آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

موجرومستاجر


۱- رسیدگی به درخواست تخلیه در صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره است.

۲- اگر در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکتی که خود مدیر آنست که واگذار کند انتقال به غیر تحقق یافته است.

۳- قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که لازم الاجراء باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت.

۴- بعد از انقضاء مدت اجاره بین مستأجر کل ومستأجر جزء رابطۀ استجاری وجود ندارد.

۵- ماده ۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.

۶- بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به دادخواستهای تخلیه قبل از اجرای قانون نیست.

۷- منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شاخص کل در تمام کشور است.

۸- در مورد ۲۰درصد کاهش اجاره بها بین مؤجر و مستأجر.

۹- به لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر ومستأجر در صورتی که موجر با مستأجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نمایند.

۱۰- در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد و لو آنکه میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی و تأثیری در خواسته اصلی دعوی صلاحیت ندارد.

۱۱- دعوی راجع به مطالبه اجور معوقه از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته است.

۱۲- قابلیت تجدید نظر موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶.

۱۳- شمول ماده ۱ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۶۲ به کلیه اماکن مسکونی.

۱۴- در دعوی موجر علیه مستأجر جزء بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۵۶ اقامه می شود طرف دعوی قرار داددن مستأجر کل هم در صورت ضرورت برای احراز روابط استیجاری و... الزامی است.

۱۵- مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می باشد.

۱۶- دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و تجارت و پیشه نبوده و مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۵۶ نمی باشد.

۱۷- ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود.

۱۸- غرفه های واقع در پایانه های مسافربری مشمول قانون روابط موجر ومستأجر سال ۵۶ نمی باشد.















صلاحیت هیأت تعدیل مال‌الاجاره در رسیدگی به درخواست تخلیه

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۸۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۳۶ نسبت به صلاحیت هیأت تعدیل مال‌الاجاره یا دادگاه بخش در مورد درخواست تخلیه شعبه و عقیده بر صلاحیت دادگاه بخش داشته و شعبه ۴ معتقد به صلاحیت هیأت تعدیل بوده و هیأت عمومی دیوان کشور در تصمیم شماره ۱۵۸۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر کرده است: (حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ دیوان کشور صحیح نیست زیرا آیین‌نامه مصوب ۲۵/۷/۱۳۳۴ به مبنای قانون اختیار آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیأت وزیران آیین‌نامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۲۳ که صراحتاً به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیین‌نامه‌های صادره از ناحیه مشارالیه را کلاً یا بعضاً ابقا یا جرح و تعدیل یا الغا نماید وضع گردیده است. بنابراین دادگاه‌های دادگستری در باب رسیدگی به درخواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آیین‌نامه مزبور می‌باشد صلاحیت ندارند).         













تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد

رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲/۸/۱۳۵۱ ۱- آقای حسین چیت ساز دادخواستی به خواسته حکم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه اول سرای چیت ساز که در اجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده که محکوم علیه پژوهش خواسته است و شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان در پرونده کلاسه ۴۵/۵۹۰ چنین رأی داده است (اعتراض عمده وکیل پژوهش خواه این است که از بدو اجاره حجره‌های مورد دعوی موکل شخصاً و به طور انفرادی از آن‌ها استفاده نمی‌کرده بلکه با دوستان و اشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل و به عنوان شرکت تجارتی از مورد اجاره استفاده می‌شده است و پژوهش خوانده از این امر اطلاع داشته و رضایت عملی و ضمنی ابراز نموده است و مال الاجاره از شرکت دریافت می‌کرده است این دفاع به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دلیلی بر رضایت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره کلاً یا جزئاً به غیر ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوی آنچه مربوط به اتاق‌های مورد اجاره پژوهش خواه است حاکی است که اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شرکت طلایی ـ چند فقره دیگر از قبوض مربوط به حجره‌های دیگر است و از طرف شرکت دیگر داده شده است و ارتباطی به مورد دعوی ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره‌نامه ۴۲۵۴ مورخ ۲۶/۵/۱۳۳۸ دفترخانه ۸۵ تهران که حق انتقال به غیر از مستأجر جزئاً و کلاً سلب گردیده و طبق مدارک دعوی و اظهارات و اقرار وکیل پژوهش خواه مورد اجاره به شرکت طلایی انتقال داده شده است و بر فرض این که شخص پژوهش خواه رئیس هیأت مدیره شرکت باشد ولی به هر حال شخصیت حقیقی او با شخصیت حقوقی شرکت علی حده و جدا می‌باشد و حداقل این است که مورد اجاره جزئاً منتقل گردیده و عده دیگری در اجاره شریک شده‌اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوی رد گردیده و به نظر دادگاه موجبی برای فسخ دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۲/۹/۱۳۴۵ شعبه ۳۰ دادگاه بخش تهران به نظر نمی‌رسد حکم بر استواری دادنامه مذکور صادر می‌گردد. ۲- آقای محمود خطاپوش دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به طرفیت آقای رضا کرملو به دادگاه بخش تهران تقدیم نموده و شعبه ۳۰ حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهی شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است (حکم دادگاه بدوی نسبت به تخلیه مورد اجاره به استناد بندهای ۲ و ۳ قانون مالک و مستأجر و ماده (۹۵۱) قانون مدنی صادر شده است که خلاصه عبارت است از این که مستأجر در عین مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتی از مغازه را خراب کرده و بعد با مصالح دیگری ساخته است و دفاع وی به این که چون قصد جلوگیری از حیف و میل اشیا را داشته است مبادرت به این عمل کرده است برخلاف اذن و عرف محسوب می‌گردد و نیز بدون داشتن حق انتقال عین مستأجره در اختیار شرکت فولادکار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر این که مدیر شرکت مزبور است و اکثریت سهام شرکت به مشارالیه تعلق دارد به این علت که شخصیت حقوقی دارد و عین مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مواد استنادیه رأی صادره لازم الفسخ است زیرا اولاً بند (۲) ماده (۸) حق درخواست تخلیه را موقعی به مالک داده است که مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده باشد و در مانحن فیه مباشرت وی ولو به صورت مدیریت شرکتی در عین مستأجره مورد معارضه و انکار نیست و نمی‌توان گفت چون مستأجر مدیر عامل شرکتی شده است با این که آن مستأجر به عنوان مدیر عامل در مورد اجاره مباشرت به کسب دارد مع هذا مستأجر در عین مستأجره مباشرت به کسب ندارد استدلال دادگاه بدوی به نحوی که اظهار شده است در صورتی صحیح بوده که مستأجر عین مستأجره را به شرکتی که شخصیت حقوقی دارد واگذار کرده باشد و خود نیز به هیچ صورتی در عین مستأجره مباشرتی ننماید البته در آن صورت بند ۲ ماده (۸) مصداق پیدا می‌کند ولی در وضع فعلی که مستأجر در عین مستأجره شخصاً نیز مشغول کسب است چطور می‌توان مباشرت او را ندیده گرفت لفظ شخصاً که در این بند ذکر شده است در مقابل وکالت و نمایندگی برای مباشرکت به دیگری نداده است بلکه نحوه کسب و تجارت خود را عین مستأجره به صورت شرکت تجارتی آورده است که خود نیز آن را اداره می‌کند این اقدامی است مربوط به نحوه اجرای عمل کسب و تجارت مستأجر که امری مربوط به خود وی می‌باشد و ارتباط به مالک ندارد ثانیاً نسبت به تعدی...) و بالنتیجه حکم بدوی را که مبنی بر تخلیه مستأجره بوده فسخ و حکم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است. به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو حکم شعب ۳۹ و ۲۴ راجع به استنباط از قوانین مربوط به افراد حقیقی و حقوقی شرکت‌ها اختلاف نظر حاصل و رویه مختلف اتخاذ گردیده است و لذا به استناد ماده (۳) از مواد ذیل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را در آن هیأت عالی دارد تا با اتخاذ تصمیم شایسته ایجاد رویه واحد گردد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۲/۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان به شرح زیر: «قبلاً لازم می‌دانم در اطراف شخصیت‌های حقوقی و ماهیت آن شمه‌ای بیان نمایم. در بررسی روابط قضایی موجود مشاهده می‌شود که بعضی حقوق و تعهدات یافت می‌شود که به اشخاص حقیقی و شخصیت‌های انسانی تعلق پیدا نمی‌نماید به این جهت ناگزیر شده‌اند آن را به شخصیتی مربوط دانند که از طرف قانون ایجاد شده است چنین شخصیتی را شخص حقوقی می‌نامند. تعداد شخصیت‌های حقوقی خیلی کم‌تر از اشخاص حقیقی می‌باشند ولی نقش آن‌ها در زندگی اقتصادی و اجتماعی بیش‌تر از اشخاص حقیقی است زیرا ارزش اموالی را که مالک می‌باشند خیلی زیاد است تا حدی که گاهی شخص حقیقی قادر به داشتن آن همه ثروت نمی‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پیدایش شرکت‌های عظیم یعنی شخصیت‌های حقوقی گردیده است. شخصیت حقوقی واجد مخاطراتی نیز می‌باشند اگر فعالیت آن کاملاً خالی از انتفاعات مادی باشد ممکن است برای اقتصاد کشور مضر باشد زیرا نمی‌توان نفع مادی اشخاص را در فعالیت اقتصادی که بزرگ‌ترین عامل و محرک تولید است نادیده گرفت. برعکس اگر فعالیت شخص حقوقی صرفاً جنبه مادی داشته باشد ممکن است عاری از هر گونه احساسات لطیف انسانی باشد و چون ضمانت اجرایی قوانین موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقیقی دامنگیر آن نمی‌شود مسئولیت آن محدود به ثروت می‌شود و در واقع ماهیت و طبع قضایی آن وی را از یک قسم عدم مسئولیت برخوردار می‌سازد. راجع به تعیین ماهیت و طبع قضایی شخص حقوقی فروض علمی متعددی وجود دارد که هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی مورد بحث قرار گرفته است فروض علمی فوق به شرح زیر می‌باشد. ۱- شخصیت مصنوعی و فرضی ـ مدت مدیدی حقوقدانان معتقد بودند که شخصیت حقوقی یک مفهوم ساده است و برای توجیه بعضی از حقوق‌هایی که به گروه اشخاصی فیزیکی داده می‌شود شخصیت حقوقی را یک وجود فرضی و خیالی که اراده مقنن آن را حیات می‌بخشد. تصور می‌کردند و نتیجه این فرضیه این بود که اعطای شخصیت حقوقی به گروه باید از طرف مقنن داده شود و به همین جهت مقنن با مجامعی که هدف آن‌ها سوداگری نبوده روی خوش نشان نمی‌داد فرض علمی مصنوعی نمی‌تواند هویت و طبع قضایی شخص حقوقی را توجیه کند و تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی صحیح نیست قبول شخصیت برای فرد منتج طبع انسانی او است و چنین نظری را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اتخاذ کرد. ۲- فرض علمی مالکیت دسته جمعی ـ بعضی از حقوقدانان معتقدند که نظریه شخصیت مصنوعی یک ادراک سطحی و غلطی است و موجب می‌شود مالکیت دسته جمعی Propriete collective را که در مقابل مالکیت فردی قرار گرفته و هنوز در بعضی قوانین وجود دارد مخفی و غیر مرئی سازد تحت عنوان اشخاص مدنی Personnes civiles اموال دسته جمعی هنوز وجود دارد که بعضی از گروه‌های انسانی مالک آن هستند و اداره آن با مالکیت فردی متفاوت است در حقوق ژرمانیک این قبیل مالکیت را به اسم Gesamt Hand یعنی مالکیت در دست مشترک Propriete main collective می‌نمایند. دوام این قبیل مالکیت‌های دسته جمعی را فرض علمی مصنوعی در زیر پرده استتار قرار می‌دهد و موجب می‌شود که وجود آن را حقیقی نپنداشته و یک امر تخیلی دانند در این صورت تمام مالکیت‌های دسته جمعی اختصاص داده می‌شد به اشخاص مصنوعی و چنین فرض می‌شد که هر کدام از افراد مالک منحصر مجموع اموال می‌باشد و با این ترتیب مالکیت دسته جمعی قیافه یک مالکیت فردی را به خود می‌گرفت. مخالفین فرضیه مالکیت دسته جمعی می‌گویند که این نحو ادراک نمی‌تواند حقیقت و ماهیت شخصیت حقوقی را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفکیک آن‌ها شاید این فرضیه مفید باشد ولی موجودیت شخص حقوقی و فعالیت و اراده و مسئولیت او را و نتایج قضایی که از آن حاصل می‌شود نمی‌تواند توجیه کند در مورد شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی نمی‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زیرا اشخاص حقوقی مورد بحث در حقوق عمومی واجد حقوق ناشیه از قدرت عمومی و هدف‌های خالی از غرض مادی می‌باشند عنوان مالکیت دسته جمعی تا حدی شایسته شرکت‌های تجارتی می‌باشد گرچه موجودیت آن‌ها را نمی‌توان کماهو حقه توجیه کرد. فرضیه علمی شخصیت حقوقی ـ همه قبول دارند که شخصیت حقوقی یک حقیقت فنی و تکمیلی Realite Technique به شمار می‌آید به این معنی که چون با منافع عمومی گروه‌ها ارتباط پیدا می‌کند مقنن ناگزیر شده برای هر گروهی که دارای اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نماید شخصیت حقوقی قائل شود شخص حقوقی دارای یک اراده خاص می‌باشد که از طرف اشخاص حقیقی که آن را اداره می‌کنند ابزار می‌شود فعالیت آن از فعالیت شخصی اداره‌کنندگان متمایز است. وقتی مسلم گردید که در گروهی فعالیت خاص وجود دارد برای این که این فعالیت ثمربخش باشد باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بنابراین اگر شخصیت حقوقی را یک مالکیت دسته جمعی بدانند به منزله این است که هدف‌های مختلفه و مخصوصاً آرمان‌های بی‌غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصیت حقوقی از جهت نفوس تشکیل دهنده آن نیست بلکه از جهت روح و معنویت آن است. Corpus Myticum به همین جهت امروز شخصیت حقوقی را شبیه به یک شخصیت حقیقی نموده‌اند. از فرض علمی شخصیت حقیقی دو نتیجه زیر استحصال می‌گردد: اول – نباید شخصیت‌های افراد حقیقی را در شخصیت گروه مستهلک دانست افراد شخصیت‌های حقوقی دارای حقوق شخصی بوده که نمی‌توان از جهت دخول آن‌ها در گروه از آن‌ها منتزع نمود. دوم – شخصیت حقوقی واجد حقوق واحد و مساوی با افرادی که جز گروه بوده نمی‌باشند در حالی که حقوق و خصائص اشخاص حقیقی یکسان است در شخصیت حقوقی اصل وجود اختلاف است. La diversite est au contraire la Regle خصایص شخصیت حقوقی در مورد شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان همان تصویر وحدت و تساوی در حقوق را که برای اشخاص حقیقی می‌شود نمود همین طوری که فوقاً اعلام شد اصلی که در مورد آن‌ها حکمفرماست اصل اختلاف و تباین است جمعیت‌های غیرانتفاعی دارای یک شخصیت کوچک می‌باشند. (Petite personnalite) حقوقی را که شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به تقلید از اشخاص حقیقی حائز گردند ذیلاً شرح می‌دهم: ۱- نام شخصیت‌های حقوقی: نام برای تعیین هویت شخص حقوقی ضرورت دارد شخصیت‌های حقوقی که جنبه خصوصی دارند نام آن‌ها آزادانه انتخاب می‌شود و اسمی که آزادانه انتخاب می‌شود ممکن است بعداً تغییر یابد همان حمایتی که از نام شخصیت‌های حقیقی می‌شود شخصیت‌های حقوقی از آن برخوردار می‌باشند در مورد شرکت‌های تجارتی نام یکی از ارکان حقوقی تجاری محسوب می‌شود. اقامتگاه: با اهمیتی که اقامتگاه دارد مسلم است که شخصیت حقوقی باید اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصیت‌های حقوقی وابسته به حقوق عمومی در همان اوانی که تأسیس می‌گردد و نامگذاری می‌شود محل اقامت آن معلوم می‌گردد و در خصوص شخصیت‌های حقوقی وابسته به حقوق خصوصی اقامتگاه آن از طرف مؤسسین تعیین می‌شود و محل اقامت آن در مقر هیأت مدیره و مجمع عمومی و ادارات مرکزی است و در زبان فرانسه به جای این که لفظ Domicile استعمال کنند جمله Siege Social به کار می‌رود. فعالیت اقتصادی شخصیت‌های حقوقی در وسعت و حوزه بیش‌تری جریان دارد به طوری که گاهی مجبور می‌شوند شعبه و یا نمایندگی تأسیس نمایند که برای قطع و فصل دعاوی آن‌ها دادگاهی را صالح دانسته که معاملات در آن‌جا واقع شده است و چون این رویه از زمان قدیم در مورد کمپانی‌های راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضیه ایستگاه‌های مهمه) Theorie des Gares Principales ملیت ـ ملیت شخصیت حقوقی عمومی وابسته به کشوری است که آن را به وجود آورده است. همین طور شخصیت‌های حقوقی حقوق خصوصی که از طرف دولت اجازه داده می‌شود وابسته به همان کشوری است که آن را اجازه داده است ولی برای سایر شخصیت‌های حقوقی مخصوصاً شرکت‌ها ملیت آن‌ها باید تعیین شود. ملیت یک شرکت یا انجمن غیرانتفاعی را نمی‌توان به ملیت شخص حقیقی تشبیه نمود زیرا اعطای ملیت نمی‌تواند شخصیت حقوقی را به همان اندازه که شخص حقیقی نسبت به کشوری که وابسته به آن است وظایف دارد مکلف سازد ملیت یک شخص حقوقی موجب می‌شود که حقوق او در کشور خارجی که قوانین متغایر با کشرو بومی دارد معلوم باشد همین طور تعیین ملیت موجب می‌شود قانونی که آن را ایجاد کرده و باید تحت نظارت او فعالیت کند معلوم شود. گروه‌های شخصیت‌های حقوقی ـ بین شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان قائل به رابطه نسبی یا سببی شد ولی ممکن است به شکل شرکت با هم مجتمع شوند سنت تجارتی نام بعضی از آن‌ها را شرکت مادر Societes meres برخی دیگر را شعبه filiales می‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند یک تعریف منجزی بنمایند ولی مقصود این اصطلاح این است که چند شرکت روی نفع مشترک که دارند در سرمایه شرکت مجتمع سهیم گردند. حقوق و مسئولیت شخصیت‌های حقوقی تعیین حقوق و مسئولیت اشخاص حقوقی از مسائل معضل و پیچیده است زیرا فعالیت آن‌ها در زندگانی اجتماعی از راه اراده و تکاپوی افراد فیزیکی که در آن شرکت دارند صورت می‌گیرد بنابراین باید دید که در چه مواقع و چه شروطی اعمال و افعال این اشخاص در دارایی شخصیت حقوقی اثر دارد آیا می‌توان تمام حقوق و مسئولیتی که اشخاص فیزیکی دارند برای اشخاص حقوقی قائل شد برای روشن شدن مطلب ناگزیرم وارد بحث در مسائل زیر بشوم: ۱- اصل اختصاصیت ـ در حالی که اشخاص فیزیکی آن طوری که می‌خواهند می‌توانند با رعایت قوانین مربوط آزادانه فعالیت نمایند برعکس شخصیت‌های حقوقی از این آزادی محروم بوده و برای یک هدف معین ایجاد می‌شوند و باید در همان مسیر گام بردارند نظارت رعایت اصل اختصاصیت برای اشخاص حقوقی عمومی آسان است زیرا مقامات رسمی که فعالیت آن‌ها را تحت نظارت دارند کوشا هستند که آنان از موضوعی که اجازه فعالیت داده شده انحراف نجویند ولی نظارت بر احترام به اصل اختصاصیت از طرف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشکل می‌باشد زیرا فعالیت‌ آن‌ها در موضوعی ممکن است خیل دامنه‌دار باشد به علاوه می‌توانند مسیر فعالیت خود را تغییر اساسنامه تغییر دهند بدیهی است که قانون تغییر فعالیت و اساسنامه را تابع شرایطی کرده و از این راه ممکن است رعایت اصل اختصاصیت تا اندازه‌ای حمایت اجرایی داشته باشد. حقوق – قوانین موضوعه تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می‌تواند حائز شود به شخص حقوقی اعطا نمی‌نماید حقوقی که جنبه عمومی دارد هیچ گاه به شخص حقوقی داده نمی‌شود ولی ممکن است به شخص حقیقی که عضو شخصیت حقوقی است اعطا گردد مثلاً ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص حقوقی است حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن را در دادگاه‌های بازرگانی داشته باشد بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسئولیت نماید به شخص حقوقی اعطا نمی‌شود بنابراین یکی از مقامات رسمی را نمی‌توان به شکل شرکت اداره نمود. حق اقامه دعوی ـ شخص حقوقی می‌تواند برای دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوی نماید ولی باید دید که آیا می‌تواند از منافع عمومی دفاع نماید؟ در فرانسه بعضی از قوانین این حق را برای بعضی از شخصیت‌های حقوقی قائل شده‌اند. آثار اعمال قضایی ـ اعضای شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به عنوان نماینده شرکت فعالیت نمایند مفهوم نمایندگی برای این است که آثار اعمال قضایی آن‌ها متوجه دارایی اشخاص فیزیکی که برای شخص حقوقی فعالیت می‌نمایند نشود ولی در این موارد باید دقت نمود که به طور وضوح صاحبان حق و یا متعهدین در اقداماتی که می‌شود معلوم گردد در مورد شرکت‌ها بعضی وقت قانون مقرر می‌دارد نسبت به آثار اعمال قضایی هم اشخاص فیزیک و هم نسبت به شخص حقوقی هر دو مسئول باشند مثل شرکت تضامنی. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی شخص حقوقی ـ اگر شخص مرتکب عمل زیان آور برای شخصیت حقوقی بشود شخص حقوقی نمی‌تواند بیش از اموالی که دارد مسئول باشد این مسئولیت هم در صورتی است که اقدامات شخص فیزیک ارتباط به اداره شرکت داشته باشد در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا چنین شخصی نسبت به دارایی خود مسئولیت دارد؟ رویه قضایی و قانون گرایش دارد به این که افراد فیزیکی را که مرتکب خطا می‌شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آمیز خود را تحت لوای شرکت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئولیت جزایی وقتی ایجاب می‌گردد که متضمن تقصیر باشد بنابراین دشوار است شخص حقوقی را هنگامی که شخص فیزیکی مرتکب جرم می‌شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزایی غیر از جریمه نمی‌تواند در مورد شخصیت حقوقی قابل اعمال باشد. در قضیه مورد بحث چون موجر عین مستأجره را به مستأجر که خود را یک فرد حقیقی معرفی نموده اجاره داده و به همین کیفیت توافق به عمل آمده است و از طرفی شخصیت حقیقی افراد از شخصیت حقوقی آن‌ها مجزا است لذا به نظر دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه ۳۹ دادگاه تالی قابل قبول می‌باشد. دادستان کل کشور ـ‌ دکتر علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده مستأجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.          










تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است

رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۵۳ ۱- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرونده ۸/۵۱۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۹۳/۵ مورخ ۳/۸/۱۳۵۲ در خصوص اعتراض فرجامخواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین ۷ و ۸ قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۷ در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود). چنین رأی داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجامخواه در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۴۷ به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیر نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود..). ۲- در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی ۱۷/۵۷۲۷ ح به شرح دادنامه مورخ ۶/۳/۱۳۵۳ چنین رأی داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۱) در محل آگهی شده و صدور حکم فرجام خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشی با رعایت و براساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد (۵۵۸ و ۵۶۲) قانون آیین دادرسی مدنی نقض....) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون مالک و مستأجر در موردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هر یک از دو رأی متهافت مورد بحث و پرونده‌های مربوط به آن پیوست است. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۸/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی مجری باشد نسبت به دعاوی که قبلاٌ طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تأیید می‌باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.          










قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره

رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۵/۳/۱۳۵۵ در مورد مستأجری که حق انتقال جزئی از مورد اجاره را به غیر دارد در باب این‌که آیا مستأجر مزبور بعد از انقضای مدت اجاره حق اقامه دعوی علیه مستأجر جزء به خواسته تعدیل اجاره بها و تخلیه ید او را دارد یا خیر؟ دو رأی معارض از شعب ششم و دهم دادگاه‌های بخش تهران صادر شده است بدین شرح: ۱- رأی مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۴ شعبه ۶ دادگاه بخش در مورد دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی جهت کسب و کار نظر به این‌که خواهان به موجب سند اجاره رسمی شماره ۳۹۹۱ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۴۲ مستأجر کل رقبات مذکور در سند بوده که برابر شرط مذکور در سند حق انتقال جزء اجاره را به غیر دارد و طرفین توافق در ارجاع قضیه به داوری و یا ختم موضوع به صلح و سازش نداشته و دادگاه به منظور تعیین حق کسب و پیشه خوانده در مورد اجاره مبادرت به جلب نظر کارشناس نموده و کارشناس منتخب به موجب نظریه کتبی خود که در مهلت معینه تقدیم و به شماره ۴۴۸۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۳ ثبت دفتر شده است میزان حق کسب و پیشه خوانده را در عین مستأجره معادل یک میلیون و یکصد هزار ریال براورد نموده است که این نظر مخالفتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد اعتراض آقای وکیل خواهان به نحوی نیست که اعتبار آن را از اثر انداخته و جلب نظر هیأتی از کارشناسان را لااقل در این مرحله از دادرسی ایجاب نماید و اعتراض بعدی آقای وکیل خوانده به عقیده کارشناس و اینکه خوانده در فرجه قانونی برای اعتراض در مسافرت خارج از کشور بوده بر فرض صحت چون وکیل داشته و آقای وکیل به موقع می‌توانسته اعتراض نماید موجه و قانونی نیست و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و نظر به این‌که اعتراضات آقای وکیل خوانده در پذیرش دعوی از طرف دادگاه و موضوع و محتوای آن صحیح و قانونی نمی‌باشد زیرا برخلاف نظر ایشان مستأجر کل حق طرح دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی دارد و در قانون به صراحت از موجر نام برده و موجر هم در این قرارداد مستأجر کل است که سند اجاره را تنظیم کرده و رابطه فیمابین متداعیین برقرار است کما اینکه اجاره را او دریافت می‌دارد و تا وقتی که مالک بر طبق ماده (۲۰) قانون مالک و مستأجر و ماده (۵) همان قانون به اختیار خود در مقام تجدید اجاره با مستأجر جزء برنیامده است و از این امتیاز قانونی استفاده نکرده است و به عبارت اخری قائم مقام مستأجر کل نشده است رابطه اجاره با همان شرایط و خصوصیات منعقده فیمابین حتی بعد از انقضای مدت اجاره بین متداعیین برقرار و محکوم به دوام است و استناد به مواد قانون مدنی وارد بر این رابطه نبوده و بر آن حکومت نمی‌کند زیرا آثار اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستأجر در برابر هم و انحلال اجاره احکامی ویژه دارد که در قانون مالک و مستأجر پیش‌بینی شده است و همان تبصره ماده اول قانون مالک و مستأجر و دیگر مواد قانون مرقوم مؤید این واقعیت است که با سپری شدن مدت اجاره و تحصیل تدریجی منافع مستأجر کل که خود نیز در مقابل مالک متعهد پرداخت اجرت‌المثل است مستأجر جزء هم در مقابل مستأجر کل حق و تکلیف داشته و مادام که مالک وارد در رابطه بین طرفین دعوی نشده و به نحوی از انحا اعلام اراده در قطع رابطه مذکور نکرده است سمت موجر بودن خواهان زایل نمی‌شود و آوردن تمثیل از باب اعتراض ثالث یا ورود ثالث موجب بی‌اعتباری دعوی مطروحه نمی‌شود و این‌که اجرت‌المثل در پایان هر ماه قابل پرداخت است و مستأجر تکلیفی در پرداخت بیش از استفاده از منافع را ندارد دلیل بر این نمی‌شود که رابطه حقوقی بین طرفین قطع شده است. همچنان که با انقضای مدت اجاره بین مالک و مستأجر کل رابطه فیمابین آنان قطع نمی‌شود و صورت قراردادی در هر دو رابطه باقی است و قواعد اجاره و ضوابط قانونی در هر دوی آن جاری است و در صورتی مستأجر کل را از درخواست تخلیه می‌توان منع کرد که به طور صریح و یا ضمنی از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده باشد و نمی‌توان تصور کرد که فی‌المثل اگر مستأجر جزء تخلف در پرداخت اجاره کرده و یا تعدی و تفریط نموده مستأجر کل که در حقیقت موجر است ممنوع از طرح دعوی باشد زیرا مالک تا وقتی به مستأجر جزء برای انقضای اجاره و به وجود آوردن رابطه مراجعه نکرده است دخالتی در رابطه حقوقی آن دو ندارد و برابر عقد اجاره اصلی (مالک و مستأجر اولیه) مستأجر در اثر عقد اجاره منتفع از مورد اجاره و جانشین مالک می‌شود و مستأجر به نوبه خود نیز مالک منفعت است و در این باره قائم‌مقام مالک اصلی به شمار می‌رود و با اجازه‌ای که دارد دیگری را در جزء مورد اجاره جانشین خود ساخته است و تسلیم عین مستأجره به مستأجر ثانوی نیاز به اذن مالک ندارد و این خود مؤید نظر دادگاه است که مالک به هیچ وجه مداخله‌ای در این رابطه نمی‌تواند داشته باشد و انقضای مدت اجاره هم اثری در بقای تصرف مستأجر اول یا دوم ندارد زیرا قانون مالک و مستأجر وجود این رابطه و شرایط و ارکان اجاره را مستمر و مداوم و قابل گسیختن به غیر از جهات قانونی ندانسته است و با فرض اجاره دوم مقید به مدت اجاره اولیه باشد انقضای آن سلب رابطه از مستأجر کل با مستأجر جزء نمی‌نماید و خلاصه آن‌که طرح دعوی از ناحیه مستأجر کل که سمت موجر را دارد به وجه عنوان شده موافق قانون و استنکاف از رسیدگی بدان مخالفت با قوانین موضوعه دارد و در محتوای قضیه هم ادعای بی‌اعتباری شهادت شهود و عدم احراز احتیاج شخصی اگر چه مؤدای گواهی گواهان کافی بر اثبات احتیاج شخصی است لکن با توجه به نحوه انشا و شقوق ماده (۹) قانون مالک و مستأجر که در آن دو مجدد اعلام قصد موجر برای تخلیه را کافی برای پذیرش دعوی دانسته است و از این جهت فرقی بین دو شق مذکور نیست و نحوه انشای ماده ناشی از تبعیت قانونگذار از حکم کلی‌تری است که همانا پرداخت حق کسب به مستأجر محل کسب غیرمختلف است که بر این تقدیر نیاز به اثبات ندارد و خوانده هم دلیل و مدرک مثبته خلاف ادعا به دادگاه تقدیم نداشته است بنابراین دعوی اقامه شده صحیح به نظر می‌رسد و به استناد مواد (۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۶) قانون مالک و مستأجر حکم بر تخلیه و رفع ید از مورد اجاره جزء پلاک مذکور در فوق در قبال پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت حقوق کسب و پیشه خوانده در مورد اجاره و با بودن مهلت دو ماهه از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می‌دارد. ۲- حکم شماره ۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۴ شعبه دهم دادگاه بخش تهران رأی دادگاه خواسته خواهان به شرح دادخواست و توضیحات وکلای وی در جریان دادرسی عبارت است از: تخلیه مورد اجاره خوانده به لحاظ احتیاج شخصی برای کسب خودش و تعدیل و افزایش اجاره بها که دادگاه دعاوی مطروحه را به جهات زیر وارد نمی‌داند: ۱- به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره ۳۹۹۱ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۴۲ تنظیمی در دفتر خانه ۲۱۴ تهران تمامی یک باب گاراژ مشتمل بر صحن و انبارهای سرپوشیده و حجرات و سایر لوازم از قبیل مستراح و دستشویی و چاه و منبع آب به انضمام سه باب مغازه متصل به هم واقع در سمت غرب درب ورود گاراژ ساخته شده در قسمتی از پلاک‌های شماره ۷ فرعی از ۴۶۵۳ و یک و دو فرعی از ۴۶۵۴ واقع در بخش ۶ تهران از طرف آقای حسین مینوئی صابری به اجاره آقای حاج علی آقاشیرازیان داده شده است که به موجب بند «۷» اجاره‌نامه مذکور به مستأجر مذکور حق داده شده است که مورد اجاره را جزئاً به غیر انتقال دهد و مدت اجاره سه سال شمسی از اول اسفند ماه ۱۳۴۲ تعیین شده است. خواهان با حق انتقال به غیری که داشته به موجب سند اجاره‌نامه رسمی شماره ۵۸۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۴۳ قسمتی از مورد اجاره خود را به خوانده اجاره داده است و مدت این اجاره بیست و نه ماه شمسی از اول مهرماه سال ۱۳۴۳ تعیین گردیده است. به موجب مقررات قانونی در زمان بقای مدت اجاره مستأجر مالک منافع مورد اجاره است و وقتی مدت اجاره خاتمه یافت مالکیت منافع برای مستأجر لحظه به لحظه با تصرف تحقق می‌یابد (مستنبط از ماده (۴۶۶) قانون مدنی و تبصره اول ماده (۱) قانون مالک و مستأجر) پس بنابراین مستأجری که مدت اجاره وی منقضی شده فقط در محدوده‌ای که متصرف است براساس تصرف خود مستأجر تلقی می‌شود. وقتی مستأجر کل (مستأجر اول) با اختیاری که در اجاره‌نامه به وی داده شده است قسمتی از مورد اجاره را به غیر انتقال دهد در حقیقت مستأجر جزء در محدوده متصرفی خود قانوناً مستأجر تلقی می‌شود و بعد از انقضای مدت اجاره مستأجر کل یا مالک مستأجر جزء به حکم قانون مالک منافع محدوده متصرفی خود می‌باشد و مستأجر کل دیگر نه در محدوده مورد اجاره مستأجر جزء تصرفی دارد و نه مالک منافع مورد اجاره وی می‌باشد و فقط قانون تصرفات استیجاری وی را بعد از انقضای مدت اجاره‌اش با مالک فقط در محدوده متصرفی شخص وی آن هم بر مبنای تصرف معتبر می‌داند و به همین جهت است که ماده (۲۰) قانون مالک و مستأجر به مالک اجازه داده است که بعد از انقضای مدت اجاره مستأجر کل هر آن که بخواهد مستقیماً با مستأجرین جزء می‌تواند طرف اجاره قرار گیرد و در حقیقت از نظر حقوقی مستأجر کل بعد از انقضای مدت اجاره نسبت به مستأجرین جزء سمت وی در حد یک واسطه است چه آنکه نه مالک منافع مورد اجاره مستأجر جزء است و نه در محدوده مورد اجاره مستأجر جزء تصرفی دارد و چون طبق ماده (۲) قانون آیین دادرسی مدنی فقط دعاوی اشخاص ذی‌نفع در محاکم قابل پذیرش می‌باشد و بنا به مراتب با انقضای مدت اجاره مستأجر کل و عدم تصرف در محدوده متصرفی مستأجر جزء دیگر مستأجر کل مالک منافع محدوده متصرفی مستأجر جزء نمی‌باشد تا بتواند علیه وی به تقدیم دادخواست و طرح دعوی مبادرت نماید. بنابراین دادگاه دعاوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و به رد آن اظهارنظر می‌نماید. دادستان کل کشور به تاریخ ۵/۳/۱۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: قانون راجع به روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ تصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد را ملاک شمول مقررات آن قانون دانسته است. بنابراین اگر مستأجر کل قسمتی از مورد اجاره را به دیگری به اجاره واگذار کند فقط در مدت اجاره مستأجری کل با مالک رابطه استیجاری بین مستأجر کل و مستأجر جزء برقرار می‌باشد ولی بعد از انقضای مدت اجاره مستأجر کل چون دیگر تصرفی در قسمتی از مورد اجاره که خود به اجاره واگذار نموده است ندارد نمی‌تواند از مقررات قانون راجع به روابط مالک و مستأجر نه به طرفیت مالک و نه به طرفیت مستأجر جزء استفاده کند بلکه با توجه به ماده (۲۰) آن قانون رابطه استیجاری بین مالک و مستأجر جزء که متصرف عین مستأجره است برقرار می‌گردد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.          








شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است

رأی وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۶ به موجب ماده (۱۳) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تیر ماه ۱۳۵۶ مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق‌الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است مؤثر در تعیین میزان اجاره بها باشد. چون در تاریخ وضع قانون مؤخر تعداد کثیری پرونده‌های تعدیل اجاره بها در دادگاه‌های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده (۱۳) قانون قبلی روابط مالک و مستأجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رأی نگردیده است به طوری که آقای رئیس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای وزیر دادگستری گزارش نموده‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست‌های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده (۱۳) قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده (۴) قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف‌نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف‌نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای وزیر دادگستری طی شماره ۱۵۲۵۱/۱ مورخ ۹/۶/۱۳۳۶ و در اجرای ماده (۲۰) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به دادگاه‌های شهرستان و استان‌ها ابلاغ شود. نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیأت عمومی در دسترس خواهد بود. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز یکشنبه ۱۰/۷/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کشور کشور مبنی بر: نظر به این‌که به موجب ماده (۳۲) قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی گردیده است و نظر به این‌که طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده (۴) قانون لاحق که مربوط به این موضوع می‌باشد لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد خاصه این‌که نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. درخصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده (۲۰) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی شده و هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و رؤسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهر ماه ۱۳۵۶ تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده (۴) قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی داده است:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به این‌که طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.          








رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشوردرمورد بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۶ قبل از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعاوی به خواسته خلع ید مستأجرین به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره در مهلت قانونی به دادگاه‌های بخش سابق تقدیم شده که با حذف آن دادگاه‌ها فعلاً دعاوی مذکور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق «۷» ماده (۸) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ که در تاریخ تقدیم دادخواست‌های فوق‌الذکر مجری بوده است مهلت پرداخت مال‌الاجاره سه روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اجاره یا نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی به محل وقوع ملک مورد اجاره بوده است و حال آن‌که در شق «۹» ماده (۱۴) قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که فعلاً مجری است مهلت فوق‌الذکر از سه روز به ده روز افزایش داده شده است. از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران نسبت به موضوع فوق دو رأی متهافت صادر شده است به شرح ذیل: الف- رأی شماره ۴۱۶ مورخ ۲/۷/۱۳۵۶ شعبه ۴ دادگاه شهرستان: (درخصوص دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر به این‌که به موجب ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر (بند ۹ از ماده مذکور) که در هنگام صدور رأی حاکم بر قضیه مطروحه است در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده (۶) این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد و... از مواردی است که موجر می‌تواند درخواست تخلیه را از دادگاه بنماید و نظر به این‌که اخطاریه سه روزه مستند دعوی بنا به مراتب از این حیث نمی‌تواند برای خواهان حقوقی ایجاد کند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این زمینه وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می‌نماید). ب) رأی شماره ۵۳۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۵۶ شعبه ۲۶ دادگاه شهرستان تهران: (در مورد تخلف در پرداخت اجاره بها به استناد به بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر و نسخ شق «۷» از ماده (۸) قانون روابط مالک و مستأجر که در زمان حکومت آن قانون به نحو صحیح اعمال شده است وارد به نظر نمی‌رسد نمی‌توان بدین اعتبار دعوی تخلیه را بالمره مردود دانسته چه دلیل و مدارک مزبور قبل از اقامه دعوی فراهم آمده و قانون جدید نمی‌تواند در آن تغییری بدهد و حق مکتسبی است که به اتکای قانون جدید قابل اسقاط نیست و سرایت دادن این قانون بر واقعه گذشته تجاوز به حق مکتسب است و برخلاف اصل عدم تأثیر قانون به گذشته است و در قانون روابط موجر و مستأجر هم به مثابه ماده (۱) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها یا ماده (۲۳) قانون مالک و مستأجر بالصراحه حکم به گذشته نکرده است و قانون جدید آثار آینده این تخلف را پیش‌بینی می‌کند و آثاری که پیش از آن به وجود آمده است در صلاحیت و حکومت قانون قدیم است چه واقعه حقوقی است که تحقق یافته است و بر طبق ماده (۳۵۴) قانون آیین دادرسی مدنی سندیت و اعتبار دارد و از مواد (۱ و ۳۲) قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نمی‌شود که این قواعد را عطف به حالت صدور اخطاریه سه روزه که یک واقعه حقوقی است نموده باشد به دلیل این‌که تجاوز به حق ثابته و اکتسابی افراد است و بدون تصریح و حصول شرایط ثبوت تخلف خوانده در پرداخت به موقع مابقی اجاره بها مورد مطالبه و عدم استفاده مستأجر از امتیاز و حق استفاده از عدم تخلیه پیش‌بینی شده در ذیل بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر به استناد شق «۷» از ماده (۸) قانون مالک و مستأجر سابق و تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون روابط موجر و مستأجر حکم بر تخلیه و رفع ید از مورد اجاره جزء پلاک مذکور در فوق با اعطای مهلت پانزده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره طبق ماده (۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و بر طبق ذیل بند نهم ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر قطعی است) علی هذا با توجه به ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به منظور ایجاد رویه واحد در موضوع مختلف فیه تقاضای رسیدگی و اعلام‌نظر دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه ۲۴/۱۱/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: نسبت به دادخواست‌های خلع ید مستأجرین که در زمان حکومت قانون راجع به روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ تقدیم شده و اخطار سه روزه موضوع شق «۷» ماده (۸) آن قانون به مستأجر ابلاغ گردیده مع‌ذلک اقدام به پرداخت مال‌الاجاره در مهلت مقرر ننموده از این طریق حق مکتسبی برای موجر ایجاد شده است قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که مهلت سه روزه را به ده روز افزایش داده سرایت ندارد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌ افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «۷» ماده (۸) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «۷» ماده (۸) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده (۳) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.          










منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۵۶ به موجب ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد. چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه ۷ و ۲۹ دادگاه‌های شهرستان تهران دو رأی متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۵/۱۰/۱۳۵۶ درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه ۲۹ به موجب دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۶ به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران می‌باشد و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاوت دارد منطقی به نظر نمی‌رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف‌نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر فرمایند. به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۱۲/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده (۴) قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان‌ها منتشر می‌کند.
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی

 کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.          










‌ تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری

‌رأی وحدت رویه شماره ۷ (‌صفحه ۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷-۱۳۶۱. ۵. ۱۶ ‌شماره ۳۹۵۳۰ ۱۳۶۱. ۴. ۱۳ ‌ردیف ۴۲. ۶۰ هیئت عمومی ‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌در خصوص اعمال مدلول تبصره ۱ لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره بها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران، یعنی در مواردی که طرفین بعد از ۲۲‌بهمن۱۳۵۷ اجاره بها را متراضیاً تقلیل داده باشند، از شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه صلح تهران احکام مغایری به شرح زیر صادر شده است: ۱ـ در پرونده ۵۵۶. ۶۰ مطروحه در شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران آقای عزیزالله مظاهری عرض حال به مطالبه وجه آب و برق مصرفی و کسر اجاره بها‌علیه آقای مانیس الیانیان تقدیم و توضیح داده است که یک باب آپارتمان خود را در تاریخ ۱۳۵۷. ۸. ۱۹ ماهیانه مبلغ چهل هزار ریال به خوانده اجاره‌داده و یکسال بعد میزان اجاره بها را به سی هزار ریال کاهش داده‌اند ولی خوانده از پرداخت بهای آب و برق مصرفی امتناع نموده و مبلغی هم از اجاره‌بهای مورد توافق کسر کرده است. دادگاه صلح پس از یک سلسله رسیدگی با رد مدافعات خوانده مبنی بر اینکه در اجرای لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره‌بها، ۲۰% مورد بحث باید از مبلغ مورد توافق کسر شود نه از مبلغ مندرج در اجاره نامه به استناد تبصره ۱ لایحه قانونی فوق‌الذکر خوانده را به تأدیه‌اجرت‌المثل معوقه محکوم نموده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۱۵۶۸. ۵۹ آقای منوچهر توفیقی دادخواستی به خواسته خلع ید از عین مستأجره و مطالبه مبلغی بابت اجرت‌المثل آن بطرفیت‌آقای یعقوب گادی به دادگاه صلح تهران تقدیم داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و موضوع در دادخواست چنین بیان شده است: خواهان در تاریخ۱۳۵۷. ۴. ۱ یک دستگاه آپارتمان خود را برای مدت یکسال و به قرار ماهی پنجاه و سه هزار ریال به خوانده اجاره داده است، طرفین در تاریخ۱۳۵۸. ۴. ۱ متراضیاً میزان اجاره بها را به مبلغ چهل و پنج هزار ریال تقلیل میدهند و چون مدت اجاره منقضی شده مستأجر از پرداخت اجرت‌المثل به‌میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بود در چند ماه خودداری مینماید که خواهان نیز به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تخلیه عین مستأجره و صدور‌حکم پرداخت اجرت‌المثل موصوف را خواستار شده است. ‌دادگاه صلح ضمن صدور حکم تخلیه مورد اجاره با رعایت لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره بها میزان اجرت‌المثل را مبلغ سی و شش هزار ریال تعیین و‌خوانده را به تأدیه آن محکوم کرده است. بر اثر پژوهش خواهی خوانده پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و با پذیرش‌اینکه ۲۰% تقلیل اجاره بها باید از مبلغ مورد توافق کسر شود رأی - پژوهش‌خواسته را در قسمتی فسخ و در قسمت دیگر تائید نموده است. ‌با توجه به مراتب اشعاری چون در دو امر مشابه فوق اختلاف و تهافت نظر شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه صلح تهران محقق و مسلم است به استناد ماده ۳‌قانون الحاقی به آئین دادرسی کیفری طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی ‌جلسه وحدت رویه ‌رأی شماره ۷ ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱. ۲. ۲۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر‌تائید رأی شعبه یازده دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۷ ‌وحدت رویه ردیف ۴۲. ۶۰
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا «بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رأی شعبه یازده (۱۱) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          









در صورتی که مؤجر با مستأجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نماید

شماره ۱۴۹- هـ ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۳ ردیف ۶۲/ ۵۱ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً اداره کل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به شرح نامه شماره ۷۴۴۸- ۳/ ۷/ ۱۳۶۲ اشعار داشته است طبق قانون اخیر التصویب روابط موجر و مستأجر مدرسه از هر حیث تابع مقررات مربوط به واحد مسکونی است و برابر ماده ۱۴ قانون مذکور تعدیل اجاره بهای واحدهای مسکونی از طرف مؤجر و مؤجرین قابل قبول نبوده و اکثر شعبات دادگاههای عمومی تهران نیز در این مورد حکم به رد دعوی تعدیل داده اند و به عنوان نمونه فتوکپی دادنامه شماره ۵۹۲- ۷/ ۶/ ۱۳۶۲ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران را پیوست کرده و اضلفه شده که شعبه دوم دادگاه عمئمی رشت طی دادنامه شماره ۲۹۲- ۱۹/ ۴/ ۱۳۶۲ در زمان حاکمیت قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر به استناد قانون منسوخه حکم به تعدیل اجاره بهای پلاک شماره ۱۰/ ۱۸۸ صادر کرده است که با اخذ و ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض می رسد. ۱- در پرونده شماره ۶۱/ ۳/ ۶ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران در دعوی آقای سید عباس حسینی و مهرانگیز ارفعی به طرفیت اداره آموزش و پروش مرکز اداره حقوقی به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ ۷/ ۶/ ۱۳۶۲ به شرح دادنامه ۵۹۲ چنین رأی داده است: رأی - چون در قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر تعدیل مال الاجاره پیش بینی نشده و مورد اجاره نیز حسب تبصره ۱ ماده ۸ قانون مزبور از جمله اماکن مسکونی تلقی می گردد بنا به مراتب دادگاه نمی تواند قانوناً حکم بر تعدیل صادر نماید فلذا دعوی خواهان محکوم به رد است. ۲- در پرونده ۶۱/ ۱۶۸ شعبه دوم دادگاه عمومی رشت آقای مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش رشت به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۶۲ به شرح دادنامه ۲۹۲۵ به ترتیب ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است: درخصوص دادخواست تقدیمی مظفر معیری طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان رشت دایر به تعدیل اجاره بها ضمن الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی و پرداخت مابه التفاوت پلاک رشت دایر به تعدیل اجاره بهای عادله قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب میزان اجاره بها را چهل و پنجهزار ریال تعیین کرده و خواهان اعتراض به میزان مذکور نداشته و اعتراض اداره خوانده نیز موجه و مدلل نمی باشد لذا ضمن صدور حکم به تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ سی هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال به چهل و پنج هزار ریال در ماه علاوه بر این خوانده محکوم است ضمن تنظیم اجاره نامه به مبلغ چهل و پنج هزار ریال در ماه مبلغ نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم در حق خواهان پرداخت نماید که اجرای قسمت اخیر حکم موکول به الصاق تمبر از طرف خواهان می باشد. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید از دادگاههای مختلف درخصوص موضوع مشابه از نظر استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوانعال کشور و اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری به تاریخ روز چهارشنبه ۱۹/ ۲/ ۱۳۶۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: (به عقیده اینجانب ماده ۴ قانون روابط مالک و مستأجر نسخ شده و تشریفات آن قابل عمل نیست و چون آیین نامه مذکور در ماده ۱۴ تهیه و تصویب نشده لذا دادگاه براساس مواد قانونی مدنی نسبت به تعدیل اجاره بها به انتخاب کارشناس اقدام و تعیین اجاره می نماید و رأی دادگاه شعبه ۲عمومی رشت را شایسته تأیید می دانم) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند: رأی شماره:
۴- ۱۹/ ۲/ ۱۳۶۳ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بسمه تعالی
گرچه بموجب مقررات قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرة المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند برطبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.          








‌ صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه

‌رأی در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر (‌صفحه ۶۴۸) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۱۶-۶۴. ۲. ۳۰ ‌شماره ۲۹۳ - هـ ۱۳۶۴. ۲. ۵ ردیف ۶۲. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، حسب گزارش ۱. ۳۲۲۶-۶۳. ۷. ۱۲ آقای رییس کل دادگستری استان کرمان در پرونده کلاسه ۱۳۰۳. ۶۲ شعبه سوم دادگاه صلح کرمان به‌خواسته دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و وصول نظریه مبنی بر تعیین مبلغ ۶۴۰۰۰۰ ریال به عنوان‌حق کسب و پیشه را به موجب قرار شماره ۵۹۶-۶۳. ۶. ۱۷ مبادرت به اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه دهم محاکم عمومی (‌حقوقی) با قبول‌صلاحیت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی اقدام نموده است و در پرونده کلاسه ۸۹۷. ۶۲ دادگاه صلح به خواسته خلع ید یک باب دکان کارشناس‌میزان حق کسب و پیشه را بیش از میزان صلاحیت تعیین نموده که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۶۳-۶۳. ۶. ۳۱ گردیده و شعبه دوم محاکم‌عمومی (‌حقوقی) قرار عدم صلاحیت مذکور را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم اعاده داده است و به لحاظ مذکور درخواست طرح در‌هیأت عمومی را نموده‌اند که اینک آراء صادره از شعب فوق‌الذکر به ترتیب مفروض می‌گردد. ۱ - در دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر شعبه سوم محاکم عمومی صلح کرمان چنین اظهار نظر کرده است: ‌قرار در خصوص دعوی وکیل خواهانها بطرفیت آقایان هوشنگ و حمید شفیعی به خواسته تخلیه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاک شماره۱۹۶۱ - واقع در بخش ۳ کرمان به علت انتقال مورد اجاره به غیر نظر به این که کارشناس منتخب میزان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ ششصد و‌چهل هزار ریال تعیین و برآورد کرده و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح می‌باشد لذا به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت‌صادر و اعلام می‌گردد. رییس شعبه سوم محاکم عمومی (‌صلح) کرمان و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان چنین رأی داده است: ‌رأی - نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهانها من حیث ارث از مورث خود یا احد از خواندگان آقای هوشنگ شفیعی حسب اجاره نامه رسمی‌شماره ۱۸۳۰۵-۴۵. ۸. ۲۱ و تأیید آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختیارات حاصله و انتقال عین‌مستأجره به غیر (‌آقای حمید شفیعی خوانده دیگر و برادرش) بدون رضای مؤجر به دلالت اقرار مشارالیه و نیز منتقل الیه مرقوم و تصرفات وی در زمان‌حاضر که به موجب صورتمجلس معاینه محلی مورخ ۲۸ فروردین ماه ۶۳ دادگاه صلح کرمان محرز و مشهود گردیده است و مضافاً که با وصف مذکور‌و با لحاظ تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه متعلقه خواهد بود که حق کسب و پیشه‌عین مستأجر مذکور طبق نظریه مورخه ۶۳. ۵. ۱۵ کارشناس منتخب دادگاه صلح که مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین‌گردیده است دعوی مطروح به نظر موجه تلقی و ضمن تصدیق استحقاق آقای حمید شفیعی متصرف مورد دعوی به دریافت مبلغ سیصد و بیست هزار‌ریال معادل نصف حق کسب و پیشه و الزام خواهانها به پرداخت آن در حق مشارالیه حکم بر تخلیه ید خوانده و متصرف مرقوم از عین مستأجره مورد‌بحث و تحویل آن به خواهانها ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایداع و با تأدیه وجه حق کسب و پیشه مذکور (‌سیصد و بیست هزار ریال) صادر و اعلام‌می‌گردد و اما دعوی خواهانها علیه آقای هوشنگ شفیعی مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عین مستأجره بنا به دلائل سابق‌الذکر نیست موضوعاً‌سالبه به انتفاء تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. ۲ - در دعوی تخلیه ششدانگ پلاک شماره ۱ فرعی از ۲۲ اصلی به علت انتقال به غیر که شعبه سوم دادگاه صلح کرمان پس از رسیدگی و تعیین حق‌کسب و پیشه با ارجاع به کارشناس به شرح ذیل به صدور قرار مبادرت نموده است: ‌قرار - در خصوص دعوی آقای ابراهیم خانی‌زاده به وکالت از آقای جبرئیل بهشتی و بانوان ملکه و رضوان بهشتی بطرفیت آقایان حاجی احمدحاجی‌رضایی و سلیمان میرزایی و محمود حیدرزاده به خواسته تخلیه ششدانگ پلاک شماره ۱ فرعی از بیست و دو اصلی واقع در بخش یک کرمان نظر به‌این که هیأت کارشناسان حق کسب و پیشه مستأجر را مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال تعیین و برآورد کرده‌اند و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح می‌باشد‌بنابراین به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتی از قرار به مرجع صالح ارسال‌شود. ‌و شعبه دوم محاکم عمومی (‌حقوقی) کرمان به شرح ذیل رأی داده است: ‌رأی - نظر به این که خواسته دعوی خواهانها به شرح دادخواست تخلیه می‌باشد سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیینی متعلق به مستأجر (‌خوانده‌دعوی) را نمی‌توان خواسته دعوی تلقی نمود و ملاک حد نصاب و صلاحیت دادگاهها میزان خواسته است لذا هرچند میزان سرقفلی بیش از دویست‌هزار ریال باشد سلب صلاحیت دادگاه نیست و همانطور که مفاد تبصره یک ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن‌صدور حکم تخلیه اجرای آن را موکول به پرداخت حق کسب و پیشه وسیله خواهان می‌نماید و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره‌پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه صلح کرمان اعاده می‌گردد رأی قطعی است. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در دو موضوع مشابه از محاکم راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد‌ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد را دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۲. ۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر» ‌نظر شعبه دهم محاکم عمومی (‌حقوقی) کرمان موجه است برای این که اولاً معیار در‌صلاحیت نسبی متن دادخواست نه آن چه که بعد بر مورد اختلاف او مرتب می‌شود و در مورد دعوی دادخواست تخلیه محل کسب بوده و به خاطر‌قوانین مربوط به حق کسب و پیشه منجر به امر مالی و پرداخت حق کسب و پیشه شده و ثانیاً مسأله حق کسب پیشه جزء وظایف دادگاه است و قاضی‌مکلف به حکم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نیست چون خواهان مالک است «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۶۲. ۶۳ ‌رأی شماره: ۶۰-۱۳۶۳. ۱۲. ۶
‌بسمه تعالی ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲‌ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و‌مستأجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          








‌ قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری

‌رأی شماره ۱۰۵. ۶۴ - در رابطه با اجور معوقه (‌صفحه ۵۲۸) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۱۳۶۴. ۱۱. ۲ ‌شماره ۳۸۶ - هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰۵. ۶۴ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند بر اثر بررسی پرونده‌های بعضی از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن‌استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است‌بعضی از قضات دادگاههای عمومی هم در مورد این نوع آراء معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌را برای ایجاد وحدت رویه ضروری دانسته‌اند. ‌در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرائی که از شعب ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب ۱۳۵۶ صادر گردیده ذکر می‌شود: ۱ - در پرونده ۱۵۱۱. ۵۸ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی بطرفیت آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوائی به خواسته‌مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزیر زمین مورد اجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و به‌رونوشت سند اجاره‌نامه عادی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده‌ها از دعوی دفاعی نکرده‌اند و‌دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره ۴۳۸-۵۹. ۷. ۲ را بر محکومیت خوانده‌ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال‌اجور معوقه صادر نموده است آقای یوسف موسوی بر حکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره۱۲۹۴-۶۰. ۷. ۵ را بر تأیید حکم غیابی صادر نموده است محکوم علیه از این حکم فرجام‌خواسته و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی۷۰۳۳. ۷ رأی شماره ۲۲. ۲۱۴-۶۳. ۳. ۱۲ را به این شرح صادر نموده است» ‌نظر به این که برابر ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶‌احکام صادر در دعاوی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و با توجه به این که دادنامه فرجام‌خواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت‌عدم پرداخت اجاره‌بها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدور یافته که از مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق می‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته قابل‌فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی فرجام‌خواه را صادر و اعلام می‌دارد «. ۲ - در پرونده ۴۹۸. ۶۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک‌السادات هاشمی و نصرت سلطانی بطرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ‌سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به مأخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله ۵۸. ۵. ۱ تا۵۹. ۳. ۳۱ اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی یک ساله مورخ ۵۰. ۵. ۱۵ استناد نموده‌اند خوانده مدعی شده که ملک‌مزبور از سال ۱۳۵۷ در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهانها اجاره‌بها را گرفته‌اند و مبلغ ۸۵۱۰۰ ریال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالت‌رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهانها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره۶۲. ۲۰۰-۶۳. ۴. ۳۱ به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در وجه خواهانها محکوم نموده است محکوم علیه از این‌حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۶۳۸. ۸ رأی شماره ۲۳. ۲۸۱-۶۴. ۷. ۱۸ را به این شرح صادر نموده است:» ‌طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ۱۳۵۶ در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراین‌چون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر می‌گردد. «۳ ـ در پرونده ۶۳. ۶. ۴۲ شعبه ۶ دادگاه عمومی اهواز آقای سید محمد جزایری بطرفیت آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد‌هزار و دویست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از این مقدار مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال بابت‌اجاره بهای ۳۲ ماهه از تاریخ ۵۸. ۵. ۱ تا ۶۱. ۱. ۱ و بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در‌مطالبه اجور ۲۸ ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره۶۳. ۳۸۴-۶۳. ۸. ۸ را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجام‌خواسته و شعبه ۲۱‌دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۶. ۳۵. ۲۱ رأی شماره ۲۱. ۵۸۷-۶۴. ۶. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است» ‌از طرف فرجام‌خواه‌اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته نسبت به مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال اجور ۲۸ ماهه از تاریخ ۵۸. ۹. ۱ تا ۶۱. ۱. ۱ به قرار‌ماهیانه ۱۶۰۰۰ ریال و مبلغ.......... بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجام‌خواسته در قسمت‌های فوق مغایرتی با‌قانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به‌استناد صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌شود. «۴ - در پرونده ۱۵۹۶-۶۲. ۱۵۹۷ شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علی‌اصغر فتح‌العلومی بطرفیت آقای علی‌اکبر شیخ باقری به خواسته تخلیه‌سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه ۹ ساله اقامه دعوی نموده‌است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور با‌توجه به رسیدهای مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره۱۶۱۷- ۶۳. ۸. ۹. ۱۶۱۶ خواهان محکوم به بی‌حقی گردیده است آقای حاج علی‌اصغر فتح‌العلومی از این حکم فرجام‌خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی‌کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۲۵. ۸۶۲. ۲۱ رأی شماره ۲۵. ۱۷۹-۶۴. ۳. ۱۶ را به این شرح صادر نموده است» ‌فرجام‌خواهی راجع به قسمت اول‌حکم فرجام‌خواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ رد‌می‌شود راجع به قسمت دوم حکم فرجام‌خواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و‌در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجام‌خواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام می‌شود «. ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعب ۲۲ و ۲۳ دیوان عالی کشور احکام دادگاههای عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از‌دویست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قرار رد دادخواست فرجامی صادر‌کرده‌اند ولی شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده‌اند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکام‌دادگاههای عمومی و استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. ‌معاون اول ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۸. ۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌فیمابین ماده ۲۶ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی‌تعارضی ملاحظه نمی‌شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده ۲۶ نیست. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:
‌ردیف: ۱۰۵. ۶۴ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۳-۱۳۶۴. ۸. ۱۴
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول ماده ۲۶‌قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی‌به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص‌می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          









 قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد‌تعدیل اجاره‌بهای محلهای کسب و پیشه

‌رأی شماره ۵۱۹ - در رابطه با تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه (‌صفحه ۹۲۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۴-۱۳۶۸. ۱. ۲۷ ۹۹۸- هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱۲. ۶۷ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی ۲ در دعاوی راجع به‌تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های‌مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۳. ۴. ۶۶ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان بطرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمد‌حسین به خواسته تعدیل اجاره‌بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی ۲ کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و‌جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۹۵۲-۶۷. ۹. ۱۰ را به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب ۱۳۵۶ بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۶۶. ۱. ۲۶) صادر نموده‌است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره ۴۳۴-۶۷. ۱۰. ۱۳ را به این شرح صادر نموده است: ‌با توجه به ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که احکام صادره در مورد تعدیل مال‌الاجاره را قطعی می‌داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی‌مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره ۹۵۲-۶۷. ۹. ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۴. ۶۶ شعبه ۶۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره بطرفیت آقای صادق طباطبایی‌صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (‌محل کسب به استناد اجاره‌نامه شماره ۱۰۷۲۳۲-۶۰. ۶. ۲۴) در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرح‌دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره ۷۲۶-۶۷. ۸. ۱۵ را بر تعدیل اجاره‌بها و افزایش آن از ماهیانه ۲۴۰۰ ریال به۴۶۰۰ ریال طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره ۳۲۲-۶۷. ۱۱. ۱۲ را به این شرح صادر نموده است: ‌ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن‌با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب‌مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سه‌گانه ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ حکم دادگاه‌حقوقی ۲ را که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل اجاره‌بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و‌قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره‌بهای محل کسب را که طبق ماده ۴ قانون روابط‌موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده‌است و چون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۲. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که‌نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر می‌باشد‌و علیهذا نظریه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۹-۱۳۶۷. ۱۲. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و‌مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          









 شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به کلیه اماکنی که ‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند

‌رأی شماره ۵۲۰ - (‌صفحه ۹۳۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۶۹-۱۳۶۸. ۲. ۱۳ ‌شماره ۹۹۹- هـ ۱۳۶۸. ۱. ۲۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۳. ۶۶ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه ۲۰۷۷-۶۴. ۶. ۷ فتوکپی مشروحه شماره ۶۴-۶۴. ۶. ۴ یکی از‌وکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲-۶۴. ۵. ۲۴ شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره ۳۲۲-۶۴. ۴. ۱۲ شعبه دوم حقوقی‌ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه‌های مختلف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرونده‌های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان‌پرونده‌ها معروض می‌گردد: ۱ - پرونده‌های شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه و ۲۷۳-۶۴ شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲ - ۶۴. ۵. ۲۴. ‌در پرونده شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عده‌ای دیگر بر علیه آقای حاج فتح‌الله عارفی به خواسته خلع ید از خانه پلاک‌شماره ۳۶۴۰ بخش ۳ طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۶۴. ۲. ۲۶ به استناد مواد ۱ و ۵ قانون موجر و مستأجر و ماده ۴۹۴ قانون‌مدنی به لحاظ انقضاء مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره ۶۷-۶۴. ۲. ۲۶ تقاضای تجدید نظر نموده پرونده‌به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۵۴۲-۶۴. ۵. ۲۴ با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد ۱ و ۵ قانون‌موجر و مستأجر به این استدلال که اجاره‌نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب‌قانون به اجاره واگذار می‌شود. به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۶۴. ۲. ۲۶ مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ و‌حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است. ۲ - پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ ح ۲ شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲-۶۴. ۴. ۱۲ در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره بر علیه بنگاه‌توسعه ماشین‌های کشاورزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق‌دادنامه شماره ۳۲۲-۶۴. ۴. ۱۲ حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی صادر کرده است با توجه به‌مراتب اشعاری به شرح آتی اظهار نظر می‌شود. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نموده‌اند یعنی شعبه اول تخلیه‌مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال این که قانون موجر و مستأجر (‌مصوب سال ۶۲) بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات‌مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی‌موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کرده‌است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور ایجاد هماهنگی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۷. ۱۲. ۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی‌نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر» ‌بسمه تعالی: با توجه به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون‌مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضاء مدت اجاره اعم از این که تاریخ تنظیم اجاره‌نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون‌باشد بلامانع است لذا رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که بر همین اساس صادر شده تأیید می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۲۰-۱۳۶۷. ۱۲. ۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴‌قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رأی‌بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          









‌ لزوم حضور مستأجر کل درجریان دعوی در مواردی که از‌طرف موجرعلیه مستأجر جزء اقامه دعوی می‌شود

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۳۵۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۹-۱۳۷۰. ۷. ۷ ‌شماره. ۱۳۹۶‌هـ ۱۳۷۰. ۵. ۱۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰. ۶۹ ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاههای حقوقی یک در‌موارد مشابه آراء مختلف صادر نموده‌اند و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد. ۱ - به حکایت پرونده ۱۶۲. ۶۷ آقای رجب چینی‌چیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه‌اسناد و تنظیم سند اجاره به دادگاه حقوقی ۲ تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستأجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده در‌پلاک شماره ۲۵۱ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی واقع در بخش ده تهران مشتمل بر محوطه انبار و تعمیرگاه دکاکین متعدد بوده و به موجب سند اجاره برای مدت‌دو سال از اول فروردین ماه ۵۲ در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث اجازه داشته انبار و مغازه‌های داخل محوطه گاراژ را برای مدت اجاره‌به دیگران اجاره دهد مستأجر موصوف طبق اختیار حاصله دو باب از مغازه‌های استیجاری را به خوانده واگذار نموده بنا به تجویز ماده ۱۰ قانون موجر‌و مستأجر به علت انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با اجاره ماهیانه ۲۵۰۰۰‌ریال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت سرانجام به موجب دادنامه شماره ۴۴۳-۶۶. ۷. ۲۱ با این استدلال که بدون دخالت مستأجر‌کل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستأجر کل لطمه وارد نماید خصوصاً این که در شرایط فعلی‌فقط قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ به قوت خود باقی بوده و سایر قوانین در این زمینه لازم‌الرعایه نیست دعوی را به کیفیت مطروحه‌قابل استماع ندانسته و از این رأی پژوهش‌خواهی شده که شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه ۲۱۲-۶۷. ۵. ۲۴ قرار صادره از دادگاه‌بدوی را تأیید کرده است. ۲ - به حکایت پرونده ۷۶. ۳۴۰. ۶۶ آقای چینی‌چیان و شرکاء دادخواستی علیه آقای ایلیا یعقوبی و آپریم به خواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمی‌تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده است مرحوم حسین صفایی به موجب سند اجاره شماره ۷۵۷۶۰-۵۶. ۳. ۲۵ صادره از دفتر ۱۲۲ تهران‌ششدانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختیاری که داشته دو باب از مغازه‌های مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با انقضای‌مدت اجاره تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره به ماهیانه ۲۵۰۰۰ ریال برای هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسیدگی‌سرانجام به مدت دادنامه ۴۷۸ با این استدلال که طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط مقررات مالک و مستأجر مصوب سال ۵۶ حاکم بر‌قضیه می‌باشد و بدون دخالت مستأجر کل اخذ تصمیم قانونی میسور نیست دعوی خواهانها را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این حکم‌پژوهش‌خواهی شده و شعبه ۷ دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه ۲۳۸- ۶۷. ۴. ۱۴ با این استدلال که مستأجر کل به علت انتقال ملک به غیر سمتی‌ندارد با توجه به مفهوم قسمت آخر ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ قرار صادره پرونده را برای‌رسیدگی ماهوی اعاده داده است. ۳ - به موجب پرونده دیگری آقای چینی‌چیان و شرکاء دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره علیه آقای اسماعیلی تسلیم و بشرح دو پرونده‌مذکور بیان ادعا نموده است و دادرس دادگاه حقوقی دو پس از رسیدگی دعوی خواهانها را به کیفیت مطروحه که مستأجر کل طرف دعوی قرار نگرفته‌اظهار نظر به عدم استماع دعوی نموده و بر اثر پژوهش‌خواهی دادگاه شعبه ۳۷ حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۳۶۴-۶۶. ۱۰. ۲۶ به این‌استدلال که مدت اجاره منقضی شده با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، بنا به مراتب بشرح ذیل اظهار‌نظر می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک از یک طرف و شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی یک از طرف‌دیگر آراء مختلف صادر گشته است، بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای‌طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۴. ۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت‌آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر» ‌در صورتی که مستأجر کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی ملک را اجاره کرده باشد پس از تمام شدن مدت اجاره هیچ گونه حقی‌نسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستأجر کل به مالک سرقفلی داده، یا در یکی از مغازه‌ها، خود کار می‌کرده، نسبت به آن مورد حق سرقفلی دارد و‌شرکت او در دعوی ضروری است، بنابراین دادگاهها حسب مورد باید اقدام به صدور حکم مقتضی نمایند. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره ۵۶۵-۱۳۷۰. ۴. ۱۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه۱۳۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          










‌عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (‌صفحه ۵۲۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۹۲-۷۱. ۸. ۲۴ ‌شماره ۱۵۲۲. هـ ۱۳۷۱. ۷. ۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هائی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و‌شکایت کرده‌اند که دادگاههای حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء‌می‌نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی‌های‌لازم معلوم شد که دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می‌نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی‌دادگاههای حقوقی را تهیه کرده و به هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرضه می‌شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد‌پرونده‌های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۰۶. ۸. ۶۶ شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ اهواز آقای علی زرپوش بطرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یک‌دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی ۲ شعبه ۸ اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره‌منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید دادگاه حقوقی ۲ پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره یک‌ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین ۱ و ۱۵‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم شماره ۱۱۸۴-۶۶. ۱۱. ۱۸ را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. ‌آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال ۱۳۶۴ اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل‌نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک‌اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره ۲۵۶. ۶۸ - ۶۸. ۹. ۲۰ چنین رأی داده است:» ‌اعتراض تجدید نظر خواه‌وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه‌ور یا بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت‌طبیب قائم به شخص وی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ نمی‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره۱۱۸۴-۶۶. ۱۱. ۱۸ تأیید و استوار می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۱۷. ۶۵-۴۴۲ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانو صدیقه‌پور خصالیان بطرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته‌تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی بخش ۲ تهران در شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران اقامه دعوی نموده و به‌استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره ۶۲۳۳۹-۱۳۵۹. ۱. ۲۴ و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است‌آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از‌رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ ۱۳۵۹. ۹. ۲۴ را که متعاقب عقد‌اجاره‌نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه‌مستأجر نظر هیأت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم شماره۹۰۳-۶۷. ۱۲. ۴ را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر صادر نموده و موجر را‌مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با‌مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره‌نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان‌از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای‌قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره ۴۹۱-۱۳۶۸. ۱۲. ۱۹ را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تأیید حکم‌دادگاه حقوقی ۲ صادر نموده است. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بی‌اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک‌ماده ۸ و مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه‌ور یا تاجر نیست بر اساس ماده ۴۹۴‌قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب‌و پیشه یا تجارت و مشمول بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا‌تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح در‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۷. ۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «‌نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول‌مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید است.» مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۷۶-۱۳۷۱. ۷. ۱۴
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. ‌تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.          








‌رای وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸)

‌نقل از شماره ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵. ۸. ۲۶ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۸۶۳‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۸. ۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱. ۷۵ هیئت عمومی ‌ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌احتراما «به استحضار عالی می‌رساند ‌در تاریخ ۷۳. ۱۲. ۸ طی شرحی بعنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ شیراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در‌هیئت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های مربوطه اینک‌جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود: ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲. ۳. ۴۸ شعبه دوم دادگاه حقوقییک شیراز خواهانها ۱ـ بنیاد حضرت مهدی (‌عج) بنمایندگی آقای حاج غلامعلی‌امینی ۲ـ بانو احترام کاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریف زاده وکیل دادگستری بخواسته تخلیهیک دستگاه آپارتمان از پلاکهای ۷۱۵۸ و۷۱۵۹ به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادی ۶۳. ۷. ۱۷ محل مورد بحث را بمدت یکسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخلیه نماید لیکن نامبرده بعنوان استفاده از محل کسب (‌دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده وتقاضای صدور حکم بشرح خواسته را باستناد ماده۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و نظریه مشورتی ۵۰۷۸ـ۶۲. ۱۱. ۲۹ اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه۱۰ حقوقی ۲ بکلاسه ۱۰. ۷۲ ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بموجب دادنامه ۲۱۴ـ۷۲ ـ۷۲. ۳. ۱۲ چنین رای داده است: رای دادگاه نظر به اینکه‌خواهانها بموجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می‌باشد را نموده‌اند (‌عین جمله دادگاه) که با‌توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد‌اجاره دفتر وکالت خوانده می‌باشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد‌چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رای مذکور‌تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه ۲ دادگاه حقوقییک شیراز ارجاع و به شماره ۷۲. ۳. ۴۸ ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین بشرح‌دادنامه ۴۰۵ـ ۷۲. ۷. ۲۱ بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه هیچیک از اعتراضات تجدیدنظر خواهانها موجه نبوده و با هیچیک از شقوق ماده ۱۰‌قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال ۵۶ و‌مصوبه مورخ ۶۹. ۱۰. ۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب با پیشهیا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال۶۲ و از طرفی تجدیدنظر خواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده‌اند.... لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است. ۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه. ۹۰. ۷۰. ۲ح۱ شعبه دوم دادگاه حقوقییک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ‌شیروانی شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوکپییک فقره سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم‌دادگاه حقوقی ۲ اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا‌به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی ۲ اهواز ارجاع و به کلاسه ۱۳۱. ۶. ۶۹ح۲‌ثبت گردیده و بموجب دادنامه شماره ۹۲۸ بخلاصه چنین رای داده است با توجه به اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالت‌بوده و مستاجر بشغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این‌شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرائط محل اشتغال نبوده بلکه باعتبار شخص وکیل و‌شایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل‌است و از طرف دیگر بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابر این وکالت از مشاغل‌تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال ۱۳۶۵ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی‌بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ می‌باشد علیهذا با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا» بماده مرقوم و مواد ۱ و ۹ و ۱۵ قانون روابط‌موجب و مستاجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید ۵ ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست‌تجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقییک اهواز ارجاع و به شماره. ۹۰. ۷۰. ۲ح۱ ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه ۱۵۳ـ۷۲ با توجه به‌رای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ ندانستهیعنی‌محل مزبور رامحل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می‌نماید و قانونا «دلیلی بر اینکه محل دفتر‌وکالت محل کار و درآمد و نتیجتا» مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد ملاحظه نمی‌شود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر‌خواه نتیجتا «رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است. ۳ـ طبق محتویات پرونده. ۸۸. ۷۱. ۱ح۱ شعبه اول دادگاه حقوقییک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای‌عبدالرضا درتاج شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصر‌وراثت به دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس تقدیم و توضیح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال‌متوفی به مدتیکسال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان ویکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا» به بند ۲ و۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل بعنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرح‌خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس بموجب دادنامه شماره ۷۴۹ بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه مالکیت خواهانها در‌مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت می‌باشد باستناد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال ۵۶ و نیز تبصرهیک ماده ۸ قانون سال ۶۲ در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافا «به اینکه وکیل‌کاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی‌شود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موکل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و‌رفع ظلم ازموکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و‌حق الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا‌با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و عدم نیاز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا» بمواد ۱ و ۱۵ قانون‌روابط موجب و مستاجر سال ۶۲ حکم به محکومیت خوانده بتخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و‌دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا «قابل استماع تشخیص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام کرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاکم حقوقییک بندرعباس بموجب دادنامه ۸۲ـ۷۲. ۴. ۳۱ با قید اینکه‌ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلا» رد گردیده النهایه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عینا «تائید نموده است. ‌اینک با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می‌نماید: ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقییک شیراز و اهواز و‌بندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی ۲ و ۱ شیراز دفتر وکالتیک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ می‌باشد در حالیکه دادگاههای حقوقییک اهواز وبندرعباس بر‌عکس بموجب دادنامه‌های شماره ۱۵۳ـ۷۲ و ۸۲ـ۷۲. ۴. ۳۱ بااین استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیکن شغل و کالت از‌مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ۵۶ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق‌گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۶۲ می‌باشد نتیجتا» حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را‌با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تائید نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای‌ماده ۳ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور بمنظور‌ایجاد رویه واحد می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۶. ۲۰ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاری نمی‌باشدو‌طبق تبصره بند: ۲۴ ماده: ۵۵ قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد و از طرفی محل کار‌وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی وکیل می‌باشد بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می‌باشد و‌رای شعبه دوم دادگاه حقوقییک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقییک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده واکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:
‌رای شماره ۶۰۷ـ ۱۳۷۵. ۶. ۲۰
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصرهیک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹. ۴. ۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت) ‌اصداریافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.          









‌ در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹)

‌نقل از شماره ۱۵۳۶۵ ـ ۱۳۷۶. ۹. ۳ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۲۸ ـ هـ ۱۳۷۶. ۸. ۴ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۹. ۷۶ هیأت عمومی ‌حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام و تحیت: ‌احتراما «باستحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره ۵۸۱۴ ـ ۷۵. ۴. ۲۴ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با‌ارسال تصویر چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است‌و پرونده‌های مربوطه بکلاسه‌های ۸۷۰. ۶۸ حقوقی ۲ و ۹۹. ۶۸ حقوقی یک کاشان و ۳۱۴. ۷۲ حقوقی ۲ تهران و ۷۷۶. ۷۲ حقوقی یک تهران مطالبه‌گردیده واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد. ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰. ۶۸ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸. ۷. ۳ آقای عیسی عماد الاسلامی دادخواستی بطرفیت آقای حسین اخوان‌حجازی بخواسته صدور دستور توقیف عملیات اجرائی و متعاقبا» صدور حکم بابطال اجرائیه ثبتی شماره ۶۸. ۷ ـ ۴۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۶‌کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور بدادگاههای حقوقی ۲ کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است در سال ۱۳۴۷ محل داروخانه پاستور‌بموجب سند رسمی ۲۴۴۴۳ دفتر اسناد رسمی ۶ کاشان بعنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجاره‌اش بوده است در سال ۱۳۶۵ دادگاه حقوقی ۲‌کاشان بدرخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و در سال ۱۳۶۶ دادگاه مذکور حکم بر الزام وی (‌مستأجر) به تنظیم اجاره نامه رسمی‌متضمن تعدیل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمی ۶ کاشان براساس دادنامه شماره ۸۱۷ ـ ۶۶. ۷. ۱ دادگاه حقوقی ۲ و اجاره نامه اولیه طی سند‌شماره ۴۹۴۹۲ ـ ۶۶. ۷. ۸ اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند‌اجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتیکه محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی می‌باشد و سند اجاره‌تنظیمی اخیر الذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدون‌سابقه استیجاری و ابتداء تنظیم می‌شود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده‌است: دادگاه حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸. ۷. ۵ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۶۸. ۷. ۶ بدین استدلال که‌اجرائیه که موضوع آن تخلیه دوباب دکان مورد اجراه بوده بروفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظر‌نمی‌رسد حکم برد دعوی خواهان صادر می‌نماید و خواهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان بموجب دادنامه شماره۲۱۵. ۶۹ ـ ۶۹. ۵. ۲۵ عینا «رأی تجدید نظر خواسته را تأیید کرده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۳۱۴. ۷۲ شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانک ملت در تاریخ ۷۲. ۴. ۸ دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و‌خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی نوبان بخواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب. ۱ ـ ۷۴۱۰ مربوط به سند اجاره شماره ۱۵۹۶۶۳ مورخ۶۸. ۷. ۱۸ دفتر خانه ۶۸ تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و بدوا» صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدادگاه حقوقی ۲ تهران تقدیم‌داشته که رسیدگی به شعبه ۷۰ حقوقی ۲ ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظیمی دفتر خانه ۶۸ تهران به بانک‌ملت به اجاره داده‌اند و پس از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ موجرین در مقام تجدید قرارداد‌اجاره بر آمده و اجاره نامه جدیدی بشماره ۱۵۹۶۶۳ ـ ۶۸. ۷. ۱۸ دفتر خانه ۶۸ منعقد نموده‌اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره‌جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلا «هم طبق اسناد اجاره نامه‌های ۵۶. ۶. ۱۴ و ۶۵. ۲. ۲۳ این‌دفتر در اجاره مستأجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. باعنایت باینکه ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد‌اجاره ایست که پس از تاریخ تصویب ماده واحده ابتدا» واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائیه از‌طریق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است و دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه ۸۰۴ ـ ۷۲. ۱۰. ۱۲‌بدوا «بلحاظ انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان باستناد بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوت خواهان علیه خواندگان مردود‌اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضانوبان بدین استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر‌مصوب ۶۵ چنین استنباط می‌گردد که ناظر به عقود اجاره‌ای است که پس از تصویب آن ابتدا» واقع می‌گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود‌نمیگردد و مؤید این معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ میباشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه‌مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ عمل شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه‌های رسمی سالها قبل از تصویب ماده‌واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری‌بودن عملیات بانکها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده می‌باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیر الذکر در حقیقت برای تمدید و تجدید‌اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱۶۳ ـ۷۱. ۳. ۱۶ صادره در پرونده اجرایی کلاسه ب. ۱ ـ ۷۴۱۰ اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام میدارد و از این رأی آقای رضا نوبان‌تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و بموجب دادنامه ۳۲۱ ـ ۷۳. ۷. ۱۱ رأی تجدید نظر خواسته عینا «تأیید‌و استوار شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل نظریه معروض می‌گردد: ‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین آراء دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ کاشان و حقوقی ۲ و ۱ تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانون‌الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۶. ۶. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ تصریح گردیده محل هائی که پس از تصویب این‌قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابر این مقررات‌ماده واحده ناظر به اجاره نامه‌های محل‌های استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدا به اجاره واگذار می‌گردد و اماکن استیجاری که قبل از‌تصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحد اجاره نامه‌ها تجدید و یا تمدید می‌شود. چون رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر از قبل‌وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ میباشد. بنابر این رأی شعبه ۲۴‌دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تأیید برای شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۱۸ ـ ۱۳۷۶. ۶. ۱۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا» منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.          







‌ حقوق مستأجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها (۲۸۰)

‌نقل از شماره ۱۵۸۹۰-۱۳۷۸. ۶. ۲۴ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۰۴۹ - هـ ۱۳۷۸. ۵. ۱۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۹. ۷۷ هیات عمومی ‌حضرت آیت ا... محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماًبه استحضار می‌رساند: ‌در تاریخ ۷۷. ۷. ۵ آقای شهردار اصفهان طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا... مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست‌تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاههای عمومی و تجدید نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت‌صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده‌های مربوطه اینک‌جریان دو فقره از پرونده‌های مورد بحث را گزارش می‌نماید. ۱ - طبق پرونده کلاسه ۷۰۷-۷۶ ت ۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳. ۱۱. ۲۶ آقای محمد علی زارعی سودائی با وکالت‌آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت ۱ - سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان ۲ - شهرداری اصفهان دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶‌با خسارت وارده تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یکباب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با‌پرداخت مبلغ ۳۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که بموجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرار داد‌استیجاری بمدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه ۳۰۰۵۰۰ ریال بوده که مستأجر موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستأجره اجار بهاء مذکور را‌بپردازد که در تاریخ ۷۰. ۱۱. ۲۰ محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخیراًخوانده ردیف اول بدون توجه‌به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و‌تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به‌استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون موجرو مستأجر تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم که پرونده بدواًدر شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ و نهایتاً در شعبه ۱۷‌دادگاه عمومی وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه۶۲۸-۷۵. ۵. ۴. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتوملیلهای مسافر بری برون شهری‌در داخل شهر تهران مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۲ قانون فوق الذکر که واگذاری غرفه‌های داخل ترمینالهای مسافر بری را‌از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده ۳ و ماده ۵ قانون مزبور که مفهوماًدلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن‌به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافری دارد و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۷۴. ۸. ۱۰ هیات وزیران رأی بر‌رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است ووکلای خواهان از رأی صادره فوق در خواست تجدید نظر نموده و عنوان کرده‌اند... ماده ۲ لایحه قانونی‌احداث ترمینالهای مسافربری... مصوب سال ۵۹ فقط شرکتهای مسافر بری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری‌واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب سال ۷۲ هم تأکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول‌قانون فوق الاشعار صرفاًهمان غرفه هائی است که به شرکتهای مسافر بری واگذار می‌گردد آیین نامه اجرائی این قانون هم هر چند عطف بماسبق‌نمی‌شود... ضرورتاًخارج از مقررات قانون مربوطه نمی‌تواند وضع شده باشد و آیین نامه اجرائی سال ۷۴ خصوصاًتبصره‌های ۳ و ۴ آن در راستای‌اجرای مقررات ماده ۲ قانون مرجوع الیه و تبصره‌های آن تنظیم یافته که یقیناًناظر به غرفه‌های شرکتهای مسافر بری بوده و واحدهای کسبی و تجاری‌موجود در ترمینال را شامل نمی‌شود... پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه‌بشرح دادنامه ۳۸۳-۷۷. ۵. ۲۸ چنین رأی داده است. ‌رأی دادگاه: ‌اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر‌دادنامه شماره ۶۲۸-۷۶. ۵. ۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی‌احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح قانونی‌احداث پایانه‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ (که شهرهای دیگررا هم‌شامل می‌شود) و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۷۴ چنین استنباط می‌شود که قانونگذار به منظور تأمین آسایش عمومی‌از طریق ایجاد پایانه‌های مسافر بری و تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و‌به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصره ماده اول لایحه مصوب سال ۱۳۵۹ مقرر داشته است شرایط غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای‌خواهد بود که توسط شهرداری تهرات تهیه... ‌و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه‌برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد ونیز در تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است «‌شرایط واگذاری غرفه‌ها‌طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور وراه و ترابری تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون‌روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد...» ‌همچنین درآیین نامه اجرائی‌تبصره ماده ۲ موصوف مصوب سال ۱۳۷۴ در تبصره ۳ از ماده آن مقرر گردیده است «‌این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجر‌نبوده...» ‌ودر تبصره ۴ آمده است «‌واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود» ‌بدین ترتیب بنظر دادگاه تسری مقررات‌مربوط به غرفه‌های شرکت‌های مسافر بری به سایر غرفه‌ها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته وادعای وکلای‌تجدید نظر خواه و استناد آنان بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی بر عدم پذیرش آیین نامه از جهت تسری به سایر غرفه‌ها وجاهت ندارد زیراعلاوه بر انگیزه‌قانونگذار بشرحی که قبلاًذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر اینگونه غرفه‌ها موجب می‌شود که بر یک مجموعه دو‌نوع ضابطه متفاوت وگاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسئول سلب‌شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدید نظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حکم برتأیید‌رأی بدوی صادر می‌نماید رأی قطعی است. ۲ - طبق پرونده کلاسه ۴۷۷. ۷۵ و ۴۷۸ ت ن ۶ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳. ۱۰. ۶، ۱ - آقایان عباس - ۲ - محمد ۳ -‌کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت ۱ - سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان ۲ - شهرداری‌اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با پرداخت خسارات‌وارده به دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان تقدیم و توضیح داده‌اند: ‌بموجب مدارک و مستندات پیوست یکباب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ۱. ۶۶۱. ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده‌اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره برداری و اجاره بهاء‌مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ ۷۰. ۱۰. ۱ از محل بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را درقبال اخذ‌رسید به موجر پرداخت کرده‌ایم اخیراًخوانده ردیف اول (‌موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر ومستأجر مصوب سال ۵۶ با اخطار کتبی و با‌ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این‌دادخواست تقاضای رسیدگی صدور حکم بشرح خواسته را داریم پرونده بدواًدرشعبه ۷ دادگاه حقوقی ۲ و سپس در شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان‌تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف ۱ در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته... ‌همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مقررکرده‌غرفه‌های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظورقانونگذار‌صراحتاًاینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره برداری و‌مدت بهره بردای و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تردیدی به تبعیت از ضوابط کلی‌مقررات خاصه قانون مدنی باقی نمی‌گذارد... ‌نهایتاًدادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه ۲۷۰۵-۷۴. ۱۱. ۱۷ با توجه به اظهارات و توضیحات‌وکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده ۲ لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب ۱۳۷۲ که اشاره نموده‌شهرداری غرفه‌های پایانه شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء بصورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از‌طرفی ترمینالها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند و با توجه به ماده ۳۰ قانون مالک و مستأجر‌ضمن رد دفاعیات اداره خوانده باتوجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان را بااستناد مواد ۷ و۸ و ۹ قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم‌به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده است. سازمان پایانه‌های‌مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و چنین توضیح داده: ‌قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانه‌های مسافر‌بری و... ‌ناظر به نحوه واگذاری غرفه‌های پایانه‌ها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ مستثنی دانسته‌موید این معنی تبصره ۳‌ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۷۴. ۸. ۱۰‌هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر می‌دارد این واگذاری مشمول مقررات قانون‌موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره ۴ این تصویب نامه نیز تصریح دارد که‌واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز‌مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدید نظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدید نظر خواهی می‌شود و‌درلایحه دیگری نیز تجدید نظر خواه توضیح داده: ‌ظاهراًدادگاه صادر کننده حکم سازمان پایانه‌های مسافر بری را مؤسسه‌ای غیر از شهرداری تلقی نموده‌در حالیکه این سازمان بشرح اساسنامه به استناد‌ماده ۸۴ قانون شهرداریها تأسیس شده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر‌استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب دادنامه ۵۹۸ و ۵۹۷ - ۷۶. ۹. ۱۸ چنین رأی داده است. ‌رأی دادگاه: ‌اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان در تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه ۲۷۰۵-۷۴. ۱۱. ۱۷ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی‌اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدید نظر خواندگان در غرفه‌های واگذاری را مشمول قانون روابط موجر و‌مستأجر سال ۵۶ قرارداده در حالیکه به تأیید تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۷۴. ۸. ۱۰‌هیأت وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد‌تنظیمی بین طرفیت که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب ۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح‌آن مصوب ۷۲ بوده حاکم بر آن‌است. ‌بدواًمتذکر می‌گردد هر چند حکم تجدید نظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به این که‌سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه ۷۵ - ۳۰۶ این دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری‌است علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می‌توانسته تجدید نظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد‌تشخیص نمی‌شود زیرا ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۵۹ و اصلاحی سال ۷۲ آن صراحتاًدر مورد واگذاری غرفه‌ها به شرکتهای مسافر بری است و در‌نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه‌ها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائی که بهره برداری از آنها به‌نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستأجر مصوب ۵۶ نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است‌و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یاد شده (‌تبصره ماده ۲ قانون) مصوب سال ۷۴ موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفه‌ها در تصویب‌دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده ۲ آمده نکرده والا لازم نبوده در آیین نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با‌قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدید نظر خواه و تجدید نظر‌خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و‌باشمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدید نظر‌خواسته را با رد اعتراضات تجدید نظری تأیید می‌نماید. ‌اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (‌دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶‌در مورد غرفه‌های تجاری واگذاری در پایانه‌ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین‌توضیح که شعبه دوم بموجب دادنامه شماره ۳۸۳-۷۷. ۵. ۲۸ واگذاری کلیه غرفه‌های شرکتهای مسافر بری و تجاری در پایانه‌ها را با توجه به لایحه‌قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری درداخل شهر تهران مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاح لایحه‌قانونی مذکور مصوب سال ۷۲ و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون فوق الاشعار مصوب ۷۴. ۸. ۱۰ هیات وزیران و تبصره‌های ۳ و ۴ آن از شمول‌قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ خارج دانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تأیید کرده است ولی شعبه ششم بر عکس‌این استدلال که (‌ماده ۲ لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۷۲ صراحتاًدر مورد واگذاری‌غرفه‌ها به شرکتهای مسافر بری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه‌های تجاری نداشته و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره ماده‌یاد شده مصوب ۷۴. ۸. ۱۰ هیأت وزیران هم چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و‌توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ قانون مذکور تاحدی که مخالف آنست باطل و‌بلااثر می‌باشد) نتیجتاًواگذاری غرفه‌های غیر مسافر بری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزام‌خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۴. ۱۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «‌با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال۱۳۷۲ و تبصره مربوط به ماده ۳ و همچنین ماده ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده ۲ قانون‌مذکور واگذاری غرفه‌های داخل ترمینال‌های مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج نموده است و التفات به‌اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بودکه توسط‌شهرداری تهیه می‌شود و درهمین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده حقوق‌کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رأی شعبه ۲‌دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه‌های مستحدثه در ترمینال‌های مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ‌مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۳۶- ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن بدون تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوّب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوّب ۱۳۷۲ که شامل شهر های دیگری هم می شود و نیز آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود. همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره۶۲۸-۴/۵/۷۵ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشکیل می گردد. این رأی برطبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.         

بازگشت به بالا