آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

وحدت رویه حقوق مدنی


۱- تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.

۲- فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند درغیر فرض مذکور در ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع است.

۳- اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد. به صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست.

۴- ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.

۵- مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک.

۶- نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.

۷- در موقوفاتی که فاقد شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مذبور و تعیین متولی... در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.

۸- معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی راهن باشد یا بالقوه.


 




تصرف به عنوان وقفیت
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹مورخ ۱۷/۴/۱۳۳۴پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌باشد: ۱. به طوری که طبق ماده (۳۵) قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. ۲. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات یا شهادت شهود است. ۳. ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی‌کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی به عمل آید.      


 







فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند درغیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است
حکم شماره: ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴درصورتیکه دروصیت نامه ازجمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا درهر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطورکه فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند درغیر فرض مذکور در آن مادهممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا درمعرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمیشود.       




 

 

 

 

 

 

 


عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود
آرای سال ۱۳۳۷رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲۵مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۷چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.       


 

 

 

 

 

 




ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به فصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث درنظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود  به منظور فراراز تأدیه دین اقدام به معامله نموده است

حکم شماره: ۲۹۴۰-۱۳۳۷/۱۰/۲۵در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده ۲۱۸ قانون مدنی میباشد ازدو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح: الف - در یک مورد به عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است و بر اقامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده ۲۱۸ قانون مدنی حکم بر بطلان و عدمنفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استار گردیده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور فرجامی چنین رأی داده اند: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده ۲۱۸ استنادی ناظر به موردیست که معامله به قصد فرار از دین واقع شود در چنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام خواسته دین هنوز تحقق و صورت قطعیت نیافته نمی توتن مشمول ماده فوق الذکر دانست از این رو حکم فرجام خواسته که برخلاف قانون صادر گردیده شکسته می شود و رسیدگی فرجامی چنین رأی داده اند:
دادگاه استان به استناد به اینکه فاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه دین حال یا مؤجل به حبیب الله نداشته بهصحت دو فقره انتقال مزبور حکم داده در صورتی که ماده ۲۱۸ قانون مدنی که مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب ماده ۵۵۹ قانون آدین دادرسی مدنی نقض و تجدید رسیدگی بهشعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع میشود. موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی برتخقق دین و معامله هردو بوده به اکثریت چنین رأی داده اند: رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به فصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق میباشد صحیح نبوده است.       





 

 




اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت

آرای سال ۱۳۴۲رأی وحدت رویه ۳۵۶۱مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۲نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلاً بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده می‌شود: مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.       


 

 

 

 

 





‌ لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد

‌رأی شماره ۳۰ - در مورد سن بلوغ و اثبات رشد (‌صفحه ۵۹۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۶۴. ۱۱. ۲۷. ۱۱۹۳۶‌شماره ۴۰۱- هـ ۱۳۶۴. ۱۱. ۹‌بسمه تعالیپرونده وحدت رویه ردیف ۳۷. ۶۲ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره ۱. ۴۶۴۲-۶۲. ۶. ۳۱ متذکر گردیده در پرونده‌های ۱-۴۹-۶۲ و ۱-۷۷-۶۲ سرپرستی دادسرای فسا در‌استنباط از مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و‌درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی دیوان کشور نموده است. ۱ - در پرونده کلاسه ۱-۷۷-۶۲ سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت ۱ـ لیلا - ۲ـ سعیده - ۳ـ نرجس - ۴ـ مهدی - ۵ـ ابراهیم‌منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین ۵۱ - ۵۲ - ۵۶ - ۵۷ و ۱۳۶۰ در تاریخ ۶۲. ۶. ۲۳ شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای‌دادسرا به موجب دادنامه شماره ۱۶۱-۶۲. ۶. ۲۶ مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق‌الذکر منصوب نموده است (‌یعنی پیشنهاد‌دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد ۵۱. ۱. ۸ و ۵۲. ۸. ۸ و به بلوغ رسیده‌اند پذیرفته است). ۲ - در پرونده کلاسه ۱-۴۹-۶۲ سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت‌امر تقاضای نصب قیم جهت ۱ - رقیه‌بیگم ۲ـ ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین ۱۳۴۵. ۶. ۱ و ۱۳۵۱ را‌نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره ۱۵۵-۶۲. ۵. ۴ مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده‌است. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده‌های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی وجود دارد بنا‌به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ و ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند با توجه به تحریرالوسیله باب‌حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۶۲رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴. ۱۰. ۳‌
بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.       




 





‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و‌اوصاف وتعیین متولی موقوفه

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۱۶۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۵-۱۳۷۰. ۳. ۲۶‌شماره. ۱۳۶۲‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۳۱. ۶۷ هیأت عمومی‌ریاست معظم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره ۲۶۵۵-۶۷. ۴. ۲۶ شرحی به انضمام دو فقره آراء‌شماره ۱۳. ۱۹۳ از شعبه سیزدهم و ۱۹. ۳۱۳ صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه ۱۳ تشخیص تولیت را طبق ماده ۱۴‌قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه ۱۹ تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء‌مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد. ۱ - طبق محتویات پرونده شماره ۹۷-۶۴ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف‌الله بستانیان کازرونی دادخواستی بطرفیت اوقاف شهرستان‌کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را بنام خود نموده‌است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آنرا با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده‌اند و در‌حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت بنام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی‌طبق دادنامه ۴۶-۶۶. ۱. ۱۸ به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف می‌باشد قرار عدم صلاحیت‌صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه‌شماره ۱۳. ۱۹۳ چنین رأی داده است. ‌رأی - نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت می‌باشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف‌استان فارس می‌باشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار می‌گردد مقرر است پرونده اعاده شود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۷۷. ۶۵ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علی‌نژاد دادخواستی بطرفیت اداره اوقاف کازرون به‌خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می‌باشم‌و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف‌نامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم می‌رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه۳۱۹-۶۶. ۳. ۲۴ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره ۱۹. ۳۱۳-۶۶. ۵. ۲۵ چنین رأی داده است. ‌رأی - با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و‌مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت‌می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض می‌باشند بدین نحو که شعبه۱۳ رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص را صالح به‌رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۲. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌نظر به‌اینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد‌تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۵۲-۱۳۷۰. ۲. ۳‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه ۱۳۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.       







‌ در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (۸۶۰)

رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور

‌نقل از شماره ۱۵۴۰۶ ـ ۱۳۷۶. ۱۰. ۲۲ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۴۰ ـ هـ ۱۳۷۶. ۹. ۲۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱. ۷۶ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراما» در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا «بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب۲۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد. ‌جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند: ۱ـ در تاریخ ۷۲. ۳. ۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه‌مورخه ۶۹. ۸. ۷ و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر‌کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای‌محمد علی فتحی را به موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶. ۶. ۲۱ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۶۹. ۸. ۷ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک‌باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی‌حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام تجدید‌نظر چنین رأی داده است: ‌مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت... اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجددا» به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید... این است که موضوع رهن صرفا «عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی‌ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحا» پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجددا «ملک مذکور جهت استفاده‌از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهایتا» به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرار داد عادی‌مورخه ۶۹. ۸. ۷ و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آنرا داشته است بنابر این تصرف مالک در این‌حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وارد و‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است. ۲ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۰۴۵. ۱۷. ۱۴ در تاریخ ۷۲. ۳. ۱۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه۶۶. ۷. ۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر‌تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶. ۶. ۲۱ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از۱۹ اصلی بخش ۱۶ قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به‌مفاد سند رهن یکباب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از‌مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال فروش‌نامه عادی مورخه ۶۶. ۷. ۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه‌تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است: «‌باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.» ‌بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و‌یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال‌دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آنرا مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علیهذا به استناد ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور داد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیریجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶. ۸. ۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه از مسئله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق‌ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف‌است. مثلا «اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده‌شخصا» از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در‌پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به‌واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶. ۸. ۲۰ ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.      

بازگشت به بالا