳۳۷‌به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. ‌لذا به استناد ماده ۴۸ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ـ رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام‌اداره خوانده بصدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۷۲. ۱۱. ۲۸ چنین رأی داده‌است: (...... دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر بکارشناس ثبت علائم و‌اختراعات صادر آقای کارشناس بشرح نظریه مورخ ۷۲. ۱۰. ۲۵ که در مُلَّخص آن چنین آمده: «‌اولا» عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیبات‌داروئی اشتباها «در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیا» مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر‌لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و‌اختراعات بنظر میرسد که ترتیبات داروئی از در هم آمیختن مواد و محلوهای ساخته شده بدست می‌آید و متضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمره‌اختراعات تبقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی‌میباشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده موجه و منطقی بنظر میرسد و مقنن با تصویب بند ۳ ماده۲۸ مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین‌اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رسانده‌اند خاصه اینکه در تمام‌کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم‌ثبت اختراعات داروئی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولا «غیر منطقی ثانیا» به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هر‌دو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و‌دانشمندان در ایران فراهم میگردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس باین شرح که (‌نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه‌موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی میباشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات داروئی‌به فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد نظر به اینکه بدلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت واظهار نظر کارشناس از بدو‌تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول ۶۰ سال حیات سازمان‌بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبت‌اختراعات ترکیبات داروئی در طول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و بصورت عرفی پایدار و‌عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آنرا پدیده احترام می‌نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری‌باعث متروک شدن بند سوم ماده ۲۸ قانون یاد شده گردیده و عملا «آنرا نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهانرا موجه‌تشخیص مستندا» بماده ۷ قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده بشماره اخطاریه شماره ۱۲۲۲ ـ ۷۲. ۷. ۵ ـ ۱۲۲۳ ـ ۷۲. ۷. ۵ و الزام نامبرده‌به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره ۲۹۸۵۶ ـ ۷۲. ۵. ۲۲ و ۲۹۸۵۸ ـ ۷۲. ۵. ۲۷ خواهان صادر و اعلام میدارد. با تجدید نظر خواهی‌اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱. ۲۶۰. ۷۴ ـ ۷۴. ۸. ۳۰‌چنین رأی داده است. «‌از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با ماده ۱۰ تجدید نظر آراء دادگاهها باشد بعمل‌نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی است نه‌ترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است‌مضافا «اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ ۱۹۹۳. ۱. ۷ میلادی بشماره ۲۴۴۳۸۰ مطابق قوانین محل برای مدت ۱۹ سال و ۴ ماه و ۲۱ روز‌تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید‌نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتا» ابرام میگردد. ۲ـ طبق پرونده شماره ۳ـ ۸۷۵۳. ۱۵ مطروحه در شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ۷۲. ۷. ۲ دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع «‌ترکیبات جدید داروئی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه‌و بدست آوردن آنها» تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران مینماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب‌نظر کارشناس برابر دادنامه شماره ۱۲۴۰ ـ ۷۲. ۱۱. ۳۰ به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۷۲. ۱۱. ۲۸ حکم بر ابطال تصمیم اداره‌خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به‌پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز‌تجدید نظر خواهی بعمل میآورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۳. ۹۵ ـ ۷۵. ۳. ۳۱ چنین رأی داده‌است: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷۲. ۱۱. ۳۰ ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا: ‌اولا «بموجب بند ۴ ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ به آن ملحق گردیده منظور از ورقه‌اختراع، انواع مختلف از ورقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و وفق بند ۳ ماده ۴ قرارداد پاریس تسلیم هر‌درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهدنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر‌شناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد بنابر این بموجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامه‌ها و درخواستهائی معتبر شناخته شده که‌قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا بموجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰‌ برای فرمولها و ترتیبات داروئی نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف‌شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت‌علائم و اختراعات مواجه است. ‌ثانیا»: دادگاه بشرح تصمیم مورخ ۷۲. ۱۰. ۹ بدو منظور اقرار ارجاع امر بکارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را‌در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی بعنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید درثانی اظهار نظر نماید چه در‌قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بوده‌اند یا خیر و عملا «اختراع مزبور را به ثبت رسانده‌اند یا نه؟ که اقدام دادگاه‌در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متن‌قانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و‌تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این‌معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضا» هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلا «تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص‌مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمیکند و فضلا» بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه‌ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگوشده و اگر ترتیبات‌دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم میأید هر داروخانه‌ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه‌ای ترتیب دهد و سپس برای‌مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند. ‌ثالثا «: ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که راجع است بعنوان داروهای اختصاصی‌صرفا» داروئی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد‌ماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب ۱۳۲۸ هم تأکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و... اعم از این که در داخله ایران‌ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده میشود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت‌صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد... بنابه مراتب و با عنایت به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۹۸۴۸ ـ ۱۳۱۷. ۱۱. ۲۶ وزارت دادگستری بعنوان‌دوائر و دادگاههای مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجای واژه دوا که بتصویب فرهنگستان رسیده موکدا «توصیه شده است و باتوجه به درج کلمه «‌فرمول» قبل از عبارت (‌ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتیبات دوائی مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون اشعاری‌همان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین‌قانونی فوق الاشعار صدور یافته با ستناد ماده ۶ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود. ‌همانطور که ملاحظه میفرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی بعنوان اختراع و‌مقررات بند ۳ ماده ۲۸ قانون مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه سال۱۳۲۸ طرح آن در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است. ‌معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۶. ۱. ۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: «نظر به اینکه آنچه در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمولها و ترتیبات داروئی است، نه، ترکیبات داروئی و ماده۲۷ قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود بطریق جدید را تجویز نموده‌است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی بدست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن‌از جهت جنس و خاصیت متفاوت میباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر ممتایز است و‌قانگذار آگاهانه در شق ۳ ماده ۲۸ کلمه ترتیبات را بکار برده است بنابمراتب رأی شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتا» موجه بوده ومعتقد به تأیید آن‌میباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۱۵ ـ ۱۳۷۶. ۱. ۱۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا «ناظر به مواد و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. ‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا» متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است.             









تعهدات ارزی دانشجویان

نقل از شماره ۱۷۵۶۰ـ ۲۴/۳/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره: ۴۸۰۴/ و/ ح تاریخ۱۷/۳/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۳۸ هیأت عمومی محضرمبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً مـعروض می‌دارد: طبق گزارش۱۷۴۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ریاست محترم نهاد قوة‌قضائیه که با وصول درخواست۱۳۷۵۳۷ـ۳۰/۹/۱۳۸۲ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوة‌قضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده‌های کلاسه۸۱/۸۰۰ و۸۲/۲۲۲۵ آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده‌های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه۸۱/۸۰۰ شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره۶۸ فرعی مجزی شده از شماره‌های۴، ۷۱، ۶۹ و۵۲ واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره۹۹۱۳۲ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۶۳ تنظیمی دفترخانه۲۸ تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به‌منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان‌نیک دارای پروندة ارزی شماره۲۰۱۵۷۲ جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک۴۸ فرعی مجزی شده از شماره‌های۴، ۷۱، ۶۹و۵۲ ثبت شده به‌شماره۴۷۰۰ صفحه۳۵۷ دفتر۴۴/۱ واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره۹۹۱۳۲ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۶۳ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره۲۸ تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به‌رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به‌ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به‌کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه‌گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال۱۳۶۵ فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به‌بهانة اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به‌عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق‌الوکاله استدعا نموده است. دادخواست تقدیمی در تاریخ۹/۱۰/۱۳۸۰ به شماره۲۱۳۱۷۷ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده۱۱۲۶۳/ ن‌ـ۶/۳/۱۳۸۱ در پاسـخ بـه دعـوی مطـروحـه اعـلام داشته‌اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند و ضامن‌های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به‌حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوة پرداخت آن بموجب آیین‌نامه ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه۱۳۸۰ تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده۴ قانون مدنی مصوب۱۸/۲/۱۳۰۷ به‌گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده‌اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصره۱۷ قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال۱۳۶۴ به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می‌باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به‌نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال۱۳۶۳ می‌باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بندهـ تبصره۱۷ قانون بودجه نمی‌باشد و تسرّی موضوع طبق ماده۴ قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات۱۳۶۴ تاکنون اعزام شده به‌علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به‌ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق‌الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی‌که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به‌دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی‌توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع‌الیه خـتم رسیدگی را اعـلام و طی دادنـامه۴۸۹ـ۲۳/۳/۱۳۸۱ به‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی نموده است: ««در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به‌رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام به‌خوانده تأدیه کند، نظر به‌اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون‌طلبی خوانده به‌نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به‌دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد سند رهنی می‌باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به‌استناد ماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می‌نماید…»» مفـاد سـند رسمی وثیقـه شـماره۹۹۱۳۲ـ۲۶/۱۲/۱۳۶۳ تنظیمی در دفترخانه شماره۲۸ تهران به‌شرح ذیل است: ««چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پروندة ارزی شماره۲۰۱۵۷۲ تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به‌مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین‌نامه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به‌موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش‌دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به‌مدت پنج‌سال از تاریخ زیر نزد ادارة کل امور دانشجویی خارج از کشور… به‌رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می‌شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام… استیفای منافع نماید…»» به تاریخ۲۶/۱۲/۱۳۶۳ که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه۹۰۸ـ۲۶/۶/۱۳۸۱ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است. ۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۸۲/۷/۲۲۲۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی۶۰ فرعی از۱۸۲۲ اصلی بخش۱۱ تهران… بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: ««اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به‌منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی۱۵۱۰۱۴ جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به‌وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته‌ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده که دادخواست تقدیمی در تاریخ۳۰/۲/۱۳۸۲ به شماره۲۴۸۵۲۳ ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طی لایحه وارده۷۶۱ـ ۲۸/۵/۱۳۸۲ پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت‌هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد: ««… به موجب ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن… به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های مزبور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده۴ قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده۲ آیین‌نامه اجرایی ماده۳۴ قانون فوق‌الذکر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به‌نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر هزینه‌های ریالی… قبلی را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید…»» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه۲۳۴ـ۱/۶/۱۳۸۲ به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: ««در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره۶۰۸۹۲ ـ۲۳/۸/۱۳۶۹… با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت۱ مصوب۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به‌گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به‌اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به‌اینکه استناد خواهان به‌رأی وحدت رویه شماره۶۲۷ سال۱۳۷۷ به‌لحاظ تصویب ماده۳۴ مرقوم در سال۱۳۸۰ مؤثر در مقام نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد… که طی دادنامه۲۶۵۲ ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌شرح ذیل مورد تأیید واقع شده: ««درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه۲۳۴ـ۱/۶/۱۳۸۲ صادره از شعبه۱۲ دادگاه عمومی تهران… نظر بـه ایـنکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه براینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به‌استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم‌یجب است که به‌اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به‌نظـر این دادگاه صحیح است ولی باتوجـه به‌صـراحت ماده۳۴ قانون تنظیـم بخشی از ۱ـ ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰: ««متن زیر به‌عنوان تبصره به‌ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می‌گردد: تبصره ـ به‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون مدنی مصوب۱۸/۲/۱۳۰۷ به‌گذشته نیز تسرّی دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند. مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به‌نحو تضامن و با توجه به‌اینکه مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلف به‌صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به‌اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و بارعایت موازین قانونی و با توجه به‌محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید.»» نظر به اینکه در استنباط از تبصرة ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ از شعب نهم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به‌استناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه‌شنبه۱۳/۲/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به‌ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره۸۳/۳۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اظهار می‌گردد: ۱) بموجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که بموجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذینفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذیربط نسبت به‌برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به‌انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم‌القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت بموجب رأی وحدت رویه شماره۶۲۷ مورخ۳۱/۷/۱۳۷۷ رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن بموجب بند (هـ) تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال۱۳۸۰ و ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به‌ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می‌رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص‌صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور داشته باشد. ۲) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده۲ قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۳/۳۸ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۵ ـ۱۳/۲/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب تبصرة مادة۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده۲ قانون مدنی مصوب۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.             





تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

نقل از شماره ۱۷۹۹۳ ـ ۱۳/۹/۱۳۸۵ روزنامه رسمی شماره۵۶۰۷/هـ ۲۸/۸/۱۳۸۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۱۶ هیأت عمومی بسمه‌تعالی حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامه ۷۹/۲۴۶۰/۲۴۶۲/د ـ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخصوص امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و موضوع جهت بررسی و اعلام نظر مقتضی ارسال می‌گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ در پرونده ۷۹/۲۴۶۲/د آقای رضا بابایی‌نژاد به اتهام دایرکردن مؤسسه عینک‌سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که بموجب صورتجلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۹ اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخه طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته‌اند. آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مـداوم جامعه پزشکی کشور مـصوب سال ۱۳۷۵ و رعایـت مـواد ۶ و ۸ آیین‌نامه فروش عینک‌های طبی مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانه تأسیس مؤسسه عینک‌سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می‌باشد به استناد تبصره سه از ماده یک قانون مارالذکر و مواد ۲ و ۳ و تبصره‌های ۲ و ۶ از ماده ۳ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۳ و اصلاحات مربوطه و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازاتهای اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید لیکن مجازات حبس را باستناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و این حکم بموجب دادنامه شماره ۳۲۴ـ ۲۸/۶/۱۳۷۹ در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید گردیده است. ۲ـ در پرونده ۷۹/۲۴۶۰/د خانم رشیدی میان‌رودی به اتهام ایجاد مؤسسه عینک‌سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصره ۳ از ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره‌های ۲ و ۶ از ماده سه مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۳۴ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات‌ اسلامی وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده لیکن به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می‌نماید و بواسطه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، آقایان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ـ۵/۱۱/۱۳۷۹ اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند: رأی ـ با توجه به رأی شماره ۵۳ ـ ۳/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حِرَف پزشکی ندانسته و خانم محکوم‌علیها برابر پروانه شماره ۲۱۱ ـ ۱/۹/۱۳۷۸ اجازه ساخت و فروش عینک‌های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان‌رودی مشمول هیچ‌یک از تخلفات موضوع ماده یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی‌باشد با نقض دادنامه بدوی حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می‌نمایند. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده‌اند لیکن دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره‌های ۲ و ۶ از ماده ۳ مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبه دوم عینک‌سازی را با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حِرَف پزشکی ندانسته‌اند لیکن آقایان دادرسان شعبه دهم بعکس ایجاد اینگونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته‌اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویه واحد باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۸/۷/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت ‌آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف۸۰/۱۶ موضوع اختلاف بین شعب ۲ و ۱۰ دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. هرچند بموجب مقررات ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانه مخصوص باشد. و بموجب ماده ۳ همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در ماده یک بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذیل همان ماده مقرر گردیده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که هر چند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر مؤسسات و امور پزشکی در ماده ۱ قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر ماده ۳ قانون مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در ماده یک قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مدام جامعه پزشکی مصوب۱۲/۲/۱۳۷۵ ساخت عینک طبی جز مشاغل حرفه‌ای وابسته پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره‌های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانه اشتغال آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره می‌باشد. بنابراین مراتب و با توجه به مقررات بند ۳ آیین‌نامه سایر حِرَف پزشکی وابسته پزشکی مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۸۵ رأی وحدت رویه ۷۹/۱۱۵ـ ۱۱/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمره حِرَف وابسته پزشکی تشخیص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین‌نامه فروش عینکهای طبی مصوب ۱۳۴۶ و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسینهای دیدسنجی مصوب ۱۳۵۷ و خارج از وظایف سازمان‌های صنفی اعلام داشته است. بنابر مراتب مذکور: چون حرفه عینک‌سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در ماده۱ قانون مذکور به آن تصریح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طی دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده ۲ قانون آموزشی مداوم جامعه پزشکی پروانه اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانه صادره قبلی تمدید نخواهدشد و در اینصورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص درخصوص عینکهای طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات ماده۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم می‌باشد. بنابراین رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.
شماره ردیف: ۸۰/۱۶ رأی شماره: ۶۹۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.             









 مرجع  رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید دیوان عدالت اداری است


شماره۵۳۶۱/هـ
بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه۲۲/۳/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷/۵۰ ـ۳/۱۲/۱۳۸۴ دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسه ۸۱/۶/۲۹۷ و ۸۰/۳۶۰ در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده۷۷ قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر یک از پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌شود. ۱ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه۸۱/۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۰ دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه ۷۷۰ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ با این استدلال که... قانونگذار آراء قطعی ‎‎‎ صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح ‎‎‎ دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۲۵/۴/۱۳۸۱ با این استدلال که... در ماده ۷۷ قانون شهرداریها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می‌نماید. ۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۰/۳۶۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای‌ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ به شماره ۳۶/۴۸۰/۱۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۲ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه ۷۹/۳۲۱۸ ـ ۱۰/۷/۱۳۷۹ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه۱۶ به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۰ با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تایید می‌نماید. با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاههای تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی‌شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض ‎‎‎ تضمین گردیده‌ است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده‌است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح ‎‎‎ اصل۳۷ قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول ۱۵۹و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه‌قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان‌عدالت‌اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح ‎‎‎ مقررات قانون تشکیل دیوان‌عدالت‌ اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گردیده‌است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸و ۳۹ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع ‎‎‎ و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح ‎‎‎ خواهدبود. بدین جهات چون رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
رأی شماره۶۹۹ـ۲۲/۳/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌ بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم ‎‎‎ می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح ‎‎‎ تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.             

بازگشت به بالا