آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

اموراستخدامی قضات وکارمندان دولت
 

۱- مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت از باب مطالبه مزایای استخدامی دیوان کشور است.

۲- مواد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا توقف در پایه های از رتبه ۵ به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه.

۳- تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه ۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است

۴- با ابقاء عنوان قضائی برای قاضی قبول کادر اداری در مدتی که رأی محکومه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده تأثیر در وضع قضائی او ندارد.

۵- مطالبات کارکنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتیاج به اقامه دعوی برای اثبات استحقاق ندارد و خسارت تأخیر به آن تعلق نمی گیرد.

۶- بتد ب ماده ۲ لایحۀ قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت حقی را که ماده ۱۳۷ قانون استخدام تفویض کرده سلب نمی کند.

۷- کارمندان رسمی دولت که می توانند از حقوق بازنشستگی استفاده کنند از شمول ماده ۱۶ قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران مستثنی هستند.

۸- هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی بصدور حکم شده باشد، قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری واستخدامی کشور نخواهد بود.

۹- کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده ۱۳۷ قانون اصلاحی قانون استخدام کشوری هستند می توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند.

۱۰- استعفاء مستخدم از خدمت اداری و انتصاب او به خدمت قضائی هر چند مدت خدمت وظیفۀ او در دستگاه اداری برای ارتقاء پایه بالاتر منظورشده باشد احتساب آن در ترفیع قضائی بلا اشکال است.

۱۱- خدمت نظام وظیفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است.

۱۲- کلمه کارمند مذکور در ماده ۷۹ قانون نیرئهای مسلح مطلق بوده و حصر آن به غیر نظامیان صحیح نیست.

۱۳- با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین جزء که در عمل به خدمات دفتری اشتغال دارند و جایگزین کردن آنها در گروه ۲ مصاب و موجه است.

۱۴- کارمندانی که در اجراء تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه سالهای ۳۷ و ۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند می توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس که تا تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۴۴ مجلس به تصویب رسیده است استفاده کنند.

۱۵- آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/ ۸/ ۳۱ تصویب شده پس از القاء لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۳۴ هم مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آیین نامه نزبور باشد وضع نگردیده لذا آیین نامه نذکور کماکان لازم الاجراء است.

۱۶- حدود صلاحیت سازمان امور استخدامی کشور.

۱۷- در مورد شکایت استخدامی کارمندان سازمان مسکن.

۱۸- در مورد پرداخت فوق العاده شغل حق فنی بایگان.












مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی

رأی وحدت رویه شماره ۲۲۵۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۵
طبق مقررات ماده (۶۴) قانون استخدام کشوری و تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می‌تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید. لذا حکم شعبه ۶ دیوان کشور که حاکی از همین معنی می‌باشد ابرام می‌شود.      




















ترفیع قضات مدت توقف درپایه ۴

دورای متضاددرمواردمشابه راجع به توقف پایه ۴به پایه ۵ قضائی از دادگاه عالی انتظامی قضات درتاریخهای مختلف صادرشده است بشرح زیر: الف: درتاریخ ۹/۱۲/۱۳۲۹دادگاه عالی انتظامی قضات، توقف پایه ۴ به ۵ قضائی رادوسال محسوب داشته وپایه ۵ پیشنهادی راتصویب نموده است. ب: دادگاه مذکوردرتاریخ ۲۶/۱۲/۳۶، مدت توقف پایه ۴به ۵ قضائی راسه سال به حساب آورده وچون متقاضی کمترازسه سال درپایه چهارتوقف داشته ترفیع پیشنهادی راردنموده است. موضوع مختلف فیه به دستورقانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده دادستان کل که مبنی بر (صحیح بودن رای مورخ ۲۹/۱۲/۲۹دادگاه عالی انتظامی قضات دائربه اینکه مدت توقف ازپایه ۴ به ۵ قضائی دوسال محسوب می شود) بوده اکثریت بشرح زیررای داده اند:
رای شماره: ۶۳۹۸-۲۶/۱۱/۳۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مراد از لزوم توقف سه سال دررتبه مادون برای ترفیع ازرتبه ۵ به بالا توقف درپایه های ازرتبه ۵ به بالامی باشدنه توقف سه سال درپایه ۴کما اینکه درقسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت دررتبه مادن ازرتبه ۱الی ۴) وچون مادون رتبه ۱رتبه ای نیست تا تصوردوسال توقف در آن برای نیل به رتبه بالاترباشدمسلم است منظوردو سال توقف دررتبه ۱می باشد وبه همین کیفیت است شرط ترفیع ازرتبه ۵ به بالاکه توقف سه سال بایداز رتبه ۵ شروع شودبنابراین رای مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۲۹دادگاه عالی انتظامی صحیح است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸برای دادگاه عالی انتظامی لازم الاتباع است.       


















تبدیل رتبه اداری به قضائی

درموضوع تبدیل رتبه کارمندان اداری وزارت دادگستری قضائی و استنباط ازتبصره ۴قانون اعزام قضات به خارجه رویه های مختلفی دردیوان عالی کشوراتخاذشده که بنابه درخواست جناب آقای دادستان کل کشوربشرح ذیل: الف - به حکایت پرونده ۴/۸۲۷آقای... کارمنداداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی کشورشکایت کرده است: «دردوره سوم کلاس قضائی شرکت داشته است ودرامتحان کتبی قبول شده است وزارت دادگستری ازاینکه امتحان شفاهی بعمل آوردخودداری می نمایدوتقاضانموده است که حکم صادرشودتاازاوامتحان شفاهی بعمل آیدوضمنابه حکم تبصره ۴ماده ۱قانون سازمان دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵پایه اداری اوبه پایه قضائی تبدیل گردد.» وزارت دادگستری پاسخ داده است تبصره ۴قانون اعزام قضات به خارجه مصوب ۱۲/۱۲/۳۸ناقض قانون مورداستنادشاکی است وتبدیل پایه منحصرادر موردلیسانسیه های رشته قضائی ازدانشکده فوق اجازه داده شده است. شعبه هفتم دیوان عالی کشوربعدازتبادل لوایح ورسیدگی چنین رای داده است: چون شاکی بااجازه وزارتخانه طبق قانون وقت درکلاس قضائی شرکت ودر امتحان کتبی کلاس مزبورموفقیت حاصل نموده ووزارتخانه امتحان شفاهی اورا موکول به دعوت مجددکرده وتاکنون برای گذراندن امتحان ازاودعوت نشده و مزایای مقرردرتبصره ماده یک قانون مصوب سال ۱۳۵۵ناظربه کسانی است که در سال ۱۳۳۰درآن وزارتخانه مشغول خدمت بوده وتبصره ۴قانون اعزام محصل به خارجه که بطورکلی مربوط به امرتبدیل لیسانسیه هاست ناسخ قانون سابق الذکرنبوده وحکم آن ناظربه وقت وشرط معینی می باشدبنابراین انجام امروامتحان شاکی واجرای حکم تبصره ۴ماده ۱قانون سال ۳۵درباره اومانعی نداردوشکایت تااین حدواردبنظرمی رسد. ازاین رای درخواست تجدیدنظرشده ودادگاه تجدیدنظرچنین رای داده است: اعتراض وزارت دادگستری برحکم مورددرخواست تجدیدنظرباتوجه به جهاتی که درحکم بدوی استنادشده واردنیست وحکم مزبورخالی ازاشکال وتایید می گردد. ب - بموجب پرونده ۷/۶۹۰آقای... کارمنداداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی کشورشکایت کرده است که: «فارغ التحصیلان دوره سوم کلاس قضائی می باشدوازعهده امتحان کتبی وشفاهی برآمده است. از وزارت دادگستری بااجازه تبصره ۴ماده ۱قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵تقاضای تبدیل پایه اداری خودرابه پایه قضائی نموده وترتیب اثر نداده اندودرخواست صدورحکم نموده است.» وزارت دادگستری درپاسخ دفاع کرده است که اولاموضوع راجع به این شخص درشورای عالی وزارت دادگستری طرح شده وتقاضای اوراقبول نکرده اندودر ثانی تبصره ۴قانونی اعزام قضات بخارجه مصوب ۱۲/۱۲/۳۸ناقض قانون مورد استنادشاکی است وتنهاتبدیل پایه اداری لیسانسیه های قضائی به پایه قضائی تجویزشده است. «آقای... طرح موضوع رادرشورای عالی اداری وزارت دادگستری تکذیب و نسبت به دفاع دیگرهم پاسخ داده است. شعبه هفتم دیوان عالی کشورچنین رای داده است: باملاحظه جواب وزارت دادگستری چون ازناحیه آن وزارتخانه تخلفی به عمل نیامده شکایت واردبنظرنمی رسدوردمی شود. براثردرخواست تجدیدنظرآقای... دادگاه تجدیدنظرچنین رای داده است: هرچندبموجب تبصره ماده ۱۷لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازاصول تشکیلات دادگستری واستخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳وزارت دادگستری می توانسته است پایه اداری فارغ التحصیلان کلاسهای قضائی مشمول تبصره مزبور رابه پایه قضائی تبدیل نمایدولی این اقدام درباره آقای... معمول نگردیده تااینکه تبصره مزبوردرسال ۳۵بموجب ماده اول لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری اصلاح وتبصره ۴ماده مزبورقائم مقام آن شده است. تبصره اخیرالذکر نیزدرقانون اصلاح بعضی ازموادقانون اصول وتشکیلات دادگستری واعزام قضات به خارجه اصلاح وبموجب آن فقط تبدیل پایه اداری لیسانسیه های قضائی دانشکده حقوق که مشمول آن ماده باشندتجویزگردیده است. بنابراین اعتراضات آقای... بردادنامه موردتجدیدنظرواردنبوده دادنامه مزبور بی اشکال است واستوارمی شود. به قسمی که ملاحظه می فرمایندراجع به استنباط ازتبصره ۴قانون اعزام قضات به خارجه مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۳۸ازدادگاههای مختلف آراءمختلف صادر شده که یکی آن راناقض تبصره ۴ماده ۱قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۳۳۵ دانسته ودیگری ندانسته است ولذابااجازه ماده ۳قانون اضافی به آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای یکسان شدن رویه تقاضای طرح موضوع رادرآن هیئت داردتانسبت به موضوع بررسی واتخاذنظرفرمایند. موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیررای داده اند:
رای شماره: ۶۰۳-۴/ ۳/ ۱۳۴۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضائی دانشکده حقوق است که درسال ۱۳۳۰ دروزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکوردرتبصره ۴قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵ استفاده نمایندوچون اجرای مفادآن با اجرای حکم تبصره اخیرالذکردرباره لیسانسیه های حقوق و دانشکده معقول ومنقول و فارغ التحصیلان کلاس قضائی که درسال ۱۳۳۰ دروزارت دادگستری مشغول خدمت بوده اند تباین وتهافتی ندارد تبصره اخیرالذکربه قوت خود باقی بوده ونسخ نشده ونتیجه حکم مورخ ۱۸/۴/۴۱ به کلاسه ۱۵/۷۶۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشورکه درمرحله تجدیدنظر نیز تایید شده صحیحا» صادرگردیده وخالی ازاشکال است.       








ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر

رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۴۶ به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۴۰ شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است. آقای غلامحسین استیری قاضی دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابد محکوم می‌گردد و براثر اضطرار و احتیاج به علت این که در آن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می‌کند و به پایه هشت هم ارتقای رتبه حاصل می‌نماید. بعد که حکم دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم می‌نماید. آقای غلامحسین استیری بعد از اشتغال مجدد به شغل قضایی از دادگستری میخواهد که تاریخ اشتغال او را به شغل مجدد قضایی از تاریخ صدور حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی محسوب دارند که چون وزارت دادگستری قبول نمی‌کند و تاریخ اشتغال مجدد را از تاریخ حکم تجدیدنظر محسوب می‌دارد. نامبرده به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت می‌کند و چون محکوم می‌شود تجدیدنظر می‌خواهد و شعبه تجدیدنظر به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۲ چنین رأی می‌دهد: (اعتراضات آقای رادمنش (استیری) بر دادنامه مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا قطع‌نظر از این وضع شاکی با وضع آقای دکتر نورعلی تابنده که دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و هیأت تجدیدنظر مربوط به مشارالیه مورد استناد شاکی قرار گرفته قابل مقایسه نیست و شاکی ابتدا به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) آیین‌نامه تقصیرات قضات به انفصال از خدمت قضایی محکوم گردیده و دادنامه دادگاه انتظامی که در آن زمان (۴/۱۰/۱۳۳۵) قطعی بوده درباره‌اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای خودش به جای کار قضایی با رتبه اداری به خدمت اداری مشغول گردیده می‌باشد و بعداً که قانون مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۳۷ اجازه تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیأت تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیأت تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مجدد معمول داشته و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۳۸ شاکی را که به دو جهت محکوم گردیده بوده می‌باشد از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به استناد قسمت اخیر ماده (۱۳) همان آیین‌نامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و این دادنامه بر فرض که بر برائت شاکی در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمی‌توانست آثار جدید وی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکی در ایامی که مشغول کار اداری بوده قاضی محسوب شود و حقوق قضایی برای آن مدت دریافت دارد بلکه تأثیر آن همان می‌باشد که مجدداً وضع شاکی را از صورت اداری خارج و به صورت قضایی درآورد وی را شاکی پس از محرومیت از شغل قضایی رضایت به اشتغال به کار اداری داده و از حقوق پایه اداری استفاده کرده و دگیر نمی‌توان وضع او را مشمول قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری که طبق ماده (۲۰) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ شامل قضات نیز می‌گردد قرار داد و او را مستحق دریافت حقوق ایامی که بیکار بوده به عنوان تعلیق دانست بنابراین وزارت دادگستری در عدم موافقت یا قاضی شناختن شاکی در آن ایام از مقررات مربوط تخلفی ننموده و دادنامه مورد تجدیدنظر خالی از اشکال می‌باشد و تأیید می‌گردد). آقای رادمنش (استیری) که قبلاً در مورد اختلاف رویه‌ای که حکم راجع به او با رأی درباره دکتر نورعلی تابنده داشته درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر کرده می‌باشد (چون تضادی در آرای صادر مشاهده نمی‌گردد و هرکدام از آرا مستقلاً صحیح صادر گردیده می‌باشد و قابل طرح تشخیص نمی‌گردد) مجدداً به علت این که هیأت عمومی دو رأی مذکور را قابل طرح تشخیص نداده و در حقیقت اظهارنظر ننموده تا ایجاد رویه گردیده باشد. رونوشت حکم شعبه ۱۲ دیوان عالی را با حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ شعبه هفتم دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواسته تقدیم و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده می‌باشد. به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ آقای نامدار ایرملو بازپرس دادسرای شهرستان سبزوار که به موجب حکم شماره ۸۲۸۳۰ مورخ ۵/۷/۱۳۳۶ دادگاه عالی انتظامی از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۳۶ معلق شده بوده به علت قطعی بودن آن حکم- بعد تصویب قانون جدیدی که آن احکام را نیز قابل تجدیدنظر دانسته- در مقام تجدیدنظر برآمده و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی را فسخ کرده است و بعد از فسخ این حکم آقای نامدار ایرملو از وزارت دادگستری تقاضای حقوق قضایی خود را از تاریخ تعلیق یعنی از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۳۶ نموده و چون وزارت دادگستری پرداخت حقوق قضایی وی را از تاریخ حکم تجدیدنظر قابل پرداخت دانسته مشارالیه به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و شعبه مذکور چنین رأی داده است: (چون محکمه تجدیدنظر طبق حکمی که داده اساساً شاکی را قابل تعقیب انتظامی ندانسته و با فسخ رأی محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی کرده بنابراین با وجود این حکم آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده بنابراین دفاع وزارت دادگستری مؤثر در مقام به نظر نمی‌رسد و شکایت وارد است). شعبه ۵ دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ چنین رأی داده است: (اعتراضات وزارت دادگستری وارد نیست و حکم مزبور به اتفاق آرا تأیید می‌شود). به قسمتی که ملاحظه می‌فرمایند هر دو نفر آقایان رادمنش (استیری) و نامدار ایرملو در زمانی که به موجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده در دادگاه انتظامی محکوم و از خدمت قضایی خارج شده‌اند و بعد که به موجب قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظر شده هر دو نفر تجدیدنظر خواسته‌اند و هر دو حکم فسخ و ملغی‌الاثر گردیده و هر دو نفر از این که به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظر حقوق قضایی داده شود به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده‌اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخی صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده‌اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی نسخ شده وبا ید حقوق قضایی آنان از همان تاریخ صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود و شعبه ۵ دیوان عالی کشور رأی شعبه ۷ دیوان عالی کشور را به این عبارت (با فسخ رأی محکمه انتظامی آقای نامدار ایرملو مصون از تعرض تلقی گردیده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده) عیناً استوار نموده که در حقیقت اظهارنظر نموده‌اند که وضع استخدامی آقای نامدار ایرملو با فسخ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از تاریخ صدور حکم بدوی به حال اول برگشته و مشارالیه قاضی شناخته می‌شود و باید حقوق قضایی وی از همان تاریخ پرداخت گردد. در صورتی که به شرح مذکور در بالا در مورد آقای رادمنش برعکس اظهارنظر در مورد آقای نامدار ایرملو اظهارنظر شده یعنی با فسخ رأی محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی ننموده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی را از بین رفته ندانسته و وضع آقای رادمنش را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته‌اند- که چون در مورد استنباط از تبصره ۲ ماده (۱۷) قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه ۱۳۱۵ که مقرر می‌دارد (محکومین به انفصال دائم- از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیأت تجدیدنظر صادر شود) و ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری و ماده (۲۰) قانون استخدام قضات مصوب ۲/۱۲/۱۳۰۶ که به شرح مذکور در بالا مورد توجه دیوان عالی کشور قرار گرفته بین دو شعبه ۱۲ و ۱۵ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد. دادستان کل کشور در موضوع اختلاف‌نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ حکم داده که چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رأی از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای رادمنش (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رأی شماره ۸۱۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۲ حکم داده که چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابه‌التفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می‌نموده ندارد چون بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل‌نظر و جلب‌نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رأی شعبه پنجم
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه ۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جنای آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه پنجم اظهار عقیده می‌کند چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی‌الاثر نشده بوده تأثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأیید می‌باشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم‌الاتباع است.       





مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه

مابه‌التفاوت مزبور آرای سال ۱۳۴۸ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ وزارت دارایی با ارسال رونوشت آرای شماره ۲۲۶/۴۵۵/۵ و ۳۴۰-۴۵۱/۵ صادر از شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور و آرای شماره ۶۹۲/۵ و ۱۹۴/۱۰ و ۴۱۲۰/۱۲ صادر از شعب ۴، ۵ و ۱۰ دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره ۲۲۹۶۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۴۷ به عنوان جناب آقای وزیر دادگستری نگاشته است مبنی بر اینکه نسبت به مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور در شعب دیوان عالی کشور رویه‌های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور ضمن آرای شماره ۲۲۶/۵ و ۴۵۵ و ۵/۳۴۰/۱۰ و ۴۵۱/۵ احکام صادر از شعب ۴ و ۶ دادگاه‌های استان مرکز که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروری شناخته نشده و همچنین خسارت تأخیر تأدیه را که مورد حکم قرار گرفته عیناً استوار نموده‌اند در صورتی که شعب ۴، ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور به موجب آرای شماره ۶۹۲/۵ و ۱۹۴/۱۰ و ۴۱۲۰/۱۲ احکام صادره از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اینکه صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و همچنین شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان باید استحقاق خود را در مرجع صلاحیتدار به اثبات برسا ند احکام صادر را نقض و رسیدگی به پرونده‌های مربوطه را به شعب دیگر دادگاه‌های استان ارجاع نموده‌اند و لذا جناب آقای وزیر دادگستری درخواست نموده‌اند تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شود. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۲۰/۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: «از تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مبنی بر «مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال۱۳۲۲ اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد» دو موضوع استفاده می‌شود. موضوع اول- پرداخت مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ مشروط بر سه شرط زیر است: ۱- تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه. ۲- اعتباری که تأمین می‌شود باید تصریح شود که مخصوص پرداخت مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه می‌باشد. ۳- تصویب کمیسیون بودجه به منظور فوق. با عدم تجمع شروط فوق وزارت دارایی مجاز در پرداخت مابه‌التفاوت نمی‌باشد و در این صورت بدیهی است که چون اصل مابه‌التفاوت قابل پرداخت نیست به طریق اولی خسارت تأخیر تأدیه بر آن تعلق نمی‌گیرد. موضوع دوم- مقنن با ادای جمله (اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده) اصل استحقاق کارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول کرده است بنابراین دیگر اثبات استحقاق شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد». مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۸
به موجب مادتین (۶۲ و ۶۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (۲۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به اینکه طبق تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً‌ تأیید می‌گردد این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       








استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی

رأی وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۱ شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره ۴۵۳۶۱/۲۶-۲/۵/۵۱ که به عنوان دیوان عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می‌نمایند احکامی معارض گردیده که این احکام عبارت است از: ۱- حکم شماره ۸۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور ۲- احکام شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کرده‌اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیأت مطرح گردد با وصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع مورد بررسی واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گردید. اینک خلاصه دو حکم معارض متهافت ذیلاً ارائه می‌شود: الف – به طوری که دادنامه شماره ۸۲۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان کشور دلالت دارد آقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهر به شورای امور استخدامی شکایت می‌کند که مدت ۸ سال است با عنوان کارگر روزمزد در دخانیات بهشهر به انجام امور دفتری اشتغال دارد لذا شرکت دخانیات باید وضع استخدامی او را با قانون استخدام منطبق کند و چون دخانیات اقدامی در این زمینه معمول نداشته شورا حکم به استحقاق وی صادر می‌کند هیأت رسیدگی به امور استخدامی به استدلال این که شاکی کارگر دخانیات ایران است و دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب شهریور ماه ۱۳۴۷ به صورت شرکت اداره می‌شود شکایت شاکی را وارد ندانسته است با تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی حکم هیأت رسیدگی سازمان امور استخدامی را عیناً تأیید کرده است. ب) به دلالت دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی موجود در پرونده کلاسه ۱۳۳۶-۲۱ آقای امان اله اکبری کارگر شرکت دخانیات ایران شکایتی به عنوان تبدیل وضع خود از کارگری به کارمندی به طرفیت شرکت مذکور به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته که طبق قانون استخدام باید تغییر وضع یابد و چون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادر شود هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع را رسیدگی کرده و به استدلال این که دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت اداره می‌شود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکایت اظهارنظر کرده بر اثر تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مطرح شده و این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال این که بند «ب» ماده (۲) لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریور ماه ۱۳۴۷ حقی را که ماده (۱۳۷) از قانون استخدام به کارگرانی که در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ (تاریخ تصویب قانون استخدام) به امور دفتری اشتغال داشته‌اند تفویض نموده و شناخته است از بین نمی‌برد شکایت شاکی را وارد دانسته است بنابراین چون این دو حکم با یکدیگر معارض است مراتب برای بحث و اتخاذ تصمیم شایسته اعلام می‌شود. دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهار شنبه ۹/۱۲/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رأی دادگاه تجدیدنظر و رأی اخیر شعبه۷ دیوان عالی کشور صحیح است» مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (۱۳۷) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه ۱۳۴۷ مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (۱۸) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عا لی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.       







مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران

رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۵۲ ۱- به شرح اوراق پرونده ۱۲/۴۹۶۳ شعبه پنج دیوان‌عالی کشور آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر فخرالدین محلاتی و دکتر علی‌سالاری و دکتر محمود مؤیدقرشی و دکتر محمدتقی رادپور دادخواستی به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان‌نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده‌اند که به صریح پیمان‌نامه ۱۷۵۵/۱۴۰۲۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان می‌باشند به کیفیت مصرح در آن قریب پانزده سال کسور بازنشستگی از آنان دریافت داشته و مندرجات پیمان‌نامه را محترم دانسته ولی اخیراً به معاذیر غیرقانونی و تفاسیر ناموجه از پذیرفتن کسور بازنشستگی و ادامه تعهدات استنکاف می‌ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پیمان‌نامه و رونوشت تأمین دلیل و اظهارنامه و مندرجات پرونده ۱۲-۷۸-۴۳ شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم حکم بر الزام شرکت بیمه به قبول کسور بازنشستگی خواهان‌ها به مأخذ قرارداد از اول بهمن سال ۱۳۴۲ صادر کرده است و این حکم در مرحله غیابی نیز به موجب دادنامه ۲۷-۳۰۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۴۵ تأیید شده است در اثر پژوهشخواهی شرکت بیمه در مرحله پژوهشی این حکم به استثنای دعوی آقای دکتر مؤید قرشی که فوت کرده است استوار شده است از این حکم از طرف شرکت بیمه فرجام‌خواهی شده است شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به موجب رأی مورخ ۲۴/۷/۱۳۴۸ به این مضمون (اعتراض فرجامخواه در قسمت ارجاع امر به حکمیت وارد نیست زیرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکمیت در مورد بروز اختلاف بین آستان قدس و شرکت بیمه می‌باشد و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نیست ولی اشکالی که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که طبق جمله اخیر ماده (۱۶) قرارداد کارمندان رسمی دولت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده از شمول قرارداد مستثنی گردیده است و استدلال دادگاه در این زمینه به مستخدمین بالفعل و بالقوه صحیح نبوده زیرا منظور از استثنای کارمندان رسمی این بوده که دو حقوق بازنشستگی دریافت ننمایند و از این جهت استدلال دادگاه مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض می‌شود) پس از صدور این حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجدداً به شرح دادنامه‌ای که صادر کرده علی‌رغم حکم صادر شده از دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت شرکت بیمه و تأیید احکام پیشین اصرار کرده است. ۲. و نیز در پرونده ۲۰-۴۱۸۲ حکمی به شرح زیر صادر شده است. آقای مجید فیاض به وکالت از دکتر حسین شهیدی دادخواستی علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از اول فروردین ۱۳۴۳ مادام‌العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس با توجه به میزان مذکور در ماده (۵) قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به‌طور ماهیانه مادام‌العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرونده‌ای به شماره ۳۳۲ از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام‌العمر ماهیانه دوازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه ۱۳۴۳ نیز پرداخت شد ولی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده (۱۲) منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از اول آبان ماه ۱۳۴۲ لغایت آخر اسفندماه ۱۳۴۲ و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگی به میزان فوق به‌طور ماهیانه و مادام‌العمر مورد تقاضا است. شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهار داشته مطابق ماده (۱۶) قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاه‌های دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس می‌باشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنان‌چه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دولتی استفاده می‌کنند نمی‌توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت می‌باشد مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دولت نمی‌تواند از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است. دادگاه پس از رسیدگیهای لازم رأی به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت‌هزارریال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغایت اسفند ۱۳۴۲ و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزارریال از اول فروردین ۱۳۴۳ مادام‌العمر صادر و اعلام نموده است. سپس در مرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه و موافقت وکیل پژوهش خوانده موضوع به داوری ارجاع و بعداً وکیل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژوهشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۲۵/۴/۱۳۴۵ حکم بدوی استوار شده است. شرکت بیمه از این حکم فرجامخواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور ابرام شده است به‌طوری که ملاحظه می‌شود دعوی مطروح از طرف وکیل آقایان دکتر شهرستانی و دکتر شاهین‌فرد و دکتر قهرمان و دکتر محلاتی و دکتر سالاری و مرحوم دکتر قرشی با دعوای اقامه شده از طرف وکیل آقای دکتر شهیدی هر دو دارای یک منشأ و یک مأخذ و مستند به همان پیمان‌نامه شماره ۱۷۵۵-۱۴۰۲۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده (۱۶) استناد شده است و استدلال شعبه ۵ دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشی استفاده از همان ماده (۱۶) قرارداد بوده در صورتی که شعبه ۴ دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژوهشی را ابرام کرده است علی‌هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه ۴ و ۵ دیوان‌عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده می‌شود و رویه‌های مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور – دکتر علی‌ آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۲/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «راجع به تعبیر و تفسیر ماده (۱۶) پیمان‌نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاهها اختلاف شده لازم می‌دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برایم». ماده (۱۶) پیمان‌نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس می‌باشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود». در این ماده سه قسم کارمند پیش‌بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده (۱۶) مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است: کارمندانی که مشمول پیمان‌نامه می‌شوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره‌مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس می‌باشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده (۱۶) استثنا شده‌اند به شرح زیر است: ۱-کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس مأموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند و در آتیه بازنشسته کشوری می‌شوند. ۲- کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می‌کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظیفه می‌نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند. دادگاههای تالی پیمان‌نامه را شامل آن دسته از کارمندان می‌دانند که در ادارات دولتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده‌اند و در آستان قدس مأمور خدمت می‌باشند. برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ شرکت نمی‌تواند موجباتی فراهم آورد که کارمند رسمی دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام‌العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شکرت بیمه ایران به تبصره (۲۹) قانون بودجه چنین پاسخ داده است: «استناد به تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ به لحاظ اینکه قرارداد در سال ۱۳۲۷ انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد بلاتأثیر در قضیه است تمسک به ماده (۱۶) قرارداد نیز وارد نیست زیرا حکم ماده یاد شده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دولتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین‌الهلالین در ماده (۱۶) قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرونده و دلایل استنادی پژوهش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده‌اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال مؤثری نیست چه آن‌که بر تقدیر قبول این نظریه لازم می‌آید عبارت بین‌الهلالین ماده (۱۶) قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می‌گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند و هر چند سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده (۳۷) اساسنامه به طریق بازرگانی اداره می‌شود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که با توجه به مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدود ماده (۱۰) قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخالفتی با قانون ندارد». استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی‌باشد زیرا تخلف از تبصره (۲۹) قانون بودجه ۱۳۴۴ جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می‌شود و نمی‌تواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید. به‌علاوه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک مؤسسه تجاری است مع‌ذلک در فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ذکر شده و آیین‌نامه مزبور در تاریخ دوشنبه ۸/۱۱/۱۳۴۴ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است. مؤید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده (۸۹) قانون استخدام به شرح زیر می‌باشد: «دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی توأماً از مؤسسات دولتی ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (۱۶) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا بعداً استفاده نمایند می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       






عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات

رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۵۲ که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور چون آرای شماره‌های ۶۴۵-۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۴۹ موجود در پرونده ۱۶/۵۰۲۲ ک و ۱۸۴/۱۰ مورخ ۱/۳/۱۳۵۰ موجود در پرونده شماره ۱۴/۴۷۹۹ ک که از شعب محترم دهم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد صادر شده متعارض هستند با اعلام ملخص موضوع دو حکم تقاضا دارد در موضوع مختلف مستنداً به ماده واحده قانوه وحدت آن هیأت اظهار رأی و نظر فرمایند. الف- به دلالت دادنامه شماره ۶۴۵-۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۴۹ شعبه پنجم دیوان کشور آقای «الف» کارمند اداره دخانیات دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰۲۰۰۰ ریال علیه اداره دخانیات به دادگاه شهرستان تقدیم کرده است ملخص توضیحات وی این است که مستنداً به ماده (۳) از قانون استخدام مهندسی و کمک مهندسین و تکنیسینهای اداره دخانیات باید به وی از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ الی ۲۶/۹/۱۳۴۳ که در کارگاه انجام وظیفه می‌نموده معادل ۴۰% از اصل حقوق فوق‌العاده‌ای به عنوان حق کارگاه بپردازد چون اداره دخانیات از پرداخت آن امساک می‌کند حکم به الزام دخانیات به پرداخت مبلغ مذکور صادر شود مستندات دعوی حکم هیأت تجدید نظر استخدامی است که به دلالت آن دعوی وی موجه تشخیص شده است. دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به سود آقای «الف» داده و این حکم در مرحله پژوهشی استوار و در شعبه پنجم دیوان کشور به موجب دادنامه فرجامی فوق‌الذکر ابرام شده است. ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۸۴-۱۰ مورخ ۱/۳/۱۳۵۰ شعبه دهم دیوان کشور آقای «م» کارمند دخانیات دادخواستی علیه اداره مزبور به خواسته مطالبه مبلغ ۳۱۴۰۰۰ ریال بابت حق کارگاه از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ الی ۲۶/۹/۱۳۴۶ به مأخذ ۴۰% از اصل حقوق خود به دادگاه شهرستان تقدیم داشته است شرح و وصوف دعوی وی همان است که فوقاً درباره دعوی آقای «الف» بیان شده و مستند دعوی نیز حکم هیأت تجدید نظر استخدامی است. دادگاههای بدوی و پژوهشی با احراز صحت دعوی آقای «م» حکم به الزام دخانیات به پرداخت مبلغ مورد مطالبه وی داده‌اند ولی شعبه دهم دیوان کشور به استدلال اینکه حکم هیأت تجدید نظر دلالت بر استحقاق آقای «م» در مورد فوق‌العاده حق کارگاه از تاریخ ۲۳/۱/۱۳۳۸ تا ۲۶/۹/۱۳۴۳ ندارد و در مورد وضع استخدامی و میزان حقوق وی در این مدت بین طرفین مناقشه وجود دارد حکم پژوهشی را نقض و دعوی را برای رسیدگی به سازمان امور استخدامی کشور محول و ارجاع نموده است. به تاریخ روز چهارشنبه ۲۵/۷/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۵۰- ۲۵/ ۷/ ۱۳۵۲
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده ۱۳۳۸ پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (۵) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه ۱۳۴۵ هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       








استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی

رأی وحدت رویه شماره ۸۴ مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۹ الف – به شرح پرونده کلاسه ۴/۱۳۲۳ آقای هوشنگ احتشامی کارگر سازمان بنادر و کشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشوری تقدیم و اشعار داشته که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحیه مورخ ۱۲/۸/۱۳۴۹ آن می‌بایستی وضع استخدامی وی تغییر و تبدیل به رسمی شود و چون سازمان متبوعش از عمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضا کرده که به موضوع رسیدگی و حکم به استحقاق وی صادر شود سازمان طرف شکایت (به استناد ماده (۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیراتی مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۸ و آیین‌نامه استخدامی کارکنان خود مصوب ۶/۵/۱۳۴۹ و با توجه به ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان را منوط به وجود پست سازمانی کرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غیرمقدور تلقی نموده است). موضوع در هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح و دادنامه شماره ۲/۸۶۶۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۰ به شرح زیر صادر گردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگر روز مزد و مشمول قانون کار و بیمه‌های اجتماعی بوده لذا از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری ۱۲/۱۱/۱۳۴۷ تا تاریخ تصویب اصلاحیه اخیر آن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی او از غیررسمی به رسمی در دست تهیه است و چون به موجب مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۸ از شمول قانون استخدام خارج گردیده است) ‌لذا نامیرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود. رأی صادره مورد شکایت در دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه هفتم دیوان مزبور پس از رسیدگی در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۵۲ چنین رأی داده است: درست است که تا تاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ تغییر وضع استخدامی شاکی از کارگری مجوزی نداشته و تاریخ تصویب آیین نامه استخدامی سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده (۱۳۷) لایحه مزبور است ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران در ماده (۱۳۷) اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ است و طبق محتویات پرونده و اظهارات نماینده طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ ۸/۳/۱۳۵۱ شاکی در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته است تصویب آیین نامه بنادر در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده (۱۳۷) مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت وارد تشخیص می‌شود. ب- متعاقب آن در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۵۱ آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی به عنوان تبدیل عنوان خود از روزمزدی به رسمی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسیدگی و احقاق حق نموده است. هیأت اول رسیدگی با انجام تشریفات قانونی دادنامه شماره ۱/۱۲۹۳۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۵۱ را به شرح زیر صادر کرده است. نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی تبدل وضع استخدامی به استناد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ می‌باشد که انجام آن با توجه به ماده (۸) لایحه قانونی مزبور و تبصره های سه گانه آن و ماده (۱۳۷) و تبصره (۱) این ماده و مقررات آیین نامه اجرایی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی مستخدمین غیررسمی مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۷ هیأت وزیران دارای مواعد و مراحل و شرایطی بوده است که قبل از اجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجود نداشته و از طرفی به موجب مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشخیص کادر بنادر وگمرکات سازمان مزبور از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۸ از شمول قانون استخدام خارج گردیده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ نیز نمی‌باشد و عدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد می‌شود). متقاضی از رأی صادره به دیوان عالی کشور شکایت نموده و دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی (در مرحله تجدید نظر استخدامی) پس از رسیدگی در تاریخ ۵/۹/۱۳۵۲ چنین رأی داده است: (از طرف شاکی نسبت به قرار مورد شکایت اعتراض موجهی به عمل نیامده و اشکالی هم به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه ۷ دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر استخدامی رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده است مراتب به استناد ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ جهت بررسی موضوع مختلف فیه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۲۰/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به مفاد و مستنبط از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در اسفند ماه ۱۳۵۱ راجع به کارگران مؤسسه دخانیات صادر گردیده است و این که وضع کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی هم از لحاظ انطباق با موازین قانونی نظیر آن‌ها می‌باشد عقیده دارم کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده (۱۳۷) قانون اصلاحی قانون استخدام کشور باشند می‌توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند».
رأی شماره ۸۴- ۲۰/ ۹/ ۱۳۵۳
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده (۱۳۷) ‌اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۵ تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (۱ و ۲) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (۱۳۷) ‌تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رأی شماره ۶۳۴ مورخ ۷/۶/۱۳۵۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.       







 مدت خدمت زیر پرچم قضاتی که قبلاٌ در سازمان‌های اداری خدمت می‌کردند بر فرض که در خدمت اداری برای ترفیع منظور شده باشد در صورت استعفا از خدمت اداری‏‏ ورود به خدمت قضایی نیز احتساب می‌گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ آقای حسین کازرانی رئیس شعبه ۲ دادگاه شهرستان قم درخواست یک پایه ترفیع از وزارت دادگستری نموده که کمیسیون ترفیع ضمن تأیید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی فرستاده است و لیکن دادگاه عالی انتظامی به استدلال زیر درخواست او را رد کرده است: (چون طبق مندرجات پرونده کارگزینی مدت خدمت نظام آقای حسین کازرانی در ترفیع قبلی وی در وزارت آموزش و پرورش احتساب شده و احتساب مجدد آن برای ترفیع قضایی مجوزی ندارد و با این ترتیب مدت دو سال کافی برای ترفیع نیست به لحاظ عدم تکافوی مدت درخواست مزبور رد می‌شود). بر اثر تقاضای تجدیدنظر از طرف آقای کازرانی موضوع در جلسه ۲۷/۲/۱۳۵۱ هیأت تجدید نظر مطرح و رأی هیأت به شرح آتی صادر گردیده است: (آقای حسین کازرانی در موقع انتقال از وزارت آموزش و پرورش مانند افرادی که با داشتن لیسانس حقوق و بدون سابقه وارد خدمت دادگستری می‌شوند با رتبه ۴ قضایی به خدمت خارج از مرکز منصوب شده است و با این حال ولو این که مدت خدمت زیر پرچم وی در وزارت آموزش و پرورش منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد و چنان که در کمیسیون مقدماتی نیز با آن موافقت شده است و چون از جهات دیگر هم مانعی به نظر نمی‌رسد ترفیع مشارالیه از پایه ۸ به پایه ۹ قضایی که ضمن صورت ارسالی پیوست نامه وزارت دادگستری ثبت و پیشنهاد شده است تصویب می‌شود). آقای نصرت ا... شه‌یاری رئیس شعبه شهرستان تهران نیز تقاضای ترفیع پایه از ۸ به ۹ قضایی نموده و کمیسیون مقدماتی با تأیید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی ارسال نموده که دادگاه عالی انتظامی با استدلال مشابه در مورد آقای حسین کازرانی به شرح زیر: (نظر به این که با ملاحظه پرونده استخدامی آقای نصرت ا... شهیاری معلوم می‌شود هنگام خدمت قاضی نامبرده در وزارت آموزش و پرورش مدت خدمت زیر پرچم او جزء‌مدت توقف درپایه سابق محسوب و طبق ابلاغ شماره... وزارت نامبرده به پایه بالاتر ارتقا حاصل کرده است و نظر به این که تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۱۷ مجوز استفاده یک بار از مدت خدمت مزبور است و برای استفاده مکرر مجوز قانونی وجود ندارد و نظر به این که مدت توقف آقای نصرت ا... شه‌یاری در پایه ۸ کافی برای ترفیع نیست درخواست او موجه نبوده و رد می‌شود). این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز به شرح آتی تأیید گردیده است: (از طرف متقاضی تجدیدنظر اعتراض موجهی نسبت به حکم صادره از دادگاه عالی انتظامی به عمل نیامده و همان طوری که در رأی دادگاه ذکر گردیده استفاده مجدد از سوابق خدمت زیر پرچم مجوز نداشته و خلاصه اشکالی نسبت به حکم صادره دادگاه عالی انتظامی به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد). به طوری که ملاحظه می‌شود از طرف دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی در دو مورد مشابه (که اکثریت اعضای آن تغییر کرده بوده‌اند) رویه‌های مختلف اتخاذ شده است زیرا بر طبق اولین ابلاغ آقای نصرا... شهیاری (که رونوشت مصدق آن ضمیمه است) مشار الیه نیز کارمند منتقل از وزارت فرهنگ بوده و با پایه ۴ قضایی نظیر آقای حسین کازرانی وارد خدمت قضایی گردیده است. بناء‌ علی هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ طرح موضوع مختلف فیه و بررسی و اتخاذ نظر نسبت به آن مورد تقاضاست. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مدت خدمت زیر پرچم قضاتی که قبلاٌ در سازمان‌های اداری خدمت می‌کردند بر فرض که در خدمت اداری برای ترفیع منظور شده باشد در صورت استعفا از خدمت اداری‏‏ ورود به خدمت قضایی چنین کسانی که ابتدا وارد خدمت قضایی شده‌اند در ترفیع قضایی باید ملحوظ شود.
رأی شماره ۹۱- ۴/ ۱۰/ ۱۳۵۳
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده (۲) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.       







خدمت نظام وظیفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است

شماره ۱۰۷۵۹۲ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور از شعبه هفتم دیوانعالی کشور و از هیئت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوانعالی کشور دو دادنامه متهافت در دو موردمشابه در امر استخدامی (از لحاظ احتساب خدمت زیر پرچم جزء سوابق خدمت اداری) صادر گردیده که ذیلا «توصیف میگردد: ۱- دادنامه شماره ۱۴۲-۳/۲/۴۸ صادر از شعبه هفتم دیوانعالی کشور مربوط به آقای علی مهدی طوسی است و موضوع آن اینست که نامبرده به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت نموه و خواسته است که وزارت بهداری خدمت زیر پرچم او را جزء سابقه خدمت رسمی او احتساب نماید. شورای سازمان در موردشکایت چنین رای داه است: (نظر باینکه بحکایت محتویات پرونده شاکی بموجب ابلاغ ۶۳۲۷/۴- ۱۹/۳/۴۷ بخدمت رسمی دولت پذیرفته شده وخدمت زیر پرچم را درسال ۱۳۴۰ و قبل از ورود بخدمت رسمی انجام داده و با توجه به بندج ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ که در توضیحات حالات مختلف استخدامی حال خدمت زیر پرچم را وضع مستخدمی میداند که بخدمت زیر پرچم مشغول است و همچنین ماده ۱۲ همان قانون که مقرر میدارد (در صورتی که مستخدم رسمی بخدمت زیر پرچم احضارشود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب میشود) ومستفاد از دو ماده مذکور اینست که دولت فقط مدت خدمت زیرپرچم مستخدمی را که برای انجام خدمت نظام وظیفه احضار شده جزء سابقه خدمت محسوب میدارد و نسبت به کسانی که قبل از ورود باستخدام دولت مطابق مقررات لایحه قانونی فوق الذکر خدمت زیرپرچم را انجام داده اند از نظر احتساب مدت مزبور قانونا» تعهدی ندارد و چون ماده ۱۴۸ قانون نامبرده مقررات و قوانین مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب ملغی الاثر دانسته است بنابراین از طرف وزارت طرف شکایت عملی برخلاف مقررات انجام نگرفته و برد شکایت اظهار نظر میشود) ۰ دادخواست تجدیدنظرشاکی نسبت برای مزبور پس از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۲۶/۱/۴۸ در شعبه هفتم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق دادنامه موردگفتگو چنین رای داده است (اعتراضات متقاضی تجدیدنظر با توجه بجهاتی که مبنای رای شورای سازمان امور اداری قرار گرفته غیر وارد تشخیص و حکم صادره باتفاق آراء تائید میگردد) ۰ ۲- دادنامه شماره ۱۰۸۶-۲۶/۹/۵۱ از هیئت رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور راجع به آقای فرج الله ضمیری موضوعا «اینست که نامبرده بشورای سازمان امور اداری واستخدامی کشور شکایت کرده که در تاریخ ۱۰/۱۲/۴۵ بخدمت وزارت بهداری درآمده و او را در گروه ۲ قرار داده اند در حالیکه میباید در گروه ۴ قرار گیرد وی علاوه بر تقاضای ارتقاء به گروه ۴ احتساب مدت خدمت زیر پرچم خود را که بحساب نیاورده اند خواسته است هیئت نامبرده رسیدگی، شکایت او را در مورد گروه شغلی وارد ندانسته برای احتساب مدت خدمت زیرپرچم نامبرده هم جواز قانونی موجود ندیده و در نتیجه شکایت رامردود اعلام داشته است. در پی شکایت شاکی از رای هیئت مزبور هئیت رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور بموضوع رسیدگی کرده و طبق دادنامه شماره بالا شکایت شاکی را در مورد خدمت وظیفه بدین عبارت وارد دانسته است: (تبصره ۲ از ماده ۲ قانون متمم قانون دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ راجع به احتساب خدمت نظام وظیفه درمقام اجرا با مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری مغایر بنظر نمیرسد و شکایت در حدود تبصره مزبور وارد است) ۰ متن تبصره مورد استاد هیئت تجدیدنظر چنین است: (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جزء سابقه و برای ارتقاآنها محسوب میشود) ۰ (در مورد دریگر شکایت درباره گروه شغلی هیئت تجدیدنظر رد شکایت شاکی را بلااشکال شناخته و تائید نموه است) ۰ چنانکه ملاحظه میشود تهافت و تخلاف دو رای صادره ازدیوانعالی کشور در دو مورد مشابه آشکار است، شعبه هفتم دیوانعالی کشور احتساب خدمت زیر پرچم قبل از ورود بخدمت دولت را در سابقه خدمت مغایر با مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است. در صورتیکه هیئت رسیدگی تجدیدنظر اجراء تبصره ۲ از ماده ۲ قانون متمم قانون دودوازدهم آذر و دی ماه ۱۳۲۳ را در احتساب خدمت زیر پرچم جزء ساتبقه خدمت دولتی بطور مطلق و کلی، مغایر با قانون استخدام کشوری نشناخته است. بنابرمراتب بالا و با توجه بقانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ اقتضاء دارد هیئت عمومی دیوانعالی کشور برای اتخاذرویه واحد نسبت بموضوع اظهارنظر فرمایند. بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه وسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور وجنابان آقایان روساءومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با اطلاق و عموم تبصره ۲ از ماده دوم قانون دو دوازدهم آذر و دیماه ۱۳۲۳ مدت خدرمت زیر پرچم قبل از استخدام بخدمت دولت جز خدمت دولت قابل احتساب است.
رای شماره ۹۲-۴/ ۱۰/ ۱۳۵۳
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور ماده ۱۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع باحضار حین خدمت هیچیک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دوازدهم هم آذر و دیماه ۱۳۲۳ نیست زیرا تبصره مزبور مقرر میدارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنهامحسوب میشود) و این تبصره در مقام اجراء بامادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد بنابراین رای تجدیدنظر دائر بقبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است.       






منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی

رأی وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۴ در موضوع استنباط از حکم ماده (۷۹) قانون استخدام نیروهای مسلح ایران از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات (مرجع تجدید نظر از آرای سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: ۱- آقای نعمت‌الله خلیلی آذربایجانی فرزند غفار کارمند بازنشسته ژاندارمری کل کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است مبنی بر این‌که با داشتن پایه ۱۰ از تاریخ فروردین ماه ۱۳۴۸ بازنشسته شده‌ام در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۸ تقاضای دریافت چهار ماه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی خود را نموده‌ام لیکن ژاندارمری به ‌عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداری کرده است. هیأت اول رسیدگی به شکایت استخدامی پس از رسیدگی شکایت او را وارد ندانسته است. شاکی در موعد قانونی به دیوان‌عالی کشور شکایت کرده و به تصمیم هیأت اول رسیدگی مذکور معترض گردیده شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض مذکور به شماره ۳۰۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۰ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به تعریفی که از همردیفان مذکور در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و امکان ذکر همردیفان به جای کارمندان در ماده (۷۹) قانون مزبور چنانچه در مادتین (۸۵ و ۸۶) همان قانون قید گردیده و توجه به اطلاق کلمه کارمندان در ماده (۸۷) اصلاح ماده (۴۵) مصوب ۱۳۴۴ و ماده الحاقی به قانون نیروهای مسلح مصوب ۱۳۴۷ و مواد مربوط به بازنشستگی و مستمری، تردیدی نیست که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها بوده و حق مذکور در ماده (۷۹) به کلیه افسران و کارمندان نیروهای مسلح مشمول آن ماده تعلق می‌گیرد نه به بعضی از آنان خاصه اینکه استفاده از حق مذکور به میزان و مدتی که در جریان سنوات خدمت افسران و کارمندان حق مرخصی داشته و استفاده نکرده‌اند حداکثر تا چهارماه حقوق و مزایای محدود شده است لذا حصر کلمه کارمند به همردیف مجوزی نداشته و ضمن فسخ حکم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور استحقاق شاکی را از استفاده از مقررات ماده (۷۹) قانون ینروهای مسلح اعلام می‌دارد. ۲- آقای لطفی آذر کارمند ژاندارمری پس از بازنشستگی به استناد ماده (۷۹) قانون استخدام نیروهای مسلح از اداره مربوطه تقاضای حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی را کرده است که نپرداخته‌اند. مشارالیه به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است و هیأت اول رسیدگی شورای مذکور رأی به عدم استحقاق وی داده است که عیناً درج می‌شود. (شاکی مستخدم مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری بوده و طبق ماده (۷۷) لایحه قانونی مزبور بازنشسته شده و در این لایحه قانونی مقررات و مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شکایت او غیر وارد تشخیص می‌شود) شاکی از این رأی تجدید نظر خواسته دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که در مرحله تجدید نظر به شکایات استخدامی نیز رسیدگی می‌نماید. رسیدگی کرده چنین رأی داده‌اند: دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۹/۸/۱۳۵۲ (با توجه به محتویات پرونده و مقررات موضوعه اشکالی نسبت به حکم مورد شکایت به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد). علی‌هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ به‌منظور ایجاد وحدت ریه قضایی در موضوع مختلف‌فیه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه ۲۶/۳/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به ماده (۷۹) و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده (۵) قانون استخدام نیروهای مسلح نظریه شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید اینجانب است.
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       







تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند

رأی وحدت رویه ردیف ۳۷ و ۲۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی (مراجع قبلی و بعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی صادر گردیده است به شرح زیر: ۱- رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور: خلاصه موضوعی که منتهی به رأی فوق‌الذکر شده این است که شخصی به نام حمدالله مرادی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و توضیح داده است که از سال ۱۳۳۹ به عنوان کارمند روزمزد کارتی استخدامی شده و عملاً کارهای دفتری و امور اجرا را انجام می‌داده ولی به جای این‌که او را در گروه ۲ قرار دهند در گروه یک گذاشته‌اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی در سال ۱۳۳۹ به عنوان روزمزد کارتی در ثبت قروه به کار گمارده شده و حکم مرحله اول او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرایدار صادر گردیده و به همین جهت در گروه ۱ قرار گرفته است. هیأت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۱/۸۶۷۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۵۰ چنین رأی داده است: رأی سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره (۲) ماده (۱۳۷) لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزو تلفنچیها و رانندگان با هر قدر تحصیل در گروه یک قرار می‌گیرند مشروط بر این‌که مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود و با توجه به اصلاحی که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۴۹ در ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گروه ۱ قرار داده می‌شوند و نظر به این‌که به حکایت محتویات پرونده و توضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۴۷ توسط ثبت منطقه ۱۲ تنظیم شده نامبرده به طور روزمزد کارتی و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب ردیف ۱۲۳ برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاری و سرایداری در مشاغل اداری نیز انجام وظیفه می‌نمود و به این ترتیب عملاً کار خدمتگزاری انجام می‌داده و صرفاً در امور دفتری به خدمت اشتغال نداشته بنابراین استقرار نامبرده در گروه ۱ برخلاف مقررات نبوده و چون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز از اختیارات و وظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی از مقررات درباره شاکی مشهود نیست و شکایت رد می‌شود. شاکی ظرف مهلت مقرر از این رأی به دیوان‌عالی کشور شکایت کرده و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که در آن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است: (با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نماینده اداره طرف شکایت به شرح صورتمجلس مورخ ۵/۳/۱۳۵۰ چون کار اصلی شاکی از بدو خدمت عملاً منشیگری و ثباتی بوده و گروه ۱ مختص مستخدمین جزء است که عملاً متصدی مشاغل جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی را به موجب تصویب اصلاحیه در گروه ۲ قرار دهد و شکایت مشارالیه تا این حدود وارد تشخیص می‌گردد). رأی شماره ۶۲۶ مورخ ۴/۶/۱۳۵۱ دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (که به شکایت از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نمایند). خلاصه موضوعی که منتهی به صدور رأی فوق‌الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقار رضایی که در سال ۱۳۳۳ به سمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر تعیین گردیده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است به مفاد این‌که از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاه‌های دیوان کیفر در امور دفتری انجام وظیفه می‌کرده‌ام ولی به جای این‌که در موقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرا در گروه ۲ قرار دهند در گروه ۱ که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده‌اند. اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در پاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در ۱۴/۷/۱۳۳۷ به سمت خدمتگزار درجه ۱ دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر را داشته و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز در پست ثابت سازمانی خدمتگزار درجه ۱ در گروه ۱ قرار داده شده است و لذا تغییر سمت و تغییر گروه ۱ مجوز قانونی ندارد. هیأت دوم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد چنین رأی داده است: به موجب اصلاحیه ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۶/۸/۱۳۴۹ مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل در گروه ۱ قرار می‌گیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستری درآمده و به حکایت‌نامه شماره ۱۱۸۶۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۵۰ آقای دادستان دیوان کیفر از سال ۱۳۴۵ به بعد علاوه بر وظیفه اصلی خود (خدمتگزار جزء) امور دفتری و بایگانی را انجام می‌داده و صرفاً به کارهای غیر خدمتگزاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد و شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و رد می‌شود. بر اثر شکایت از این حکم دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۶/۴/۱۳۵۱ به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رأی هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأیید می‌شود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌شود که در تعیین گروه استخدامی خدمتگزار جزء که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتری اشتغال داشته‌اند استنباط شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی می‌کرده‌اند اختلاف نظر موجود است و دو رأی تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تأمین رویه واحد به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و صدور رأی نسبت به موضوع مختلف‌فیه دارم. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور صحیح است. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره ۳۷ و ۲۴ - ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۸
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (۱۳۷) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه ۲ مصاب و موجه است و لذا رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       





حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند

رأی وحدت رویه ردیف ۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوان‌عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می‌دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ آن مجلس مقرر شده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقال یافته‌اند نخواهد بود). بر اثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پاره‌ای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده‌اند به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوان‌عالی کشور منتهی به صدور رأی گردیده است. ۱- دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مربوط به شکایات آقایان عبدالحمید نراقی‌نژاد و حسن وکیل‌زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشته‌اند حقوق و مزایای خود را تا سال ۱۳۴۱ طبق تبصره‌های اشاره شده از قوانین بودجه ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفته‌اند ولی از آن پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم این‌که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده در صورتی که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ با صراحت ماده (۳) آن حق‌شان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر ۱۳۴۳ تأیید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تأیید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواست‌های آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزانی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و هیچ‌گونه اجازه‌ای درخصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی به موجب دادنامه‌های شماره ۱/۸۸۴۷ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ و ۱/۸۸۴۸ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ با اعلام رأی به این‌که درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رأی هیأت به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رأی داده است: نظر به این‌که بر طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی که عیناً نقل می‌شود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحیح به نظر نمی‌رسد و شاکی می‌تواند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده نماید و لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حد و میزان فوق وارد تشخیص می‌گردد. ۲- دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱ صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان‌عالی کشور در مورد شکایت آقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعاً تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیش گفته دارد و بر همان مبانی و جهت جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت مأمور رسیدگی با تذکر به این‌که شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره (۴) ماده قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقل شده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته....). هیأت رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یاد شده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رأی مزبور چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تأیید می‌شود) به طوری که ملاحظه می‌شود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادنامه صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان‌عالی کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ می‌شناسد در صورتی که هیأت رسیدگی تجدیدنظر در تأیید رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذی حق می‌داند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها. بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ و به منظور اتخاذ رویه واحد از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.       





لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱

رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ آقای عنایت‌اله ناظریان بازنشسته شهرداری پایتخت به موجب نامه‌ای که به شماره ۶۳۲۵۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۵۴ ثبت اداره دفتر دیوان‌عالی کشور گردیده اعلام نموده که رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) که بر اثر شکایت استخدامی مشارالیه صادر گردیده با آقای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۸ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که در موارد مشابه و نظیر هم صادر گردیده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است آرای مزبور ذیلاً توصیف می‌شود: ۱- رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ آقای عنایت‌اله ناظریان شکوائیه‌ای به طرفیت اداره کل بازنشستگی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم نموده و به شرح آن اظهار داشته که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۲ برطبق ماده (۷۴) الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده و چون براساس ماده (۸۲) لایحه قانون استقلال شهرداری‌ها و نامه شماره ۱۶۶۵۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۳۸ وزارت کشور آیین‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ و نامه شماره ۴۳۸۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۴۸ شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور و نامه شماره ۴۸۰۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۸ اداره کل بازنشستگی از سال ۱۳۳۰ به کاردان‌های فنی آتش‌نشانی حقوق رانندگی به انضمام ۵۰ % بابت کاردانی فنی پرداخته می‌شده و در قانون استخدام کشوری این امر پیش‌بینی نشده بوده از اول سال ۱۳۴۷ شهرداری به استناد قوانین قبلی ۵۰ % حق کاردانی فنی را در گروه و پایه آنان منظور و پرداخت نموده و می‌نماید و مشارالیه تقاضا کرده که حکم حقوق و گروه پایه او با محاسبه ۵۰ % بابت کاردانی فنی تهیه و حکم بازنشسگی بر این اساس صادر گردد که هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به پرونده مزبور به این ترتیب اظهارنظر کرده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است» و چون مستند صدور ابلاغ شماره ۹۶۵۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۴۲ موضوع تبدیل وضع شاکی به کاردان فنی درجه (۳) از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۴۲ و ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ بوده که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ به تصویب رسیده و لایحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ ملغی شده و از طرفی طبق ماده (۵۹) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده و طبق ماده (۱۴۸) قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین و استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده است لذا به جهات فوق و عنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی و این‌که احتساب ۵۰ % حقوق به عنوان حق کاردانی در امر تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و شکایت غیر وارد تشخیص و رد می‌گردد) از این رأی شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) چنین رأی داده است: (با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت به حکم مورد شکایت اشکالی به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد). ۲- آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۷ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور، آقایان محمد جعفری، رمضانعلی کتابی و جعفر کجوری کاردانهای فنی آتش نشانی به موجب دادخواستهای جداگانه به طرفیت اداره کل بازنشستگی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت و درخواست نموده‌اند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران در مورد ۵۰% حقوق مربوط به فوق‌العاده کاردان فنی آنها از طرف بازنشستگی تأیید گردد و هیأت رسیدگی نسبت به پرونده‌های آنان به این ترتیب رأی داده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: (از تاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و کلیه قوانین با این قانون مغایرت دارد ملغی است) بنابراین چون مستند صدور حکم فوق‌العاده کاردانی ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ وزارت کشور می‌باشد که به استناد ماده (۸۲) لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تنظیم گردیده است و لایحه مذکور به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ ملغی شده است و به علاوه به موجب ماده (۵۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی می‌باشد و طبق ماده (۱۴۸) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهد شد بنابراین شکایت شاکی وارد نیست و رد می‌شود). از آرای مزبور کاردان‌های فنی آتش‌نشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور به موجب پرونده‌های جداگانه و آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۷ نسبت به پرونده‌های مزبور رسیدگی و به این ترتیب اظهارنظر نموده است: (چون آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی و درجه‌بندی آنها که به موجب ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تهیه و تدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که به استناد ماده (۱۳) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ به عمل آمده از بین نرفته و به قوت خود باقی مانده و وزارت کشور ضمن نامه شماره ۱۹۶۱۶ مورخ ۷/۶/۱۳۴۲ در پاسخ نامه شهرداری که راجع به آیین‌نامه و اجرای آن کسب تکلیف نموده آن را محتاج به تصویب مجدد ندانسته و شهرداری را مختار نموده که در صورتی که آیین‌نامه را به قوت خود باقی می‌داند نسبت به اجرای آن اقدام نماید و شهرداری تهران با اجازه مزبور در سال ۱۳۴۲ به استناد آن آیین‌نامه احکام عده‌ای از واجدین شرایط را صادر کرده و اداره بازنشستگی هم آن احکام را گواهی نموده و نظر به این‌که حکم شاکی را شهرداری به استناد همان آیین‌نامه که آن را قابل اجرا می‌دانسته صادر نموده است و نظر به این‌که دستور نخست‌وزیر هم شامل کارمندان شهرداری که از وجوه عمومی حقوق دریافت نمی‌کنند نمی‌باشد و با فرض این‌که شامل هم بدانیم اجرای مقررات آیین‌نامه شماره.... درباره رانندگان، تبدیل وضع استخدامی آنها نیست بلکه عملاً ترفیع و اضافه است که به آنها داده می‌شود و نظر به این‌که آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدیدنظر وارد تشخیص و یا فسخ حکم دادگاه بدوی مقرر می‌گردد که حکم صادره از شهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی و تأیید می‌نماید). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه می‌گردد رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) با آرای شماره‌های ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۵۷۱ هیأت تجدیدنظر (شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور) در مورد این‌که با لغو لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ آیا آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۳۱ وزارت کشور مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی به قوت خود باقی است یا خیر تهافت دارد لذا کسب نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مورد تقاضا است. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران دیوان کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به این‌که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.       







‌ در مورد شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن

‌رأی وحدت رویه شماره ۱۰. ۵۹ (‌صفحه ۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱-۱۳۶۰. ۴. ۳۰ ‌شماره ۹۳۳۶  ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰. ۵۹ هیئت عمومی ‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می‌شود به شرح آتی آنرا در هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور مطرح می‌نماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود. ‌توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶-۱۳۵۷. ۳. ۱۵ در پرونده ۷. ۱۵۷۳ دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری‌تهرانی از رأی شماره ۲۱۳۴۸. ۱ مورخ ۱۳۵۵. ۵. ۱۱ هیئت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی‌تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی‌قضات (‌قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده‌اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۵۶. ۴. ۱۸ در پرونده۱۵۱۶ قرار عدم صلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان........ را نقض کرده است موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر‌ابقاء در خدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده‌اند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲‌در استخدام دولت نبوده‌اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی  ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۲. ۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان‌عالی کشور و یا حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رأی شماره۱۷۸-۵۹. ۴. ۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدور رأی نمودند:
‌رأی شماره ۳ ردیف - ۱۰. ۵۹ - ۵/ ۲/ ۱۳۶۰
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲. ۳. ۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. ‌قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب‌قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲. ۳. ۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای‌لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌جانشین آن هیئتها شده‌اند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۱۳۵۶. ۴. ۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.       






‌ در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن

‌رأی وحدت رویه شماره ۲۳. ۵۹ (‌صفحه ۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱-۱۳۶۰. ۴. ۳۰ ‌شماره ۹۳۳۴  ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۳. ۵۹ هیئت عمومی ‌هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور ۱ـ آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴. ۹. ۱۰ شکواییه‌ای به طرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات‌استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده ۱۵۰ آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب ۱۳۴۲. ۴. ۱۵ مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هر سال خدمت در پایان آن خودداری می‌نماید و درخواست‌رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ ۱۳۳۹. ۶. ۲ الی ۱۳۵۳. ۳. ۵ به مشارالیه تعلق گرفته کرده است. ‌هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع بشرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است. صرفنظر از اینکه شاکی‌خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آیین‌نامه سابق سازمان‌مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر می‌شود. شاکی از این رأی درخواست‌تجدید نظر کرده و مرجع تجدید نظر (‌شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و‌ماده ۵۰ آیین‌نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانون دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تائید کرده است. ۲ـ آقای نعمت‌اله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴. ۱۱. ۱۵ دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و ششصد و هفت ۲۰۶۰۷ - ۱۳۵۰. ۴. ۲۱ سازمان مذکور را که به موجب آن به‌خدمتش خاتمه داده شده می‌نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا بوی ابلاغ نشده و سازمان می‌توانست به موجب‌ماده. ۵ آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده‌است. ‌هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده ۲‌قانون استخدام کشوری می‌باشد و شاکی از مستخدمین غیر رسمی بوده که به خدمتش در تاریخ ۱۳۵۰. ۳. ۲۶ خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب‌مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده، ‌هیئت تجدید نظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۶۲۱-۱۳۵۵. ۱۱. ۱۳ در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به‌موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرونده رابرای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از‌انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی بشرح زیر اظهار نظر نموده است: ‌نظر به اینکه سازمان مسکن بر اساس ماده ۴۸ آئین‌نامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (۱۳۵۲. ۳. ۵) نافذ‌و معتبر بوده شاکی را از تاریخ ۱۳۵۰. ۳. ۲۶ از خدمت اخراج کرده است بنابراین درباره وی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد می‌شود. از‌این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدید نظر نموده و مرجع تجدید نظر (‌شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است: ایراد آقای نعمت‌اله‌شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ ۱۳۵۴. ۷. ۱۲ صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ ۱۳۵۱. ۸. ۱۰ خود که فتوکپی‌آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کارکرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن بر اینکه تقاضای تجدید نظر آقای شجاعی‌خارج از موعد مقرر قانونی بوده است درست نیست، زیرا آقای شجاعی بهنگام رویت دادنامه شماره ۲۲۵۳۸. ۲-۱۳۵۶. ۴. ۷ در تاریخ ۱۳۵۶. ۴. ۲۰ در‌زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده. ۵ آیین نامه‌استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر می‌رسد. ۳ـ آقای محمدرضا هدایت‌پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه ۱۳۵۱ دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم‌اعلام داشته است مدت ۱۸ سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده اداره مزبور در تاریخ ۱۳۵۱. ۱. ۲۹ به خدمت او خاتمه داده و چون برابر‌مادتین ۴۸ و. ۵ آئین‌نامه استخدامی سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۲. ۴. ۱۵ مزایائی به مشارالیه تعلق می‌گیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده‌رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ (۲۴۰۸۰۰ دویست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار‌داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده. ۵ ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحاء خاتمه‌پیدا کند صدور حکم بیحقی آقای هدایت‌پور را خواستار شده است. شعبه ۵ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است: ‌با اذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آئین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی‌بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مواد ۶۰ و ۶۲ قانون استخدام‌کشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند می‌باشد و نظر به اینکه دلایل اقامه شده از طرف خواهان و نیز‌محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من‌حیث‌المجموع دلالت دارند بر اینکه از اول سال ۱۳۳۲ شمسی به عنوان کارمند‌حکمی به استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره ۳۴۰۰- ۱۳۵۱. ۱. ۲۹ صادره از اداره امور اداری و روابط عمومی سازمان مسکن حکایت می‌نماید‌که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده ۴۸ آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره‌احکام شماره ۲۷۰۲۰۳ و ۲۵۵۹۸ سازمان مسکن که منضم به پرونده استخدامی است دلالت می‌نماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ۱۲۹۰۰۰ ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد ۴۸ و. ۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند‌حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هر سال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده‌پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظر استخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و می‌بایست از تکلیف مقرر فوق‌الذکر برخوردار گردد‌و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسائی استحقاق خواهان در دعوی مطروحه و مصونیت از دفاع‌مؤثر خوانده محکوم است مبلغ ۲۴۰۸۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۱۱ ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد. ‌رای مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی و فرجامی بشرح احکام صادره تائید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیئت رسیدگی‌سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تائید شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد‌شکایات آقایان نعمت‌اله شجاعی (رأی شماره ۶۵-۱۳۵۸. ۹. ۱۲) صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی و محمدحسین هدایت‌پور (‌دادنامه شماره۷۳۹- ۵۲. ۱۲. ۱۱ که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد را‌به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲. ۳. ۵ مقررات مربوط به آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب ۱۳۵۲. ۴. ۱۵ خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را در خصوص اجرای مدلول ماه. ۵ آیین‌نامه خاص استخدامی‌سازمان مسکن وارد ندانسته و رد کرده است. ‌ولی در دعوی آقایان نعمت‌اله شجاعی و محمد حسین هدایت‌پور به خواسته اجرای مادتین ۴۸ و. ۵ آیین‌نامه یاد شده شکایت را وارد تشخیص و‌دادنامه بسود آنها صادر شده است بخصوص در مورد دعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده. ۵ آیین‌نامه گفته شده (‌پس از تصویب مقررات استخدامی‌شرکتهای دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده ۳ اضافه شده به اصول محاکمات جزائی مصوب مرداد ماه سال۱۳۳۷ بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیئت محترم به منظور اتخاذ رویه واحد می‌نماید. ‌دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۳. ۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل‌گردید. ‌پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستانی کل کشور، مبنی بر تأیید نظر شعبه ۶۹ دادگاه‌عمومی تهران، مشاوره نموده و چنین رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۵ - ۲/ ۳/ ۱۳۶۰ ‌ردیف ۲۳. ۵۹
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای‌قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده. ۵ آیین‌نامه‌استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده ۳‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       






‌ در مورد حق فنی بایگانی کارکنان راه‌آهن

‌رأی وحدت رویه شماره ۲۰. ۵۸ (‌صفحه ۲۵) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۵۶-۱۳۶۰. ۱۱. ۷ ‌شماره ۱۰۶۱۸۲ ۱۳۶۰. ۱۰. ۲۱ پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰. ۵۸ هیئت عمومی ‌ردیف - ۲۰. ۵۸ هیئت عمومی ‌هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور ‌آقای محمد کیهانی سرپرست بایگان راه‌آهن شکایت نموده است که از طرف هیئت تجدید نظر دادنامه‌ای به شماره ۵۶۰-۵۷. ۹. ۱ درباره وی صادر شده‌که معارض و مغایر با رأی شماره ۱۲۸-۵۶. ۳. ۱۵ هیئت تجدید نظر درباره رمضانعلی کوشیار بایگان راه‌آهن و دو رأی دیگر به شماره ۳۴۶-۵۵. ۷. ۳۰ و‌شماره ۹۳۶-۵۲. ۱۰. ۲۵ می‌باشد و تقاضا نموده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد: ‌خلاصه پرونده مربوط به رأی شماره۵۶۰- ۵۷. ۹. ۱ بدین شرح است که: آقای محمد کیهانی شکواییه‌هایی به طرفیت راه‌آهن دولتی ایران به دبیرخانه هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی‌تسلیم و اعلام نموده بیست سال است به شغل بایگانی مشغول بوده و در تاریخ ۵۲. ۷. ۱ حق بایگانی را که سه هزار ریال بوده قطع کرده‌اند و حال آنکه‌می‌بایست طبق مقررات هیئت وزیران تا برقراری مزایای دیگر باقی باشد و تقاضای صدور حکم برقراری آنرا نموده است. راه‌آهن دولتی ایران اعلام‌داشته بر اساس تبصره‌های ۱۷ و ۲۸ بودجه سال ۵۱ و همچنین تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال افزایش مرحله دوم و‌تغییر ضریب ۵۰ به ۶۰ ریال طبق مقررات بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران حق فنی بایگانی جزء مزایای‌مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره‌های فوق از مزایای مستمر من جمله فوق‌العاده فنی بایگانی او کسر شده است و پس از انقضاء مهلت و‌عدم وصول لایحه جوابیه شاکی هیئت اول رسیدگی مقدماتی چنین رأی داده است: (‌با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت‌چون کسر فوق‌العاده حق فنی بایگانی شاکی بر اساس تبصره‌های ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و اجرأی مرحله دوم انجام گرفته و از طرفی برقراری آن‌در زمان حکومت لایحه قانونی استخدام کشوری الزام قانونی ندارد لذا برد شکایت اظهار نظر می‌گردد، شاکی در موعد مقرر نسبت به این رأی معترض‌و اظهار داشته طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۶ قانون استخدام انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد و حال آنکه حق فنی بایگانی در سال ۱۳۳۸ طبق تبصره ۲۲ قانون بودجه تصویب و اجرا گردیده و هیئت‌وزیران در بند ۶ فهرست منضم به صورت جلسه مورخ ۴۹. ۴. ۲۴ هیئت وزیران موضوع ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه برقراری فوق‌العاده فنی بایگانی۱. ۳۹۷۴-۳۸. ۳. ۶ را در اجرأی تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده تقاضای صدور حکم به پرداخت حق فنی بایگانی به مبلغ سه هزار ریال از‌تاریخ قطع فوق‌العاده مذکور نموده است راه‌آهن ایران جوابا اشعار داشته طبق تبصره‌های ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و تبصره ۷۵ قانون بودجه ۵۳‌تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال و افزایشی ناشی از مرحله دوم بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه ۱۵۶. ۸. ۴-۵۶. ۴. ۲۵ هیئت‌وزیران فوق‌العاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره‌های فوق از فوق‌العاده بایگانی کسر شده است و‌هیئت تجدید نظر پس از مشاوره چنین رأی می‌دهد: (‌ اعتراض شاکی نسبت به رأی بدوی با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لایحه جوابیه طرف‌شکایت که مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گردیده است بیوجه است) لذا به تایید رأی مزبور اظهار نظر می‌شود: ‌خلاصه پرونده مربوط به رأی شماره ۱۲۸-۵۶. ۳. ۱۰ بدین شرح است که: آقای رمضانعلی کوشیار بایگان راه‌آهن دولتی ایران به طرفیت راه‌آهن دولتی‌ایران شکوائیه‌ای به دبیرخانه هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی تسلیم و اعلام کرده مدت ۲۶ سال است که در راه‌آهن به شغل بایگانی اشتغال‌دارم راه‌آهن از تاریخ ۵۲. ۷. ۱ حق فنی بایگانی مرا که ۴۰۰۰ ریال بوده بابت مابه‌التفاوت مرحله دوم کسر نموده است در صورتی که در اجرأی مرحله‌دوم قانون استخدام کشوری برأی تغییر ضریب حقوق مجوزی جهت کسر حق فنی بایگانی وجود ندارد و تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر‌برقراری فوق‌العاده مورد بحث را نموده است. راه‌آهن دولتی ایران در پاسخ اظهار داشته بر اساس تبصره‌های ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و تبصره ۷۵‌بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال و افزایشی ناشی از مرحله دوم و تغییر ضریب ۵۰ و ۶۰ ریال طبق مقررات مربوطه بایستی از مزایای‌مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه شماره ۱۵۶۸. ۴-۴۶. ۴. ۲۵ هیئت وزیران فوق‌العاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایا ذکر گردیده لذا‌مبالغ موضوع تبصره‌های فوق بایستی از مزایای مستمر کسر گردیده و تقاضای صدور رأی مقتضی نموده است و پس از وصول لایحه جوابیه شاکی‌هیأت دوم رسیدگی مقدماتی چنین رأی داده است: (‌با توجه به لایحه جوابیه راه‌آهن دولتی ایران و تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ کل کشور کسر‌فوق‌العاده بایگانی شاکی که از مزایای مستمر محسوب گردیده از افزایش حقوق ناشی از اجرأی مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمی‌شود و‌شکایت غیر وارد تشخیص ورد می‌شود) شاکی نسبت به این رأی معترض و با پیوست نمودن رأی شماره ۳۴۶-۵۵. ۷. ۳ مربوط به بانو کوکب جباری‌در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۶ قانون استخدام کشوری (‌انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد) و حال آنکه حق فنی بایگانی در سال ۱۳۳۸ به موجب تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸‌تصویب و اجرا گردیده و هیئت وزیران در بند (ث) فهرست منضم به صورت جلسه مورخ ۴۶. ۶. ۲۴ موضوع ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه برقراری فوق‌العاده‌فنی بایگانی ۳۹۷۴-۳۸. ۳. ۶ را اجرأی تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده و فوق‌العاده تازه‌ای را برقرار نکرده و اصولاً تصویب نامه ناقض قانون‌نمی‌تواند باشد و بالنتیجه با توجه برأی شماره ۳۴۶-۵۵. ۷. ۳ و رأی شماره ۹۳۶-۵۲. ۱۰. ۲۵ هیئت تجدید نظر تقاضای صدور رأی بر پرداخت حق‌فنی بایگانی خود را از تاریخ قطع آن نموده است و راه‌آهن دولتی ایران نیز طبق نامه‌ای با تجدید مطالب و مدافعات قبلی تقاضای صدور رأی مقتضی را‌نموده است. ‌هیئت تجدید نظر پس از مشاوره چنین رأی می‌دهد: (‌چون برقراری فوق‌العاده بایگانی از نظر مقتضیات شغل بخصوص بایگانی برقرار گردیده و مادامی‌که کارمند به این شغل اشتغال دارد حق دریافت آنرا داشته و کسر آن از حقوق شاکی در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق‌العاده مزبور بوده و شکایت‌از این حیث وارد تشخیص می‌گردد.) ‌بشرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رویه مختلف از طرف هیئت عالی تجدید نظر اتخاذ گردیده است به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ موضوع جهت بررسی و اتحاد نظر نسبت به آن اعلام می‌گردد. ‌دادستان کل کشور  ‌جلسه وحدت رویه ‌رای شماره ۳۶ ‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰. ۹. ۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور آقای علی اصغر پارسایی نماینده دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای علی‌اصغر پارسایی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تایید رأی‌شماره ۵۶۰-۵۷. ۹. ۱ هیئت تجدید نظر که مدلولاً دلالت بر رد درخواست متقاضی تجدید نظر می‌باشد، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۳۶ - ۱۶/ ۹/ ۱۳۶۰ ‌وحدت رویه ردیف ۲۰. ۵۸
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی‌علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین‌مشاغل یاد شده و میزان فوق‌العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه‌هیئت وزیران در اجرأی ماده مزبور به موجب تصویب نامه شماره ۴۸۱۰-۵۶. ۳. ۲ فوق‌العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور‌کرده است و نظر به صراحت ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه‌ها و موسسات نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد‌تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت‌کنند رأی شماره ۵۶۰-۵۷. ۹. ۱ هیئت تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر ‌رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.      

بازگشت به بالا