آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور- کیفری-آئین دادرسی کیفری
صلاحیت


 

 

 

 

 




دادگاه عمومی-تجدیدنظر-دیوانعالی کشور
 

۱- صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده های مربوط که در دادگاههای کیفری جریان دارد.
۲- دادگاه صلاحیتدار در تعقیب متخلفان نظام صنفی.
۳- صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به بزه ایراد صدمه بدنی منتهی به شکستگی استخوان.
۴- اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۱۲- ۱۳/ ۴/ ۱۳۶۲.
۵- در مورد حدود صلاحیت دادگاه کیفری در امر قصاص.
۶- در مورد جرم فحاشی، شاکی می تواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به این موضوع به معنای نفی صلاحیت دادسرا نمی باشد.
۷- رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده و در امر صلاحیت تأثیری ندارد.
۸- رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می باشد.
۹- در نقاطی که دادگاه کیفری ۱ تشکیل نشده رسیدگی به جرائم داحل این صلاحیت با نزدیکترین دادگاه کیفری ۱ است مگر با ابلاغ و تصمیم ریاست قوه قضائیه.
۱۰- اگر حکم دادگاه کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور باشد حکم جزائی هم به تبع آن قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
۱۱- پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری یک ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است.
۱۲- با توجه به این که دیوان کیفر یکی از دادگاههای اختصاصی و دارای قواعد خاصی است و در ماده ۱۱ قانون دیوان مزبور به طور مطلق مقرر شده است پرونده پس از نقض به شعبه دیگر رجوع شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص تحقیقات نیز می باشد.
۱۳- ارجاع پرونده پس از نقض به مرجع صالح به وسیله دیوان عالی کشور از اختیارات قانونی موجب ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
۱۴- از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم ماده ۱۴ مقررات اصلاحی محاکمات جنائی صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد.
۱۵- صلاحیت دیوان کیفر حصر به موضوع اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری است و ناظر به اختلاس مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی است و شامل ماده ۱۵۳ با توجه به اصل کلی صلاحیت دادگاههای عمومی نمی شود.
۱۶- رسیدگی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین برعلیه امنیت و استقلال کشور که جرم مستقلی شناخته شده است در صلاحیت دادگستری است.
۱۷- رسیدگی به جرائم نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش مشخص و برای آن مجازاتی مقرر باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است.
۱۸- مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد.
۱۹- رسیدگی به جرائم عمدی که به نقض عضو منتهی شود در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است.
۲۰- بازپرس محلی که در آن جا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده مکلف به رسیدگی به شکایت شاکی است.
۲۱- صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد جرائم عمومی نیروهای نظامی.
۲۲- انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی موجب نفی صلاحیت ار آن دادگاه نمی باشد.
۲۳- چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقیله موتوری رانندگان آنها فوت شوند، رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه دیگری از این نظر که جنبۀ مالی دارد در صلاحیت محاکم حقوقی است.
۲۴- در مورد اینکه بجرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی بعمل آید.
۲۵- رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست.
۲۶- جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهمتر رسیدگی می کند.
۲۷- جرائم انتسابی شهردار غیرمرکز شهرستان در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم است.
۲۸- جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرائم عمومی است و رسیدگی آمها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
۲۹- جرم ارتشاء از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است و تشدید مجازات ماده ۴ قانون تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد.
۳۰- رسیدگی به اتهام حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مأمورین دولتی در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
۳۱- مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن دیوان عالی کشور می باشد.
۳۲- جرائم مربوط به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در صلاحیت دادگاهای عمومی است.
۳۳- مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت می باشد.
۳۴- رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.
۳۵- درخصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور.
۳۶- صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط داستان.
۳۷- صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی.
۳۸- صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب.
۳۹- صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور.
۴۰- در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.
۴۱- آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

۴۲- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز






















صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد

رأی وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ -۱۱/ ۱۰/ ۱۳۳۵بر اثر بروز اختلاف‌نظر در شعب دیوان کشور موضوعات مورد اختلاف به موجب قانون ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شده و تصمیمات زیر اتخاذ گردیده که به موجب قانون مزبور برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است. به موجب تصمیم شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۳۵ چنین رأی داده‌اند: (مستفاد از ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌های کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاه‌های جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفری بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی به دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می‌باشد).






عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم جنحه‌ای‌مربوط به مقررات نظام صنفی


ردیف ۱۵. ۶۰ (‌صفحه ۲۸) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۶۴-۱۳۶۰. ۱۱. ۱۷‌شماره ۱۰۶۱۸۰ ۱۳۶۰. ۱۰. ۲۱‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵. ۶۰ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌به استناد لایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی مورخ ۱۳۵۸. ۲. ۱۱ از تاریخ تصویب قانون مزبور دادگاههای نظام صنفی منحل و رسیدگی به‌جرائم تخلف از مقررات آن در صلاحیت دادگاههای جنحه قرار گرفته است از طرف دیگر برابر تبصره یک ماده ۶۴ قانون نظام صنفی مورخ ۵۹. ۵. ۲۳‌در نقاطی که اختصاص دادگاههای عمومی به رأی رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون فوق و آیین‌نامه‌های اجرایی آن لازم نباشد دادگاههای عمومی با‌صلح خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهد کرد و چون قانون محاکم عمومی در بعضی از استانهای کشور پیاده نشده و نتیجتاً دادگاه عمومی یا‌محکمه صلح تأسیس نگردیده است لذا در مورد اینکه دادگاههای بخش مستقل جانشین محکمه صلح در رسیدگی به جرائم امور صنفی می‌باشد یا نه‌بین محاکم اختلاف نظر حاصل گردیده است که ذیلاً «به ذکر آنها مبادرت می‌شود: ۱ـ در پرونده کیفری کلاسه ۱۷۹۶-۵۹ مربوط به اتهام ایوب آتش بسته به احتکار روغن موتور شعبه دوم دادگاه شهرستان مراغه به استناد تبصره یک‌ماده ۶۴ قانون نظام صنفی دادگاه بخش مستقل بناب را صالح به رسیدگی تشخیص داده و دادگاه اخیرالذکر که جرم در حوزه قضائی آن اتفاق افتاده به‌عکس به لحاظ اینکه در محل دادگاه صلح تشکیل نشده است مستنداً به ماده واحده مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ دادگاه جنحه مراغه را صالح به‌رسیدگی دانسته و به جهت وقوع اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربایجان شرقی ارسال و شعبه سوم دادگاه مزبور نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادگاه‌شهرستان مراغه حل اختلاف نموده و چنین اظهار نظر کرده است به دلایل مذکور در نظریه مورخ ۱۳۵۹. ۱۰. ۲۸ آقای رئیس دادگاه بخش بناب رسیدگی‌به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه شهرستان (‌قائم مقام جنحه) مراغه بوده و لذا مقتضی است دادگاه بناب به جانشینی بازپرس اظهار نظر به مجرمیت‌نموده و در صورت موافقت با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه شهرستان مراغه ارسال شود. ۲ـ در پرونده کلاسه ۱۸۹۹-۵۹ کیفری اتهامی عباس نوری فرزند عربعلی به عدم عرضه کالا مورد تعقیب آقای جانشین بازپرس بناب قرار گرفته و سپس‌به صلاحیت دادگاه جنحه مراغه اظهار نظر نموده و پرونده به دادگاه مزبور فرستاده شده است دادگاه جنحه مراغه نیز به این استدلال در جاهایی که‌دادگاههای عمومی و صلح تشکیل نشده به ترتیب دادگاههای شهرستان و دادگاه بخش انجام وظیفه می‌نمایند به اعتبار صلاحیت دادگاه بخش مستقل‌بناب محل وقوع جرم، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است نتیجتاً با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربایجان شرقی ارسال و شعبه دوم‌دادگاه مزبور به تأیید صلاحیت دادگاه بخش مستقل بناب حل اختلاف نموده و چنین بیان نظر کرده است: از خصوص اختلاف حاصله فیمابین دادگاه‌شهرستان مراغه و و دادگاه بخش بناب از نظر صلاحیت مرجع رسیدگی به موضوع مندرج در پرونده اتهامی متهم با توجه به مقررات تبصره یک از ماده۶۴ قانون نظام صنفی مصوب مرداد ۱۳۵۹ که دادگاههای عمومی و صلح حوزه وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بنائاً دادگاه استدلال دادگاه‌شهرستان مراغه را موجه تشخیص و با امعان نظر به صلاحیت دادگاه بخش بناب حل اختلاف می‌نماید: ‌با توجه به مراتب فوق چون بین شب سوم و دوم دادگاه استان سوم اختلاف نظر حاصل شده و موضوع از مصادیق ماده ۳ الحاقی به آئین دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۳۷ می‌باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود. ‌حسین میرمعصومی - معاون اول دادستان کل کشور‌جلسه وحدت رویه‌رأی شماره ۳۷‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰. ۹. ۲۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی‌کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور‌مبنی بر تأیید رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی مشاوره نموده، و بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه شماره ۳۷ - ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۰رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹. ۴. ۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و‌آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح‌رسیدگی شود و از ماده ۶۴ مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه‌قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به‌دادگاههای جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در‌رسیدگی به جرائم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به آئین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر‌آنها از باب قصاص باشد

‌رأی وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۲ رأی شماره: ۱۲ ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۹۲-۱۳۶۲. ۵. ۹‌شماره ۶۲ - هـ ۱۳۶۲. ۴. ۲۸‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۲ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان گیلان ضمن نامه ۳۵۰‌د. -۱۳۶۲. ۲. ۱۸ اشعار داشته‌اند ۱ـ طبق کیفرخواست شماره ۱۶۶۸-۶۱. ۹. ۱۰‌دادسرای عمومی رشت آقای داود‌قربانپور به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان فک آقای کورش فدائی تعقیب و پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه‌مرقوم به استناد ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه مزبور را در صلاحیت کیفری ۲ دانسته و قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و با ارجاع به کیفری ۲ شعبه ۱۳ دادگاه مذکور نیز به استدلال این که برابر قانون رسیدگی به جرائمی که کیفر آن ده سال حبس و بالاتر باشد‌در صلاحیت کیفری یک است و لذا به استناد ماده ۱۹۸ قانون فوق‌الذکر به اعتبار صلاحیت کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به منظور حل‌اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و با طرح آن در شعبه دوازدهم به صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف شده است. ۲ - به موجب کیفرخواست شماره ۱۴۰۰-۱۳۶۰. ۴. ۲۹ دادسرای عمومی رشت آقایان غفار خدایار و ادریس شهرت همگی ملاپور به اتهام شرکت در‌ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و دندان آقای حسین پاک اعتقاد تحت تعقیب و پرونده امر به علت حصول اختلاف در صلاحیت (‌بین شعبات هشتم کیفری یک و سیزدهم کیفری ۲) با همان استدلال قسمت یک به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه‌شانزدهم دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت کیفری ۲ شهرستان رشت تشخیص و با تأیید نظریه دادگاه کیفری یک حل اختلاف نموده است و در‌خاتمه درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی جهت ایجاد وحدت رویه نموده‌اند. ۳ - خلاصه جریان پرونده‌های واصله موضوع گزارش همان است که فوقاً معروض گردید و اینک آراء شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور به‌ترتیب درج می‌شود. ۴ - پرونده ۱۲-۴۳۱-۱۹ دادنامه ۱۲. ۲۳ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور‌رأی - هر چند مبنای میزان مجازات ده سال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه کیفری دو رشت که به استناد آن قرار مذکور صادر گردید قید‌نشده و مقررات مربوط نیز با تصویب قوانین جزای اسلامی لغو گردیده لیکن اساساً با توجه به عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مورخ ۱۳۶۱. ۸. ۸‌صادر از دادسرای عمومی شهرستان رشت و تصویب قوانین جزای اسلامی و امکان نقض عضو به فرض ثبوت قصاص در مورد و بند ب ماده ۱۹۸‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان رشت حل اختلاف می‌شود و مقرر‌می‌دارد پرونده از موجودی کسر و جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال شود. ۵ - پرونده ۴۳۳. ۱۹ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۲. ۱. ۲۳ دادنامه ۵۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور‌رأی - با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به این که با تصویب قوانین شرعی و اسلامی (‌قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص و‌مقررات آن) مجازات مقرره در قانون مجازات عمومی در مورد ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان لغو گردیده است و در مانحن فیه با‌عنایت به مندرجات پرونده بالاخص گواهی پزشکی قانونی و نحوه و کیفیت وقوع جرم و با التفات به مواد ۵۵ و ۵۸ به ویژه ماده ۶۳ قانون حدود و‌قصاص که در مورد شکسته شدن استخوانها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود علیهذا بنا به‌جهات یاد شده با تأیید نظریه دادگاه کیفری یک رشت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان رشت ارجاع می‌گردد. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف بوجود آمده است لذا به استناد‌قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید. ‌ معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲. ۴. ۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری‌و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر» ‌ارجاع‌پرونده به شعبه کیفری ۲ «مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند. ‌

رأی شماره: ۱۲- ۱۳/ ۴/ ۱۳۶۲رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌بسمه تعالی‌مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و‌موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به‌جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.



صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن‌استخوان

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۹-۶۳. ۶. ۱۱‌شماره. ۱۶۰‌هـ ۱۳۶۳. ۵. ۹‌ردیف ۶۸. ۶۲ هیأت عمومی‌بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً، با تقدیم نظریه حضرت آیت‌الله آقای سیدمحمدحسن مرعشی ریاست محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور در رابطه با رأی شماره ۱۲ وحدت‌رویه هیأت عمومی به پیوست ردیف ۱۳. ۶۲ آن هیأت و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر که حسب دستور حضرت عالی به دادسرای دیوان عالی کشور‌ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخیر ماده واحده مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مطرح فرمایید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری (‌عین نظریه حضرت آیت‌الله مرعشی به شرح ذیل است) ‌بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور دام‌ظله‌العالی‌هیأت عمومی به استناد مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان را یکی از انواع جرح و موجب‌قصاص دانسته و رسیدگی به آن را به استناد ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن در صلاحیت‌دادگاههای کیفری یک دانسته است. ‌رأی هیأت عمومی اولاً با ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص که می‌گوید: هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی جراحتهای عمیق‌یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، ‌سازگار نیست و ثانیاً رأی هیأت عمومی با ذیل مسأله ۹ تحریرالوسیله صفحه ۵۴۲ که می‌فرماید ولایثبت (‌ای القصاص) فی الهاشمه و لاالمنقله و‌لالکسر شیئی من العظام منافات دارد زیرا چنانچه از کلمات فقها و روایات استفاده می‌شود تعزیری به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شکستن‌استخوانها مسلم دانسته فلذا حکم به عدم قصاص فرموده‌اند و بعبارهْْ اخری چون در هاشمه و منقله و کسر عظام تغریر به نفس مسلم است شارع حکم‌به عدم قصاص داده است فلذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیأت عمومی مطرح تا رأی شرعی صادر گردد. ‌سیدمحمدحسن مرعشی‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۴. ۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر (‌اصلاح صدر‌رأی وحدت رویه به نظر لازم می‌باشد، هر چند اصل این که شکستن استخوان باید در کیفری یک مطرح شود و مطابق با مصلحت قضا و مصلحت‌دادگاههای کیفری یک و دو می‌باشد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۱۳-۱۳۶۳. ۴. ۶‌بسمه تعالی‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (‌تعزیر به نفس یا عضو) ‌امکان‌پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین‌ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۶۲. ۴. ۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده ۱۹۸ قانون‌اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می‌شود منظور از رأی قبلی‌هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.



رأی در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری در امر قصاص

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۹-۶۳. ۶. ۱۱‌شماره. ۱۶۱‌هـ ۱۳۶۳. ۵. ۹‌ردیف: ۶۵. ۶۲ هیأت عمومی‌بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً آقای رییس دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۹۲۴۴-۶۲. ۹. ۲۷ با ارسال دو فقره پرونده متذکر شده چون از شعبات ۲۰ و ۱۹ دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع واحد آراء مختلفی در زمینه حل اختلاف بین دادگاههای کیفری یک و دو صادر شده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به‌قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا می‌نماید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مطرح گردد که خلاصه جریان هر دو‌پرونده به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - در پرونده ۱۷۳۵-۶۲ کیفری ۲ همدان آقای منصور بختیاری فرزند ولی‌الله به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به سیدمحمد موسوی تحت تعقیب‌قرار گرفته و بر طبق قانون حدود و قصاص از دادگاه کیفری دو تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی شماره۱۲ خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت کیفری یک اظهار نظر می‌نماید و دادگاه کیفری یک شعبه ۷ همدان نیز با تصریح به این که چون جرح‌وارده منتهی به قطع یا نقض عضو و یا شکستگی استخوان نگردیده و رأی وحدت رویه فقط ناظر به شکستگی است دادگاه کیفری ۲ را صالح به‌رسیدگی تشخیص داده است و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل‌رأی داده‌اند (‌دادنامه ۱۹. ۷۹۱ مورخ ۶۲. ۸. ۲۹ پرونده ۵۸۱. ۱۱). رأی - در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو و شعبه‌هفتم کیفری یک همدان با توجه به محتویات پرونده و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها‌از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک دانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک همدان حل اختلاف می‌گردد. ۲ - در پرونده ۵۶۹. ۶۲ کیفری یک همدان آقای روح‌الله اسدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای رجبعلی اسلام‌زاده تحت تعقیب قرار‌گرفته و به استناد مواد ۵۵ و ۵۷ قانون حدود و قصاص گزارش پزشکی تورم و کبودی در اطراف چشم چپ و زخمی از نوع دامیه در سر شاکی از دادگاه‌کیفری دو تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۲ کیفری یک را صالح دانسته و دادگاه کیفری یک نیز اظهار نظر‌نموده نظر به این که موضوع اتهام ضرب و جرح است و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ فقط ناظر به شکستگی استخوان است کیفری ۲ صالح است و‌پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و شعبه بیستم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است (‌رأی‌شماره ۲۰. ۶۶۲ مورخ ۶۲. ۶. ۱۷ پرونده ۶۰۵. ۶۲) رأی - صلاحیت دادگاه کیفری یک همان است که در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون‌آیین‌دادرسی کیفری مندرج است و حسب گزارش پزشکی ضایعه حاصله از مواردی نیست که کیفر آن قطع یا نقض عضو باشد و رأی شماره ۱۲ دیوان‌عالی کشور در مورد شکستگی استخوان می‌باشد و شامل غیر آن مورد نیست بنابراین با تأیید نظر دادگاه کیفری یک پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع‌می‌گردد. ‌نظریه - همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور دو برداشت و تلقی کاملاً مختلف از رأی وحدت رویه شماره ۱۲‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور داشته و نتیجتاً در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند لذا مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۴. ۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (‌با توجه به‌رأی وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۲ و اصلاحی آن موضوع اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از شمول رأی مزبور می‌باشد، زیرا رأی وحدت رویه یاد‌شده صرفاً ناظر به شکستگی استخوان است و ایراد ضرب و جرح عمدی باید در دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجتاً رأی صادره از شعبه۲۰ دیوان عالی کشور صحیح و مورد تأیید است) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۱۴-۱۳۶۳. ۴. ۱۳‌بسمه تعالی‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند‌تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره ۱۲-۶۲. ۴. ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم‌دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


صلاحیت دادسراها و رسیدگی به اتهام اهانت و فحاشی

‌ روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۲۵-۶۴. ۱۱. ۱۳‌شماره ۳۸۷- هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳‌پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴. ۶۴ هیأت عمومی‌

بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

 آقای جانشین بازپرس شبستر با ارسال دو فقره از پرونده‌های کیفری دادگاه صلح شبستر طی شماره۳۶۰۰-۶۴. ۳. ۱۹ اعلام نموده در مورد اهانت و فحاشی از شعب ۲۰ و ۲۲ دادگاههای کیفری ۲ تبریز آراء مختلفی صادر گشته و تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک با ملاحظه پرونده‌ها به شرح آتی خلاصه می‌گردد. ۱ - در پرونده کیفری کلاسه ۲۲۱۳. ۶۲ دادگاه صلح مستقل شبستر آقای جانشین بازپرس در تاریخ ۶۳. ۶. ۳ در مورد اتهام مختار مسلم‌زاده دایر به‌اهانت به علت گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده که قرار مزبور مورد مخالفت آقای دادیار دادسرای عمومی تبریز‌قرار گرفته و آقای دادیار اظهار نظر نموده رسیدگی به اهانت در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲‌تبریز مطرح شده و دادگاه با تأیید نظریه آقای دادیار حل اختلاف نموده است. ۲ - در پرونده کیفری کلاسه ۲۱۸۹. ۶۳ دادگاه صلح مستقل شبستر آقای جانشین بازپرس در تاریخ ۶۳. ۹. ۳ در مورد اتهام علی‌زمانی دایر بر اهانت و‌فحاشی به علت گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده که قرار مزبور مورد مخالفت آقای دادیار دادسرای عمومی تبریز‌قرار گرفته و آقای دادیار اظهار نظر نموده رسیدگی به اهانت و فحاشی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه ۲۲‌دادگاه کیفری ۲ دادگاه تبریز مطرح شده و دادگاه با تأیید نظریه آقای جانشین بازپرس حل اختلاف نموده است. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در دو امر مشابه اختلاف نظر بین شعب ۲۰ و ۲۲ دادگاههای کیفری ۲ تبریز تحقق پیدا نموده است بنا به مراتب‌به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۹. ۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌موادی که از قانون صلاحیت کیفری‌ها، صلاحیت کیفری دو را بیان می‌کند در مقایسه با کیفری یک است و نه در‌مقایسه با صلاحیت دادسراها، بنابراین چنانچه در رابطه با فحاشی و اهانت، شاکی ابتداء به دادسرای مراجعه کرده بازپرس یا جانشین وی مکلف است‌رسیدگی و طبق قانون قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب و یا کیفرخواست به تناسب موارد صادر نماید. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۶-۱۳۶۴. ۹. ۵‌بسمه تعالی‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌نظر به این که برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرائم و نیز‌مجازاتها حسب نوع آن‌ها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و‌مجازات توهین به افراد در ماده ۸۶ قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده ۲۱۷ قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری‌دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به‌شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی رأساً به دادسرا شکایت نماید و‌اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست و رأی شعبه ۲۲ دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا‌صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به اتهام اختلاس

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹-۱۳۶۷. ۴. ۴‌شماره ۷۸۹ - هـ ۱۳۶۷. ۳. ۱۷‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵۱. ۶۴ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب ۱۱ و ۲۰ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم اختلاف‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آراء معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸‌قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۳۱۳. ۱۱. ۴ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام ۶۰ فقره اختلاس از بانک استان‌شعبه اهواز جمعاً به مبلغ ۳۹۳۹۲۹۶۴ ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد ۷۵ و ۱۳۹ قانون تعزیرات‌به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری ۲ تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ اهواز فرستاده است دادگاه کیفری ۲ اهواز هم در تاریخ ۶۴. ۹. ۲۳‌رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه ۱۱ بشرح رأی شماره ۱۱. ۹۸۶-۶۴. ۱۰. ۳۰ چنین اظهار نظر نموده است:» ‌مجازات ماده استنادی کیفر خواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ملاک‌تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تأثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و‌منطبق با موازین قانونی می‌باشد و با تأیید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ اهواز اعاده می‌گردد. «۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰. ۱۰۲۳. ۲۰. ۱۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به‌اتهام ۶۹ فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرونده برای رسیدگی‌به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است - دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده‌را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به‌استناد ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه ۱۱ دادگاه استان اهواز‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه کیفری ۲‌اهواز به استناد بند د ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۰. ۳۶۲۳-۶۳. ۲. ۱۶ چنین‌رأی داده است:» ‌با توجه به میزان خواسته (‌میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد و با توجه به بند یک ماده ۱۹۸ قانون مربوط به صلاحیت‌دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد. «‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده ۷۵ قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده‌ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رأی داده در صورتی که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را‌ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷. ۳. ۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده: ۷۵‌قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن‌مؤثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌تأیید می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۰۹-۱۳۶۷. ۳. ۴ ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا‌مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸‌برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عمومیت صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی به اتهام صدمه‌ منجر به شکستگی استخوان

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۵۱-۱۳۶۹. ۲. ۹‌شماره ۱۱۲۱- هـ ۱۳۶۹. ۱. ۲۰‌پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲. ۶۸ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور‌شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته‌اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. ‌پرونده‌های مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲. ۹-۲۷۴۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند و اهان به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی به اتومبیل‌وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاکها‌نقص عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۴ اصفهان ارسال‌شده است. ‌دادگاه مزبور به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۲ - ۶۲. ۴. ۱۳ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و دادگاه کیفری یک شعبه ۱۳ اصفهان به این استدلال که بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ناسخ رأی وحدت رویه‌فوق‌الذکر می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و‌شعبه ۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲. ۴۷۷ - ۶۸. ۷. ۱۹ را به این شرح صادر نموده است: با التفات به صراحت بند ۲ از ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب مرداد ۱۳۶۸ و با عنایت به نوع بزه با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می‌نماید. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۲. ۱۶-۲۷۸۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به‌شکستگی (‌ترک خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه‌هفته تعیین نموده است. ‌پرونده مزبور با کیفر خواست به شعبه ۱۳ کیفری یک اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را‌طبق بند ب و هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه۱۴ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به استناد رأی وحدت رویه ۱۲-۶۲. ۴. ۱۳ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به‌دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۶۲۴-۶۸. ۶. ۱۲ را به این شرح صادر نموده است: ‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاههای کیفری دو و یک اصفهان با اعلام‌صلاحیت دادگاه کیفری یک اصفهان و تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می‌شود. ‌نظریه: آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی‌حاصل نشده معارض می‌باشد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۶۲. ۴. ۱۳‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهار نظر هیأت عمومی وحدت رویه است. ‌فتح‌الله یاوری - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸. ۱۲. ۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان کل‌کشور مبنی بر: با عنایت به این که قانون اخیرالتصویب دادگاههای کیفری یک و دو رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری‌یک قرار نداده و صرفنظر از بند هـ ماده ۶ قانون مذکور که کلیت دارد و با در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (‌ماده ۶) به‌مورد شکستگی استخوان بعید به نظر می‌رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان‌باشد وجود ندارد و رأی شماره ۱۲ وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه کیفری ۲ در موضوع شکستگی استخوان صالح به‌رسیدگی است و نتیجتاً رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند: ‌

رأی شماره: ۵۳۳-۱۳۶۸. ۱۲. ۲۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می‌باشد مگر در مورد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. ‌بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیکترین نقطه به شهری که‌ دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۹۹-۱۳۶۹. ۸. ۸ ‌شماره. ۱۲۷۷‌هـ ۱۳۶۹. ۷. ۲۱‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۸. ۶۹ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که از شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ آراء معارضی‌صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید لذا گزارش پرونده‌های مزبور را به استحضار‌می‌رساند: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۶۷. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای منوچهر خسروی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب‌کیفری واقع و دادسرای عمومی بندر انزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است. ‌شعبه ۶ دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل وقوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد به استناد ماده ۹‌قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی تشخیص و با‌صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک بندر انزلی فرستاده است. ‌دادگاه حقوقی یک بندر انزلی به استدلال این که طبق ماده ۵ قانون موصوف، دادگاه کیفری یک در مرکز استان گیلان (‌رشت) تشکیل است که باید به‌جرایم کیفری یک در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در‌امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره ۴. ۶۷۶ مورخ ۱۳۶۸. ۹. ۲۹ شعبه مزبور به این شرح‌صادر شده است.» ‌با توجه به استدلال دادگاه کیفری یک رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی حل اختلاف می‌شود. «۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۹۰۲. ۱۲. ۲۲ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (‌دو فقره) از طرف دادسرای‌عمومی رودسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ ۶۸. ۶. ۲۳ کیفرخواست تنظیم و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است. ‌شعبه ۶ دادگاه کیفری یک رشت به عنوان این که وقوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رودسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد. ‌به استناد ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه‌حقوقی یک رودسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق‌اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. ‌شعبه مزبور در تاریخ ۶۸. ۹. ۷ بشرح پرونده ۲۷۵۴. ۱۲. ۱۵ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رودسر تشخیص و پرونده را برای رسیدگی به‌دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است. ‌رییس دادگاه حقوقی یک رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش۱. ۴۰۵۱. -۶۸. ۸. ۱۶ رییس قوه قضاییه و این که ابلاغ مخصوص‌رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرونده را به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام نظر نمایند. ‌شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر رأی شماره ۱۲. ۱۰۵۲ مورخ ۶۸. ۱۲. ۱۲ را به این شرح صادر نموده‌است:» ‌با عنایت به این که حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاههای حقوقی یک در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به‌اعلام دادگاه حقوقی یک رودسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می‌باشد بناء علیهذا با عدول از تصمیم مورخ ۶۸. ۹. ۷ با تأیید‌صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید. «‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شده شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۶۸ را‌علی‌الاطلاق در حوزه‌هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم‌الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسیدگی به امور‌کیفری برای دادگاه حقوقی یک می‌باشد در صورتی که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را برای‌رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و در اجرای ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۶۸ برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدور ابلاغ را لازم دانسته‌است و آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسئله قابل اهمیت می‌باشد این است که طبق بند یک از اصل ۱۵۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و‌نظامی و غیره بر این اساس تشکیل می‌شود بنابراین در مورد ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ هم رییس قوه قضاییه باید‌اجازه رسیدگی به پرونده‌های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس - اعلام رجم و غیره را به قاضی واجد صلاحیت محول نماید و‌تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم در اجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار‌هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در این جا نقل می‌شود: ‌بخشنامه به رؤساء کل دادگستری مراکز استانهای سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران. شماره ش۱. ۴۰۵۱. -۶۸. ۸. ۱۶ موضوع: صدور ابلاغ‌دادگاههای حقوقی یک در امر کیفری - با توجه به این که در جاهائی از حوزه‌های قضایی که دادگاههای حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک‌است و مواردی حادث می‌شود که ضرورت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آنها وضعیت صلاحیت قاضی‌دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرونده‌های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای‌کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور بخواهند به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود. ‌حاصل کلام آن که ماده ۹ قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهی می‌باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده‌باشد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۷. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌گرچه بخشنامه شماره ش۱. ۴۰۵۱. -۶۸. ۸. ۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده ولی بر طبق ماده ۹ قانون‌تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. «‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۵۳۵-۱۳۶۹. ۷. ۳ ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند‌یک از اصل ۱۵۸ قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید‌بنابراین رأی شماره ۶۸. ۱۲. ۱۲. ۱۲. ۱۰۵۳ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۹۸-۶۵. ۲. ۱۸‌شماره ۴۲۷- هـ ۱۳۶۵. ۱. ۳۰‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲. ۶۴ هیأت عمومی‌بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۹۲-۶۳. ۱۱. ۱۸ به عنوان جناب آقای‌دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از احکام دادگاههای کیفری ۲ آراء معارضی به این شرح صادر‌نموده‌اند شعب ۷ و ۱۲ احکام صادره از دادگاههای کیفری ۲ و ۱ در مورد و حبس جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی غیر قابل فرجام دانسته‌ولی شعب ۱۴ و ۱۹ احکام صادره از دادگاه کیفری ۲ را در موارد ذکر شده قابل فرجام تشخیص داده و به فرجام‌خواهی محکوم علیهم رسیدگی کرده‌اند و‌با ارسال چهار فقره پرونده‌های مربوطه درخواست شده بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شده تا رویه واحدی اتخاذ شود اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر معروض می‌گردد. ۱ - خلاصه جریان پرونده ۵۴۲. ۱۲. ۷ شعبه ۷ دیوان عالی کشور‌آقای محمد کرباسیان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره ۱۵۹-۶۲. ۲. ۲۵ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری۲ تهران دادگاه متهم را در مورد چک شماره ۵۸۳۲۸۵ به لحاظ مدت‌دار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه صلاحیت‌دار محول می‌نماید و‌متهم را در خصوص چک شماره ۵۸۳۲۸۳ با احراز بزهکاری به استناد ماده ۶ قانون صدور چک و رعایت ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی به۱۷۰ روز حبس و پرداخت ۲۹۹۹۱۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک هنگام ارائه آن به بانک و پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال‌بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه ۷ دیوان عالی کشور چنین رأی می‌دهد. ‌تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۳. ۱۴ - دادنامه: ۴. ۶۰۷‌بسمه تعالی‌درباره فرجام‌خواهی آقای محمد کرباسیان از دادنامه فرجام‌خواسته اولاً در قسمت کیفری با توجه به قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری‌رسیدگی دادگاه کیفری ۲ یک مرحله‌ای بوده و آراء آن غیر قابل فرجام و با تصویب قانون مزبور تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنی‌شده بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در این قسمت رد می‌گردد. ‌ثانیاً - در مورد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام می‌گردد. ۲ - خلاصه پرونده ۷۶۷. ۶. ۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور‌آقای محمد تقی سیدعباس به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی‌تقاضای تعیین کیفر او می‌شود و برابر رأی شماره ۳۸ و ۳۹-۶۲. ۱۱. ۷ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه با احراز بزهکاری متهم را به‌استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به یازده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک صد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و دادخواست ضرر‌و زیان مدعی خصوصی رد می‌شود و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رأی می‌دهد. ‌دادنامه ۱۲. ۴۶۸ تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۴. ۲۱‌اولاً - در مورد فرجام‌خواهی آقای عباس خاقانی به وکالت از طرف آقای محمدتقی سیدعباسی از لحاظ محکومیت کیفری نامبرده با توجه به مقررات‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قطعی بودن احکام دادگاه کیفری دو و ناظر بودن ماده ۲۸۴ قانون مذکور به تبصره ذیل ماده ۳۱۷‌قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ تکلیف حکم کیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً در مورد فرجام‌خواهی مشارالیه‌از قسمت دیگر دادنامه که مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده نظر به این که حسب دادنامه فرجام‌خواسته با احراز عدم استحقاق‌مشارالیها دعوای مدعیه خصوصی مردود اعلام گردیده موردی جهت فرجام‌خواهی در این قسمت نبوده و مردود اعلام می‌گردد ثالثاً در خصوص‌فرجام‌خواهی بانو ملیحه وظیفه‌شناس از لحاظ رد دعوای وی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام بودن احکام حقوقی صادره از دادگاههای کیفری۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مبانی دادنامه فرجام‌خواسته و عدم ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض باشد دادنامه مذکور از این لحاظ ابرام‌می‌گردد. ۳ - خلاصه پرونده ۷۵۶. ۶. ۱۴ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور‌آقای ابوالفضل ارشدی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره ۳۲. ۶۳ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲‌تهران دادگاه متهم را به استناد ماده ۶ قانون صدور چک و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۲۴۲۷۵ ریال‌جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره ۱۸۷۱۰۳ و پرداخت ۲. ۱۲۰۰۰۰ ریال در حق مدعی خصوصی محکوم می‌نماید و بر اثر‌فرجام‌خواهی متهم شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرده است. ‌دادنامه: ۱۴. ۴۸۱ تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۴. ۲۵‌رأی - از جانب فرجام‌خواه اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و مواد استنادی و رعایت‌قواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و تنفیذ و ابرام می‌گردد. ۴ - خلاصه پرونده ۶۱۶. ۱۹. ۱۹ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور‌آقای احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر کیفرخواست شماره ۱۵۱۶-۶۱. ۳. ۲۹ تقاضای مجازات وی‌شده است و شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران به موجب رأی غیابی شماره ۴۵۲-۶۱. ۴. ۲۹ متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت و دو فقره‌جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال که یک فقره قابل اجراء خواهد بود محکوم می‌نماید و با اعتراض به‌حکم صادره شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران حسب رأی شماره ۵۱۷-۵۱۶-۶۲. ۶. ۲۹ متهم را به ۱۷۵ روز حبس و پرداخت مبلغ ۴۷۵۰۰۰ ریال‌جزای نقدی و پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور چنین‌رأی می‌دهد. ‌دادنامه: ۱۹. ۸۶۴ تاریخ رسیدگی: ۶۲. ۹. ۱۷‌اولاً ایراد وکیل فرجام‌خوانده به این که حکم فرجام‌خواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست با توجه به میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده ۳۱۶‌قانون آیین دادرسی کیفری که به قوت خود باقی است وارد نبوده و رد می‌شود و ثانیاً با توجه به این که وکیل فرجام‌خواه قبل از صدور حکم ادعا کرده‌است که چکها بدون تاریخ در اختیار شاکی قرار گرفته و تاریخ را به آن الحاق کرده‌اند و جهت اثبات ادعای خود به تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نیز‌کرده است که هرگاه این ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند ۵ از ماده ۱۲ قانون صدور چک مؤثر در حکم دادگاه خواهد بود و حق بود که دادگاه‌صادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی می‌نمود لذا حکم فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد مستنداً به قسمت دوم از ماده ۴۵۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد اینک پس از گزارش چهار فقره پرونده‌های مذکور از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل به‌اظهار نظر مبادرت می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از احکام دادگاههای کیفری ۲ آراء مخالف و معارضی صادر‌شده بدین توضیح که شعب ۷ و ۱۲ احکام صادره از دادگاههای کیفری ۲ را در مورد حبس و جزای نقدی غیر قابل فرجام دانسته ولی شعب ۱۴ و ۱۹‌دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاههای کیفری ۲ را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجام‌خواهی رسیدگی کرده‌اند‌بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد قضایی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۱. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر» ‌در‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲. ۶۴ اختلاف نظر بین شعب: ۷ و ۱۲-۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور، رأی شعب ۱۴ و ۱۹ صحیح است و مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴‌مکرر حیثی است و نظر به حکم حقوقی ندارد هر چند از دادگاه کیفری صادر شده باشد و تبصره ماده ۳۱۶ آیین دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشده‌است لهذا حکم کیفری هم به تبع حکم حقوقی قابل فرجام می‌باشد «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌وحدت رویه ردیف: ۲. ۶۴‌رأی وحدت رویه شماره: ۳۲- ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۶۴ ‌بسمه تعالی‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (‌در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری ۲‌بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق‌مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به‌تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به پرونده‌ای که قبلاً‌ در مورد آن قرار صادر و قرار صادره نقض شده است

روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۰۸-۱۳۷۱. ۹. ۱۲‌شماره ۱۵۲۶. هـ ۱۳۷۱. ۸. ۹‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۴. ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۴ و ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در مورد نقض قرار در مرجع تجدید نظر و صلاحیت رسیدگی ماهوی مرجع تجدید نظر‌بعد از نقض قرار آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد. ‌پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۴-۳۶۲. ۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی حسین ذوالفقاری فرزند حیدر به اتهام انتقال ملک غیر تحت تعقیب‌کیفری دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ خرم‌آباد ارسال شده است متهم در دادگاه مدعی شده که‌ملک مزبور متعلق به خود او می‌باشد و مال غیر نیست دادگاه کیفری ۲ بر اساس محتویات پرونده و مستندات آن تعقیب کیفری را منوط به رسیدگی در‌امر مالکیت تشخیص داده و قرار شماره ۲۶۵۴-۷۰. ۷. ۱۰ را تحت عنوان قرار اناطه صادر نموده است شاکی خصوصی از این قرار تجدید نظر خواست‌و چون دادرس دادگاه کیفری ۲ به عقیده خود باقی بوده پرونده برای رسیدگی تجدید نظر به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده و دادگاه مزبور بشرح‌دادنامه شماره ۸۳۸-۷۰. ۱۰. ۱۹ قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را برای رسیدگی به موضوع شکایت شاکی به دادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است دادگاه‌کیفری ۲ خرم‌آباد پرونده را به دادگاه کیفری یک برگردانده و نوشته است دادگاه کیفری یک که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده بعد از نقض قرار مکلف‌است که با رسیدگی ماهوی انشاء حکم نماید دادگاه کیفری یک رسیدگی بعد از نقض قرار را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت بین دادگاههای کیفری ۲ و کیفری یک خرم‌آباد پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع‌گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۲. ۸۱۱-۱۳۷۰. ۱۱. ۲ با عنایت به موضوع مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن با‌عنایت به موضوع مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می‌نماید: (‌ماده ۴ قانون۱۳۶۷). ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۷-۳۶۱۷. ۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان علی آذری و علی رحیم به اتهام تصرف زمین زراعتی شاکیان مورد‌تعقیب کیفری واقع شده‌اند و دادسرای عمومی خرم‌آباد پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ۲ خرم‌آباد فرستاده است دادگاه‌مزبور بر اساس اظهارات طرفین و ادعای آن‌ها رسیدگی به امر کیفری را منوط به رسیدگی در امر مالکیت دانسته و در تاریخ ۷۰. ۴. ۲۰ به استناد مادتین۱۵ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نموده است شاکیان خصوصی از قرار مزبور تجدید نظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری یک خرم‌آباد در‌تاریخ ۷۰. ۹. ۱۷ قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را برای رسیدگی به موضوع شکایت به دادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است. دادگاه کیفری ۲ پرونده را‌مجدداً به دادگاه کیفری یک فرستاده، تا دادگاه کیفری یک که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده و قرار اناطه را صحیح ندانسته و نقض کرده راساً به اصل‌موضوع رسیدگی نماید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد با اعاده پرونده به دادگاه کیفری ۲ نوشته است طبق نظر مشورتی اداره حقوقی پس از نقض قرار اناطه‌رسیدگی به اصل اتهام باید در دادگاه کیفری ۲ انجام شود و چون دادگاه کیفری ۲ این نظر را نپذیرفته و در امر صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت پس‌از نقض قرار اناطه بین دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ خرم‌آباد اختلاف شده پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور به این شرح است ۴. ۷۱۳-۱۳۷۰. ۱۲. ۲۷. ‌با توجه به ماده ۴ و ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود. ‌نظریه - اصول و قواعد دادرسی که در قوانین موضوعه مقرر شده برای ایجاد نظم قضایی در جهت گسترش عدل و اجرای قسط اسلامی و احقاق حقوق‌مردم است و محاکم دادگستری ملزم به رعایت این اصول می‌باشند دیوان عالی کشور هم بر طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید‌نظارت عالیه خود را بر اجرای صحیح قوانین در محاکم اعمال نماید یکی از این اصول مهمه که در رسیدگی‌های قضایی برای تشخیص حق از باطل مؤثر‌می‌باشد رسیدگی به دعاوی و قطع و فصل اختلافات مردم در محاکم بصورت دو مرحله ماهوی است که در قوانین دادرسی حقوقی و کیفری سابق‌پیش‌بینی شده بود (‌مرحله رسیدگی نخستین و مرحله رسیدگی تجدید نظر) قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها‌مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ هم بر اجرای این اصل حقوقی تأکید دارد و در ماده ۴ قانون مزبور مقرر گردیده است احکام دادگاههای کیفری ۲ (‌حکمی که‌پس از رسیدگی ماهوی که در مرحله اول صادر می‌شود) قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد و دادگاه کیفری یک که مرجع تأیید یا‌نقض حکم است پس از این که حکم مورد اعتراض را نقض نمود باید حکم جدیدی انشاء کند که رسیدگی ماهوی در مرحله دوم محسوب و موافق با‌قانون است اما اگر دادگاه کیفری ۲ بجای این که رسیدگی ماهوی انجام دهد و حکم صادر کند قراری صادر نماید و رسیدگی ماهوی را به جهتی از جهات‌قانونی به تأخیر اندازد و دادگاه کیفری یک به عنوان مرجع تجدید نظر قرار دادگاه را نقض نماید و بدایتاً حکم صادر کند رسیدگی و دادرسی بصورت یک‌مرحله ماهوی در می‌آید که مخالف صریح ماده ۴ قانون موصوف و موجب تضییع حق شاکی و متهم در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی است و‌لذا اجرای صحیح قانون مستلزم آن است که پس از نقض قرار پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ۲ اعاده گردد تا حقوق متداعیین محفوظ‌بماند. ‌ماده ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها هم ناظر به موردی است که دادگاه نخستین مانند دادگاه کیفری ۲ حکم ماهوی‌و یا قراری صادر نماید که مورد اعتراض واقع شود و قاضی دادگاه بر طبق ماده ۶ قانون مزبور اعتراض را شرعاً یا قانوناً یا بر اثر اشتباه خود و یا عدم‌صلاحیت دادگاه موجه بداند که در این صورت باید حکم یا قرار را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد. ‌این اقدام متعاقب حکم یا قراری که در مرحله رسیدگی نخستین صادر شده انجام می‌شود و به هر حال پرونده در دادگاه نخستین دیگری باید برای‌رسیدگی مطرح شود و این موضوع با ماده ۴ قانون مارالذکر و صلاحیت دادگاه مرجع تجدید نظر ارتباطی پیدا نمی‌کند نتیجه آن که هیچ یک از مادتین ۴‌و ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهی مصوب ۱۳۶۷ اجازه رسیدگی ماهوی را بصورت یک درجه به دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی‌تجدید نظر نسبت به قرار صادر از دادگاه کیفری ۲ نداده است. ‌لازم به تذکر است که ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸ حل اختلاف در صلاحیت بین‌دادگاههای کیفری را طبق قواعد دادرسی حقوقی معین نموده و قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۷۳ و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب‌سوم آذرماه ۱۳۶۴ بشرح تبصره ماده ۱۳ مقرر داشته‌اند که پس از نقض قرار دادگاه نخستین در دادگاه مرجع تجدید نظر پرونده برای رسیدگی به موضوع‌به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و لذا رعایت این قاعده در مورد نقض قرار صادر از دادگاههای کیفری ۲ برای دادگاههای کیفری یک هم الزامی‌است و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی تجدید نظر صلاحیت ندارد که پس از نقض قرار رسیدگی ماهوی را به صورت یک درجه انجام دهد و بدایتاً‌حکم صادر نماید. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ سه شنبه ۱۳۷۱. ۷. ۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر:» ‌بسمه تعالی: نظر به این که دادگاه کیفری دو بدون این که وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر نماید مبادرت به صدور قرار نموده و نقض قرار‌مزبور در دادگاه کیفری یک نفی صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی ماهیتی به موضوع نمی‌کند علی‌الخصوص که این امر مخالف ماده ۴ قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها نیز می‌باشد بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به‌اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۷۸-۱۳۷۱. ۷. ۲۸‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که‌قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام‌دادگاههای کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاههای کیفری ۲ و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است‌و بر اساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر‌کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی‌ماهوی می‌شود و خلاف قانون است. ‌بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.


رسیدگی به احکام دیوان کیفرکارکنان دولت پس ازنقض حکم

هیئت عمومی دیوان عالی کشوردراستنباط ازماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری وماده ۱۱قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذگردیده وجناب آقای دادستان کل بشرح ذیل طرح موضوع رادر هیئت عمومی دیوان مزبوردرخواست نموده اند:» بموجب ماده ۱۱قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب دی واسفند۱۳۰۷، ترتیب رسیدگی مجددبعدازنقض به این صورت تعیین گردیده است (... درصورت نقض رئیس دیوان جزا دوسیه رابه یکی ازشعب دیوان مزبورغیرازهیئت حاکمه اول رجوع می نمایدوآن شعبه هیئت تجدیدنظر راتشکیل خواهد دارد) بموجب ماده ۴۵۶آئین دادرسی کیفری درصورتی که نقض حکم فرجامخواسته بجهت نقض تحقیقات باشددیوان عالی کشوررسیدگی مجددرابه همان مرجع صادرکننده حکم فرجامخواسته ارجاع می نماید. شعبه ۱و۲دیوان عالی کشوربموجب پرونده های شماره ۶/۵۶۷۳ و۳/۵۴۸۴ دراستنباط ازموادمذکوررویه مختلف اتخاذنموده اندبه این ترتیب که: شعبه ۱: «بعدازنقض تحقیقات باتوجه به ماده ۱۱قانون تشکیل وطرز رسیدگی دیوان کیفرکارمندان دولت رسیدگی رابه شعبه دیگردیوان کیفرارجاع نموده ومدلول ماده ۴۵۶رامربوط به نقض احکام دیوان کیفرندانسته است. شعبه ۱۲: «مدلول ماده ۴۵۶آئین دادرسی کیفری راکه ازحیث تاریخ تصویب موخربرماده ۱۱فوق الذکراست ناسخ ماده ۱۱قانون طرزرسیدگی دیوان کیفرکارمندان دولت دانسته وبعدازنقض حکم فرجامخواسته رسیدگی رابه همان مرجع صادرکننده حکم فرجامخواسته ارجاع نموده است. چون دراستنباط ازماده ۴۵۶آئین دادرسی کیفری بین دوشعبه دیوان عالی کشوررویه مختلف اتخاذشده است درخواست داردبااستنادبه ماده احده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اتخاذنظرجهت ایجادرویه واحدفرمایند.» دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی درموضوع اختلاف نظربین شعبه اول وشعبه دوازدهم دیوان عالی کشورراجع به اینکه (پس ازنقض حکم دادگاه دیوان کیفردردیوان کشوربعلت نقص) آیا بایدپرونده برطبق ماده ۱۱قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت به شعبه دیگردیوان مزبوررجوع شودیابموجب ماده ۴۵۶قانون آئین دادرسی کیفری به همان شعبه صادرکننده حکم ارجاع گرددکه نظرشعبه اول درچنین مواردی اجراءماده ۱۱قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت است ونظر شعبه ۱۲اعمال ماده ۴۵۶قانون آئین دادرسی کیفری است که برحسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجادرویه واحدمستندابه قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸موضوع مورداختلاف درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح وپس ازقرائت گزارش وکسب نظرجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی مبنی برتاییدنظریه شعبه اول دیوان عالی کشوربه اکثریت چنین اظهارنظر نموده اند:

رای شماره: ۵۴ - ۱۵/ ۶/ ۱۳۴۶رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورازآنجاکه دیوان کیفر یکی از دادگاههای اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آئین دادرسی کیفری بطورکلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به اینکه در ماده ۱۱مرقوم صریحا تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و بطورمطلق مقررشده است پس از نقض پروندبه شعبه دیگر رجوع می شودوآن شعبه به عنوان تجدیدنظرنسبت به حکم شعبه دیگرکه سابقا رسیدگی نموده رسیدگی می نمایدورودواطلاق مزبورشامل نقض بعلت نقض تحقیقات نیزمی باشدبنابراین بنظرشعبه اول دیوان عالی کشوردرموضوع مطروح تاییدمی شودواین رای که درمقام وحدت رویه صادرشده برطبق قانون وحدت رویه مصوب تیرماه یکهزاروسیصدوبیست وهشت برای دیوان کیفروشعب دیوان عالی کشورلازم الاتباع است.



ارجاع پرونده پس ازنقض به مرجع صلاحیتدار به وسیله دیوان عالی کشور

حکم شماره ۱۷۹۹- ۹/ ۴/ ۱۳۴۱بین احکام ۱۷/۴۲۷۳-۱۴/۲/۴۰و۲۲/۴۴۰۰-۲۹/۱۰/۳۹شعبه هشتم دیوان عالی کشورواحکام شماره ۶/۴۲۸۷-۱۷/۳/۴۰و۲۴/۴۴۳۲-۲۱/۱۰/۳۰شعبه ۲دیوان عالی کشوربعدازاظهارنظربرغیرصالح بودن دادگاههای نظامی وصالح دانستن محاکم دادگستری ازحیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذگردیده است، به این قرار: الف - شعبه هشتم بعدازنقض حکم فرجامخواسته رسیدگی رابه مراجع دادگستری ارجاع نموده است. ب - شعبه ۲دیوان عالی کشوربعدازنقض رسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه تجدیدنظردادگاههای نظامی ارجاع کرده است. دادستان کل باارسال رونوشت مصدق احکام مذکوروبااستنادبه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸بررسی واتخاذنظررااز هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است. موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب نظردادستان کل که مبنی بر (صحیح بودن رای صادرازشعبه هشتم که صریحامرجع را تعیین کرده است) بوده چنین رای داده اند:

رأی شماره: ۱۷۹۹- ۹/ ۴/ ۱۳۴۱رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربااحرازصلاحیت دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی به پرونده های جزائی اعم ازاینکه دردادرسی ارتش مطرح شده باشد ویادرمحاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آئین دادرسی وکیفرارتش بارعایت آئین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید وچون ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری وضعا» موخر و وارد بر ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی وکیفرارتش می باشدوتکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس ازنقض وارجاع پرونده ورسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحاتعیین می نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشورمبنی براحاله امربه مقام صالح بعدازنقض به اتفاق آراءابرام می شود. این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸برای دادگاهها لازم الاتباع است.


ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی

هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه جنائی از جهت اینکه دادگاه میتواند در جلسه مقدماتی با ورود در ماهیت دعوی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا این که حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که جناب آقای دادستان کل مطرح موضوع را به شرح ذیل در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده اند: «به موجب رأی شماره ۵۷۱ مورخ ۳/۱/۱۳۴۶ صادره از شعبه نهم و رأی شماره ۸۷۵ مورخ ۲/۲/۱۳۴۶ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد کیفر خواستی که به اتهام جنایی بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی با ورود در ماهیت اتهام قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در حدود صلاحیت دادگاه جنحه دانسته و دادسرای استادان فرجام‌خواهی کرده است دو رأی مختلف صادر گردیده است بیان مطلب آن که در هر دو پرونده متهمین به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتکاب قتل غیرعمد با استناد به ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شده‌اند و دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی هر دو پرونده از نظر سرعت وارد ماهیت شده و مورد را مشمول ماده استنادی در کیفر خواست ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه جنایی به شایستگی دادگاه جنحه را صادر نموده‌اند دادسرای استادان در هر دو پرونده با این بیان که مناط در صلاحیت دادگاه عنوان اتهام بر طبق کیفر خواست است و دادگاه نباید در جلسه مقدماتی وارد ماهیت شود و قرار عدم صلاحیت نماید و بلکه باید در جلسه علنی به موضوع اتهام رسیدگی نمود و سپس به هر نحو مقتضی باشد اظهار نظر ماهیتی نماید، فرجام‌خواهی کرد و شعبه نهم دیوان عالی کشور ایراد را وارد تشخیص داده و قرار نقض نموده در صورتی که شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به ایراد مذکور توجه نموده و با این حال قرار دادگاه جنایی را استوار کرده است» جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده اند. که در جلسه مورخ روز چهارشنبه ۱۵/۹/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جناب آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل شده است و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: به طوری که ملاحظه می‌شود در هر یک از این دو پرونده راننده‌ای به اتهام داشتن سرعت به استناد ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان تعقیب شده است و هر دو دیوان جنایی در جلسه مقدماتی وارد ماهیت یعنی رسیدگی به وصف سرعت شده و مورد را مشمول ماده استنادی در کیفر خواست ندانسته‌اند شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار صادر شده از طرف یکی از دو دیوان جنایی را به این سبب که دادگاه جنایی نباید در جلسه مقدماتی وارد ماهیت سرعت شود نقض کرده است در صورتی که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر شده از طرف دیوان جنایی را در مورد پرونده دیگر استوار کرده است نظریه شعبه دوازدهم دایر بر حق ورود دیوان جنایی در جلسه مقدماتی به ماهیت دعوی به جهات زیر از طرف دادسرای دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد. ۱. مقنن در ماده (۱۴) آیین دادرسی دیوان جنایی چنین نگاشته است «رئیس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را با حضور دادستان یا قائم مقام او با حضور متهم یا وکیل او تشکیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه به اوراق پرونده رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی می‌نماید». در این ماده قانونگذار دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مکلف کرده گزارش عضو محقق را با توجه به اوراق پرونده رأساً و با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی نماید ماده فوق صراحت دارد به این که دیوان جنایی در جلسه مقدماتی وظیفه‌دار است تمام پرونده و کلیه اعتراضات متهم را یکایک رسیدگی نماید و بدیهی است که رسیدگی به کلیه محتویات پرونده ملازمه با ورود در ماهیت دارد. ۲. بند «۱» ماده (۱۴) فوق‌الذکر یکی از تکالیف دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی این قرار داده در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر کند تشخیص منقصت داشتن یا منقصت نداشتن پرونده ملازم با ورود در ماهیت دارد اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی حق نداشته باشد وارد ماهیت شود چگونه قادر است نقص یا کامل بودن پرونده را تشخیص دهد دیوان جنایی در صورتی قادر به انجام این تکلیف قانونی است که بتواند تمام محتویات پرونده را مورد امعان‌نظر قرار دهد. ۳. قانونگذار در بند «۲» ماده (۱۴) وظیفه دیگر دادگاه جنایی را در جلسه مقدماتی این قرار داده که صلاحیت دیوان جنایی را نسبت به دعوی مطروح احراز نماید و در صورت عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر کند تا رسیدگی به دعوی بی‌جهت در معرض تشریفات طولانی دیوان جنایی قرار نگیرد اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی نتواند وارد ماهیت شود چگونه می‌تواند احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت نماید مثلاً اگر شخصی از طرف دادستان در دادگاه‌های عمومی تعقیب شود و متهم طبق ماده (۹۹) قانون دادرسی کیفر ارتش ایراد به صلاحیت دیوان جنایی در جلسه مقدماتی بنماید و مدعی شود که موضوع کیفر خواست نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه دارد با رسیدگی به بزه دیگر که در صلاحیت دادگاههای نظامی است در این صورت آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی حق ورود در ماهیت را ندارد؟ آیا عبارات ماده (۹۹) قانون دادرسی ارتش مبنی بر «هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با رسیدگی به بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه‌های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه‌های متهم در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد» دیوان جنایی را مکلف نمی‌نماید که برای صدور قرار مقتضی در صلاحیت و یا عدم صلاحیت وارد ماهیت شود آیا جمله «نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل» مندرج در ماده فوق صراحت در لزوم ورود دیوان جنایی (در جلسه مقدماتی) در ماهیت قضیه ندارد؟ در دو پرونده مطروح طبق تشخیص دادرسان جلسه مقدماتی عمل رانندگان با سرعت آمیخته نمی‌باشد آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید آن را نادیده انگاشته و علی‌العمیاء و برای ارضای خاطر دادستان اظهار عقیده بر صلاحت دیوان جنایی نماید؟ آیا معقول هست که قانونگذار دادگاه را که باید با در نظر گرفتن موازین عدالت بین دو مخاصم یعنی دادستان و متهم قضاوت کند مکلف نماید برخلاف تشخیص و وجدان خود از نظر دادستان تبعیت نماید؟ اگر چنین اصلی قابل قبول باشد پس طرح دعوی در جلسه مقدماتی و استماع ایرادات و اعتراضات متهم متضمن چه سودی می‌باشد آیا تنفیذ چنین اصلی و درج آن در گنجینه قضایی کشوری اصل عدالت را در آن کشور سست و لرزان نمی‌نماید؟ اختیار دیوان جنایی در اصدار قرار عدم صلاحیت در صورت جنحه بودن اتهام بارزترین دلیل است بر این که دیوان جنایی در تشخیص صلاحیت تابع عنوان اتهام بر طبق کیفر خواست دادستان نمی‌باشد اگر مقنن چنین قصدی داشت نباید دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مجاز سازد در صورتی که اتهام مطروح ذاتاً جنایی نباشد قرار عدم صلاحیت صادر نماید. مقدماتی مجاز سازد در صورتی که اتهام مطروح ذاتاً جنایی نباشد قرار عدم صلاحیت صادر کند. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی از مسائل بسیار دقیق بوده و بدون ورود در ماهیت امکان‌پذیر نمی‌باشد. ۴. قانونگذار در بند «۳» ماده (۱۴) آخرین وظیفه دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی که به طور جلی و روشن حق ورود دادرسان را به ماهیت دعوی به منصه ثبوت می‌گذارد به نحو زیر نمایان ساخته است «در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می‌نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می‌گردد. قانونگذار در این بند سه مورد را ذکر کرده که موجب غیرقابل تعقیب بودن اتهام مطروح می‌باشد اول مرور زمان دوم گذشت شاکی خصوصی سوم جهات قانونی دیگر که ما وارد بحث یکایک آن می‌شویم. کمرور زمان- طبق ماده (۵۱) قانون مجازات عمومی مدت مرور زمان وابستگی به طبع قضایی جرم دارد یعنی اگر جنایت باشد مدت مرور زمان آن ده سال و در صورت جنحه بودن ۳ سال و در صور داشتن عنوان خلافی یک سال می‌باشد اگر متهم در جلسه مقدماتی ایراد نماید که جرم انتسابی به او به لحاظ جنحه بودن مشمول مرور زمان شده و برعکس دادستان مدعی جنایت بودن آن باشد آیا دیوان جنایی در جلسه مقدماتی که طبق همین بند مکلف به اتخاذ تصمیم راجع به شمول و عدم شمول مرور زمان است می‌تواند بدون ورود در ماهیت و امعان‌نظر بر کیفیت عمل انجام یافته اظهارنظر نماید؟ اگر مقرر بود که صرف تعیین طبع قضایی اتهام از طرف دادسرا منشأ تشخیص مرور زمان باشد چرا قانونگذار دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مختار ساخته در صورت مخدوش بودن ادعای دادستان قرار شمول مرور زمان صادر کند از این اختیار دیوان جنایی در جلسه مقدماتی مبرهن می‌گردد که دادگاه باید با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی طبق اصول قضایی و موازین قانونی وارد ماهیت شود و تصمیم اتخاذ کند. گذشت مدعی خصوصی- اگر متهم مدعی شود که جرم ارتکابی با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید ماهیت واقعه را در نظر بگیرد تا نسبت به مصیب بودن یا مصیب نبودن ادعای شاکی بتواند تصمیم اتخاذ کند مثلاً اگر اتهام طرح شده جرح باشد و دادستان در کیفر خواست مدعی شده باشد که آمیخته یا نقص عضو می‌باشد و متهم منکر تنقیص آن گردد آیا دیوان جنایی بدون ورود در ماهیت می‌تواند نسبت به تأثیر و عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی طرح اتهام اظهار عقیده کند؟ جهات قانونی دیگر- یکی از جهات قانونی عفو عمومی است که موجب عدم تعقیب اتهام و در صورت محکومیت موجب امحای آن می‌گردد حال اگر قانونی مبنی بر عفو عمومی مجرمین سیاسی در زمان معین صادر شود و در موقع تعقیب اتهام از طرف دادستان متهم در جلسه مقدماتی مدعی شود که جرم ارتکابی او جنبه سیاسی دارد و مشمول قانون عفو عمومی است آیا دیوان جنایی بدون ورود در ماهیت و تدقیق در کیفیت بروز واقعه می‌تواند قرار محکمه‌پذیری نسبت به این ایراد صادر نماید تشخیص به سیاسی بودن جرمی یکی از تشخیصات معضل حقوق جزا است که تا دادرسان در عمق واقعه و نیت باطنی مرتکب نفوذ نکنند قادر نخواهند بود اظهارنظر مصیب بنمایند. یکی از جهات قانونی دیگر جنون متهم می‌باشد مطابق ماده (۴۰) قانون مجازات عمومی «کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت» حال اگر دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی تشخیص دهند که در حین ارتکاب جرم اختلال مشاعر بر متهم استیلا داشته آیا عدالت اقتضا می‌کند که او را مدت متمادی در زندان نگاهدارند تا همان دادرسان در جلسه علنی پس از سخنوری اصحاب دعوی که ماه‌ها به طول می‌انجامد متهم را آزاد نمایند. موارد دیگر جهات قانونی که موجب عدم تعقیب می‌شود طبق ماده (۳۴) و (۴۱) قانون مجازات عمومی عبارتند از صغر سن که از دوازده سال کم‌تر باشد و دفاع مشروع و قوه قاهره و اجبار معنوی اگر به نظر دادرسان یکی از این قبیل کیفیات عدم مسئولیت دو متهم وجود داشته باشد آیا نگاهداری او در زندان تا ختام محاکمات جلسه علنی بر خلاف قانون نمی‌باشد، اگر نظر قانونگذار این باشد که دیوان جنایی در جلسه مقدماتی بدون ورود در ماهیت و وقوف به تمام جزئیات حادثه ارتکابی تصمیم اتخاذ کند چگونه دادرسان دیوان جنایی را در جلسه مقدماتی مکلف کرده در صورت صدور قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب فوراً متهم زندانی را آزاد کنند آزاد شدن متهم زندانی بزرگ‌ترین دلیل است که دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی باید با نهایت دقت پرونده را مطالعه کرده و بدون طرفداری از دادستان یا متهم طبق موازین عدل و انصاف رفتار کنند آیا متصور است که مقنن دادرسان را با رسیدگی اجمالی و عدم ورود در ماهیت دعوی مکلف سازد در صورت قرار شمول مرور زمان یا منع تعقیب متهم جنایی زندانی را آزاد کنند. علاوه بر مراتب فوق رسیدگی به صحت و سقم قرار عدم صلاحیت و شمول مرور زمان و قرار موقوف ماندن تعقیب طبق ماده (۱۵) در صلاحیت دیوان کشور است نه نظارت دادرسان جلسه علنی دیوان جنایی و چنانچه این قبیل قرارات از طرف دادستان مورد فرجام‌خواهی قرار نگیرد و یا فرجام‌خواهی دادستان از طرف دیوان کشور رد گردد متبع می‌باشد و نمی‌توان چنین اتهاماتی را مجدداً در دیوان جنایی در جلسه علنی مطرح کرد و به همین جهت ماده (۱۷) تصریح می‌کند به اینکه «هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل تشخیص داد و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی بداند رئیس دادگاه دستور احضار متهم و مدعی خصوصی و وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر می‌کند». بنا به مراتب بالا و با تدقیق در مواد مربوط به محاکمات جنایی مسلم می‌گردد که دادرسان دیوان جنایی در جلسه مقدماتی چنانچه کیفر خواست دادستان را قابل قبول بدانند آن را برای رسیدگی آماده می‌سازند والا مرجع صلاحیتدار برای اصدار قرارهای ذیل می‌باشند: ۱- قرار رفع نقائص در صورت ناقص بودن تحقیقات. ۲- قرار عدم صلاحیت در صورت جنایی نبودن اتهام. ۳- قرار شمول مرور زمان در صورتی که مرور زمان شامل اتهام باشد. ۴- قرار منع تعقیب در صورتی که اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد. ۵- قرار منع تعقیب در صورتی که یکی از جهات قانونی از قبیل عفو عمومی- صغر سن- دفاع مشروع- جنون- قوه قاهره اجبار معنوی وجود داشته باشد. سلب این اختیارات از دادرسان جلسه مقدماتی علاوه بر این بر خلاف نصوص قانونیه بوده برخلاف منطق می‌باشد زیرا در صورتی که طبق ماده (۱۳) قانون محاکمات جنایی اصحاب دعوی مکلف باشند کلیه اعتراضات خود را در ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نماید و پس از انقضای مدت مذکور هم هیچ قسم اعتراضی پذیرفته نشود معلوم نیست چرا دادرسان جلسه مقدماتی برای صدور قرارهای فوق نباید وارد ماهیت اتهام شوند. آیا این دادرسان در موقع جلسه علنی تحت لوای سرادقات عرش الهی قرار گرفته و از مناهج ربانی اطلاع پیدا می‌نمایند ولی در موقع تشکیل جلسه مقدماتی ظلمات شیطانی قوه دراکه آنها را فراگرفته از شاهراه حقیقت دور می‌افتند؟ اگر قائل شویم که فهم دادرسان در جلسه مقدماتی و جلسه علنی یکسان است چرا اصدار قرارهای فوق‌الذکر که تماس با ورود در ماهیت دارد باید موکول به جلسه علنی شود؟ آیا سزاوار است متهمی که در اثر گذشت مدعی خصوصی یا یکی از جهات قانونی عفو عمومی، جنون، دفاع مشروع، قوه قاهره، اجبار معنوی باید فوراً آزاد شود سال‌ها در زندان باقی بماند تا آزادی او را همان دادرسان در جلسه علنی دستور دهند؟ آیا زیبنده است متهمی که به نظر دادرسان جلسه مقدماتی مرتکب جنحه شده نه جنایت به اتهام او در جلسه علنی رسیدگی شود تا از مرحله پژوهش‌خواهی محروم گردد؟ آیا شایسته است متهمینی که با ملاحظه جهات قانونی فوق نباید مجرم تلقی شوند دادرسان جلسه مقدماتی که مکلف به زودودن لوث اتهامات از دامن شرافت آنها هستند فاقد صلاحیت باشند تا جلسه علنی تشکیل شود و پس از اطلاع عموم و درج اتهام آنها در جراید و مضی مدت متمادی همان دادرسان قرار منع تعقیق آنها را صادر نمایند؟ اتخاذ چنین رویه علاوه بر معایب فوق موجب خواهد شد که رسیدگی به دعاوی جنایی که فوق‌العاده متراکم شده بیش از پیش به تأخیر افتد و دادرسان جلسه مقدماتی از ایفای نقشی که قانون برای آنها معین کرده بازمانند. بنا به مراتب فوق مسلم می‌گردد که رابطه بین جلسه مقدماتی و جلسه علنی مانند دو دایره متقاطع می‌باشد و همان‌طوری که دو دایره متقاطع دو مرز اختصاصی و یک مرز مشترک دارد دیوان جنایی در جلسه مقدماتی و دیوان جنایی در جلسه علنی نیز واجد دو مرز اختصاصی و یک مرز مشترک می‌باشد مرز اختصاصی دیوان جنایی در جلسه مقدماتی صدور قرار عدم صلاحیت و مرز اختصاصی دیوان جنایی در جلسه علنی صدور حکم برائت و یا محکومیت می‌باشد و مرز مشترک آن دو صدور قرار شمول مرور زمان و قرار موقوف ماندن تعقیب است به این معنی که اگر دیوان جنایی در جلسه مقدماتی تشخیص داد که با گذشت مدعی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قضیه قابل تعقیب نیست و قرار موقوفی صادر می‌کند و اگر دادستان تقاضای فرجام نکرد رسیدگی به اتهام مختومه است و چنانچه دیوان جنایی در جلسه مقدماتی چنین تشخیص نداد دیوان جنایی در جلسه علنی پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی در صورت احراز غیرقابل تعقیب بودن اتهام قرار موقوف ماندن آن را صادر می‌کند. در خاتمه متذکر می‌شود که قانونگذار ایران جلسه مقدماتی دیوان جنایی را قائم مقام هیأت اتهامیه قانون فرانسه در محاکمات جنایی قرار داده است و هیأت مزبور برای رسیدگی به کیفیت جری تحقیقات و مسائل مربوط به صلاحیت و جهات قانونی دایر بر منع تعقیب متهمین از قبیل جنون و قوه قاهره و دفاع مشروع وارد ماهیت می‌شوند و از این حیث از اختیارات موسعی بهره‌مند می‌باشند (صفحه ۱۲۵ و صفحه ۱۳۲ کتاب تجزیه و تحلیل و تفسیر آیین‌دادرسی کیفری فرانسه از طرف رئیس دیوان عالی کشور فرانسه جمع‌آوری شده است). دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی

رأی شماره: ۶۹- ۱۵/ ۹ /۱۳۴۶رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظریه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت ماده (۱۴) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (۳۸) از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و باالتفات به اینکه اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده (۱۴) که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن دربادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاه‌های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می‌باشند) و لذا درخصوص رویه‌های مختلف فیه نظر اکثریت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع خواهد بود.



صلاحیت دیوان کیفرحصر به موضوع اختلاس

حکم شماره: ۲۵۹۸- ۲۷/ ۷/ ۱۳۳۰درموردرسیدگی به جرم اختلاس وصلاحیت دیوان کیفرآراءمختلفی ازشعب دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرشده است: الف - شعبه ۲دیوان کیفردرمورداتهام یکی ازکارمندان دولت به جرم موضوع ماده ۱۵۳قانون کیفرعمومی قرارعدم صلاحیت صادرمی کندوبراثرفرجام خواهی دادسرای دیوان کیفر، شعبه ۵ دیوان کشوردرحکم شماره ۲۷۹۴-۲۶/۱۰/۲۹ خودچنین رای می دهد: چون مجموع موادقانون مجازات عمومی وقوانین مربوط به تاسیس و تشکیل دیوان کیفروقوانین کیفری دیوان مزبورکاشف قطعی است ازاینکه مقصودقانونگزارازاختلاس مذکوردرماده ۱قانون مصوب ۲مرداد۱۳۲۸اختلاس به معنائی است که خیانتهای مامورین دولت نسبت به اموال دولتی ازقبیل اختلاس به معنی اخص وتصرف غیرقانونی ومنظورداشتن انتفاع درمعاملات دولتی باشدبنابراین استدلال دادگاه برانحصارصلاحیت دیوان کیفردررسیدگی به اختلاس به معنی اخص که درمقابل تصرف غیرقانونی وانتفاع قرارداده شده صحیح نیست وقراردادگاه مخالف مقصودازماده مزبوره صادرگردیده لذاقرار مذکوربموجب ماده ۴۳۰اصول محاکمات جزائی شکسته می شودورسیدگی به همان دادگاه ارجاع می گردد. ب - درمورداتهام کارمنددیگری به همین اتهام که شعبه ۲دیوان کیفر قرارعدم صلاحیت داده است براثرفرجامخواستن دادسرای دیوان مزبورشعبه ۹ دیوان عالی کشوردرحکم شماره ۱۹۹-۱۳/۶/۱۳۳۰چنین رای داده است: چون عمل منتسب به متهم به شرح کیفرخواست ومحتویات پرونده بافرض صحت منطبق برماده ۱۵۳قانون مجازات عمومی است وماده مزبورناظربه تدلیس ماموردرامرخریدوفروش درامرمالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن برآن صادق نیست وقانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان کیفرصلاحیت دادگاه مزبورراحصربه موضوع اختلاس مذکوردرماده ۱۵۲ می باشدلذابرقرارفرجامخواسته اشکالی واردنبوده وابرام می شود. براثرایجاداختلاف درشعب دیوان کیفرموضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده و هیئت مزبوربه اکثریت آراءچنین رای داده اند:

رای شماره: ۲۵۹۸-۲۷/ ۷/ ۱۳۳۰رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشورنظربه اینکه ماده اول از قانون ۲ مردادماه ۱۳۲۸صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری نموده و باتوجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگرآنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود لذانظرشعبه نهم دیوان کشورمبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفربرای رسیدگی به جرائم مذکوردرماده ۱۵۳قانون مجازات عمومی تاییدمی شود.


رسیدگی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی

حکم شماره ۳۳۰۷- ۱۲/ ۸/ ۱۳۳۰برحسب درخواست وزارت دادگستری بموجب نامه شماره ۳۹۴۲۱-۶/۸/۳۰ بعنوان دادستان کل بدین مضمون: «ماده اول قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی مصوب دوم مرداد۱۳۲۸آن قسمت ازجرائم مذکوردرقانون مجازات مقدمین برعلیه امنیت واستقلال مملکت مصوب ۲۷/۳/۱۳۱۰راکه مربوط به تشکیلات ومرام ورویه اشتراکی است درصلاحیت دادگاههای نظامی قرارداده است. بین آراءشعب دیوان عالی کشورنسبت به مشمول ماده اول قانون مصوب ۲/۵/۲۸به ماده ۵ قانون مقدمین برعلیه امنیت واستقلال مملکت که ناظربه جرم تبلیغ است اختلاف نظرمشهوداست، مثلادرمورددوفقره حکم که بر محکومیت متهمین ازدادگاههای عادی نظامی صادرشده بعلت فرجامخواهی دادستان ارتش شعبه ۲و۱۱دیوان عالی کشوربعلت آنکه» دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکوررانداشته اند «حکم دادگاه عادی نظامی رانقض و رسیدگی رابه دادگاههای عمومی نظامی ارجاع کرده اند (حکم شماره ۶۳۴مورخه ۱۲/۳/۳۰شعبه ۱۱که درتاریخ ۱۲/۲/۳۰صادرشده وحکم شماره ۶۵مورخه ۱۷/۱/۳۰ شعبه دوم دیوان عالی کشورکه درتاریخ ۱۸/۱/۳۰شعبه دوم دیوان عالی کشورکه در تاریخ ۸/۱/۳۰صادرگردیده) وحال آنکه درموردیک فقره حکم دیگرکه به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی به استنادماده ۵ قانون مقدمین برعلیه استقلال وامنیت ممکلت ازدادگاه عادی نظامی صادرشده وقضیه بعلت فرجامخواهی دادستان ارتش (بعللی غیرازایرادبه عدم صلاحیت) درشعبه ۵ دیوان عالی کشورطرح شده شعبه مزبورحکم صادررااستوارکرده است (حکم شماره ۱۸۵۷مورخه ۴/۶/۳۰ که درتاریخ ۹/۴/۳۰صادرگردیده) چون این اختلاف نظرموجب اشکالاتی شده به رعایت ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب ۷/۴/۲۸توجه جنابعالی به اختلاف مزبورجلب می شودتاازنتیجه اقدامی که برای طرح موضوع درهیئت عمومی مبذول خواهندداشت وزارت دادگستری رامستحضرفرمایند» وارسال نامه مزبورنزدریاست کل دیوان کشور، هیئت عمومی باتوجه به قانون مربوط به وحدت رویه به موضوع رسیدگی وبااستماع عقیده دادستان کل مبنی براینکه «رسیدگی به جرم تبلیغ درمواردی که مربوط به سازمان یامرام یارویه اشتراکی باشددرصلاحیت دادگاههای عادی نظامی است» اکثریت چنین رای داده اند:

رای شماره: ۳۳۰۷ - ۱۲/ ۸/ ۱۳۳۰رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشورتبلیغ بموجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین برعلیه امنیت واستقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون درقانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست وهشت رسیدگی به جرائم مذکوردرقانون مصوب خرداد۱۳۱۰درآن قسمت که مربوط به تشکیلات ومرام ورویه اشتراکی است درصلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرارداده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده ۵ قانون مصوب خرداد۱۳۱۰کماکان درصلاحیت دادگستری می باشد.


رسیدگی به جرائم عمومی افسران وافرادارتش

حکم شماره: ۵۰۷۱- ۹/ ۱۰/ ۱۳۳۸ازشعب هشتم ونهم دیوان عالی کشوردرموردصلاحیت دادگاههای دادگستری ونظامی نسبت به اتهام افسران نظامی دورای معارض صادرشده بشرح زیر: الف - شعبه ۸دیوان عالی کشوردرپرونده ۱۲/۳۴۵۱ که موضوع آن اتهام یکنفراستواریکم راننده ارتش به قتل غیرعمدناشی ازبی احتیاطی بوده در دادگاه نظامی مشهدبه دوسال حبس تادیبی وتادیه پنجهزارریال غرامت محکوم شده بوده ودادگاه تجدیدنظردلائل راغیرکافی دانسته ومتهم راتبرئه نموده چنین رای داده است: اعتراض دادستان ارتش برحکم ماهوی وخدشه براستنباط دادگاه است که دلائل رابرای احرازمجرمیت کافی ندانسته ودراین مرحله ازرسیدگی نیز موردنظرفرجامی قرارنمی گیردوچون ایراددیگری هم که موثروموجب نقض باشد مشهودنیست حکم فرجامخواسته ابرام می شود. ب - درپرونده ۱۲/۳۴۸۴-۲۲/۳۴۵۶یکی ازافسران ارتش به اتهام توقیف غیرقانونی وایرادضرب منتهی به فوت واستواری به اتهام شرکت در ایرادضرب منتهی به فوت ویک گروهبان یک ژاندارم به اتهام مواضعه وتبانی برای مستورنمودن واخفای جرائم مزبوروگروهبان سوم ژاندارم دیگری به اتهام اخفای جرم وقائل شدن به کیفیات مخالف حقیقت به منظورمعافیت متهمین از مجازات تحت تعقیب بوده اند، چون دادگاه جنائی رسیدگی به اتهامات متهمین رادرصلاحیت دادگاههای عمومی دانسته وصلاحیت خودرااعلام داشته و ازجهت تذکردادیاراستان خراسان به اینکه بازپرس نظامی خراسان خودرا صالح دانسته وازجهت اینکه بازپرس ودادستان درمعیت دادگاه انجام وظیفه می نمایندحدوث اختلاف بین دادگاه دادگستری ودادگاه نظامی رامحقق دانسته وتااعلام نتیجه حل اختلاف قرارامتناع ازرسیدگی صادرنموده است. شعبه نهم دیوان عالی کشوردرمقام حل اختلاف چنین اظهارعقیده نموده است. طبق ماده واحده مصوب آبانماه ۲۲صلاحیت دادرسی ارتش ورسیدگی به جرائم عمومی افسران وافرادگرچه حین انجام وظیفه وبه سبب آن هم باشددر صورتی است که درقانون دادرسی وکیفرارتش نسبت به آن تعیین تکلیف و مجازاتی مقررشده باشد، چون درقانون مزبوربرای قتل واینگونه امورمجازاتی منظورنگردیده وهمچنین اعلام نشده بین موضوع دسیسه وتقلب درامرنظام وظیفه که دردادرسی ارتش فعلاتحت پیگرداست وقتل چه ملازمه ای وجودداردکه رسیدگی دادرسی ارتش رابه هردوموضوع ایجاب می نمایدوملازمه هم درقضیه مشاهده نگردیده به این جهت به صلاحیت دادگاه دادگستری اظهارنظرمی شود. موضوع برای اتخاذرویه واحددرهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که به اکثریت چنین رای داده اند:

رای شماره: ۵۰۷۱-۹/ ۱۰/ ۱۳۳۸رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشورچون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۲صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران وافرادوهمردیفان آنهاموقعی است که درقانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف ومجازاتی مقررشده باشدوالارسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشوربه اکثریت آراءصحیح بنظرمی رسد.


مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع صالح برای رسیدگی به آن

روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۵۵ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۷۲شماره ۱۶۵۹-ه ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲پرونده وحدت رویه ردیف ۷۱/ ۳۸هیئت عمومیریاست محترم دیوان عالی کشوراحترامابه استحضارعالی می رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۳۵۹۷/۱۴۶/۴/۶۵اعلام داشته که دراستنباط ازماده ۲۷ قانون استقلال کارشناسان رسمی ازشعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران وشعبه ۱۷۳دادگاه کیفری ۲تهران آراءمتفاوت ومغایرصادرشده ودرخواست طرح موضوع را نموده اندبامطالبه پرونده های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آنان رامعروض می دارد. ۱- درپرونده ۶۸/۱۹/۲۰۹دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاههای حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبانی مترجم زبان انگلیسی درترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات راننموده است وشعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران درتاریخ ۱۹/۹/۶۹بموجب رای صادره درموردتخلف ازمدرک مصطفی عسگریان وترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی مددی حکم برائت ودر خصوص تخلف ازنظرترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی الهی به استنادماده ۹قانون قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده رابه سه ماه محرومیت ازکارشناسی رسمی محکوم نموده است. ۲- درپرونده مربوط به شعبه ۲۳دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره ۱۳۱۵-۱۵/۱۲/۶۳اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبارآن دهسال بوده ۱۹سال ترجمه کرده ونام صاحب گواهینامه راعلی اصغرومحل صدورراکه توسن بوده ذکرنکرده است شعبه ۲۳دادگاه عمومی بموجب قرارشماره ۷۹-۹/۲/۶۴به اعتباراینکه رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی درصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قراردارد قرار عدم صلاحیت صادرمی نمایدوسپس پرونده به دیوان عالی کشورارسال می گرددو شعبه اول دیوان عالی کشوربه استنادمواد۱۵و۱۶لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب وماده ۳۰همان قانون قرارعدم صلاحیت راتاییدنموده است. ۳- درپرونده ۶۳/۱۷۳/۲۱۳کیفری ۲تهران اداره فنی طی نامه شماره ۲۰۳۸-۲۹/۳/۶۳به دادگاههای عمومی تهارن اعلام نموده که آقای بهمن زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ ۹/۵/۱۹۸۴آقای حمیدحسن قندی را که به زبان آلمانی بوده ووسیله شخص دیگری به زبان فارسی ترجمه شده درکمال بی دقتی وبدون قرائت متن ترجمه شده بعنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است، پرونده درشعبه ۱۷۳دادگاه کیفری ۲تهران رسیدگی ودادگاه بموجب رای صادره درتاریخ ۳۰/۱/۶۵بااحرازوقوع تخلف مترجم مذکوررابه استناد مواد۴۷و۲۰آئین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸ناظربه ماده ۲۱قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یکهزارریال جزای نقدی محکوم می نماید. بنابه مراتب نظریه خودرابه شرح ذیل اظهارمی نماید: نظریه: همانطورکه ملاحظه می فرمائیددررسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی ازشعب ۱۹و۱۷۳باشعبه ۲۳دادگاههاآراءمخالف ومغایرباهم صادرشده است بدین توضیح که شعب ۱۹و۱۷۳موضوع رسیدگی رادرصلاحیت دادگاههای دادگستری تشخیص داده ورسیدگی ورای صادرکرده اندولی شعبه ۲۳رسیدگی به آنرادرصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استنادماده ۳ازمواداضافه شدن به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخریبه تاریخ روزسه شنبه: ۱۴/۱۰/۱۳۷۲جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینددادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «با توجه به اینکه برابرمواد۱۵و۱۶لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۵۸رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی درصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرارداردوباصدورپروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز درعدادکارشناسان رسمی محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیزدرصلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می باشد، لذارای شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که براین اساس صادرشده موجه بوده وتاییدمی شود.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره: ۵۸۸ - ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۲رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورماده ۳۰ آئین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا برطبق آئین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آئین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۴۱هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آئین نامه مصوب ۱۳۴۱دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است. بنابراین رای شعبه ۱۹دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظرصادرگردیده صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده ۳ ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم عمدی که‌ منتهی به نقص عضو می‌شود

روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴‌شماره. ۱۳۴۴‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰‌پرونده وحدت رویه ردیف ۶۱. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: آقای رییس شعبه ۱۳ محاکم عمومی کیفری یک شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده‌های کلاسه۱۳. ۶۹. ۹. ۶ و ۶۸. ۳. ۵ تجدید نظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقض عضو از طرف شعب ۴ و ۱۶‌دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های‌فوق بشرح ذیل گزارش می‌شود: ۱ - طبق محتویات پرونده ۳۰۶۲. ۴. ۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص‌عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری یک شعبه ۱۳ شیراز طبق‌قرار مورخ ۶۹. ۴. ۴ با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک مذکور در بندهای ب و هـ ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ ندارد و به استناد رأی وحدت رویه ۵۳۳-۶۸ هیأت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری ۲ صادر و‌دادگاه کیفری ۲ شیراز به استدلال این که رأی وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب‌منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری یک است مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری یک‌شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۴. ۳۹۷ چنین رأی داده است. ‌رأی - با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقص عضو با تأیید نظریه و استدلال دادگاه کیفری دو رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک می‌داند و حل اختلاف می‌نماید. ۲ - طبق محتویات پرونده: ۲۸۸۲. ۱۶. ۱۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی‌به نقص عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک‌شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره ۱۳۸۲-۶۸. ۹. ۱۶ متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوانهای ساق بانو‌مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه‌ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال وصالی مستنداً به مواد قانون دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و‌از جهت اخلال در نظم به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم‌علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع‌و طبق دادنامه شماره ۲۱۶-۶۹. ۴. ۲۶ چنین رأی داده است. ‌رأی - رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ۶۸. ۶. ۹ لازم‌الاجرا شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست و چون حکم محکومیت محکوم‌علیه در تاریخ ۶۸. ۹. ۱۶ و در زمان حکومت قانون‌فوق‌الذکر صادر شده است تجدید نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع قانون مجری در زمان صدور آن‌می‌باشد و در نتیجه مستنداً به ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدید نظر است فلذا پرونده به‌منظور اقدام قانونی اعاده می‌گردد. بنا به مراتب بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور‌آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۲. ۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان کل‌کشور مبنی بر: «‌با توجه به بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت‌دادگاه کیفری یک است و بند هـ ماده مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص‌عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۴۸-۱۳۶۹. ۱۲. ۷‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۶۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد

روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰. ۲. ۱۴‌شماره. ۱۳۴۵‌هـ ۱۳۷۰. ۱. ۱۰‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۴. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به‌اجناسی که برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه‌های مختلف اتخاذ‌نموده‌اند و این امر موجب بلاتکلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه‌ضروری است. پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۷-۲۹۹۳. ۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور محمدرضا شکری به اتهام این که مقداری شکر در شهرستان بوشهر تحویل‌گرفته تا با کامیون آن‌ها را به خرم‌آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و‌بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم‌آباد (‌مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای‌عمومی خرم‌آباد فرستاده و دادسرای خرم‌آباد هم محل تحویل اجناس را که بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به‌دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره ۲. ۱۵۱-۶۹. ۳. ۱ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و این‌که ورود متهم به خرم‌آباد و نیز ارتکاب جرمش در محل مذکور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل‌اختلاف می‌نماید. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۲-۲۹۲۶. ۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای علینقی جاویدی به اتهام این که در تاریخ ۶۷. ۱۰. ۱۰ مقدار ۱۹۷۸۰‌کیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با کامیون شماره ۹۲. ۱۷۴۷۳ شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آنها را در مقصد اصفهان تحویل‌نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال این که بوشهر صرفاً محل بارگیری کالا بوده و دلیلی‌وجود ندارد که این کالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیر مجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن کالا جرم محسوب نمی‌شود تا بوشهر محل وقوع‌جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان که محل خیانت در امانت نسبت به کالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف‌در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۲ رأی شماره ۱۲. ۳۹-۶۹. ۱. ۲۵‌را به این شرح صادر نموده است: ‌با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با‌اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تأیید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می‌شود. ۳ - به حکایت پرونده کلاسه ۳۱۷۳. ۱۶. ۲۲ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آقای مجید بنی‌نعیم سرپرست شرکت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای‌عمومی بوشهر شکایت کرده که در تاریخ ۶۸. ۱۲. ۶ مقدار ۱۴۰۷۰ کیلوگرم کالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف‌الله رحیمی راننده کامیون۱۲۶۶۳ تهران ج شده که با صورت حساب و بارنامه شماره ۲۷۹۸۴۶ در مشهد تحویل نماید ولی تاکنون محموله را در مقصد تحویل نداده است‌بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان این که بوشهر محل بارگیری کالا بوده و دلیلی وجود ندارد که محموله در بوشهر مورد تصرف غیر مجاز قرار‌گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی‌شود و محل خیانت نسبت به کالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می‌شود رسیدگی را در‌صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به‌استدلال این که محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۶ رأی شماره ۶۸۸-۶۹. ۸. ۱۴ را به این شرح صادر کرده است: ‌نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظریه مورخ ۶۹. ۴. ۴ دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد‌موجه است و با تأیید آن حل اختلاف می‌شود. ۴ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۴-۲۶۴۸. ۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بر اثر شکایت شرکت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای‌داود کمانیان راننده کامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن ۲۳۰۰۰ کیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل کالا در‌مقصد مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال که تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی‌شود بلکه‌عدم تحویل محموله جرم است که در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بازپرس دادسرای‌شیراز هم با ذکر این که پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان این که کالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر‌تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره ۴. ۴۱۴-۶۷. ۸. ۲۳ را به این شرح صادر کرده است: با‌تأیید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر این که با عدم تحویل محموله به محل شیراز جرم محقق شده (‌با فرض احراز) و توجه به این که نظر بازپرس شیراز‌دایر به این که تحقیقات انجام نشده را می‌توان با اعطاء نیابت اقدام نمود به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می‌نماید. ‌نظریه - از مجموع این مراتب معلوم است که شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مبداء تحویل کالا را صالح شناخته‌اند و شعب‌چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند از آنجا که جرم خیانت در‌امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده که محل تحویل کالاهای امانی به رانندگان کامیونها بوده لذا بنظر می‌رسد که بازپرس دادسرای عمومی‌بوشهر بایستی بر طبق بند یک ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تبصره آن‌تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۲. ۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که کالاها در بوشهر وسیله رانندگان کامیونها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای‌عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۵۴۷-۱۳۶۹. ۱۲. ۷‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد جرائم عمومی نیروهای نظامی.

رأی وحدت رویه شماره ۳۴۹۸- ۵/ ۹/ ۱۳۳۵نسبت به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه دوم و شعبه پنجم دیوان مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاه‌های دادگستری بوده است موضوع مختلفه فیه به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره ۳۴۹۸- ۵/ ۹/ ۱۳۳۵به شرح زیر اظهارنظر کرده‌اند: (نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۹/۹/۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).



انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی از آن دادگاه نمی باشد

شماره ۳۹۶۶۲ ۱۹/ ۴/ ۱۳۵۲ردیف ۵۲هیئت عمومی دیوانعالی کشورریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه بانامه شماره ۱۲۸۱ ۸/۸/۵۱ خودش رونوشت احکام صادره ازدادگاه شهرستان شاهی وبابل ودماوند ودادگاه استان مازندران وشعبه ششم دیوانعالی کشوررافرستاده ومتذکرشده است که درباب تشخیص صلاحیت محاکم دررسیدگی به دعاوی که براثرانتزاع محل وقوع بزه ازیک حوزه قضائی وانضمام آن به حوزه قضائی دیگر (که این انتزاع یابموجب تصمیم واعلان وزارت دادگستری بابراثرتاسیس دادگاه شهرستان) آراءمغایری ازمحاکم صادرشده است تقاضای طرح قضیه رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورکرده اندرونوشت احکام پیوست بررسی وملاحظه شدواینک خلاصه نظرات وتصمیمات متهافت ومتعارض بشرح زیرتوجه وارائه می شود: الف: قریه کیاکلاجزوحوزه قضائی شهرستان بابل بوده وبنابراین جرائمی که دراین محل واقع می شوددردادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه هائی که رونوشت آن ضمیمه است وزارت دادگستری کیاکلااز حوزه قضائی بابل جداوضمیمه حوزه قضائی شاهی شده به عدم صلاحیت خوددر رسیدگی اظهارنظرکرده وپرونده هارابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است دادگاه شهرستان شاهی نیزبه استدلال اینکه کیاکلاجزوحوزه قضائی بابل بوده قرارعدم صلاحیت خودرا صادرکرده است براثروقوع اختلاف درصلاحیت وبه لحاظ اینکه هردودادگاه شهرستان بابل وشاهی درحوزه قضائی دادگاه استان مازندران قراردارندپرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده ودراین دادگاه پس ازرسیدگی به استدلال اینکه ماده ۱۹۹ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه محل وقوع بزه راصالح برای رسیدگی دانسته ودرحال حاضر «منظورحین رسیدگی» کیاکلاجزوحوزه قضائی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی رابرای رسیدگی احرازوحل اختلاف کرده است. ب: قرارمورخه ۷/۱۱/۴۹دادگاه شهرستان شاهی دلالت داردکه این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی راکه درفیروزکوه مرتکب بزه شده اندو فیروزکوه حین ارتکاب جزوحوزه قضائی شهرستان شاهی بوده ولی حین رسیدگی از حوزه قضائی شاهی منتزع ودرحوزه قضائی دادگاه شهرستان دماوندقرارداده شده است وبه استنادصدرماده ۱۹۹ ازقانون آئین دادرسی کیفری به عدم صلاحیت خوداظهارنظرنموده وپرونده رابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماوند فرستاده است دادگاه شهرستان دماوندپس ازرسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده ۴۶ ازقانون آئین دادرسی مدنی و۲۰۱ از قانون آئین دادرسی کیفری به استدلال اینکه مناط صلاحیت دادگاه دررسیدگی صلاحیت حین وقوع بزه است وحین وقوع بزه فیروزکوه جزوحوزه قضائی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی ودماوندهردو در دوحوزه استینافی قراردارندپرونده رابرای حل اختلاف به دیوان کشورفرستاده ودرشعبه ششم این دیوان مطرح گردیده وشعبه ششم ملاک راتاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شکایت کیفری) دانسته وبا احرازصلاحیت دادگاه شهرستان شاهی که حین شکایت کیفری فیروزکوه درحوزه قضائی آن قرارداشته حل اختلاف نموده است اینک قطع نظرازرای شعبه ششم دیوان کشورآنچه مسلم است دادگاههای شهرستان بابل وشاهی و دماوندو دادگاه استان مازندران درموضوع واحدمختلف اظهارنظرنموده اند و اختلاف دراستنباط محرزاست لذامستندابه ماده ۳ از مواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری اقتضاداردهیئت عمومی دیوان کشورودرموردمختلف فیه اظهاررای ونظرفرمایند. دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روزچهارشنبه سی ام خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودوهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوانعالی کشوربشرح زیر: شعبه اول آقای کاظم بنان آقای محمدصادق علمیهشعبه دوم آقای عبدالله خلیل ناجیشعبه سوم جناب آقای غلامرضاشریفی اقدس -آقای علی صفری -آقای طهماسب رفیعی -آقای مصطفی ندیمی شعبه چهارم آقای سیدمصطفی میرفخرائی -آقای محسن شفائیشعبه پنجم جناب آقای ناصردولت آبادی -آقای سیدابوالقاسم اخوی آقای فتح اله یاوری شعبه ششم جناب آقای حسین اشرف سمنانی - آقای حسن نیری -آقای محمود ناصح -آقای مرتضی سرمدآقای علی ابهری شعبه هفتم جناب آقای احمدزرین نعل -آقای شمس الدین عالمی -آقای حسین شهسوارانی -آقای محمدامین قطب شعبه هشتم جناب آقای وجیه اله فاضل سرجوئی -آقای جعفررئیسیان -آقای محمودنجفی فردوس -آقای حسنعلی بنی فضل شعبه نهم آقای حسینعلی صفائی -آقای محمدشاهوردی -آقای سیدهاشم طباطبائی شعبه دهم جناب آقای سیدمهدی سجادیان -آقای چنگیزباقرزاده -آقای جوادحریرفروش -آقای حسین عمادالدین علامه شعبه یازدهم جناب آقای صدارت -آقای رحمت الله مقدمشعبه دوازدهم جناب آقای احمدفلاح رستگار-آقای غلامرضابیرشک -آقای یوسف رئیس سمیعی تشکیل گردید: پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر: برای اظهارنظربایدماده ۲۰۱قانون آئین دادرسی کیفری وماده ۴۶قانون آئین دادرسی مدنی موردتوجه قرارگیرد. ماده ۲۰۱قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقررمی دارد «برای اختلافاتی که درمسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شودموافق موادقوانین محاکمات حقوقی طرح می شود» ماده ۴۶ (مناط صلاحیت تاریخ دادخواست است) باتوجه به دوماده فوق مسلم می گرددکه درموقع تقدیم کیفرخواست دادگاه مرجوع الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشدولی بعداصلاحیت آن نفی گرددصلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده هائی که درموقع کیفرخواست واجدصلاحیت بوده ابقاءمی شودوبایدبه این قبیل پرونده هارسیدگی کند. ضمنا باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تاوقتی متبع است که ازدادگاه صالح درموقع تقدیم کیفرخواست ذاتا نفی صلاحیت نشده باشدوچنانچه ذاتاازآن نفی صلاحیت دادگاه مزبور دیگرفاقدصلاحیت است. برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیرشوم: اگرشخصی مرتکب جرم مستمرتوقیف غیرقانونی درمدت یکسال شودقاعده فوق تا وقتی رعایت شودکه نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییرنیابد و تبدیل به جنایت نشودولی اگرمقنن نوع جرم رادراثناءارتکاب تغییردهدوآن را تبدیل به جنایت کنددادگاه مزبوربرای آن قسمت ازجرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطه قانون سابق قرارگرفته وجنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت ازتوقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدیدجریان داشته ونوع جرم ازجنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می باشددادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای شماره ۳۳-۳۰/ ۳/ ۱۳۵۲رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورباتوجه به ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری که بموجب آن برای اختلافاتی که درمسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شودموافق موادقوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه ازحوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشداین رای طبق ماده سوم ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.



صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی‌اولیاء دم بر علیه متهم متوفی

روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۲۸-۱۳۷۰. ۵. ۳۰‌شماره. ۱۳۹۳‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۲۵‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۶. ۶۹ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه حقوقی یک شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات ۴ و ۵ دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن را در‌هیأت عمومی نموده و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس می‌گردد. ۱ - در پرونده حقوقی ۹۵. ۶۷ خواهانها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی منصور ماهری به مبلغ چهارمیلیون ریال به‌دادگاه حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ ۶۷. ۲. ۱ در راه خورموج به اهرم تریلر ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (‌مورث خواندگان) با تریلر ولو و به رانندگی منصور ماهری (‌مورث اینجانبان) بی‌احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام‌شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که وارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت‌طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه ۶۷. ۱۰. ۱۳ و متعاقباً حکم شماره ۱۵۴۵-۶۷. ۱۱. ۱۳ چنین اظهار نظر کرده است: ‌نظر به این که به استناد بند ۳ از ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد ماده ۱۹۳ قانون اصلاح موادی از آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای کیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می‌باشند مضافاً این که به استناد ماده ۲۲۳ قانون فوق‌الذکر تحقیقات‌مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضروری است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به رسیدگی‌می‌نماید که مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و این که در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات‌قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیز به نظر نمی‌رسد زیرا مورد مطروحه از مصادیق ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا با توجه به مراتب خواهانها را در دعوی به نحو مطروحه محق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام‌می‌نماید. «‌بر اثر اعتراض خواهانها پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه ذیل شده است. ‌دادنامه شماره ۵۷۰-۵-۶۸. ۶. ۲۹‌رأی - با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یکی از اقسام مجازاتهای کیفری است‌و مالاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره می‌باشد و در مانحن فیه‌هر چند فاعل و متهم نیز در زمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف ورثه مقتول و لازم‌الرعایه بودن اقدامات‌مذکور فوق صرفاً در دادگاه ذیصلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه کیفری ارسال می‌داشت تا دادگاه‌مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدور رأی نمائید علیهذا به جهات بالا با اعلام عدم تأیید نظریه معترض عنه‌پرونده به مرجع صادر کننده آن اعاده می‌شود. ۲ - در پرونده ۱۵. ۶۷ ح بدواً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می‌نماید در تاریخ ۶۴. ۷. ۱۶ در جاده اهواز و آبادان تصادفی‌می‌شود که یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخورد می‌نمایند و در نتیجه رانندگان مینی‌بوس و تراکتور فوت می‌کنند و‌کارشناس علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرونده را به دادگاه ویژه سپاه‌پاسداران ارسال می‌دارد و دادگاه به علت فوت آقای احمد دوست کام قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص شکایت اولیاء دم با اعلام صلاحیت‌دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده است پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی ۲ سمیرم خواهانها دادخواستی بطرفیت خواندگان‌تسلیم و توضیح داده‌اند فرزند اینجانبان در سال ۶۴ با ماشین به رانندگی احمد دوست‌کام تصادف و فوت می‌نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای‌صدور حکم بر الزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال که خواسته خواهانها بیش از چهارصد هزار ریال می‌باشد با‌صدور قرار عدم صلاحیت اظهار نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قمشه می‌نماید و دادرس محترم حقوقی یک قمشه با این استدلال که جرم در‌حوزه قضایی اهواز واقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری اهواز می‌باشد و به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده بواسطه تحقق‌اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی کشور بشرح بین‌الهلالین انشاء رأی کرده است. ‌رأی شماره ۴. ۲۵۹-۶۷. ۳. ۲۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور‌رأی - با توجه به فوت متهم دادگاه جزائی فارغ از رسیدگی به اتهام او می‌باشد و مطالبه دیه از وراث متهم جنبه حقوقی دارد لذا با تأیید صلاحیت‌رسیدگی دادگاه حقوقی یک شهرضا حل اختلاف می‌شود. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب ۴ و ۵ دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است بنا به مراتب به‌استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور‌نیز مورد تأکید قرار گرفته است ولو این که امر جزایی منتهی به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم‌مقتضی در مورد دیه نیز می‌باشد مضافاً به این که دعوی ماهیتاً کیفری می‌باشد و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۵۶۳-۱۳۷۰. ۳. ۲۸‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد» ‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده می‌شود. «و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان‌کیفر کارکنان دولت

روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۷۲-۱۳۶۲. ۱۲. ۱۷‌شماره ۹۷ - هـ ۱۳۶۲. ۱۱. ۲۰‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۱. ۶۲ هیأت عمومی‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً آقای دادستان عمومی یاسوج به شرح نامه ۴۵۷۸-۱۳۶۲. ۴. ۲۰ اشعار داشته به حکایت پرونده‌های کلاسه ۱۲۱۱-۶۲ و ۳۲۶۴-۶۱ ک این‌دادسرا در خصوص جرائم مقامات، موضوع ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی، این دادسرا و دادسرای شیراز از خود نفی صلاحیت نموده که به‌لحاظ تحقق اختلاف شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور آراء متناقضی صادر نموده‌اند که به منظور رویه واحد تقاضا دارد موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. اینک جریان دو پرونده به طور اختصار معروض می‌گردد: ۱- در پرونده کلاسه ۱۲۱۱-۶۲ کیفری بانو صنوبر مرزی ساکنه یاسوج شکایت کرده که برای دریافت وجه خانه خود که در مسیر خیابان قرار دارد به‌شهرداری مراجعه و آقای شهردار او را مورد هتاکی و ایراد ضرب قرار داده، پس از طرح شکایت آقای دادستان یاسوج به استناد ماده ۸ قانون تشکیل‌محاکم عمومی دادسرای یاسوج را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرای شیراز که مرکز استان از نظر قضایی بوده قرار عدم صلاحیت‌صادر و دادسرای شیراز نیز معتقد به عدم صلاحیت خود گردیده و پس از تحقق اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه‌یازدهم چنین رأی داده است: ‌رأی - نظر به این که دادگاه عمومی شهرستان یاسوج از نظر تشکیلات قضایی تابع دادگستری استان فارس می‌باشد بناء علیهذا شهرستان شیراز مرکز‌استان واحد قضایی مزبور محسوب و صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. ۲ـ در پرونده کلاسه ۳۲۶۴-۶۱ کیفری آقای حسین قدمی شکایتی علیه محمد زمانی سرجنگلدار یاسوج به دادسرای عمومی یاسوج نموده و دادسرای‌مزبور به اعتبار صلاحیت دادسرای شیراز که مرکز استان است قرار عدم صلاحیت صادر و دادسرای شیراز نیز خود را شایسته رسیدگی ندانسته و پس از‌وقوع اختلاف جهت حل اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و شعبه مزبور بدین شرح رأی داده است: ‌رأی - نظر به این که بزه اعلام شده بر فرض وقوع و صحت در یاسوج بوده دادسرای یاسوج صالح به رسیدگی است. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور اختلاف نظر به وجود آمده است لذا به استناد ماده‌واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۲. ۱۱. ۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان، آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی، نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌عقیده به‌صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان در خصوص مورد را دارم. «‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی‌وحدت رویه ردیف ۳۱. ۶۲‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۵- ۵/ ۱۱/ ۱۳۶۲‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌عمومی در معیت دادگاه عمومی (‌که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام‌وظیفه می‌نمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (‌شیراز) بوده و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این‌زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.


تفکیک صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های‌کیفری عمومی در موارد تعدد جرم

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۱۹-۱۳۶۷. ۱۲. ۷‌شماره ۹۷۲- هـ ۱۳۶۷. ۱۱. ۱۶‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۲. ۶۵ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره۱۴۰. ۳۲۳۸۱. ۱۰۲-۶۴. ۱۱. ۱۰ با ارسال پرونده‌های شماره ۶۳. ۵۵۰- ج و ۶۴. ۶۰۴- ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدور آراء متهافت‌از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح شود. ‌اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد. ۱ - پرونده شماره ۶۳. ۵۵۰- ج‌در این پرونده آقای محمدرضا شریفی قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و ۲ گرم هرویین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف‌مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب‌اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ ۶۳. ۷. ۱۸ در خصوص اتهام متهم به اخفا و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به ۵ سال‌حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم به (‌صرف مشروب الکلی) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاههای کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام‌مذکور دادگاه کیفری ۲ تبریز مستنداً به ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب‌اسلامی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه‌شماره ۱۲. ۹۰۶-۶۳. ۱۰. ۱۲ در پرونده شماره ۱۲-۹۲۸. ۲۲ چنین رأی داده است: ‌رأی - در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاههای انقلاب اسلامی تبریز و کیفری دو با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری دو‌تبریز با تأیید نظر دادگاه کیفری دو با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود. ‌سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ ۶۳. ۱۱. ۱۲ متهم (‌محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه‌شلاق محکوم نموده است. ۲ - پرونده شماره ۶۴. ۶۰۴- ج ‌در این پرونده آقای فرج‌الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع‌دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ۶۴. ۴. ۱۰ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهمترین جرم مستنداً به ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه ۱۸ دادگاه کیفری یک تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را‌رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر و راجع به‌اتهامات دیگر متهم (‌خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده‌جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۱۱. ۸۹۰ - ۶۴. ۹. ۳۰ در پرونده ۱۴. ۱۱-۱۲۷۷‌چنین رأی داده است: ‌رأی - همانطور که دادگاه کیفری یک تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرایم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت‌دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۶۲ ذاتاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب است و رسیدگی دادگاههای کیفری با فرض وجود‌جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی (‌کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاههای انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده ۲۰۲ استنادی‌دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف‌می‌شود. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷. ۹. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علی رضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم‌علی رضایی‌نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌قانونگذار بنا به مصلحت رسیدگی به بعضی جرایم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (‌دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاههای دادگستری شامل آن موارد نمی‌شود ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر‌به مواردی است که دادگاهها صلاحیت رسیدگی به جرایم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای‌عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد خاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد. ‌لذا نظر شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره ۵۱۴-۱۳۶۷. ۹. ۳۰ ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایم است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می‌باشد و‌منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد‌به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در‌صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد در مواردی که مجرم متعدد و جرم متنوع باشد

روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۵۳-۱۳۷۰. ۲. ۲۸‌شماره. ۱۳۵۵‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲‌پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰. ۶۷۰ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ رشت رونوشت آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را‌ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری دو آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و‌رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است پرونده‌های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه‌شده که پیوست می‌باشد و خلاصه آنها بشرح زیر است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۱۸۱. ۲. ۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی ۲۰ ساله به اتهام زنای غیر محصن و بانو‌معصومیه حاجتی فرزند صفر ۲۴ ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی‌به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و نسبت به متهم مزبور‌به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است شعبه ۱۴‌دادگاه کیفری ۲ رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف‌در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲. ۱۵۴-۶۷. ۳. ۱۰ به این شرح صادر نموده است: ‌با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرورت عدم بروز تالی فاسد در نتیجه رسیدگی‌ها - با تأیید‌صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید این رأی قطعی است. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۱۹۴. ۱۲. ۴ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند‌غلامحسین به اتهام زنای غیر محصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۸ دادگاه‌کیفری یک رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر‌نموده و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ رشت فرستاده و دادگاه مرجوع‌الیه هم بشرح قرار مورخ۶۷. ۳. ۹ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۱۲. ۲۳۳-۶۷. ۴. ۲۰ را به این شرح صادر نموده است: ‌با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.» ۳ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۱۹۳. ۲۰. ۱۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جدا‌موسوی خلخالی به اتهام زنای غیر محصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده‌اند و علیه هر دو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده‌برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمدجواد موسوی خلخالی را طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری ۲ رشت هم به این استدلال که با‌عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فیمابین زانی و زانیه می‌باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن‌غیر ممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته‌های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسور نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک‌دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به‌اکثریت رأی شماره ۲۰. ۳۹۷-۶۷. ۴. ۱۴ را به این شرح صادر نموده است. ‌با توجه به مادتین ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک و متهم در‌صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر‌نشده باشد موثر در او «‌دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هر دو در یک دادگاه و‌مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش‌اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی‌تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تأیید نظر دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.» ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شده شعب ۲ و ۱۲ دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیر‌احصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده و حل اختلاف نموده‌اند در صورتی که شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک و زنای غیر محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو‌دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی در‌رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هر یک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر‌دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۴۹-۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی‌به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد‌ماه ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام

روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۵۴-۱۳۷۰. ۲. ۲۹‌شماره. ۱۳۵۴‌هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۰. ۶۶ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای ماده ۳ قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری با توجه برای‌مورخ ۶۴. ۱۱. ۲۹ شعبه ۱۷ دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ ۶۴. ۱۲. ۴ شعبه ۱۵ دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب۱۵ و ۱۷ دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رویه‌های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و‌اینک جریان پرونده‌ها بطور خلاصه معروض می‌گردد. ۱ - در یکی از پرونده‌ها آقای شهردار به درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به‌سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (‌اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای‌عمومی اصفهان (‌مرکز استان) به استدلال این که با درود مرکز شهرستان نیست‌تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده‌پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه ۱۷ دادگاه کیفری اصفهان بشرح دادنامه شماره ۲۶۸۸-۶۴. ۱۱. ۲۹ به استناد رأی وحدت رویه‌شماره ۲۵ نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (‌اصفهان) را تأیید نموده است. ۲ - در پرونده دیگر آقای شهردار با درود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغی کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین‌بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (‌اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی‌اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که با درود مرکز شهرستان‌نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (‌شهردار با درود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری اصفهان‌ارجاع و شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره ۲۷۸۸-۶۴. ۱۲. ۴ با توجه برای هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۳۱. ۶۲ و مقررات ماده ۲ قانون‌دیوان کیفر و ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (‌مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای‌محل وقوع جرم تأیید کرده است و بشرح آتی نظریه معروض می‌گردد. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب ۱۵ و ۱۷ دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد ماده ۳‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل‌گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستانها که به سبب شغل و‌وظیفه مرتکب می‌شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج‌در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ که رسیدگی به جرائم‌فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به این که با درود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست‌که در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی‌شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۵۰-۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌جرایم انتسابی به شهردار با درود نطنز (‌شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵‌نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی‌را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.


صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تهیه و‌نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء

روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۳-۱۳۷۰. ۱۲. ۱۹‌شماره. ۱۴۵۳‌هـ ۱۳۷۰. ۱۱. ۲۰‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۳. ۷۰ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً: آقای معاون دادستان انقلاب اسلامی بابل طی شرحی با ارسال پرونده‌های کلاسه ۲۴۲. ۶۶ و ۵۸۱. ۶۶ اعلام داشته. در مورد صلاحیت دادسرا‌و دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به بزه تهیه: و نگهداری ویدئو و نمایش فیلمهای ویدئویی مبتذل و غیر مجاز و نیز ضبط ویدئو از باب قاچاق‌موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که.. مصوب ۶۵. ۱۲. ۲۸ مجلس شورای اسلامی‌و قانون مجازات مرتکبین قاچاق از شعب ۳۲ و ۳۲ دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را جهت ایجاد وحدت‌رویه نموده‌اند اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - در پرونده کلاسه ۵۸۱. ۶۶ بابل آقای محسن کرمانیان به اتهام نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و یک دستگاه ویدئو به منظور نمایش فیلمهای‌مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و کیفر خواست شماره ۶۸. ۲. ۱۹. ۲۶ صادر گردیده دادگاه انقلاب اسلامی ساری پس از رسیدگی به موضوع طبق دادنامه‌شماره ۷۱-۶۸. ۴. ۱۵ مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و ماده ۷ قانون مجازات فروشندگان لباسهایی که... و با توجه به بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات‌اسلامی متهم فوق را به دو ماه زندان و ضبط ویدئو و فیلم و نوارهای مذکور در فوق محکوم نموده است با اعتراض محکوم علیه برای صادره و بقاء‌قاضی در رأی خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۵-۲۶۶۴-۳۱ طبق دادنامه ۴۰۶-۶۸. ۹. ۱۹‌چنین رأی داده است. ‌رأی - اعتراض محکوم علیه غیر موجه است و حکم صادره با مواد قانونی منطبق است پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می‌گردد. ۲ - در پرونده کلاسه ۲۴۲. ۶۶ بابل ۱ - آقایان صادق قربانی شغل کشاورز ۲ - نقی بابایی شغل تعمیرکار تلویزیون ۳ - علیرضا حسن‌پور شغل لبنیات‌فروش به اتهام شرکت در تهیه و نگهداری ویدئو و فیلم سفید و اشاعه فحشاء و منکرات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای انقلاب اسلامی‌در مورد آنان کیفر خواست شماره ۱۶۵-۶۶. ۶. ۸ صادر و به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات شده است، دادگاه انقلاب‌اسلامی بابل پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۲۱۷-۶۸. ۸. ۴ با احراز بزه انتسابی به متهمان ردیف‌های ۱ و ۲ مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و‌بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی ناظر به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده از قانون تفسیر‌ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر متهم ردیف یک را به یک ماه حبس و متهم ردیف ۲ را به دو ماه حبس و مصادره یک دستگاه ویدئو و فیلم مربوطه و نیز دو‌برابر بهای ویدئو به نفع دولت محکوم و حبس‌های تعیین شده را مستنداً به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال تعلیق و متهم ردیف ۳ را به‌لحاظ فقد ادله اثباتی کافی از بزه انتسابی تبرئه نموده است و محکوم علیه ردیف ۲ به حکم صادره اعتراض و توضیح داده است که قاضی دادگاه‌اعتراض را به نظر آقای دادستان رسانیده که به منزله عدم قبول اعتراض و بقاء در رأی صادره تلقی و طبق دستور به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه۳۲ دیوان عالی کشور در پرونده ۳۰۸۴. ۱۹ طبق دادنامه ۳۶۲-۶۹. ۱۲. ۱۲ چنین رأی داده است: ‌رأی - دادنامه صادره مارالبیان بنا به جهات ذیل مخدوش است. ۱ - در گزارشات اولیه متهمین ردیف‌های ۲ و ۳ به عنوان تماشای فیلم متهم بوده‌اند‌ولی دادگاه متهمین ردیف اول و دوم را محکوم نموده است و حال آن که گزارشات و دلائل و قرائن موجود در پرونده حاکی است که دستگاه ویدئو با‌همکاری متهم ردیف اول کشف و ضبط شده است و اگر هم توسط آن فیلم نمایش داده شده هنگام نمایش آن توی خانه نبوده. ۲ - در واقع هدف اصلی‌از پیگیریها کشف و ضبط فیلم مبتذل بوده که نه دقیقاً روشن است که محتوای فیلم مکشوفه چه بوده و نه صاحب واقعی آن روشن شده است و حتی‌استفاده از آن هم توسط هیچ یک از متهمین احراز نشده و در واقع اتهامات مطروحه در کیفر خواست و رأی دادگاه کمترین دلیل اثباتی ندارد. ۳ - استناد‌دادگاه به ماده ۴۰ قانون امور گمرکی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق. اولاً خارج از محدوده کیفر خواست و جنبه قانونی ندارد و ثانیاً، طرح اتهام قاچاق‌فرع بر اعلام جرم از طرف گمرک است و هیچ گونه دلیلی در پرونده وجود ندارد که حاکی از ورود غیر مجاز یک دستگاه ویدئوی مستعمل به داخل‌کشور بطور قاچاق باشد. ۴ - اصولاً دادسراها و دادگاههای انقلاب صالح به مداخله در این گونه امور نیستند و احتمالاً مداخله مزبور ناشی از توجه به قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که... ماده ۵ و تبصره یک قانون مرقوم و ارتباطی به عناوینی مانند اشاعه فحشاء و استفاده از ویدئو و فیلم‌مبتذل و امثال آن ندارد بنا به مراتب فوق رأی صادره مخالف با موازین و مقررات قانونی و خارج از صلاحیت تشخیص و با نقص آن پرونده جهت‌رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۲ همان حوزه قضایی ارجاع می‌شود. ‌اینک با توجه به مراتب بشرح ذیل اظهار نظر می‌شود: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و نمایش آن از شعبات ۳۱ و ۳۲‌دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است بدین توضیح که شعبه ۳۱ رسیدگی به بزه فوق را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته ولی شعبه۳۲ دادسرا و دادگاه انقلاب را صلاح به مداخله و رسیدگی در این مورد ندانسته است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۱۱. ۱ جلسه هیأت عمومی عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور‌جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل‌گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات موضوع اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۷۳-۱۳۷۰. ۱۱. ۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (‌ویدئو - وسایل تکثیر...) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی‌نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص‌می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم‌ارتشاء

روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۳-۱۳۷۰. ۱۲. ۱۹‌شماره. ۱۴۵۵‌هـ ۱۳۷۰. ۱۱. ۲۰‌پرونده وحدت رویه ردیف ۷۱. ۷۰ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً: به استحضار می‌رساند شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‌مصوب آذرماه ۱۳۶۷ راجع به صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم اختلاف نظر حاصل نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، جریان‌پرونده‌ها و آراء شعب مزبور برای ایجاد وحدت رویه بشرح زیر است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۸. ۶۹-۱۰۱۴ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ۵۲ تن از کارمندان سازمان آب و اداره آبیاری و منابع طبیعی‌مشهد و غیره به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء تحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته‌اند و در تاریخ ۱۳۶۹. ۴. ۲۴‌کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده است. دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۹. ۵. ۲۳ به این استدلال‌که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹. ۱۰. ۸‌پرونده را به دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه کیفری یک مشهد هم در تاریخ ۶۹. ۱۰. ۱۰ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی‌مشهد دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در‌مشهد ارسال و رأی شماره ۲۸. ۱۱۴۲-۶۹. ۱۱. ۳ شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است «‌با توجه به عنوان اتهام که در کیفرخواست صادره از‌ناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعکس است و مقررات ذیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و‌کلاهبرداری که از نظر صلاحیت محاکم عطف به ماسبق می‌شود و بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و با توجه‌به وحدت ملاک تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و با تأیید نظر شعبه ۱۷ دادگاه‌کیفری یک مشهد حل اختلاف می‌گردد. مقرر است پرونده اعاده گردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۳۱. ۷۰-۳۵۰۷ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تعداد ۹۷ نفر از رییس و معاون شهرداری منطقه ۲ مشهد و مسئول درآمد و‌ارزیاب و کارشناس و سایر مأمورین و مسئولین شهرداری مشهد به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء در سازمان شهرداری مشهد مورد تعقیب کیفری‌دادسرای انقلاب اسلامی مشهد واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس‌از رسیدگی هر یک از متهمین را به تناسب جرم ارتکابی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده و اکثر محکوم‌علیهم از حکم شماره ۸۱۶-۱۹۶-۷۰. ۳. ۳۰ دادگاه درخواست تجدید نظر نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اعتراض کرده‌اند. دادگاه با‌توجه به محتویات پرونده و دلائل و مستندات آن که در رأی منعکس شده و ابلاغ شماره ۱۱. ۳۵۹۹ مورخ ۷۰. ۵. ۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه که به‌دادگاه اجازه رسیدگی داده‌اند اعتراض را موجه ندانسته و پرونده را که مشتمل بر ۵۳۷۳ برگ در ۹ جلد بوده برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور که به شماره ۹۰۰-۷۰. ۸. ۲۷ صادر شده به این شرح است:» ‌با توجه به‌ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و بخشنامه شماره م۱. ۵۹. -۱۳۷۰. ۱. ۶ ریاست محترم‌قوه قضاییه چون جرم رشوه با هیچ کدام از شقوق شش‌گانه ماده فوق‌الذکر انطباق ندارد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و‌ابلاغ شماره ۳۵۹۹-۱ مورخ ۱۳۷۰. ۵. ۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه چون بعد از آن که دادگاه در تاریخ ۱۳۷۰. ۳. ۲۷ ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به‌صدور رأی نموده موثر در ایجاد صلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق‌الصدور نمی‌باشد لذا اعتراض معترضین وارد است و حکم مزبور قابل تأیید‌نیست نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شده شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور جرم رشوه را از جرایم عمومی و خارج از شمول موارد شش‌گانه قانون حدود صلاحیت‌دادسراها و دادگاههای انقلاب دانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حکم دادگاه انقلاب را از آن جهت که صلاحیت رسیدگی به‌موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه کیفری یک مشهد به موضوع رسیدگی کند در صورتی که شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مورد را با بند یک قانون‌حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را‌در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی تشخیص داده است. متن ماده ۴ عیناً نقل می‌شود: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء‌و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال‌مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و‌حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۱۱. ۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که موضوع اتهام متهمین رشاء و ارتشاء می‌باشد و رسیدگی به این نوع اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد، ‌بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۷۱-۱۳۷۰. ۱۱. ۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود. ‌بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رسیدگی به جرم حمله ومقاومت نسبت به مامورین دولتی

ازشعبه هشتم ونهم دیوان عالی کشوردرموضوع واحددورای معارض بشرح ذیل صادرشده است: الف - شعبه ۹دیوان کشورطبق رای شماره ۳۷۰۷درموردفرجامخواهی دادستان ارتش وچندنفرکه متهم به حمله وتمرددرقبال مامورین ژاندارمری بوده اندبعنوان اینکه: ماده ۳۳۵قانون دادرسی وکیفرارتش ناظربه مواردی است که حمله و مقاومت ازناحیه نظامی معمول گرددنه شامل اشخاص عادی وبالنتیجه دادرسی ارتش صلاحیت رسیدگی به این قبیل اتهامات رانداشته است، حکم فرجام - خواسته راشکسته است. ب - شعبه ششم دیوان کشوربشرح حکم شماره ۶۷۲۸-۵/۱۲/۳۶درمورد درخواست حل اختلاف ازطرف دادسرای شهرستان شیرازدرباره رسیدگی به اتهام چندنفرکه متهم به مقاومت بامامورین ژاندارمری وتیراندازی به طرف آنها وخلع سلاح واهانت به رئیس دادگاه درحین انجام وظیفه بوده اندودادسرای شیرازخودراصالح تشخیص ودادستان لشکرنیزمدعی صلاحیت دادرسی ارتش بوده است. به استنادمادتین ۳۳۵و۳۳۶قانون دادرسی ارتش دادگاه نظامی راصالح برای رسیدگی تشخیص داده است. برحسب درخواست دادستانی ارتش موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده وبه اکثریت چنین انشاءرای نموده اند:

رای شماره: ۳۷۰۳- ۶/ ۷/ ۱۳۳۷رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشورچون ازماده ۳۳۵ قانون دادرسی وکیفرارتش وموادقبل وبعدآن معلوم است که ماده مزبوربه (حمله ومقاومت نظامی درمقابل مامورین مسلح دولتی) می باشدنه (حمله ومقاومت اشخاص عادی) که درماده ۱۶۰قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشورازاین جهت صحیح است.


رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص‌مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن

‌نقل از شماره ۱۵۷۷۴-۱۳۷۷. ۲. ۵ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۰۱۹- هـ ۱۳۷۸. ۱. ۲۲‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۵. ۷۷ هیأت عمومی ‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت توفیقاته ‌با عرض سلام: ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل‌کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور د رمواد مشاب رویه‌های مختلفی‌اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و‌ضمیمه گردیده به باستحضار می‌رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید: ۱- در تاریخ ۷۵. ۱۱. ۱۸ آقای س -ع - ح در مواقع مراجعه به منزل متوجه می‌شود مردی به نام الف -ص در حالیکه همسرش به نام ع -ب به صورت‌تقریباً برهنه بوده در منزل وی می‌باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می‌نماید در ضمن تحقیقات‌معلوم ممی شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته‌اند که در نتیجه ۱- بانو ع - ب ۲- آقایان ح-ف ۳- الف -ج ۴- ب - ن به اتهام زنای محصنه و‌محصن ۵- و-چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیفهای ۱‌و۲‌و۳ در پاسگاه‌انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته‌اند مرتکب زنا نشده‌اند و هر چه گفته‌اند از روی ترس‌بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۷۷-۷۶. ۲. ۱ اولاً متهمین ردیفهای ۱‌و۲‌و۳ را با توجه به تحقیقات‌انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (‌عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه‌لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده ۱۶ همان قانون خانم ع-ب را به تحمل‌شش سال حبس تعزیری و آقایان ح -ف و الف -ج را هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم‌ردیف ۴- ب -ن را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسامی‌نامبرده را به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو ع - ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به‌موجب دادنامه دیگر به شماره ۷۸-۷۶. ۲. ۲ آقای ت-ح را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم ع -ب تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن‌رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تغزیری محکوم کرده است. با تجدید نظر‌خواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه۵۸۱۰. ۲۵ ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲. ۱۳۰-۷۶. ۳. ۳۱ چنین رأی داده است. ‌بسمه تعالی: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب‌بند یک ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تأیید و ابرام قرار می‌گیرد. ۲- طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ ۷۵. ۱. ۶ مأمورین این‌مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای ح-پ بازرسی و شش نفر مرد وسه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی‌عفت بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند خانم الف -ش‌ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت ۱۱ شب به منزل ح -پ واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسلامی به اتفاق دیگران مجلس‌حرام تشکیل داده وپس از رقص و لهو ولعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ ۷۶. ۱. ۷ در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال‌مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح -پ و ع -ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد‌و تمکن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است ول متهمه گفته است دخول‌هم شده است آقای ع -ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح -پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف -ش نموده است در جلسه دیگر‌دادگاه متهمه الف -ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و‌استماع اظهارات ومدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه ۳۸۸-۷۶. ۵. ۵ در خصوص متهمه ردیف ۱- الف - ش با توجه به گزارش‌مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه ۷۶. ۱. ۷‌و ۷۶. ۱. ۱۸ ک با داشتن تمام آزادیهای ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به‌صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان ح -پ و ع-ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین به ارتکاب زنا ازناحیه‌متهمه حاصل نموده وباتوجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده وامکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرائط احصان بوده‌ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد ۶۳‌و۶۴ و بند ب ماده ۸۳ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (‌سنگسار) متهمه الف - ش صادر کرده‌و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی الف - ش و وکیل وی از رأی‌صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ ارجاع وبه کلاسه ۱۸-۱۶-۵۹۴۸ ثبت گردیده این شعبه‌نیز به موجب دادنامه ۱۶. ۴۲۰. ۷۶‌و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداًطبق صورتجلسه مورخ ۷۶. ۲. ۲۳ اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با‌متهمان ح -پ و ع -ف را انکار نموده می‌بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (‌ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه راکه رجم باشد از‌نامبرده ساقط می‌نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها الف - ش رانقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه‌همعرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۷-۷۶. ۱۱. ۱۴ در‌خصوص اتهام خانم الف - ش مبنی بر ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر وقوع عمل‌مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب‌عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقدادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی صادر لیکن با توجه به‌اقرار مشارالیها که کمتر ازچهار بار بوده و عملش منطبق با ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده ۱۶ قانون‌مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی وکیل محکوم علیها از رأی‌صادره پرونده مجدداً به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه ۶۱۰۱. ۲۱-۱۶ ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره. ۱۶. ۵۹۸. ۷۶ش دادنامه تجدید نظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقدادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده‌مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آنرا ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه‌اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده ۱۶ قانون مذکور متهمه را به‌تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان‌استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور می‌باشد فلذا رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در این مورد با‌دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه. ۱۶. ۱۳۳. ۷۷ش درپرونده کلاسه۶۱۷۳. ۱۶. ۲۵ موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است. ‌این بار پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه ۱۱. ۷۷ت۷۶۷. ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه۷۱۳-۷۷. ۵. ۱۲ با این استدلال که (‌مجازاتهای تعزیری در مورد اعمال مجرمانه‌ای اعمال میشود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال‌مجازات تعزیری درماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعی آن‌خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (‌عمل حرام) ‌داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی‌جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم بر اساس قانون می‌باشند و نه اینکه مثلاً درجایی که مقنن مجازات تعزیری عملی‌را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می‌دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال‌کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و شمول ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و‌احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیزقطعی اعلام کرده است. ‌اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار دردادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ‌فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً ب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی وی را به‌تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواسته در این مورد از سوی شعب‌دوم و شانزدهم دیوانعالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رأی‌صادره را کلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم بر عکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در مورد محکومیت متهم به حبس‌تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و‌پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷. ۱۱. ۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: «در پرونده‌های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می‌باشد که دادگاههای بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و‌محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده‌اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و‌محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق‌اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین‌نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن‌می‌باشم.» ‌مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۶۳۰-۱۳۷۷. ۱۱. ۶‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۷۴. ۷. ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا‌رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

در خصوص مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان‌خاویاری

‌نقل از شماره ۱۵۸۰۹-۱۳۷۸. ۳. ۱۸ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۰۲۷ - هـ ۱۳۷۸. ۲. ۲۹‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۲. ۷۷ هیئت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته ‌سلام علیکم، ‌احتراماً: آقای رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره ۱. ۲۴۶۰ - ۷۵. ۶. ۱۹ از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت‌عمومی به دیوان عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهر نامه مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده که در مورد‌مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار به طور غیر مجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاههای تجدید نظر‌استان مازندران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک‌جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید. ۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴. ۱۴۲۶ شعبه اول عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ ۷۳. ۴. ۱ مأمورین حراست دریای بندر ترکمن حین‌گشت زنی در عمق دریا به چهار نفر که در حال صید غیر مجاز ماهیان بوده‌اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فروند قایق موتوری‌دستگیر ومقدار ۸۰ کیلو ماهی غضروفی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می‌نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی و گرگان اعلام و‌آقایان شهرام خادملو وغیره تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ ۷۴. ۹. ۱ دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای‌شهرام خادملو فرزند بابا مبنی بر صید ماهیان خاویاری و استحصال آن با عنایت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴. ۶. ۱۴ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاههای عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه اول دادگاه‌عمومی بندر ترکمن نیز با این استدلال (‌که طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ تهیه خاویار و‌صید غیر مجاز ماهیهای غضروفی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به‌قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند ۳ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و بند ۵ از ماده ۵‌قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه صادره دادگاههای انقلاب می‌باشند هستند وبند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری‌از منابع آبزی... ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه‌می باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت‌محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاًو به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند) لذا‌خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۱. ۲۴. ۲۵ تجدید نظر ثبت گردیده این دادگاه به‌موجب دادنامه شماره ۳۵۵ - ۷۵. ۴. ۳۱ چنین رأی داده است: ‌رأی: چون با وضع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴. ۶. ۱۴ وبرداشته شدن عنوان قاچاق از‌اتهام صید وتهیه و عرضه و فروش و حمل و نگهداری و صدور ماهیان خاویاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدود و برداشته شده است لذا‌با وضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی‌باشد و اگر چه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون‌ماهوی است اما چون باحذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده ۲ قانون صید در دریای خزر مصوب ۵۸ در قانون اخیر التصویب و تعیین‌شدن مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده ۲۲ این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع‌رسیدگی آن هم مداخله نموده وامر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده‌های در حال رسیدگی را هم‌شامل می‌شود و بنابراین موضع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است‌لذاپذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده ۳۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و صلاحیت‌دادگاه عمومی بندر ترکمن (‌شعبه اول) حل اختلاف می‌گردد. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴. ۱۵۹۴ شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن: در تاریخ ۶۹. ۹. ۷ آقای رحمت ا... بالغچی فرزند حسین در یک‌فروند قایق پاروئی در دریا توسط مأمورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقق از وی توسط اداره اطلاعات بندر ترکمن با توجه به اعترافاتی که‌نموده و به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت درصید غیر مجاز ماهیان غضروفی و استحصال مجموعاً۱۶ کیلو گرم خاویار در‌دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاًدر مورد وی کیفر خواست مورخه ۷۲. ۷. ۲۴ صادر و به استناد ماده ۲ قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای‌خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تقاضای مجازات وی گردیده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در‌تاریخ ۷۴. ۷. ۲۵ باصدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره شیلات بندر ترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه‌جدیدالتصویب پرونده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیر شیلات ترکمن نیز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴. ۶. ۱۴ به دادگستری شهرستان بندر ترکمن ارسال وتقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است با ارجاع‌پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بند ترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیر مجاز ماهیهای غضروفی و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته که‌دادگاههای انقلاب صالج به رسیدگی هستند وبند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی... ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به‌عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی‌نداردلذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال‌داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۴. ۶۸. ۷۵ ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۰ -۷۵. ۱. ۲۹ با توحه به ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و با امعان نظر به‌ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲. ۱۲. ۲۹ و ۱۳۷۳. ۱۱. ۹ و مستفاد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تأیید نظریه دادگاه‌عمومی شعبه اول بندر ترکمن و نتیجتاًاعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل‌اختلاف نموده است. ‌اینک با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴. ۶. ۱۴ و با‌توجه به بند د ماده ۲۲ قانون مذکور دادگاههای انقلاب اسلامی گرگان پرونده‌های مربوط به صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار را که در جریان‌رسیدگی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحیت بین‌دادگاههای مذکور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراء‌متهافت صادر گردیده است. ‌بدین توضیح که شعبه اول به شرح دادنامه شماره ۳۵۵ - ۷۵. ۴. ۳۱ دادگاه عمومی بندر ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به‌شرح دادنامه شماره ۶۰ - ۷۵. ۱. ۲۹ برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناء‌علیهذا در اجرای ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رؤیه‌واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۸. ۲. ۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمد گیلانی‌رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران شعب حقوقی و‌کیفی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به اینکه طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صید غیر مجاز ماهیهای‌خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند ۳ ماده واحده قانون‌حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق درصلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع‌جرائم در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴ تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر‌تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و نتیجتاًرأی شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تایید آن‌می‌باشم.)) ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره ۶۳۲- ۱۴/ ۲/ ۱۳۷۸رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورگرچه بشرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/ ۵/ ۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند کلن چون مقررات بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۷۴ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۳ می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است. بنابراین به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بروضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات ماده مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب هم این مطلب را تائید می نماید بنابمراتب دادنامه شماره ۳۵۵- ۳۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱/ ۵/ ۱۳۳۳۷ برای دادگاههه در موارد مشابه لازم الاتباع است.


مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

نقل از شماره ۱۷۴۰۶ ـ ۷/۹/۱۳۸۳ روزنامه رسمیشماره ۴۴۸۹/ و/ ح ۲۵/۸/۱۳۸۳پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۶ هیأت عمومیبسمه‎تعالیمحضر مبارک حضرت آیةالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوربا احترام، معروض می‎دارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره ۱۱/ش/۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۱ اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد: ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۶/۸۴۴۵ شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه بموجب دادنامه شماره ۳۰۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ـ۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ عهده جاری ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۶ ریال که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در شعبه ۷۵۲۱ بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده... علیه آقای حسین عنایتی... به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)... با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور... قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارندة چک جهت وصول وجه چک می‎تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می‎شوند... و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۵۸ قانون آ. د. د. ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎وسوم به موجب دادنامه ۳۱۰ـ۲۴/۴/۱۳۸۱ به‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد. ۲ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۹۸ شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به‎صدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ ـ ۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ از عهده جاری شماره ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در بانک ملی ۷۵۲۱ شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره ۲۵۳۱۲۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه ۱۳۵۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی‎وپـنجم طی دادنـامـه ۳۴۲ـ۲۳/۸/۱۳۸۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید. همانطور که ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوری که شعبه سی‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگـاههای عمومی و انقلاب در امور کیفـری استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح‎شود. به تاریخ روز سه‎شنبه: ۲۱/۷/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... درخصوص پرونده وحدت رویه: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد: اولاً: برخلاف مفاد ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صـدور معـادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته‎باشد، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مقرر گردیده: ««صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود. ثانیاً: به موجب ذیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود. ثالثاً: فرقی بین چک‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید. با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ‎اند:

ردیف: ۸۲/۱۶ هیأت عمومیرأی شماره: ۶۶۹ـ۲۱/۷/۱۳۸۳رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.


رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است

نقل از شماره ۱۷۷۴۵ـ ۳/۱۱/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره۵۲۶۰/هـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۱۵ هیأت عمومیحضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم دیوان عالی کشوراحتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ مادّه پنجم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ومادّه ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بشرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد: قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان بشرح نامه شماره۵۵۲/۲/۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۰ بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: ۱ـ در پرونده ۸۹۵ ـ ۷۹/۱۶ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به‌اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است بموجب قرار شماره ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ ـ ۳/۱۰/۱۳۷۹ با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته بموجب قرار شماره ۱۱۹۳/۱ـ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده ‌است و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۱ ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۷۹ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ چنین انشاء رأی کرده‌اند: رأی ـ با توجه به اینکه ماده۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و ماده۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی نیستند و بموجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده بموجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحیتهای محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد. ۲ـ در پرونده ۹۷۲/۷۹/۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهـام ربـاخـواری تحت تعقیب قـرار گرفتـه. آقـای دادرس شعبـه ۱۱ دادگاه مذکور به استناد بند ۱ از ماده ۱ و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۶ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بموجب قرار شماره ۹۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه به وضع ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده ۵ نمی‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و به شعبه۲۷ دیوان عالی ارجاع و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره ۴۸۵ـ۳/۱۰/۱۳۷۹ چنین انشاء رأی کرده‌اند: رأی ـ با توجه به اینکه بندهای سیزده‌گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ می‌باشند بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌گردد. بنابه مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رویه‌های مختلفی اتخاذ شده‌است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیریبه تاریخ روز سه شنبه ۶/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف ۸۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم۲۷و۳۱ دیوان عالی‌کشور در استنباط از ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد: مستنبط از اصول کلّی حاکم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامی و آیین‌ دادرسی کیفری این است که مقرّرات مربوط به کشف جرم و پیگرد متّهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقرّرات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می‌گردد و هرچند مراجع رسیدگی‌کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این بشرح بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرّر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌باشد. زیرا: اولاً ـ بشرح بند۶ مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی مقرّر گردیده‌ است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه می‌باشد. ثانیاً ـ بشرح اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ آنچه که مورد نظر مقنن مقرّرات مذکور بوده رسیدگی به ثروت‌های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای ۱۳گانه ماده ۵ مذکور است که بنحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرّر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه‌ قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد. به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و... در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاههای عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه‌ برای دادگاههای انقلاب می‌باشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده‌است. لازم به ذکر است مقرّرات ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل ۴۹ دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می‌نماید در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزائی نباشد باز رسیدگی به ثروت‌های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل ۴۹ ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می‌باشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضات دوران مقارن انقل۱۲: ۳۳ ب. ظ ۲۰۰۹/۰۲/۰۴اب به نظر می‌رسد. بدین جهت رأی شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده‌است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: ۸۰/۱۵رأی شماره: ۶۸۲ ـ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۴رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.



درخصوص حدود صلاحیت شعب تشحیص دیوان عالی کشور

نقل از شماره ۱۷۹۲۱ ـ ۱۴/۶/۱۳۸۵ روزنامه رسمیشماره۵۴۸۹/هـ ۸/۶/۱۳۸۵پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۱۸ هیأت عمومیبسمه‌تعالیمحضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم دیوان عالی کشوراحتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طی دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۱۵/۲۷/۹۶۶۱ و دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۴۲/۱۸/۹۳۲۳ آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می‌گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۹۶۶۱ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علائم حیاتی نداشته در ساعت ۱۶: ۴۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۸۱ به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به شرح صفحه ۶۸ علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق‌آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می‌رسد. آقای محمدرحیم عطایی پدر متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای رضا حکیمی به علت اذیت و آزار نسبت به ‌زهرا شکایت نموده و آقای حکیمی منکر قتل عیالش گردیده و گفته‌است که ‌زهرا خودش را حلق‌آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخه ۲۹/۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۲۸۸۳/۱۳۸۱ بر برائت متهم از اتهام انتسابی رأی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی آقای محمدرحیم عطایی، پدر متوفات، شعبه نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخه ۱۷/۴/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۸۴۰/۸۳ با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۳ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیـت اعلام و پـرونده را با کسب موافقـت رئیس کل دادگستـری استـان به‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌ که به شعبه محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه ۱۲۴۹/۱۵ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۹۶/۱۵ با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به‌تجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۱۵/۹۶۶۱/۲۷ منتهی گردیده‌است: «باتـوجه به‌صراحت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی هم رسیدگی می‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می‌گردد». ۲ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۱۸/۹۳۲۳ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، آقای نعمت‌الله شهسواری یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه ۲۴۶۳ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ به استناد مواد ۶۵۴، ۶۶۷ و۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم علیه در فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز طی دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) با توجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده ۶۵۴ قانون مرقوم (۱۵سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بین تشخیص و پرونده را مستقیمـاً به ‌دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چهل و دوم مطرح می‌گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی‌داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه رئیس کل دادگستری استان اعاده می‌نماید تا در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی‌الاثر نمودن دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ منتهی گردیده: «‌با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده‌است و با توجه به بند ج ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به‌شماره ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد». متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ منجر گردیده‌است: اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه بکار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است. ثانیاً: در گزارش شماره ۹/۶/۰۷/۳۱۲۰/۵۳/۶۲ ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه بکار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است. ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر (هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست. رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رأی تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده. علیهذا رأی مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب‌المورد رأی مقتضی صادر نماید. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر کرده‌اند. به این توضیح که شعبه بیست‌وهفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رأی مقتضی صادر کرده‌است. مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به‌تاریخ روز سه‌شنبه ۲۰/۴/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور و شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: مستنبط از ظاهـر قسمت اخیر تبصـره ۲ ماده ۱۸ قانـون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه تشخیص رأی مقتضی صادر می‌گردد و این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی‌باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می‌نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد در این صـورت ورود شعبه تشخیص به‌موضوع و رسیدگی ماهیتی و صـدور حکم ماهـوی خلاف قانون خواهدبود. در مانحن فیه به‌نظر می‌رسد بموجب رأی شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأی بر برائت متهم صادر گردیده و این رأی بموجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده ‌است. شعبـه ۱۵ تشخیص دیـوان عالی کشـور هم طی دادنامه شمـاره ۱۲۴۹ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیـوان عالی کشـور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخیص به‌اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر می‌شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه می‌باشد. نظر به اینکه رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی‌کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

شماره ردیف: ۸۵/۱۸رأی شماره: ۶۸۹ ـ ۲۰/ ۴/ ۱۳۸۵رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانیکه رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.


صلاحیت دادگاه رسیدگی کندده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان

نقل از شماره ۱۸۰۰۹ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۵ روزنامه رسمیشماره۵۵۲۸/هـ ۲۱/۹/۱۳۸۵پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۳۳ هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شماره ۵۷۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می‌گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۳/۹۹۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۴ دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه ۸۴/۱۱۰۵ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۴ به شرح منجر شده است: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۴ دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه براساس ماده۳ قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.» ۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۷/۱۳۷۶ شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبة مذکور طی دادنامه ۸۵/۱۰۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ۱۰/۱۱/۱۳۸۳ دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم درخصوص محکوم‌علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاههای عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای مذکور مصوب ۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. حسینعلی نیری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور بتاریخ روز سه‌شنبه ۹/۸/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت‌ آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «...... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۳۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر بشرح ذیل اظهارنظر می‌گردد: ۱) طبق مقررات ماده۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهدشد. متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب تبصره۳ ماده۱۲ قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود. با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با توجه به نسخ تبصره۲ ماده۱۲ مرقوم اختیارات مذکور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۷۹ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم بشرح مقررات ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جهت بنظر می‌رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده۳ مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیع بلامرجع بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهدبود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده۱۴۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور بنظر می‌رسد: اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد. ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه‌بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است. ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق‌الصدور هیأت محترم دیوان عالی کشور می‌باشد. رابعاً) از جهت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهدبود. بنابر جهات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.

ردیف: ۸۵/۳۳رأی شماره: ۶۹۴ ـ ۹/ ۸/ ۱۳۸۵رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۲۸/۷/۱۳۸۱ و ماده۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی۶۷۹ ـ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.


درخصوص صلاحیت دیوانعالی کشور به رسیدگی به جرائم موضوع ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

شماره ۵۴۴۷/ هـ ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۶بسمه‌تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۰ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش ۸۵/۱/۳۰۶/ک ت/۱۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۵ معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۲۷/۲۳/۱۰۰۷۱ و ۳۷/۲۵/۹۸۴۰ در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تبصره۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۱۰۰۷۱ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، براساس کیفرخواست شماره ۱۴۸۷ ـ ۴/۷/۱۳۸۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا... امینی ‌اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد ۱۳۵۸ به اتهام قتل عمدی برادر خود روح‌ا... امینی ‌اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته بعدازظهر بود که به منزل رفتم، دیدم برادرم در حال مصرف هروئین است، با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم، والدین مقتول اعلام داشته‌اند که هیچگونه شکایتی ندارند و اضافه کرده‌اند که متهم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبه هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳/۹/۱۳۸۴ منتهی و به موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده‌اند. رأی صادره در تاریخ۷/۱۰/۱۳۸۴ به محکوم‌علیه ابلاغ و در فرجه قانونی مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.» ۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۵/۹۸۴۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال‌محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «..... ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم هرکاری خواستی بکن به شرط آن که به کسی نگویی چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم را درآورده و روی تشک دراز کشیده، من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم، به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم..... شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی‌های لازم طی دادنامه ۸ ـ ۲۷/۱/۱۳۸۴ با انطباق مورد با مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، درخصوص قتل عمدی به استناد بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بیم تجری وی، نامبرده را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هفتم ارجاع و طی دادنامه شماره یک مورخ۵/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل به صدور رأی منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می‌شود.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون فوق‌الاشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته در حالی که شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۴ ماده ۲۰ و مفاد ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: همانطوریکه استحضار دارند از جمله ملاکهای مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاههای و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می‌باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی کننده است با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاهها و مراجع قضایی نمی‌باشد بلکه دادگاهها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند در مانحن فیه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می‌باشد که حسب مقررات ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه کیفری استان بعمل می‌آید و به تصریح تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیأت دادرسان همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ و مفاد ماده ۲۱ همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی‌گردد و در نهایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهدداشت. نتیجه پذیرش نظریه خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد که به شرح مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کاملتر از آن است پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهدبود که در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می‌رسد بعلاوه در این نوع پرونده‌ها جرم اصلی و سنگین‌تر ملاک رسیدگی است و جرائم سبک‌تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرائم و رسیدگی در مراجع گوناگون براساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسائل حاشیه‌ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم ربائی و موارد مشابه نه صحیح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسی سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهدشد بنابراین چون رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د:

رأی شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/ ۱/ ۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور «تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.» «این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره۵۴۴۲/هـ ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، رأس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ‏ ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد. ‏ الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است. ‏ از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است: ‏ ‏ «با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق ‏مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.» ‏ ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷، ۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏کشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.» ‏ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی ‏دارد. ‏ ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیأت محترم عمومی دیوان ‏عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ‏مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. ‏ به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، ‏شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده‌بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد: ‏ جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد. ‏ جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد. ‏ جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال. ‏ را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است. ‏ بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد. ‏ هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد. ‏ بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی ۱۵سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون ‏آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده ۲۱ مرقوم می‌باشد ‏به تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ ‏خواهدبود. ‏ چون رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد:

رأی شماره۷۰۳ـ۹/ ۵/ ۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی‏ «ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.» ‏ ‏ «این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.» ‏ معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری


صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

شماره۵۶۲۶/ هـ ۱۹/ ۸/ ۱۳۸۶ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

‎ ‎‎ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۴۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه۲۴/۷/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۴ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پروندهاحتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم ۲۷دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، که مراتب جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می‌گردد. الف ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۸۲۴ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام ۱ـ کلاهبرداری ۲ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی ۳ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه ۴ـ پرداخت ربا به مشتریان ۵ ـ صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذکر و نیز ماده۲و تبصره۵ این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده ۴۷ و تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره ۸۴۷ ـ ۷/۷/۱۳۸۴ با استدلال به اینکه تبصره۶ ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌است که به شعبه ۱۰۹ ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره ۹۱۶ـ ۲۳/۷/۱۳۸۵ استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۴۴/۳۳ـ ۱۱/۸/۱۳۸۴ چنین رأی داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحیه مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد. ب ـ در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره ۶ ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده‌است. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره ۸۵/۵۱۱ استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۹۰ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ چنین رأی داده‌است: رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۱۴ محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد. علیهذا مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود. معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدمج: نظریه دادستان کل کشوربا احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و ماده۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد. هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده۵ مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره۶ قانون داشته که با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده۵ نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد. ادعای اینکه ماده۵ در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه ۲۷ ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است. بدین جهت رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد:

رأی شماره۷۰۴ـ ۲۴/ ۷/ ۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومیرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور «طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.» «این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».


درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

شماره۵۹۳۴/هـ ۳/ ۱۲/ ۱۳۸۷
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد:
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ ریاست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده‌های ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومی و انقلاب در امـور کیـفری مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گردیده ‌است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای «م ـ غ» فرزند «ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام «الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
«ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
۲ـ به حکایت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای «م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدین شرح اعلام رأی شده‌است که:
«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم.
مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاه‌های کیفری استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. ۱ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین‌دادرسی کیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می‌باشد. که بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاههای کیفری استان دارند چنانکه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.
د: رأی شماره ۷۰۹ـ ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 

 

 آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است
مندرج در روزنامه رسمی ۶/۳/۱۳۸۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۸/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سـه‌شنبه مورخه ۲۴/۱/۱۳۸۹ به ریاسـت حـضرت آیـت‌الله احـمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۵ـ ۲۴/۱/۱۳۸۹ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاههای انقلاب اسلامی درباره متـه‌مان به محاربه و افساد فی‌الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده۳ و تبصره۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ـ ۹/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد...»
۲ـ در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقایان ۱ـ صلاح‌الدین سیدی ۲ـ خلـیل‌اله زارعی ۳ـ عبیداله مچـکوری ۴ـ عبدالمجید صلاح‌زهـی به اتهام عضـویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری مته‌مان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مته‌مان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از مته‌مان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. مته‌مان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ چنین رأی داده است: «در مورد اعتراض مته‌مان... با توجه به اینکه از ناحیه مته‌مان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری مته‌مان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸/۳۱ مورخه ۳/۴/۱۳۸۸ به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اضافه می‌نماید با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۲۶/۱/۱۳۸۸ تأیید نموده ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۱/۵/۱۳۸۸ با این استدلال: «... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضائی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأی شماره ۶۸۹ مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۵ تأیید ضمنی مانحن‌فیه می‌باشد، علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌نمایم:
الف ـ در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر‌‌ همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسرا‌ها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانون‌گذار نمی‌خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌کشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.
ب ـ آراء دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ که در تبصره یک ماده ۲۰ نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده ۲۰ استفاده می‌شود که قانون‌گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.
ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم، زیرا قانون‌گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رأی شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 



دادگاههای انقلاب


۱- رسیدگی به جرم گران فروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.

۲- در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب نسبت به قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن.

۳- جرائمی که عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی است در صلاحیت داسراها و دادگاههای انقلاب است.

۴- ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب است.

۵- ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است.







رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۵۳-۱۳۶۵. ۱۲. ۲۸ ‌شماره. ۵۵۷‌هـ ۱۳۶۵. ۱۱. ۳۰ ‌ردیف: ۸۵. ۶۵ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌سلام علیکم - آقای رییس شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران رونوشت آراء صادر از شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است‌شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده‌های مربوطه به آراء‌مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می‌باشند: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۵۶۱. ۲. ۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی‌اکبر نوروزی فرزند حسین به اتهام گرانفروشی لامپ تحت‌تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته و پس از رسیدگی کیفرخواست مورخ ۶۴. ۱۰. ۳۰ تنظیم و به استناد ماده ۷۲ قانون امور صنفی پرونده‌به دادگاه شعبه ۱۱ انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و دادگاه در تاریخ ۶۵. ۵. ۴ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری۲ تهران دانسته است شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر‌اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۲. ۷۰۲-۶۵. ۷. ۳۰ را به‌این شرح صادر نموده است: ‌با توجه به مندرجات پرونده و این که بزه انتسابی با هیچ یک از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب منطبق‌نمی‌باشد با تأیید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری ۲۰۲ تهران حل اختلاف می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۳-۷-۱۵۶۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور آقای محمود شکرچیان فرزند مهدی به اتهام گرانفروشی مورد‌تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظیم کیفرخواست مورخ ۶۴. ۵. ۳ به شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور‌اقتصادی ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که گرانفروشی ارزاق عمومی فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مورد گرانفروشی در این پرونده‌جزو ارزاق عمومی نبوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام عدم صلاحیت نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲‌تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند ۶ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب خود را صالح ندانسته و بر اثر تحقق‌اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۷. ۴۶۳-۶۵. ۷. ۱۰ شعبه مزبور به این شرح‌است: ‌بسمه تعالی - مستفاد از بند ۶ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی این است که قید ارزاق عمومی مخصوص‌احتکار است و فقط احتکار مقید به ارزاق عمومی می‌شود اما گرانفروشی به اطلاق خود باقی است و مطلق گرانفروشی در صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب اسلامی می‌باشد همانطور که مشی عملی هم به همین نحو بوده است بنابراین به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده می‌شود‌و رأی دادگاه عمومی صحیحاً صادر شده است. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌شود شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم گرانفروشی را مشمول هیچ یک از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت‌دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی رأی داده در صورتی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور جرم گرانفروشی را با‌بند ۶ ماده واحده مزبور مصوب ۱۳۶۲ تطبیق داده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده است و چون آراء مزبور معارض می‌باشد لذا بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی و اعلام نظر می‌شود. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۹. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوق دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌با‌توجه به این که بند ۶ از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به طور مطلق و عام تصریح به این دارد که گرانفروشی در صلاحیت دادسرا‌و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۳۶-۱۳۶۵. ۹. ۲۰

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم‌گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رأی شعبه‌هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود - این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


صلاحیت دادگاههای انقلاب نسبت به قاچاق اسلحه و حمل و نگاهداری آن

روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۰۸- ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۳ ردیف: ۶۳/ ۲هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره ۱۳۰۸۱/۱-۲۶/۱۱/۶۲ضمن ارسال دوفقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوانعالی کشوراعلام داشته است چون آراءمتناقضی ازشعب ۱۱و۱۲دیوانعالی کشورصادرگردیده جهت طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشورپرونده های شماره ۳۹۷۲/۶۲دادسرای انقلاب و ۵۰۳/۶۲ج احکام اراسل میگردداینک اجمال جریان پرونده های مزبورکه بصدور آراءشماره ۳۶۷/۱۲-۲۹/۸/۶۲ ازشعبه ۱۲وشماره ۵۹۳/۱۱-۲۲/۶/۶۲ ازشعبه ۱۱منتهی شده بشرح زیربه استحضارمیرساند: ۱- جریان پرونده مربوط به رای شماره ۳۶۷/۱۲-۲۹/۸/۶۲ شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور: آقای محمدحسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و۶۲عددتیرفشنگ موردتعقیب واقع شده ودادسرای عمومی مشهدبرابر کیفرخواست شماره ۵۵۲-۲۸/۱/۶۲ باستنادماده ۲ناظربه بند۱ماده یک قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفربرای متهم نموده است که پرونده به شعبه ۱۶دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده ودادگاه مذکوردرجلسه مورخ ۱۹/۳/۶۲ دروقت فوق العاده پرونده رابررسی وقرارعدم صلاحیت رسیدگی باستنادشق ۳ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب مصوب ۱۹/۲/۶۲صادرنموده وپرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده ودادگاه انقلاب بشرح تصمیم مورخ ۲۹/۳/۶۲رسیدگی به اتهام مذکور راخارج ازصلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص وپرونده امرراعینابه دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداشه شعبه ۱۶دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده وشعبه مزبوردرنظریه قبلی باقی وپرونده راجهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورفرستاده که درشعبه ۱۲مطرح و بشرح دادنامه شماره ۳۶۷/۱۲-۲۹/۸/۶۲چنین رای داده است (باتوجه به نوع اتهام وبند۳ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسرهاودادگاههای انقلاب باین عبارت: کلیه جرائم مربوط به موادمخدروقاچاق) وعطف کلمه قاچاق به موادمخدربالنتیجه کلیه جرائم مربوط به قاچاق من جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب بوده وبااعلام صلاحیت آن حل اختلاف وپرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکورارسال میگردد. ۲-خلاصه پرونده مربوط به رای شماره ۵۹۳/۱۱-۲۲/۶/۶۲شعبه ۱۱دیوان عالی کشورآقای محمدغفوریان فرزندحسین طبق کیفرخواست شماره ۱۹۳۰ ۲۵/۴/۶۲به اتهام اختلاس وسوءاستفاده ازموقعیت شغلی واخفاءونگهداری ۲۴قلم اسلحه ومهمات جنگی ووسایل مخابرات دولتی موردتعقیب دادسری مشهدقرارگرفته وباستنادمواد۱۵۲و۱۵۳ مکررو۱۵۷قانون مجازات عمومی وماده ۲ناظربه شق ۲ماده یک قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح بارعایت ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفردرباره وی شده است پرونده به شعبه ۱۶دادگاه عمومی مشهدارجاع گردیده وشعبه مذکوردرتاریخ ۲۸/۴/۶۲باتشکیل جلسه فوق العاده بصدورقرار عدم صلاحیت درموضوع اتهام اخفاءونگهداری اسلحه ومهمات جنگی ووسایل مخابراتی دولتی مبادرت وباستنادشق ۳ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲رسیدگی به موضوع را درصلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به دادگاهانقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهددرجلسه مورخ ۲۲/۵/۶۲پرونده رابررسی واز خودنفی صلاحیت کرده ورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری دانسته وپرونده را اعاده داده که درصورت بقاءدرعقیده آنراجهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال نمایندبه لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهددرعقیده خودمبنی بر عدم صلاحیت اصرارورزیده پونده بدیوانعالی کشورارسال وبه شعبه ۱۱ ارجاع گردیده است شعبه مزبوربشرح دادنامه شماره ۵۹۳/۱۱-۲۲/۶/۶۲ چنین رای داده است: «بابررسی محتویات پرونده جرمیکه اساس ومبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی ودادگاه کیفری قرارگرفته عبارتست از نگاهداری اسلحه ومهمات ووسایل دیگرکه مشمول ماده ۲ ازقانون تشدید مجاوت قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶بهمن ۱۳۵۰موضوعا منصرف ازقاچاق اسلحه موصوف درماده یک همان قانون میباشدوچون موردبا شق ۳ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسرهاودادگاههای انقلاب انطباقی نداردرسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه کیفری یک مشهدبوده وبدینوسیله حل اختلاف مینماید.» ضمنارای شماره ۱۳۳۱/۱۱-۱۶/۱۱/۶۲شعبه ۱۱دیوان عالی کشوردرپرونده شماره ۱۱-۱۰/۶۶۱که درمقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب کازرون درموردرسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجازشکاری چنین است: باتوجه به قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲نگاهداری وحمل اسلحه غیرمجازخارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده وبااعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف مینماید. ونیزازشعبه چهارم دیوانعالی کشوردادنامه های شماره ۱۸۱۳/۴-۴/۱۰/۶۲و۱۹۵۳/۴-۲۱/۱۰/۶۲که بارای صادره ازشعبه ۱۱دیوانعالی کشورمعارض است صادرگردیده که برای جلوگیری ازتطویل اجمال جریان پرونده امرراذیلادرج مینماید: جریان پرونده مربوط به رای شماره ۱۸۱۳/۴-۴/۱۰/۶۲شعبه ۴دیوان عالی کشور: آقای مرادعلی موسی وندبه اتهام حمل ونگاهداری سلاح غیرمجازو قدرت نمائی باکلت کمری تحت تعقیب قرارگرفته وباتنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای اوشده شعبه دوم دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی واستماع مدافعات متهم ووکیل درمورداتهام قدرت نمائی حکم برائت وازجهت حمل ونگهداری سلاح غیرمجازاورامجرم تشخیص وبه استنادماده ۲ ناظربه بند۲ماده یک قانون تشدیدمجازات اسلحه قاچاق بارعایت مادتین ۴۵و۴۶قانون مجازات عمومی به اکثریت آراءمرادعلی رابه دوسال حبس محکوم نموده اقلیت معتقدبه برائت متهم بوده است محکوم علیه ازرای صادره فرجامخواسته وپرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه ۴ ارجاع شده وشعبه مزبورچنین رای داده است. «نظربه اینکه درخصوص احرازسوءنیت فرجامخواه آقای مرادعلی موسی وندبررسی واظهارنظرنشده بادرنظرداشتن اینکه بنظراقلیت اعضاء دادگاه باذکردلائلی متهم فاقدسوءنیت بوده ونظربه اینکه اعمال ماده واحده قانون عفوومنع نعقیب دارندگان اسلحه غیرمجازمصوب سال ۶۲به نفع فرجامخواه لذادادنامه فرجامخواسته رانقض وباتوجه به قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب پرونده رابرای تجدیدرسیدگی ره دادگاه انقلاب محل ارسال میدارد.» جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۹۵۳/۴-۱۱/۱۰/۶۲شعبه ۴ دیوانعالی کشور: آقای بابانازارکرم ویس فرزندعربعلی بموجب کیفر- خواست ۶۰/۲۷۹دادسری شهرستان کرمانشاه (باختران) به اتهام حمل و نگاهداری ۹عددتیرفشنگ جنگی موردتعقیب واقع شده دادگاه جنائی استان پنجم به موضوع رسیدگی وبشرح دادنامه شماره ۶۰/۳۲۴ درموردنگاهداری مهمات جنگی رای برائت متهم راصادرودرموردحمل فشنگهای جنگی اورامجرم تشخیص وباانطباق بزه انتسابی باماده ۲ناظربه بند۲ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جنگی ورعایت مادتین ۴۵و۴۶قانون مجازات عمومی متهم رابه دوسال حبس جنحه محکوم مینمایدودستورضبط مهمات مکشوفه رانیزصادرمیکندمحکوم علیه حین ابلاغ رای درخواست رسیدگی مینمایدوپرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رای شعبه مزبوربشرح زیردرج میشود: «چون دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت آقای بابانازارویس فرزندعربعلی به تحمل دوسال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوءنیت احرازنشده قانون عفوومنع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجازرعایت این موضوع (را) لازم شمرده واعمال آن بوضع متهم ممکن التاثیرمیباشدلذادادنامه فرجامخواسته رانقض وپرونده رابرای تجدیدرسیدگی بادرنظرداشتن قسمت ۳ ازماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال میگردد.» توضیح اینکه آراءمعارض شعب ۱۱و۴که فوقابه استحضاررسیدوسیله یکی ازآقایان دادیاران جمع آوری وارائه شده است. بطوریکه ملاحظه میفرمائیددرپرونده واصله ازدادگستری مشهددرمورد صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری وانقلاب به اتهام نگهداری وحمل اسلحه غیر مجازآراءمتعارضی ازشعب ۱۱و۱۲دیوانعالی کشورصادرگردیده ونیزآراء صادره ازشعبه ۴دروانعالی کشوردراین زمینه بارای شعبه ۱۱دیوانعالی کشور مخالف ومتفاوت میباشدشعبه ۴کلارسیدگی به اتهام حمل ونگاهداری اسلحه غیرمجازرادرصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب میداندوشعبه ۱۱خلاف آنرارای داده است لذاباستنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی بمنظور ایجادرویه واحددارد. معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری به تاریخ روزچهارشنبه ۱۱/۷/۱۳۶۳جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید: پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «باتوجه ماده ۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده واحده مربوط به صلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب وعنایت به قانون تشدیدمجازات مرتکبین قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح، مصوب سال ۱۳۵۰، رای شعبه ۴دیوان عالی کشورمبنی برصلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری وحمل واخفاءسلاح غیرمجاز، موجه ومدلل وقابل تائیداست.» مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

رای شماره ۱۷ - ۱۱/ ۷/ ۱۳۶۳

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور باتوجه بصراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه واردکردن به مملکت و یا صادرکردن آن یاخرید و فروش ویاحمل و نقل ویامخفی کردن ویانگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاءو نگهداری اسلحه غیرمجازنیزازمواردجرم قاچاق موردنظر قانونگذاراحصا شده است ونیزباعنایت به بند۳ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدروقاچاق درصلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شده است ازاین جهت رای شعبه ۱۲دیوانعالی کشورکه براساس این نظرصادرشده موجه وقانونی بوده وتائیدمیشوداین رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع است.



رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به‌جرائم علیه امنیت داخلی مملکت

روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۶۹-۱۳۶۸. ۲. ۱۳ ‌شماره ۱۰۰۰ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۲۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۰. ۶۶ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه ۱۸۳۵-۶۴. ۹. ۲۳ با ارسال آراء شعب ۲۰ و چهار دیوان عالی‌کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه‌جریان پرونده‌ها درج می‌گردد. ۱ - پرونده ۶۴. ۵۳۶ ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردکان عده‌ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه‌سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت‌گزاری در دین اسلامی می‌نمایند دادسرای‌انقلاب اسلامی شهر کرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می‌نماید که موضوع در دادسرای عمومی رسیدگی شود دادسرای اخیرالذکر قرار عدم‌صلاحیت مورخ ۶۴. ۳. ۱۸ به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می‌کند شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: ‌دادنامه ۲۰. ۹۱۰ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۴. ۵. ۱۰ ‌رأی - با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولاً رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب‌اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می‌گردد. ۲ - پرونده ۵۳۵. ۶۴ ک به موجب گزارش شماره ۱۱۵۳۸. ۲۴۴۹-۶۴. ۱. ۱۵ آقای شیرمحمد خالوی و عده‌ای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم‌بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می‌نمایند و‌توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت‌گزاری و تشدید خرافات می‌کنند دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی‌شهرستان لردکان می‌داند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب‌قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌کند و به موافقت دادسرای عمومی می‌رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع‌می‌گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره ۲۰. ۸۲۳-۶۴. ۴. ۲۹ چنین اظهار نظر می‌نماید: ‌رأی - جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذکور در ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به‌رسیدگی باشد با تأیید نظر دادسرای انقلاب پرونده برای اظهار نظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می‌گردد. ۳ - پرونده کلاسه ۵۳۸. ۶۴ به موجب گزارش ۱۱۳۵۸. ۲۴۵۱-۶۴. ۱. ۱۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیخان موسوی که یکی از‌عوامل و نوکران امپریالیسم می‌باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه‌انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب‌و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم می‌کند و تشدید خرافات و بدعت‌گزاری در اسلام و غیره‌می‌نماید دادسرای انقلاب شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی لردکان صادر می‌نماید آقای بازپرس دادسرای‌عمومی بروجن به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می‌رسد و جهت حل اختلاف پرونده‌به شعبه ۴ دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه ۴. ۴۹۲-۶۴. ۷. ۳۰ چنین رأی می‌دهد: ‌رأی - با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تأیید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می‌نماید. ‌و بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می‌باشد و رأی شماره ۴. ۴۹۲-۶۴. ۷. ۳۰ شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره ۹۱۰-۲۰-۶۴. ۵. ۱۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در دو موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته است و‌به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۲. ۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی‌نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «‌بسمه تعالی: جرائم اعلام شده عبارت است دسته‌بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب‌و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرایم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند یک قانون حدود‌صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شماره: ۲۰. ۹۱۰ مورخ ۶۴. ۵. ۱۰‌شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره ۵۲۱-۱۳۶۷. ۱۲. ۹

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی شماره۲۰. ۸۲۳-۶۴. ۴. ۲۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب

روزنامه رسمی ۱۳۳۷۹-۱۴/ ۱۱/ ۱۳۶۹ شماره ۱۳۱۲/ه ۱۵/ ۱۰ ۱۳۶۹ پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۹/۵۵هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور درموردصلاحیت دادسراهای انقلاب ودادسراهای عمومی دررسیدگی به جرائمی مانندورودمسلحانه به عنف درموقع شب به منازل مسکونی مردم وتهدید بااسلحه وبی سیم وسرقت اموال توام باایجادرعب وحشت بااستفاده ازعنوان مجعول پاسداروغیره آراءمعارضی ازشعب ۲۰و۱۲دیوان عالی کشورصادرشده و رسیدگی هیئت عمومی رابرای وحدت رویه ایجاب می نمایدپرونده های مزبوربه این شرح است: ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۹/۲۰/۲۸۰۷شعبه ۲۰دیوان عالی کشوردر ساعت ۱۰شب ۲۸مهرماه ۱۳۶۸سه نفربااسلحه وبی سیم تحت عنوان مجعول مامورین دادستانی کمیته وپاسداربه عنف واردمنزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی وهمسراوشده وخانه رابازرسی نموده وباایجادرعب ووحشت مرتکب سرقت شده اندموضوع شکایت درناحیه ۸دادستانی عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس ازیک سلسله تحقیق ورسیدگی اتهام عباس زاهدیان وافراددیگر راازآن جهت که سرقت مسلحانه وورودبه عنف واستفاده ازعناوین مجعول آنهم درموقع شب که موحب سلب امنیت عمومی شده ازمصدیق محاربه دانسته ودر تاریخ ۲۴/۷/۶۷به اعتبارصلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادسرای انقلاب اسلامی فرستاده است دادسرای انقلاب هم درتاریخ ۱/۹/۶۸رسیدگی به این نوع جرائم راازمصادیق محاربه ودرصلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته واعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران باتصریح به اینکه عمل متهمان به سوءاستفاده ازعنوان ومقام پاسداروایجادرعب وحشت درجامعه وورودبه عنف به منازل مسکونی مردم آنهم درموقع شب بطورمسلحانه وسرقت اموال موجب تشویش اذهان عمومی واختلال درنظم جامعه واساس حکومت می گرددپرونده رابرای حل اختلاف به دیوان عالی کشورفرستاده که درشعبه ۲۰دیوان عالی کشوررسیدگی شده ورای شماره ۱۱۷۱/۲۰مورخ ۴/۱۰/۱۳۶۸شعبه مزبوربه این شرح است: «نظردادسرای عمومی تهران دایربه صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است علیهذاباتائیدنظرفوق الاشعارحل اختلاف می شود.» ۲- به حکایت پرونده کلاسه ۱۷/۱۲/۲۷۸۷شعبه ۱۲دیوان عالی کشورآقای علی اکبرمهدوی وعده ای دیگربه اتهام سوءاستفاده ازعنوان پاسدارکمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگرنظیرورودبه عنف بطورمسلحانه به منزل مسکونی مردم واخاذی وسرقت اموال وتجاوزبه عنف وارتباط نامشروع بازنان شوهرداروخریداموال مسروقه وغیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده انددادسرای مزبوردرتاریخ ۲۵/۷/۶۸به این استدلال که هرچند افراداین بانددستگیروگرفتارشده اندولی چون سلب امنیت جامعه ازطریق کشیدن سلاح انجام نشده ودرنتیجه محاربه محرزنگردیده رسیدگی رادرصلاحیت دادسرای عمومی تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادسرای عمومی تهران فرستاده است بازپرس ناحیه ۷دادسرای عمومی تهران هم بعنوان اینکه متهمین باداشتن سلاح های سازمانی وغیرسازمانی وبی سیم وملبس به لباس مامورین انتظامی وامنیتی وبانام مامورین کمیته حریم امنیت جامعه رانقض وایجادرعب ووحشت نموده اندرسیدگی رادرصلاحیت دادسرای انقلاب دانسته ودرتاریخ ۱۶/۸/۶۸قرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثراحتلاف درامر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال ودرشعبه ۱۲دیوان عالی کشوررسیدگی شده ورای شماره ۷۲۲/۱۲مورخ ۲۲/۹/۶۸شعبه مزبوربه این شرح صادرگردیده است: «بامداقه به محتویات پرونده امردرخصوص حدوث اختلاف نظرقضائی راجع به صلاحیت فیمابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران ودادسرای عمومی تهران بااعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران وتائیداستدلال ونظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می شود.» نظریه: جرائم انتسابی به متهمین این پرونده که عبارت ازورودبه عنف به منازل مسکونی آن هم درموقع شب وبطوردسته جمعی ومسلحانه وبالباس مبدل وسوءاستفاده ازعناوین ماموردادستانی وکمیته وپاسداروسرقت اموال مردم مدم توام باایجادرعب ووحشت وامثال آنهامی باشدازجرایمی است که که نظم جامعه وآسایش وامنیت عمومی رامختل می سازدوچون آراءشعب ۲۰و۱۲دیوان عالی کشوردرتشخیص مرجع قضائی رسیدگی به این جرائم معارض یکدیگرصادرشده لذابرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه ضروری است. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری به تاریخ روزسه شنبه ۴/۱۰/۱۳۶۹جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر: «نظربه اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم وایجادرعب و وحشت شده، لذاباتوجه به ماده ۱۹۷قانون حدودوقصاص وبند۱ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به این اتهامات درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ورای شعبه ۲۰دیوان عالی کشور تائیدمی شود.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره: ۵۴۱ - ۴/۱۰/۱۳۶۹

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور وروددسته جمعی ومسلح به عنف درموقع شب به منازل مسکونی مردم وسرقت اموال با تهدید وارعاب ووحشت ازجرائمی است که نظم جامعه وامنیت عمومی رامختل می سازدورسیدگی به آن برطبق بندیک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲درصلاحیت دادسرودادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رای شعبه ۲۰دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است.


صلاحیت دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد

شماره ۲۳۰۹ - ه - ۳۰/۱۱/۱۳۸۲ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۲۱ هیات عمومی حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراما، معروض می دارد، بر اساس گزارش شماره ۱۵۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۷۸ - ۲۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲ و ۷۸ - ۳۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می گردد. ۱ - به دلالت پرونده کلاسه ۱۳/۳۴/۸۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مامورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذیربط و اخذ نمایندگی از مقام قضائی، در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۱ به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ ۹/۱/۱۳۸۲ به اظهار نظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفر خواست شماره ۸۲/ک مورخ ۹/۱/۱۳۸۲ از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست و هفت سانتی گرم هروئین و بیست و یک گرم و هشتاد و دو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستندا به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۲ به شرح ذیل بصدور رای منتهی می گردد: «... نظر به اینکه حسب مدلول بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و مالا چنین مستفاد می گردد رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۸/۵۳ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان که اشعار می دارد: هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی می باشد و هکذا قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده ۵ قانون فوق الاشاره نموده و فی الواقع مجازات معینه در بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۲/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، می باشد لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می نماید.» پرونده طی نامه ۸۲/۱ ک استان مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می شود که قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد به نظر می آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای کیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه می تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحا اشاره نشده لکن تبصره ماده ۴ که بصورت عام آمده است و همینطور ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر را نمی توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود...... که با توجه به حصول اختلاف...... پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۲۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخرالتصویب می باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با موادمخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل می شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد.» ۲ - حسب محتویات پرونده کلاسه ۶/۸۸۹۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ طی کیفر خواست ۸۱/۱۱۸ برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین مستندا به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عینا با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برداشت نمی شود و بدین ترتیب مجددا با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و بموجب دادنامه ۷۸ - ۲/۲/۱۳۸۲ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «در مورد اختلاف حادث شده فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان واعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می گردد.» همانگونه که ملاحظه می فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موخرالتصویب می باشد بنابراین صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرائم مواد مخدر را علی الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب می داند علیهذا که مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می نماید. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری بتاریخ روز سه شنبه: ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۲۱ با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اعلام می گردد: اولا: قانون گذار در مقام بیان با لحاظ بند: ۵ ماده: ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال: ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی همان قانون را در سال: ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده: ۵ و یا بند: ۵ از آن ماده را می داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود. ثانیا: ماده: ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب: ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: ۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره: ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد. ثالثا: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی و بند: ۵ ماده: ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می باشند، هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رای وحدت رویه شماره: ۲۱۲ منتشره در مورخ: ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال: ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال: ۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است. همچنین بموجب رای شماره: ۲۹/۵۹ مورخ: ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب: ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حبسی مصوب: ۱۳۱۹ اعلام رای نموده است. لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد. بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده: ۴ اصلاحی مصوب: ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند: ۵ ماده: ۵ مصوب: ۱۳۷۳ نخواهد بود و چون رای شعبه: ۳۱ دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

ردیف ۸۲/ ۲۱ رای شماره: ۶۶۴ - ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۲

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. ۱ - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. ۲ - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. ۳ - توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ - جاسوسی به نفع اجانب. ۵ - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. ۶ - دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی. و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا بمراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

 



دادسراهاودادگاههای نظامی
 

۱- مهلت شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر ۱۰روز پس از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش است.
۲- اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های صادره از محاکم نظامی.
۳- برای امکان طرح درخواست اعاده دارسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.
۴- تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار داسرای نظامی به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یکی از وظایف محول به اوست.
۵- رسیدگی دادگاههای نظامی وفق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی آنست.
۶- مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود.

 

 



مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵- ۸/ ۸/ ۱۳۴۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ دادستان ارتش در ذیل رأی فرجام خواسته چنین اظهارنظر نموده: «چون با ملاحظه پرونده معلوم می‌شود رأی فرجام خواسته صادر از دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ محمد فرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نکرده و فرجام‌خواهی تیمسار دادستان ارتش در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ خارج از مهلت مقرر در ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌باشد علی‌هذا فرجام‌خواهی دادستان ارتش مردود اعلام می‌گردد». پس از وصول پرونده به دادستانی ارتش تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره ۳-۶۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۴۷ قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنین استدلال نموده: ۱. بر طبق مدلول ماده (۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط دادستان ارتش و محکوم علیه کیفری می‌توانند از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر نظامی فرجام‌خواهی نمایند و این حق قانوناً به سایر دادستانهای نظامی تفویض نشده است. ۲. چون طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه و مبدأ درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب می‌شود تاریخ اعلام را با تاریخ قرائت رأی نباید اشتباه کرد کما اینکه در تبصره ماده (۱۶) قانون مزبور نیز در مورد مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان ارتش تصریح شده است شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می‌شود. ۳- با توجه به اینکه مهلت درخواست رسیدگی فرجامی محکومین نیز ده روز از تاریخ اعلام رأی است و به منظور اینکه حقی از محکومین تضییع نگردد معمولاً پرونده‌هایی که در دادگاه تجدیدنظر منتها به صدور رأی محکومیت می‌شود تا مدت ده روز در دفتر دادگاه نگاهداری می‌شود تا چنانچه محکومین درخواست رسیدگی فرجامی داشته باشند اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و با این ترتیب بنا به استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور هیچ گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره فرجام‌خواهی نماید مگر اینکه دادستان ارتش به طور سیار در کلیه دادگاه‌های تجدیدنظر متشکله در نقاط مختلف کشور حضور به هم رساند که این امر تعلیق به محال است مجدداً تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره ۱/۶۶ پرونده فوق‌الاشعار و دو فقره پرونده ارسالی از دیوان عالی کشور را اعاده و توضیح داده که در پرونده اتهام مأمورین ژاندارمری با اینکه وضع مشابهی با پرونده مورد رسیدگی شعبه نهم دیوان عالی کشور داشته شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی دادستان ارتش را در مهلت قانونی تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده است و حتی در پرونده دیگر به اتهام جمشید قسیمی که فرجام‌خواهی دادستان ارتش بعد از گذشتن ده روز از تاریخ اعلام رأی در دادگاه بوده شعبه نهم فرجام‌خواهی را به موقع تشخیص و به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است و بالاخره نتیجه گرفته که قرار رد شعبه نهم دیوان عالی کشور برخلاف روح قانون آیین دادرسی کیفری و مغایرت اساسی با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده که حق تقاضای رسیدگی فرجامی فقط به دادستان ارتش و محکوم علیه کیفری اعطا گردیده و لاغیر لذا دادستانهای دادگاه‌های نظامی حق فرجام‌خواهی ندارند و چنانچه به نتیجه مشاوره هیأت شعبه مزبور توجه شود و مبدأ ده روز مهلت درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ قرائت رأی فرض شود با امعان‌نظر به بعد مسافت بین مرکز و مقر دادگاه‌های نظامی خارج از مرکز و عدم امکان وصول پرونده‌ها قبل از انقضای این مدت هیچ‌گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره تقاضای رسیدگی فرجامی نماید و آیا وصول به این نتیجه غیرمطلوب منظور نظر هیأت شعبه مزبور بوده است؟ و تصور می‌نماید نظر قانونگذار بدین نحو تأمین خواهد شد به خصوص که در تبصره ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش در مورد مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان ارتش تصریح گردیده می‌باشد شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می‌شود و آرایی که ظرف مدت سی سال از شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است مؤید نظر دادستان ارتش است و طی نامه شماره ۲/۶۶ مورخ ۱/۵/۱۳۴۷ دادستانی ارتش برای مزید اطلاع و توجه به دادنامه شماره ۹۷۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور را به شرح زیر درج نموده است: «طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهی ده روز از تاریخ اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده (۲۷۱) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده (۳) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه می‌کند واضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (۲۷۲) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأی آن دادگاه به آن دادستان است چنانچه این معنی در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان های حزب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام‌خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در استانها هم می‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (۲۷۲) اعلام حکم در دادگاه بود این وظیفه برای دادستان ارتش که مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان‌که دادستان ارتش صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدأ مدت فرجام‌خواهی او محسوب خواهد شد». دادستان ارتش به استناد اینکه در دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد مشابه دو تصمیم مختلف اتخاذ شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع در آن هیأت می‌گردد. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادیبه تاریخ روز چهارشنبه ۸/۸/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل به شرح زیر: دادسرای دیوان عالی کشور دادنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۲۱ شعبه دیوان مزبور به شرح زیر را تأیید می‌نماید: «طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهی ده روز از تاریخ اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و طبق ماده (۲۷۱) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده (۳) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه می‌کند واضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (۲۷۲) نسبت به دادستان ارتش اعلام رأی آن دادگاه به دادستان است چنان که این معنا در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوانهای حرب تصریح شده به خصوص با ملاحظه این نکته که حق فرجام‌خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در استانها هم می‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (۲۷۲) اعلام حکم در دادگاه بوده این وظیفه برای دادستان ارتش که مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان‌که دادستان ارتش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدأ مدت فرجام‌خواهی او محسوب خواهد شد». در خاتمه متذکر می‌شود که دادسراها اعم از دادسراهای عمومی یا دادسرای ارتش پیوسته ناظر بر اجرای قوانین می‌باشند و هر وقت عدل و انصاف اقتضا کند به وظایف قانونی خود قیام و اقدام می‌نمایند. اعمال این وظایف گاهی به نفع متهم و زمانی به زیان او منتهی می‌شود بر سبیل نمونه دو حکم از دادرسی ارتش را که به نفع متهم فرجام‌خواهی شده است برای تأیید اظهاراتم قرائت می‌کنم. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی مشاوره کرده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی شماره: ۱۲۵- ۸/ ۸/۱۳۴۷
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشورمبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رأی ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل می‌باشد زیرا: ۱. به موجب مواد (۲۳۸، ۲۶۹ و ۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رأی به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رأی یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشأ اثر قانونی از جهت شروع مدت شکایت نمی‌تواند باشد. ۲. طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده (۲۸۷) همان قانون در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم‌الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده (۲۳۷) قانون مذکور که می‌گوید که ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش‌بینی شده مگر اینکه صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم‌الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رأی به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانون مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود. ۳. به موجب ماده (۳) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می‌نماید و طبق ماده (۱۸) همان قانون تمام رأی‌های دیوانهای حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استانها و شهرستان‌ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رأی‌های دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ می‌باشد و در صورت عدم موافقت داستان ارتش بر طبق ماده (۱۶) قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده (۱۶) مزبور در مواردی که دادستانهای دیوان حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستان‌ها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر می‌باشد در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می‌تواند پس از ملاحظه پرونده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص دهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقر می‌باشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آرای صادر از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آرا و پرونده‌های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدأ مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ این رأی که به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم‌الاتباع خواهد بود.



اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های صادره از محاکم نظامی

روزنامه رسمی شماره ۱۰۴۹۶ - ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۵۹ردیف ۵۸/۲۵ وحدت رویههیئت محترم عمومی دیوانعالی کشوراستواردوم سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه ایکه به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشورمرقوم داشته متذکرشده به اینکه دردادگاه تجدیدنظرژاندارمری به موجب رای شماره ۱۳۹-۱۳/۱۱/۴۷ به سیزده ماه حبس جنحه ای محکوم گردیده وحکم صادره بموقع اجرادرآمده است. پرونده مربوط به اتهام فوق دراثرآتش سوزی دربایگانی سوخته وازبین رفته وبنده باستناد سوابق موجودطبق پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ مطروحه درشعبه اول دیوان عالی کشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم ولکن شعبه مزبوربدون توجه بمفادلایحه قانونی عفومتهمان ومحکومان جزائی صرفابه تجویزمواردمذکوردرماده ۲۷۹ قانون دادرسی وکیفرارتش تقاضای اعاده دادرسی راردکرده است درحالیکه شعبه هفتم دیوان عالی کشوردرموردتقاضای اعاده دادرسی استواریکم مخابرات ژاندارمری بنام هوشنگ زبردست که به اتهام جعل وارتشاءدر دادگاه تجدیدنظربه سه سال حبس جنائی وپرذاخت سیزده هزارریال جزای نقدی محکوم شده بودوبرطبق پرونده شماره ۷/۳۵۵۷ تقاضای اعاده دادرسی راقبول کرده است واینک باتوجه به اینکه ردتقاضای اعاده دادرسی درشعبه اول دیوان عالی کشورمغایرومتفاوت بارای صادره درشعبه هفتم می باشدتقاضای رسیدگی دراین خصوص وتجویزاعاده دادرسی درحق خودراداردخلاصه آراءصادره دردوفقره پرونده مذکورذیلادرج می شود: برطبق پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ شعبه اول دیوانعالی کشور، ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه آقای عبدالحسین تجسس راکه مبنی بر درخواست اعاده دادرسی ازرای شماره ۱۳۹-۱۳/۱۱/۴۷دادگاه تجدیدنظرشماره ۲ژاندارمری کل کشوربوده درضمیمه فتوکپی دادنامه مزبوربه دیوان کشور ارسال واعلام داشته که پرونده کیفری اصلی درجریان انقلاب طمعه حریق گردیده است وبموجب رای مزبورمتقاضی اعاده دادرسی باتهام اخذرشوه باستنادماده ۳۹۸ قانون دادرسی وکیفرارتش دردادگاه بدوی به دوسال حبس مجردمحکوم شده ورای فوق دلادادگاه تجدیدنظرفسخ ومتهم به همان اتهام بارعایت تخفیف به سیزده ماه حبس عادی محکوم گردیده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشورارجاع وشعبه درتاریخ ۸/۱۰/۵۸ پس ازقرائت پرونده و اظهارنظرآقای دادیاردیوان عالی کشورچنین رای داده است: چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی باهیچیک ازمواردمذکوردرماده ۲۷۹قانون دادرسی وکیفرارتش وماده ۴۶۶قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت نداردلذادرخواست مزبورمردوداعلام می شود. درپرونده کلاسه ۷/۳۵۵۷ شعبه هفتم دیوانعالی کشورمتقاضی اعاده دادرسی استواریکم سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده که ازرای شماره ۷۱۷-۲۵/۶/۵۲ صادره ازدادگاه تجدید نظرشماره ۲ ژاندارمری تقاضای اعاده دادرسی نموده وژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه رابافتوکپی دادنامه به دیوانعالی کشور ارسال واشعارداشته که پرونده اصلی دروقایع اخیرسوخته وازبین رفته است برطبق دادنامه مزبورهوشنگ زبردست به اتهام جعل وارتشاءبه سه سال حبس جنائی وپرداخت مبلغ دوازده هزارریال بنفع صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره بموقع اجراءگذاشته شده است. هیئت دادرسان درتاریخ ۱۴/۹/۵۸ طبق دادنامه شماره ۵۳۷/۷ چنین رای داده است: باملاحظه عناوین ومستندات استدعای مستدعی وملاحظه اوراق پرونده تقاضای تجویزاعاده دادرسی مشتندابه ماده واحده ازلایحه قانونی تجویز رسیدگی باتهامات بعضی ازمحکومان دادگاههای نظامی اعاده رسیدگی تجویز می گرددوطبق ماده واحده ازلایحه قانونی قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی رسیدگی به دادگاه جنائی کردستان ارجاع میشود. چون دوفقررای صادره متفاوت بنظرمی رسدپرونده جهت طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورارسال می شودبه تاریخ روزدوشنبه ۱/۲/۵۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله دکترمحمدحسین بهشتی وباحضورحضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل وحضورجنابان آقائان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه هفتم چنین رای میدهند:
رای شماره: ۵۸/ ۲۵ - ۱/ ۲/ ۱۳۵۹
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب ۲۰/۵/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی وکیفرارتش وماده ۲۳ ازقانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶ نمی باشد و درصورتیکه به جهتی ازجهت قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رای مستندا به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.


اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت

رأی شماره: ۹۳۸- ۱۹/ ۳/ ۱۳۳۱ درمورداعاده دادرسی ازاحکام دادگاههای نظامی موقت ازشعبه دوو هشت دیوان کشوراحکام مغایری صادرشده خلاصه به این شرح: الف - شعبه دوم دیوان کشوررسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت راموقوف به تصویب واجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده دانسته است. ب - شعبه هشت دیوان کشوراحکام صادره ازدادگاههای مذکوره رااز این جهت مثل احکام محاکم عمومی دانسته وتحصیل اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده رالازم ندیده است. حسب تقاضای دادستان کل موضوع مختلف فیه به استنادماده واحده مصوب ۷تیرماه ۱۳۲۸درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده وبااستماع عقیده دادستان کل مبنی برلزوم تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده چنین رای داده اند:
رأی شماره: ۹۳۸- ۱۹/ ۳/ ۱۳۳۱
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشورعلاوه براینکه موجب ومجوزی برای محروم نمودن محکومین دردادگاه حکومت نظامی موقت ازاستفاده ازماده ۴۶۶ قانون اصول محاکمات جزائی دیده نمی شودگذشته ازاینکه برای اشتمال دستورماده ۲۸۱ قانون دادرسی وکیفر ارتش نسبت به غیراحکام دادگاه نظامی غیرموقت جهت وامرقانونی دردست نمی باشدماده ۲۵آئین نامه حکومت نظامی موقت نیزبیش ازاین اشعارندارد که مقررات قانون دادرسی وکیفرارتش تاآنجائی که باآئین نامه منافات ندارددردادسراهاودادگاههای نظامی موقت لازم الرعایه می باشدکه البته این حکم شامل دیوان کشورنخواهدبودبنابراین همانطورکه شعبه هشتم دیوان کشوراستدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره ازدادگاه های نظامی موقت رعایت دستورماده ۲۸۱قانون دادرسی وکیفر ارتش لازم نخواهدبود.



تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادسرای نظامی

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۰۹ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۰شماره ۲۱۷۳/ه ۳۰/۷/۱۳۸۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۹/۲۱هیئت عمومیحضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشوراحتراما «به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان وبلوچستان بشرح نامه ۷۶/۳۳۴۱/۱۲/۷۸/ک ۳۸-۴۳۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۹ به عنوان حضرت آیت ا۰۰۰ مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده ۷۶/۳۳۴۱ دادگاه نظامی یک سیستان وبلوچستان و دو دادنامه از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مختلفی اتخاذ کرده اندو تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدوا» و خلاصه ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهارنظر می نماید. ۱- در پرونده ۴/۶۹۲/۳۴ آقایان شریف سرگزی پور و موسی کوهکن اولی به اتهام تمرد در مقابل مامورین انتظامی ۲- تیراندازی بیمورد ۳- اهانت به مسئول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی ومتهم دوم به اتهام ۱- قتل عمدی سروان شکیبائی ۲- اتلاف مهمات جنگی ۳- تمرد در مقابل مامورین در مقابل مامورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان وبلوچستان بوده اند. پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال می گردد. در جریان رسیدگی اولیاءدم سروان شکیبائی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر می نمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولا «در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مامورین انتظامی به علت عدم احراز مسئولیت متهم حکم برائت صادر می نماید. ثانیا» در خصوص تیراندازی بی مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصد هزار ریال جرای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده ۲۵ق م به مدت دو سال تعلیق می کند و ثالثا «در مورد اهانت به مامورین عقیدتی سیاسی به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولا» در خصوص قتل عمدی عمدی مرحوم سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاءدم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر می نماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هرچند در مورد قتل عمدی سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاءدم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می بایستی با توجه به مقررات ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می کرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پورنده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوانعالی کشور شعبه ۳۴ بشرح دادنامه ۹۲۸/۷۸-۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با استناد بد بند۴ از ماده ۱۱ قانون تجدید نظرآراء دادگاهها که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدیدنظرخواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نشامی را مردود اعلام می نماید. ۲- در پرونده ۱۹/۶۶۷۸/۳۱ استوار دوم شریعتی غرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیر نظامی واحدبلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مامور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه بوده و عمل وی جرم تلقی نمی شود قرار منع تعقیب وی را صادر می نمایدو پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره های ۱و۲ از ماده ۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مواد۱۲ و۱۳ به کارگیری سلاح و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاءدم صادر می نماید. آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام می کند مامور انتظامی که وظیفه اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مبادرت به تیراندازی کرده نوعا «مورد تردد قاچاقچیان می باشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچارازتیراندازی بوه حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه ۳۱ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع می دهد. ۳- در پرونده ۱۶/۳۱/۷۱۳۶ گروهبان دوم محمد خسروی به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توحه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر می نماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور موضوع شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۱۰-۱/۲/۱۳۷۹ حکم صادره از دادگاه و شعبه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام می نماید. بنابه مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبات دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۱۱ قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی رانپذیرفته و تجدیدنظرخواهی را منحصر به دادستان دانسته لیکن شعبه ۳۱ دیوان عالی را با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهارنظر ماهوی کرده است. لذاتقاضا دارد موافقت فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۳/۷/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به صدر ماده ۱۱ قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تعیین شده است و به صراحت عبارت بندج ماده مذکور مبنی بر ((دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم باموازین قانونی) چنین مستفاد است که این تصریح منحصرا» دلالت بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول می دارند اما این رویه در مانحن فیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولا «صراحت و نص قانون، تعبیر دادستان دارد. ثانیا»: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضائی نیست. لذا رای شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور قابل تائید می باشد.) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۶۵۳ -۳/۷/۱۳۸۰
رای وحدت رویه هییت عمومی دیوانعالی کشوردادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بندج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یکی از وظائف محوله به اوست. و رای شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هئیت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) رای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.



رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی

نقل از شماره ۱۶۶۲۸-۱۴/۱/۱۳۸۱ روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۶- هـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۳۹ هیأت عمومیریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشورسلام علیکماحتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره ۴۰۵۶/د/ک ۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ با ارسال دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران (مرجع تجدید نظر) و دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران اعلام نموده است که شعب مذکور به شرح دادنامه‌های فوق‌الذکر در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا برای اتخاذ رویه واحد درخواست طرح موضوع در هیآت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید با بررسی سوابق احکام فوق‌الذکر خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت تشریح می‌گردد. ۱- در پروند کلاسه ۳۶۴۱۶/۷۸ آقایان علیرضا پیکانی فرزند کتابعلی و مجتبی یعقوبیان فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان به موجب کیفرخواست مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۰ به استناد ماده ۳۸۲ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعب مرجع الیه) طی دادمامه شماره ۱۴۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید: با توجه به گذشت بیش از ده سال از وقوع ارتکاب جرم به استناد بند «الف» ماده ۱۷۳ قانون آ. د. ک دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار موقوفی تعقیب متهمان علیرضا پیکانی و مجتبی یعقوبیان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به این که برابر ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط محاکم عمومی و انقلاب براساس قانون مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعد کماکان نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا قرار موقوفی تعقیب را خلاف قانون حاکم بر محاکم نظامی دانسته آن را نقض می‌نماید...) ۲- در پرونده کلاسه ۳۲۶۸۲/۷۸ آقایان حمیدرضا بوربور، علیرضا واشقانی و احمد توکلی طرقی به اتهام سرقت مهمات تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان دادسرای مذکور به موجب کیفرخواست ۲۵/۹/۱۳۷۳ باستناد مواد مواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعبه مرجوع‌الیه) طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند: با عنایت به این که از زمان وقوع ارتکاب جرم نامبردگان بیش از ده سال سپری شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا باستناد ماده ۱۷۳ قانون آ. د. ک اخیرالتصویب قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد... رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند که قانون آ. د. ک اخیرالتصویب اختصاص به محاکم عمومی و انقلاب دارد لیکن دادگاه‌های نظامی نیز در صورتی که در قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده قانون مورد نیاز وجود نداشته و یا مسکوت باشد استناد محاکم به مواد قانون آیین‌دادرسی محاکم عمومی انقلاب در امور کیفری بلامانع است به خصوص در مواردی که قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض... دادنامه فوق‌الاشعار را عیناً ابرام می‌نماید...) همان طوری که معاون محترم دادسرای نظامی تهران اعلام کرده اختلاف در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر می‌رسد و اقتضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ ق. آ. د. ک هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلف‌فیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر می‌فرماید. معاون اول دادستان کل کشور _ محمد جعفر منتظریبه تاریخ روز سه‌شنبه ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌اله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ مختص به دادگاه‌های مرقوم می‌باشد و قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی خصوصاً ماده ۳ اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال ۱۳۳۷ نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تأیید است». مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۵۶- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشوررسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.


درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود

شماره۵۵۰۷/هـ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۶الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد. ۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رأی صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید. ۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد. ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رأی شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد:
رأی شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶
وحدت رویه هیأت عمومی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲: هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود. ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد. ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک‌میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ‌ـ هرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.



دادگاه اطفال


۱- قرار منع تعقیب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعی است.
۲- رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون است.
۳- صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در مورد جرائم اطفال.
۴- به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بدون استثناء برطبق مقررات عمومی دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
۵- راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام.

 

 

 

 

 

 

 

 




غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
شماره ۷۹ ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آقای رئیس شعبه دوم دادگاه اطفال به پیوست نامه شماره ۳۹۴۵/۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۵۱ رونوشت احکام شماره ۷۰۰/۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۵۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور و ۱۱/۳۵ مورخ ۴/۶/۱۳۵۱ شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور را فرستاده و اعلام نموده که آرای مزبور در مورد اینکه قرار منع تعقیب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعی است یا قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد مغایرت دارد و کسب نظر هیأت عمومی را خواستار شده است. احکام ارسالی ذیلاً توجیه و توصیف می‌شود: ۱-طفل ۱۷ ساله‌ای به اتهام رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه منتهی به شکستن پای چپ عابری در دادگاه اطفال تحت پیگرد قرار گرفته و دادگاه مزبور به موجب رأی شماره ۲۲۷۸ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۷ به علت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد متهم مذکور را صادر نموده است. این قرار مورد پژوهشخواهی شاکی خصوصی واقع گردیده و شعبه ۱۵ دادگاه استان مستنداً به مادتین (۸ و ۱۶) قانون طرز تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار قرار منع تعقیب متهم را که بر طبق قسمت اول ماده (۸) قانون مزبور صادر گردیده غیرقابل اعتراض از ناحیه شاکی در مرحله پژوهشی اعلام و قرار رد پژوهشخواهی شاکی خصوصی را صادر می‌نماید که این تصمیم شعبه ۱۵ دادگاه استان مرکز مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع گردیده و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور نسبت به آن به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است. (نظر به اینکه ماده (۸) استنادی دادگاه صراحتی بر قطعیت قرار یا منع پژوهشخواهی آن ندارد و منعی هم که از تسری اصول آیین‌دادرسی کیفری در مورد دادگاه اطفال در ماده (۱۶) قانون مزبور شده با تصریحی که در تخصیص آن به رسیدگی جرایم اطفال شده ناظر به رسیدگی ماهوی و اتخاذ نظر نهایی و یا تصمیمات دادگاه مزبور است مضافاً آنکه مواد (۱۷۱ و ۱۷۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرارهای بازپرسی را در موارد مشابه قابل شکایت پژوهشی دانسته است و چون رأی فرجام خواسته با مواد مذکور و عمومات قانونی دیگری که در جهت حفظ و صیانت مدعی خصوصی مقرر است مغایرت دارد و موجه نیست طبق ماده (۴۳۰) آیین‌دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محول می‌شود). ۲- در پرونده دیگر زن ۱۷ ساله‌ای به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مرد اجنبی تحت تعقیب دادگاه اطفال قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه مزبور پس از رسیدگی به علت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد مشارالیها را صادر کرده است. از این رأی شاکی درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه ۱۵ دادگاه استان نسبت به آن به شرح ذیل اظهارنظر کرده است: با توجه به مادتین (۸ و ۱۶) قانون طرز تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار و مستنبط از سایر مواد قانونی مذکور قرار منع تعقیب طفل که بر طبق قسمت اول ماده (۸) قانون مزبور صادر می‌شود قابل اعتراض از ناحیه شاکی و رسیدگی در مرحله استینافی نبوده و به همین جهت موجبی برای طرح اعتراض شاکی از قرار منع تعقیب مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۸ شعبه دوم دادگاه اطفال به نظر نمی‌رسد و رد آن اعلام می‌گردد...). از این تصمیم فرجامخواهی شده و شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱/۳۵ مورخ ۴/۶/۱۳۵۱ چنین نظر داده‌اند: بیان اعتراضی از طرف فرجام خواسته نشده و رأی فرجام خواسته خالی از اشکال قانونی است لذا ابرام می‌شود). اینک از لحاظ صدور دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا دارم نسبت به موضوع مختلف‌فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه ۲۹/۲/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر: «قطعی بودن قرار منع تعقیب کیفری صادره از دادگاه اطفال» مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۱۴- ۲۹/ ۲/ ۱۳۵۴
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ماده (۱۷۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست مضافاً به اینکه طبق شق «۲» ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (۱، ۲، ۸ و ۱۶) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال
شماره ۳۶۵۳۶ ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه‌های جنحه (در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مرکز به موجب احکامی که ذیلاً توصیف می‌شد تغایر و تهافت نظر و رأی وجود دارد: ۱-شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره ۲۶۴۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۵۳ در مقام رسیدگی پژوهشی به اتهام طفل ۱۷ ساله به قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل‌سواری بدون داشتن پروانه رانندگی که در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدوی متهم بزهکار شناخته شدهو بهدو سال حبس در دارالتأدیب محکوم گردیده با عبارت زیر شرکت دو عضو مشاور را در رسیدگی دادگاه جنحه به درجه ضرورت تشخیص نداده است. «گرچه دادگاه صادرکننده رأی پژوهش خواسته بر طبق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در مورد رسیدگی به بزه جنایی با حضور دو عضو مشاور می‌بایستی تشکیل می‌گردید ولی عدم رعایت این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد که در حکم دادگاه مزبور اثر بگذارد...). سپس با توضیحات و استدلالهایی که رأی پژوهش خواسته را از جهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه و تطبیق آن با قانون بلااشکال دانسته و فقط متهم را سزاوار تخفیف بیشتری در مجازات شناخته و کیفر او را به یک سال حبس در دارالتأدیب کاهش داده است. از این حکم فرجامخواهی شده و شعبه ششم دیوان‌عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسی جنایی مخدوش دانسته و نقض کرده‌اند و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع نموده‌اند. شعبه دوم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۹/۶/۱۳۵۳ در رسیدگی مجدد پژوهشی نسبت به همان مورد (پس از نقض فرجامی، حکم شعبه ۱۵) به لحاظ ضرورت حضور دو مشاور در رسیدگی دادگاه جنحه حکم پژوهش خواسته را بدین عبارت فسخ کرده است: طبق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ برای رسیدگی به جرایم جنایی در دادگاه اطفال بزهکار شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی دادگاه بدوی الزامی است که رأی مشورتی خواهند داد و چون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهشخواه در دادگاه اطفال بزهکار دو مشاور مورد بحث شرکت نداشته‌اند علی‌هذا دادنامه بدوی از این حیث مخدوش است که با فسخ دادنامه پژوهش خواسته مقرر می‌دارد دفتر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده دهد. چنانکه ملاحظه می‌شود دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مرکز از ماده (۳) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار استنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسیدگی به اتهام جنایی اطفال در دادگاه جنحه مؤثر در اعتبار حکم و موجب خللی در آن نمی‌داند در صورتی که شعبه دوم حکم دادگاه بدوی را به سبب عم شرکت دو مشاور در رسیدگی مخدوش می‌شناسد و فسخ می کند. بنا به مراتب بالا و با احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز ۱۲/۳/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «لزوم تشکیل دادگاه اطفال در رسیدگی به امور جنایی از قاضی آن دادگاه دو نفر مشاور به طریقی که در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است» مشاور نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شماره: ۱۷- ۱۲/ ۳/ ۱۳۵۴
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.




رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ در مورد جرائم اطفال
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۶۶-۶۴. ۴. ۳۱ ۳۰۵- هـ ۱۳۶۴. ۴. ۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۱. ۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره ۱. ۱۰۳۹-۶۳. ۸. ۱۹ با ارسال دو فقره احکام شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور به علت‌اتخاذ رویه‌های مختلف از موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که خلاصه جریان‌پرونده‌ها به شرح ذیل گزارش می‌گردد: ۱ - در پرونده مربوط به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای جمال بابانژاد سیزده ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی دست راست آقای‌محمود جمانه تحت تعقیب واقع شده و آقای بازپرس قضیه به جهت صغیر بودن متهم به صلاحیت دادگاه کیفری دو (۲) قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌سپس دادگاه مزبور مستنداً برای وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و دادگاه‌اخیرالذکر با اظهار عقیده به صلاحیت کیفری ۲ پرونده را اعاده داده و پرونده بر اثر حدوث اختلاف به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارسال شده رأی شعبه‌مذکور چنین است: ‌شماره دادنامه ۱۲. ۱۹۳ تاریخ ۶۳. ۲. ۳۰-۱۲-۲۱-۷۳۹ ‌رأی - قطع نظر از نوع اتهام با توجه به سن متهم (‌سیزده ساله) و ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر مبرا بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت‌ارتکاب جرم و رسیدگی دادگاههای کیفری دو به جرائم ارتکابی اطفال در تشکیلات فعلی دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شهرستان بابل‌حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال می‌گردد. ۲ - در پرونده مربوطه به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور آقای حسن غلام نژاد فرزند رمضانعلی یازده ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی به چشم آقای علیرضا‌تازه تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای شهرستان بابل به اعتبار صلاحیت کیفری ۲ شهرستان بابل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه مرقوم‌ارسال داشته و دادگاه کیفری ۲ به این استدلال که دادگاه اطفال در سراسر کشور منحل گردیده و کیفری ۲ عملاً همان دادگاه جنحه سابق می‌باشد به‌اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر و دادگاه کیفری یک نیز رسیدگی را در صلاحیت کیفری ۲ تشخیص و بر اثر اختلاف در‌صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است: شماره دادنامه ۱۱. ۷۴۲ تاریخ رسیدگی۶۳. ۸. ۱-۸۸۲. ۲۴ ‌رأی - برابر ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مذکور در آن من جمله جرمی که کیفری آن قطع و یا نقص‌عضو می‌باشد قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته کما این که در ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات‌اسلامی در مقام بحث در خصوص عدم مسئولیت کیفری مجانین به صلاحیت دادگاهی که به اصل جرم رسیدگی می‌نماید تصریح شده است بناء علیهذا‌چنانچه جهاتی که موجب پارگی قرنیه و عدسی چشم شاکی گردیده منتهی به نابینائی او شده باشد چون مجازات عمل مزبور حسب قانون نقص عضو‌می‌باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک والا در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خواهد بود و پرونده به دادگاه کیفری یک بابل اعاده می‌شود که نتیجه‌قطعی معاینه چشم شاکی را استعلام و بر حسب نتایج حاصله تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنا‌علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۴. ۲. ۲۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب‌آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در پرونده ردیف ۷۱. ۶۳ این است که با توجه به قانون و ماده ۲۶ مجازات اسلامی و‌در نظر گرفتن وضع روحی و اجتماعی صغار (‌متهم) نظر این جانب به رسیدگی کیفری ۲ می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۷۱. ۶۳ ‌رأی وحدت رویه شماره: ۶-۱۳۶۴. ۲. ۲۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که به موجب ماده ۱۹۴‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و‌دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و‌مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از‌خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری‌در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند‌نیست فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال (‌کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرائم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی‌خواهد بود و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد این رأی به موجب ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم‌اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
‌نقل از شماره ۱۶۲۳۶ ـ۱۳۷۹. ۸. ۲۹ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۱۳۳ـ هـ ۱۳۷۹. ۸. ۲۴ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۸. ۷۹ هیئت عمومی ‌حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌سلامٌ علیکم ‌احتراما «بعرض می‌رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره ۱۴. ۷۹. ۱۶۷۸۶ـ۷۹. ۳. ۳ با ارسال دادنامه هائی از‌دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبات مزبور درخصوص امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت‌عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرونده‌های مربوطه بدوا» خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهار نظر‌می‌نماید. ۱ـ در پرونده ۱۸. ۷۹. ۱۰۸ آقای مسعود رخشانی متولد سال ۱۳۶۴ به اتهام در معرض فروش قراردادن چهار کیلوتریاک تحت تعقیب بوده است. آقای‌دادرسی شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدور حکم نسبت به متهم دیگر پرونده در دادنامه صادره درخصوص اتهام آقای محمود‌رخشانی اعلام کرده چون سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام است (‌هنگام ارتکاب جرم تاریخ ۷۸. ۱۰. ۲۸ بوده) و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم‌دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته‌اند و با توجه به مقررات ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که‌رسیدگی به تمام جرائم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می‌باشد، با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال بعدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده پس از ارسال‌پرونده به دادگاه عمومی گرگان (‌جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادرسی دادگاه طی دادنامه شماره ۷۸. ۱۰۵ـ ۷۸. ۲. ۷ اجمالا «چنین‌انشاء رأی کرده، در مورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه چهار کیلوتریاک برای فروش صرفنظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه به کلیه‌جرأیم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل‌ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر چند به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام اشاره کرده اولا» این‌تبصره انصراف به جرائم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانونی نمی‌آورد بنابه مراتب با‌اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان بعدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می‌شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان بشرح دادنامه شماره ۳. ۱۳۱ـ۷۹. ۲. ۱۸ چنین اظهار نظر‌کرده‌اند درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه ۱۸ دادگاه عمومی این شهرستان در‌رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه ۴ کیلو تریاک بمنظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به‌نوع جرائم مطروحه در پرونده در حال حاضر و با توجه به صلاحیتهای احصاء شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳‌مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر می‌باشد و این قانون با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری خصوصا «مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آن که تصریح دارد به‌کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (‌دادگاههای عمومی) دارد تخصیص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه ۱۸ دادگاه عمومی‌گرگان و توجها» به نظریه شماره ۷. ۴ مورخ ۷۹. ۱. ۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه حل اختلاف می‌شود این پرونده فعلا «در دادگاه گرگان در جریان‌رسیدگی است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۷۸. ۱۱۸۶ دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس آقای ناصر پنجیست به اتهام حمل و نگهداری ۱۶۵ گرم تریاک تحت تعقیب بوده با‌ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم بموجب قرار شماره ۲. ۱۰۳۹ـ۷۸. ۱۰. ۱۲ باستناد تبصره ۲ از ماده ۲۱۹ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری با توجه به سن متهم که کمتر از ۱۸ سال بوده با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت‌خود اظهارنظر می‌نماید و با ارسال پرونده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی بموجب دادنامه شماره ۱۲۵۶ـ۷۸. ۱۰. ۱۳ با‌این استدلال که با امعان نظر به محتویات پرونده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحیت آن دادگاه بعدم‌صلاحیت خود اظهارنظر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می‌شود آقایان دادرسان شعبه پنجم دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان بموجب دادنامه شماره ۵. ۱۰۲۱ـ۷۸. ۱۱. ۱۱ اجمالا» چنین انشاء رأی کرده‌اند. «‌با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای‌رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبد‌کاوس حل اختلاف می‌شود» بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید آقایان دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین توضیح در مورد‌رسیدگی به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان دادگاه عمومی (‌جانشین دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسیدگی‌دانسته، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان بعکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد‌دستور فرمائید پرونده‌ها بمنظور ایجاد رویه واحد به هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور ارسال شود. ‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۹. ۸. ۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی، رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساو مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به صراحت مواد۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (‌دادگاه‌عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون اخیرالصدور مزبور درخصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا رأی صادره از‌شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تأیید اینجانب است. مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۵۱ـ۱۳۷۹. ۸. ۳
‌بسمه تعالی
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه‌اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل‌دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر‌انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.



صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام
نقل از شماره ۱۷۸۶۵ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ روزنامه رسمی شماره۵۴۳۲/هـ ۳/۴/۱۳۸۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۵/۶ هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش ۸۴/۱۵۰/ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ و ۲/۱۰۰۱۹ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصـلاحی قانون تشکیـل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب ۱۳۸۱ و تبصـره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده‌است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد: ۱ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ آقای قاضی کشیک ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به‌کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره ۱۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده‌است و این شعبه به موجب رأی شماره ۴۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴ اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده ۱۶ ساله می‌باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره ۶۵۵ ـ ۲/۸/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به‌عمل می‌آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌الیه به موجب رأی ۲۶۸ـ۱۱/۳/۱۳۸۴ اعلام نموده: به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده‌است، بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد... که با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه ۱۲۰/۲۰ـ ۲۵/۴/۱۳۸۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار گرفته‌است. با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال در دادگاههایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می‌گردد.» ۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۰۰۱۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه ۸۴/۸۱ جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از ۱۸ سال می‌باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۵۶۴ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر نموده‌اند: «ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.» حسینعلی نیری ـ معاون قضائی دیوانعالی کشور همانطور که ملاحظه می‌فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و... اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد. به‌تاریخ روز سه شنبه ۲/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۶ هیأت محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۰و۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۳ ماده ۳ و تبصره ماده۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد: ۱ـ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است: الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ به‌نظر می‌رسد و جهت‌گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به‌جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی‌نیاز از طرح مجدد آن باشیم. ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است که کیفر آنها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می‌باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می‌تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد. ۲ـ همانطور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده ۲۰ همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل ۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر ۱۸سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای اطفال و نوجوانان در هیچ‌ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره‌های مواد ۴و۲۰ بشرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی ‌می‌باشد. که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌رسد در ضمن صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می‌باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر ۱۸سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می‌تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده ۲۲۰ را تخصیص می‌زند و یا تقیید می‌کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۵/۶ رأی شماره: ۶۸۷ ـ ۲/ ۳/ ۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۱۰/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض می‌رساند: بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده‌اند به‌این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده‌اند. تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های ۶/۶۹۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، ۹۱/۶۰۲/۱۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱، ۹۱/۶۶۵/۱۵ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، ۰۰۳۵۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱، ۰۰۰۴۶ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۱، ۰۰۳۱۶ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ و ۰۰۰۸۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های ۸۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱، ۳۳/۲۹ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱، ۱۶۸/۲۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۱، ۳۸۱/۲۹ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و ۷۲۴ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۰ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ ۶/۶/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حـمل و نگهداری گاز اشـک‌آور غیرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانون‌گذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب ـ قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

بازگشت به بالا