آرای وحدت رویه-آئین دادرسی کیفری
 

 

اختلاف درصلاحیت

 

۱- در مورد مرجع حل اختلاف دو مرجع قضائی هم سطح.
۲- مرجع حل اختلاف بین دو دادگاه شهرستانهای واقع درحوزه یک استان که به امر کیفری رسیدگی نمایند دادگاه کیفری یک مرکزی استان است.
۳- مرجع حل اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، دیوان عالی کشور است.
۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان دیوان عالی کشور می باشد.
۵-مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان









رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و‌عمومی


‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۹۲-۶۳. ۹. ۲۲‌شماره. ۱۸۷‌هـ ۱۳۶۳. ۸. ۲۷‌ردیف: ۱۲. ۶۳ هیأت عمومی‌بسمه تعالی‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب ۱۱ و ۲۰ دیوان عالی‌کشور آراء معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه ۱۱ به شرح دادنامه شماره ۱۱. ۱۳۳۱ در خصوص در صلاحیت بین دادسرای عمومی کازرون و‌دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است ولی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۰. ۳۴۷‌حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزوین را به دادگاه کیفری ۲ قزوین احاله و دادگاه مذکور را مرجع حل اختلاف دو‌دادسرای نامبرده تشخیص داده است. اینک اجمالی از جریان پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های یاد شده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند: ۱ - جریان پرونده شماره ۱۱-۶۶۶. ۱۰ و دادنامه شماره ۱۱. ۱۳۳۱-۶۲. ۱۱. ۱۶ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور: آقای علی‌ناز شجاعی و چند نفر از اهالی‌روستای بناف کازرون به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز (‌شکاری) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را‌صادر کرده ولی آقای دادیار با قرار مزبور مخالفت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی کازرون‌پرونده را جهت رسیدگی مطالبه ولی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ ۶۲. ۱۰. ۱۹ دادسرای عمومی کازرون را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت‌تعیین مرجع صلاحیت‌دار به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۱ مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: «‌با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ بزه نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز از صلاحیت دادسرای‌انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می‌نماید.» ۲ - جریان پرونده شماره ۵۴۴. ۴ دادنامه شماره ۲۰. ۳۴۷-۶۲. ۶. ۳۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور: آقای هاشم اسماعیلی‌پور اقدام به فروش اراضی‌موات بعد از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی نموده و شهرداری قزوین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام کرده و دادسرای مزبور در جریان‌رسیدگی به استناد ماده واحده تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده امر را به دادسرای عمومی‌قزوین ارسال داشته، پس از وصول پرونده به دادسرای قزوین و ارجاع آن به آقای دادیار ایشان با استدلالی که به عمل آورده رسیدگی به اتهام مزبور را در‌صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزوین پرونده را به دادسرای انقلاب قزوین اعاده داده است مجدداً دادسرای انقلاب قزوین با‌صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده این بار آقای دادیار دادسرای قزوین عمل منتسب به متهم را ضد انقلابی‌دانسته و با بقاء در عقیده قبلی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به شعبه ۲۰ ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه‌شماره ۲۰. ۳۴۷ چنین رأی داده است: «‌با توجه به ماده واحده مصوب ۶۲. ۲. ۱۱ دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری است و هر دو مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان‌قزوین می‌باشند حل اختلاف در دیوان عالی کشور نبوده پرونده اعاده می‌شود که به دادگاه کیفری ۲ محل ارسال می‌دارند». ‌پس از وصول پرونده به دادگستری قزوین و ارجاع آن به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ دادگاه اخیر در جلسه فوق‌العاده مورخ ۶۲. ۷. ۲۳ به پرونده امر رسیدگی‌با تأیید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرونده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری ۲ را‌نپذیرفته و پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده و دادسرای قزوین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان عالی کشور پرونده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۰. ۱۱۱۴-۶۲. ۱۲. ۷ موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص و پرونده‌را به دادسرای دیوان عالی کشور برگشت داده که با در دسترس قرار گرفتن رأی صادر از شعبه یازده دیوان عالی کشور گزارش جریان پرونده‌ها تنظیم‌گردید. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه (‌حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب‌دیوان عالی کشور رویه‌های مختلف و متفاوتی اتخاذ شده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکور وارد رسیدگی شده و حل‌اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل وقوع آن دانسته است علیهذا به استناد‌ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه سال ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه دارد. ‌از طرف دادستان کل - سیدبابا صفوی‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌راجع به ردیف ۱۲. ۶۳ با توجه به روح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و با توجه به‌این که چون در کنار هر دادسرا دادگاهی وجود دارد و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در حد کیفری‌های یک می‌باشد و اختلاف بین دو‌دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور حل می‌نماید و با توجه به مستفاد از ماده ۲۰۴ آیین دادرسی به الغاء خصوصیه و عنایت به محکمه‌اختصاصی که در محاکم انقلاب هم وجود دارد رأی شعبه ۱۱ مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۱۲. ۶۳‌رأی شماره: ۲۲-۱۳۶۳. ۷. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بسمه تعالی‌طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت‌رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از‌حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم مورد‌رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می‌باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و‌تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده‌صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های شهرستان‌حوزه یک استان


‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۹۰-۱۳۶۶. ۲. ۲۱ ‌شماره ۵۷۴- هـ ۱۳۶۶. ۱. ۲۹‌پرونده ردیف: ۹۷. ۶۵ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ‌در پرونده‌های فرجامی کلاسه ۱۶۳۴. ۲۰. ۱۹ و ۱۶۴۶. ۱۶. ۳ و ۱۶۴۵. ۱۲. ۱۷ و ۱۶۳۳. ۴. ۲۰ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌که به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۳۴. ۲۰. ۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محمد احمدی و حسن احمدی به اتهام رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب‌کیفری قرار گرفته‌اند و دادگاه صلح مستقل پارس‌آباد قرار مجرمیت آنها را صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی مشکین شهر فرستاده و با تنظیم‌کیفرخواست پرونده به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۵. ۷. ۱۴ رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه پارس‌آباد دانسته و تصریح نموده که اگر دادگاه مزبور به علت اظهار نظر قبلی صالح نباشد پرونده را به دادگاه نزدیک بفرستد - دادگاه‌پارس‌آباد هم به عنوان این که ارجاع پرونده به دادگاه مشکین شهر قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بوده با عنایت به ماده ۴۶‌قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و‌شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است «‌حل اختلاف بین محاکم حقوقی پارس‌آباد مغان و مشکین شهر که هر دو در حوزه یک مرکز استان‌واقعند به موجب بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل محاکم عمومی حقوقی و جزایی با دادگاه مرکز استان است لذا پرونده به مرجع مربوطه اعاده‌می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۴۶. ۱۶. ۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور احمد مهدوی به اتهام تخریب مرتع ملی شده تحت تعقیب کیفری واقع شده و‌دادسرای مشکین شهر با تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار‌صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد در تاریخ ۱۳۶۵. ۸. ۱۵ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه پارس‌آباد هم رسیدگی را در صلاحیت‌دادگاه مشکین شهر تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است «‌نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردی برای اظهار‌نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد ولی نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد قائم مقام دادگاه کیفری ۲ را به رعایت بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۲۰ جلب می‌نماید. ۳ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۴۵. ۱۲. ۱۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اسماعیل و میکائیل و گل‌احمد فکری به اتهام شرکت در تخریب مرتع ملی‌مورد پیگرد کیفری واقع شده‌اند و دادسرای مشکین شهر کیفرخواست مورخ ۱۳۶۵. ۱. ۳۰ را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر‌قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه مزبور - دادگاه مزبور به استناد اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد فرستاده است - دادگاه پارس‌آباد‌هم به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و ماده ۴ قانون مدنی و با استفاده از روح ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مناط‌صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است» ‌با توجه به محتویات پرونده و رأی شماره ۳۳-۱۳۵۲. ۳. ۳۰ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور و با عنایت به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲‌مشکین شهر حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد «. ۴ - به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۳۳. ۴. ۲۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور قدیر محمدی به اتهام تجاوز به مرتع ملی مورد تعقیب کیفری واقع شده و‌دادگاه مشکین شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و این که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادگاه پارس‌آباد بوده به استناد ماده ۱۹۷‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس‌آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است - دادگاه‌حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد هم به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو که ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده‌دانسته و ماده ۴ قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند با استفاده از روح ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده و‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۴ دیوان عالی‌کشور چنین رأی داده است» ‌با توجه به مدلول ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی و این که در زمان صدور‌کیفرخواست دادگاه مشکین شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (‌کیفرخواست) می‌باشد و به تجویز رأی‌شماره ۳۳-۱۳۵۲. ۳. ۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظریه دادگاه پارس‌آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشکین شهر حل اختلاف می‌نماید «‌نظریه - از مجموع آرائی که در پرونده‌های دادگاه مشکین شهر و دادگاه پارس‌آباد صادر گردیده معلوم است که تعدادی از پرونده‌های کیفری مربوط به‌مجازات‌های تعزیری قبل از تاریخ تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴ در دادگاه مشکین شهر مطرح بوده است پس از تصویب‌قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مشکین شهر به قائم مقامی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد هم به قائم‌مقامی دادگاه کیفری ۲ تعیین شده‌اند دادگاه مشکین شهر در این پرونده‌ها به اعتبار این که در پارس‌آباد مغان هم دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده قرار عدم‌صلاحیت صادر نموده و آنها را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد قائم مقام کیفری ۲ فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت که هر دو از خود‌نفی صلاحیت نموده‌اند اختلاف شده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده‌ها آراء معارضی به این شرح صادر نموده‌اند: ۱ - شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ اعلام و رسیدگی به اختلاف در‌امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مرکز استان دانسته و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است. ۲ - شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ تشخیص و رأی دادگاه حقوقی‌یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ را برای دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد متبع اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده داده است. ۳ - شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور رفع اختلاف را با دیوان عالی کشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرونده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین شهر فرستاده‌اند. ‌بنابراین موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیأت دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه‌قضایی می‌باشد. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۱۰. ۲۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌با‌توجه به این که بند ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی منسوخ نشده است علیهذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر این که مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه مرکز استان است صحیح می‌باشد. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۴۶-۱۳۶۵. ۱۰. ۲۵
‌بسمه تعالی ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی‌نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان‌استان است فلذا رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد


شماره۲۳۴۱ـ هـ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۳پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۲۶ هیات عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ا... محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراما به استحضار می رساند: درخصوص جایگاه قضائی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در پرونده های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رای از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می شود: الف: بموجب دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه، درخصوص شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستندا به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دادسرای نظامی در این مورد تکلیفی ندارد و باستناد تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۶۴ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۶۹ معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۴۵۲/۳۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۰ بشرح ذیل انشاء رای نموده است: (درخصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضائی همعرض نیستند و مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، اختلاف بین دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می داند، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد.) ب: به موجب رای شماره ۴۹۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستای امین آباد نسبت به شکات پرونده بلحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و درحین انجام ماموریت با شکات درگیر شده اند و باتوجه به صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی باستناد مصوبه شماره ۳۶۱۹/ق مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۰ در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده وبه سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاههای عمومی رشتخوار صادر کرده است. نهایتا پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رای نموده است: (ضمن تائید رای دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می گردد.) علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره۲۹۹/۳۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ و ۶۶/۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ و ۶۷/۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ در موارد مشابه رای برغیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره۱۲۸۸/۳۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ و ۶۹۱/۳۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ و ۸۰۶/۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده اند. ملاحظه می فرمائید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است. لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور - محمدجعفر منتظری بتاریخ روز سه شنبه: ۲۳/۴/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۲۶ راجع به آرای متفاوت شعب: ۲۷ و ۳۲ دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضائی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد: (هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن باتوجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مرحله دادسرائی می باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رای که بلحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتا یا نفیا نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده: ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. درغیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوعی ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد.) بنا بمراتب مذکور رای شعبه: ۲۷ دیوان عالی کشور مورد تائید می باشد.) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
ردیف: ۸۱/۲۶ هیات عمومی رای شماره: ۶۶۷ـ ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند با تاسیس دادگاههای عمومی در هرحوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی باتوجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیرنظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.




مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان


نقل از شماره ۱۷۸۴۷ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۵ روزنامه رسمی شماره۵۳۹۱/هـ ۷/۳/۱۳۸۵پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۳ هیأت عمومی بسمه‌تعالی حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده۲۲۰ آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه۲۴/۲۶/۹۲۷۷ و ۱۶/۴/۹۱۱۶ آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده ۲۰ فوق‌الاشعار و اینکه: ««رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل خواهدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.»»، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضائی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضائی همان استان از سوی دیگر حلّ اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد: ۱ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۹۲۷۷ شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، به موجب کیفرخواست شماره ۱۰۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای محمدجمالی‌پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه ۱۱۸۴ ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تهران به موجب دادنامه ۷۸۴ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۲ با استنـاد به تبصـره یک الحـاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهارنفر از اعضای محترم شعبه یادشده درنظریه موّرخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می‌باشد و توجهاً به ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره۳ ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیأت محترم شعبه طی دادنامه ۱۶۲۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۳ چنین رأی داده‌اند: «درخصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد جمالی‌پاقلعه پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرفنظر از صحّت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تهران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم‌الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.....» همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه ۱۱۸۴ مرقوم داشته‌اند: «درخصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به شماره۱۶۲ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۳ که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان و شعبه محترم ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران اظهارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان‌عالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و.... می‌باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی‌باشد بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد....» ۲ـ براساس محتویات پرونده کلاسه ۸/۹۱۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی بنام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه ۱۸ دادسـرای عمومی و انـقلاب نـظر به صـلاحیت دادگـاه کیـفری اسـتان می‌دهد و در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۲ با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱/۶/۱۳۸۲ با این استدلال که متّهم کمتر از ۱۸ سال سن دارد، باستناد ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام می‌نماید، علیهذا پرونده به شعبه۱۱۸۳ محاکم جزائی تهران ویژه اطفال ارجاع می‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره۴۸۱ ـ ۲۳/۷/۱۳۸۲ اجمالاً بشرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ نظر به اینکه به موجب تبصره۳ ماده ۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از ۱۵ سال تمام و دختران کمتر از ۹ سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن ۱۸ سال مشمول این مقررات نمی‌باشد. ۲ـ به موجب ماده ۴ قانون تشـکیل محاکـم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی است و طبق ماده ۳۹ این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود درخصوص جرائم دارای مجـازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتّهام لواط پسر ۱۷ ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. ۳ـ از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می‌نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می‌گردد. هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتـبی آقای سام سـوادکوهی‌فر دادیار دیـوان عالی کـشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور بنظر نمی‌رسد و دادگاه عمومی بموجب ماده۳۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۷ ـ ۴/۸/۱۳۸۲ چنین رأی می‌دهند: «اولاً ـ هرچند تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاهها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظائف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسّری نیست و از جمله ذیل ماده ۳۰ قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد. ثانیاً ـ نظر به اینکه طبق تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده ۳۹ همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده اسـت. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیـدگی به جرائم بالغیـن زیـر ۱۸ سال در دادگـاه اطـفال است در مـورد جـرائم مشمول تبصره ماده۴ نسخ ضمنی شده است، علیهذا با تأیید نظر شعبه۱۱۸۳ محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استـان نسبـت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.» با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را معمول می‌دارد. بتاریخ روز سه‌شنبه ۵/۲/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۶ و ۱۶ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد: ۱ـ با توّجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۴ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازاتهای قانونی آن و مبانی استدلال شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد و شعبه محترم ۲۶ دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرّر می‌دارد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است. ۲ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب ۱۱۸۴ و ۷۱ سابق‌الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم ۱۶ دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه: الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده ۳۰ استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد. ب) طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده ۳۹ قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد. نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده ۲۰ همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر ۱۸ سال را مورد توّجه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن بر خلاف مجازاتهای تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل ۵ مذکور از جمله تبصره ذیل ماده ۲۲۰ آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌های ذیل مواد ۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسهیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه براینکه مقرّرات تبصره‌های مذکور مؤخر بر مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره‌های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و.... به موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرّر می‌دارد کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرات دارد... ملغی می‌شود مؤید این استنتاج می‌باشد و با توّجه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور ظاهراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۵/۳رأی شماره: ۶۸۶ ـ ۵/ ۲/ ۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام.... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.




رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

بسمه‌تعالی
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۲۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده‌های کلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می‌گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می‌نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه‌کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد. ۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل رأی صادر نموده است: در خـصوص اختـلاف‌نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد. که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل‌کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم: مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند «ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهدبود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد. برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «.... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممکن است این اختلاف‌نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام‌شده: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود....» در تبصره یک از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود....» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد. نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.
رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینة قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

 

رد دادرس

 

۱- در مواردی که شعب دیگر دادگاه استان بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجامی به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی رسیدگی می کند خالی از اشکال است.
۲- نظر دادرس کیفری در رسیدگی به اعتراض قرار منع پیگرد اظهار عقیده در موضوع اتهام نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد.
۳- در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری اظهار نظر سابق در پرونده امر از موجبات رد دادرس نیست.
۴- در صورت امتناع دارس رسیدگی با نزدیکترین دادگاه با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضائی است.



 

 

 

 

 





ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می‌کند

هیئت عمومی دیوان عالی کشور رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاه‌های استان کرمان به آرای شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور اشاره و اعلام نموده‌اند که در این آرا دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۳۸ اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده‌اند. اینک ماحصل جریان به شرح سوابق فرجامی که از بایگانیهای حقوقی و کیفری اخذ گردیده و پیوست است به استحضار عالی می‌رسد: الف- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹/۶۶۹۷ کیفری شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای رستم نامداری به اتهام ثبت ملک غیر مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و به موجب احکام صادره از دادگاه جنحه و شعبه اول دادگاه استان کرمان محکومیت یافته و حکم محکومیت وی در شعبه دوم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است. پس از قطعیت دادنامه رستم نامداری محکوم علیه عرضحال تقاضای تجویز اعاده دادرسی به دیوان کشور تقدیم داشته است که برای رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه دوم پس از رسیدگی به عرضحال اعاده دادرسی به موجب رأی شماره ۲/۲۹۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۶ اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع نموده و دفتر دیوان عالی کشور رونوشت دادنامه شعبه دوم را طی شماره ۶۷۴۷۸ موره ۸/۸/۱۳۴۶ برای اقدام به دفتر دادسرای استان کرمان فرستاده است. به طوری که از نامه شماره ۴۳۶ مورخ ۸/۲/۱۳۴۷ آقای قائم مقام دادگاههای استان کرمان و نظریه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۴۶ شعبه دوم دیوان کشور استنباط می‌شود از جهت اینکه شعب دادگاههای استان کرمان در این پرونده سبق نظر و تصمیم داشته‌اند پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنایی کرمان ارجاع شده و دادگاه جنایی کرمان به استدلال اینکه دادگاه جنایی باید به اتهامات راجعه به جنایت رسیدگی کند و رسیدگی به موضوع اتهام رستم نامداری که مربوط به مرحله پژوهشی است در صلاحیت آن دادگاه نیست به عدم صلاحیت خویش اظهارنظر کرده و چون به شرحی که مذکور افتاد امکان رسیدگی به پرونده در کرمان وجود نداشته پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور فرستاده و برای رسیدگی به شعبه دوم ارسال شده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۴۶ این‌طور اظهارنظر کرده: نظر به اینکه هر دو شعبه دادگاه استان هشتم در موضوع مانحن فیه رسیدگی ماهوی نموده و مآلاً پرونده به دادگاه جنایی ارجاع و منتهی به اظهارنظر رئیس دادگاه به عدم صلاحیت شده است رسیدگی پرونده به دادگاه استان هفتم ارجاع می‌شود». به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعبه دوم دیوان عالی کشور با اتخاذ تصمیم فوق نظر دادگاه جنایی کرمان را درباره اینکه دادگاه جنایی در رسیدگی پژوهشی صالح نیست پذیرفته می‌باشد. ب) محتویات پرونده حقوقی کلاسه شماره ۴۳۰۷/۱۵ این طور حکایت دارد که آقای سید جمال‌الدین کرمانی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۲۰-۲۱ شعبه اول دادگاه استان کرمان علیه آقایان نفیسی و ارجمند تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است و همچنین آقایان نفیسی و ارجمند نیز از قسمت دیگر همین دادنامه به طرفیت آقای سید جمال‌الدین کرمانی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده‌اند که رسیدگی به موضوع به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه پنجم دیوان کشور پس از رسیدگی حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان محول کرده است. به طوری که از مجموع محتویات پرونده استنباط می‌شود به علت سبق نظر دادرسان دادگاههای استان کرمان با عدم وجود شعبه دیگر در دادگاه استان پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارجاع و علی‌الظاهر دادگاه جنایی به استدلال اینکه صلاحیت آن دادگاه منحصراً در رسیدگی به موضوعات جنایی است از رسیدگی به موضوع خودداری کرده و با اتخاذ این تصمیم پرونده برای تعیین تکلیف به دیوان کشور اعاده و به شعبه پنجم دیوان کشور فرستاده شده است. شعبه پنجم در حاشیه نامه شماره ۳۳۶۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۴۶ دادگاه استان کرمان در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۴۶ این‌طور اظهارنظر کرده است. (دفتر دیوان کشور، پاسخ داده شود موضوع از طرف دیوان کشور به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع شده و دادگاه جنایی هم از جمله شعب دادگاه استان بوده و رسیدگی نسبت به موضوع مانعی نخواهد داشت). با این تصمیم شعبه پنجم دیوان کشور دادگاه جنایی را برای رسیدگی به دعاوی پژوهشی صالح دانسته است به شرحی که مذکور افتاد شعب دوم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد که صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی استینافی است دو نظر مختلف اظهار داشته و همان‌طور که آقای قائم مقام دادگاه‌های استان کرمان اعلام داشته‌اند این دو نظریه که راجع به امر واحدی است قابل بحث و طرح در هیأت عمومی دیوان کشور است. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادیبه تاریخ روز چهارشنبه ۲۸/۳/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح اوراق پرونده و قرائت گزارش و بررسی اوضاع و احوال و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر: «با ملاحظه جریان فوق واضح می‌گردد که اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به صلاحیت دیوان جنایی در رسیدگی استینافی است و برای اظهارنظر لازم است در اطراف صلاحیت که مهمترین قائمه آیین دادرسی است بحث شود. در امور جزایی خصیصه صلاحیت اعم از اینکه ذاتی باشد یا شخصی و یا محلی تماس آن با نظم عمومی است و به همین جهت نه دادرس و نه اصحاب دعوی نمی‌توانند از رعایت آن تخلف ورزند در صورتی که در مسائل حقوقی تنها صلاحیت ذاتی است که جنبه نظم عمومی دارد و برعکس صلاحیت نسبی دستخوش توافق اصحاب دعوی قرار می‌گیرد و در واقع ضامن منافع خصوصی آنها است. نظم عمومی موجب می‌شود که قانون مشمول آن اعتبار فوق‌العاده پیدا کند و مقامات قضایی را مکلف می‌سازد پیوسته آن را رعایت کنند و مانع شوند که اشخاص در اثر توافق آن را خنثی نمایند و تنها قانونگذار است که می‌تواند مستثنیاتی بر آن قائل شود قوانین واجد خصیصه نظم عمومی از قوانین آمره و ناهیه مهمتر می‌باشد زیرا هدف آن رعایت مصالح عمومی است در صورتی که قوانین آمره یا ناهیه ممکن است منافع خصوصی را تضمین کند. نتایجی که از خصیصه نظم عمومی صلاحیت در امور جزایی استحصال می‌شود و مورد موافقت کلیه حقوقدانان و محافل قضایی ممالک راقیه می‌باشد به قرار ذیل است: ۱- هر اقدام و هر تصمیم قضایی که از طرف یک دادگاه غیرصالح در امور جزایی اتخاذ می‌شود در خور بطان و مطلق می‌باشد و در صورت رسیدگی به آن در مرجع صلاحیتدار مرجع مزبور باید بر کلیه اقدامات سابق خط بطلان بکشد و مجدداً در مقام دادرسی برآید. Tout acte fait، toute de «cision rendue par une autotite» ou une juridiction incompe «tente sont frappe» s d «une nullite» absolue. ۲- ایراد به عدم صلاحیت در امور جزایی همیشه قابل استماع است و حتی اگر آن ایراد برای اولین دفعه در دیوان عالی کشور مطرح شود. ۳- دادرسان باید صرفنظر از اقامه ایراد از طرف اشخاص ذی‌نفع رأساً از رسیدگی خودداری نمایند. ۴- تصمیم مربوط به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جداگانه از ماهیت دعوی صادر شود. اینکه باید دید چرا آیین‌دادرسی صلاحیت را مخصوصاً در امور جزایی از قوائم صحت رسیدگی قرار داده و تا این حد برای عدم رعایت آن ضمانت اجرایی قائل شده است. اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می‌شود تقسیم کار موجب می‌شود که اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شده و ورزیدگی آنها موجب می‌شود که حاصل کار آنها از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزون گردد. مسأله صلاحیت در دادگاهها مبتنی بر همین فلسفه است اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت و عمر خود را صرف کار جزایی کند بدیهی است که بهتر می‌تواند حقایق را از جرایم ارتکابی کشف نماید تا اینکه اوقات خود را صرف کارهای مختلف کند اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع می‌شود که شخص تخصص لازم را پیدا کند. به علاوه طرز فکر و رغبت اشخاص هم ایجاب می‌کند که در کار مورد علاقه خود انجام وظیفه کند مثلاً اگر دادرس کار حقوقی را بر کار جزایی ترجیح دهد بدیهی است که چنین دادرس اگر در امور حقوقی انجام وظیفه کند حاصل کار او بیش‌تر و بهتر از انجام وظیفه او در امور جزایی است مضافاً به اینکه تبحر در هر رشته مستلزم فراگرفتن علوم مرتبط به آن رشته است و اگر شخصی بدون واجد بودن شرایط لازم برای امر به کاری گماره شود نخواهد توانست به نحو احسن از عهده این کار برآید. مثلاً اگر کسی بخواهد در قطع و فصل دعاوی حقوقی خوب انجام وظیفه کند باید در زبان عربی تسلط کامل داشته باشد تا از مأخذ حقوق مدنی که متضمن علوم مختلفه است بتواند استفاده کند زیرا صرف فرا گرفتن مواد قانونی هرگز نخواهد توانست او را به شاهراه واقعی قضاوت صحیح هدایت نماید همین‌طور امروز تبحر در امور جزایی مستلزم این است که دادرس جزایی به علوم جزایی و دانشهای مختلفه وابسته آن بینش کامل داشته باشد والا صرف مطالعه مواد قانون جزا و آیین‌دادرسی کیفری نمی‌تواند قضاوت صائبانه او را تضمین کند به علاوه روش تتبع در دعاوی مدنی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد دادرس دعاوی حقوقی تمام هم خود را معطوف مدرک و اقرار می‌کند در صورتی که در مسائل جزایی قاضی باید حقیقت امر را از اعماق روح متهم و خصوصیات روانی او استکشاف نماید از جهت اهمیتی که تفکیک امر حقوقی از امر جزایی دارد لازم می‌دانم نظریه مکاتیب مختلفه را در این خصوص عیناً نقل نمایم: La justice pe «nale et la justice civile ne proce» dent pas du me «me esprit، n» ont pas les memes me «thodes et، en conse» quence، ne demandent ni les memes aptitudes ni les memes connaissances، C «est pouquoi les positivistes، suivis par de nomberux jutistes contemporains، pe» nals soit rendue par des magistrates spe «cialise» s، ayant recu une instruection approfondie، non seulement du droit pe «nal، mais aussi des sciences auxiliaires du droit pe» nal: criminology، police scientifique، etc «. به علاوه اگر رعایت قواعد صلاحیت از طرف افراد نشود مناظم رسیدگی قضایی به کلی مختل می‌شود. مثلاً اگر اشخاصی به میل خود بتوانند به مراجع دلخواه مراجعه کنند و احکام متضاد در موضوعات واحد به دست آورند آیا چنین رویه‌ای هرج و مرج قضایی ایجاد نمی‌کند؟ روی اهمیتی که مقنن ایران برای تخصص قضات قائل شده لازم دید در ۱۳۴۳ ماده (۷) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح دادگستری را که مبتنی بر رولمان (Roulement) بوده لغو نماید. اینک باید دید با این همه اهمیتی که تشخیص صلاحیت در امور قضایی واجد است قانون وظیفه دیوان کشور را در موقع نقض پرونده و ارجاع آن به چه کیفیت معلوم ساخته است. ماده (۴۵۶) آیین‌دادرسی کیفری به نحو زیر مقرر می‌دارد: «پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر اینکه نقض تمییزی به جهت نقص در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در صورت عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیتدار ارجاع می‌شود. با امعان‌نظر بر این ماده وظایف دیوان کشور در مورد نقض پرونده و ارجاع آن به شرح زیر معین شده است: ۱- در موقع مواجه شدن دیوان کشور با عدم صلاحیت دادگاهی که رأی آن نقض می‌شود باید پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع کند. ۲- غیر از مورد صلاحیت یا نقص تحقیقات هرگاه دیوان کشور پرونده را نقض کند مکلف است آن را به شعبه دیگر همان دادگاه که صلاحیت دارد ارجا کند و در صورت وجود مانع از قبیل سبق مداخله قضات سایر شب باید پرونده را به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع کند. مقصود از جمله «دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد» این می‌باشد که دادگاه مرجوع‌الیه از همان درجه و صالح برای آن نوع دعاوی باشد یعنی اگر پرونده منقوض مربوط به دادگاه استیناف باشد باید به دادگاه دیگر استیناف ارجاع شود و اگر پرونده از نوع جنایی است باید به دادگاهی فرستاده شود که برای کار جنایی صلاحیت داشته باشد این جمله ترجمه عبارت (de meme ordre et de meme degre «) است که در آیین دادرسی کیفری فرانسه وجود دارد بنابراین از این ماده به خوبی استفاده می‌شود که دیوان کشور نباید پرونده جزایی منقوض را به دادگاه حقوقی یا دادگاه نازل‌تر از آن حیث درجه ارجاع نماید. مؤید ماده فوق ماده (۸) آیین دادرسی محاکم جنایی است در این ماده مقنن چنین مقرر داشته: «هرگاه حکم دادگاه جنایی در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌شود و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلاً در محاکمه شرکت نداشته‌اند برحسب تعیین رئیس کل دادگاه استان تشکیل می‌شود». طبق این ماده پرونده منقوض باید به دادگاه جنایی دیگر که در همان حوزه تشکیل می‌شود ارجاع گردد نه دادگاه استینافی حقوقی این ماده نفی صلاحیت از سایر شعب حقوقی کرده است. همین رویه در مورد دعاوی حقوقی از طرف مقنن اتخاذ شده است ماده (۵۷۲) آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: «اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض صادر کننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید». از ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری و ماده (۵۷۲) آیین دادرسی مدنی مسلم می‌شود که مقنن خواسته دیوان کشور در موقع نقض رأی محکمه تالی پرونده حقوقی را به دادگاه حقوقی صلاحیتدار از همان درجه و پرونده جزایی را به دادگاه جزایی صلاحیتدار از همان درجه ارجاع نماید. دو ماده فوق‌الذکر نظارت در صلاحیت شعبه‌ای را که رأی فرجام خواسته را صادر کرده است از وظایف اولیه دیوان کشور قرار داده است. مؤید اصول بالا مواد (۴۵۹، ۱۳ و ۱۷) آیین دادرسی کیفری است که چنین مقرر می‌دارد: ماده ۴۵۹- در صورتی که مدعی خصوصی تمییز بخواهد و دیوان تمییز حکم محکمه تالی را از جهت حقوق خصوصی نقض کند رسیدگی را به محکمه حقوق ارجاع می‌دارد. ماده ۱۳- پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی‌تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه یا در صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید. ماده ۱۷- هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شد معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود. طبق این مواد با اینکه رسیدگی به جنبه حقوقی از تبعات دعوی جزایی است مع‌ذلک مقنن از محاکم جزایی سلب صلاحیت کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده است. عدم صلاحیت دادگاه جزایی برای رسیدگی حقوقی در حکم شماره ۸۲۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۳۰ هیأت عمومی تصریح شده که از جهت اهمیت قضیه عیناً نقل می‌شود. هفت نفر به اتهام رشوه دادن و فریب مشتری و وارد نمودن خسارت به دولت در فروش کالا مورد تعقیب دادسرای دیوان کیفر واقع شده و در دیوان کیفر دو نفرشان تبرئه می‌شوند و پنج نفر محکومیت به حبس پیدا می‌کنند سه نفر از پنج نفر علاوه از محکومیت به حبس برای وارد کردن خسارت به دولت به پرداخت مبلغی نیز محکوم می‌شوند. بر اثر فرجام خواستن پنج نفر نامبرده شعبه پنج دیوان کشور پس از رسیدگی حکم را نسبت به دو نفری که فقط به شش ماه حبس محکوم شده بودند استوار می‌نماید و نسبت به سه نفر دیگر که به دو ماه حبس تأدیبی محکومیت داشتند دادخواست فرجامی را رد کرده و نسبت به مبلغ ضرر و زیان تحقیقات را ناقص تشخیص داده و حکم را شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دیوان کیفر ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در جلسه مقدماتی به عنوان اینکه وقتی حکم نخستین در قسمت جزایی که جنبه جزایی و حقوقی داشته ابرام شده موردی برای ضرر و زیان باقی نمانده و محاکم حقوقی صالح برای رسیدگی می‌شود» به استناد مواد (۱۲ و ۱۳) قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. بر اثر فرجام خواستن دادستان دیوان کیفر شعبه پنج دیوان کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است: «با قطع نظر از اینکه اساساً پس از شکسته شدن حکم در یک قسمت صالح برای رسیدگی همان شعبه ارجاع شده بوده است ارجاع دیوان کشور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می‌نماید. بنابراین قرار دادگاه صحیح نبوده و به اتفاق آرا شکسته شده و رسیدگی به همان شعبه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ارجاع می‌شود». شعبه مرجوع الیها به ابقای عقیده سابق مجدد اقرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و بر اثر فرجام خواستن دادستان دیوان کیفر هیأت عمومی دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره ۸۲۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۳۰ چنین رأی داده است: (اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد و به طور استثنا در مورد مطالبه ضرر و زیان حاصل از جرم به مدعی خصوصی حق داده شده که از دادگاه کیفری که به اتهام رسیدگی می‌نماید رسیدگی و صدور حکم را در خصوص ضرر و زیان حاصل از جرم درخواست نماید ولی پس از اینکه حکم جزایی از حیث مجازات متهم در دیوان کشور به مرحله قطعیت رسید و از حیث ضرر و زیان به جهتی نقض شد. چون کار کیفری خاتمه یافته دادگاه جزایی بالاخص دیوان کیفر با تشریفات مخصوصه مجوز قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی به تنهایی ندارد و بنابراین با توجه به اصل کلی و التفات به روح و فلسفه ماده (۴۵۹) قانون اصول محاکمات جزایی قرار فرجام خواسته صحیحاً صادر شده و مبرم است). در این رأی دو موضوع جلب توجه را می‌کند: ۱- هیأت عمومی رسماً نظر شعبه پنجم دیوان کشور را مبنی بر اینکه ارجاع دیوان مزبور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می‌نماید قبول نداشته و به همین جهت نظر دادگاه تالی را تأیید کرده است و حق هم همین است زیرا وقتی دادگاه تالی مواجه با صراحت قانون است و مشاهده می‌کند که دیوان کشور برخلاف قانون رأی را شکسته است نباید از نظر شعبه‌ای که برخلاف قانون رأی را نقض کرده تبعیت نماید. ۲- هیأت عمومی با ادای جمله «اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد» تأیید کرده که رسیدگی به دعوی حقوقی چه در موضوع مطروحه و چه در سایر موارد در دادگاه جزایی مجوز ندارد. در همین زمینه دادگاه عالی انتظامی در زمان ریاست مرحوم مبرور استاد عبده حکم ذیل را به شماره ۶۵۵ و به تاریخ ۱۶/۵/۱۳۰۹ صادر کرده است. «امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است به این معنی هر موضوعی فی حد ذاته داخل و یا خارج از حدود صلاحیت محکمه است و امر خارجی نمی‌تواند آن را منقلب سازد و محکمه می‌بایست از این حیث خود را تابع عنوان آن موضوع قرار داده و از آن پیروی نماید. این حکم با بیانی رسا اهمیت صلاحیت را به طور مطلق اعلام داشته است در این صورت آیا می‌توان به واسطه نبودن شعبه حقوقی که سبق رأی در دعوی مطروح نداشته باشد دیوان جنایی آن حوزه را صالح برای رسیدگی به آن دعوی حقوقی دانست؟ آیا این امر خارجی یعنی سابقه رأی شعب حقوقی می‌تواند صلاحیت دادگاه جنایی را منقلب سازد. مقررات آیین‌ کیفری در مورد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشور عیناً از آیین‌دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده که از جهت اهمیت مسأله صلاحیت ذیلاً نقل می‌شود:» «La chamber criminelle de» cide que l «affaire serajuge» e a «nouveau par une juridiction autre que celle qui a rendu la de» cidion annulee «. Si la de» cision est intervenue en matie «re correctionnelle ou de police، la chambre criminelle de» signe une juridiction de meme ordre er de meme degre «que celle qui est l» auteur de la de «cision annule» e. Si la de «cision annulee» est un arret de cour d «assises ayant statue» sur l «action publique، la chambre criminelle renvoie devant une autre courd» assises si la de «cision de la cour d» assises n «ae» te «annulee» qu «en ses dispositions، concernant les inte» rets ou re «parations، civiles، le renvoi est prononce» devant un tribunal civil autre que celui ou s «est faite I» instruction». بنا به مراتب بالا دیوان کشور نمی‌تواند برخلاف مواد آیین دادرسی کیفری و مدنی که رعایت صلاحیت و نظارت بر آن را از وظیفه اولیه آن دیوان دانسته در موقع نقض پرونده تحت هیچ عنوانی کار حقوقی را به دادگاه جزایی و بالعکس ارجاع کند و همین‌طور نمی‌تواند کار جزایی را که از مرحله دوم یعنی شعبه استینافی صادر شده به دیوان جنایی که هم عرض آن نیست احاله دهد. هیأت عمومی باید توجه داشته باشند در این عصر که تقسیم کار و مسأله صلاحیت بیش از پیش از طرف مقنین مورد توجه قرار گرفته و طبق قوانین ایران هم رعایت آن از طرف دیوان کشور الزامی است نمی‌توان به این اصل لطمه وارد آورد و چنانچه مسأله عدم صلاحیت که بین محاکم حقوقی و محاکم جزایی وجود دارد به هم خورد اختلالات عظیمی در رسیدگی قضایی و کشف حقیقت حاصل می‌شود و هیچ‌گاه صلاح نیست که برای چهار روز سرعت شیرازه قواعد آیین‌دادرسی دگرگون شود برای تجسم اختلالی که از این عدم رعایت رخ می‌دهد لازم است متمثل به مثالی شوم اگر دادگاه جنایی در ضمن صدور حکم برائت بر خلاف قانون حکم ضرر زیان مدعی خصوصی را بدهد و دیوان کشور آن را از جهت عدم صلاحیت دیوان جنایی نقض کند و بعداً دعوی ضرر و زیان پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی چند دفعه مورد فرجامخواهی قرار گیرد و فقط شعبه جنایی دیگر آن حوزه سبق دخالت نداشته باشد آیا دیوان کشور که حکم شعبه اولی دیوان جنایی را از جهت عدم صلاحیت آن نقض کرده می‌تواند رسیدگی دعوی ضرر و زیان را به شعبه دیگر دیوان جنایی که بین تمام شعب استان سبق دخالت ندارد ارجاع کند و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود آیا اقدامات دیوان کشور مورد تخطئه قرار نخواهد گرفت اگر این نظریه که بتوان رسیدگی به دعاوی حقوقی را در مرحله استینافی به واسطه سبق دخالت شعب حقوقی به دیوان جنایی ارجاع نمود قبول شود لازم می‌آید که بالعکس رسیدگی به دعاوی جنایی را هم به واسطه سبق دخالت شعب جنایی بتوان به دادگاه‌های حقوقی همان استان محول کرد. آیا با اینکه روش تتبع در دعاوی حقوقی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد اتخاذ چنین نظری مصلحت می‌باشد آیا قضاوت دادگاههای حقوقی که استیناس به غور در عبارات اسناد و اقاریر صوری دارند برای کشف حقیقت اتهام به همان درجه قضات دیوان جنایی به خصوصیات روانی متهم توجه می‌نمایند. علاوه بر مفاد فوق ارجاع دعوی جنایی به دادگاه حقوقی برخلاف ماده (۳۵۸) آیین دادرسی کیفری می‌باشد مقنن در این ماده چنین مقرر می‌دارد «هرگاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم دادگاه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می‌شود». آیا در صورتی که شعبه دادگاه استینافی که به امور جنحه‌ای رسیدگی می‌کند حق نداشته باشد به یک امر جنایی رسیدگی کند چگونه می‌توان مدعی شد که یک دعوی جنایی را بتوان به یک شعبه حقوقی دادگاه استان ارجاع کرد؟ به علاوه هیأت عمومی باید عنایت نمایند که اگر رسیدگی به دعوی حقوقی را از طرف دیوان جنایی تجویز نمایند با اینکه این نظریه به عنوان وحدت رویه صادر می‌شود لازم‌الاجرا بودن آن مشکوک به نظر می‌آید زیرا در مقابل این رأی مواد صریحی وجود دارد که دادگاهها را مکلف کرده در موقع صلاحیت نداشتن قرار عدم صلاحیت صادر نمایند همان‌طوری که فوقاً اشعار شد هیأت عمومی آن را در رأی خود تسجیل کرد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشور به نفسه برای دادگاه مرجوع الیه احراز صلاحیت نمی‌نماید. موادی که دادگاهها را مکلف به اصدار قرار عدم صلاحیت می‌کند به قرار ذیل است: بند «۲» ماده (۱۴) قانون تشکیل محاکم جنایی- هرگاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنایی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. ماده (۲۰۲) آیین دادرسی مدنی- در مورد فقره ۱ ماده (۱۹۷) و در کلیه موارد مذکور در ماده (۱۹۸) قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی دعوی امتناع نماید. ماده (۱۳) آیین دادرسی کیفری- پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی‌تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید. بنابراین به طریق اولی دادگاه جنایی نباید به دعوی حقوقی که ابداً با دعوی جزایی بستگی ندارد رسیدگی کند. ماده (۱۷) آیین دادرسی کیفری- هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شد معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود در این صورت به قیاس اولویت مسلم است که دادگاه جنایی نمی‌تواند نسبت به دعوی حقوقی که با دعوی جنایی هیچ‌گونه ارتباط ندارد وارد رسیدگی شود. ماده (۱۸۵) آیین دادرسی کیفری- رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است این ماده صلاحیت دیوان جنایی را در رسیدگی به جنایات اختصاص داده است و لاغیر. دادگاه عالی انتظامی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۲۶ تحت ریاست مرحوم شادروان استاد عبده طبق حکم شماره ۴۲۰۶ تخطی از قانون را در مورد صلاحیت تخلف محسوب داشته است حکم مزبور به شرح ذیل است: «ایراد بر حاکم دادگاه جنحه به اینکه در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت برخلاف صلاحیت دادگاه جنحه رسیدگی و اصدار حکم کرده وارد است زیرا اگرچه دخالت مشارالیه در بدایت امر با تصدیقی که از طبیب ضمیمه کرده و فقط یک ماه استراحت به جهت مضروب پیش‌بینی شده بود بیجا نبوده است ولی با مشاهده وضعیت مریض و در مخاطره افتادنش بر اثر ضربتی که به او وارد شده است و ادامه دادنش به کار و خودداری نکردن از صدور حکم حتی با تعقب به فوت از حدود صلاحیتش خارج بوده است. با وجودی که دادگاه جنحه از جنبه جزایی به دیوان جنایی وجه مشترک دارد مع‌ذلک برای رسیدگی به امور جنایی غیرصالح و رئیس دادگاهی که برخلاف این قاعده رفتار کرده متخلف محسوب شده است در این صورت آیا می‌توان یک دعوی دادگاه حقوقی را که وجه مشترک با دادگاه جنایی ندارد به دادگاه جنایی ارجاع کرد و این اقدام را قانونی دانست؟ در ضمن متذکر می‌شود که ماده (۵) آیین دادرسی جنایی مبنی بر «در نقاطی که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه به امور جنایی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تکمیل می‌نماید». در دیوان کشور مورد اعمال ندارد زیرا اگر رأی صادر شده از چنین دادگاهی نقض شود چون شعبه مزبور در معرض سبق رأی قرار دارد به طور ناگزیر پرونده باید به حوزه دیگر ارجاع شود. آیا این ماده که مربوط به دیوان جنایی است می‌تواند ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری را که از قواعد مماس با نظم عمومی به شمار آمده و دیوان کشور را مکلف کرده قواعد مربوط به صلاحیت محاکم جزایی را حراست نماید از اعتبار بیندازد؟ به علاوه همان‌طوری که متذکر شدم قواعد صلاحیت در امور جزایی در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی است و محاکم نمی‌توانند از آن تخلف ورزند مگر در مواردی که مقنن با اصراحه قائل به استثنا شده است بنابراین محاکم نمی‌توانند استثنا را عمومیت داده و ناسخ قاعده کلی جلوه دهند برای روشن شدن مطلب لازم است به چند استثنا که قانون پیش‌بینی کرده اشاره کنم مقنن در ماده (۱۸۵) آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته «رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» ولی در ماده (۱۹۰) آیین دادرسی کیفری بر قاعده کلی فوق استثنا قائل شده و چنین نگاشته است «هرگاه شخص غیربالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن رسیدگی خواهد شد». آیا دیوان کشور می‌تواند این استثنا را تعمیم دهد و اظهارنظر نماید که از لحاظ صلاحیت دیگر فرقی بین دادگاه جنحه و دادگاه جنایی نمی‌باشد. همین‌طور قانونگذار در ماده (۲۰۸) آیین دادرسی کیفری چنین وضع کرده «در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید». آیا دیوان کشور می‌تواند در غیر مورد منصوص فوق اظهار عقیده نماید که دادگاه بخش به طور کلی صالح برای رسیدگی به جنحه بزرگ می‌باشد. بنابراین در مورد ماده (۵) قانون تشکیل محاکم جنایی هم دیوان کشور نمی‌تواند این ماده استثنایی را که مربوط به نقاطی است که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد تعمیم دهد و معتقد شود که با وضع ماده (۵) دیگر از لحاظ صلاحیت فرقی بین دادگاههای حقوقی و جنایی وجود ندارد. به علاوه نسخ قاعده (رولمان) (Roulement) در ۱۳۴۳ یکی از دلایل بارزه است که مقنن خواسته رعایت صلاحیت ذاتی را از شوائب تفاسیر گوناگون که با خصیصه نظم عمومی منافات دارد صیابت نماید. در خاتمه یادآور می‌شوم که تشکیل دیوان جنایی از اعضای دادگاه استان نمی‌تواند مجوز ارجاع دعوی حقوقی از طرف دیوان کشور به دیوان جنایی باشد زیرا در موقع تشکیل دیوان جنایی از اعضای دادگاه استان رئیس کل دادگاههای استان هر حوزه آن قدر حسن قریحه دارد که دیوان جنایی را از مستشارانی تشکیل دهد که به رسیدگی استینافی دعاوی جنحه‌ای اشتغال دارند نه قضاوت مأمور رسیدگی استینافی به دعاوی حقوقی مخصوصاً با این کیفیت که همیشه تعداد شعب استینافی جزایی بیش از شعب حقوقی می‌باشند کما اینکه در مرکز در دادگاههای استان هشت شعبه حقوقی و نه شعبه جنحه‌ای وجود دارد. مضافاً به اینکه با توجه به قانون دیوان جنایی و مندرجات آن مسلم است که دیوان مزبور در عداد دادگاههای استان (حقوقی و جنحه‌ای) به شمار نیامده تا دیوان کشور بتواند به استناد جمله مندرج در ماده (۵۷۲) آیین دادرسی حقوقی مبنی بر «و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید» پرونده حقوقی منقوض را به دیوان جنایی ارجاع نماید. دیوان جنایی به جهات ذیل در عداد دادگاههای استان تلقی نشده بلکه یک واحد علی‌حده ‌محسوب می‌شود. ۱- تشکیلات دادگاههای جنایی از لحاظ عده مستشار و شرکت هیأت منصفه و جلسه مقدماتی با دادگاههای استان متفاوت است. ۲- از لحاظ نوع دعوی دادگاههای استان به دعاوی حقوقی و جنحه‌ای رسیدگی می‌کند در صورتی که در دیوان جنایی جنایات مطرح می‌شود. ۳- در دادگاههای استان به دعاوی حقوقی و جنحه‌ای در مرحله دوم رسیدگی می‌شود در صورتی که در دیوان جنایی اتهامات جنایی بدایتاً مطرح می‌شود. ۴- از لحاظ تقسیم‌بندی دیوان جنایی جزء دادگاههای استان قلمداد نشده بلکه یک فصل علی‌حده برای آن قائل شده‌اند به این معنی که قانون آیین‌دادرسی کیفری بحث سوم از فصل پنجم را به رسیدگی اتهامات جنحه و فصل ششم را به اتهامات جنایی اختصاص داده است در صورتی که اگر دیوان جنایی جزء دادگاههای استان بود به جای فصل ششم مقررات آن در مبحث چهارم فصل پنجم گنجانیده می‌شد. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه هم دیوان جنایی (Cour d «assises) را در سرفصل اول تحت عنوان (Titre Premier) و محاکم جنحه و دادگاههای استینافی جنحه را در سر فصل دوم به اسم (((Titre deuxieme قرار داده است. ۵- اگر بخواهیم دادگاه جنایی را به این استدلال که چون از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌شود جزء دادگاه استان بدانیم ناگزیر خواهیم شد که اگر از اعضای دادگاه شهرستان تکمیل شود و اکثریت اعضای دیوان جنایی را آنها تشکیل دهند دیوان مزبور را جزء دادگاههای شهرستان قلمداد کنیم. ۶- مؤید استقلال دیوان جنایی از دادگاههای استان ماده (۱۸۵) آیین دادرسی کیفری است که چنین مقرر می‌دارد «رسیدگی به جنحه‌های بزرگ از خصائص محاکم ابتدایی و رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» اگر دیوان جنایی جزء دادگاههای استان بود قانونگذار به جای عبارت «رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» جمله (با دادگاههای استان است) ادا می‌کرد. بنا به مراتب بالا و با توجه به مادتین (۴۵۶ و ۵۷۲) آیین دادرسی حقوقی و آیین دادرسی کیفری که دیوان کشور را مکلف کرده قواعد صلاحیت را حراست نماید و ماده (۱۷) آیین دادرسی کیفری که در مسائل حقوقی سلب صلاحیت از دادگاههای جزا کرده است. و سایر مواد آیین دادرسی کیفری که در فوق به تفصیل شرح آن داده شد و رأی هیأت عمومی که رأی‌دهندگان آن در تاریخ رأی از ستارگان درخشان قوه قضاییه به شمار می‌آمدند و با عنایت به اینکه امروز تخصص و تقسیم کار و مهارت اشخاص در انجام وظایف محوله از اهم مسائل اجتماعی بوده و در کلیه شئون حکمفرماست و به همین جهت موضوع صلاحیت جزایی را از لحاظ اهمیت در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی دانسته‌اند زیبنده است که تمام مزایا و قواعد مربوط به صلاحیت فدای چهار روز سرعت نشود زیرا مقصود از وضع مقررات آیین دادرسی و ظرایفی که در آن به کار رفته کشف حقیقت است نه قطع و فصل سریعانه دعاوی اگر مقنن می‌خواست دعاوی تنها به سرعت رسیدگی شود تا این حد مراجع تجدیدنظر و اعاده برای آن قائل نمی‌شد. از طرفی باید اذعان کرد با این همه قوانین مختلفه و متضاده که در امور حقوقی و جزایی تدوین شده و می‌شود نمی‌توان از یک قاضی جزایی و یا یک قاضی حقوقی انتظار داشت که نسبت به دعوایی که خارج از صلاحیت او است و بغتتاً به او ارجاع می‌شود بتواند آن طوری که در مسائل مربوط به صلاحیت خود رسیدگی می‌نماید حقیقت را کشف کند ارجاع دعوی حقوقی به مراجع جزایی و یا کار جزایی به مراجع حقوقی نتیجه‌ای جز رسیدگی ناقص در برنخواهد داشت. بنا به مراتب مشروحه فوق‌الاشعار به نظر دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه دوم و نظریه دو دیوان جنایی که بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به دعاوی حقوقی اظهار عقیده کرده‌اند قابل تأیید است زیرا امروز در دنیا نقش رویه‌های قضایی در این است که مواد قانونی را در ضمن تفسیر قضایی با مصالح اجتماعی و موازینی که موجب شناخت حقایق دعاوی افراد می‌شود سوق دهد و چون تخصص قاضی یکی از مهمترین عوامل برای درک حقایق دعاوی به شمار می‌رود و مقصود از رسیدگی قضایی هم احقاق حق است نه قطع و فصل عجولانه. جا دارد هیأت عمومی با توجه به روح مواد مربوط به صلاحیت و رأی هیأت عمومی سابق که قبلاً تجزیه و تحلیل شد و رأی دادگاه عالی انتظامی مبنی بر «امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است و امر خارجی نمی‌تواند آن را منقلب سازد و دادگاه باید خود را تابع موضوع دعوی قرار داده و از آن پیروی نماید». نظریه شعبه دوم دیوان عالی کشور و دو دیوان جنایی را که متکی بر رعایت اصول مشروحه فوق است تنفیذ نمایند. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی مشاوره نموده به اکثریت به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی شماره: ۱۶۹- ۲۸/ ۳/ ۱۳۴۸
«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به موجب ماده (۲) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد طبق ماده (۸) همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده (۵) قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می‌نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می‌کند خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».



رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم احتساب فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد دادرس

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۷. ۱. ۲۹۹۹۵ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵۲. ۶۴ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه ۱۱ و ۷ دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری ۲ پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده‌تا تنظیم و کیفرخواست علیه متهم، می‌تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می‌باشد آراء‌معارضی صادر نموده‌اند به این شرح: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۲۶۱. ۶. ۱۱ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون‌داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان‌تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی‌سؤنیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری ۲ دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد را‌فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲ دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور‌به عنوان این که در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهار نظر قضایی نموده و طبق بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مردود می‌باشد از‌رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه صلح مستقل‌فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری ۲ هم به این استدلال که تهران به دماوند نزدیکتر از فیروزکوه می‌باشد و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس‌نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نمود و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۱۱. ۸۷۲-۶۴. ۹. ۲۴ را به این شرح صادر نموده است: «‌استدلال دادگاه صلح مستقل فیروزکوه (‌قائم‌مقام کیفری ۲) موجه است و اظهار نظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی‌و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی‌باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری ۲ دماوند از وجاهت قانونی‌برخوردار نیست و با تأیید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروزکوه حل اختلاف می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۲-۷-۱۲۸۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماوند‌مطرح رسیدگی بوده به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری ۲ دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از‌ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری ۲ دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهار نظر در فسخ قرار منع‌پیگرد داشته به استناد بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری ۲ دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد‌دادرس علی‌البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه (‌قائم مقام دادگاه کیفری ۲) فرستاده است دادگاه‌مزبور به عنوان این که فاصله دماوند به تهران نزدیکتر از فیروزکوه می‌باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد‌دادرس نمی‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۷۶-۷-۱۳۶۴. ۶. ۳۰‌چنین رأی داده است: «‌حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری ۲ دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه با توجه به این که دادگاه کیفری ۲ حسب بند ۷ ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی‌مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ دماوند به صلاحیت و شایستگی‌دادگاه صلح فیروزکوه (‌قائم مقام کیفری ۲) حل اختلاف می‌شود.» ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۷ دیوان عالی کشور اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری ۲ در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه‌را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (‌بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در نظیر‌مورد که به بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرسی دادگاه در رسیدگی به‌اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد‌وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد. ‌معاون اول ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۱. ۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می‌کند، نه‌ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه یازدهم که مورد را از موارد رد نمی‌داند صحیح است.» مشاوره نموده‌و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۱۷-۱۳۶۸. ۱۱. ۱۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب‌نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود - این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

روزنامه رسمی ۱۲۸۷۹-۲۶/ ۲/ ۱۳۶۸شماره ۱۰۰۸/ه ۱۲/۲/۱۳۶۸پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۸/۱ هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشوراحترامابه استحضارمی رساند: ازشعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشوردرمورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ازحکم قطعی کیفری ومقررات مربوط به رددادرس آراء معارضی صادرشده که رسیدگی هیئت عمومی رابرای وحدت رویه ایجاب می نماید. پرونده های مزبوربه این خلاصه است: ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۲۰-۲۵/۲۴۲۱شعبه ۲۰دیوان عالی کشوراکبر صالحی فرزنداسد۱۶ساله به اتهام ایرادضرب منتهی به فوت حاجی عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده وباتنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریزارسال گردیده است درجریان رسیدگی متهم صغرسن نموده ودادگاه باجلب نظرپزشک، سن متهم را۱۷تا۱۸سال تشخیص وبااحراز لوث وانجام مراسم قسامه اظهارنظربرقصاص متهم نموده است شعبه ۲۰دیوان عالی کشوربشرح رای ۲۲۲/۲۰-۳۱/۳/۶۵تحقیقات رادرموردسن متهم بدون توجه به شناسنامه اوناقص دانسته ونظردادگاه راتنفیذنکرده وپرونده رابرای تکمیل اعاده داده است دادگاه دررسیدگی مجددبراساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناحته وبرقصاص اواظهارنظرکرده واین نظربشرح رای شماره ۱۰۶۶/۲۰ ۱۴/۱۱/۶۵دیوان عالی کشور (شعبه ۲۰) تنفیذشده ودادگاه حکم شماره ۱۲۳۵ ۱۱/۱۲/۶۵رابرقصاص اکبرصالحی فرزنداسدصادرنموده است ومحکوم علیه از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده وشعبه ۲۰دیوان عالی کشوررای شماره ۱۲۴۵/۲۰-۱۷/۱۲/۶۷رابه این شرح صادرکرده است: اعتراض مستدعی اعاده دادرسی واردبنظرمی رسدزیرادادگاه برای احرازبلوغ محکوم علیه باوجودشناسنامه وقباله نکاحیه والدین وی که هردو دلالت برصغرسن داردبه دلائل شرعی وقطعی تمسک ننموده وتنهاگواهی پزشک را ملاک احرازبلوغ قرارداده که کافی نیست زیراگواهی پزشک بنحوی که صادرشده مویداست نه دلیل کافی ودرچنین مواردی لازم بوده که درباره تاریخ واقعی ازدواج وشناسنامه نیزتحقیق می شدوچون این امرموثردرمیزان مجازات می باشدمستندابه بند۵ ماده ۲۳قانوناصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری رای شماره ۱۲۳۵-۶۷-۲۸دادگاه کیفری یک نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگرهمان دادگاه محول می گردد. ۲-به حکایت پرونده کلاسه ۲۳۴-۶۷-۲۸شعبه ۲۸دیوان عالی کشورمستقردر مشهدبانوفاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمدسرزهی موردتعقیب دادسرای عمومی بیرجندواقع وکیفرخواست شماره ۱۱۹۶-۱۵/۸/۶۵تنظیم وپرونده به دادگاه کیفری یک یبرجندارسال شده است دادگاه پس ازرسیدگی های لازم اظهار نظربرقصاص متهمه نموده وپرونده رابه شعبه ۲۸دیوان عالی کشورفرستاده است شعبه ۲۸دیوان عالی کشوربشرح رای شماره ۱۹۲-۲۸-۲۱/۱۰/۶۶نظردادگاه رابرقصاص بانوفاطمه استانی تنفیذکرده وبالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره ۶۶/۳۵۴۴-۳۰/۱۰/۶۶رابرقصاص بانوفاطمه صادرنموده است محکوم علیهاازاین حکم درخواست اعاده دادرسی نموده وشعبه ۲۸دیوان عالی کشور مستقردرمشهدرای شماره ۲۴۷/۲۸-۱۸/۴/۶۷رابه این شرح صادرنموده است: درخصوص تقاضای اعاده دادرسی بانوفاطمه استانی ازحکم شماره ۳۵۴۴/۶۶-۳۰/۱۰/۶۶دادگاه کیفری یک بیرجندنظربه اینکه به صراحت ذیل ماده ۴۶۸قانون آئین دادرس کیفری رسیدگی مجددبه امورکیفری درصورت قبول اعاده دادرسی دردادگاه دیگری غیرازدادگاه اول بعمل می آیدواین امردال بر قبول مقررات مربوط به رددادرس درامورمذکوراست ونظربه اینکه توجها به عمومیت ماده ۲۰۸قانون آئین دادرسی مدنی ازاین حیث خصوصیتی درقضات دیوان عالی کشورنمی باشدلهذاامضاءکنندگان زیربعلت سبق نظرطبق بند۷ ماده ۲۰۸مذکورخودرامردوداعلام نموده وچون به تعدادکافی قاضی دیگردراین شعبه نمی باشدمقرراست پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شودتاجهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشوردرمرکزارسال دارند. نظریه: باتوجه به مراتب مزبورآقایان قضات شعبه ۲۸دیوان عالی کشور مستقردرمشهدبعنوان اینکه قبلانظردادگاه کیفری یک رادرموردقصاص جانی تنفیذنموده ودرموضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارندبه استنادماده ۴۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری وبند۷ماده ۲۰۸قانون آئین دادرسی مدنی خودرا مردوددانسته وازرسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده انددرصورتی که آقایان قضات شعبه ۲۰دیوان عالی کشورتنفیذنظر دادگاه کیفری یک رادرموردقصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته وبه درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کرده اند بنابراین آراءمزبوربایکدگرمعارض می باشندواقتضاءداردکه هیئت عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه صادرنماید. معاون اول قضائی ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوریبه تاریخ روزسه شنبه: ۲۹/۱/۱۳۶۸جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «باتوجه به اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دردیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی شود، موردمنطبق بامقررات رددادرس نیست ورای شعبه بیستم دیوان عالی کشورتائیدمی شود.» مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۵۲۴ - ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورجهات رددادرس در امور جزائی در ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشورمبنی برتنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچیک ازجهات مزبورتطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهارعقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از موارد رددادرس محسوب شده منصرف ازاین موارد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شودکه قبلاطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عالی کشورمبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.



دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس

رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷- ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۳۵علاوه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است یا وقوع جرم در حوزه قضایی استادن ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استادن ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان‌طور که شعبه ۸ دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده (۲۱۴) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به شرح زیر است: در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد. استنباط می‌شود منظور قانونگذار نزدیک‌ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه‌بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.

 

 

قرارهای تامین کیفری


۱- در مورد قبول شکایت متهم مبنی برابقاء قرار تأمین.
۲- متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کند.
۳- عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیها فردی است.





 

 







رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد حق شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین که علیه متهم آن در موعد‌قانونی کیفرخواست صادر نشده است


‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۳۷-۱۳۶۰. ۲. ۱۴ ‌شماره ۲۴۵۲ ۱۳۶۰. ۱. ۲۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۴. ۵۸ ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان این که در مورد بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه‌های ۲۱ و ۱۹ دادگاه جنحه تهران دو‌نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است: ‌با مطالبه پرونده‌های مربوط و ملاحظه آنها معلوم گردید: ‌الف - آقای علی شفایی به اتهام صادر کردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران واقع شده و درباره او قرار وجه‌الضمان صادر گردیده‌که بر اثر عدم ایداع وجه‌الضمان بازداشت شده است، آقای دادیار که مأمور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجراء تکالیف مقرر در تبصره‌قراری مبنی بر ابقاء وجه‌الضمان سابق صادر کرده که شعبه ۲۱ دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به شرح تصمیم مورخ ۵۶. ۶. ۷‌خلاصه به استدلال این که موضوع اتهام متهم صادر کردن چک بلامحل است و مطالبه وجه‌الضمان از وی طبق ماده ۱۷ از قانون چک بلامحل می‌باشد‌مورد را منصرف از تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیر قابل انطباق با تبصره مذکور اعلام داشته و آنرا غیر قابل‌اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقاء هم ندانسته است. ب - آقای علی شفایی به اتهام صادر کردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای دادیار دادسرای تهران قرار وجه‌الضمان درباره متهم صادر‌کرده و سپس در اجراء تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار نظر بر ابقاء قرار تأمین سابق نموده که شعبه ۱۹ دادگاه جنحه‌تهران در تاریخ ۱۳۵۶. ۸. ۱۱ به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشکال دانسته و آنرا تأیید کرده است، بطوریکه ملاحظه می‌شود بین‌دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد از این رو به منظور رفع تعارض بین دادگاهها‌و اتخاذ رویه واحد در موضوع مذکور به دستور ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست می‌شود به موضوع رسیدگی و اعلام‌رأی فرمایند. ‌دادستان کل کشور ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۵۹. ۱۰. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم مقام ریاست دیوان کشور و با حضور آقای‌میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران‌چنین اظهار نظر نمودند:
‌وحدت رویه ردیف ۴. ۵۸- ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۵۹
‌رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده‌مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا‌تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور‌قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از‌توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده‌است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور‌کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۱۲۹‌قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.



رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت


‌نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۳۷۸. ۸. ۱۱ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۰۶۰ - هـ ۷۸. ۷. ۱۷ ‌پرونده وحدت رویه ردییف: ۴. ۷۸ هیئت عمومی ‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌احتراماًباستحضار می‌رساند: جناب آقای سلطانی نژاد دادیار محترم دادسرای دیوانعای کشور طی شرحی که به شماره ۱۱۳۹-۷۶. ۴. ۱۵‌ثبت شده‌دراین دادسرا بعنوان حضرت آیت ا... مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاههای تجدید نظر ۱ و ۸ استانهای اردبیل و تهران در خصوص‌اینکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است یا خیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند و تصویر دو دادنامه را نیز به پیوست ارسال نموده‌اند بدین توضیح‌دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان اردبیل قرار بازداشت موقت را قطعی و غیر قابل اعتراض تلقی نموده لیکن دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان‌تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده‌اند برای تهیه گزارش پرونده‌های مورد نظر مطالبه شده با گذاشتن زمان‌فقط‌پرونده شعبه ۸ تهران واصل شده و پرونده دیگر با مکاتبات مکرر واصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاههای‌تجدید نظر است‌و در مانحن و فیه ایجاد وحدت رویه بنظر ضروری است بدواًخلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. ۱ - در پرونده ۶۴۶-۷۴. ۱ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل آقایان صفر خان و علی اکبر موسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به‌تاریخ‌های ۷۴. ۱۰. ۱۸ و ۷۴. ۱۰. ۲۰ که ازطرف قاضی تحقیق دادگاههای عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده‌اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجدید‌نظر بموجب دادنامه‌های ۲۴۵ و ۲۴۴ - ۷۴. ۱۰. ۲۱ با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ خصوصاًماده۱۹ آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصاء نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض را مردود اعلام کرده‌اند. ۲ - در پرونده ۱۴۸. ۷۵ دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران به اعتراض آقای حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره از‌طرف دادرس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و با این استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادر شده و متهم هم اعتراض مؤثری معمول نداشته‌قرار صادره را ابرام کرده‌اند. ‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین آراء شعب دادگاههای تجدید نظر استان تهران و ادربیل در خصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رویه‌وجود دارد بدین توضیح که بموجب ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در ماده۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قراربازداشت موقت به میان نیامده بهمین جهت عده‌ای از‌قضات دادگاههای تجدید نظربااستنباط از ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این عقیده‌اند که قرار بازداشت موقت قطعی وغیر قابل‌اعتراض است و از طرفی عده دیگر با این استدلال که ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری صریحاًنسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به‌قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده‌اند بناء‌علیهذا مستنداً به ماده ۳ قانون مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷‌تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۶. ۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌هرچند که در ماده ۱۹‌ماده‌قانون دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما با توجه به ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری که‌اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، ‌و صریحاًنیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانون گذاران که رعایت حال متهم و احقاق‌حق و رسیدگی دقیق‌تر را در نظر داشته‌اند و در غیر اینصورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و بعلاوه در قانون آئین دادرسی کیفری که در قوه‌مقننه در حال تصویب است این حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض‌وتجدید نظر باشد، لذا رأی شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده است موردتایید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به‌اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۳۷-۱۳۷۸. ۶. ۲
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقیف احتیاطی) ‌ اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق‌قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاًاینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ‌ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاًناظر به دعاوی‌حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‌موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء‌موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای کلیه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی


شماره ۲۱۷۸-ه ۲۳/ ۸/ ۱۳۸۰ پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۲ هیات عمومی حضرت آیت ا۰۰۰ محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراما «به استحضار عالی میرساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های نظامی اعلام کرده چون دادگاههای مزبو در استنباط از تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد بدوا» خلاصه ای از جریان پرونده ها را منعکس و سپس اظهارنظر می نماید۰ ۱- در پرونده ۷۸/۴۴۳۴ سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فراراز خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آنها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده باکیفرخواست شماره ۲۴۵۵-۲۰/۹/۷۸ به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستندا «به مواد۴۴ و ۴۸ و ۷۵ و ۷۶ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و رعایت مواد ۱۷ و۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فراز از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و ازجهت جعل به تحمل ۴۰ ضربه شلاق واز جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی جزای نقدی کسر شود. آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد۰ ۲- در پرونده ۷۹/۸۷۴/۱۴ آقایان امیر بلمک واسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد۰ آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اینکه بارزسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آنها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهای صورت برداری شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر هرکدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید۰ آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هرکدام ۱۸ روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جرای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسرمدت بازداشت را از جرای نقدی غیر قانونی اعلام می نماید لذا با توجه به مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید۰ نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمائید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به اینکه هدف از تصویب ماه ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستری ودرنتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه هم که واقع شود صدق می کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاهها بنا به مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد۰ معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۱۰/۷/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عممی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید۰ پس از طرح موضوع وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر (با دقت نظردر مدلول تبصره ذیل ماده ۱۸ مبنی بر (چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند۰)) چنین مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزای نقدی رامورد تصریح قرار نداده است اما نظر به اینکه تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه دارد واقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات جزای نقدی را نیز شامل می گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر است ((در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود۰) در مانحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود۰ لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می باشد)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۶۵۴ - ۱۰/۷/۱۳۸۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید۰ و چون حبس وجزای نقدی هر دو یک نوع وازمجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه ومرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی واحتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ۰ بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد۰ این رای مستندا» به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.



ابلاغ


۱- ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمی تواند مانع پرداخت وجه حکم و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود.
۲- چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید می شود که در صدور چنین چکی سوء نیت داشته باشد و ابلاغ اظهارنامه که یکی از طرق احراز سوء نیت به متهم است باید به وی ابلاغ واقعی شده باشد مگر اینکه سوء نیت از طرق دیگری احراز گردیده باشد.
۳- در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین شده، مدت اعتراض به حکم از تاریخ ابلاغ به وکیل مذکور احتساب می شود.




 

 

 






ابلاغ اظهارنامه درزندان به متهم نمی تواند مانع پرداخت وجه حکم


حکم شماره: ۴۲۱۲- ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱ درموضوع ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل درزندان احکام مختلفی صادرشده، به تقاضای یکی ازوکلاءدادگستری دادستان کل طرح موضوع رابه شرح زیردرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است: «یکی ازوکلاءدادگستری بااستنادبه ماده ۳مواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری که مقررمی دارد» هرگاه ازطرف دادگاههااعم ازجزائی وحقوقی راجع به استنباط ازقوانین رویه های مختلفی اتخاذشده باشددادستان کل پس ازاطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی رادرآن باب بخواهد، رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود. «رونوشت دوحکم صادرازدودادگاه جنحه راکه دریکی ابلاغ اظهارنامه راجع به چک رادرزندان موثرودردیگری بی اثردانسته ودرحقیقت دادگاه جزائی درموضوع مذکورراجع به استنباط ازقانون درخصوص موثربودن یانبودن ابلاغ اظهارنامه درمورد چک رویه مختلف اتخاذکرده است باپیوست بودن درخواست وکیل مزبورو رونوشت گواهی شده احکام مذکورواظهارنامه ابلاغ شددرزندان تقاضادارد رای هیئت عمومی ابلاغ گردد.» هیئت عمومی دیوان عالی کشوربراثردرخواست دادستان کل به شرح مرقوم تشکیل گردیده پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وآراءصادرازشعب دوم دادگاه استان مرکزو۱۵دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چک بی محل به شخص زندانی درزندان وانقضای مهلت مقرروعدم پرداخت وجه باکسب عقیده دادستان کل مبنی برصحیح بودن رای صادرازشعبه دوم دادگاه استان مرکز مشاوره کرده به اکثریت آراءبشرح زیراظهارنظرنموده اند:
رأی شماره: ۴۲۱۲- ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظرواستدلال دادگاه جنحه دررداتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی براینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمی تواندمثبت سوءنیت وشمول موردبه بند (ب) ماده ۲۳۸مکررقانون مجازات عمومی باشدصحیح بنظرنمی رسدزیراباتوجه به تعریفی که درماده ۳۱۰قانون تجارت ازچک شده است وتوجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک رادرحکم سندلازم الاجراءدانسته وهمچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبورکه سوءنیت صادرکننده چک رامربوط به زمان صدورچک ومجازات آنراقبل ازابلاغ اظهارنامه پیش بینی نموده است وغرض ازابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تابه وسیله پرداخت وجه درفرجه قانونی عدم سوءنیست خودرابه اثبات برساندوزندانی بودن متهم با باآزادی که درتعیین وکیل ونماینده ومکاتبه وامثال آن داردنمی تواندمانع پرداخت وجه چک وعذرموجه برعدم پرداخت آن محسوب شودبخصوص که تعیین مجازات به منظورتعیین جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه به منظوردفاع جامعه وحفظ حقوق عمومی وصیانت نظم اجتماع وحمایت ازمنافع اجتماعی است که ازآن جمله اموراقتصادی وبازرگانی کشوراست که چک وسایر اوراق تجارتی درآن تاثیرزیادوبه سزائی دارد. علیهذارای شعبه دوم دادگاه استان مرکزدراین قسمت که دائربرموثربودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی وشمول موردبه بند (ب) ماده ۲۳۸مکررقانون مجازات عمومی بوده تایید می شود. این رای طبق ماده ۳قانون اضافه به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاههالازم الاتباع است.





ابلاغ اظهار نامه یکی از طرق احراز سوء نیت به صادر کننده چک بلا محل است


درمورد ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذ شده و دادستان کل طرح آنرادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح ذیل درخواست نموده است: «بحکایت پرونده های ۱۱/۴۵۹۱ و ۱/۴۶۹۱ کیفری درخصوص ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چک بی محل و احرازسوءنیت صادرکننده چک ازشعب دوم و نهم دیوان عالی کشورآراءمختلف ومتضادی صادرگردیده است، بدین مضمون: الف - شعبه دوم درمورچکهای بی محل ابلاغ واقعی رابرای احرازسوء نیت صادرکننده چک لازم دانسته وچنین رای داده است: چون طبق دستورذیل ماده ۲۳۸مکررقانون کیفرعمومی سوءنیت صادکننده چک وقتی محرزومشارالیه مطابق بند (ب) آن ماده قابل کیفرمی باشدکه باابلاغ اظهاریه رسمی ودرظرف پنج روزوجه چک رانپردازدوچنانچه اظهاریه به شخص اوابلاغ نشودوابلاغ قانونی بشودممکن است مشارالیه ازصدوراظهاریه بی اطلاع بمانددراین صورت نمی توان نامبرده رامطابق بند (ب) آن قانون قابل کیفردانست وچون دراینمورداظهاریه ابلاغ واقعی نشده ودادگاه بدون توجه به امرمتهم رامقصردانسته وبرای اوطبق بند (ب) ماده فوق الاشعارکیفرتعیین نموده است لذاحکم فرجامخواسته قانونی نبوده ومطابق ماده ۴۳۰مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود. ب - شعبه نهم برای احرازسوءنیت صادرکننده چک ابلاغ قانونی را کافی دانسته وچنین اظهارنظرنموده است: اعتراض محکوم علیه فرجامخواه به شرح مندرج دردادخواست فرجامی او به اینکه چون اظهارنامه ارسالی مدعی خصوصی به وی ابلاغ واقعی نشده ودسائس شاکی که به راهنمائی مامورابلاغ بوده سبب گردیده که مامورمجال اقدام به وظیفه خودراننمایدازاین روصدورکیفرخواست وحکم محکومیت مشارالیه به استنادبند (ب) ازماده ۲۳۸مکررقانون مجازات عمومی قانونی نبوده وبا توجه به محتویات پرونده وابلاغ شدن اظهارنامه مزبوربه محل اقامت متهم طبق ماده ۹۳آئین دادرسی مدنی واینکه ازطرف اودرارتباط وانطباق اقامتگاه مندرج دراظهارنامه بامحل اقامت خودانکاروتردیدی بعمل نیامده است وارد وموجه بنظرنمی رسدواعتراض دیگرفرجامخواه به اینکه چون شریک شاکی از بابت وجه چکهای مورددعوی قبلامبلغی ازاودریافت نموده ومبالغ دیگری هم بموجب رسیدازآن بابت پرداخته وبرائت ذمه وی به همان مبالغ بابت وجه چکهاحاصل شده بوده است لذامحکومیت وی درمقابل مدعی خصوصی به تمام مبلغ چکهاموردنداشته نیزباملاحظه استدلال واستنباط دادگاه برعدم ارتباط اسنادابرازی متهم باچکهای موردعوی موجه بنظرنمی رسدوسایراعتراضات فرجامخواه دایربه صدورحکم محکومیت اوبراثراعمال نفوذیکی ازبستگان مدعی خصوصی که دردیوان کیفردارای سمتی بوده نیزمردودوناموجه است وچون باملاحظه پرونده ازجهت رعایت اصول دادرسی وتطبیق عمل باقانون وتعیین کیفروسایرجهات اشکال موثرموجب نقض به حکم فرجامخواسته واردبنظر نمی رسدازاین روحکم مزبوربه اتفاق آراءابرام می شود. باتوجه به آراءمختلفی که درموردمشابه ازشعب دیوان عالی کشورصادر شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸موضوع مختلف فیه رادرهیئت عمومی موردبررسی قرارداده ونسبت به آن اتخاذنظر فرمایندتادادگاههادرموردمشابه ازنظررویه واحدپیروی نمایند. دادستان کل کشور.» پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش مربوط به آراءمتضادصادرازشعب دوم ونهم دیوان عالی کشورراجع به ابلاغ واقعی وقانونی اظهارنامه چک بی محل درموردمختلف فیه بررسی گردیده وپس ازاستماع بیانات جناب آقای دادستان کل که مبنی بر «ابلاغ واقعی اظهارنامه چک بی محل» بوده مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای میدهند:
رای شماره: ۶۲۵۰-۲۷/۱۲/۴۲
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکررقانون مجازات موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدیدمی گرددکه درصدورچنین چکی سوءنیت داشته باشدویکی ازطرق احرازسوء نیت ابلاغ اظهارنامه به اواست واصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی توان یقین حاصل کرد به اینکه با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه ازپرداخت مبلغ چک خودداری کرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه دراین مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه از طرق دیگری ازقبیل اقرارمتهم یادلائل دیگراحرازنمایدکه متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ درمورد مشابه لازم الاتباع است.



حق تجدید نظرخواهی وکیل تسخیری

 

‌نقل از شماره ۱۴۶۶۸ - ۱۳۷۴. ۴. ۲۵ روزنامه رسمی ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۴. ۷۳ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌با احترام به استحضار می‌رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده ۹ قانون محاکم جنایی‌رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند که خلاصه جریان پرونده‌های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌گردد: ‌الف - به حکایت پرونده کلاسه ۴۴۹۹. ۱۱. ۲۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت‌به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع‌به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه ۱۴۸ کیفری یک تهران مطرح شده و‌دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت‌نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، مرتکب جرم را به استناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد و‌جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل‌تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدید نظر به شعبه یازده دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره ۳۲۰ - ۷۳. ۶. ۳۱ شعبه مذکور‌به این شرح صادر گردیده است. ‌نظر به این که وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده‌ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدید نظر خواه پرونده اعاده می‌گردد. ب - به دلالت پرونده کلاسه ۴۹۳۱. ۴. ۱۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی‌به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفرخواست‌شماره ۱۹۹ - ۷۳ و به استناد مادتین ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به‌شعبه ۱۳ کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و... ختم رسیدگی را اعلام و به استناد شکایت‌اولیای دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی‌علی‌الخصوص در دادگاه و... بزه‌کاری متهم را احراز و مستنداً به مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم‌مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم‌الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم‌لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدید نظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره ۷۱۱ - ۷۳. ۱۱. ۱۶ به شرح‌زیر صادر شده است: ‌اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و بر اساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر‌دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به این که طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات‌اسلامی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی‌باشد دادنامه معترض‌عنه نتیجتاً ابرام می‌شود. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدید نظرخواهی دانسته و بر اساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدید نظر وارد رسیدگی شده و به‌صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدید نظر خواهی ندانسته و بر همین مبنا اعتراض وی را‌غیر قابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد‌مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸. ۴. ۷ در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴. ۲. ۱۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده می‌شود و در وکالتنامه تنظیمی مراتب‌اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد، و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می‌گردد‌اختیار وی تا پایان دادرسی است، بنا بر این وکیل تعیین شده از طرف دادگاه اختیار اعتراض به رأی دادگاه شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با‌توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۹۸ - ۱۳۷۴. ۲. ۱۲ ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب‌سال ۱۳۲۸ صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.

 

 
وکالت

۱- در مورد ضرورت وکیل تسخیری در مواردی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس دائم باشد.
۲- شمول رأی وحدت رویه درخصوص لزوم وکیل در دادگاه نسبت به جرائمی که در تاریخ وقوع و رسیدگی به آنها قبل از رأی مزبور بوده است.
۳- مداخله وکیل در دادرسی اعم است از این که این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد.
۴- حدود اختیارات وکیل تسخیری.




 

 









لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات آنها اعدام‌ یا حبس ابد باشد


روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۷۰-۱۳۶۳. ۸. ۲۴ ‌شماره ۱۷۳ - هـ ۱۳۶۳. ۸. ۱ ‌ردیف: ۷۱. ۶۲ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، آقای حسین ملکی به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره ۲۳۵۸۳-۶۲. ۱۰. ۷ ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی‌کشور شده و ضمن ارائه سه فقره دادنامه از شعب ۱۹ و ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور توضیح داده است که فرزندش بنام نادر ملکی به اتهام ایراد ضرب‌منتهی به فوت (‌قتل عمدی) در دادگاه کیفری یک ملایر محاکمه و بدون تعیین وکیل تسخیری و انتخابی به اعدام محکوم شده است و نظریه دادگاه‌مذکور در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تنفیذ گشته و پرونده آن به شماره ۱۲-۴۶۵. ۲۱ مطرح و به صدور دادنامه ۲۳۹. ۱۲ - ۶۲. ۵. ۱۱ منتهی شده است‌در حالی که شعب متعدد دیوان عالی کشور احکام دادگاه‌های کیفری یک را در مورد اعدام به علت حضور وکیل مدافع متهم و یا عدم تعیین وکیل‌تسخیری نقض نموده‌اند که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده به شرح آتی معروض می‌گردد. ۱ - پرونده مربوط به دادنامه ۱۲. ۲۳۹ - ۶۲. ۵. ۱۱ در پرونده کلاسه ۱۲ - ۴۶۵. ۲۱ آقای نادر ملکی فرزند حسین به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به‌فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب واقع و دادسرای ملایر برابر کیفرخواست ۶۱. ۷. ۱۷ از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین‌کیفر نموده و پرونده به شعبه ۲ دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین وکیل تسخیری شده و پس از یک جلسه تجدید در‌تاریخ ۶۲. ۱. ۲۸ دادگاه کیفری یک ملایر بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع تشکیل و دادرسی انجام و آقای مشاور دادگاه اظهار نموده و دادگاه‌با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات وارده بر او محکوم دانسته و پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه ۱۲ با التفات به بند ب ماده ۲ قانون قصاص و رعایت ماده ۱۵ نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور وکیل مدافع متهم در‌جلسه دادرسی ننموده است. ۲ - پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۲۴-۶۲. ۲. ۲۶ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست ۱۵۶-۶۱. ۳. ۹ دادسرای عمومی ساری آقایان‌رسول محمدی و محمد محمدی اولی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ‌کش و شروع به سرقت مقرون به آزار و عبور از مرز بدون گذرنامه و دومی به‌اتهام ایراد جرح با کارد و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید و عبور از مرز بدون گذرنامه تحت تعقیب واقع شده‌اند و تقاضای تعیین کیفر شده و‌پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای روز ۶۲. ۸. ۲۹ تعیین وقت شده و وکلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوی و جلسه‌تجدید شده و بالاخره با تشکیل دادگاههای کیفری پرونده در شعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح و جلسه دادرسی بدون حضور دادستان وکیل مدافع‌متهمان تشکیل و محاکمه انجام و هر یک از متهمان را به مجازاتی محکوم نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ ارجاع گشته و‌چنین رأی داده است. ‌رأی - در مورد اظهار نظر مورخ ۶۲. ۱. ۲۷ دادگاه کیفری یک ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف‌نظر از این که دادگاه بدون تعیین وکیل‌تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است در حالی که در مانحن فیه (‌قتل عمدی) تعیین وکیل تسخیری برای متهم با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل‌محاکم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ ۶۱. ۷. ۱۷ شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه کیفری یک‌ساری در انجام قسامه مفاد صدر ماده ۳۸ قانون حدود و قصاص را اجراء ننموده و قبلاً به متهم مزبور تکلیف نکرده است که در مورد بی‌گناهی خود‌شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرونده برای اجرای مدلول ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری نزد مرجع‌مربوط اعاده می‌شود. ۳ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۱. ۱۴۰-۶۲. ۲. ۱۱ در پرونده ۱۱-۴۳۵. ۲۵: آقایان: ۱ـ حسین کشمیری جعفری فرزند یعقوب ۲ـ مجید‌شهابیان فرزند خسرو ۳ـ قاسم عنبری فرزند علی‌محمد ۴ـ عبدالوهاب رستم‌خانی فرزند مطلب دو نفر اول و دوم به اتهام شرکت در قتل عمدی و دو نفر‌دیگر به تبانی از بین بردن دلائل و اتهام نگهداری ۵۲ عدد تیر فشنگ بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای تهران واقع و به موجب کیفرخواست۱۱۱۵-۶۰. ۱۱. ۸ به استناد ماده ۱۷۰ و ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی درباره حسین و محمد و به استناد ماده ۱۲۴ قانون مذکور درباره قاسم و به‌استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفر شده است پس از انجام تشریفات و تعیین وکیل‌تسخیری و معرفی وکیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری یک شعبه ۵۶ به جای شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تشکیل و بدون حضور نماینده دادسرا و وکلای‌متهمین در تاریخ ۶۱. ۹. ۲۷ شروع به دادرسی نموده وکیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام‌در تاریخ ۶۱. ۱۰. ۱۹ دادرسی ختم و پس از کسب نظر مشاور بزهکاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یکی تبرئه و برای چهارمی پرونده مفتوح مانده‌است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رأی داده است: ‌رأی - با بررسی اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر به نحوه رسیدگی و اظهار نظر دادگاه وارد به نظر می‌رسد. ۱ - نظریه ابرازی در جهت نوع کیفر متهمان قتل که اجرای قصاص با پرداخت دیه می‌باشد معین و مشخص نیست. ۲ - از اولیاء دم در خصوص تقاضای آنها در اجرای قصاص می‌باشد یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است. ۳ـ در مورد اظهارات آقای حسین قرینی وکیل اولیاء دم که هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان کرده‌اند مشارالیه فقط در دعوی‌مطالبه ضرر و زیان وکالت داشته نه قصاص و دیه. ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (‌در صورتی که از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع‌نیست و هر دو دفعهْْ ‌واحده قابل مطالبه نیست. ۴ - برای متهمان برابر قانون محاکمات دادگاه جنایی که به اعتبار خود باقیست است و قابل اجراء است وکیل تعیین نشده و حتی با این که حسین‌کشمیری وکیل داشته از وکیل مزبور دعوت به عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است. بنا به جهات فوق به لحاظ نقض در رسیدگی و تحقیقات لازم‌نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرونده جهت اقدامات قانونی اعاده می‌شود و ضمناً اوراقی به پرونده ضبط شده که ارتباطی با آن ندارد و باید تفکیک و‌در محل خود ضبط شود. ۵ ـ پرونده مربوط به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به شماره ۱۹-۵۱۱. ۶ حاکی است: آقایان سیدهادی میرزاده پیرکلاچاهی و سیدحسن میرزاده‌پیرکلاچاهی به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقای عابدین کاشفی به وسیله چاقو یا سرنیزه و سیدعباس میرزاده پیرکلاچاهی به‌اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقیب واقع و به موجب کیفرخواست شماره ۱۱۱۳-۵۸. ۶. ۲۵ تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرونده در دادگاه‌جنایی منتهی به صدور حکم شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم را در قسمتی ابرام و در قسمت دیگر نقض نموده است و پس از صدور حکم‌از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴. ۱۰۱۷-۶۱. ۹. ۷ چنین رأی داده است: ‌رأی - اعتراضات فرجام‌خواهان بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد به نظر نمی‌رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین‌وقوع و میزان مجازات نیز اشکالی مشهود نیست النهایه با توجه به لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت کیفری یک می‌باشد. بنابراین دادنامه‌فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند. ‌دادگاه کیفری رشت با رسیدگی بدون حضور وکلای متهم و اظهار عقیده آقای مشاور که خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظریه نموده است‌و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع و چنین رأی داده است: (‌دادنامه ۱۹. ۴۳۵-۶۲. ۵. ۵). ‌رأی - با توجه به محتویات پرونده معلوم می‌شود اولاً - وکیل آقای سیدهادی میرزاده برای دادرسی و رسیدگی دعوت نگردیده است. ثانیاً - قسامه با‌توجه به ماده ۳۸ قانون حدود و قصاص انجام نیافته. ثالثاً - اصولاً با توجه به قطعیت حکم نسبت به آقای عباس میرزاده اظهار نظر مجدد مجوزی‌نداشته است. لذا رسیدگی به جهات مذکور (‌عدم انجام مراسم قسامه) حسب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون حدود و قصاص و عدم شرکت وکیل متهم سیدهادی‌میرزاده کلاچاهی محاکمه ناقص بوده و پرونده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس از رفع نواقص فوق‌الاشعار مجدد اظهار نظر فرمایید. ‌نظریه - همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعب ۱۹ و ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور دعوت از وکیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی‌ضروری تشخیص و به همین جهت هم آراء و نظرات دادگاههای کیفری یک را نقض نموده‌اند ولی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره۱۲. ۲۳۹-۶۲. ۵. ۱۱ نظریه دادگاه کیفری یک ملایر را که بدون حضور وکیل مدافع متهم و بدون دعوت از وی اقدام به محاکمه و اظهار نظر نموده بوده‌مورد تنفیذ و تأیید قرار داده است و از این حیث آراء شعب فوق‌الذکر با یکدیگر متفاوت و مختلف است و به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۶. ۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌لزوم تعیین وکیل و دعوت و شرکت وکیل در محاکمه» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۷۱. ۶۲ ‌رأی شماره ۱۵-۱۳۶۳. ۶. ۲۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بسمه تعالی ‌نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹‌قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۶۱. ۷. ۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «‌در صورتی که متهم شخصاً‌وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.




رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر احکام بدوی که بدون حضور وکیل صادر شده‌اند


‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۱۴-۶۶. ۳. ۱۹ ‌شماره ۶۰۳ - هـ ۱۳۶۶. ۳. ۲ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱۹. ۶۵ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه‌های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی‌کشور (‌شعب ۱۲ و ۱۶) تقاضا کرده پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرونده‌های مورد استناد به‌طور خلاصه به شرح ذیل معروض می‌گردد. ۱ - پرونده شماره ۶-۶۵. ۴۱ کیفری شیراز. ‌در این پرونده آقای محمدطاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانو سمن گل فریدونی تحت تعقیب قرار گرفته پرونده با صدور کیفرخواست شماره۶۹۴۳-۶۲. ۹. ۱۹ دادسرای عمومی شیراز به دادگاه کیفری یک ارسال شعبه ۱۴ دادگاه کیفری یک شیراز بدون انتخاب وکیل از طرف متهم یا تعیین‌وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ ۶۲. ۱۲. ۱۳ اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف اولیاء دم‌نموده و در اجرای ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور‌طبق دادنامه شماره ۱۲. ۵۷۱-۶۳. ۲. ۱۳ در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه ۱۴ دادگاه با توجه به نظریه شعبه ۱۲ دیوان عالی‌کشور طبق دادنامه شماره ۴۸۹-۶۴. ۹. ۷ حکم به قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره ۶. ۹۹۳۸-۶۴. ۱۰. ۱۷ ضمن گزارش جریان پرونده عدم‌شرکت وکیل در دادرسی را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴‌مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اظهار نظر شده است که پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احکام به دادنامه‌مذکور به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی اعتراض کرده و آقای رییس شعبه ۱۴ دادگاه کیفری یک شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفته و با تأیید نظریه‌آقای دادیار اجرای احکام پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره ۴۸۹-۶۴. ۹. ۷ به دیوان عالی کشور ارسال‌و به شعبه ۱۲ ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۱۲. ۱۴۳-۶۵. ۳. ۴ چنین رأی داده است: ‌رأی - با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور موجه به نظر می‌رسد با نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگری از ‌دادگاههای کیفری یک شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم ارسال می‌گردد. ‌بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با حضور وکیل متهم به موضوع‌رسیدگی و در تاریخ ۱۳۶۵. ۵. ۹ اظهار نظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق‌دادنامه شماره ۱۲. ۶۵۱-۱۳۶۵. ۹. ۳ نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه ۱۳ به شرح دادنامه شماره ۷۵۹-۱۳۶۵. ۱۰. ۱۱ انشاء رأی کرده است. ۲ - پرونده شماره ۷۶۲-۶۳ اجرایی ‌در این پرونده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست به شماره ۸۱۸-۱۳۶۲. ۷. ۱۷ صادر و‌شعبه ۱۳ کیفری دادگاه یک شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وکیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ ۱۳۶۲. ۱۲. ۱۴ به اعدام متهم اظهار نظر نموده و در‌اجرای ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه‌شماره ۱۶. ۲۸۸-۱۳۶۳. ۴. ۳ نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک شیراز طبق دادنامه شماره ۸۱-۱۳۶۴. ۲. ۱۴ حکم به اعدام‌صادر و اداره فنی طی شماره ۶. ۲۴۸۰-۱۳۶۴. ۳. ۱۸ ضمن گزارش جریان پرونده به علت عدم تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدور حکم‌را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی دانسته و در این مورد به ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده است النهایه شورای‌عالی محترم قضایی دستور اجرای حکم را صادر نموده محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور برد درخواست اعاده‌دادرسی اظهار نظر نموده ولی در رأی قید شده محکوم علیه می‌تواند طبق ماده ۲۸۴ قانون مرقوم اقدام نماید (‌دادنامه شماره ۱۶. ۷۳۰-۱۳۶۴. ۱۱. ۱۵) ‌که آقای دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر به دادنامه شماره۸۱-۱۳۶۴. ۲. ۱۴ شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک شیراز اعتراض نموده پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور با تأیید نظریه اجرای احکام شیراز به‌دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۱۶. ۳۷۱-۱۳۶۵. ۶. ۲۹ چنین رأی داده است: ‌رأی - نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با توجه به تاریخ وقوع بزه ۱۳۶۲. ۲. ۱۱ و تاریخ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور ردیف ۷۱. ۶۲ شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۲. ۶. ۲۸ مورد را از موارد منعکس در ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و‌دستورالعمل شورای عالی قضایی نبوده و درخواست محکوم‌علیه مردود اعلام می‌گردد. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوعات مشابه بین آراء شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون وحدت‌رویه مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۱. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌رأی‌وحدت رویه در مورد لزوم حضور وکیل در دادگاه شامل آرائی هم که بعد از وحدت رویه صادر شده است می‌شود، هر چند رسیدگی و تنفیذ دیوان عالی‌کشور، قبل از تاریخ رأی وحدت رویه باشد بنابراین نظر شعبه ۱۲ صحیح است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۰۱-۱۳۶۶. ۱. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقص‌شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵-۱۳۶۳. ۶. ۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم‌بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات ماده ۲۸۴ قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



مداخله وکیل دردادرسی اعم است از این که این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی
حکم شماره: ۳۹۷۶- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۳۵ درموضوع تاثیرمداخله وکیل دردادرسی باتقدیم لایحه آراءمغایری از شعبه ۸و۹دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرگردیده است: الف - شخصی به اتهام سرقت دردادگاه جنحه محکوم شده متهم ودادستان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده انددادگاه استان باملاحظه لایحه وکیل مدافع متهم دادنامه بدوی رااستوارنموده است متهم به حکم مزبورمعترض شده و دادگاه استان بعنوان اینکه دادرسی بامداخله وکیل انجام گردیده قراررد دادخواست صادرمی نمایدوبراثرفرجامخواهی متهم شعبه ۸دیوان عالی کشور چنین اتخاذتصمیم نموده است: منظورازمداخله حضوروکیل است درجلسه دادرسی چون قرارفرجامخواسته مخدوش است به دستورماده ۴۳۰قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود. ب - درموردمشابه شخصی به اتهام راندن اتومبیل بدون پروانه مورد تعقیب قرارگرفته ودردادگاه جنحه تبرئه شده براثرپژوهشخواهی دادستان و طرح قضیه دردادگاه استان ووصول لایحه دفاعی وکیل متهم حکم بدوی گسیخته شده و متهم به یازده روزحبس ودویست ریال جزای نقدی ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم شده است پس ازاعتراض متهم دادگاه ازلحاظ حضوری بودن حکم قراررد دادخواست اعتراض راصادرمی نماید، براثرفرجامخواهی متهم شعبه ۹دیوان عالی کشورچنین تصمیم اتخاذنموده است: به لحاظ دخالت وکیل وحضوری محسوب شدن حکم مورداعتراض برقرار دادگاه دائربه رداعتراض برحکم مزبوراشکالی واردنیست وابرام می شود. موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده چنین رای داده اند رأی شماره: ۳۹۷۶- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۳۵ رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور رای: چون طبق شق ۴ماده ۳قانون اصلاح بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۲۸یکی ازمواردی که احکام صادردرامورجنحه درمرحله بدوی وپژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده درصورتی است که دادرسی بادخالت وکیل متهم انجام گیردواعم است ازاینکه این دخالت بوسیله حضورویاتقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشدبنابراین رای شعبه نهم دیوان کشورصحیح بنظرمی رسد.



حدوداختیارات وکیل تسخیری


درموردحدوداختیارات وکیل تسخیری دردوشعبه دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذشده بشرح ذیل: الف - شعبه هشتم دیوان عالی کشوربشرح حکم شماره ۳۹۹۳-۱۷/۷/۳۷ معتقداست: وکیل تسخیری متهم دردادگاه بدوی حق پژوهشخواستن دردادگاه پژوهشی راندارد. ب - شعبه نهم به عکس عقیده داردکه: وکیل تسخیری درمرحله بدوی ممنوع ازدخالت درمرحله بالاترنخواهدبود. موضوع مورداختلاف درهیئت عمومی دیوانعالی کشورطرح گردیده وچنین رای داده اند: رای شماره: ۳۲۲۲-۳/ ۸/ ۱۳۳۸ رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشوردررای خوداستدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنابرتقاضای متهم برای دفاع ازاتهام بطورکلی است وانحصار به مرحله بدوی نداردمادامی که عنوان وکالت دردفاع ازوکیل سلب نگردیده می توانددرمراحل دیگرنیزبه وظایف وکالتی خودرفتارنمایدبنابراین به نظراکثریت رای شعبه نهم دیوان کشورصحیح می باشد.

 

 


رسیدگی غیابی وواخواهی


۱- مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر می باشد لذا تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود.
۲- در مورد تجویز رسیدگی غیابی به اتهام کشنده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده.

 

 

 

 

 

 

 

 



نسبت به رأی غیر قابل واخواهی دادگاه استان

 
حکم شماره: ۳۶۹۷- ۶/ ۷/ ۱۳۳۷ راجع به عبارت فرجامی فرجامخواهان که درذیل احکام پژوهشی یا عریضه های خودمی نویسندوقبول یاردفرجامخواهی مشارالیهم درشعب مختلف دیوان عالی کشورنظریات معارضی بشرح ذیل اتخاذشده است: الف - شعبه دوم دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره ۱۱۱۳-۳/۷/۲۸ اشعارداشته: عبارت «پژوهش دارم» درذیل دادنامه پژوهشی حاکی ازعدم تسلیم به مفاددادنامه وتقاضای رسیدگی ازمرحله بالاتربوده وبالنتیجه فرجامخواهی تلقی می شود، وپرونده رابه همین استدلال موردرسیدگی قرارداده است. ب - شعبه هشتم دیوان مزبوربموجب حکم شعبه ۳۷۸-۱۷/۲/۳۶، عبارت فوق الذکررافرجامخواهی ندانسته وعرضحال فرجامی راردنموده است. موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده واکثریت چنین رای داده اند: رای شماره: ۳۶۹۷-۶/۷/۳۷
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مستفادازپژوهش نسبت به رای غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفادآن ودرخواست رسیدگی ازمرحله بالاتریعنی دیوان کشور می باشدبنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شودورای شعبه دوم دیوان عالی کشورازاین جهت صحیح است.






رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۵۷-۱۳۶۳. ۴. ۹ ‌شماره ۱۳۷ - هـ ۱۳۶۳. ۳. ۱۹ ‌ردیف ۶۴. ۶۲ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران طی مشروحه شماره ۲۰. ۱۳۲۱-۶۲. ۹. ۱۹ به عنوان شورای عالی محترم قضایی اعلام کرده دادگاهها نسبت‌به پرونده‌های صدور چک بلامحل نظرات مختلفی اظهار کرده‌اند و توضیح داده که بعضی دادگاهها صدور چک بلامحل را از موارد حق‌الله تشخیص و‌معتقدند که محاکمه باید با حضور متهم انجام شود و گذشت را مؤثر ندانسته و صدور حکم غیابی را مخالف ماده ۲۹۰ قانون آیین‌دادرسی اصلاحی‌می‌دانند و دادگاههای دیگر بدون حضور متهم و عدم دسترسی به وی حکم صادر می‌نمایند و مورد را از حقوق‌الناس تلقی و با گذشت شاکی پرونده را‌مختومه اعلام می‌دارند و با ارسال چهار فقره پرونده به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه تقاضا نموده اعلام فرمایند موارد از حقوق‌الله است و یا از‌حقوق‌الناس که با ملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرونده‌های ارسالی معروض می‌گردد. ۱ - در پرونده کلاسه ۹۳-۶۲-۴۲۶ شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدور چک بی‌محل چنین رأی داده است: ‌رأی - به تاریخ ۶۲. ۴. ۲۲ در وقت مقرر شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و با ملاحظه اوراق پرونده‌کیفرخواست دادسرا معلوم گردید که عباسعلی میرابی را برای تعیین کیفر به این دادگاه معرفی نموده‌اند در حالی که نه تأمینی از نامبرده اخذ شده و نه به‌دادگاه اعزام گردیده و نظر به این که صدور حکم غیابی در جرائم تعزیری پیش‌بینی نشده و بالاخص ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارای‌کیفری صدور حکم غیابی را در حق‌الله جایز ندانسته و جرایم تعزیری نیز به طور کلی جنبه حق‌الله دارند لذا صدور حکم در مورد کیفرخواست دادسرا‌خالی از اشکال نیست و به این جهت مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از موجودی کسر و برای تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم و صدور تأمین‌وجه‌الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشد همراه کیفرخواست به دادگاه ذیربط ارسال دارند. ۲ - در پرونده ۱۷۹۳. ۶۱ دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۶۷ اتهامی آقای مصطفی نصرتی نژاد به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته به‌موجب کیفرخواست ۸۳۳۴. ۶۱-۶۱. ۱۱. ۱۲ طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات درباره متهم شده است و در تاریخ ۶۲. ۷. ۲۰ به شرح ذیل رأی‌صادر کرده است. ‌رأی دادگاه - از توجه به شکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی‌پور فرزند حسین و ملاحظه فتوکپی مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت وجه چک از‌ناحیه بانک محال علیه و این که متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است و مستندات دعوی مصون از تعرض درباره‌مدعی باقیمانده با احراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و مستنداً به ماده ۶ قانون صدور چک که فعلاً دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ این که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت ۹۰۰۰۰ ریال جزای‌نقدی ربع مابه‌التفاوت وجه چک مذکور تعزیر می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه است. ۳ - در پرونده ۸۹-۶۱-۷۸ شعبه ۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمدتقی پیرفرخان به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و به شرح ادعانامه‌شماره ۹۳۶-۶۱. ۹. ۳۰ به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بی محل درخواست تعیین کیفر شده و در تاریخ ۶۲. ۶. ۶ دادگاه چنین رأی داده است: ‌رأی - در مورد اتهام آقای محمدتقی پیرفرخانی دائر به صدور چک بلامحل به شماره ۷۷۶۴۱۵ مورخ ۶۰. ۱۰. ۱۲ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ‌یکصد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده و شکایات شاکی و گواهی برگشت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک به نظر دادگاه گناهش محرز‌است و با توجه به ماده ۶ قانون صدور چک و فتوای حضرت امام و آیات عظام که مجازات تعیین شده را درباره چک متعین ندانسته‌اند و رعایت ماده۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را به شصت و یک روز حبس تعزیراً محکوم می‌نماید. ‌رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه می‌باشد. ۴ - در پرونده ۵۳-۵۸-۹۷ دادگاه عمومی شعبه ۵۳ آقای حسین عشقی خرسند به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و برابر کیفرخواست‌شماره ۲۴۹۰-۵۸. ۸. ۲۹ دادسرای تهران به استناد ماده ۶ قانون صدور چک تقاضای مجازات وی شده است و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور‌حکم غیابی شماره ۱۰۵۵-۵۸. ۱۱. ۱۱ نموده است. ‌رأی - در خصوص اتهام حسین خرسند عشقی دائر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۵۲۶۶-۵۸. ۵. ۲۵ به مبلغ۲۷۵۰۰۰ ریال عهده بانک‌عمران با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی چک مورد شکایت و گواهی بانک دائر بر مسدود بودن حساب و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده گناه‌وی محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده ۶ قانون چک بلامحل و رعایت ماده ۴۵ و ۴۶ قانون جزا به علت فقد سابقه کیفری دادگاه متهم را به سه‌ماه حبس جنحه‌ای و مبلغ ۶۸۷۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک محکوم می‌نماید. این رأی پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل‌رسیدگی فرجامی است. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد بزه صدور چک بلامحل بین دادگاههای کیفری ۲ اختلاف‌نظر وجود دارد شعبه ۹۳ در جرایم تعزیری معتقد به رسیدگی با حضور متهم می‌باشد و برای بزه صدور چک بلامحل جنبه حق‌الهی قائل و آن را‌مشمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌داند و صدور حکم غیابی را واجد اشکال قانونی تشخیص و از صدور آن‌خودداری کرده است در صورتی که شعب ۱۶۷ و ۸۹ و ۵۳ در موضوع اتهام صدور چک بلامحل رسیدگی غیابی نموده و مبادرت به صدور احکام‌مذکور نموده‌اند بنا به مراتب نظر به این که از دادگاههای کیفری راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و مستنداً به ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای دستور طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشور ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۲. ۱۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (‌با توجه به‌ماده ۱۰ قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۵۵ که قابلیت اجرایی دارد و نسخ نشده جرایم مذکور در آن قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب‌نیست و با گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف می‌گردد علیهذا موضوع صرفاً جنبه حق‌الناس دارد و خارج از شمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از‌قانون آیین‌دادرسی کیفری است و قابل رسیدگی و صدور حکم غیابی می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۶۴. ۶۲ ‌رای وحدت رویه شماره ۵- ۱۹/ ۲/ ۱۳۶۳
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بسمه تعالی ‌هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاههای کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.



 




اناطه



۱- ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اناطه) ناظر به اختلاف در حق مالکیت اموال غیر منقول است.
۲- قرار اناطه قابل تجدید نظر است.





 

 

 

 




رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور قرار اناطه

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۲۷-۱۳۶۸. ۸. ۳۰
‌شماره. ۱۱۰۳‌هـ ۱۳۶۸. ۸. ۱۴
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۶. ۶۶ هیأت عمومی
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ ۶۴. ۳. ۲۵ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته‌اند که موضوع‌این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می‌باشد که در تاریخ ۶۱. ۱۰. ۲۲ آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن‌قرار منع پیگرد صادر کرده است.
‌پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ ۶۱. ۱۲. ۱۴ ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام‌نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.
‌دادگاه شعبه هفدهم کیفری ۲ با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده‌اند لذا با توجه به این که در خصوص‌امر واحدی از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور‌ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی کشور به دادستانی کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظه پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض‌می‌گردد.
‌در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامع بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی‌شیراز شکایت می‌کنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ ۶۱. ۱۰. ۲۲ پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر می‌نماید.
‌در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع‌متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می‌نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می‌شود و به قرار‌صادره اعتراض می‌شود شعبه پنجم دادگاه کیفری ۲ شیراز به اعتراض رسیدگی نمود و بدین شرح رأی میدهد.
‌رأی: چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هر یک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت‌وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می‌رسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به‌رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می‌گردد:
‌در تاریخ ۶۱. ۱۲. ۱۷ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموده و بشر ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید.
«‌در خصوص شکایت آقای جعفر جامه بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به این که ادعای طرفین نسبت به مالکیت‌محصول مورد اختلاف می‌باشد لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می‌گردد متداعیین می‌توانند ظرف ۳ ماه از‌تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از‌قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و‌به قرار مذکور اعتراض شده است و شعبه هفدهم دادگاه کیفری ۲ شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است.
‌رأی: به موجب رأی شماره ۱۹۳۳-۶۷. ۸. ۲۶ دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می‌شود (‌مالکیت که در این ماده» ‌ماده ۱۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری «است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیر منقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن‌به کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول علاوه بر آن که فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می‌شود متکی به مدلول‌و قرینه نیست.)
‌ثانیاً - در بخش‌نامه شماره ۵۰ - ۱۳۱۸ وزارت دادگستری به این شرح که به طوری که ضمن عمل مشاهده می‌شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می‌کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیر منقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال‌منقول دانسته‌اند و عده‌ای از بازپرسها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون این که رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص‌صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می‌کنند و این رویه موجب شده است که اغلب پرونده‌های جزایی از جریان بازجویی و‌رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند چون تعمیم ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اموال منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر‌قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در ماده ۱۷ منحصراً ناظر به اموال غیر منقول می‌باشد چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر‌اتخاذ نموده‌اند لذا خاطر نشان می‌شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرسها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه‌مطلقاً خودداری نمایند.
‌بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو‌برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ ۶۱. ۱۲. ۱۷ وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به‌دادسرای عمومی شیراز ارسال می‌شود رأی قطعی است.
‌اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب دادگاههای کیفری دو شیراز (‌شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار
اناطه آراء مختلف صادر گردیده‌است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم‌کل کشور مبنی بر: در پرونده ۳۶. ۶۶ هیأت عمومی نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است: گرچه کلمه مالکیت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی‌کیفری اطلاق به اموال منقول و غیر منقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیر منقول است و دادسراها سالها در عمل، در مواردی که اختلاف در‌مالکیت غیر منقول بوده، قرار اناطه صادر کرده‌اند و رأی دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیر منقول‌موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگسترها می‌شود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت‌اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاههای عام که قاضی به هر دو موضوع یک جا رسیدگی می‌نماید قابل اجراء است. ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۲۹-۱۳۶۸. ۸. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





در خصوص قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه

‌نقل از شماره ۱۶۰۱۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۲۸ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۰۹۶ - هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۳۰
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ‌هیئت عمومی.
‌حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌با عرض سلام احتراماًبه استحضار عالی می‌رساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاههای تجدید نظر استان کردستان و تهران اعلام داشته درمورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار‌اناطه موضوع ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده که با مطالبه‌پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌شود.
۱ - طبق پرونده کلاسه ۷۴. ۷۸۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ ۷۴. ۵. ۱۵ آقایان تختی و چند نفر دیگر از اهالی روستای تخت‌سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تأمین‌اجتماعی بیجار در تاریخ ۷۴. ۶. ۵ شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی برایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرائی کارگران سازمان مطرح‌کرده‌اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه ۴۶۳-۷۷. ۳. ۲۱ توجهاًبه محتویات‌پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده‌اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم‌دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشند به استناد ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام‌داشته است و آقای داود پور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم‌دادگاه تجدید نظر استان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-۷۷. ۶. ۲۸ در پرونده ۶۰۸ چنین رأی داده است.
‌رأی دادگاه: ‌با توجه به شق ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدید نظر نیست اعلام دادگاه بدوی‌مبنی برقابل تجدید نظربودن رأی اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می‌گردد این رأی قطعی است.
۲ - طبق پرونده کلاسه ۷۵-۸۵۵. ۱۸۶ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۵. ۵. ۶‌آقای داودپور به وکالت از آقای حسن صادقی و غیر علیه‌آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار ۲۷۰۰۰ متر مربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال۱۳۵۲ در اجازه خود داشته‌اند اخیراً ناصر کاظمی مستأجر ملک مجاور با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار ۳۵۰۰ متر مربع از آن را‌تصرف عدوانی‌نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام عدوانی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معاینه و‌تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره ۴۰۴-۷۷. ۲. ۳۱ چنین رأی داده است. با توجه به محتویات پرونده که موضوع منجر به‌حصول اختلاف در مالکیت شده و نظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسئله مالکیت ملک مورد ترافع می‌باشد که از‌خصائص محاکم حقوقی است مستنداًبه ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ‌تا در صورت تمایل برابر مقررات ماده مذکور اقدام نماید. آقای داود پور به رأی صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۳۵-۷۷. ۷. ۳۰ توجهاًبه مجموع اوراق پرونده و نظر به‌اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده وحسب تحقیقات بعمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت‌مدرسه مروی و موقوفات وابسته به شرح برگ ۱۶ پرونده آقای حسن صادقی (‌شاکی) را مستأجرزمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز‌تصرفات وی را از تاریخ ۱۳۵۲. ۲. ۱ به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی‌تشخیص مستنداًبه بند ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر‌کننده قرارمنقوض ارسال و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-۷۷. ۶. ۲۸ قرار اناطه را به لحاظ‌اینکه در زمره قرارهای قابل تجدید نظر در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدید نظر ندانسته و قرار رد تجدید‌نظرخواهی را صادر نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به تجدید نظر خواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهار نظر کرده‌است بنابه مراتب چون استنباط ازقوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستنداًبه ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷. ۵. ۱ تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور‌مبنی بر:» ‌گرچه درماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن احصاء‌قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی‌ازآنجائیکه احکام و قرارهای دادگاههای عمومی قابل تجدید نظر می‌باشند مگر اینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاًذکر شده باشد و در مان‌حن‌فیه چنین منعی درقانون آئین دادرسی کیفری ملاحظه نمی‌شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی‌کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا به مراتب نظر شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی برقابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت‌قانونی داردو تأیید می‌شود. «‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره ۶۴۰-۱۳۷۸. ۸. ۱۸
‌شماره ردیف: ۱۷. ۷۸
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌ازبند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناًاز نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفاًاحکام را قطعی اعلام نموده و اصل برقابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار‌آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاًقرارهای قطعی درقانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده ۱۳‌قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۲۷۰‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


 

 

 


قطعیت آرا


۱- در مورد قطعی بودن احکام دادگاهها موضوع حبس تعزیری کمتراز ده سال در مورد قتل غیرعمد که منتهی به گذشته شده.
۲- در خصوص قطعی بودن رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع پیگرد صادر می گردد.



 

 

 

 





در مورد غیر قابل فرجام‌خواهی بودن محکومیت حبس ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۵۰-۶۳. ۱۲. ۱
‌شماره ۲۴۲ - هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۱۱
‌ردیف: ۳۴. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌محترماً به استحضار می‌رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در تاریخ ۶۳. ۵. ۲۴ با ارسال پرونده‌های شماره ۹۳۸. ۶۲ و۹۳۷. ۶۲-۲۶۱. ۶۳ شعبه ششم دادگاه کیفری یک کرج اعلام کرده است که در پرونده‌های مذکور با این که موضوع آنها مشابه بوده از شعب ۱۴ و ۱۶‌دیوان عالی کشور و رأی معارض و متفاوت صادر گردیده است و به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک اجمالی از جریان دو پرونده ذیلاً به استحضار عالی می‌رسد:
۱ ـ جریان پرونده شماره ۹۳۸. ۶۲: در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره ۱۶۷۹-۶۲. ۱۰. ۲۲ آقای جواد غیوری فرزند قادر به اتهام ارتکاب قتل‌غیر عمدی بانو عالم‌تاج ترابی جوان در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی کرج به استناد مواد ۲‌و ۳ و ۶ قانون دیات و ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرونده امر در شعبه ششم دادگاههای‌عمومی کرج (‌کیفری یک) مطرح و در جریان رسیدگی اولیاء دم مقتوله اعلام رضایت نموده‌اند دادگاه پس از کسب نظر مشاور به شرح نظریه مورخ۶۲. ۱۱. ۸ متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با رعایت ذیل ماده ۱۵۵ همان قانون به محکومیت متهم به پنج ماه حبس‌تعزیری اظهار عقیده کرده و انشاء حکم را موکول به تنفیذ نظریه در دیوان عالی کشور نموده است.
‌پرونده امر به دیوان عالی ارسال و به شعبه ۱۴ ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۴. ۳۹۷-۶۳. ۴. ۴ چنین رأی داده است:» ‌با توجه‌به این که اولیاء دم از شکایت خود گذشت نموده‌اند لازم می‌بود دادگاه در مورد قتل غیر عمدی مبادرت به اظهار نظر قضایی می‌نمود یعنی قرار موقوفی‌تعقیب صادر می‌کرد. در موردی که در این مورد بیان نظر نشده است و در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد ۱۴۹ و ۱۵۵ قانون‌تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد. «
۲ - جریان پرونده شماره ۹۳۷. ۶۲-۲۶۱. ۶۳: در این پرونده آقای علی‌اکبر شوره کندی ممقانی فرزند عبدالله به اتهام قتل غیر عمدی ابوالحسن فیروزگاه‌در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و با احراز بزهکاری متهم از طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی کرج به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۶۸۰-۶۲. ۱۰. ۲۲ به استناد مواد ۲ و ۳ قانون دیات و ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهم‌نامبرده را نموده است.
‌پرونده امر در شعبه ششم دادگاه کیفری یک مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ ۶۲. ۱۰. ۲۸ اولیاء دم از شکایت خود انصراف حاصل و اعلام‌رضایت نموده‌اند و دادگاه با تجدید نظر در تأمین مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور کسب نظر سپس به موجب نظریه مورخ ۶۲. ۱۰. ۲۸ که به شماره۳۹۱ ثبت شده به مجرمیت متهم و محکومیت او به پنج ماه حبس تعزیری به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات و ذیل ماده ۱۵۵ همان قانون اظهار عقیده‌کرده و انشاء رأی را موکول به تنفیذ و تأیید نظر در دیوان عالی کشور نموده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۱۶ ارجاع گردیده که‌شعبه مزبور در تاریخ ۶۳. ۴. ۱۷ به شرح دادنامه شماره ۱۶. ۳۵۰ چنین رأی داده است.» ‌نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از این‌که دادگاه مکلف بوده با گذشت اولیاء دم نسبت به اتهام متهم مبنی بر قتل غیر عمدی اظهار نظر به موقوفی تعقیب می‌کرد چون نظریه اشعاری دائر به‌محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با عنایت به مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی می‌باشد لذا‌موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد و پرونده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد. «
‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری که در قتل غیر عمدی از طرف دادگاه کیفری یک درباره متهم به استناد ماده ۱۴۹‌تعیین گردیده از طرف دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه ۱۴ مجازات تعزیری را غیر قطعی تلقی و آن را‌تنفیذ و تأیید کرده ولی شعبه ۱۶ آن را طبق مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی دانسته است علیهذا به استناد‌ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
‌از طرف دادستان کل کشور - سیدبابا صفوی
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۰. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌راجع‌به وحدت رویه ردیف ۳۴. ۶۳ و با توجه به ماده ۲۸۵ اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و ۲۸۴ همان قانون، رأی شعبه۱۶ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود و در موارد حبس کمتر از ده سال نیازی به طرح در دیوان کشور نمی‌باشد. «مشاوره نموده و اکثریت اعضاء بدین‌شرح رأی داده‌اند.
‌وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۶۳
‌رأی شماره: ۴۴-۱۳۶۳. ۱۰. ۱۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت‌مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.



 قطعی بودن رأی دادگاه  در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع پیگرد

نقل از شماره ۱۷۹۱۱ ـ ۲/۶/۱۳۸۵ روزنامه رسمی
شماره ۵۵۳۲/هـ ۲۵/۵/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۱۱ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، رای متفاوتصادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه. ف علیه آقای احمدرضا. د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ ق. آ. د. م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجامخواهی کرده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۴۷/۳۳ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۳ با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
۲ـ در پرونده‌کلاسه۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.
مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به نحوی که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور - محمد جعقر منتظری

به تـاریـخ روز سـه‌شنبـه ۳/۵/۱۳۸۵ جلسـه وحـدت رویـه قضـایی هیـأت عمـومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
۱ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
۲ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقـد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضـای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پی‌گیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.
۳ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده‌ها در دادگاههای تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
شماره ردیف: ۸۵/۱۱
رأی شماره: ۶۹۰ ـ ۳/۵/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.


 

 


ضبط وثیقه


۱- در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه... نسبت به وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود.
۲- تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه الکفاله به دادستان عمومی و انقلاب.
۳- درخصوص ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی.




 

 

 

 





در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهدبوده

شماره ۲۲۱۴-ه ۹/۲/۱۳۸۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۴/۸۰ هیئت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت آلله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما» باستحضار عالی می رساند. آقای رئیس حوزه قضائی بخش ورزقان بشرح لایحه ۹۴۴۵-۱۵/۱۰/۱۳۷۹ بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور و با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاههای تجدیدنظراستان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاههای مرقوم نسبت بامر واحدی رویه های مختلفی اتخاذکرده اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود و پرونده های مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده ها بدوا «خلاصه ای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت باظهارنظرمی نماید:
۱- در پرونده ۷۷/۱۰۱۴ آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی باتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هر یک از آنها را به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می نماید با تجدیدنظرخواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هر یک را به ۹۱ روز تقلیل می دهد چون محکوم علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمی شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ می شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر می گردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تایید می نماید، کفیل مزبور بحکم صادره اعتراض واعلام می کند چون بهر صورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسئولیت وی متفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره ۷۴۵-۲۶/۵/۱۳۷۸ با این استدلال که غرض از وضع ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری اجرا یاحکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء می نماید.
۲- در پرونده ۱۵۹۲/۷۸ آقای حسن پاشاآقائی به اتهام درومحصول غر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکوم علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی نماید ازطرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه الکفاله صادر می گردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۳۸۴-۲۳/۴/۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر می نماید. با توجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می گردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان بشرح مرقوم تائید می گردد.
۳- در پرونده ۱۶۴۸/۷۸ آقای انشاءالله سربارزی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم علیه برای اجرای مراتب به آقای محمدعابدی کفیل محکوم علیه ابلاغ می شود چون در فرجه مقرر اقدام بمعرفی مکفول خود نمی نماید بدستور دادرس دادگاه عمومی دو ملیون وجه الکفاله از کفیل مطالبه می شود بواسطه اعتراض وی دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره ۳۱۰-۱۲/۳/۱۳۷۹ بااین استدلال که بهر صورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم علیه پرداخت شده با قبول رفع مسئولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را ازپرداخت وجه الکفاله اعلام می نمایند.
۴- در پرونده ۱۰۱۹/۷۸ آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بوده اند پس از رسیدگی هر کدام بپرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرر بدستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه الکفاله می گردد کفیل بحکم صادره اعتراض و گفته است با توجه بپرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم علیها دیگر مسئولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای جکم رافع مسئولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کرده اند بنابمراتب بشرح آتی مبادرت باظهارنظر می نماید.
نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمائید آقایان دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بنحویکه دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل ندانسته اند وی دادرسان شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر با توجه باینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الکفاله مبرا دانسته اند و استدلالهای دیگر نیز شده است بنابمراتب تقاضا دارد در صورتیکه موافقت فرمائید بمنظور ایجاد وحدت رویه مستندا» بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه ۱۴/۱۲/۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آئت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (در خصوص پرونده وحدت رویه: ۸۰/۲۴ هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب: ۱۳۷۸ مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول و ضبط وجه الکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقه گذار در صورت عدم حضور ومعرفی متهم و نیز مفاد ماده ۱۴۰ همان قانون، مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل، مکفول عنه خود را در فرجه مقرر وجه الکفاله یا وثیقه ماخوذه اخذ وضبط خواهد شد همچنین با عنایت بمفاد ماده ۱۴۳ قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقه گذار که با انقضاءآن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تائید اینجانب می باشد، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۶۵۷ - ۱۴/۱۲/۱۳۸۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری وماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهدبوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود. و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می توانند بجهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضائی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت کفیل باشد. بنابمراتب آراءشعب ۲ و۱۲ دادگاه تجدیدنظر بشماره های ۱۳۱۹-۷/۱۰/۱۳۷۸ و ۳۸۴-۲۳/۴/۱۳۷۹ که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.



صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود

نقل از شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۷/ ۶/ ۱۳۸۴روزنامه رسمی
شماره ۵۰۴۰/هـ ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۴/۵ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره ۲۵۹/ الف/۴۹ مـورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ نسـبت بـه آرای شمـاره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره ۴۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد. ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۷۹/۷ت در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۱۹۳۵/۷۲ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۳ چنین رأی داده است: نظر به‌اینکه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شـده تا ظـرف ۲۰ روز مکفـول‌عنه خویـش را معرفی نمـاید که به تعهد خویش عمل ننمـوده و در تـاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ محکوم علیـه خود را به زنـدان معـرفی کرده است، بنابراین اعتراض نامبرده وارد بنظر نمی‌رسد و تصمیم معترض‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می‌گردد.
۲ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰/۹ت در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۴۵۶ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است:
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول‌عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضائی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که بنظر می‌رسد امور قضائی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۴۳ قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است در حالیکه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی‌الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۸/۵/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، بشرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب هفت و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه‌الکفاله و وجه‌الضمان از کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ بموجب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بنحو عام کلیه اختیارات دادستان بعهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان بشرح مقرر در ماده ۱۳۶ فوق‌الذکر بنحو خاص طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضائی واگذار گردید.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده ۱۲ آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده ۱۲ اصلاحی بنظر می‌رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون فوق‌الاشعار داشته است.
بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری بشرح تبصره مربوط با لحـاظ سایر موارد قانونی به دادستان محـول گردیده است و درنتیجـه اختیـارات ذیل ماده۱۴ مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است.
از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جملـه لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی در این موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه‌گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۴/۵ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۹ ـ ۱۸/ ۵/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراهـا بر طبـق تبصـره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیـه اختیـاراتی که در سـایر قوانین به عـهده دادسـتان عمـومی بـوده به جـز اختیـاراتی که بموجب این قانون به رؤسای محـاکم تفـویـض شده به رئیس دادگستری شهرستـان و استـان محـول شـد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزة قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.





درخصوص ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی زندانی

نقل از شماره ۱۷۶۵۷ـ ۱۶/۷/۱۳۸۴ روزنامه رسمی
شماره ۵۰۷۱/هـ ۱۰/۷/۱۳۸۴
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد:
طبق گزارش ۵۸۲۹/۸۱/۱۱ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ و ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌گردد:
۱ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۸۱/۲/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از ۳۱۸ و ۴۲۳ اصلی واقع در بخش ۷ خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طی نامه ۶۹۸۹۴/۱۲۲ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۰ با تفویض نیابت به رئیس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص نیابت اعطایی... معاونت نظارت بر امور زندان‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک ۳۱۸ و ۴۲۳ واقع در بخش ۷ خرم‌آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۱ به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ... قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است...»» که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ با توجه به محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعی اخطـاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰ روز به موجب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.
۲ـ به حکایت پروندة کلاسه ۳۱۰ـ۸۱ شعبـه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«... نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»»
بنا به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۸/۷/۱۳۸۱ ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به ‌دلالت دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۱ آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، جهت ایجاد وحدت رویه قضائی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۲۵/۵/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۲۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲ و ۳ دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
بموجب مقررات ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. بشرح مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان بشرح مقرر در ماده ۲۱۴ همان آیین‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار بشرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و بعلاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.
فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده ۲۱۴ آیین‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۸۲/۲۰
رأی شماره: ۶۸۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 





لایحۀ عفو عمومی

 

۱- در مورد آثار محکومیت کیفری و مجازات تبعی با توجه به لایحۀ عفو عمومی.
۲- عفو متهمان و محکومان جزائی.
۳- در مورد لایحۀ عفو و شروع به جرم.
۴- بزه معاونت در قتل از مستثنیات لایحۀ عفو عمومی است.
۵- جرم تصرف با قهر و غلبه از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ ماده واحده لایحۀ قانونی عفو عمومی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ نمی باشد.



 

 

 

 

 





آثار محکومیت کیفری ومجازات های تبعی

وحدت رویه ردیف: ۲۴/ ۵۹ هیئت عمومی
هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص اینکه لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب سال ۱۳۵۸شامل سوابق محکومیت کیفری متهمین می شودیانه؟ بین محاکم رویه های مختلفی اتخاذشده است. بدین توضیح: شعبه اول دیوان عالی کشوردرخصوص مورددرپرونده دورای معارض هم صادرنموده وازطرفی بین دادنامه شماره ۹۸۱ ۸/۶/۵۸ دیوان تمیزورای شماره ۱۷۷-۲/۶/۵۹ شعبه سوم استان همدان قائم مقام دادگاه جنائی که بعلت عدم موافقت دادسرای دیوان عالی کشوربا فرجامخواهی دادسرای استان همدان قطعیت یافته دواستنباط مغایرو متعارض حادث گردیده است ذیلابه ذکرخلاصه ای ازجریاتن پرونده هاونظرات فوق مبادرت می شود:
۱- درپرونده کلاسه ۱۳/۵۹ شعبه دوم استان قائم مقام دادگاه جنائی جوادکوچک فرزندمحمدعلی دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام سرقت و شروع بسرقت، بجرم نگهداری ۳۲ گرم هروئین موردتعقیب قرارگرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۶۴-۹/۶/۵۹ به استنادقسمت اول بند ه ماده واحده قانون تشدیدمجازات..... مرتکبین کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۸ و رعایت مواد۲۵ و ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی بااعمال قاعده تکرارو کیفیات مخففه، نامبرده رابه حبس دائم محکوم کرده است. متهم ازمحکومیت خود و دادسرای همدان ازجهت عدم صحت رعایت ماده ۲۵ فرجامخواهی نموده اندکه استدلال دادسرای استان همدان براینکه سوابق کیفری متهم مشمول لایحه عفوبوده ونتیجتارای فرجامخواسته قانونی نبوده است موردتائید دادسرای دیوانعالی کشورقرارنگرفت وازطرفی شعبه اول دیوانعالی کشورهم درمقام رسیدگی به فرجامخواهی متهم رای فرجامخواسته رابشرح دادنامه شماره ۱۶۳۴/۱-۱۸/۸/۵۹ خالی ازاشکال قانونی تشخیض وابرام کرده است.
۲- درپرونده کلاسه ۱۰۶-۳۹ شعبه دوم دادگاه استان همدان قائم مقام جنائی محمدسلیمی فرزندصفرعلی دادرای سابقه محکومیت کیفری بجرم سرقت به اتهام نگهداری ۲۰/۷ گرم هروئین موردتعقیب واقع شده وطبق کیفرخواست صادره به استنادشق اول قسمت دوم بنده ماده واحده قانون تشدید... مرتکبین کشت خشخاش ورعایت ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی تقاضای کیفرش شده است. دادگاه جنائی همدان به اکثریت آراءوبشرح دادنامه ۱۴۷-۷/۵/۵۹ عمل انتسابی رایاموارداستنادی دادسرامنطبق دانسته وبااعمال کیفیات مخففه متهم رابه شش سال حبس جنائی درجه یک وتادیه مبلغ ۰۰۰/۲۱ ریال جزای نقدی هروئین مکشوف محکوم نموده است. متهم ازمحکومیت خود فرجامخواسته ووکیل اونیزدرلایحه دفاعی فرجامی بشمول عفوعمومی نسبت به سوابق کیفری موکلش اشاره کرده است.
پرونده درشعبه اول دیوانعالی کشورمطرح وبشرحدادنامه شماره ۹۸۱/۱ ۸/۶/۵۹ به استدلال اینکه آثارتبعی احکام محکومیت قبلی متهم مشمول لایحه قانونی عفوعمومی متهمین ومحکومان جزائی بوده وازاین حیث رعایت ماده ۲۵ قانون فوق الذکردرباره متهم محمل ومجوزقانونی نداشته دادنامه فرجامخواسته رانقض کرده است.
۳- درپرونده کلاسه ۱۰۸-۵۹ شعیه سوم دادگاه استان همدان قائم مقام دادگاه جنائی حسین شهبازی، دارای سابقه محکومیت کیفری بجرم نگهداری و حمل هروئین به اتهام ۲۰/۱سانتی گرم واهانت به ماموردولت درحین انجام وظیفه تحت تعقیب قرارگرفته ودادگاه مزبوربشرح دادنامه شماره ۱۷۷- ۲/۶/۵۹ ضمن صدورقرارموقوفی تعقیب متهم درموردنگهداری هروئین به لحاظ لایحه عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی نامبرده رانسبت به اتهام دیگرش به اهانت به ماموردولت درحین انجام وظیفه به استنادماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی ورعایت ماده ۲۵ قانون فوق الذکرواعمال کیفیات مخففه به نه ماه حبس جنحه ای محکوم کرده است. دادسرای استان همدان که اعتقادداشته سابقه محکومیت کیفری متهم مشمول لایحه عفوبوده ونتیجتااعمال ماده ۲۵ در باره اش مجوزی نداشته است ازرای مزبورتقاضای رسیدگی فرجامی نموده ولی دادسرای دیوانعالی کشوربشرح نظریه مورخ ۳/۹/۵۹ فرجامخواهی دادسرای استان همدان راقابل طرح دردیوانعالی کشورتشخیص نداده است.
باعنایت به مرابت فوق صرفنظرازاختلاف نظردریک شعبه دیوانعالی کشورکه موردازمصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸میباشدچون باردفرجامخواهی دادسرای استان همدان ازدادنامه شماره ۱۷۷-۲/۶/۵۹ ازطرف دادسرای دیوانعالی کشوررای مزبورقطعیت یافته ودرنتیجه بین آن ودادنامه شماره ۹۸۱/۱مورخ ۸/۶/۵۹ شعبه اول دیوان عالی کشوردرموردرعایت ماده ۲۵قانون مجازات عمومی درباره متهم پرونده ومتهمینی که سوابق محکومیت کیفری قطعی آنان مربوط به قبل ازتاریخ تصویب لایحه قانونی عفوعمومی است تعارض وتهافت وجودداشته ودرموضوع واحدرویه های مختلفی دراستنباط ازقانون اتخاذشده است لذاباستناد ماده ۳ الحاقی به آئین دادرسی کیفری طرح موضوع درهیئت عمومی بمنظوراخذ رویه واحدقضائی تقاضامی شود. معاون اول دادستان کل کشور- میرمعصمومی
بتاریخ روزشنبه ۱۶/۱۲/۵۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضورجنابان وآقایان روساو مستشاران شعب دیوان عالی کشوربشرح زیرتشکیل، پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه اول دیوانعالی کشورچنین اظهارنظرنمودند:
رأی شماره: ۵۹/ ۲۴- ۹/ ۱۲/ ۱۳۵۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفوعمومی زایل می گردد. بنابراین محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب ۱۸/۲/۵۸ در صورتیکه بزههای موضوع این محکومیتها از مستثنات مصرحه درلایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثارکیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست و رای شعبه دوم دیوانعالی کشورکه براساس این نظر صادرشده صحیح و موجه تشخیص می گردد.
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههالازم الاتباع است.






در مورد شمول عفو عمومی به مرتکبین جرائم مورد عفو که تحت‌تقیب قرار نگرفته‌اند

‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۳۷-۱۳۶۰. ۲. ۱۴
‌شماره ۱۴۴۸ ۱۳۶۰. ۱. ۲۳
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵. ۵۹
‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ از طرف شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء‌متهافت و مخالفی صادر شده است بدین توضیح بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر‌زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده‌اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می‌شود.
۱ـ در پرونده کلاسه ۲۶۱-۵۸ شعبه دوم دادگاه عمومی جزائی امل و والی‌اله حسینی پور فرزند ذکریا به اتهام صدور چک بلامحل شماره ۳۹۸۱۳ مورخ۵۷. ۱۱. ۲۴ به مبلغ چهل هزار ریال در مهر ماه سال ۱۳۵۸ مورد تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی های مقدماتی و صدور کیفر خواست دادگاه مزبور‌نامبرده را به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بی‌محل و رعایت مادتین ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی به تحمل چهار ماه حبس جنحه‌ای و تأدیه مبلغ‌نه هزار و نهصد ریال ۹۹۰۰ ریال جزای نقدی معادل ربع کسر موجودی چک محکوم می‌نماید که بر اثر فرجامخواهی متهم پرونده در شعبه دوم دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره ۲. ۱۳۶۸ رأی فرجامخواسته نقض و با توجه به تاریخ صدور چک و این که موضوع مشمول لایحه‌قانون عفو اشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهار شده است.
۲ـ در پرونده کلاسه ۳۰۲-۵۸ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران آقایان رستم زالیان فرزند زال و سهراب رستمی فرزند اسفندیار به اتهام قاچاق ارز و چک‌بانکی بقصد خروج از کشور در تاریخ ۵۸. ۳. ۱۴ از طرف مقامات قضایی تعقیب می‌شوند.
‌توضیح این که حسب مندرجات پرونده تاریخ وقوع جرم و کشف ارزهای قاچاق ۵۸. ۲. ۱۴ بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ این که جرم قبل از۵۸. ۲. ۱۸ به وقوع پیوسته و عمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفو فوق‌الذکر می‌باشد قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده که بر اثر‌فرجامخواهی دادسرای عمومی تهران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه اول مطرح و برابر دادنامه شماره ۱۶۱۹-۵۹. ۸. ۱۱ به استدلال این‌که جرم انتسابی بعد از تاریخ ۵۸. ۲. ۱۸ مورد تعقیب قرار گرفته و در نتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی‌نیست قرار فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر کننده رأی وی ارجاع نموده است.
‌چون با عنایت به اینکه در پرونده‌های فوق‌الذکر از نظر تاریخ وقوع جرم و زمان تعقیب آن وحدت ملاک داشته‌اند دو رأی مختلف و متضاد صادر گردیده‌است لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می‌شود. ‌معاون اول دادستان کل کشور - میرمعصومی
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز شنبه ۵۹. ۱۲. ۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور‌آقای میرمعصومی معان اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از بررسی و قرائت و گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی‌کشور چنین اظهار نظر نموده‌اند.
‌رأی وحدت رویه
‌وحدت رویه ردیف ۲۵. ۵۹- ۹/ ۱۲/ ۱۳۵۹
‌رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و‌علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول‌عفو عمومی می‌باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقاء متهمی که مورد‌تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان‌جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد‌مشمول عفو عمومی شمرده می‌شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد این رأی‌مطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.




عفو محکومان در شروع به قتل

رأی وحدت رویه ردیف ۲۳/۵۸ هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
۱- به موجب رأی شماره ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۷ شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (۱۷۰، ۲۰ و ۴۶) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه ۲ محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه ۸۲۲/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۵۸ شعبه اول دیوان‌عالی کشور تأیید گردیده است.
۲- برطبق رأی شماره ۵۷/۱۷۹ شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسداله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد (۲۰ و ۱۷۰) قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دو بار ده سال حبس جنایی درجه ۱ محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۹-۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۸ موضوع پرونده کلاسه ۱۰/۳۲۳۹ در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجامخواه (اسداله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علی هذا با عنایت به این‌که در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ رویه‌ای واحد درخصوص مورد می‌شود.
دادستان کل کشور – بنی صدربه تاریخ روز چهارشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۵۲- ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره (۲) ماده واحده لایحه قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیت‌های کسانی که شروع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



 عدم شمول عفو عمومی به معاونت در قتل عمد
 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۱۷-۱۳۶۰. ۵. ۲۰
‌شماره ۱۱۸۳۰ - ۱۳۶۰. ۴. ۲۱
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴ هیئت عمومی
‌جناب آقای دادستان کل کشور
‌محترماً استحضار می‌دهد:
۱ـ به موجب رأی مورخه ۱۳۵۸. ۷. ۲۳ شماره ۲. ۹۶۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۳۴۷۶-۲۰ فرجامی موضوع اتهام بانو خان بی‌بی‌که معاونت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفوعمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه ۱۳۵۸ تشخیص شده‌حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجام‌خواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند.
۲ـ در پرونده کلاسه ۳۴۲۵. ۲ فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق دادنامه ۱۸۲۹-۱۳۵۸. ۹. ۱۹ محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به‌معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌ای درجه یک محکوم گردیده تایید نموده است.
‌با عنایت به اینکه در موضوع واحد (‌معاونت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آراء مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ وجود تعدادی پرونده‌جاری و اجرائی که جرائم آنها به ویژه شروع و معاونت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وقوع یافته می‌باید تصمیم‌قضائی و اجرائی واحدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارم ضمناً‌رونوشت آراء مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد.
‌به نظر سرپرست محترم دیوان عالی کشور برسد به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع اختلاف را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارم. ‌دادستان کل کشور - بنی صدر
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی‌سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است:
‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه اول بر اینکه معاونت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکور‌در تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رأی می‌دهند:
‌وحدت رویه ردیف: ۲۴/ ۵۸- ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸
‌رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از‌جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.







شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی‌به مرتکبین جرم تصرف عدوانی
 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۷۶-۶۴. ۵. ۱۳
‌شماره ۳۱۱ - هـ ۱۳۶۴. ۴. ۱۲
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً، آقای معاون دادستان عمومی اهواز ضمن نامه ۲۶۱۹. ۱۶. ۶-۶۳. ۸. ۲۰ با ارسال پرونده ۲۶۱۹. ۶۳. ۱۶ کیفری ۲ اهواز توضیح داده است در‌خصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین‌خان افشار دائر بر تصرف عدوانی و فروش زمینهای زراعی و دولتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن‌زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلاح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال۱۳۵۸ قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به وسیله دادسرا تأیید و به شکات‌ابلاغ می‌شود و بر اساس اعتراض شکات موضوع در شعبه ۱۵ کیفری ۲ ارجاع شعبه مرقوم کلیه قسمت‌های قرار را به جز قسمت اول (‌تصرف عدوانی) ‌به جهت استمرار جرم تأیید و نسبت به مورد اول قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و دادسرا به صدور کیفرخواست اقدام و پرونده را جهت رسیدگی‌به دادگاه ارسال می‌نماید که به شعبه ۱۶ کیفری ۲ ارجاع و شعبه مذکور مورد را مشمول لایحه عفو دانسته و قرار موقوفی نسبت به متهمان صادر‌می‌نماید و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت تضاد در آراء مذکور نموده است که به شرح آتی آراء صادره از شعب ۱۵‌و ۱۶ کیفری ۲ جهت استحضار درج می‌گردد.
۱ - رأی شماره ۸۱۷-۶۳. ۲. ۸ شعبه ۱۵ کیفری ۲ اهواز مورخ ۶.. ۲. ۵
‌رأی - در خصوص اعتراض آقای عبدالرضا علیخانی نسبت به قرار موقوفی تعقیب صادره به وسیله آقای جانشین بازپرس شوشتر که نتیجه به موافقت‌آقای دادیار دادسرای اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شکایت شکات علیه علیخان و حسین‌خان افشار دایر به تصرف عدوانی و غیره که با عنایت‌به لایحه عفو مورخه ۵۸. ۲. ۱۸ قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است چون موضوع تصرف عدوانی در آن زمان جرم تلقی نمی‌شده بلکه عنوان‌خاصی از تجاوز به اراضی یا املاک بوده که مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل رسیدگی و بعداً برای این عمل مجازات تعیین گردیده و به‌فرض این که جرم بوده با توجه به این که طبعاً مستمر بوده به لحاظ استمرار نمی‌تواند مشمول لایحه عفو متهمان و محکومین جزایی اردیبهشت و‌شهریور ۵۸ مصوب شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد و لذا در مورد تصرف عدوانی اعلام شده ضمن صدور رأی بر فسخ قرار معترض عنه رأی به‌جلب متهمان به دادرسی (‌در مورد تصرف عدوانی اعلام شده) صادر و اعلام می‌شود.
۲ - رأی شماره ۶۳. ۲۶۱۱ مورخ ۶۳. ۷. ۳۰ کیفری ۲ شعبه ۱۶
‌رأی - در خصوص اتهام ۱ - حسین افشار فرزند پرویز ۵۸ ساله شغل کشاورز باسواد اهل دارخزینه شوشتر ساکن شوشتر مسلمان تبعه ایران بدون‌محکومیت کیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی کفیل ۲- علی افشار فرزند سلطان محمد سن ۵۷ ساله شغل کشاورز باسواد اهل شوشتر مقیم‌شوشتر کوی عباسی کوچه مرعشی خیابان امام خمینی شرقی مسلمان تبعه ایران بدون محکومیت کیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی کفیل‌دائر بر تصرف عدوانی دادگاه با توجه به مدافعات متهمین و اظهارات شاکی و احکام صادره در این مورد و سایر اوراق و مدارک ضمیمه صرف نظر از‌این که موضوع حقوقی بوده و فاقد جنبه کیفری است زیرا متهمان به موجب سند عادی ابرازی که بعداً نسبت به آن ادعای جعل شده و در نهایت به‌موجب قرار شماره ۳۵۲. ۳۶-۵۶. ۳. ۹ منع تعقیب صادر گردیده است سند خرید ارائه نموده و خود را مالک معرفی نمودند اصولاً موضوع مشمول‌لایحه عفو مورخه ۵۸. ۲. ۱۸ بوده و دادگاه رأی بر موقوف ماندن تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب ۱۵ و ۱۶ کیفری ۲ اهواز در موضوع واحد آراء متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده ۳‌قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۴. ۲. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسین مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «‌جرم تصرف عدوانی به نظر جرم مستمر است به لحاظ این که متصرف عدوان‌حتی بعد از لایحه تصویب قانون عفو به تصرفات خود ادامه داده است و هر آن که در مورد تصرف عمل و اقدام می‌نماید جرم را ادامه می‌دهد بنا به‌مراتب نظر شعبه ۱۵ کیفری ۲ تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۷۳. ۶۳
‌رأی وحدت رویه شماره ۹-۱۳۶۴. ۲. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رأی - نظر به این که برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ۵۸. ۲. ۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و‌محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به این که جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (‌تصرف با قهر و‌غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و‌قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۵۷. ۱۱. ۱۲ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

 مرور زمان

 

۱- مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی مفتری است.
۲- مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی.
۳- ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین ازپیمانهای ارزی قابل اعمال نیست.
۴- بزه تصرف عدوانی از جمله جرائم مستمر محسوب می شود و از شمول قاعده مرور زمان خارج است.
۵- مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود.
۶- مجازات جرائم و تخلفات ارزی مشمول مرور زمان است.
۷- راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان.


 

 

 

 




مبدأ مرور زمان جرم افترا

در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸-۸/۱/۱۳۱۸ چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (۵۱) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک ارتکاب جرم است و طبق ماده (۲۶۹) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد این که چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید».
در صورتی که شعبه ۸ دیوان مزبوردر حکم شماره ۲۲۹۹-۱۱/۹/۱۳۲۹ چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوای مفتری است»
از لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
«از دو رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ‌های ۱۸ و ۲۹ معلوم می‌شود که راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه‌های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه‌های مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ‌ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی افترا می‌دانند.
قبل از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن‌جا وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ‌ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی و مصنفین آن‌جا مبدأ را تاریخ اسناد می‌دانند. استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می‌داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محروز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می‌شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد.
On a soutenu، il est vrai، qus la faussete des faits etant un element essentiel du delit، celui-ci n`existait qu`a la
date du jour ou cette faussete etait prononcee.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جز ارکان تشکیل دهنده نمی‌دانند و می‌گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی‌نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت این که رسیدگی دادگاه کاشف از آن می‌باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی‌شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la faussete des faits imputes est un element constitutif du delit de denonciation calomnieuse، le delit lui meme
ne prend pas naissance seulement a l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par une decision de
l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a cette decision، qui ne fait qu`en reconnaitre et en
constater la condition delictueuse. En d`autres termes l`element du delit، ce n`est pas la preuve foutnie par la
victime de la faussete du fait impute. C`est la faussete elle-meme (Garraud، Instruction criminelle tom ۶ pag ۶۱)
توجه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افرتا نمی‌شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد. از این قبیل است شمول مرور و زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با این که ادله ابرازیه مجنی علی در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دورغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می‌کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با این که ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحبت را تا حد زیاد به منصه ثبوت می‌گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید و از رسیدگی به اتهام خودداری می‌کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی‌نماید.
از این مثال به خوبی معلوم می‌شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی
است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می‌کند به همین مناسبت یکی از دادگاه‌های فرانسه در چنین
فرضی اظهار نظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی‌باشد.
Une cour d`appel a decide que le denonciateure ne pouvait plus etre puni lorsque les faits denonces sont prescrits
la verfication de leur faussete devient impossible de la part de toutes juridicitions ef autorites.
(Code penal Annote، par Emil Garcon، Page۴۸۸، N. ۳-۵۰)
صرف‌نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می‌: ند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می‌خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخی اسناد می‌شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی‌تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به این که مجنی علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
صرف‌نظر از مراتب بالا چون ماده (۲۷۱) قانون مجازات عمومی مبنی بر:
«در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده (۷۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می‌شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور - دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی شماره: ۲۲۸- ۲۰/ ۸/ ۱۳۴۹
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.



مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی

ریف ۵۸/ ۵ هیئت عمومی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور
آقای اصغر یوسف‌زاده در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ به استناد ماده (۲) قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۸ از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیأت عمومی دیوان کشور شکایت انتظامی برده و توضیح داده که به موجب پرونده ۲۴/۶۴۴ شکایتی از تصمیم دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی تقدیم کردم و بر طبق حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر کرده و اینک به صدور حکم دادگاه عالی انتظامی معترض می‌باشم.
در تعقیب شکوائیه بالا که همراه مدارک و اسنادی تسلیم شده بود، آقای یوسف‌زاده مجدداً شرحی به وزیر وقت دادگستری نوشته و رسیدگی و ارجاع شکوائیه را که علیه قضات دادگاه عالی انتظامی تقدیم کرده به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور خواستار شده است. این شکوائیه با سوابق امر به دیوان کشور ارسال و از آنجا در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۷ با کلیه سوابق نزد جناب دادستان کل وقت کشور فرستاده شده. دفتر دادسرای دیوان کشور گزارش داده که آقای اصغر یوسف‌زاده از نظر دادسرای انتظامی به دادگاه عالی انتظامی شکایت کرده که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۱ اعلام نظر بر رد شکایت شده پرونده به دادسرای انتظامی اعاده شده و رأی صادر نشده است که رونوشت آن تهیه و تقدیم گردد. آقای دادستان کل کشور مطالبه پرونده انتظامی را از دادسرای انتظامی داده‌اند که اخیراً پرونده واصل گردیده است به موجب پرونده انتظامی کلاسه ۴۳-۲۱۱۹-۴۹ آقای اصغر یوسف‌زاده طی تلگرام مورخ ۱۹/۸/۱۳۴۹ اعلام نموده شکایتی علیه آقای رضا حق پرست رئیس اصلاحات اراضی همدان و تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی به دیوان کیفر تقدیم که پس از اقدامات اولیه دیوان کیفر به صلاحیت دادرسی ارتش قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادرسی ارتش ارسال، بازپرس نظامی نیز رسیدگی را در صلاحیت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری اعاده داده در این موارد می‌بایست جهت حل اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال شود ولی پرونده به دیوان کشور ارسال و تاکنون در آن دادسرا بلااقدام مانده است. این شکایت که بدواً به عنوان دادگاه عالی انتظامی مخابره شده در ۲۰/۸/۱۳۴۹ به دادسرای انتظامی ارسال و در آنجا به آقای کریمی‌پور دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است. آقای کریمی‌پور پرونده قضایی مربوطه را از دادسرای دیوان کیفر مطالبه و در تاریخ ۳/۴/۱۳۵۰ که پرونده به دادسرای انتظامی رسیده آقای کریمی‌پور در مرخصی بوده و رسیدگی انتظامی به آقای مستوفی دادیار دیگر دادسرای انتظامی ارجاع شده است. آقای مستوفی به موجب قرار ۴/۱۰/۱۳۵۰ ضمن انعکاس خلاصه و جریان پرونده کیفری دیوان کیفر موضوع شکایت آقای یوسف‌زاده شاکی انتظامی علیه سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی همدان و مأمورین ژاندارمری به شرح زیر اظهارنظر کرده که در مورد رسیدگی به اتهام وزیر کشاورزی بین بازپرس و دادیار دیوان کیفر در عدم صلاحیت رسیدگی و صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش توافق حاصل شده و اختلافی در این مورد نبوده تا پرونده به دادگاه دیوان کیفر ارسال و دادگاه مذکور اظهارنظر نماید. بلکه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقیب و عدم تعقیب و صلاحیت در قسمت اتهام مأمورین ژاندارمری و اصلاحات ارضی به دادگاه فرستاده شده و دادگاه دیوان کیفر فقط در این باره اظهارنظر کرده است.
سپس که رسیدگی به پرونده را دادرسی ارتش از جهت اتهام وزیر کشاورزی در صلاحیت دیوان کیفر تشخیص داده دادسرای دیوان کیفر با توجه به مفاد نامه شماره ۲۰۶۳/م مورخ ۲۳/۶/۱۳۴۹ وزارت اصلاحات ارضی و تبصره (۳) تصویبنامه مربوط به محاکمه وزرا از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسیدگی قرار داده که این امری است معمول و متداول. چه بسا دادسرای عمومی در پرونده‌ای قرار عدم صلاحیت صادر و فی‌المثل پرونده را به دادسرای دیوان کیفر ارسال و دیوان کیفر هم رسیدگی را در صلاحیت دادرسی عمومی و آن را اعاده می‌دهد و دادسرا هم ممکن است از نظر سابق خود عدول نماید علی هذا شکایت شکاکی انتظامی در این مورد وارد به نظر نمی‌رسد. عقیده بر بایگانی پرونده دارد. آقای دادستان انتظامی قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضایی دادیار دادستان دیوان کیفر دانسته و در نتیجه با نظر آقای دادیار انتظامی موافقت کرده است. نتیجه رسیدگی دادسرای انتظامی در تاریخ ۳/۹/۱۳۵۰ به شاکی انتظامی اطلاع داده شده است. اوراق بعدی پرونده دادسرای انتظامی حاکی است که دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده مزبور را برای ملاحظه دادگاه عالی انتظامی مطالبه کرده و دفتر دادسرای انتظامی آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالی انتظامی ضمن نامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۱ عین پرونده را که مربوط به شکایت آقای اصغر یوسف‌زاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصریح شده و دادگاه دستور بایگانی پرونده را صادر کرده است. ضمناً اخیراً در ۲۰/۴/۱۳۵۸ آقای یوسف‌زاده دنباله شکایات قبلی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ارسال و اعلام داشته که یک هفته قبل کمیسیون پنج نفری کشاورزی حکم محرمانه سپهبد ریاحی وزیر وقت کشاورزی را راجع به خلع ید اراضی متصرفی او (که موضوع اصلی شکایت کیفری بوده) فاقد اعتبار تشخیص داده است. شاکی به استناد ماده رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اعلام داشته که اساس رسیدگی عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه دیوان کیفر حکم محرمانه وزیر کشاورزی بوده که بر اثر اختناق زمان گذشته دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر کرده‌اند بنابراین با توجه به تبصره ماده (۲) قانون تشکیلات وزارت دادگستری این موضوع قابل رسیدگی است. شاکی همچنین درخواست تعقیب مأمورین که حق وی را تضییع کرده‌اند نموده است.
نظریه: نظر به این‌که شاکی انتظامی و شکوائیه‌های تقدیمی اعلام داشته که حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ از دادگاه عالی انتظامی صادر گردیده و فتوکپی نوشته ۳/۷/۱۳۵۷ آقای مدیر دفتر دادگاه انتظامی در پاسخ شاکی مزبور هم حکایت دارد که طبق حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ صادره از دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده انتظامی صادر شده و با ملاحظه این‌که مراتب طی نامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ شده و چون تاریخ شکایت شاکی از قضات دادگاه انتظامی ۱۳/۷/۱۳۵۷ می‌باشد لذا تعقیب انتظامی آقایان قضات صادرکننده حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ بر طبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ مشمول مرور زمان تعقیب می‌باشد. مضافاً به این‌که فعلاً تمام قضات سابق محکمه انتظامی از خدمت وزارت دادگستری بازنشسته شده‌اند. از این روی به نظر اینجانب موضوع مورد شکایت انتظامی قابلیت تعقیب و امعان‌نظر انتظامی را ندارد.
دادیار دیوان کشور – محمود ابریشمی
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۸/۸/۱۳۵۸ جلسه هیأت عمومی دیوان کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت
گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: مشمول مرور زمان و قابل تعقیب نبودن موضوع، چنین رأی می‌دهد:
رأی شماره ۴۲- ۲۸/ ۸/ ۱۳۵۸
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون برطبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ به عمل آمده است. بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می‌گردد.





رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی

‌نقل از شماره ۱۴۱۸۰-۱۳۷۲. ۸. ۲۰
‌شماره ۱۶۳۱ - هـ ۷۲. ۷. ۲۹
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷. ۷۲ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی و مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به‌واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ که به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸ تیر ۱۳۵۱ معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع در هیأت عمومی مطرح می‌شود تا در این مورد‌رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:
‌الف - بر طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۲۳۱. ۱۱. ۱ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر‌این که آقای رحیم سبکی فرزند محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین ۵ و ۷ قانون واگذاری معاملات‌ارزی به بانک مرکزی تقاضا می‌شود پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری یک تهران‌مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان‌نامه ارزی مورخ ۶۲. ۶. ۵ و ۶۲. ۷. ۲ توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف‌متهم را احراز نموده و حکم شماره ۳۰-۶۹. ۱. ۲۰ را صادر کرده و آقای رحیم سبکی را بهپرداخت ۲۷۸۰۳۷ فلورن هلند و ۴۰۶۱۰۸۲ ریال معادل‌پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمانها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه‌یازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده ۳۲۳۱. ۱۱. ۱ رأی شماره ۱۱. ۸۱-۷۰. ۲. ۴ را صادر نموده که به این شرح است:
«‌با توجه به تاریخ تنظیم دو فقره پیمان‌نامه‌های ارزی (۶۲. ۶. ۵، ۶۲. ۷. ۲) و احتساب ۸ ماه ضرب‌الاجل مقرر در پیمان‌نامه‌های ارزی و تاریخ اعلام جرم‌به دادسرای عمومی تهران (۶۴. ۵. ۲۱، ۶۴. ۵. ۳) مورد مشمول ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی می‌باشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه‌فوق‌الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود.»
ب - به حکایت پرونده کلاسه ۳۴۱۹. ۱۲. ۲۲ شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای سعید منصور آذر فرزند علی به دادسرای‌عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم‌یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین ۵ و ۷ قانون‌راجع به معاملات ارزی و ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱. ۷. ۲۱ کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده به شعبه ۱۳۸ دادگاه کیفری‌یک مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی‌بوده و شکایت مزبور متجاوز از ۲ سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را‌صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون‌راجع به مجازات اسلامی، ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی نسخ شده بعلاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدید نظر به‌شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۳۴۱۹. ۱۲. ۲۲ به این شرح است:
‌با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامه‌های تجدید نظر خواسته وارد است:
‌اولاً «دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است در صورتی که طبق ماده ۷ قانون راجع به معاملات ارزی و ماده ۵ قانون‌مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است.
‌ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ‌ثالثاً حسب صریح پیمانهای یازده‌گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمانها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان‌آور بوده و‌موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی‌تواند باشد بناء علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از‌مواد ۳ و ۵ و ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۶۷. ۷. ۱۴ دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.
‌نظریه: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوانعالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی بر اساس ماده ۴۸ قانون مجازات‌عمومی می‌باشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ - طبق ماده ۵ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا‌بانک‌های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند و در غیر این صورت طبق ماده ۷‌قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی معادل تا ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیت‌دار محل وقوع جرم‌محکوم می‌شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب‌تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی می‌باشد و جنبه عمومی ندارد.
۲ - ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آن‌ها با شکایت متضرر از جرم شروع می‌شود چنین مقرر داشته است:
‌در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی‌ساقط می‌شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی‌از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که‌تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانک‌های مجاز منشاء ضمان می‌باشد و از لحاظ تعقیب‌متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می‌تواند در دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار اقامه‌شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قانونگذار در ماده ۴۸ قانون‌مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه بکار گرفته و بر این اساس بانکها میتوانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور‌شکایت جزایی نمایند و با انقضاء این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرور زمان دعوی‌راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیر شرعی شناخته شده و چنین مهلتی در ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ برای دارنده چک‌به منظور تعقیب کیفری صادرکننده چک بی‌محل هم پیش‌بینی شده است. نتیجه آن که مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی‌امتیازی است که قانون‌گذار برای بانک مرکزی یا بانک‌های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز مورد تعهد‌تضییع نمی‌شود و اضافه می‌نماید که قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی‌نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی‌سازد.
‌معاون اول قضائی دیوانعالی کشور - فتح‌الله یاوری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲. ۷. ۱۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوق دیوانعالی‌کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر:» ‌نظر‌به این که با تصویب مقررات جزایی اسلامی، ماده: ۴۸ قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده، و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، ‌بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نهایتاً بر این اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۸۴-۱۳۷۲. ۷. ۱۳
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به‌تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از‌مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون‌رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



امور کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده


ریاست محترم دیوان‌عالی کشور باستحضار می‌رساند: قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی می‌باشد تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجایی که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشخیص داده شده ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. ۱- علی در پرونده کلاسه ۱۰۳۳/۷۸ع۲ اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای رمضان گورابی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره ۱۵۹ مورخ ۳/۲/۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: در خصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و... دائر به تجاوز بر اراضی دشت شمال نظر به این که از تاریخ تقدیم شکایت مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۴ تاکنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد ۱۷۳ و ۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. شاکی به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۴۲۴ مورخ ۸/۴/۱۳۷۹ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: نظر به این که اعتراض مؤثری به عمل نیامده است تا نقض رأی بدوی را ایجاب نماید و از نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۱۵۹-۳/۲/۱۳۷۹ را تأیید می‌نماید. ۲- در پرونده کلاسه ۳۷۳/۷۳/۳۴ اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه آقای نعمت‌اله رفعتی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و در شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی طی دادنامه شماره ۹۲۲/۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است. در خصوص اتهام آقایان نعمت‌اله رفعتی و... دایر بر تشکیل در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نظر به این که از تاریخ طی اولیه شکایت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان (۷/۱۲/۱۳۷۳) قریب شش سال سپری و پرونده به هر دلیل منجر به صدور رأی نشده است لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌دارد: شاکی به رأی صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۲۷۸-۱۹/۳/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: تجدیدنظر خواهی درست است زیر تصرف عدوانی بزه‌بازدارنده نیست، چون بزه‌های مواد شمرده شده در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بزه‌های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندارد، کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنابر ماده ۱۷ قانون یاد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه‌ها موضوع بند سوم ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری بزه‌بازدارنده نیست چون با شکایت رئیس حوزه قضایی یا دستور وی قابل پیگرد می‌باشد و نیازمند شکایت متضرر از آن است بنابراین موضوع شکایت بند سوم ماده ۲ (ق آ د ک) و موضوع مواد ماده ۷۲۷ (ق م ا) یکسان است یعنی هر دو جنبه خصوصی دارد و جز با شکایت خصوصی قابل پیگرد نمی‌باشد و مشمول ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی نیست. کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضاء کند تعزیری است اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است، ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است نه حکومت هر چند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده باشد، اختیار حاصله ناشی از ماده ۷۲۷ بر دادگاه برای کیفر متهم در بزه‌های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غیرقابل گذشت نخواهد بود، چه در این صورت اختیار حاصله از ماده یاد شده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد علیهذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیری است نه بازدارنده و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد شکسته می‌گردد. نظریه همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمائید در خصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرف‌نظر از صحت و سقم آن یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و باستناد مواد ۶ و ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر آن را از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ندانسته و باستناد بند ۲ ماده ۲۵۷ (ق آ د ک) قرار صادره را نقض نموده است به همین جهت در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور _ محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه‌شنبه: ۷/۳/۱۳۸۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گذشته و استماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۱/۲ مربوط به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: با توجه به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است» و نیز تبصره ۱ ماده ۲ ق. آ. د. ک _ که در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.» و ماده ۱۷ ق. م. ا که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.» و با عنایت به ماده ۱۷۳ ق. آ. د. ک- که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیرقابل تعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و با توجه به این که تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی به عنوان حرمت اولیه نمی‌باشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و حیازات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلام برای بهره‌برداری از آنهاست و ممنوعیت‌های قانونی که از سال ۱۳۴۶ به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از مصادیق تعزیرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازات‌های بازدارنده است و مقررات مربوط به این نوع مجازات‌ها شامل آن می‌گردد. لکن از طرف دیگر با توجه به این که تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی و عمومی و تجاوز به آن‌ها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می‌شود در نتیجه اصولاً موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از این حیث که قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقض نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۵۹-۷/ ۳/ ۱۳۸۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برطبق ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکوراز جرائم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذارأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً، به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.




مجازات ارتشاء و کلاهبرداری شامل مرور زمان نمی باشند

نقل از شماره ۱۷۶۰۸ـ ۱۹/۵/۱۳۸۴ روزنامه رسمی
شماره۴۹۸۰/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۶ هیأت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت. به استحضار می‌رساند:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.
۱ـ در پرونده کلاسه ۷۶/۴۷۶/ع۱۱ اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی بنام علی... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۳۷۱ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۰ چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
««نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده ۱۷۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به مجازات مقرر در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره۹۴۳ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۱ بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره ۲۳۷۱ـ ۶/۱۱/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند ۲ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
۲ـ در پرونده کلاسه ۸۲۵/۷۵/ع۱۱ سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن... و... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیـدگی طی دادنامه شمـاره ۲۴۲۲ـ ۹/۱۲/۱۳۸۰ چنین مبـادرت به انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده ۱۷۳ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد ۵۸۸ و ۵۹۰ و ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲۲ـ ۹/۱۲/۱۳۸۰ صادره از دادگاه شعبه ۱۱ عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء ۵ سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجـرای مـاده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی در امـور کیفری، خواهشمنـد است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۴/۴/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۸ و ۹ دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به صراحت صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری
جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره ۹۴۳ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۱ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۸۳/۶ هیأت عمومی
رأی شماره: ۶۷۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های ۲و ۵ قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.




مجازات جرائم و تخلفات ارزی شامل مرور زمان است


نقل از شماره ۱۷۶۰۸ـ ۱۹/۵/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره ۴۹۷۹/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۸ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتداء خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید. ۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه ۱۴۰۴ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌است. دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۲ بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است: تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره ۳۴۸ دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول ماده ۱۷۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده ۱۷ قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین ۱۶و۱۷ قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره........ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به‌مرجع صادر کننده قرار اعاده می‌نماید. ۲ـ در پرونده کلاسه ۲۰۴۸/۸۰/ت۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبـه ۳ دادگاه عمـومی اصفهـان رسیـدگی و به مـوجب دادنـامـه شمـاره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ به‌علت اینکه از سال ۱۳۶۶ تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۹۱ـ۲۷/۸/۱۳۸۱ به‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است: از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره ۲۶۱ـ۱۲/۲/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاههای کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریـخ روز سه شنبه ۲۸/۴/۱۳۸۴ جلسـه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد: نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است. لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری بشرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تأمینی و... می‌باشد. لذا به تصریح صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد. بنا به مراتب رأی شماره ۱۱۹۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۳/۸ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۸ ـ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جزائی) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.




خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان


نقل از شماره ۱۸۰۳۳ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی
شماره۵۶۴۷/هـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۸ هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت؛
باستحضار می‌رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول، همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند.
از آنجا که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۲۴۷/۷۴/ش۲ آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اکاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حکم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام می‌گردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.
۲ـ در پرونده کلاسه ۶۹۲/۸۰/۵ آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال ۱۳۶۰ و با توجه به مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند الف آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده ۱۷۳ قانون فوق‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد لکن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می‌داند زیرا در ماده ۱۷ ق. م. ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:
«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم ق. م. ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لکن در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده ۱۷۳ ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینکه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی‌گردد زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده۱۶ ق. م. ا در مبحث تعزیر، که تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتکبین به جرائم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه نیز می‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی که در ماده ۱۷ ق. م. ا از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات‌های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) که خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده۲۴۰ ق. آ. د. ک بوده و مستنداً به شق۲ از بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحـظه می‌فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاههای رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتاً باستناد مواد ۶ و ۱۷۳ ق. آ. د. ک قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده۱۷ قانون مزبور ندانسته بلکه منطبق با بند ب ماده ۲۴۰ ق. آ. د. ک دانسته و به استناد شق۲ از بند ب ماده ۲۵۷ همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۴/۹/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضـوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده طبق نمونة پیوست، «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۱/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱ و ۳ دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان ونحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد که بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد.
و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاکم همین نظر دارد بشرح بند۴۲ نامه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲ تصریح می‌نماید:
(در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانونمدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۵ قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. بطور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آنها مقرر و متصور نمی‌باشد و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشند.
بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مشمول تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
و برفرض که مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تصویب مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و با توجه به اینکه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
شماره ردیف: ۸۱/۸
رأی شماره: ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

بازگشت به بالا