همه آراءوحدت رویه کیفری

(یکجا)

رای  شماره: ۶۳۴ – ۱۸/۳/۱۳۷۸ شماره ردیف ۷۷/۳۷
قابل تجدید نظر بودن قرار های  کیفری از جمله منع تعقیب
قرار‌های مذ کور در ذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد قرارهایی است  که نوعا در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی  کیفری  که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم  کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل، قابل شکایت معرفی شده‌اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل  که چنین قرار‌هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرس  کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۳۷ – ۲/۶/۱۳۷۸   شماره ردیف: ۷۸/۴
قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
بموجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی  کیفری، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقـت  (توقیف احتیاطی) اعتراض  کند وبا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسرا‌ها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت  که بموجب قانون اخیر الذ کر از جانب دادگاه ویا قاضی تحقیق صادر می‌شود بعلت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم،   کما کان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود. مضافا اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرار‌های قابل اعتراض در بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذ کور ندارد چه آنکه قرار‌های مندرج در ماده مزبور  کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی به مسایل کیفری ندارد. بنا علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی  کرده به ا کثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای  کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۳۹ – ۱۱/۸/۱۳۷۸   شماره ردیف ۷۸/۹
تا زمانی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی نسبت به  احکام سپری نشده، اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به رای غیابی فاقد وجاهت قانونی است.
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض وتجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ کور نسبت به رای غیابی، وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با این نظر مطابقت دارد به ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور تایید می‌گردد. این رای  بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی  کیفر ی مصوب ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاه‌ها لازم الاتباع است.
  رای شماره : ۶۴۰  – ۱۸/۸/۱۳۷۸ شماره ردیف ۷۸/۱۷
قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی  کیفری
از بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  چنین مستفاد می‌شود  که قرار‌های مذ کور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه  کیفری، ضمنا از نظر تنقیح مناط، مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی  کیفری سال ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جز قرار‌های قابل شکایت دانسته و نیز باتوجه به ماده ۷ قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی است  که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به اینکه معمولا قرار‌های قطعی در قانون ذ کر می‌شود و چنین امری در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص قرار اناطه بیان نشده است  بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۴۹ – ۵/۷/۱۳۷۹  شماره ردیف: ۷۹/۱۴
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم  کیفری بر محکومیت یا برایت متهم به دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم نیز  که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید.
از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری چنین استنباط می‌شود  که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم، مقرر داشته (در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر وزیان راصادر نماید مگر آنکه پرونده معدّ برای اظهار نظر نباشد  که دراینـصورت پس از تکمیل پـرونده، حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد) بنابر این ماده مذ کور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر وزیان در صورت صدور حکم برایت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب در خصوص صلاحیت عام محا کم عمومی  و انقلاب، در رسیدگی به  کلیه امور مدنی، جزایی وحسبیه، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران  که انطباق با این نظر دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی، قانونی و مطابق موازین شرع شناخته می‌شود  این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۵۱ – ۳/۸/۱۳۷۹   شماره ردیف ۷۹ / ۱۸
به  کلیه جرایم اشخاص  کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شودو قانون لازم الاجرا در این دادگاه‌ها قانون آیین  دادرسی  کیفری دادگاه‌ها ی عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ می‌باشد.
تبصره  ماده ۲۲۰ قانو ن آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته  که  به  کلیه جرایم اشخاص  کمتراز  ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی وروانی و اصل عدم مسیولیت اطفال بزه کار ایجاب  کرده  که قانونگذار بارعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن‌ها تشکیل دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نماید و  کلیه مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغا گردیده است لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان  که با این نظر انطباق دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور  کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و شعب دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره :   ۶۵۳  – ۳/۷/۱۳۸۰
تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی یکی از وظایف محوله به اوست.
دادسرا سازمان واحدی است  که دادیاران در آنجا تحت ریاست  و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها از وظایف محوله به اوست و رای شعبه ۳۱ دیوانعالی  کشور  که با این نظر انطباق دارد با ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و منطبق با موازین شرعی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامـور  کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای شعـب دیوانعالی  کشور و دادگاهـ‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره :   ۶۵۶ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰
قانون لازم الاجرادر دادگاههای نظامی، قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری نیست و این محا کم تابع قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۲۹۰ می‌باشند.
رسیدگی دادگاههای نظامی و فق قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد  و قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیر الذ کر نیز مؤید این معنی است بعلاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محا کم نظامی است. بنابه مراتب رای شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران  که با این نظر مطابقت دارد به نظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور صحیح تشخیص می‌شود این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره۶۵۷  – ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ شماره ردیف : ۲۴/۸۰
اجرای حکم  کیفری نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسیولیت  کفیل باشد. س
بموجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی  کیفری وماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه  کفیل یا وثیقه گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هریک از افراد مذ کور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌تواند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت  کنند. بنابراین اجرای حکم نمی‌توانند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسیولیت  کفیل باشد. بنابه مراتب آرا شعب ۲و۱۲ دادگاه تجدید نظر به شماره‌های ۱۳۱۹ – ۷/۱۰/۱۳۷۸  و ۳۸۴ – ۲۳/۴/۱۳۷۹ که منطبق با این نظر است به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره: ۶۵۹  - ۷/۳/۱۳۸۱
مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری جرایمی  که مجازات آن‌ها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود. هرچند  که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات  بازدارنده است ولی چون جرم مذ کور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفااز حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب، به  ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور نتیجتا قانونی تشخیص و مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره : ۱۶۷ - ۳/۲/ ۱۳۳۴
 رانندگی کامیون با پروانه درجه ۲ در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقـــه‌ای است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می‌گردد بنابر  این در صورتی که شخص با داشتن پــروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است در حکم اینست که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است
 رای شماره ۱۱۸۸ - ۲۰/۳/۱۳۳۶
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می‌شود.
چون استفاده از سند مجعول، عمل جداگانه‌ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت (با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد) بمنظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده ۲ ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر می‌رسد.
 رای شماره : ۱۱۸۹ - ۳۰/۳/۱۳۳۶
لواط با اناث بر بند الف ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی منطبق است.
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی اینست که با مجنی علی‌ها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف بازن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده ومشمول فراز اول بند الف ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق ۷ ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد بنابر این حکم شعبه ۲ دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبق عمل به ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است
 رای شماره ۱۶۸۳ – ۲۴/۴/ ۱۳۳۶
قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است.
چون مواد ۱و۲ قانون تشدید مجازات رانندگان، بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی بطور کلی واعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قایل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق می‌شود بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر می‌رسد.
 رای شماره  ۴۶۶۸  - ۷/۹/۱۳۳۶
چوب به اعتبار حساسیت موضع، آلت قتاله محسوب می‌شود.
مقصود از کلمه آلت، مذکور در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی، وسیله‌ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد واعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا، کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت، به مرگ مجنی علیه منتهی گردد ومحدود ساختن قسمت اخیر ماده مزبور بموردی که الت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابر این دو حکم شماره ۲۱/۳۱۰۴ - ۱۲/۳/۱۳۳۶ و ۳۱۰۱ - ۱۴/۳/۱۳۳۶  شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود.
رای شماره: ۲۳۰ - ۲۷/۲/۱۳۳۷
سوخته تریاک مشمول جریمه نمی‌باشد.
گرچه در بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۴، برای کسانیکه مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاو ه بر ضبط عین مال، کیفر حبس مقرر گردیده و نگهداری وحمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مذکور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر، فقط برای نگهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیونین و نارسیین و تبایین و کدیین و هرویین، جریمه نقدی تعیین شده بنابر این کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمی‌باشد. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازم الاتباع است
رای شماره : ۱۵۲۱  - ۱۹/۳/۱۳۳۷
تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال نمی‌شود.
با توجه به ماده ۲۳ قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزا آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می‌باشد شامل این مورد که برای مرتکب جرای نقدی معین گردیده نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل امور مستقیما و بدون اینکه از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد بنابر این رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور صحیح بنظر می‌رسد.
رای شماره : ۱۰۷۹  - ۳۰/۲/۱۳۳۷
محرومیت راننده از حق تصدی وسایل موتوری بجای محرومیت از حق رانندگی از موجبات نقض رای نیست
 گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری بطور کلی نقض احکام ممیز عنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی بمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوی ویاصیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یاسری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشا رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یاوجود تناقض در احکام صادر یاعدم توجه به دلایل بمنظور اثبات ویا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی برارکان حکم وارد می‌سازد والا نقض دراثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت ودر اینمورد چون مواد ۱و۲ قانون تشدید مجازات رانندگان، محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده به متصدی وسیله موتوری صراحتا پیش بینی وقید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست بفرض اینکه دادگاه در ضمن انشا رای دایربرمحرومیت از حق رانندگی جمله (یا تصدی و سایل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتبا‌ها ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفا محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابر این حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود.
رای شماره ۳۷۰۱ - ۶/۷/۱۳۳۷
راندن تراکتور بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است.
درعین حال که تراکتور قوه محرکه درامور زراعتی و غیره می‌باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت بوسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسایل نقلیه موتوری نیز می‌باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابرا ین حکم شعبه ۸ دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و بی‌اشکال است.
رای شماره: ۱۷۹۷ - ۲۸/۴/۱۳۳۸
رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم توسط مختلسن مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان عرامت می‌باشد نیست.
 بنابه صراحت ماده ۱۵۲ قانون کیفر عمومی و شق ۲و۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶، مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد بعلاوه به رد مال مورد اختلاس نیزمحکوم خواهند شد بنا علیه بر فرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی اوکه منجمله پرداخت صعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت می‌باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تایید می‌شود.
رای شماره : ۴۲۵۳ - ۱۳/۹/۱۳۳۸
تحقق وقوع بزه ثبت ملک غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد ومبدأ مرور زمان از تاریخ ثبت ملک شروع می‌شود.
تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنا م متقاضی در دفتر املاک می‌باشد بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در اینمورد صحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۲۳۱ - ۲۷/۱/۱۳۳۹
داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شـــکایت مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری، اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی‌نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی بعنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت ودعوی خصوصی مامورین سر جنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول عایدات و در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون بوده است. این رای بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.
رای شماره : ۱۴۱۲ - ۹/۵/۱۳۳۹
عدم تعارض در مورد دو رای راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه
اتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره ۴۴۳ - ۲۳/۱۰/۳۷ شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده بر حسب تشخیص مرجع کار، صرفا مسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری و گواهی خلاف واقع نمی‌توانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده ۱۲۵ آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حالیکه قرار شماره ۱۶ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ شعبه ۲۶ دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده ۱۲۵ آیین دادرسی کیفری صادر گردیده اساسا ناظر به موردی است که مامور متهم بوده است به اینکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ موخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو رای مورد بحث بشرح توضیح مذکور بالا موضوعات متفاوت است معارض بنظر نمی‌آید وبدین لحاظ قضیه، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ نیست تا بمنظور اتخاذ رویه واحد قابل رسیدگی و اظهار عقیده در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد.
با عنایت به تصریحی که درمتن رای آمده است این رای وحدت رویه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رویه‌ای واحد شناخته نشده است ولی با توجه به اینکه مصادیق این رای به وفور در عمل پیش می‌آید و محاکم رویه‌های مختلفی را اعمال می‌کنند جهت استفاده از استدلال واستباط هیات عمومی دیوان عالی کشور آورده شده است و بعنوان نظریه اکثریت که قابل اعتنا باشد ذکر گردیده است.
دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در رای شماره ۴۴۳ – ۲۳/۱۰/۱۳۳۷ اقدام مامور ابلاغ مبنی بر اینکه یک برگ اخطار مربوط به یک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب، زاید بر بیست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) رفتار کرده عمل وی را تخلف اداری تلقی و مورد پیگرد اداری قرار داده و تخلف اداری وی رابه لحاظ تاخیر زاید بر دو روز در عودت دادن اخطاریه محرز و او را به کسر یک سوم حقوق محکوم نموده است.
  رای شماره ۳۰۶۷ - ۱۳/۷/۱۳۳۹
تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طریق هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد.
قسمت اخیرماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازاقدام ذیل: ۱- خارج کردن اشیا ممنوع الصدور ۲- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن ۳- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت رابه تنهایی ارتکاب قاچاق اشیا ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق ۳ از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام یافته تلقی می‌گردد وحکم شعبه دوم دیوانعالی کشور در اینمورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر می‌باشد بطور صحیح صادر شده است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اقداماتی که مبین اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبیل: خرید طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن.
  رای شماره ۴۲۱۲ - ۲۷/۱۰/۱۳۴۱
ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود.
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سو نیت و شمول به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح بنظر نمی‌رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی‌محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سو نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سو نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بدون متهم به آزادیی که در تعیین وکیل ونماینده و مکاتبه وامثال آن دارد نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات بمنظور تعیین و جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی وحمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکزی در این قسمت که دایر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده ۳۸ ۲ مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید می‌شود این رای طبق ماده ۳ اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصـــــوب ۱۳۳۷ برای داد گاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره ۲۹۰۲ - ۲۸/۷/۱۳۴۴
سرقتهای ارتکابی بوسیله صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳ خارج است.
همانطور که در ارا شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تابیست هزار ریال یا شلاق باشد و نیز سرقتهایی که بوسیله صغار ارتکاب می‌شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای بموجب قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 شماره ۴۷۱۷ - ۲۹/۱۰/۱۳۴۴
نگهداری و اختفا مواد افیونی دو عمل مستقل ومتمایز از هم هستند.
نظربه اینکه ماده ۱۴ قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۸، بزه نگهداری واخفا مواد افیونی را دو عمل مستقل ومتمایز از هم شناخته ومفهوم ومعنای نگهداری و اخفا نیز عرفا مختلف ومتفاوت است واینکه مقررات بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون سال ۱۳۳۴ در قسمت بزه نگهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا یا ضمنا نسخ نشده است و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابر این احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند ۳ ماده۹ آیین نامه مزبور در قسمت بزه نگهداری صدور یافته صحیح بوده و برطبق اصول و موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۱۳۱ – ۲۹/۸/۱۳۴۷
مخفی کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشد معاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جریمه معاف است.
نظر به قسمت اخیر ماده ۸ قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده ۷ آن قانون، مجازات حامل موادمخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابر این مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتیکه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده ۸ قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوانعالی کشو ر صحیح است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منتشره در روزنامه رسمی شماره ۶۹۵۴ - ۷/۱۰/۱۳۴۷
رای شماره  : ۲۲۷ – ۱۳/۸/۱۳۴۹
بازداشت مرتکب قاچاق که جریمه متعلقه را نپردازد.
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برایت آن‌ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اینصورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ۶، پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعلت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او بپرداخت جریمه وقیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون می‌باشد بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد لذا آرا شعب ۸و۱۱و ۱۲ دیوانعالی کشور مفادا صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاه‌ها در موار د مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۲۲۸  - ۲۰/۸/۱۳۴۹
شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سو نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجر از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
برای آگاهی بیشتر از محتویات پرونده‌های منتهی به صدور این رای و نیز استفاده از نظرات مترقی و علمی دادستان وقت کل کشور مراجعه شود.
رای شماره  : ۲۳۳ - ۲/۱۰/۱۳۴۹
رانندگی با پروانه غیر مجاز و تصادف منجر به قتل غیر عمد مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان است.
نظر به ماده ۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی با پروانه پایه ۲ همگانی بشرح مندرج در شق ۴و۵ ماده ۲۲ آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابر این کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
رای شماره: ۱۴ - ۱۷/۳/۱۳۵۱      شماره ردیف ۳۶
وارد کردن حشیش از مصادیق ماده ۴ لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است.
بموجب تبصره ۱ ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده وطبق ماده ۴ قانون مــــذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (منجمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره ۱ از ماده ۳۱ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ کالایی که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علیهذا وارد کردن حشیش بنحو متقلبانه و بمقدار زاید بر مصرف شخصی شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده ۴ لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده ۷ قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفا مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم وحکم شماره ۶۰۷/۶ - ۲۴/۷/۱۳۵۰ شعبه ششم دیوان عالی کشورد را تایید می‌نماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور  و دادگاه‌ها در مواردمشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۴۳  - ۱۰/۸/۱۳۵۱        شماره ردیف: ۶
مصادیق معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و شرایط تحقق آن.
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد واملاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد ودر نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول بموجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸‌‌ همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده وقابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس بموجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد‌‌ همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سونیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۷۰ - ۱۶/۱۲/۱۳۵۱      شماره ردیف: ۷۵
حمل و مالکیت شیره تریاک منطبق با ماده ۷ قانون اصلاح منع کشت خشخاش است.
نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مواد مخدره، هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف شده است و بند ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصرا ناظر به ۴ ماده تریاک و مرفین و هرویین و کوکایین می‌باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری بنظر نمی‌رسد لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۳۴  - ۲۹/۳/۱۳۵۲       شماره ردیف ۵۳/۲
اصدار چک از حساب مسدود از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ خارج نیست.
چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک، صادر کننده، محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به علل دیگری از قبیل: خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است. این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۳۵  - ۲۹/۳/۱۳۵۲
در مورد ماده ۵۵ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها، تعقیب جــزایی د رصورتی مجازا ست که مقررات ماده ۵۶ اجرا شده باشد.
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (۱) از ماده  ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ (۲)، تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده) راقابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸، تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابر این در مورد ماده ۵۵ مرقوم،   تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و بهمین لحاظ هییت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته‌اند صحیح می‌داند این رای بدستور ماده ۳ اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.
رای شمار ه : ۸۱  - ۳/۱۱/۱۳۵۲     شماره ردیف ۴۸
مرتکب قاچاق، می‌تواند پس از پرداخت جریمه از حقی که ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به او داده است استفاده کند.
نظر به اینکه بموجب ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسیکه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ۱۰ روز پس از پرداخت جریمه یا ۱۰ روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید بنابر این اگر متهم ظرف ۱۰ روز از تاریخ باز داشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد ازحقی که ماده ۸ به او داده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح ومطابق با موازین قانونی است. این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره : ۱۰۶ - ۱۶/۱۱/۱۳۵۳     شماره ردیف ۶۱
ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان قابل گذشت است
نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین ۳و۴ آن قانون می‌باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابر این ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر درماده ۱۱ قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود
رای شماره: ۱۰ - ۲۱/۷/۱۳۵۵     شماره ردیف: ۷۶
ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی بوسیله شریک ملک در صورتیکه مقرون بقصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سو نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است.
بطوریکه از اطلاق وعموم ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون بقصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز باسونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال ۱۳۲۸ در مواردمشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۵۱ - ۱۰/۷/۱۳۵۶      شماره ردیف  ۳۴
محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی خارج است وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات نیست.
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی بشرح وکیفیات مندرج درتبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲محدود به‌‌ همان مجازات‌ها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آن‌ها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون مذکور در فوق خارج بوده وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نمی‌باشد. این رای طبق ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره: ۱۸ - ۳۰/۳/ ۱۳۶۰    شماره ردیف  ۵۹ /۱۱
ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع بدست آمده در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ورسیدگی به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکا ل است.
چون طبق ماده ۱۲ آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌ها ی انقلاب مصوب تیر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مسـتضعفان مصوب ۱۳۵۹ شورا ی انقلاب اسلامی ایران و اینکه مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آن‌ها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر می‌رسد بنابر این رای شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۵  - ۱۳/۲/۱۳۶۱     شماره ردیف: ۶۰/۲۲
حمل اجناس دخانیه، قاچاق تلقی و قابل مجازات می‌باشد هر چند به وفور در بازار یافت شود
بموجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰، خرید و فروش ونگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از ناحیه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه کشو ر اعم از اینکه مرتکب، وارد کننده بوده یاخیر و محل کشف داخل مملکت یادر نقاط مرزی باشد قاچاق. محسوب و مرتکب بصراحت ماده مذکور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار، این امر رافع مسیولیت جزایی مرتکب نخواهد بود بنابر این رای شماره ۱۱۹۹/۲ - ۲۲/۶/۵۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق قانون و موجه بوده و تایید می‌شود این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است.
رای شماره: ۱۴  - ۲۸/۹/۱۳۶۱    شماره ردیف: ۶۱/۵
ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر منحصرا ناظر به معتادان و لگرد است.
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود بصراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به اینست که متهم ولگرد باشد واعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد ودر صورتیکه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می‌شود که این ماده منحصراناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است. بنابر این رای شعبه اول دادگاه استان همدان که با این نظر موافق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۲۹ - ۳۰/۱۱/۱۳۶۱   شماره ردیف: ۶۱ /۲۰
جرم بودن نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ و داد وستد با آن‌ها
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ از طرف تجار و کسبه و دادو ستد با آن‌ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر این رای صادره از شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده بقانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷  برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره: ۳۱ - ۱۶/۱۲/۱۳۶۱    شماره ردیف: ۲/۵۸
در مواردی که بانک از طرف دارنده چک، مامور وصول وجه چک است این نمایندگی نیاز به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نیست.
نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک (۱) منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را بنام بانک اول صادر نماید این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است گردد. مضافابه اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رویه معمول آن موسسات ووظایف آن‌ها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولابعنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت بوصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود رابه اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب در مواردی که بانک‌ها از طرف دارند ه چک مامور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند این نمایندگی نیاز بتصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است این رای بموجب ماده سوم قانون الحاق به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است
رای شماره: ۳۲  - ۱۶/۱۲/۱۳۶۱    شماره ردیف: ۶۱/۲۱
ایراد جرح با کارد از مصادیق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلا ق است.
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹ – ۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستندابه ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۱۳ - ۶/۷/۱۳۶۲  شماره ردیف: ۶۲/۱۵
عدم مسیولیت راننده در صورتیکه قتل خطیی بوده و وقوع ان بلحاظ تخلف مقتول باشد.
چنانچه قتل خطیی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داد ه شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نیست بالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آرا تایید می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۴۰ - ۲۶/۹/۱۳۶۳   شماره ردیف ۶۳/۲۴
دیه شکستگی استخوان (مخصوص) بینی که بهبود یافته است ماده قانونی خاص به خود دارد.
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده است وعموم مواد ۱۵۱ و بند هـ ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمی‌گردد و رای شعبه ۱۲ دیوان بنظر اکثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاصادر شده و منطبق با موازین قانونی است. این رای بموجب ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
بینی مصادیقی از فساد بینی هستند که در ماده به آن‌ها اشاره شده و در منابع فقهی خصوصاتحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در باب «دیه بینی» این امر مورد اشاره قرار گرفته است. و بهیچوجه فساد بینی جدای از سوزاندن یا شکستن بینی نبوده و در مقابل این‌ها نیامده بلکه بعنوان مصداقی از مصادیق فساد بینی همانند شکستگی آن محسوب گردیده است.
رای شماره : ۵۲ - ۱/۱۱/۱۳۶۳    شماره ردیف: ۶۳/۵۰
جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمی‌شود.
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب وفزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود، مرتکبین آنرا تعقیب و به کیفر برساند واین امر مستلزم آنست که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفامبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قایم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری ومجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بشمار نمی‌ا ید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستندابه استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان ومدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی راصادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنانرا در حدود قانون تخفیف دهد بنابر این رای شعبه ۱۹۳ دادگاه‌ها ی کیفری تهران که مآلامتضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره : ۱۱  – ۲۰/۳/۱۳۶۴      شماره ردیف: ۶۳/۷۸
ارتکاب قتل غیر عمدی قبل از حاکمیت قانون تعزیرات سال ۱۳۶۱، مشمول مجازات تعزیری نمی‌باشد.
پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در مورخه ۲۴/۹/۶۱ برای قتل غیر عمدی دیه معین شده وبموجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتانسخ گردیده است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحا صادر شده است این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۱۲  – ۲۰/۳/۱۳۶۴       شماره ردیف: ۶۳/۸۲
اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه می‌نمایند از جرایمی نیست که با گذشت شاکی، رسیدگی موقوف شود.
کیفری که قانون گزار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده اشد ازمجازاتی است که در ماده ۸۶‌‌ همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسیول تعیین شده ودر این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده وحق شخصی و فردی نیست که انصراف آنا ن از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف نماید لذا نظر شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاصادر شده است. این رای بموجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه از طرف داد گاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره: ۲۹ - ۲۶/۹/۱۳۶۴    شماره ردیف: ۶۳/۸۳
خرید و فروش و حمل سیگارهای داخلی که از طرف دولت عرضه شده قاچاق نمی‌باشد.
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه وفروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک وانحصار مطلق دولت خارج می‌گردد. بنابر این خریدوفروش وحمل ونگهداری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آن‌ها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ازقبیل بزه موضوع ماده ۱۰ قانون راجع به احتکار کالای انحصاری دولت مصوب ۱۳۱۶ که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است نه انقلاب.
رای شماره: ۱ - ۲/۲/۱۳۶۵    شماره ردیف ۶۴/۵
مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو طبق مادتین ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص معین می‌شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال درنظم عمومی باشد.
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۳۳۶ باشد که دراینصورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است بنابراین تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۴۴ دراین مورد قابلیت اعمال ندارد و ارا دادگاه کیفری ۱و شعبه ۸ دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای برابر ماده ۳  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۳۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۶۵       شماره ردیف: ۶۴/۸
در قتل عمدی اگر اولیا دم کـبیر و صغیر باشند افــراد کبیر باتامین سهم صغار مـیتوانند در خواست قصاص کنند.
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیا دم کبیر وبعضی دیگر صغیر باشند و اولیا دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی راقصاص نمایند فلذا آرا شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۳۲ - ۲۰/۸/۱۳۶۵     شماره ردیف: ۶۴/۲۲
نوع قتل در رانندگی بدون گواهینامه (در حکم شبه عمد) است.
قتل غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۸/۶۲ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ می‌باشد بنابر این رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشورودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۲۲ - ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
بااحراز تخلف راننده در وقوع جرم (تصادف منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو) تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری راننده متخلف صحیح نیست.
در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقض عضو گردد و دادگاه، وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توامابه دیوان عالی کشور اعلام نماید وتفکیک دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوا ن عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۵۳۰ - ۱/۱۲/۱۳۶۸     شماره ردیف: ۶۶/۷۵
در جرم سرقت علیرغم اعلام رضایت شاکی (مالباخته) سارق باید تعزیر شود.
درجرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا نصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه ورفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مندرج در مسیله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر بـرای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع یا اگر از قراین بدست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود) طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رای برطبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در مـوارد مشابه لازم الاتباع است..
رای شماره : ۵۳۶ - ۱۰/۷/۱۳۶۹
تکلیف دارنده چک و وظیفه بانک محال علیه وگواهی بانک دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده بمنزله واخواست می‌باشد.
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ درمادتین ۲و۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه بپرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن ووظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد وواخواست برات و سفته به ترتیبی که درماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابر این گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوانعالی کشور که هییت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  : ۵۴۰ - ۲۹/۸/۱۳۴۹    شماره ردیف: ۶۹/۳۸
بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۸ در مرحله تجدید نظر هم قابل اعمال است.
بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابر این رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در مواردمشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۵۷۲ - ۱/۱۱/ ۱۳۷۰
طرق تحصیل اموال نامشروع که باید دردادگاه نحوه اجرای اصل ۴۹ به اثبات برسد شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور وبه وی داده باشد.
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی وحقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابر این رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
  رای شماره : ۵۸۷  - ۱۴/۱۰/۱۳۷۲      شماره ردیف: ۷۲/۳۱
عدم اعمال تخفیف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق
مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ وتبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور وتبصره مربوطه اینست که رد عین مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌دهد ونحوه وصول آنکه در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی می‌باشد وشامل تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تادو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف وارفاق و یا معافیت مرتکبین گردد بنابر این رای شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الا تباع است.
رای شماره: ۵۸۸ - ۱۴/۱۰/۱۳۷۲     شماره ردیف: ۷۱/۳۷
مرجع رسمی تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف دادگاه حوزه وقوع تخلف است.
ماده ۳۰ آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱/۲/۱۳۴۸، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کار‌شناسان رسمی اقدام نماید. در ماده سوم الحاقی به آیین نامه قانون کار‌شناسان رسمی مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۱هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کار‌شناسان رسمی متخلف رابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به خلفات آنان براساس آیین نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می‌باشد واجرای ماده ۲۷ لایحه قانون استقلال کانون کار‌شناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این تحقیق نیافته است. بنابر این رای شعبه ۹ دادگاه حقوقی ا تهران دایر بر صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۵۵ - ۲۰/۱۱/۷۲
رای شماره: ۵۹۱ - ۱۶/۱/۱۳۷۳   شماره ردیف: ۷۳/۱
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی ومصالح عمومی بوده و غیر قابل گذشت می‌باشد.
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت نظام وحفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. بنابراین رای شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری ۱ تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود و این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
رای شماره: ۵۹۴ - ۱/۹/۱۳۷۳       شماره ردیف: ۷۳ / ۲۳
جرایمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷سال می‌باشد.
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده ومجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بودو با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸‌‌ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده ورای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاههاو شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۹۵ - ۹/۱۲/۱۳۷۳      شماره ردیف: ۷۳/۶۷
مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یاصدور مشروبات الکلی مستوجب کیفر و از جمله پرداخت جریمه می‌باشند
چون بموجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قا چاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررا ت قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه می‌باشد لذا بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که برمبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است
رای شماره : ۶۰۸ - ۲۷/۶/۱۳۷۵    شماره ردیف: ۷۵/۱۲
تعیین مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مقرر در قانون، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می‌شوند - صحیح نمی‌باشد.
نظر به اینکه صدور چکهای بلا محل، وعده دار، تضمینی وغیره موضوع مواد ۳و۷و۱۰و۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، در صورتیکه از جانب یکنفر انجا م شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک، تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق، منسوخه می‌باشد بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بعمل آید و درنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است و نیز تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی دراین خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق، آراء صادره از شعب ۳و ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود این رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره: ۶۱۹  - ۶/۸/ ۱۳۷۶     شماره ردیف: ۷۶/۱۵
ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.
مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن، دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یاعیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد‌‌ همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نشر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رای بر طبق ماده ۳ ا ز مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۶۲۴ - ۱۸/۱/۱۳۷۷       شماره ردیف: ۷۶ /۳۰
بموجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۷۱، استفاده از سند مجعول، عملی مستقل  از جعل محسوب ونسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.
نظر به اینکه بموجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابر این بر طبق مواد مزبور استفاد ه از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. بنابه مراتب دادنامه شماره ۶ ـ ۲۸ /۲/۷۶ که بموجب آن با رعایت تعدد وماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده و در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۶۲۸ - ۳۱/۶/۱۳۷۷      شماره ردیف: ۷۷/۴
کیفر مقرر (حبس) درماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت وجود علل وکیفیا ت مخففه کمتراز حداقل مدت مقرر نخواهد بود.
نظربه اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یکسال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک مــاده مرقوم، در صورت وجود علل وکیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی وتعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی است علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تایید می‌شود. این رای به استناد ماده ۳ ازموارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ بــرای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۳۸ - ۹/۶/۱۳۷۸      شماره ردیف: ۷۸/۷
در قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی فقط یکفقره مجازات برای متهم تعیین می‌شود.
بصراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ همـــان قـانون که مقرر داشته (هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده، در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد … به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد) موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن برا عمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرایم مزبور می‌باشد با وجود مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، دیگر نیاز ی به وضع ماده ۷۱۸ آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنابه مراتب فوق الاشعار هییت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت اراء رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر مرکز استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸ قانون مار الذکر یکفقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد. این رای بموجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
را ی شماره: ۶۴۱  - ۲۵/۸/۱۳۷۸      شماره ردیف: ۷۸/۱۰ 
خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ قانون صدور چک از شمول ترتیب مقرر در ماده ۱۱ موجه نیست.
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک، صادر کننده، در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه ودر مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر، موجه ومستند به دلیل نیست لهذا رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفر ی در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۴۲ – ۹/۹/۱۳۷۸      شماره ردیف: ۷۸/۲
تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم در موضوعات کیفری، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد
بصراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ درموضوعات کیفری، در صورتیکه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتراز این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. فلذا تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد با این کیفیات رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استا ن خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ ومتهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۴۴ – ۲۳/۹/۱۳۷۸     شماره ردیف: ۷۸/۲۰     
نگهداری ترقه‌هایی که قدرت انفجار آن‌ها بحدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه باشد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچیان مسلح خارج است.
 هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد و سبب رعب ووحشت و ایذاء مردم شده ویاموجبات تخریب ویاصدمه و آسیب رساندن به افراد گردد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ خارج است فلذا رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که بااین نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوانعالی کشور تایید می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  ۶۴۵  - ۲۳/۹/۱۳۷۸   شماره ردیف: ۷۸/ ۱۴
صرف نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدیو ۰۰۰  بدون قصد تجارت و توزیع از شمول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی خارج است.
نظر به اینکه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرا ت) مصوب سال ۱۳۷۵ که بموجب ماده ۷۲۹‌‌ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، (نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدیو یابطور کلی هر چیزی که عفت وا خلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتیکه بمنظور تجارت وتوزیع باشد جرم محسوب می‌شود) فلذا صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتیکه تعدادآن معد به امر تجاری و توزیع نباشد از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده وفاقد جنبه جزایی است. بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک) در حدی که با این نظر مطابقت دارد. بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور تایید می‌شود.
 
 
 
رای شماره ۱۱۳۶ - ۴/۳/۱۳۳۶
تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مذکور است طبق ماده ۴۵ مکرر‌‌ همان قانون تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جایز خواهد بود.
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت ونحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدو ن حداقل و حداکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آنسه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابر این تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تامیزان حداقل ماده ۱۶۲ جایز خواهد بود ودر نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
 رای شماره ۳۳۸۹ - ۱۷/۶/۱۳۳۷
تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مذکور بعمل می‌‌اید.
در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده ۴۵ مکرر قانون بعمل می‌‌اید.
رای شماره :   ۱۹۲۹  - ۲۰/۴/۱۳۳۹
مجازاتهای تادیبی مندرج در ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی با اعمال تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون مذکور نصف آنمجازات‌ها خواهد بود.
طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی، مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، ه، و در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارتست از‌‌ همان مجازاتهای مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره ۵ ماده ۱۸ در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات رادرمورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنجه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره ۵ ماده ۱۸ در ماده ۱۹ برای تعیین مجازات اصلی لازم است. بنابراین مجازاتهای تادیبی در بند‌های فوق الذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی، نصف آنمجازات‌ها خواهد بود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.
رای شماره  ۴۳۹۱  - ۱۷/۹/۱۳۳۸
بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی‌محل، این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمی‌باشد
با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسیولیت مدنی صادر کننده چک بی‌محل رفع گردد این امر رافع مسیولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بی‌محل مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ در باره اوقابل اعمال می‌باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک بموجب ماده ۳۱۰  قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل مواردفقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آننخواهد بود این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۶۲۵۰ - ۲۷/۱۲/۱۳۴۲
تشدید مجازات صادر کننده چک بلامحل با احراز سو نیت مشارالیه بهر نحو ممکن
چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید می‌شود که درصدور چنین چکی، سو نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سو نیت ابلاغ اظهار نامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نشود نمی‌توان تعیین حاصل کرد به اینکه باعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است فلذا ابلاغ اظهارنامه در اینمورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه بطرق دیگری از قبیل ا قرار متهم یادلایل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهار نامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۱۹۹۵ -  ۲۸/۱۰/۱۳۴۵
ادعای جنون بعد از رسیدگی درمحاکم جزایی و قطعیت آنبه استناد قانون امور حسبی، مورد ندارد.
چون مطابق مقررات ایین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است وتعیین کیفرمجرمین، مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها ست تا بتوان نتیجتا حدود میزان مسیولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری ۱،   هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی یادادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است. طبق مسـتفاد از شق ۱ مــاده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری ۲، در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی، رسیدگی ودستور منع اجرا از وظایف دادستان مجری حکم می‌باشد. در این قضیه طبق دلالت پرونده‌ها ی مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی، برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آنمراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون وی ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است و با این مقدمات، حال اعتراض معترضین، مستندا به ماده ۴۴ قانون امور حسبی، باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مرجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثردرمقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امور آن‌ها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق و صرفه وغبطه دراموال آنان می‌باشد و آنامور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابر این با توجه به مواد فوق الاشعار ومفاد احکام جزایی قطعی، ایراد جناب آقای دادستان کل۳ مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد ودیگر رسیدگی به امر جنون فتح اله ملکزاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آندر مراحل جزایی رسیدگی گردیده ورد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی (تجدید نظر) مکلف است طبق این نظر رفتار نماید.
رای شماره ۴۸۵۹  - ۲۲/۴/۱۳۴۶
لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتیکه جرم، قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق یافته است.
عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه ۱۳۳۸، ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تاپس از تصویب هییت وزیران همزمان با این قانون، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیر آنمیباشد کما اینکه در فهرست مصوب هییت وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون بشرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده واینکه در آنفهرست برای هریک از مواد مخدر ه جداگانه وبه تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آنبه میان نیامده است اجرا قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ ملازمه با تصویب و انتشار آنفهرست داشته است بنا علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته، قانون سابق مصوب ۱۳۳۴ که مجازات‌ها مقرر در آناخف از قانون لا حق است مجری می‌باشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که باتوجه به موازین فوق صادر شده است صحیح است. این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مکرر رای شماره : ۲۰۳  -  ۲۰/۱۲/۱۳۴۸
محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق است.
نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده ۱ از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده ۶ قانون نامبرده، مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصا و در متن ماده ۷ تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب ــ اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خار ج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزیی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر می‌رسد. این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .
رای شماره  ۱۲۵۵  -  ۲۳/۲/۱۳۴۶
شرط احراز دفعات تکرار جرم سرقت جهت تحقق صلاحیت دادرسی ارتش
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آنهمانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده وبا ملاحظه رای شماره ۲۹۰۲ - ۲۸/۷/۴۴ هییت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده و بموجب آنارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده وبه قرینه اینکه ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته وکمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل ۷۱متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می‌باشند تبصره ۳ ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم الاجرا به سرقت که برطبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یامدت مجازات آنسپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره : ۲۶  -  ۱۵/۳/۱۳۵۳    شماره ردیف  ۵۳/۱۹
اقامت اجباری غیر قابل تخفیف است.
با توجه به مدلول ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده ۱۶ قانون مذکور که بصورت سابق تصویب گردیده در مقام بیان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی ندارد لذارای شماره ۱۱۶۶  - ۱۳/۸/۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان به اتفاق ارا، مرجع شناخته می‌شود و این رای طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره: ۲۷   -  ۱۵/۳/۱۳۵۳      شماره ردیف: ۱۷/۵۳
ملاک در تشخیص خلاف و یا جنحه بودن جرم ارتکابی
در ماده ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خـــرداد ماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جــزای نقدی نسبی می‌گوید  (جزای نقدی نسبی انست که میزان آنبر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد) و چون جزای نقدی نسبی که بموجب ماده ۴۲ (اصلاحی مصوب ۲۰/۱/۱۳۴۸  قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، برای بریدن یاریشه کن کردن ویا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر پنجاه ریال هر نهال می‌باشد و بموجب مادتین ۹ و ۱۲ قانون جزا، مطلق جزای نقدی حدّاکثر تا ۵۰۰۰ ریا ل کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریال به بالا کیفر جنحه‌ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و باثابت، ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه‌ای بودن جرم قطع یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی د ر مورد هر جرم علیحده، تجاوز یا عدم تجاوز، حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر ۵۰ ریال واحد محاسبه جزای نقد ی نسبی مصرح درماده ۴۲ اصلاحی قانون موصوف از طرف دادگاه قانونا قابلیت تعیین دارد این رای بموجب ماده ۳ الحاقی به ایین دادرسی کیفری ودر حد پیش بینی شد ه ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.
رای شماره  ۲۴: -  ۲۶/۳/۱۳۵۴      شماره ردیف ۵۴/۶۸
شکستن یک دندان، نقض عضو تلقی نمی‌شود و قابل گذشت است.
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفا نقص عضو تلقی نمی‌گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب ۲/۱۱/ ۱۳۵۲ مورد و قابل گذشت می‌باشد. این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیــفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۴۶  - ۱۳/۱۲/۱۳۵۴      شماره ردیف : ۱۶
ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقض عضو نشود قابل گذشت است.
چون کیفر هریک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی، بطور کلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقض عضوگردد از جمله بز ههای قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکررقانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقض عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود. این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۲۵  - ۲۰/۱۱/۱۳۵۵     شماره ردیف: ۵۵/۷۹
محکومیت به جرایم غیر عمدی از شمول مقررا ت مربوط به تکرارجرم خارج است.
نظر به اینکه بموجب ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که ازتاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده ۵۷ قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتا محکومیت به جرایم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابر این رای شعبه ۱۱ مبنی بر  اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیر عمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه بنظر می‌رسد. این رای طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۴۲ - ۲۸/۸/۱۳۵۸     شماره ردیف: ۵۸/۵
تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی قــضات، مشمول مرور زمان قانونی می‌باشد.
چون بر طبق ماده ۳۱ قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شکایت شاکی درتاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نموده‌اند در حالیکه تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ بعمل آمده است. فلذا تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق داد‌گاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده وموقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می‌گردد.
رای شماره : ۵۲  - ۱۷/۱۱/۱۳۵۸    شماره ردیف: ۵۸/۲۳
لایحه عفو عمومی و شرایط شمول آن در شروع به جرم
منظور از جرایم و محکومیتهای قتل عمدی که بموجب تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان و محکومان جزایی مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده ومنتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیتهای کسانیکه شرو ع به اجرای جرایم مذکوره نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجی که اراده آنان در ان‌ها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ردیف : ۵۸/۲۴ - ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
بزه معاونت در قتل عمد از مستثنیات لایحه عفو عمومی است.
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان ومحکومان کیفری مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است ۱.
رای شماره ردیف : ۵۹/۲۴  - ۱۶/۱۲/۱۳۵۹
قلمرو لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان ومحکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می‌باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد بنابر این محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ در صورتیکه بزههای موضوع این محکومیت‌ها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده ودر صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و موجه، تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است ۲ 
رای شماره ردیف : ۵۹/۲۵ - ۱۶/۱۲/۱۳۵۹
قلمرو شمول  لایحه قانونی عفو عمومی نسبت به پرونده‌هایی که منجر بصدور حــکم نشده‌اند.
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده وعلی الاصول کلیه کسانیکه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحادر قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می‌باشند ونظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقا متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابر این هر‌گاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان و محکومان جزایی واقع شده وتعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی بعمل آمده باشد در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می‌شود و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره  : ۱۴۶۰ - ۲/۱۲/ ۱۳۵۹
تعلیق اجرای مجازات و مقررات تعدد جرم
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر، کیفر معلق نیز در بار ه او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتیکه اجرای بعضی از محکومیت‌ها معلق شده باشد درماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال خواهد بود ورای شعبه ۱۲ دیوانعالی کشو ر با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی بصدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است
رای شماره : ۲  - ۲۹/۱/۱۳۶۰       شماره ردیف: ۶۰/۱
استیفا ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود وی
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی (در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسیول جبران خسارت است و ولی او بعلت عدم اهلیت صغیر، نمایند قانونی او می‌باشد) بنابر این جبران ضرر وزیان ناشی از جرم در دادگاه جز ا بعهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی، از اموال او استیفا خواهد شد بنابه مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسیولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر، صحیح و منطـبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره  :   ۳۴ - ۳/۸/۱۳۶۰      شماره ردیف: ۶۰/۱۳
ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب ومشمول مقررات تعدد جرم نیست و بزه واحد دارای عناوین متعدد می‌باشد (تعدد معنوی)
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایح متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره: ۳۵ - ۱۰/۹/۱۳۶۰   شماره ردیف: ۶۰/۲۱
تعدد جرایم ارتکابی اطفال موجب تشدید مجازات آن‌ها نمی‌شود ولی مجازات هر یک از جرایم ارتکابی جداگانه تعیین و اعمال خواهد شد.
نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفا اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و بموقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد، موافق موازین قانونی تشخیص و رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور که براین اساس صدور یافته صحیح است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۳۹ -  ۱۲/۱۱/۱۳۶۰     شماره ردیف: ۶۰/۲۸
ضبط یا استرداد و سایل صید و شکار به متهم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه
نظر به اینکه قانونگذار بموجب مواد ۱۰ – ۱۱ - ۱۲- ۱۳ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول وساعات ممنوعه و باوسایل و طریق ممنوعه و شکارکردن بدون پروانه و آلوده کردن آب‌ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید– و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز این‌ها را جرم شناخته است و بموجب ماده ۱۴ همین قانون در باره وسایل شکار، حکم خاص به این بیان انشا کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نور افکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آنکه مرتکبین اعمال مذکور در موارد ۱۰ – ۱۱ -   ۱۲ – ۱۳ همراه دارند، ضبط و فورابا گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مذبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور اینست که دادگاه در صورت صدور حکم، مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحو ه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یارد آن به متهم اتخاذ نماید. این رای بموجب ماده ۳ ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم ا لاتباع است.
رای شمار: ۹ - ۳۰/۲/۱۳۶۴       شماره ردیف: ۶۳/۷۳
جرم تصرف باقهر و غلبه از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ نمی‌باشد.
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی مته‌مان و محکومان جزایی، اصلاحی شهریور ۱۳۵۸ کلیه کسانیکه تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیتهای موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و باتوجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف باقهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یادشده نمی‌باشد. بنابر این مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رای شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۲/۱۱/۵۷ مته‌مان را مـشمول لایحه یادشده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. رای صــــادره طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرســـی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است،
رای شماره : ۴۵  – ۲۵/۱۰/۱۳۶۵   شماره ردیف: ۶۴ /۵۸
ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام الهی است.
 ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیا دم و به حکم آیه شریفه (ولکم فی القصاص حیات یا اولی الا لباب) بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون و حدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 رای شماره: ۵۸۴  - ۱۳/۷/۱۳۷۲   شماره ردیف: ۱۶۳۱ / هـ
غیر قابل اعمال بودن ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی و عدم وجود مهلت برای طر ح شکایت علیه این‌ها
ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی خردا د ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برا ی تعقیب کیفر ی متخلفین از مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم، مهلت یا مدتی معین نشده بنابر این رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت، قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون مربو ط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۹۰ - ۵/۱۱/۱۳۷۲     شماره ردیف  ۷۲/۲۴
تعیین مجازاتهای بازدارنده مندرج در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجرمین جرایم عمدی از باب تتمیم مجازات وبه استناد ماده ۱۹‌‌ همان قانون
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعی درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری ومقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارند ه را هم بعنوان تتمـیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی‌باشد بنابر این رای شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای برطبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است۱
رای شماره : ۶۱۶   - ۶/۳/۱۳۷۶     شماره ردیف: ۷۶/۵
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور که سالانه  وبرای مدت معین وضع می‌شود قابل اعمال نیست.
بموجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک  آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند ومطابق ماده ۷ قانون مذکور متخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد. و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادر کنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فراورده‌های پایین دستی آن  را از تعهد ارزی معاف نموده، بمعنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در‌‌ همان سال ۱۳۷۲ می‌باشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده بصراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برایت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای که باستناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است ۲.
رای شماره : ۶۳۱ - ۲۴/۱/۱۳۷۸       شماره ردیف ۷۷/۵
دادگاه صالح به صدور حکم تصحیحی در صورتیکه متهم دارای محکومیتهای کیفری دیگری هم باشدو پس از صدور حکم معلوم گردد.
بامستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلو م شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشا رای مورد توجه قرار نگرفته است بمنظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات‌ها، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رای شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تایید می‌گردد. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۳۵   - ۸/۴/۱۳۷۸     شماره ردیف: ۷۷/۴۰
شروع بجرم در سرقت فقط در موارد ۶۵۱ الی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی مصداق دارد و شامل سایر سرقت‌ها از جمله مو ضوع ماده ۶۵۶‌‌ همان قانون نمی‌شود.
بصراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع بجرم در صورتی جرم وقابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد ودر فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است ودر غیرموارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمی‌باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در اینصورت منحصرا به مجازات‌‌ همان عمل محکوم خواهد شد. بنابه مراتب رای شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای به استناد ماده ۳ اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره :   ۶۵۴  - ۱۰/۷/ ۱۳۸۰
کسر مدت باز داشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است.
 بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری ویاباز دارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی، هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق وآزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور، کسر مدت بازداشت ازمحکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنابر این رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس بشماره ۵۹۱ – ۳/۱۱/۷۸ که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ومنطبق با موازین قانونی و شرعی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
 
 
رای شماره :   ۳۹۷۶  -  ۲۵/۱۰/۱۳۳۵
مداخله وکیل در دادرسی اعم است از اینکه این دخالت با حضور وی یا تقدیم لایحه صورت گرفته باشد.
چون طبق شق  ۴ ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۲۸  یکی از مواردی که احکام صادره در امور  جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته  شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام می‌گیرد و اعم است از اینکه ا ین دخالت بوسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح بنظر می‌رسد.
رای شماره     :       ۱۵ -  ۲۸/۶/ ۱۳۶۳              شماره ردیف: ۶۲/۷۱
حضور  وکیل تسخیری در  صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم در مواردی که مجازات اصلی جرم ارتکابی اعدام یا حبس ابد می‌باشد ، ضروری است.
نظر به اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل، اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن به لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری   در صورتیکه متهم شخصا وکیل تعیین نکرده باشد . در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن  جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است.
بنابر این رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸  (   درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است ).
رای شماره      :   ۵۰۱   -  ۲۰/۱/۱۳۶۶               شماره ردیف  ۶۵/۱۱۹
لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم در مواردی که قانون الزام نموده است.
   نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴  قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه شماره ۱۵  - ۲۸/۶/۱۳۶۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء رای  بعد از رای) وحدت رویه (مذکور  و بدون دخالت وکلیل باشد مقررات ماده ۲۸۴  قانون فوق الاشعار قابل  اعمال است بنابر این رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :   ۵۹۸   -  ۱۲/۲/۱۳۷۴   شماره ردیف ۷۳/۷۴
در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین شده ، مدت اعتراض به حکم، از تاریخ ابلاغ به وکیل مذکور، احتساب می‌شود.
چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه در اجرای ماده ۹ قانون مرقوع برای متهم، وکیل تسخیری، تعیین می‌نماید مدت اعتراض، در هر حال  اعم از اینکه متهم بعدا وکیل دیگری تعیین کند یا نه، از‌‌ همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی، قایل شده است لذا بنظر اکثریت اعضا هییت عموی دیوانعالی کشور رای شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنا ست  صحیح تشخیص می‌گردد این رای مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸  برای شعب دیوان  عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
 
 
رای شماره  :   ۲۵۹۸      – ۲۷/۷/۱۳۳۰
صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت، منحصر به موضوع اختلاس و ارتشا وکلاهبرداری است.
  نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به  جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی، دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثنا شده باشد ودر مورد تردید و ا ختلاف نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد. بنابر این در این موارد از معنی اخص و خصوص (اختلاس) نمی‌توان تجاوز نمود. لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی تایید می‌شود.
رای شماره:    ۳۴۹۸  - ۵/۹/۱۳۳۵
صلاحیت محاکم دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم
نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۲۰ سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و بهمین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابر این رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
رای شماره :    ۳۸۳۷    – ۱۰/۱۰/۱۳۳۵
در صورت امتناع دادرس، رسیدگی با نزدیک‌ترین دادگاه با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی است.
علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه  قضایی استان ۵، رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جز حوزه قضایی  استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه ۸ دیوان کشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است: (درصورت امتناع دادرس، رسیدگی به شعبه دیگر‌‌ همان دادگاه و الا به دادرس علی البدل ارجاع می‌شود) استنباط می‌شود منظور قانونگذار، نزدیک‌ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.
رای شماره:    ۳۸۴۱۵    - ۱۱/۱۰/۱۳۳۵
پرونده‌های مشمول قانون مربوط به تشکیل دیوان کیفر که در دادگاههای کیفری جریان دارد باید در دیوان کیفر رسیدگی شود نه دادگاههای کیفر ی دادگستری
مستنفاد از ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال ۱۹/۲/۱۳۳۴  آنست که در تاریخ تصویب قانون مرقوم، آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفر متمرکز شده و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله (بصدور حکم منجر نشده باشد) که در ماده مذکور ذکر شده، رفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی، منتهی  به صدور حکم شده غیر قانونی هستند و در غیر اینصورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هییت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می‌باشد.
رای شماره :    ۳۷۰۳   -  ۶/۷/۱۳۳۷
رسیدگی به اتهام  حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی در محاکم عمومی صورت می‌گیرد.
چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله ومقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی)   می‌باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقابل اشخاص عادی) که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابر این رای شعب نهم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است.
رای شماره    ۳۳     – ۳۰/۳/۱۳۵۲           شماره ردیف: ۵۲
انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد.
با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسیله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قانون محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رای طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره      :    ۱۰  - ۲۳ /۳/۱۳۶۲           شماره ردیف : ۶۲/۹
با فراغت دادگاه کیفری دررسیدگی به امر جزایی، طرح مجدد مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در‌‌ همان دادگاه مجوزی نداشته و مدعی خصوصی باید به محکمه صالحه حقوقی (با تقدیم دادخواست) مراجعه نماید.
صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم، چون بافرض دیه بودن آن باقطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی، طرح مجدد مطالبه دیه دردادگاه کیفری مجوزی ندارد واز طرف دیگر با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی سابق الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید باتوجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه درماهیت امر بیان عقیده نماید ازاین حیث رای شعبه دیوان عالی کشورکه در ما نحن فیه بصلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره:   ۱۲      – ۱۳/۴/۱۳۶۲             شماره ردیف: ۶۲/۱۳
شکستگی استخوان و  دادگاه صالح به رسیدگی که کیفری یک می‌باشد.
مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است ونیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌‌ همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به جرایمی که کیفر آن‌ها از باب قصاص باشد درصلاحیت دادگاههای کیفری  ۱ است فلذا رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است و به اکثریت آرا تایید می‌شود.
تذکر: نسبت به این رای از ناحیه ریاست شعبه دوم دیوانعالی کشور آیه الله مرعشی شوشتری  ایراد وارد شد که متن ایراد در روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۹  - ۱۱/۶/۱۳۶۳  درج گردید و نهایتا موضوع در هییت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رای شماره ۱۲ اصلاح که اصلاحیه آن بشماره ۱۳   – ۶/۴/۱۳۶۳  بشرح ذیل صادر گردیده است:
رای شماره    ۱۳  -  ۶/۴/ ۱۳۶۳               اصلاحیه رای شماره  ۱۲  -  ۱۳/۴/  ۶۲
شماره ردیف: ۶۲/۶۸
 هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص بعلت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد. بنابر این آن قسمت  از  رای وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳/۴/۱۳۶۲ هییت عمومی دیوانعالی کشور که صرفا مشعر است  بر صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در رسیدگی به جرایم شکستن  استخوان با توجه به ماده ۱۹۸  قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱  صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آرا  تایید و اضافه می‌شود منظور از  رای  قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه  کیفری ۱ در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  :   ۲۵  - ۵/۱۱/۱۳۶۲
به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید
 نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۵۸ به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده ۱ مرقوم، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی  (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون  آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری ۱و۲ جانشین آن شده) انجام وظیفه می‌نماید بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه  منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آرا تایید می‌گردد. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی  مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره   : ۱۴     – ۱۳ /۴/۱۳۶۳
حدود صلاحیت دادگاه کیفری  ۱ در امر قصاص معلوم است و هر عملی که موجب قصاص باشد موجد صلاحیت برای دادگاه مزبور نیست.
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کیفری ۱ در موارد خاصی از قصاص، صالح به رسیدگی می‌باشند. تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند  و رای شماره ۱۲ – ۱۳/۴/۱۳۶۲ هییت عمومی دیوانعالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده و لو آنکه مجازات آن‌ها قانونا قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است. لذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره:        ۱۷    – ۱۱/۷/۱۳۶۳             شماره ردیف: ۶۳/۲
صلاحیت دادگاههای انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن
با توجه به صراحت ماده ۴۵  قانون مجازات مرتکبین قاچاق، (مقصود از قاچاق اسلحه  وارد کردن به مملکت  و یا صادر کردن از آن، یا خرید و فروش و یا حمل  و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آنست در داخل مملکت ). چون اخفا و نگهداری اسلحه غیر مجاز، نیز از موارد جرم قاچاق  مورد نظر  قانونگذار احصا  شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب  مصوب  ۱۱/۲/۱۳۶۲  رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب  قرار داده شده است از این جهات رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره  : ۲۲  - ۳۰/۷/۱۳۶۳           شماره ردیف: ۶۳/۱۲
مرجع حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالا‌تر قرار دارد.
  طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲  لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸  ومواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالا‌تر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابر این ارجاع حل اختلاف بین داد سرای  عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری ۲، موجه بنظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۱۱  دیوان عالی کشور که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح  ومنطبق با موازین قضایی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره    : ۴۴  - ۱۰/۱۰/۱۳۶۳       شماره ردیف : ۶۳/۴۳
احکام دادگاه‌ها در خصوص محکومیت به حبس تعزیری کمتر از ده سال در مورد قتل غیر عمد که منتهی به گذشت اولیا دم مقتول شده، قطعی است.
نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس، مجازاتهای مستقل و منفک از هم بنظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرس کیفری، حبسهای کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور که بر این مبنا صادر شده قانونی و صحیح تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸   درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره:   ۶   -   ۲۳/۳/۱۳۶۴               شماره ردیف:   ۶۳/ ۷۱
صلاحیت محاکم کیفری ۱و۲  درمورد جرایم اطفال
نظر به اینکه به موجب  ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری ۱و۲ تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مزبور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور، ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی، قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد وماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب  جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده)   از جمله جرایم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری  و تبصره ۱ آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱  است در غیر اینصورت دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است و رای شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد.
  رای شماره :     ۲۶  – ۵/۹/۱۳۶۴               شماره ردیف ۶۴ /۹۴
در مورد جرم فحاشی، شاکی می‌تواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به این موضوع بمعنای نفی صلاحیت دادسرا نمی‌باشد.
نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون  اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجــع به مجازات اســلامی مصوب ۱۳۶۱، جرایم و مجازات‌ها حسب نوع آن‌ها به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنجه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افرا د در ماده ۸۶ قانون تعزیرات، شلاق  تعیین گردیده است و ماده ۲۱۷ قانون صدر الا شعار که در مقا م تعیین حدود صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ در مقابل دادگاه کیفری ۱، فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته است. به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آن‌ها نمی‌باشد بنابر این رسیدگی به اهانت و فحاشی در داد سرا چنانچه شاکی  راسا به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسرا است و رای شعبه ۲۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز که نتیجتا بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
  رای شماره  : ۳۶   - ۲۰/۹/۱۳۶۵          شماره ردیف ۶۵ /۸۵
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم گرانفروشی.
بند ۶ ماده واحده قانون صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب مصوب سال ۱۳۶۲  ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارتست از جرم گرانفروشی  و جرم احتکار ارزاق عمومی و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لاز م الاتباع است.
رای شماره   : ۴۶      – ۲۵/۱۰/۱۳۶۵        شماره ردیف ۶۵ / ۹۷
مرجع حل اختلاف بین ۲ دادگاه شهرستانهای واقع در یک  حوزه استان که به امر کیفر ی رسیدگی نمایند دادگاه  کیفری ۱ مرکز‌‌ همان استان است.
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قایم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت، داد‌گاه کیفری یک مرکز‌‌ همان استان است فلذا رای شعبه ۲۰  دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای  شماره    : ۵۰۹     - ۴/۳/۱۳۶۷        شماره ردیف ۶۴ / ۱۵۱
رد وجه یا مال مورد اختلاس بهر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده وتاثیری در امر صلاحیت ندارد.
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۵۷ قانون تعزیرات ، پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جرای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد و رای شعبه۱۱ دیوانعالی کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه  لازم الاتباع است۱.
رای شماره  : ۵۱۴  - ۳۰/۹/۱۳۶۷        شماره ردیف ۶۵ / ۲۲
رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست.
ماده  ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای  کیفری عمومی و دادگاه انقــلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود۲.
رای شماره   :   ۵۲۱    - ۹/۱۲/۶۷               شماره ردیف : ۶۶/۴۰
جرایمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است در صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب است.
جرایم اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ ماده  واحده قانون حدود و صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابر این رای شماره ۸۲۳/۲۰  - ۲۹/۴/۶۴  شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 رای شماره  : ۵۳۳    - ۲۱/۱۲/۱۳۶۸             شماره ردیف ۶۸ / ۶۲
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت محاکم کیفری ۲ می‌باشد.
رسیدگی به اتهام صدمه بدنی وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می‌باشد . مگر در مورد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی شود. بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای  شماره  : ۵۳۵   -  ۳/۷/۱۳۶۹           شماره ردیف ۶۹ / ۲۸
رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در نقاطی که چنین دادگاهی تشکیل نشده است با نزدیک‌ترین دادگاه کیفر ی ۱ می‌باشد
بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲، در نقاطی که دادگاه کیفری ۱ تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۱ می‌باشد مگر اینکه رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور وبند ۱  از اصل ۱۵۸  قانون اساسی، قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری ۱ را منتزع و در اجرای ماده  ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی ۱ واگذار نمایند بنابر این رای شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد. صحیح تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است۲.
رای شماره  : ۵۴۱   - ۴/۱۰/۶۹            شماره ردیف ۶۹ /۵۵
ورود دسته جمعی و مسلحانه به منازل مسکونی وارتکاب سرقت با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادگاه  انقلاب است
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب  و وحشت، از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی به آن برطبق بند ۱ ماده واحده قانون مصوب ۱۳۶۲  در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر این رای شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره : ۵۴۸          – ۷/۱۲/۶۹   شماره ردیف ۶۹ /۶۱
صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در رسیدگی به جرایم عمدی منتهی به نقص عضو
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ۷ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می‌باشد فلذا رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منتشره در روزنامه رسمی  شماره ۱۳۳۷۹  - ۱۴/۱۱/ ۱۳۶۹
رای شماره  : ۵۴۷  -  ۷/۱۲/۱۳۶۹    شماره ردیف :    ۶۹/۶۴
تکلیف باز پرس محل تحویل کالا به راننده به منظور حمل، در رسیدگی به شکایت شاکی.
بند ۱ ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع به تحقیقات باز پرسی شناخته و ماده ۶۳  قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد. بنابر این باز پرس محلی که در آنجا کالا  برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را شروع نماید ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم  بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون موصوف اقدام گردد.   فلذا آرا شعب ۲ و ۱۲ دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 رای شماره :   ۵۴۹     - ۲۱/۱۲/۱۳۶۹                شماره ردیف: ۶۷۰  / ۸۰
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌کند.
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از مته‌مان در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه کیفری ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود. بنابراین آرا صادره از شعب ۲ و ۱۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با موازین قانونی تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره :   ۵۵۰    - ۲۱/۱۲/۱۳۶۹          شماره ردیف ۶۶ /۵۰
دادگاه صالح به جرایم انتسابی شهردار غیر مرکز شهرستان، دادگاه‌‌ همان محل وقوع بزه است.
جرایم  انتسابی به شهردار با درود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور  در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸  هم نمی‌باشد لذارای شعبه ۱۵  دادگاه کیفری ۱ اصفهان که رسیدگی را درصلاحیت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است ۲-۳ .
رای شما ره  : ۵۶۳       –۲۸/۳/۱۳۷۰               شماره ردیف ۶۹ / ۲۶
درصورت فوت رانندگان دو وسیله نقلیه موتوری که باهم تصادم نموده‌اند، چنانـچه  وراث  (اولیا  دم) یکی از راننده‌ها علیه ورثه دیگری دعوی مطالبه دیه  مطرح نمایند چون این دعوی واجد جنبه حقوقی است بایستی در محاکم حقوقی رسیدگی شود.
 نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد (دیه مالی است که به سبب  جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا دم  او داده می‌شود) وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب  تیر ماه ۱۳۶۸  چنانچه بر اثر تصادم بین  دو وسیله نقلیه موتوری، رانندگان آن‌ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیا دم  یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابر این رای شعبه چهارم  دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح  تشخیص می‌شود. این رای  بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره     : ۵۷۱    - ۱/۱۱/۱۳۷۰                      شماره ردیف ۷۰ / ۷۱
چون جرم ارتشا از جرایم عمومی است فلذا محاکم عمومی صالح به رسیدگی  می‌باشند.
جرم ارتشا که مجازات آن  در ماده ۳ قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷  وتبصره‌های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه  معین شده از جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۴  این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت می‌نمایند، تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه  دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد. و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  :   ۵۷۳  -  ۱/۱۱/۱۳۷۰            شماره ردیف: ۷۰/۳۳
جرایم موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی بوده و رسیدگی  به آن‌ها بعهده محاکم عمومی است.
جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات  از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آن‌ها در ملا عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار می‌کند و تبصره ۱  آن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵  ناظر به معدوم کردن فیلم وعکس و پوس‌تر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدیو – وسایل تکثیر …) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمی‌کند. بنابر این رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  : ۵۸۳   -  ۶/۷/۱۳۷۲              شماره ردیف :   ۷۲ / ۱۶
دادگاه صالح به اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای  از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و منظور از حکمی قطعی
حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین  بصورت غیر قابل تجدید نظر (قطعی) صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا کرده است. بنابر این رای شعبه  چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره     : ۵۷۸  - ۲۸/۷/۱۳۷۱           شماره ردیف : ۱۵۲۶  / هـ
لزوم رسیدگی دادگاه کیفری ۲ پس از نقض قرار از ناحیه دادگاه کیفری ۱
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی ان‌ها مصوب   ۱۴/مهرماه /۱۳۶۷ ، احکام دادگاه‌ها و نیز قرار‌ها را در مواردی که قانون معین نموده قـابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر  و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانون گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری  در دادگاههای کیفری ۲  و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و  بر اساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری ۱، ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه  صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای  شماره  :   ۵۸۰       – ۲۷/۱۱/۷۱           شماره ردیف: ۱۵۷۴ / هـ
قابل تجدید نظر بودن حکم کیفری یک به استناد نقض حکم کیفری ۲ به لحاظ عدم صلاحیت
ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ وشعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آن‌ها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهمه دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفر ی یک می‌باشد رسیدگی کند وحکم صادر نماید. دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستندا                                                                                                                                                (به  بند الف ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها ونحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷  حکم مزبور را بانفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور ودر موارد مذکور در مادتین ۶و۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها ونحوه رسیدگی به آن‌ها قابل تجدید نظر دردیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتا                                                                                                                                               (بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره   : ۶۰۲    - ۲۶/۱۰/۱۳۷۴        شماره ردیف: ۷۴/ ۱۹
رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آرا هیاتهای حل اختلاف مستقر دروزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰  معین  ومشخص شده است و مبتنی بر رسیدگی  به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم ازوزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و بصراحت مادتین ۴و۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ وتبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون فهرست نهاد‌ها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳  و قانون ملی شدن بانک‌ها ونحوه اداره امور بانک‌ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، شرکت دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این و صف شکایت آن  نسبت به ارا صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر  در وزارت کار وامور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست. بنابه  مراتب رای شعبه اول  دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع  است .
رای شماره    ۶۰۶   - ۱/۳/۱۳۷۵                 شماره ردیف  ۷۵/۳
تجدید نظر در دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم، بیش از بیست میلیون ریال اصالتا                                                                                                                                               وحکم کیفری مبنای آن تبعا  با دیوان عالی کشور است.
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، عنوان حقوقی دارد، در مواردی که  دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، هرگاه خواسته ضرر و  زیان ناشی ازجرم بیش از ملبغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن  دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶  قانون آیین دادرسی کیفری، حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابه مراتب رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشـــور لازم الا تباع است.
رای شماره  :   ۶۱۴   -  ۳۰/۱۱/۱۳۷۵             شماره ردیف  ۷۵/۳۲
رسیدگی به تجدید نظر خواهی از حکم برایت در جرایمی که مجازات آن در قانون، اعدام یابیش ازده سال حبس است در صلاحیت دیوان عالی کشوراست.
نظر به اینکه بند ب  از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نمایند ه قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قایل شده است واین حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برایت یا حکم محکومیت هردو می‌باشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظر مرکز استا ن به موجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا                                                                                                                                               (در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می‌نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمی‌گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد  این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب  دیوان عالی کشور  و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۶۲۲       – ۲۱/۱۱/۱۳۷۶               شماره ردیف  ۷۶ /۲۹
تذکر به قاضی  صادر کننده رای اشتباه واجب نیست
  مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی  وانقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تامین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از  بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست  که اشتباه در رای صادره انچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد  لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه ا و از آن استنباط نمی‌شود و همین قدر که قاضی دیگری که شانا                                                                                                                                                (و قانونا  در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد ومطلب       راکتبا                                                                                                                                                                                                                                                                               (و مستدلا                                                                                                                                                (عنوان کند، مرجع تجدید نظر را راسا                                                                                                                                                (به اعمال مقررات تبصره ذیل  ماده ۱۸ مکلف می‌نماید. و با این کیفیت رای شماره ۱۲۹  - ۹/۲/۷۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۳  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه  لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۲۵  -  ۸/۲/ ۱۳۷۷           شماره ردیف : ۷۶ /۳۱
الات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و بحکم قانون ضبط می‌گردد خارج از مصادیق بند ۳  ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است .
بند ۳ ماده  ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی  جمهور ی اسلامی  ایران، در دادگاههای انقلاب  اسلامی صادر می‌گردد و به الات وادوات جرم و اموالی که به تبع  امر جزایی و بحکم قانون بایستی ضبط گردد  تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آن‌ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناور‌ها ومحصولات صیادی والات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره  : ۶۲۹        – ۲۹/۱۰/۱۳۷۷                   شماره ردیف  ۷۷/۳۸
مرجع رسیدگی به آرا دادگاههای تجدید نظر استان درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، دیوانعالی کشور است.
‌منظور مقنن از ذکر جمله (مرجع تجدید نظر، رای را نقض و رسیدگی می‌نماید) در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیثشان و مقام، عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. درخصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از ان دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود خصوصا                                                                                                                                               (که دادگاه صادر کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رای شعبه ۲۱ دیوان در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور وپس  از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان می‌باشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۶۳۰   - ۶/۱۱/۱۳۷۷           شماره ردیف ۷۷/۳۵
در تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرردر حکم
جرایم انتسابی، زنای محصنه ومحصن بوده که در صورت اثبات، بر حسب مقررات موضوعه مجازات  ان رجم می‌باشد و برطبق  ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۴/۷/۷۴ ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برایت در خصوص  مورد دیوانعالی کشور است ولی چون محکوم علیها  در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب  شرعی وقانونی اقرار کرده، محکومیت  مشار                                                                                                                                               (الی‌ها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند  موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : ۶۳۲   – ۱۴/۲/۱۳۷۸       شماره ردیف ۷۷/۱۲
صلاحیت دادگاه عموی در رسیدگی به صید غیر مجاز از دریا‌ها و قاچاق تلقی شدن این جرم
گرچه بشرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/۵/۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری   (تاسماهیان). تهیه خاویار، همچنین عرضه، فروش، حمل ونگاهداری و صدور آن‌ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده، مرتکبین، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون مقررات بند (د  ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی  ایران مصوب ۱۴/۶/۷۴  مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱/۸/۱۳۷۴ لازم الاجرا شده، از نظر مجازات، اخف  از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ می‌باشد و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ د ر مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تاصدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از انجا که مطلق واژه  دادگاه، مذکور در قسمت اخیر بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت وبهره برداری  از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی  دارد و مقررات مواد ۱و۳ قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید می‌نماید. بنابه مراتب  دادنامه شماره ۳۵۵  - ۳۱/۴/۱۳۷۵ شعبه اول  دادگاه تجدید نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر  ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آرا نتیجتا                                                                                                                                                (صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود  این رای بر طبق ماده ۳  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره :   ۶۴۸  - ۱۹/۱۱/۱۳۷۸      شماره ردیف: ۷۸/۲۹
چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد  دیوانعالی کشور است .
مراد قانون گذار از ذکر جمله  (…  دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد) در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون ایین دادرسی کیفر ی دادگاههای عمومی و انقلاب، علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه  صادر کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث در جه وشان عالیتر باشد. بنابر این و با توجه به اینکه دادگاههای هم عرض، حق نقض  آرا صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ونظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این داد‌گاه را دارد دیوان عالی کشو رخواهد بود. بنابه مراتب رای شعب  ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور د رحدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخیص می‌شو د. این  رای به استناد ماده  ۲۷۰  قانون  ایین دادرسی  کیفری  برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در مواردمشابه لازم الاتباع  است.
رای شماره: ۶۶۴ - ۳۰/۱۰/۱۳۸۲                                       ردیف: ۸۲/۲۱     
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
-۱ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
-۲ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
-۳ توطیه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ -جاسوسی به نفع اجانب.
۵  -کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
-۶  دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می‌باشد بنا به مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می‌شود.
این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است
ردیف ۸۲۱۶ هیات عمومی
رای شماره ۶۶۹ـ۲۱۷۱۳۸۳
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه ان را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع ‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌‎گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌‎باشد.
 
 
برای امکان طرح درخواست  اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت، رعایت دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی  کیفر ارتش  لازم نخواهد بود.
رای شماره: ۹۳۸ – ۱۹/۳/۱۳۳۱
  علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن مح کومین در دادگاه حکومت نظامی  موقت از استفاده از ماده ۴۶۶ قانون اصول محا کمات جزایی دیده نمی‌شود گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی و  کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمی‌باشد. ماده ۲۵ آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد  که مقررات قانون دادرسی  و کیفر ارتش تا آنجایی  که با  آیین نامه منافات ندارد در دادسرا‌ها و دادگاههای نظامی  موقت لازم الرعایه می‌باشد  که البته این حکم شامل دیوان  کشور نخواهد بود فلذا همانطور  که شعبه هشتم دیوان  کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و  کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
درباره رسیدگی فرجامی به قرار منع پیگرد از لحاظ جرم نبودن موضوع
رای شماره ۳۹۷۳ – ۲۵/۱۰/۱۳۳۵
 در موردی  که رای دادگاه استان دایر برمنع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول  کلیه، قابل  رسیدگی فرجامی است و درصورتی که قرار منع تعقیب بعلت فقد دلیل باشد این قرار قابل فرجام نیست.
 رای شماره ۳۷۰۰  – ۶/۷/۱۳۳۷
استدعای اعاده محا کمه بعنوان  کذب شهادت شهود و قتی که حکم قطعی بر محکومیت آن‌ها صادر شود
همانطوری که شعبه هشتم دیوانعالی  کشوردر رای خود استدلال نموده درمورد استدعای تجویز اعاده محا کمه، شرط شمول امر به شق ۴ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی  کیفری به عنوان  کذب شهادت شهودی  که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت  کذب گواهی گواهان در دادگاه  کیفری بموجب حکم قطعی می‌باشد بنابر این، این حکم شعبه هشتم صحیحا صادر شده و بی‌اشکال است.
رای شماره :   ۳۶۹۷ – ۶/۷/۱۳۳۷
فرجام تلقی شدن اعتراض شا کی به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان، عدم تسلیم شا کی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالا‌تر یعنی دیوان عالی  کشور می‌باشد بنابر این تقاضای شا کی فرجام محسوب می‌شود و رای شعبه دوم دیوانعالی  کشور از این جهت صحیح است.
رای شماره ۵۰۷۱ – ۹/۱۰/۱۳۳۸
رسیدگی به اتهام و جرایم افسران و همردیفان آن‌ها
چون طبق ماده واحده مصوب آبانماه ۱۳۲۲ صلاحیت محا کم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آن‌ها موقعی است  که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد و الّا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محا کم عمومی است فلذا رای شعبه نهم دیوانعالی  کشور به ا کثریت آرا صحیح بنظر می‌رسد.
رای شماره : ۱۷۹۹  –  ۹/۴/۱۳۴۱
ارجاع پرونده پس از نقص به مرجع صالح به وسیله دیوانعالی  کشور از اختیارات قانونی بموجب ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی  کیفری می‌باشد.
با احراز صلاحیت دیوانعالی  کشور نسبت به رسیدگی به پرونده‌های جزایی اعم از اینکه در دادرسی ارتش مطرح شده باشد یا در محا کم عمومی، دیوان مزبور  که طبق آیین دادرسی و  کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی  کیفری اقدام و رسیدگی می‌نماید و چون ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی  کیفری، وضعا موخر بر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی و  کیفر ارتش می‌باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحا تعیین می‌نماید بنابر این حکم شعبه هشتم دیوان عالی  کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقص به اتفاق آرا ابرام می‌شود. این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
 که قانون آیین دادرسی  و  کیفر ارتش بموجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ (ماده ۱۲ آن) بااصلاحات بعدی آن نسخ گردیده است و ماده ۳  این قانون، نحوه و چگونگی رسیدگی و ارسال پرونده به دیوانعالی  کشور را همانند  کیفیت تشکیل و صلاحیت  محا کم  کیفری ۱و ۲  دانسته است. (این ماده در سال ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ بدینصورت اصلاح شده است) و نظر به جایگزینی قانون آیین دادرسی  کیفری سال ۱۳۷۸ بجای قوانین قبلی، الان مدر ک عمل همین قانون می‌باشد.
رای شماره ۴۷۳۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۴۱
فرجام خواهی دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه
بنظر ا کثریت هییت عمومی دیوانعالی  کشور درموضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و نهم دیوان مزبور یعنی مواردی  که به اعتبار جنایی بودن اتهام  کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود ومنتهی بصدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا  کمتر و لو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد، فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی  کیفری  نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان  کشور از این حیث صحیح بوده و بدستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۱۹۹۵ – ۲۸/۱۰/۱۳۴۵
رسیدگی دوباره به ادعای جنون متهم، پس از قطعیت و ابرام حکم صادره
چون مطابق مقررات آیین دادرسی  کیفری رسیدگی به اتهامات بزه کاران در صلاحیت دادگاه  کیفری  است و تعیین  کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به  کلیه عناصر تش کیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسیولیت  کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون مذ کور هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب، مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی  یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا گردد رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده  ۴۸۴ قانون آیین دادرسی  کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی، رسیدگی و دستور منع اجرا. از وظایف دادستان مجری حکم است در این قضیه طبق دلالت پرونده‌های مربوط، هنگام رسیدگی به اتهام (ف) در  مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات  صادر شده و در دیوانعالی  کشور  ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بهارا پیدا  کرده و با این مقدمات، اعتراض  معترضین مستندابه ماده ۴۴ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن (ف) برای معافیت از  مجازات می‌باشد، دادگاه پژوهش مدنی، بدون توجه  در اینخصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مراجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون (ف) موثر در مقام  ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاو ه براینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون موصوف راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به  کم و  کیف اداره امور آن‌ها و ترتیب تعیین قیم و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می‌باشد و آن امور شامل  این نوع دعاوی  که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست فلذا با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی، ایراد جناب دادستان  کل مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد و دیگررسیدگی به جنون (ف) برای معافیت او ازمجازات  که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امورحسبی، دادگاه پژوهشی مکلف است برطبق این نظر رفتار نماید.
رای شماره:   ۵۴ – ۱۵/۶/۱۳۴۶
با توجه به اینکه دیوان  کیفر، محکه‌ای اختصاصی بوده و قواعد خاصی در قانون دارد و در ماده ۱۱ قانون دیوان مزبور بطور مطلق مقرر شده  که پرونده پس از نقض به شعبه دیگر رجوع  می‌شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص  تحقیقات  نیزمی باشد.
رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی  کشور
از آنجا  که دیوان  کیفر ی کی از دادگاههای اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی  کیفری بطور  کلی شامل مراجع اختصاصی نمی‌گردد و نظر به اینکه در ماده ۱۱ مرقوم صریحا ت کلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده وبطور مطلق  مقرر شده است پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر رجوع می‌شود و آن شعبه بعنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر  که سابقا رسیدگی  کرده ، رسیدگی می‌نماید، ورود و اطلاق مزبور، شامل نقض به علت نقص تحقیقات نیزمی باشد بنابر این نظر شعبه اول دیوان عالی  کشور در موضوع مطروح تایید می‌شود و این رای  که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دیوان  کیفر و شعب دیوان عالی  کشور لازم الاتباع  است.
رای شماره : ۶۹  - ۱۵/۹/۱۳۴۶
شرط اختصاصی شق ۲ ماده ۱۴ قانون  محا کم جنایی راجع بصدور قرار عدم صلاحیت بلحاظ غیر قابل طرح بودن قضیه
  با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محا کمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه  جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده ۳۸  از مقررات مزبور  که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است  که به هر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود وبا التفات به اینکه اقدامات و تصمیمات مندرج درماده ۱۴  که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راسایا با توجه به  اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است  که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محا کمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی  که در شق دوم از ماده مذ کور  صدور آن  تجویز گردیده، اختصاصی شق مزبور به مواردی است  که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی  که مرجع قانونی رسیدگی به آن‌ها دادگاههای نظامی یا دیوان  کیفر کار کنان دولت می‌باشند). و لذا در خصوص رویه‌های مختلف فیه، نظر ا کثریت هییت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی  کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت  رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.
رای شماره: ۱۶۹ – ۲۸/۳/۱۳۴۸
در مواردی  که شعب دیگر دادگاه استان بعلت  سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم درمرحله فرجامی به شعبه دادگاه استان‌‌ همان حوزه  که به امور جنایی رسیدگی می‌  کند خالی از اشکال است.
چو ن مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و بموجب ماده ۲ قانون تشکیل  محا کم جنایی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضا دادگاه استان تشکیل می‌گردد. طبق ماده ۸ همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد باشعبه دیگر آن دادگاه است درصورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی‌‌ همان حوزه از سایر اعضا دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رییس  کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه  که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد‌‌ همان شعبه طبق ماده ۵ قانون تشکیل محا کم جنایی به امور جنایی رسیدگی می‌نماید مسلم است  که تقسیم  شعب دادگاه استان به حقوقی  و جزایی بمنظور تقسیم  کار صورت گرفته وتعیین نوع  کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری  که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد  کرد بنابر این در موردی  که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان‌‌ همان حوزه  که به امور جنایی رسیدگی می‌کند خالی از اشکال است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه  ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۲۳۲ – ۱۹/۹/۱۳۴۹   
غیر قابل استماع بودن  دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم
چون مراد از وضع ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۳۷ حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی  که نتواند خسارت خود را وصول  کند به درخواست وی ، محکوم علیه در ازای هر  ۵۰ ریال ی ک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم  که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده  مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به اینکه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی  کیفری در مقام بیان  کلی قضیه ومنصرف از این معنی است  که خود مقنن حکم خاص در باب  کیفیت اجرای این قبیل احکام بدست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مر کز  که مبین برعدم استماع دعوی اعسار است صحیح و مطابق با موازین است.
رأی شماره  ۲۳ – ۷/۴/۱۳۵۱
مقرر‌ات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب  فرجام خواهی در مورد احکام ضرر و زیان قابل اجرا ست.
هرچند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع  کیفر خواست دادستان در دادگاهی  که دعوی  کیفری  اقامه می‌شود دعوی ضرر وزیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح  کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذ کور از هرجهت یکسان نیست چرا که:
-۱ دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتا رسیدگی می‌شود (مگر در موردی  که حکم بدوی، قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست  کما اینکه در دادگاه جنایی، خواسته دعوی ضرر وزیان بهر مبلغ  که باشد در ی ک مرحله ماهیتی  مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد.
۲  -محکوم علیه می‌تواند از محکوم به احکام صادره از  محا کم حقوقی از قانون اعسار استفاده  کند و حال آنکه بموجب رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی  کشور بشماره ۲۹۰  – ۱۷/۹/۱۳۵۰این حق ازمحکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی، محکوم به مالی  را نپردازد ودسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر  پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود  که حدا کثر مدت آن ازپنج سال تجاوز نخواهد  کرد. بنابه مراتب فوق و اشکالاتی  که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی  که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد  احکام ضرر وزیان ناشی از جرم  که محا کم جرایی صادر می‌  کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوانعالی  کشور مورد تایید می‌باشد و این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .
شماره صحیح و تاریخ صدور رای وحدت رویه استنادی در متن این رای عبارتست از: شماره۲۳۲  - ۱۹/۹/۱۳۴۹  که دراین رأی اشتباه ذ کر شده است. به اصل رای در همین مجموعه مراجعه شود.
توضیحات:
۱ -ماده ۱  اضافه شده  به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۳۷، بموجب ماده ۶ قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ ملغی و نسخ شده. همین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۵۱بصراحت قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ (ماده ۷) نسخ و ملغی الاثر اعلام گردیده است.
با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ – ۱۹/۹/۴۹ (  که اشتباهادرمتن رای وحدت رویه مورد بحث بشماره ۲۹۰  - ۱۷/۹/۵۰ قید شده است ) به استناد و با اتکا به ماده ۱ اضافه شده  به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر شده است و ماده ۱ موصوف  بنا به مراتب نسخ گردیده فلذا رای وحدت رویه شماره  ۲۳۲ نیز به تبع آن ملغی الاثر اعلام شده است.
ونظر به اینکه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۷۷ ادعای اعسار از ناحیه محکوم علیه (محکوم به ضرر وزیان ناشی از جرم و سایر محکومیتهای مالی) راپذیرفته و رسیدگی به آنرا بطور خارج از نوبت الزام نموده است. همچنین ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون اخیر الذ کر نحوه اخذ محکوم به از محکوم علیه رابیان نموده و ماده ۱۹ ، رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه جزایی را مجاز شمرده است.
علیهذا بنابه مراتب آرا وحدت رویه شماره ۲۳۲  - ۱۹/۹/۴۹ و ۲۳  -  ۷ /۴/۱۳۵۱ در آن قسمت  که به بیان عدم پذیرش اعسار محکوم علیه جزایی اشاره دارد بموجب قوانین صدر الاشعار نسخ و بلا اثر بوده وماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق  که بموجب قانون تجدید نظر آرا  دادگاه‌ها مصوب ۱۷/۵/۷۲ نسخ و ملغی الاثر اعلام شده و قانون اخیر نیز بموجب مواد ۲۳۲ الی ۲۷۱ قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ گردیده و مرحله فرجام خواهی در خصوص احکام  کیفری نیز از قانون اخیر الذ کر حذف شده  لهذا  رای وحدت رویه موصوف نیز بنابه مراتب، قدرت اجرایی نداشته و عملاسالبه و انتفا موضوع شده است.
رای شماره ۵۶ - ۹/۸/۱۳۵۲ شماره ردیف  ۳۸
درصورت اثبات مداخله متهم در منازعه وصدور حکم نسبت به وی، دادگاه نمی‌تواند به این استدلال  که  مرتکب ضرب یا جرح معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی ضررو زیان ناشی از جرم را رد نماید.
نظر به اینکه طبق مواد ۹  - ۱۴ قانون آیین دادرسی  کیفری و اصل  کلی، شخصی  که از وقوع جرم، متحمل ضرر وزیان شده  می‌تواند به  تبع ادعای  دادستان ،   مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا، متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه  که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرروزیان ویرا نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید. لذا در نظایر موضوع  که مداخله متهم درمنازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال  که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید. بنابه مراتب با ا کثریت آرا دادنامه صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور در این خصوص تایید می‌شود  این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره: ۱۷ – ۱۲/۳/۱۳۵۴  شماره ردیف : ۸۴
رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود  که  کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی  مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی  که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده ۱ وقتی هم  که دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تا کید شده است و تصریح در ماده ۱۶ به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست بمنظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات، ماده ۳ قانون مزبور می‌باشد  که صراحت دارد د ر مورد جنایات، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور  که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال د رمورد جنایت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است  و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رای بدستور ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
رأی شماره : ۱۴  - ۲۹/۳/۱۳۵۴ شماره ردیف: ۷۹
قرار منع تعقیب صادر ه از ناحیه دادگاه اطفال بعلت فقد دلیل  کافی، قطعی است.
ماده۱۷۱ قانون آیین دادرسی  کیفری ناظر به شکایت از قرار‌های باز پرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست، مضافابه اینکه طبق شق ۲ ماده مذ کور قرار منع پیگرد صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است  که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است. بعلاو ه حسب مستنبط از مواد ۱و۲ و۸و۱۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار، تصمیمات صادره از طرف دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون، قابل شکایت است وقرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصا نشده است بنابر این قطعی و غیر قابل اعتراض است. این رای بموجب قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۲۵ – ۱/۲/۱۳۵۹ شماره ردیف: ۵۸/۲۵
قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌های مخدوش صادره ا ز محا کم نظامی
مستند اعاده دادرسی  که طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب ۲۰/۵/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶ نمی‌باشد و در صورتی که بجهتی از ج‌ها ت قانونی، دادنامه قطعی صادره از محا کم نظامی  که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است  این رای مستندابه ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۵۸/۴ – ۲۰/۱۰/۱۳۵۹  شماره ردیف: ۵۸/۴
قبول شکایت متهم مبنی بر ابقا قرار تامین موضوع ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی  کیفری
با توجه به اطلاق و عموم تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی  کیفری  که مقررمیدارد  در هرمورد  که بعلت صدور  یکی از قرار‌های تامین موضوع ماده مذ کور، متهم توقیف گردد ودر امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه در باره او  کیفر خواست صادر نشود، مرجع صادر  کنند ه قرار مکلف است قرار تامین را فک یا تخفیف دهد مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرارتامین وجود داشته باشد  که دراینصورت باذ کر علل و جهات مذ کور، قرار ابقا می‌شود ومتهم حق شکایت از این تصمیم را خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی  کیفری  که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را  که صدور آن قانونا الزامی بوده، سلب  کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است  که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹  که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه تا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور  کیفرخواست درمدتهای مذ کور  است ندارد. لذا رای شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقا قرار تامین موضـوع تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی  کیفری صحـیح و موجه تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده۳ ازمواد اضافه شـده به قانون آیین دادرسی  کیفری از طرف دادگاهـــ‌ها لاز م الاتباع است ۰
رای شماره : ۲۴ – ۲۱/۱۰/۱۳۶۲  شماره ردیف  ۶۲ /۴۴
عدم لزوم تقویم ریالی دیه وتعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذ کوردر ماده ۳ قانون دیا ت و تعیین دیه باتراضی طرفین
 به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات. پرداخت قیمت دیه بجای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیف بر تعیین  ارزش دیه ندارد. و مناط  صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبیه به عمد در محا کم  کیفری ۱ و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور، تبصره ۱ ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی  کیفری است و رای شعبه بیستم دیوانعالی  کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده وتایید می‌گردد. این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵ - ۱۹/۲/۱۳۶۳  شماره ردیف: ۶۲/۶۴
جواز رسیدگی غیابی به اتهام صادر  کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تکلیف دادگاه به صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت اعلام گذشت شا کی
هرگاه پرونده  مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی، معدبرای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ودر مواردی  که شا کی گذشت نماید دادگاه بموجب ماده ۱۵۹ قانون  تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صـدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف بصدور رای به موقوفی تعقیب می‌باشد. بنابر این آرا شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاههای  کیفری ۲ تهران از این جهت بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی  کشور صحیحاصا در شده واین رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شــده به قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای شماره: ۲۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۴  شماره ردیف ۶۳/۸۶
حکم دادگاه در خصوص پرداخت دیه مقتول از بیت المال قابل  رسیدگی شکلی در دیوان عالی  کشور نیست.
ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱  که پرداخت دیه مقتول را باشرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچی ک از موارد مذ کور درماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی  کیفری سال ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تارسیدگی شکلی دیوان عالی  کشور رابرطبق مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی  کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه ۱۶ دیوانعالی  کشور  که متضمن همین معنی است صحیح ومنطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۳۲: ۲۹/۱۱/۱۳۶۴ شماره ردیف: ۶۴/۲
اگر حکم دادگاه  کیفری درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوان عالی  کشور باشد. حکم جزایی هم  به تبع آن قابل رسیدگی در دیوان عالی  کشور است.
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی  کیفری مصوب ۱۳۶۱  که احکام صادره از دادگاههای  کیفری ۱و ۲  را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است  که دادگاههای  کیفری ۲ رای خود را منحصرا در امر  کیفری صادر نمایند اما در مواردی  که دادگاههای  کیفری ۲ بر طبق  موازین قانونی به دعوی حقوقی ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و  کیفری بوده و دعوی حقوقی و فق مقررات آیین دارسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم بصراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی  کیفری و به تبع امر حقوقی قابل  فرجام خواهد بود. بنابر این آرا شعب ۱۴ و ۱۹ دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده  صحیح و منطبق باموازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۱۸ _  /۱/۷/۱۳۶۵  شماره ردیف: ۶۵/۴۱
رای دادگاه مبنی بر تایید قرار منع پیگرد صادره توسط باز پرس بعلت عدم احراز وقوع  بزه، قابل رسیدگی فرجامی می‌باشد.
ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاه‌ها ی  بدوی  کیفری، مستفاد از مستثنیات مصرحه  در این ماده ظهور در احکام ماهوی  به معنای اخص  کلمه دارد  که بر تعیین مجازات یا برایت صادر می‌شود لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی  کیفری به تصمیماتی  که دادگاههای  کیفری از جمله در پرونده‌های منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم اتخاذ می‌نمایند عنوا ن رای اطلاق نموده  که در خصوص مورد، افاده حکم ماهوی رانمی کند واین نوع آرا بصراحت ماده ۱۸۰ قانون مارالذ کر قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند. بنابر این رای شعبه ۱۱ دیوانعالی  کشور صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره:   ۵۱۷ – ۱۸/۱۱/۱۳۶۷  شماره ردیف: ۶۴ – ۱۵۲
نظر دادرس دادگاه  کیفری در رسیدگی به اعتراض  به قرار منع پیگرد، اظهار عقیده نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد.
نظر دادرس دادگاه  کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم  که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابر این رای شعبه ۱۱ دیوانعالی  کشور تا حدی  که با این نظر مطابقت  دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸  برای شعب  دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره: ۵۲۳  – ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شماره ردیف: ۶۷/۵۸
تجدید نظر درحکم دادگاه بدوی بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد.
ماده ۳ قانون دیات انتخاب هریک از انواع دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید  که بشرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود  بنابر این تجدید نظر درحکم دادگاه بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد  و رای شعبه ۲۶ دیوان عالی  کشور  که درخواست  تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۲۴ – ۲۹ / ۱/۱۳۶۸ شماره ردیف ۶۸/۱
در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور  کیفری، اظهار نظر سابق در پرونده امر ازموجبات رد دادرس نمی‌باشد.
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی  کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوانعالی  کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه  کیفری ۱ با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌  کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست  اعاده دادرسی باشد. اظهار عقیده در موضوع دعوی  هم  که بشرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسایلی عنوان می‌شود  که قبلا مطرح نشده وسابقه رسیدگی ندارد. بنابر این رای شعبه بیستم دیوان عالی  کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی شماره : ۵۲۵ – ۲۹/۱/۱۳۶۸ شماره ردیف: ۱۲۲ / ۶۷
تا زمانی که گذشت شا کی  در جرایم قابل گذشت احراز نشود، دعوی  کیفری  قابل رسیدگی خواهد بود
نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی  کیفری  که موقوفی تعقیب  امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده  که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق  الناس می‌باشد لذا تازمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی  کیفری، قابل رسیدگی خواهد بود و رای شعبه ۱۲ دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۲۶ – ۱۹/۲/۱۳۶۸ شماره ردیف ۶۸/۸
بالازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها، اعمال مواد ۲۸۴  و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری بلامجوز است.
نظر به ماده ۴ قانون مدنی  که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون  نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاد شده باشد و نظر به اینکه درقانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای  کیفری قید نشده و بر طبق بند ب ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه ۱۳۴۹، آرا دادگاه‌ها از حیث قابلیت  اعتراض و پژوهش  و فرجام، تابع قانون  مجری در زمان صدور آن می‌باشد  لذا محکوم علیه حکم  کیفری  که قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها (۴/۹/۶۷) صادر گردیده  نمی‌تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید این رأی برطبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۲۸ - ۲/۸/۱۳۶۸ شماره ردیف: ۶۸/۴۷
دادستان به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها می‌تواند از احکام سابق الصدور دادگاههای  کیفری ۱و۲ تجدید نظر بخواهد. س
بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۶۱ ، دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای  کیفری درخواست تجدید نظر نماید.   ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحااین حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد ماده ۸ قانون مذ کور نسبت به احکام سابق الصدور دادگاههای  کیفری ۱و۲  در خواست تجدید نظر نماید  و مرجع تجدید نظر بشرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها است بنابر این  رای شعبه ۳۵ دادگاه  کیفری ۱ تهران  که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است  این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۲۹ – ۲/۸/۱۳۶۸  شماره ردیف: ۶۶/۳۶
اناطه  کیفری، ناظر به اختلاف د رحق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است.
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی  کیفری  که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده  که محا کمه و ثبوت آن از خصایص محا کم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به  اموال غیرمنقول می‌باشد ودر مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رای شعبه ۱۷ دادگاه  کیفری ۲ شیراز  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال ۱۳۳۷  برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره۵۳۸ – ۱/۸/۱۳۶۹  شماره ردیف ۶۹ – ۳۴
نقص حکم دادگاه، قبل از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و قبول آن، فاقد مجوز قانونی است.
مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی  کیفری اینست  که دیوانعالی  کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی  که باعث استدعای محا کمه شده باقبول درخواست اعاده محا کمه، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض  که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محا کمه به انت‌ها نرسیده وحکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقا حکم دارد بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محا کمه فاقد مجوز قانونی است و آرا شعب ۲و۴و۱۲و۳۱ دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره: ۵۶۲ – ۲۸/۳/۱۳۷۰ شماره ردیف: ۷۰/۱۴
مدعی خصوصی حق تجدید نظر خواهی از حکم برایت متهم به قتل عمدی ر ا دارد.
ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای  کیفری ۱و۲ و شعب  دیوانعالی  کشور مصوب تیر ماه  ۱۳۶۸  به شا کی یا مدعی خصوصی حق داده است  که نسبت به حکم برایت متهم درصورت  وجود جهات  تجدید نظر مذ کور در قانون تعیین موارد و تجدید نظر احکام  دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۶۷ تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی‌شود  که دادگاههای  کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند بنابر این رای شعبه ۱۲ دیوانعالی  کشور  که در خواست تجدید نظر اولیا دم از حکم مح کومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 رای شماره: ۵۶۴ – ۱۸/۴/۱۳۷۰ شماره ردیف: ۷۰/ ۱۵
مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاه‌ها ی بدوی توسط دیوانعالی  کشور، دادگاه هم عرض دادگاه صادر  کننده حکم منقوض می‌باشد نه خود‌‌ همان دادگاه
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ – مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را  که توسط دیوان عالی  کشور نقض شده، دادگاه همعرض دادگاه صادر  کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی  که صادر  کننده حکم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند  که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور، تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوانعالی  کشور  که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از  نقض حکم نشناخته، صحیح ومنطبق با موازین قانونی است، این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۵۶۶ – ۲/۷/۱۳۷۰  شماره ردیف: ۷۰/۲۰
لزوم طرح آرا اصراری  کیفری در هییت عمومی دیوانعالی  کشور
اصل ۱۶۱ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محا کم و ایجاد رویه  قضایی را از اختیارات دیوانعالی  کشور قرارداده و دیوان عالی  کشور با نقض و ابرام احکام محا کم، نظارت قانونی خود را اعمال می‌کند و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدا م دادگاههای  کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی  کشور ایجاب می‌نماید  که موضوع در هییت عمومی دیوان عالی  کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی  کیفری هم  که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براساس این، تصویب شده است و دادگاه‌ها را مکلف ساخته  که بر طبق نظر هییت عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوان عالی  کشور دایر بر ضرورت تشکیل هییت عمومی  کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری  کیفری صحیح و منطبق باموازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 رای  شماره ۵۶۷ -  ۱۹/۹/۱۳۷۰   شماره ردیف: ۷۰/۵۲
اعمال ماده ۹ قانون تعیین مواردتجدید نظر احکام دادگاه‌ها وقتی  که قاضی به محل دیگر منتقل شده باشد مورد پیدا نمی‌  کند.
ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها  که تکلیف قاضی صادر  کننده حکم رانسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر بموردی است  که خدمت قاضی در‌‌ همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یابهر عنوان دیگر، در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی‌کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال شود. بنابراین  رای شعبه ۱۲ دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق  ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها  در موارد مشابه لاز م الاتباع است.
رای شماره: ۵۸۲  - ۲/۱۲/۱۳۷۱
 لزوم تقدیم دادخواست حقوقی به محا کم  کیفری درباره ضرر وزیان ناشی از جرم
مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تش کیل دادگاههای  کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی  کشور، مصوب ۳۱ خرداد ماه  ۱۳۶۸ در دادگاه  کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماد ه ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم  دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد. فلذا رای شعبه ۱۴۰ دادگاه  کیفری ۱ تهران  که مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  را بدون دادن دادخواست نپذیرفته، صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: ۵۹۲ – ۶/۲/۱۳۷۳  شماره ردیف: ۷۳/۴
آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و مورد تجدید نظر خواهی واقع نشده‌اند مشمول ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها می‌باشند و غیر قابل تجدید نظر هستند.
ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۷/۵/۷۲ برای تجدید نظر خواهی از آرا دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹  این قانون مهلت معین نموده  که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آرا دادگاههاست. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی  که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آرا دادگاه‌ها رابدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی شده، نموده باشد  تصویب نشده است بنابر این آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد  درخواست تجدید نظر قرار نگرفته ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر درماده ۱۲ این قانون می‌باشد و در نتیجه رای شعبه دهم دیوانعالی  کشور  که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای  شعب دیوانعالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 رای شماره : ۶۰۰  – ۴/۷/۱۳۷۴  شماره ردیف: ۷۴/ ۲۴
قابلیت تجدید نظر آرا صادره از محا کم عمومی دایر به محکومیت یا برایت، از ناحیه شا کی خصوصی یا نماینده قانونی او منع صریح قانونی ندارد و ملا ک  صلاحیت، مجازات قانونی است نه حکم صادره
نظر به اینکه مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی  که قابل تجدید نظردر دیوانعالی  کشو راست بلحاظ اهمیت خاصی  که قانونگذار به حفظ و صیانت دما نفوس قایل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه  کیفری  که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آرا این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذ کور درماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست بلکه بطور اطلاق ناظراست به محکومیت یا برایت. وطبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی  که در موارد مذ کور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شا کی خصوصی یا نماینده قانونی وی می‌باشد واعمال این حق در مورد حکم برایت، منع صریح قانونی ندارد بنابه مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به  درخواست تجدیدنظر از برایت به قتل در شعبه ۲۷  دیوانعالی  کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به ا کثریت آرا تایید می‌شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۰۱ – ۲۵/۷/۱۳۷۴  شماره ردیف  ۷۴/ ۳۱
رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای  کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدید نظر است.
رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، اصلاحا رسیدگی به اعتراض می‌باشد نه تجدید نظر و عنوان (تجدید نظر) در ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذ کور پس از  کلمه (اعتراض) از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (  قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها و اصل قابل تجدید نظر بودن آرا دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی  کشور، تصمیم شعبه ۲۴ دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده صحیح و به ا کثریت آرا تایید می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  ۶۱۳ – ۱۸/۱۰/۱۳۷۵   شماره ردیف: ۳۱/۷۵
مصادیق محکوم علیه: (ماده ۳۱ قانون تش کیل دادگاههای عمومی وانقلاب)
مقصود مقنن از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ مجلس شورای اسلامی بقرینه عبارات مذ کور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است  که به تشخیص دادستان  کل  کشور مغایر قانون و یا موازین  شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی وقانونی افراد باشد و یا آنان رابر خلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح ورویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد  کلمه (محکوم علیه)   در ماده مزبور شامل خواهان و یا شا کی  که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود علیهذا رای شعبه ۹ دیوان عالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : ۶۲۱  - ۴/۹/۱۳۷۶ شماره ردیف: ۷۶/۲۰
صدور حکم بر غیر عمد بودن قتل، مسقط حق تجدید نظر خواهی اولیا دم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد.
برحسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی، چنانچه دادگاه بدوی، قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی – شا کی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ مرقوم، دیوانعالی  کشور خواهد بود.   بنابه مراتب رای شعبه نوزدهم دیوان  که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
 رای شماره :   ۵۱۶  – ۲۰/۱۰/۱۳۶۷
دادگستری مرجع تظلمات و شکایات بوده و دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی  که به اعتبار مسیولیت آن‌ها اقامه می‌شود نیز در این  محا کم رسیدگی خواهد شد.
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل۱۳۷‌‌ همان قانون هم تصریح شده  که هر یک از وزیران مسیول  وظایف خویش در برابر مجلس است و در اموری  که به تصویب هییت وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴ – ت – ۳۳۵ – ۸/۵/۱۳۶۶  هییت وزیران  که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و بمنظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی  که به اعتبار مسیولیت قانونی آن‌ها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا رای شعبه ۱۴ دیوانعالی  کشور مبنی  صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ هییت عمومی دیوانعالی  کشور در خصوص اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه
 پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۱ هیات عمومی
 ردیف: ۸۲/۱۱
رای شماره: ۶۶۳ - ۲/۱۰/۱۳۸۲
 مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل  که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ۲۲/۷/۱۳۸۲ هییت عمومی دیوان عالی  کشور
 
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد بنابراین رای شعبه ۱۰ دادگاه نظامی ی ک تهران به شماره ۱۶۰۶ - ۱۵/۸/۱۳۸۰  که بر این اساس صادر گردیده به ا کثریت آرا اعضا هیات عمومی دیوانعالی  کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوا نعالی  کشور لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ارتکابی مته‌مان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست ۵/۲/۱۳۸۵
شماره: ۵۳۹۸/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۵/۲/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۶ هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ ۸/۳/۱۳۸۲ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۴۲ و ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می‌دارد:
الف: در پرونده کلاسه ۸۱/۹۲۳ شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش شماره ۶۳۴۹ موّرخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک۱۷۰ بخش پنج و قطع غیرمجاز ۵۰۰۰ اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره۳۲۴۵۸۲ موّرخ ۱۴/۴/۱۳۷۷ پرداخت نموده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۸۰/۵۵۰ ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه ۵۰۸ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۱ که ذیلاً منعکس می‌گردد مورد حکم قرار گرفته است: ««درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب برعلیه: ۱ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد ۲ـ جهانگیر قدمی ۳ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی‌هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۱۷۰ بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده۵۵ و ۴۲ قانون حفظ و حمایت از جنگل‌ها و ذخایر جنگلی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمد‌ها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می‌نماید.»»
محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه ۱۰۵۵ ـ ۱۱/۸/۱۳۸۱ منتهی گردیده است که عیناً منعکس می‌گردد:
««در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجة قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق۴ بند ب ماده۲۵۷ قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»
ب: در پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۵ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش۴۷۳۵ـ ۹/۹/۱۳۸۱ از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۹۸ در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه ۱۳۹۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۱ به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:
««درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۲۵ بخش ۶ قریه بره سیله و قطع ۱۰ اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی درآمد‌ها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال‌تر بلوط با استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمد‌ها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»
محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۲ـ ۹/۲/۱۳۸۲ گردیده که عیناً بیان می‌گردد:
««از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپوربهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ دادنامه شماره۱۳۹۲ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۲۴۸ قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های جنگلی موضوع ماده۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها را نتیجة قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی ‎‎‎ کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۱۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهالهای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.
۲ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم‌‌ همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
۳ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی ‎‎‎ عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۲ و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ‎‎‎ و مراتع مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده۵۵ فصل هفتم‌‌ همان قانون و همچنین مقرّرات مواد ۶۷۵ و بعد فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ فصل ۲۶ قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۸۳/۱۶
رأی شماره: ۶۸۵ ‎‎‎ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
اعمال ارتکابی مته‌مان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.
علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ ۲/۳/۱۳۸۵

شماره: ۱۵۶/۹ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۷/۴/۱۳۸۵
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
بدینوسیله عنوان رأی وحدت شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ دیوانعالی کشور مندرج در صفحه اوّل روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۶۵ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ بدین ترتیب تصحیح می‌گردد:
صلاحیت‌کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ‌کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال ۳/۴/۱۳۸۵

شماره: ۵۴۳۲ /هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۳/۴/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۶ هیأت عمومی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش ۸۴/۱۵۰/ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ و ۲/۱۰۰۱۹ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصـلاحی قانون تشکیـل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب ۱۳۸۱ و تبصـره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده‌است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:
۱ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ آقای قاضی کشیک ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به‌کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره ۱۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده‌است و این شعبه به موجب رأی شماره ۴۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴ اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده ۱۶ ساله می‌باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره ۶۵۵ ـ ۲/۸/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به‌عمل می‌آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌الیه به موجب رأی ۲۶۸ـ۱۱/۳/۱۳۸۴ اعلام نموده: به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده‌است، بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد... که با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه ۱۲۰/۲۰ـ ۲۵/۴/۱۳۸۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار گرفته‌است. با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال در دادگاههایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می‌گردد.»
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۰۰۱۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه ۸۴/۸۱ جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از ۱۸ سال می‌باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۵۶۴ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر نموده‌اند:
«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و... اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به‌تاریخ روز سه شنبه ۲/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۶ هیأت محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۰و۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۳ ماده ۳ و تبصره ماده۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
۱ـ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ به‌نظر می‌رسد و جهت‌گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به‌جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی‌نیاز از ‎‎‎ طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است که کیفر آن‌ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می‌باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می‌تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.
۲ـ همانطور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده ۲۰‌‌ همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل ۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر ۱۸سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای اطفال و نوجوانان در هیچ‌ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره‌های مواد ۴و۲۰ بشرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی ‌می‌باشد. که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌رسد در ضمن صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می‌باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر ۱۸سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می‌تواند از کار‌شناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده ۲۲۰ را تخصیص می‌زند و یا تقیید می‌کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۸۵/۶
رأی شماره: ۶۸۷ ‎‎‎ ـ ۲/۳/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.


رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک ۱۴/۴/۱۳۸۵

شماره: ۵۵۰۲گ/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۴/۴/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۲۲ هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً براساس گزارش مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۴۶۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ‎‎‎ ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۸۲/۲۷۰۳ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره ۲۶۲۷ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۸۲/۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
««قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد ۲و۳ قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت تصریح گردیده: (... لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اصلاحی و ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آنکه صدر ماده۳۱۴ قانون‌تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده ۱۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده ۱۳ فوق‌الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده۲۷ قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»
ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶/۱۳۲۴ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۲ آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ ۱۴. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در ازاء یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه ۸۲/۱۹۲ شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره ۱۴۴۴ بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۲ چنین رأی داده است:
««در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره ۱۷۴۸۴۶ نظر باینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد... ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد...»»
پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه ۸۲/۶۵۴ ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره ۶۵۱ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه:
اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به‌دادگاهی رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ثانیاً ـ ‎‎‎ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره ۱۷۴۸۴۶ بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند.
ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و مواد۱۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه ۳۷ـ ۸/۶/۱۳۸۲ منتهی گردیده است:
««نظر باینکه ماده۱۳ قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً‌‌ همان ماده ۲۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»»
بطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۵ـ ۲/۴/۱۳۸۳ با عدم تلقی دعوی مربوط به ‎‎‎ صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه ۳۷ـ ۸/۶/۱۳۸۲ آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده۱۳ قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
بتاریخ روز سه شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف ۸۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و ‎‎‎ هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده۱۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد
و مفاد ماده ۱۳ قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره ۹ـ ‎‎‎ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور حکم مقرر در ماده۱۳ فوق‌الاشعار (ماده۲۲ قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده۱۱ مذکور در فوق (ماده۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.
بنابراین مراتب هر چند طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چک نیز خواهدبود.
بدین جهت بنظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده ۳۱۱ قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.
در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.
طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.
رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ و شمـاره ۸۲/۱۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ مبتنـی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصـول و موازین تشخـیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۳/۲۲
رأی شماره: ۶۸۸ ‎‎‎ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در‌‌ همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.



رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعریف تعزیرات شرعی ۱۳/۱۰/۱۳۸۵

شماره: ۵۶۴۷/هـ ‎‎‎‎
 ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۸ هیأت عمومی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت؛
باستحضار می‌رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول، همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند.
از آنجا که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۲۴۷/۷۴/ش۲ آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اکاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتهام مته‌مان که از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حکم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه مته‌مان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام می‌گردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه ‎‎‎‎ گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.
۲ـ در پرونده کلاسه ۶۹۲/۸۰/۵ آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال ۱۳۶۰ و با توجه به مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند الف آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده ۱۷۳ قانون فوق‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد لکن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می‌داند زیرا در ماده ۱۷ ق. م. ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:
«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ‎‎‎‎
به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم ق. م. ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لکن در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می‌توان عنوان بازدارنده به آن‌ها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده ۱۷۳ ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینکه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی‌گردد زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده۱۶ ق. م. ا در مبحث تعزیر، که تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتکبین به جرائم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب‌‌ همان نوع بزه نیز می‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی که در ماده ۱۷ ق. م. ا از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات‌های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) که خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده۲۴۰ ق. آ. د. ک بوده و مستنداً به شق۲ از بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحـظه می‌فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاههای رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتاً باستناد مواد ۶ و ۱۷۳ ق. آ. د. ک قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده۱۷ قانون مزبور ندانسته بلکه منطبق با بند ب ماده ۲۴۰ ق. آ. د. ک دانسته و به استناد شق۲ از بند ب ماده ۲۵۷‌‌ همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۴/۹/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۱/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱ و ۳ دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد که بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد.
و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاکم همین نظر دارد بشرح بند۴۲ نامه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲ تصریح می‌نماید:
(در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۵ قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. بطور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن‌ها مقرر و متصور نمی‌باشد و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشند.
بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
و برفرض که مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تصویب مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و با توجه به اینکه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

شماره ردیف: ۸۱/۸
رأی شماره: ۶۹۶ ‎‎‎‎ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵
شماره: ۴۶۸۹/هـ ‎ـ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۹/۱۲/۱۳۸۵
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهر‌ها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهر‌ها و حریم روستا‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد.
۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و حریم روستا‌ها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کار‌شناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهر‌ها و روستا‌ها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است:
«مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهر‌ها و حریم روستا‌ها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جـنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده واحده و رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهر‌ها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهر‌ها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۶۴ و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶.....) می‌باشد.
چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آن‌ها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهر‌ها و شهرک‌ها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهر‌ها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیأت عمومی
«قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
 


قانون مجازات اسلامی - پرونده ردیف ۸۵/۱۰ وحدت رویه ۸۶/۲/۱۹
شماره۵۴۴۷/هـ ۱۹/۲/۱۳۸۶ بسمه‌تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۰ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش ۸۵/۱/۳۰۶/ک ت/۱۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۵ معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۲۷/۲۳/۱۰۰۷۱ و ۳۷/۲۵/۹۸۴۰ در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تبصره۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۱۰۰۷۱ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، براساس کیفرخواست شماره ۱۴۸۷ ـ ۴/۷/۱۳۸۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا... امینی ‌اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد ۱۳۵۸ به اتهام قتل عمدی برادر خود روح‌ا... امینی ‌اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته بعدازظهر بود که به منزل رفتم، دیدم برادرم در حال مصرف هروئین است، با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم، والدین مقتول اعلام داشته‌اند که هیچگونه شکایتی ندارند و اضافه کرده‌اند که متهم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبه هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳/۹/۱۳۸۴ منتهی و به موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده‌اند. رأی صادره در تاریخ۷/۱۰/۱۳۸۴ به محکوم‌علیه ابلاغ و در فرجه قانونی مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.» ۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۵/۹۸۴۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال‌محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «..... ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم هرکاری خواستی بکن به شرط آنکه به کسی نگویی چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم را درآورده و روی تشک دراز کشیده، من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم، به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم..... شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی‌های لازم طی دادنامه ۸ ـ ۲۷/۱/۱۳۸۴ با انطباق مورد با مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، درخصوص قتل عمدی به استناد بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قرارد ادن بیم تجری وی، نامبرده را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هفتم ارجاع و طی دادنامه شماره یک مورخ۵/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل به صدور رأی منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می‌شود.»‌‌ همان طور که ملاحظه می‌فرمایید راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون فوق‌الاشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته در حالی که شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۴ ماده ۲۰ و مفاد ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
همانطوریکه استحضار دارند از جمله ملاکهای مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاههای و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می‌باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی کننده است با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی نمی‌باشد بلکه دادگاه‌ها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند در مانحن فیه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می‌باشد که حسب مقررات ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه کیفری استان بعمل می‌آید و به تصریح تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیأت دادرسان‌‌ همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ و مفاد ماده ۲۱‌‌ همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی‌گردد و در ‌‌نهایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهدداشت. نتیجه پذیرش نظریه خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد که به شرح مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کامل‌تر از آن است پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدود‌تر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهدبود که در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می‌رسد بعلاوه در این نوع پرونده‌ها جرم اصلی و سنگین‌تر ملاک رسیدگی است و جرائم سبک‌تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرائم و رسیدگی در مراجع گوناگون براساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل ع مد و مسائل حاشیه‌ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم ربائی و موارد مشابه نه صحیح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسی سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهدشد بنابراین چون رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی «تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.» «این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد

رأی وحدت رویه شماره۷۰۶ دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم‌تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود ۲۰/۹/۱۳۸۶
شماره۵۵۰۷/هـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رأی صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.
ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲:
هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفا‌تر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قرارداد‌ها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرف‌ها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک‌میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب ‌ـ هرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴‌‌ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رأی شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۲۱/۱۲/۱۳۸۶
بسمه تعالی
شماره۵۹۳۳/هـ ۲۴/۱/۱۳۸۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصة جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد.
خلاصه جریان پرونده‌ها
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ‌دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش ادارة جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقة کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکومٌ‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
۲ـ شعبة ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید.....»
که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شدة غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۲۷ هیأت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آن‌ها می‌باشد.
به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آن‌ها وظایفی را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰‌‌ همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آن‌ها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می‌باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده۳ اصلاحی فوق‌الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آن‌ها باید به نحوی باشد که تأمین‌کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس ماده۳ و تبصره‌های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می‌دهد.

د: رأی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت «..... علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.


رای ۷۰۸ حقوقی می‌باشد.


رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان ۱/۱۱/۱۳۸۷
شماره۵۹۳۴/هـ ۳/۱۲/۱۳۸۷
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد:
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ ریاست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده‌های ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب در امـور کیـفری مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گردیده ‌است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای «م ـ غ» فرزند «ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام «الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
«ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
۲ـ به حکایت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای «م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدین شرح اعلام رأی شده‌است که:
«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم.
مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاه‌های کیفری استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. ۱ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین‌دادرسی کیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آن‌ها در فرصت موجود امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می‌باشد. که بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاههای کیفری استان دارند چنانکه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی شمارة ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.






رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
باسمه‌تعالی
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۲۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده‌های کلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می‌گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می‌نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه‌کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد.
که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور  ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل‌کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم:
مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند «ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهدبود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.
برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند «ل» از‌‌ همان ماده از‌‌ همان قانون اعلام می‌دارد: «.... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممکن است این اختلاف‌نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از‌‌ همان قانون اعلام‌شده: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود....» در تبصره یک از ماده۲۰ از‌‌ همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود....» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرار‌ها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک‌‌ همان ماده از‌‌ همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.
رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینة قسمت اخیر بند «ل»‌‌ همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
۱۷/۱۱/۱۳۸۸ شماره۶۶۱۸/هـ
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به ریاست حضرت‌ آیت‌الله محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه‌ دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض می‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کرده‌اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل است:
۱ـ حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و مسدودنمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت‌حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هیأت کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۶ دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۹۲/۲۸۲ ریال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۷۲ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۸۷ آن را تأیید نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طریق بهره‌برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱۰ریال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۱۵۳/۴ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، به این استدلال: «توجهاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۸/۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ ـ ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می‌شود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداری از آن کرده مسؤول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را مسؤول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتهای مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. کم‌آبی در بخشهایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم می‌نماید. آنچه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره۱۰۴ مورخه ۸/۳/۱۳۷۹ مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت می‌گردد:
بخشنامه: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون مذکور می‌بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسؤولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: «نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص‌داده‌می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان‌عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.»
ملاحظه می‌فرمائید بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د: رأی وحدت رویه شماره۷۱۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است
مندرج در روزنامه رسمی ۶/۳/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سـه‌شنبه مورخه ۲۴/۱/۱۳۸۹ به ریاسـت حـضرت آیـت‌الله احـمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۵ـ ۲۴/۱/۱۳۸۹ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاههای انقلاب اسلامی درباره متـه‌مان به محاربه و افساد فی‌الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده۳ و تبصره۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ـ ۹/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد...»
۲ـ در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقایان ۱ـ صلاح‌الدین سیدی ۲ـ خلـیل‌اله زارعی ۳ـ عبیداله مچـکوری ۴ـ عبدالمجید صلاح‌زهـی به اتهام عضـویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری مته‌مان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مته‌مان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از مته‌مان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. مته‌مان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ چنین رأی داده است: «در مورد اعتراض مته‌مان... با توجه به اینکه از ناحیه مته‌مان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری مته‌مان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸/۳۱ مورخه ۳/۴/۱۳۸۸ به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اضافه می‌نماید با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۲۶/۱/۱۳۸۸ تأیید نموده ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۱/۵/۱۳۸۸ با این استدلال: «... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضائی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأی شماره ۶۸۹ مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۵ تأیید ضمنی مانحن‌فیه می‌باشد، علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌نمایم:
الف ـ در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر‌‌ همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسرا‌ها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانون‌گذار نمی‌خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌کشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.
ب ـ آراء دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ که در تبصره یک ماده ۲۰ نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده ۲۰ استفاده می‌شود که قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.
ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رأی شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 


رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آن‌ها مجروح شده‌اند. کار‌شناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌کش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کار‌شناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت] سه فقره [هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم] هر یک از مقتولان [و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رأی داده:
((در خصوص تذکر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کار‌شناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق. م. ۱) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.))
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کار‌شناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کار‌شناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت مته‌مان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشورتأیید رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن‌ها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۱۰/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض می‌رساند: بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده‌اند به‌این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده‌اند. تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های ۶/۶۹۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، ۹۱/۶۰۲/۱۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱، ۹۱/۶۶۵/۱۵ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، ۰۰۳۵۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱، ۰۰۰۴۶ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۱، ۰۰۳۱۶ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ و ۰۰۰۸۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های ۸۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱، ۳۳/۲۹ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱، ۱۶۸/۲۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۱، ۳۸۱/۲۹ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و ۷۲۴ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۰ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ ۶/۶/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حـمل و نگهداری گاز اشـک‌آور غیرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانون‌گذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب ـ قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل تجدید نظر است
به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر و ابلاغ شد.

در نامه معاون قضائی دیوان عالی کشور به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گ ردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی شد.

ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می‌رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند.

جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقای.. ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای.. از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقای..، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای.. از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «... اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»

‌‌ همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹

 شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۲/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.

 

ب: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

 نظریه دادستان کل کشور

ج: تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

بازگشت به بالا