آرای وحدت رویه حقوقی

هر یک از عناوین موجود در فهرست را میتوانید انتخاب وبرروی آن کلیک کنید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبة دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شمارة ۸۹۵۵ در دبیرخانة وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرة ۱ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف ‌ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۰۱۰ شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز اقامة دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحة دفاعیة نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندة حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویة ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و مادة ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامة ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پروندة مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز نسبت به دادنامه شمارة ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبة۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیة تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامة تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوة رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد مادة ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامة تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

ب‌ـ طبق محتویات پروندة کلاسة۷۰۰۶۰۷ شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقة ۲ و شهرداری تهران به خواستة صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیة هزینه‌های دادرسی اقامة دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسة۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعة آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۹ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینة دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامة ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پروندة کلاسة مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویة شمارة ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرة یک مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرة این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرة یک مادة ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویة شمارة۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصرة یک مادة ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبة وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رأی شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

۳۱/۳/۱۳۹۵ ۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علی البدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة ثبت احوال به خواستة صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیًلا منعکس میشود:

۱ .به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۴۰۰۶۰۸ شعبة اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه ... به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا کرده که پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامة ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام میکند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ مادة یک قانون ثبت احوال٬ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طی دادنامة ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

توجهًا به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن٬ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند٬ ادامة رسیدگی به آن مرجع محول میشود.

۲ .برابر مطاوی پروندة کلاسة ۴۰۰۶۱۷ شعبة چهلم دیوان عالی کشور٬ خانم صابره... ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام ... که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز٬ رهنا٬ سعید٬ زینب٬ فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص میکند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک مادة یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیلة شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است٬ در خصوص دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است٬ لکن دلالتی بر صلاحیت ادارة ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی
مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات٬ دادگستری است. دادگاه عمومی موظف ا ت به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست٬ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور٬ پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود.

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد٬ به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبة اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبة چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است٬ دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند.

بنا به مراتب٬ اگر چه برابر بند الف مادة یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادة ۴ قانون مارّالذکر٬ رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی٬ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند٬ رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند٬ صحیح میدانم.

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال٬ صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است٬ معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن٬ الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند٬ دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است٬ لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی٬ شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است٬ از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس٬ رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب  دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد .

 

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۸/۱۳۹۵

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۶/۸۰۴۶/۹۰۱۲ـ۳/۸/۱۳۹۴ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی، از شعبة سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسة ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندة کلاسة ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله... به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ اقامه شده است، به موجب دادنامة شمارة ۳۸۵ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ۱۰۰۴ـ ۸/۷/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۲۲/۶/۱۳۹۳) طبق تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت ظرف مدت یک سال در تبصرة مذکور به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون طبق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر... مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ (انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.

۲. طبق محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۴۰۴ شعبة چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/۲۴ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ۳۹۶ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ۱۳۱۵ـ۶/۷/۱۳۹۴ چنین رأی می‌ دهد:

با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

قانون‌گذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبة محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوط ثبت نمایند... و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت ظرف مدت یک سال در تبصرة یک مادة ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است


شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۸/۱۳۹۵

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۳ـ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۹۲۳ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامة شمارة ۲۵۲ـ۳۱/۲/۱۳۸۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامة شمارة ۱۰۸۴ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ شعبة ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامة شمارة ۳۴/۱۲/۸۴ ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقة ۲ تهران ابطال قیم‌نامة صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ۱۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارة ۰۰۳۷۷ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبة ۱۲ دادیاری ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پروندة۲۰۰۰۳۰ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ۷/۹۲۰۰۴۵ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامة شمارة ۰۹۱۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شعبة ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامة شمارة ۷/۹۴۰۰۴۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ۰۴۳۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادیار شعبة ۷ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ صفحة ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبة هفتم ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد مادة ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و هفتم به موجب دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور  

ب: نظریة دادستان کل کشور

مادة ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور