آرای وحدت رویه جزای اختصاصی
 

 


جعل


۱- استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود.
۲- استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.
















استفاده از سند مجعول

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸- ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۶ شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود. هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر کرده است:
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می‌باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیور مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر است مضافاً بر این که ماده (۲) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد).
















استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل است

‌شماره ۱۹۶۸- هـ ۲۵/ ۴/ ۱۳۷۷ پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۶/ ۳۰ ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ ۷۶. ۷. ۳۰ دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه نظامی یک استان مذکور به‌دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: ۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵-۱۳۵۱ سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (‌برگه مرخصی) و استفاده از سند‌مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی‌استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ ۷۵. ۱۲. ۴ با احراز اتهامات‌انتسابی مستنداً به مواد ۷۹‌و ۸۱‌و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۳ همان قانون و بااستدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند‌مجعول استفاده کرده و طبق ماده ۸۳ قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال‌جزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام‌شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی‌وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۶. ۳. ۲۰ نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات‌برای دو جرم مذکور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید‌مجازات اشد آن تعیین می‌شد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه‌شماره۲۰ مورخ ۷۶. ۳. ۲۵ چنین رأی داده: با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید می‌نماید این رأی‌قطعی است. ۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۶-۲۴۹ سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (‌برگه مرخصی و معرفینامه) و‌استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه‌نظامی ۲ به موجب دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۷۶. ۲. ۲۵ با احراز اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با‌رعایت ماده ۸۳ همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات می‌باشد با‌رعایت ماده ۳ قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. ‌رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی‌قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه‌شماره ۶ مورخ ۷۶. ۲. ۲۸ و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است ولی بالاستقلال و مجزا از جعل واجد‌عناصر متشکله خاص و درقوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو‌مجازات مستقل می‌باشد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد‌تعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد ۷۹‌و ۸۱‌و ۸۳ و رعایت ماده ۳‌قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به‌پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول‌استفاده کرده باشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره ۶ مورخ ۷۶. ۲. ۲۸ شعبه اول‌به امضاء رییس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات‌تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالی که در رأی شماره ۲۰ مورخ ۷۶. ۳. ۲۵ شعبه اول به امضاء قاضی‌دیگر بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است علیهذا نظر به‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه‌های مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح‌موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشوردارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها‌می‌باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در‌موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۷. ۱. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به مندرجات پرونده‌های مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی (‌برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده‌است برابر مواد ۷۹‌و ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده۸۳ قانون ذکر شده، ‌درصورتی که جاعل شخصا» ‌از سند مجعول استفاده نماید به اشد مجازات‌مندرج در مواد اشاره شده محکوم می‌شودمراد این نیست‌که برای جرم جعل واستفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد بلکه منظور قانون گذار این است که در هریک از موارد ذکر شده، ‌اشد مجازات در‌نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی ۲ استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند‌مجعول مجازاتهای جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۲۴-۱۳۷۷. ۱. ۱۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه شماره۶-۷۶. ۲. ۲۸ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌می‌باشد.








 جرم سرقت

۱- محکومیت های به حبس تأدیبی به دو ماه کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت هائی که وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه ۳۳ خارج است.
۲- تبصره ۳ ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه ۳ مرتبه محکومیت قطعی مؤثر لازم الاجراء به سرقت که بر طبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی اجراء گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد.
۳- در جرم سرقت با رضایت صاحب مال نیز سارق باید تعزیر شود.





















محکومیت های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا ۲۰هزار ریال یا شلاق باشد از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح خارج است

درمورداستنباط ازتبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذشده ودادستان کل بشرح ذیل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است:
«دراستنباط ازتبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاصی می شوندمصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳که مقرر داشته است (سارقینی که پس ازاجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند، پس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشد)
الف - شعبه دوم دیوان عالی کشوردرتاریخ ۱۴/۹/۴۱درپرونده ۱۵ک ۴۶۴۱که اروج فرزندحسن قره داغی ۲۱ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده وسه سابقه محکومیت بجرم سرقت داشته ودردادگاه تجدیدنظرسپاه ۳محکوم شده و فرجامخواسته است چنین رای داده است:
بامراجعه به سوابق متهم همانطورکه دادستان هم اعتراض نموده وی از تاریخ تصویب ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۳فقط یک فقره محکومیت موثرداشته بنابراین موردباتبصره ماده مزبرومنطبق نبوده ورسیدگی درشایستگی دادگاههای عمومی می باشدوحکم فرجامخواسته نقض وبه دستورماده ۴۵۶اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به دادگاه استان رضائیه ارجاع میشود.
ب - شعبه هشتم دیوان عالی کشوردرپرونده ۱۶/۴۴۹۱درتاریخ ۲۶/۱۰/۴۰ که محمدفرزندزلفعلی متهم به سرقت مسلحانه بوده وسه سابقه محکومیت به جرم سرقت داشته حکمی درباره اوصادرشده است چنین رای داده است:
قطع نظرازاعتراضات دادستان ارتش بموجب نامه مورخ ۱۲/۱۲/۳۸ زندان شهربانی کرمان یکی ازسه سابقه محکومیت محمداسمعیلی فرزندلطفعلی (زلفعلی) که طبق دادنامه ۴۴۶-۳۶دادگاه جنحه کرمان به اتهام سرقت محکوم به ضربه شلاق است ومطابق سوابق موجوده درپرونده بیش ازدوسابقه قطعی وموثر سرقت ازاومشهودنیست واساسامحکومیت سی ضربه شلاق سابقه کیفری نیست تا طبق مفهوم تبصره سه ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه ۱۳۳۳دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی باشدبنابراین بانقض حکم ممیزعنه رسیدگی به دادگستری کرمان ارجاع می شود.
ج - شعبه نهم دیوان عالی کشوردرتاریخ ۱۰/۹/۴۱بموجب پرونده ۴۶۹۱-۸ که حسن منتظری فرزندرمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقیب شده وسه سابقه سرقت داشته است وبازپرس دادسرای شهرستان بعلت اینکه نامبرده سه سابقه محکومیت به سرقت داردرسیدگی رادرصلاحیت دادگاههای نظامی تشخیص داده وبازپرس دادسرای نظامی بعلت اینکه محکومیت های قبلی ازدوماه تجاوز نکرده موثرندانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده است وشعبه نهم دیوان عالی کشوردرمقام رفع اختلاف درصلاحیت چنین رای داده است:
استدلال بازپرس نظامی ضمن قرارشماره ۱۱۹۲-۴/۶/۴۱به اینکه چون محکومیت های یادشده متهم هیچیک بیش ازدوماه حبس تادیبی نبوده بموجب تبصره ۱ازماده ۴۳۱آئین دادرسی کیفری محکومیت قطعی موثرمحسوب نگردیده وازاین جهت رسیدگی به اتهام متهم که پس ازوضع واجراءماده واحده راجع به تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳بعدازسه بارارتکاب سرقت مرتکب همان جرم شده ازصلاحیت دادگاههای نظامی خارج است صحیح بنظرنمی رسد زیرامنظورازجمله (محکومیتهای مزبورهیچگونه آثارکیفری نخواهدداشت) مندرج درذیل تبصره فوق الاشعارناظراست به کیفرهای تبعی مذکوردرماده ۱۹ قانون مجازات وحکم تکرارجرم مندرج درماده ۲۴قانون مزبورشامل موردوشمول تبصره ۳ازماده واحده نامبرده که بدون هیچگونه قیدوشرطی سارقینی راکه پس ازوضع واجراءآن قانون سه بارمرتکب سرقت شده باشندبعدازارتکاب دفعه سوم مشمول قانون مزبوردانسته نمی باشدازاین روحل اختلاف آراءباتایید نظربازپرس دادگستری واعلام صلاحیت مراجع نظامی نسبت به موردبعمل می آید.
د- بازهم شعبه نهم دیوان عالی کشوردرتاریخ ۲۴/۳/۳۸بموجب پرونده ۲۰/۳۶۸۲رک که رضافرخی دوچرخه ساز۲۳ساله به اتهام سرقت موردتعقیب کیفری واقع شده ودادیارشهرستان تهران بااستنادبه تبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدکیفرسارقین مسلح رسیدگی به موضوع رادرصلاحیت دادگاههای نظامی دانسته وبازپرس شعبه ۵دادستانی ارتش بعنوان اینکه سوابق محکومیت قطعی متهم دردارالتادیب بوده وطبق ماده ۳۸قانون مجازات عمومی تکرارجرم محسوب نمی شودعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادسرای عمومی باموافقت آقای دادستان کل ارتش صادرنموده شعبه نهم دیوان عالی کشورچنین رای داده است:
بااطلاق تبصره سوم قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که بهیچوجه ناظر به مسئله تعددیاتکرارجرم وغیره نمی باشدصلاحیت دادرسی ارتش مسلم و می بایست به موضوع اتهام رضافرخی درآن دادرسی رسیدگی بعمل آید.
ه - بازهم بموجب پرونده ۲۴ک ۴۴۳۲درتاریخ ۲۱/۱۰/۴۰شعبه دوم دیوان عالی کشوردرمورداتهام محمدحسی فنائی ۲۳ساله بدوفقره سرقت و پوشیدن لباس سربازی که دردادگاه نظامی محکوم شده وفرجامخواهی بعمل آمده چنین رای داده است:
قطع نظرازاعتراض دادستان چون مقررات تبصره ۳قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب سال ۱۳۳۳درصورتی عملی قابل رعایت واجرااست که محکومیتهای قبلی متهم قطعی وقانوناموثرباشدوچون باتوجه به ماده ۳۸قانون کیفرعمومی احکام تکراردرباره قاصرین سن جاری نمی شودومحکومیت های سه گانه پیشین متهم بفرض اینکه قطعی واجراهم شده باشدبطوری که برگ پیشینه منضمه به نامه شماره ۵۸۰۳/۱۴-۱۷/۶/۳۸دایره تشخیص هویت شهربانی استان نهم نشان میدهدحبس دردارالتادی وکمترازدوماه بوده وآثارکیفری به این گونه محکومیتهامترتب نیست بنابراین موردباتبصره مورداستناددادگاه منطبق نبوده وحکم فرجامخواسته که ازمرجع غیرصالح صادرشده مطابق ماده ۲۶۹ قانون دادرسی وکیفرارتش نقض وبرای اقدام شایسته پرونده به دادگاه تجدید نظرارتش ارجاع می شود.
بطوری که ملاحظه می فرمایندشعب ۲و۸ دیوان عالی کشورباتوجه به تبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص می شوندسوابق قبل ازتصویب قانون وسوابق ضربه شلاق وحبس دردارالتادیب و یاکمترازدوماه حبس تادیبی راموثردراعمال مدلول تبصره مذکورندانسته وشعبه ۹موثردانسته که رئیس اداره دادرسی ارتش بموجب نامه شماره ۹۲۷۹- ۳۰/۱۱/۴۰به منظورایجادرویه واحدی که مبنای اتخاذتصمیمات قضائی بعدی قرارگیردتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده وچون موضوع مشمول ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸می باشد تقاضای طرح مطلب رادرآن هیئت واتخاذنظرمی نماید.
دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی»
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وپس از قرائت گزارش مربوط به آراءمتضادومختلفی که راجع به تبصره سه ماده واحده تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳که هرکس سه سابقه دزدی داشته باشدرسیدگی به آن درصحیت دادرسی ارتش است ازشعب دوم وهشتم ونهم دیوان عالی کشورصادرشده موردبررسی قرارداده وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدآراءشعب دوم وهشتم دیوان عالی بشرح زیر:
(مقنن درتبصره ۳قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳بشرح زیرمقصودخودرااداکرده است «سارقینی که پس ازوضع واجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوندپس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشدازطرزتلفیق ماده فوق دوچیزمسلم می باشداول آنکه قانونگزاردر این تصبره نفس ارتکاب رامحط نظرقرارداده اعم ازاینکه حکم محکومیت صادرشده باشدیاهنوزدردادگاه مطرح نشده باشداستعمال لفظ ارتکاب به معنی اتهام اقامه شده ازطرف ضابطین قانونی درخیلی ازموادقوانین جزائی دیده می شود، من جمله قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۹می باشد که بشرح زیرتنظیم شده است:» اشخاضی که قبل ازتصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه درمواد۱۵۲-۱۵۳-۱۵۷ازقانون مجازات عمومی شده ودرتاریخ تصویب این قانون مرورزمان پنجسال نسبت به جرم آنهاحاصل نشده باشدمطابق موادفوق تعقیب ومجازات خواهندشداعم ازاینکه نسبت به آنهاقرارمنع تعقیب صادرشده یانشده باشد «وهمچنین تبصره یک ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که موردبحث فعلی هیئت عمومی است.
اگربخواهندمقصودمقنن راازاستعمال لفظ ارتکاب مندرج درتبصره ۳فوق انحصارامحکومیت بدانندبایدهمین معنی رابرای ارتکاب دفعه سوم قائل شوندودراین صورت موضوع رسیدگی دادرسی ارتش که مقنن آنرابرای دفعه سوم الزام کرده منتفی می شودواتهامی بدون رسیدگی باقی نمی ماندتادادرسی ارتش قضاوت خودرامعطوف آن کندبنابراین مسلم می گرددکه مقصودمقنن از استعمال لفظ» ارتکاب «محکومیت ویااتهام اقامه شده ازطرف ضابطین قانونی می باشدواگرکسی دوسابقه محکومیت داشته باشدویاکشف شودکه دو دفعه مرتکب سرقت شده برای اتهام دفعه سوم محاکم فاقدصلاحیت بوده وباید رسیدگی به اتهام آنهابه دادرسی ارتش ارجاع شود.
اگرگفته شودمنظورمقنن این بوده که برای دفعه چهارم سارقی که مرتکب سرقت می شودرسیدگی به اتهام اودرصلاحیت دادرسی ارتش باشداین فرض بر خلاف کیفیت تلفیق تبصره ۳می باشدزیرامقنن برای احرازصلاحیت دادرسی ارتش سه فقره سرقت پیش بینی کرده واگردرنظرداشت که فقط سرقت چهارم درصلاحیت ارتش باشدبایدماده رابنحوزیرتلفیق کرده باشد» سارقینی که پس ازوضع واجرای این قانون چهارمرتبه مرتکب سرقت شوندپس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشد «
مطلب دوم که ازوضع تلفیق تبصره سوم فوق الذکراستشعارمی شوداین است که مقنن لفظ ارتکاب رابطورمطلق استعمال کرده وهیچ قیدوشرطی برای آن در نظرنگرفته است بنابراین اگرمرتکب دوسابقه محکومیت کمترازدوماه حبس یاشلاق ویاجزای نقدی کمترازبیست هزارریال داشته باشدنمی توان برای ارتکاب دفعه سوم صلاحیت دادرسی ارتش رانفی وتنهامحاکم عمومی رابرای رسیدگی صالح دانست زیرااگرکسی مرتکب سرقت شودوبه دوماه حبس ویاجزای نقدی کمترازبیست هزارریال محکومشودنمی توان گفت مرتکب سرقت نشده بلکه مطابق عرف اوراسارق می شناسند.
ضمنامتذکرمی شودکه دررسیدگی به اتهامات صغارنظامی چه درمرتبه اول چه درمرتبه دوم وچه درسایردفعات درصلاحیت دادگاههای نظامی است زیرا اصل دراتهامات صغارنظامی این است که درصلاحیت دادگاه نظامی باشدوبه همن جهت مقنن درماده ۳۰۷قانون آئین دادرسی ارتش آنراالزام کرده است و بدیهی است که درصورت تکرارنیزدادگاه نظامی صلاحیت داردنه دادگاه عمومی زیراماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین برای توسعه صلاحیت دادگاه نظامی وتضییق صلاحیت عمومی می باشد) مشاوره نموده به اکثریت آراءچنین رای داده اند:
رای شماره: ۲۹۰۲ - ۲۸/ ۷/ ۱۳۴۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بین شعب دیوان کشوربرای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم ازماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۳۳می شونداختلاف نظرحاصل شده اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشورباتوجه به اینکه طبق اصل ۷۱متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات ودعاوی قرارداده شده ومستثنیات این اصل بایدمنحصربه مواردمسلم موردنظرمقنن باشدوبا توجه به تبصره ۱ازماده ۴۳۱قانون آئین دادرسی کیفری چنین رای می دهد: همان طورکه درآراءشعب دوم وهشتم استدلال گردیده محکومیت های به حبس تادیبی به دوماه یاکمترولومتضمن محکومیت نقدی تابیست هزارریال یاشلاق باشد وهمچنین سرقت هائی که وسیله صغارارتکاب می شودازشمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکرخارج است. این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸درمواردمشابه لازم الاتباع است.








رسیدگی به اتهام سرقت مسلح در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش است

درموضوع گزارش جناب آقای دادستان کل مبنی بروجوداختلاف رویه میان دوشعبه هفتم وچهاردهم دادگاه استان مرکزدرخصوص تبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳به این شرح کح:
الف - شعبه ۷ طبق رای شماره ۱۷۳۸-۲۴/۱۰/۴۳
باوجودسه محکومیت قطعی موثربه سرقت ولودرضمن یک حکم وبعنوان تعددجرم رسیدگی به اتهام سرقت درمرتبه چهارم رادرصلاحیت دادرسی ارتش دانسته است.
ب - شعبه ۱۴طبق رای شماره ۱۹۳-۱۶/۲/۴۳
بااستنادبه مواد۲۴و۲۵ قانون جزای عمومی سابقه سه محکومیت قطعی، موثرلازم الاجرابه سرقت رابارعایت ماده ۲۴دراین مقام لازم شمرده است.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده پس ازقرائت گزارش مربوط به آراءمتضاد ومختلفی که ازشعب ۷و۱۴دادگاه استان مرکز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح صادرشده با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدرای شماره ۱۷۳۸-۲۴/۱۰/۴۳ شعبه هفتم دادگاه استان مرکزبه این شرح:
» چون بین دودادگاه استان دراستنباط ازتبصره ماده واحدمصوب نهم تیرماه ۳۳قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح رویه های مختلف اتخاذشده به دستورماده ۳ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری موضوع بایددر هیئت عمومی مطرح شود. جریان کاربشرح زیراست:
بدواابراهیم فرزندحسن درپرونده های ۸/۸۸/۴۲و۸/۷۶/۴۲بموجب رای شماره ۱۴۲-۲۶/۸/۴۲دادگاه جنحه سمنان به اتهام ۴فقره سرقت به چهاربار۶۱ روزحبس تادیبی که یک فقره آن قابل اجرابوده محکوم شده این حکم قطعی گردیده واجراشده است.
۲- بعدامتهم مزبورمرتکب سرقت دیگری می شودکه به حکایت پرونده ۱-۶۲/۴۳تحت تعقیب دادسرای شهرستان سمنان قرارمی گیردوبازپرس سمنان باتوجه به حکم محکومیت اودرمورد۴فقره سرقت قبلی وقطعیت واجرای آن به استنادتبصره ۳ماده واحده مصوب نهم تیرماه ۳۳قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح قرارعدم صلاحیت رسیدگی خودرابه اعتبارصلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش صادرمی نمایدوچون بین بازپرس ودادستان سمنان اختلاف نظردرصلاحیت می شود شعبه ۱۴دادگاه استان مرکزبموجب رای شماره ۱۹۳-۱۶/۲/۴۳رفع اختلاف نموده وموضوع رادرصلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی می داند.
استنباط دادگاه استان شعبه ۱۴مرکزاین است که تبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح ناظربه مواردی است که شخصی سه بار محکومیت به سرقت پیداکرده وهرسه فقره قطعی وقابل اجراباشدوچون متهم فقط بموجب یک حکم محکومیت حاصل کرده ویکی ازچهارفقره محکومیت که اشدبوده قابل اجراءبوده است باتوجه به مواد۲۴و۲۵قانون مجازات عمومی و ماده ۲ملحقه به آئین دادرسی کیفری موردازمصادیق تبصره ۳مذکورنبوده و دادسرای عمومی صالح به رسیدگی است.
۳- به حکایت پرونده ۴۳/۲۴۹۴شعبه ۷دادگاه استان متهم مجددابه اتهام چهارفقره سرقت تحت تعقیت قرارمی گیردودادگاه جنحه سمنان به استنادحکم شماره ۱۴۲-۲۶/۸/۴۳دادگاه مذکورکه قطعیت یافته ومتهم بموجب آن به اتهام ۴فقره سرقت به چهارنوبت ۶۱روزحبس تادیبی که یک فقره آن قابل اجرابودمحکوم شده وبه استنادتبصره ۳ماده واحده مذکورموضوع رادرصلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی دانسته وشعبه ۷دادگاه استان بموجب حکم شماره ۱۷۳۸ ۲۴/۱۰/۴۳این قرارراتاییدکرده است.
بنابراین مورداختلاف بین دودادگاه استان به قرارذیل است:
اولاشعبه ۱۴دادگاه استان مرکزبموجب رای شماره ۱۹۳-۱۶/۲/۴۳تبصره ۳ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح راناظربه موردی دانسته که شخص سه بارمحکومیت قطعی به سرقت پیدانموده وفقط یک فقره آن قابل اجرا باشدودرموردمانحن فیه که متهم بموجب یک حکم ۴فقره محکومیت به سرقت پیدانموده وفقط ۶۱روزحبس تادیبی که یک فقره آن قابل اجراءبودمحکوم شده یک فقره آن قابل اجرابوده ازمصادیق تبصره ۳مذکورندانسته ورسیدگی را درصلاحیت دادگاههای عمومی تشخیص داده است.
ثانیا- شعبه ۷دادگاه استان مرکزبموجب حکم شماره ۱۷۳۸-۲۴/۱۰/۴۳ نظرداده است که چون متهم بعلت ارتکاب ۴فقره سرقت محکومیت قطعی حاصل کرده رسیدگی به اتهام مجددمتهم موصوف مشمول تبصره ۳ماده واحده بوده و موضوع درصلاحیت دادگاههای نظامی است.
برای تشریح مطلب لازم می دانم توضیحات خودرادرسه قسمت بیان کنم:
قسمت اول: تجزیه وتحلیل ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح وتعیین اینکه آیارسیدگی به پنج فقره سرقت که متهم پس ازاجراءحکم دو ماه ویکروزحبس مربوط به چهارفقره سرقت مرتکب شده درصلاحیت دادرسی ارتش است یامحاکم عمومی.
قسمت دوم: اثبات امکان قابلیت اجراءمجازاتهای اخف که درحکم تعددذکرمی شودومضارحاصله ازتاییدنظریه مطروحه دائربراینکه دراحکام تعددفقط یک فقره آن قابلیت اجراءدارد.
قسمت سوم: روشن ساختن احکام تکرارجرم درموردمحکومیت های متعدد قبلی متهم که درضمن حکم واحدحکم داده شده است وبیان اینکه آیادادگاهی که رسیدگی به پنج فقره سرقت عادی بعدی متهم موصوف رامی کندبایدمجازات موقت بااعمال شاقه معلوم کندیاحبس تادیبی.
قسمت اول - تجزیه وتحلیل ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح
دراین قمست ازسه مطلب بحث می شود:
مطلب اول که ازوضع تلفیق تبصره سوم ماده فوق الذکراستشعارمی شوداین است که مقنن لفظ ارتکاب رابطورمطلق استعمال کرده وهیچ قیدوشرطی برای آن درنظرنگرفته است بنابراین اگرمرتکب سرقت سه سابقه محکومیت دریک حکم بعنوان تعددداشته باشدنمی توان برای ارتکاب دفعه چهارم صلاحیت دادرسی ارتش رانفی وتنهامحاکم عمومی رابرای رسیدگی صالح دانست که قانونگذاربرای مجازات کردن سارق اعتیادی سرعت قائل شده برای این است که مواجه باپیدایش یک وجودخطرناک شده که همواره خودوسیره ارتکاب سرقت وتباهی دراومخمرشده است درواقع مقنن ازنظریه درونی (FITCEJBUS) پیروی کرده نه نظریه بیرونی (FITCEJBO) بااین کیفیت هروقت اشخاص باارتکاب سرقتهای متکاثره وابرازسوءنیت خطرناکی خویش رابه منصه ثبوت گذارده اعم ازاینکه سوابق آنهادریک حکم یااحکام متعددمندرج باشددرنظرمقنن عنصری خطرناک بشمارمی آیندوبایددرمجازات آنان تسریع شود.
مطلب دوم این است که رسیدگی به اتهامات صغارنظامی چه درمرتبه اول وچه درمرتبه دوم وچه درسایردفعات درصلاحیت دادگاههای نظامی است زیرا اصل این است که اتهامات صغارنظامی درصلاحیت دادگاه نظامی باشدوبهمین جهت مقنن درماده ۲۰۷قانون دادرسی ارتش آنراپیش بینی کرده است بدیهی است که درصورت تکرارسرقت حتی اگرهم ازسه مرتبه تجاوزکنددادگاه نظامی صلاحیت داردنه دادگاه عمومی زیراماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین برای توسعه صلاحیت دادگاه نظامی وتضییق صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد نه بالعکس دراین قسمت رای هیئت عمومی مورخ ۲۴/۶/۴۴بااطلاقی که داردبنظر می آیدرسیدگی به سرقت دفعه چهارم صغارراخواه ذاتادرصلاحیت ارتش باشد یادادگاههای عمومی درصلاحیت دادگاههای عمومی دانسته است نسبت به محکومنی کبیرکه مرتکب سرقت های متواتره شده ومجازات آنهاکمترازدوماه حبس تادیبی است این توهم پیش نمی آیدکه رای هیئت عمومی شامل سارقین نظامی شودزیراحبس تادیبی که دررای وحدت رویه قیدگردیده درقانون دادرسی ارتش وجودنداردوکیفرهائی که درموردجنحه اعمال می شودطبق ماده ۲۸۹قانون دادرسی ارتش عبارت است ازاخراج ازخدمت وحبس عادی وحبس باخدمت در صورت تبدیل ولی درموردمجازات صغاراین فارق وجودنداردوازاطلاق عبارات رای اینطوراستفاده میشودصغاری که دردفعه چهارم مرتکب سرقت می شوند خواه نظامی باشندیاغیرنظامی رسیدگی به اتهام آنهادرصلاحیت دادگاههای عمومی است.
مطلب سوم - تعیین مجازاتی است که سارقین مشمول ماده واحده درمعرض آن قرارمی گیرند.
ماده واحدبشرح زیرمی باشد «هرگاه یک یاچندنفربرای سرقت واردمنزل یامسکن اشخاص شونداگرچه یکنفرآنهاحامل سلاح باشدویادرموقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیندوهیچیک ازآنهاهم مسلح نباشنددردادگاههای نظامی محاکمه وبه مجازات مقرردربندالف ماده ۴۰۸قانون دادرسی وکیفر ارتش محکوم خواهندشد»
این ماده متضمن سه قسمت می شود: اول اشخاصی که مشمول این قانون هستند وآنهاعبارتندازیک یاچندنفرکه برای سرقت واردمنزل یامسکن اشخاص شوند اگرچه یکنفرآنهاحامل سلاح باشدویادرموقع سرقت درمقام هتک ناموس برآیندوهیچیک ازآنهامسلح نباشند.
دوم - تعیین مرجع رسیدگی که صلاحیت دادگاههای نظامی راایجاب کرده است.
سوم - مجازات این قبیل اشخاص که معطوف به بندالف ماده ۴۰۸قانون دادرسی کیفرارتش شده وآن عبارت است ازحبس دائم باکاریااعدام.
تبصره ۲ماده واحده فوق الذکربشرح زیراست:
«مامورینی که به سارقین درارتکاب سرقت بنحوی ازانحاءمعاونت کرده یاوسائل فرارآنهارافراهم آورندمشمول این قانون بوده وبه حبس با اعمال شاقه از۱۰الی ۱۵سال محکوم خواهندشد»
این تبصره نیزمتضمن سه قسمت بوده ال اشخاصی که مشمول آن هستنددوم مرجع رسیدگی که قانونگزاربه این عبارت ادای مطلب کرده «مشمول مقررات این قانون بود» سوم مجازات مشمولین این تبصره که عبارت ازحبس بااعمال شاقه از۱۰الی ۱۵سال است.
اگراین تبصره راباماده واحده مقایسه کنیم دردوقسمت متفاوت ودر یک قسمت متحدمی باشنددوقسمت متفاوت یکی مشمولین آن هستندودیگر مجازات آنهاوقسمت متحدصلاحیت دادگاههای نظامی است که تبصره بااین عبارت بیان کرده «مشمول مقررات این قانون بوده»
ازطرفی متذکرمی شودکه طبق بند۳ماده ۲۵قانون مجازات عمومی مجازات کسانی که بیش ازدوسابقه محکومیت برای دزدی ویاکلاهبرداری داشته باشند حبس موقت بااعمال شاقه است وحبس بااعمال شاقه هم طبق ماده ۱۲قانون مجازات عمومی ازسه سال کمتروازپانزده سال بیشترنخواهدبود.
تبصره ۳ماده واحده که موردبحث است بشرح زیرمی باشد:
«سارقینی که پس ازوضع واجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشد»
بااینکه درماده واحده دوقسم مجازات تعیین شده یکی مجازاتی که معطوف به قانون دادرسی ارتش شده واشخاص خاصی ازطرف قانونگذارمشمول آن می باشندیعنی اعدام یاحبس دائم باکارودیگری مجازاتی که مخصوص تبصره ۲ماده واحده بوده یعنی ۱۰الی ۱۵سال واین مجازات بابندسوم ماده ۲۵قانون مجازات عمومی منطبق می باشدآیامی توان مجازات اشخاصی راکه ازجهت سرقتهای عادی مشمول تبصره ۳ماده واحده قرارمی گیرنداعدام یاحبس دائم دانست؟
اگرجمله «مشمول مقررات این قانون بوده» درتبصره دوم ماده واحده ناظربه مجازات اعدام یاحبس دایم بوده آیامعقول هست که مقنن بلافاصله بعد ازادای آن بگوید «به حبس بااعمال شاقه از۱۰الی ۱۵سال محکوم خواهندشد» بنا براین اگرجمله «مشمول مقررات این قانون بوده» درتبصره دوم ماده ناظربه صلاحیت دادگاههای ارتش باشدچگونه می توان همین معنی راازنظیرآن جمله که درتبصره سوم استعمال شده نفی نمود؟
اگربرخلاف منطق غیرقابل خدشه بالافرض کنیم که جمله (مشمول مقررات این قانون بوده) هم به صلاحیت وهم به مجازات ناظرمی باشداین سئوال پیش می آید:
اگردرقانون جزادومجازات تعیین شودیکی شدیدودیگری خفیف و مجازات شدیداختصاص داده شودبه اشخاص معین ولی مجازات خفیف درعین اینکه مربوط به اشخاص معین است طبق بندسوم ماده ۲۵قانون مجازات عمومی شامل سارقین عادی شودآیامی توان گفت که مجازات سارقین عادی تبصره سوم که چهارمرتبه مرتکب سرقت می شونداعدام است؟
وقتی قانونگذارعنوان قانون را «قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص می شوند» نام نهاده واشخاص خاصی رادرمعرض مجازات معین قرارمی دهدآیامی توان ازطریق استدلال قیاس آن مجازات را براشخاص دیگری که قانونگذاربراآنهامجازات خفیف ترقائل شده تسری دارد؟
وقتی مقنن مجازات معاون راکه ممکن است دادرس طبق اصول قضائی همان مجازات مجرم اصلی معین کنددودرجه تخفیف قائل می شودیعنی بجای اعدام حبس موقت بااعمال شاقه معلوم می کندآیامی توان گفت که مجازات سارقین عادی پیش بینی شده درماده واحده اعدام است؟
اگراصل قیاس درقانون جزا رواج گیردآیا حیات قانون جزا به مخاطره نمی افتدوآیامقررات مضیق جزائی بیش ازیک وهم وخیال اجتماعی تصویری خواهندداشت؟
بنابه مراتب بالاچون دیوان عالی کشورطبق رای ای که بعنوان وحدت رویه صادرکرده لفظ ارتکاب راناظربرمحکومیت دانسته مسلم است که مجازات سارقین عادی مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات پیش بینی شده در تبصره دوم که منطبق بابندسوم ماده ۲۵قانون مجازات است می باشدمگراینکه قانوناجزای بیشتری برای آنهامقررباشداینک این سوال پیش می آیدکه اگر مقررشودنسبت به سارقین مشمول تبصره سوم ماده واحده همان قانون مجازاتهای پیش بینی شده درقانون مجازات عمومی اعمال شودپس چرارسیدگی به سرقت افراددردفعه چهارم درصلاحیت دادرسی ارتش مقررگردیده است علت این امر تسریع دررسیدگی ومجازات این قبیل سارقین است که دراثربطوءجریان دادرسی دردادگستری وعدم مجازات سریع آنهادرارتکاب سرقت اعتیادپیداکرده و جامعه رابمخاطره انداخته اند.
رسیدگی به دعاوی دردادگستری سه مرحله داردوممکن است احکام محاکم تالی دردیوان کشورنقض شودوپس ازنقض دادگاه مرجوع الیه به همان عقیده ابرازیه اولی باشددراین صورت تحت عنوان رای اصراری درهیئت عمومی مطرح می شودوبالاخره پس ازابرام حکم محکومیت عرضحال های متواتره اعاده دادرسی شروع می شودونتیجتاسالهای متمداجرای حکم مجازات محرم به تاخیرمی افتد درصورتی که دردادرسی ارتش دعاوی دومرحله داردمگراینکه بزرگ ارتشتاران بافرجام آن موافقت فرمایندودرصورتی بافرجامخواهی دادستان ارتش یا متهم موافقت می شودکه حقیقتاموازین عدالت آن راایجاب نماید.
قسمت دوم - تعیین امکان قابلیت اجراءمجازاتهای اخف که درحکم تعددذکرمی شودومضارحاصله ازتایید نظریه مطروحه دائربراینکه مجازاتهای اخف فاقدقابلیت اجراست
قاعده تعددجرم وقتی مصداق پیدامی کندکه شخص مرتکب چندجرم شودو فواصل ارتکاب آنهاطوری باشدکه منتهی به صدورمحکومیت قطعی هیچیک از آنهانشده باشدوعلت عدم صدورحکم قطعی هم یاازجهت دسترسی نداشتن به متهم بوده ویابه واسطه نزدیکی فواصل جرائم ارتکابی بایکدیگرولی چنانچه فاصله جرائم ارتکابی متهم بحدی باشدکه نسبت به هریک ازآن حکم محکومیت قطعی صادرشودقواعدتکرارجرم صدق می کندنه قاعده تعددجرم. شخصی که درمعرض قاعده تعددقرارمی گیردکمترازشخصی که درمحط قواعدتکرارواقع می شود سهمناک می بشدزیراهنوزمواجه باتحذیردادگاه که ناشی ازحکم محکومیت است نشده است.
قاعده تعددجرم یکی ازمسائل بسیارقامض حقوق جزااست وعلت این است که تمیزآن ازجرم مرکب وجرم مرتبط دشواربوده وغالباتعددجرم راباجرم مرکب وجرم مرتبط اشتباه می نمایند.
جرم مرکب عبارت از تکثر و تجمع اعمال مادی است که مجموع آنهاجرم واحدی راتشکیل می دهند ازاین قبیل است جرم مستمروجرم اعتیادی.
جرم مستمرعبارت ازجرمی است که برای مدتی دوام داشته باشد، ازاین قبیل است جرائم استعمال غیرقانونی نشان دولتی وتوقیف غیرقانونی واخفاء مقصرین. جرم مستمرممکن است بصورت جرم حاصل ازترک فعل باشد مانند عدم انجام تشریفات مربوط به ثبت ولادت وفوت.
جرم اعتیادی متضمن ارتکاب چندعمل است که بالانفرادقابل تعقیب نیست بلکه توالی آن رامقنن قابل تعقیب دانسته است مثل شخصی که طبق بند۱ ماده ۲۱۱قانون مجازات عمومی جوان کمتراز۱۸سال تمام رااعم ازذکورواناث به فساداخلاق ویاشهوترانی تشویق کندویافساداخلاق وشهوترانی آنهاراتسهیل نماید.
برعکس جرم مرکب جرم مرتبط عبارت ازاعمالی است که عادتامشخص از هم می باشندولی ازنظردرونی (FITCEJBUS) ومعنوی شخص به منظورواحدمرتکب می شودبااینکه این اعمال مشخص ازیکدیگرمی باشندمعذلک آنهارایک عمل جزائی واحدتلقی می نمایند، ازاین قبیل است جرم جمعی متحدالمقصد.
جرم جمعی متحدالمقصدحاوی یک سلسله اعمال متوالی است که فردفردآن هریک جرم تلقی می شودمثلافرض شوددزدانی چندبه خانه ای داخل شوندوبه دفعات اثاث البیت خانه مذکورراسرقت نمایندیااینکه درهردفعه که یک قسمت اثاث البیت ربوده می شودیک عمل سرقت واقع می گرددمعذلک تمام آن اعمال تحت عنوان جرم واحدتحت تعقیب می شودوجرم جمعی متحدالمقصدصحبت ازیک سلسله اعمال متوالی است که طبع واحددارند.
بااینکه قانون جزای ایران آئینه تمام نمای قانون جزای فرانسه است چون وضع تلفیق ماده مربوط به تعدددرآئین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد مشکلات قضائی کرده بودرویه قضائی فرانسه مجبورشدکه باتصمیمات قضائی و تفسیرموسع تاحدی رفع اشکال رابنمایدمرحوم عدل که خدایش رحمت فرماید درموقع تنظیم ماده مربوط به تعددجرم درقانون مجازات ایران آن راطوری تنظیم نمودکه دچارمحاظیرقضائی قانون فرانسه نشوندبرای تشریح ماهیت و حقیقت قاعده تعددجرم درقانون جزای ایران که تماس باچگونگی حل اختلاف بین دونظردردادگاه استان درموردتعددداردلازم می دانم قاعده تعددرادر حقوق جزای فرانسه وحقوق جزای ایران بایکدیگرمقایسه نمایم:
درآئین دادرسی کیفری فرانسه ماده ۳۵۱راجع به تعددجرم درقسمت آخر اشعارداردبه اینکه فقط مجازات اشدازطرف دارس اعلام می شودطبق این ماده دادرسی همینکه ارتکاب سایرجرائم خفیف ترراازطرف متهم محرزدیدآنها رامسکوت عنه گذارده فقط اکتفامی کندبه اینکه مجازات اشدجرم شدیدتررا معین کنداین طرزتفسیرخشک ومضیق ازماده فوق الذکرهم ازلحاظ عدالت وهم ازلحاظ افکارعمومی ایجاداشکال کرد.
ازلحاظ عدالت این ماده ستمگرانه بودشخصی که مرتکب جرائم متعدد شده اگربه جهاتی مجازات اشداومورعفوقرارمی گرفت آزادانه درمرئی ومنظر عمومی زیست می کردودراین صورت بین شخصی که جرم واحدمرتکب شده واین شخص فرقی وجودنداشت.
ازلحاظ افکارعمومی هم مجنی علیه های جرائم متعدده ارتکابی این شخص خیال می کردندکه به شکایات آنهارسیدگی نشده است وبدین جهت یکب احساس عدم اطمینان ازدستگاه قضائی درعمومی پدیدارگشته بودعلمای حقوق بااعلام عواقب قضائی ازطرزتفسیرخشک ازماده ۳۵۱پیشنهادکردنددادرس بااعمال تفسیرموسع تمام محکومیت های متهم رادرحکم اعلام وبرای هریک ازآنها مجازات تعیین نمایدوتذکردهدکه فقط مجازات اشدرامتهم تحمل کند. فایده پیشنهادعلمای حقوق فرانسه که تاحدزیادی موردتوجه رویه قضائی قرارگرفت بشرح زیرمی باشد:
۱- تامین عدالت.
۲- تسکین خاطرکلیه مجنی علیه هائی که دراثرارتکاب جرائم متعدده ازطرف شخص حقوق آنهاتضییع شده وامکان جبران زیان وارده به آنها.
۳-اجرای مجازات noitageleR درموردمجرمی که درمعرض تعقیب تعدد جرم قرارگرفته وجرم اخف آن سرقت بوده ومجددامرتکب سرقت می شود.
۴-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشدکه موردعفوعمومی قرار می گیرد.
۵-اعمال قواعدتکرارجرم نسبت به مجرمی که مجددانظیرجرم اخف راکه بلااجرامانده مرتکب می شود.
۶- جبران زیان دولت ازجهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوندبااینکه مجازات جرم مالیاتی ازجهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب قابلیت اجراءندارد.
۷-اجراءمجازاتهای فرعی ازقبیل ضبط اسلحه قاچاق وطلاوواردات و صادرات ممنوعه بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب بلااجرامی ماند.
۸-اجراءتدابیرتامینی بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایرجرائم متعدداجرانمی گردد.
مرحوم عدل باتوجه به عواقب ماده ۳۵۱آئین دادرسی کیفری فرانسه در موردتعددجرم ماده ملحقه رابنحوزیرتنظیم نمود:
«ماده دوالحاقی -اگرشخصی مرتکب چندعمل شده که هریک ازآنهامطابق قانون جرم باشدمحکمه برای هریک ازآن اعمال حکم مجازات علیحده صادرخواهد کردولواینکه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصی شناخته شده یابعضی از آنهامقدمه جرم دیگری باشددرصورتی که فردفرداعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنهادرقانون عنوان جرم خاصی داشته باشدمحکمه بایدبرای هریک حداکثرمجازات مقرره رامعین نمایددرصورتی که فردفردآن اعمال جرم بوده ومجموع آنهانیزدرقانون عنوان جرم خاصی داشته باشدمحکمه بایدبرای هریک ازآن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده وبرای مجموع نیزمجازات قانونی راموردحکم قراردهددرهریک ازمواردفوق فقط مجازات اشدبموقع اجراگذارده می شود.»
بااین طرزتلفیق ازقاعده تعدددرقانون مجازات ایران تمام نتایجی راکه رویه قضائی فرانسه باتفسیرموسع ازماده ۳۵۱آئین دادرسی استخراج می کندغیرازموضوع اعزام به مستعمره دررویه قضائی ایران الزام می گردد.
نتایجی که ازماده ۲الحاقی استحصال می شودعبارت است از:
۱- تامین عدالت.
۲- تسکین خاطرکلیه مجنی علیه هائی که دراثرارتکاب جرائم متعدده ازطرف شخصی که حقوق آنهاتضییع شده وامکان جبران زیان وارده به آنها.
۳-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشدکه موردعفوعمومی قرار می گیرد.
۴-اعمال قواعدتکرارجرم نسبت به مجرمی که مجددانظیرجرم اخف راکه بلااجرامانده مرتکب می شود.
۵- جبران زیان دولت ازجهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوندبااینکه مجازات جرم مالیاتی ازجهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب قابلیت اجراءندارد.
۶-اجراءمجازاتهای فرعی ازقبیل ضبط اسلحه قاچاق وطلاوواردات و صادرات ممنوعه بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب بلااجرامی ماند.
۷-اجراءتدابیرتامینی بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایرجرائم متعدداجرانمی گردد.
علاوه برمواردفوق ماده ۳الحاقی بشرح زیراجازه می دهددرموردی که حکم محکمه دریک یاچندموردنقض ونسبت به یک یاچندجرم دیگرابرام می شودبجای مجازات منقوض مجازات اشدی که موردابرام قرارمی گیردبه موقع اجراء گذارده شود: «ماده ۳- درهریک ازمواردمذکوردرماده فوق اگرحکم محکمه نسبت به یک یاچندجرم دردیوان تمیزنقض ونسبت به یک یاچندجرم دیگر ابرام شودمدعی العموم دیوان تمیزمی تواندباموافقت هیئت حاکمه دیوان مزبورارجاع برای رسیدگی مجددراموقوف دارددراین صورت مجازات اشدی که موردابرام بوده است به موقع اجراءگذارده خواهدشدمدعی العمومل تمیزهر گاه نظربه ترک تعقیب داردبایددرظرف ده روزازتاریخ صدورحکم نظرخودرا به هیئت مذکورپیشنهادنمایددراین موردتقاضای مدعی العموم خارج ازنوبت رسیدگی خواهدشد.»
ضمنامتذکرمی شودکه رویه قضائی فرانسه درموقعی که جرائم ارتکابی متعددبوده وبه واسطه معلوم نبودن آن جرائم دادگاه نتوانسته دریک حکم رسیدگی کندومجبورشده حکمهای متعددصادرکندمشابه قانون مجازات ایران می باشد.
برای تبیین رویه مزبورلازم است مواردمختلفه آن وراه حلهائی که اتخاذ گردیده ذیلاشرح دهم تاهیچگاه قابلیت اجراءمجازات های اخف محل تردید نباشد.
مورداول - دراین موردمجازات جرمی که متهم درهمان اوان جرم اولی مرتکب شده وبه واسطه معلوم نبودن آن دادگاه درموقع رسیدگی به جرم اول رسیدگی نکرده وعلیحده موردقضاوت قرارداده بیش ازمجازات حکم اولی می باشد.
دراین فرض اگرمجازات حکم اولی حبس بوده ودرشرف اجراباشددادگاه بایدمیزان مجازاتی راکه متهم ازبابت حکم اولی متحمل شده ازمیزان مجازات حکم دوم که بایدتحمل کندکسرنمایدمسئله نظیربازداشت موقت است که باید ازاصل مجازات کم شود. نتیجه ای که ازراه حل بالااستخراج می شوداین است که مجازات اخف واجدقابلیت اجراست واگرفاقدقابلیت اجرابودنبایداز میزان مجازات اشدکم شود.
مورددوم - دراین موردمجازات حکم جرم اول که قبلارسیدگی شده با مجازات حکم دوم مشابه می باشددراین فرض رویه قضائی فرانسه مقررداشته که اگرمجازات حکم اولی معادل حداکثرآن باشدهردومحکومیت ازلحاظ مجازات دریکدیگرادغام می شودوچنانچه درحکم اول حداکثرمجازات دریکدیگرادغام می شودمجازات حکم دوم معادل مجازات حداکثرپس ازکسرمیزان مجازات حکم اول ازآن تعیین می گردد.
بطوری که ملاحظه می شوددراین موردنیزقابلیت مجازات حکم اخف هویدا می باشد.
موردسوم - دراین موردمجازات جرم دوم که موردرسیدگی قرارمی گیرد کمترازمجازاتی است که برای جرم اول معین شده است دراین فرض مجازات دوم درمجازات اول ادغام می گردد.
اخیراهیئت عمومی جزائی دیوانعالی کشورفرانسه درتصمیمی که بصورت یکی ازاصول مهمه قاعده تعدددرآمده وباسه موردفوق الذکرتباین نداردچنین مقررداشته است: «مجازاتهائی که دارای طبیعت واحدبودومتدرجابرعلیه شخص واحدقبل ازقطعیت حکم اولی صادرمی شودبایدمجتمعااجراشودمشروط براینکه جمع مجازاتهاازحداکثرمجازات اشدتجاوزننماید» باامعان نظربر راه حلهای فوق الاشعارقابلیت اجرای مجازاتهای اخف دراحکام تعدداز مسلمات قضائی به شمارمی آید.
قسمت سوم - روشن ساختن احکام تکرارجرم درموردمحکومیت های متعدد قبلی متهم که درضمن حکم واحدداده شده است وبیان اینکه آیادادگاهی که که رسیدگی به پنج فقره سرقت بعدی متهم موصوف می کندبایدمجازات موقت بااعمال شاقه معلوم کندیاحبس تادیبی
چون یکی ازمواردقابلیت اجرای مجازات اخف دراحکام تعدددرمورد تکرارجرم است لازم می دانم شمه ای ازاصول فرض علمی جرم راشرح دهم:
درتکرارجرم دوطرف وجوددارداول حکم محکومیت جرم قبلی دوم حکم محکومیت جرم ثانوی که بایدطبق مقررات تکرارجرم صادرشود.
حکم محکومیت قبلی بایدواجدچهارشرط زیرباشد:
شرط اول - حکم محکومیت قبلی بایددرموقع ارتکاب جرم ثانوی اعتبار قضیه محوم بهاراپیداکرده باشدبه این معنی که قطعی باشدزیرامتهم وقتی که جرم ثانوی رامرتکب میشودممکن است یقین داشته باشدحکم محکومیت اوکه قابل شکایت است مخدوش می باشدومی تواندآنرافسخ کندوبه همین جهت در موقع ارتکاب جرم ثانوی یقین کندکه درمعرض مقررات تکرارجرم قرارنخواهد گرفت بعلاوه حکم محکومیت ثانوی اگرمبتنی برحکم محکومیت قبلی غیرقطعی باشدوحکم مزبوردرمراحل بعدی ازاعتباربیفتددادرس اقدام بریک امرعبث وبیهوده کرده است بنابراین حکم محکومیت تکرارجرم بایدبعدازانقضاء مهلت هائی که قانون برای تجدینظرحکم محکومیت قبلی قائل شده صادرشود قانونگذاران رویه های قضائی ممالک مختلفه درلزوم اعمال این شرط اتفاق نظردارندوتصریح شده که درمواردزیرحکم تکرارجرم نبایدصادرشود:
۱- درموردحکم یکه قبل پژوهش باشدویانسبت به آن پژوهشخواسته شده ولی هنوزحکم آن صادرنشده است.
۲- درموردحکمی که قابل فرجام بوده واگرفرجامخواسته شده هنوزرای آن صادرنشده است.
۳- درموردحکم غیابی تازمانی که مرورزمان آن حاصل نشده باشد.
درامورجزائی چون تمام طرق تجدیدنظرکه مقنن برای شکایت محکوم ازحکم محکومیت خویش قائل شده جنبه نظم عمومی داردمتهم نمی تواندقبل ازمضی مواعدآن ازآن صرفنظرکند.
اگرشرط شده محکومیت قبلی قطعی وقابل اجراءباشدلازم نیست که مجرم درموقع ارتکاب جرم ثانوی تمام مجازات یابخشی ازآن راتحمل کرده باشدزیرا محکومیت است نه اجرای مجازات که بایدشخص محکوم راازخواب غفلت بهوش آوردومتوجه کندکه اگرمجددامرتکب جرم شودعواقب وخیمی دامنگیراوخواهد شد.
این اصل مسلم که حکم محکومیت بعدی رااستواربرحکم محکومیت قطعی می کندنه اجرای مجازات متضمن سه نتیجه است نتیجه اول این است که اگرمجرم دراثناءتحمل مجازات محکومیت قبلی مرتکب جرم شودجرم ثانوی اومشمول مقررات تکرارجرم قرارخواهدگرفت بنابراین اگرمجرم درمحبس قبل از اتمام مجازات مرتکب جرمی شودمجازات جرم ارتکابی اودرمحبس بایدروی قواعدتکرارجرم استوارگردد.
نتیجه ثانی این است هنگامی که محکومیت قبلی مجرم لازم الاجراءگردید اگرموجباتی رخ دهدکه مانع اجراءمجازات باشدازقبیل عفوخصوصی ویاشمول مرورزمان باوجوداین موانع اگرمحکوم مجددادرمدت پیش بینی شده درماده ۲۴ قانون مجازات عمومی مرتکب جرم شودمحکومیت بعدی اوبایدتابع قواعد تکرارجرم باشدبنابراین عفوخصوصی ویاشمول مرورزمان که مجرم راازتحمل مجازات معاف می داردنمی توانداوراازگزندقواعدتکرارجرم درصورت ارتکاب مجددجرم مصون ومحفوظ بدارد.
نتیجه سوم این است که اگرعواملی رخ دهدکه بجای ازبین بردن مجازات اساسامحکومیت اولی رامحوکندوآثارآن رابزدایداگرمجرم مرتکب جرم ثانوی شدقواعدتکرارجرم شامل جرم ثانوی اونخواهدشد. موجباتی که محکومیت رابکلی ازبین می بردوهیچ آثاری برای آن باقی نمی گذاردعبارت است ازعفو عمومی واعاده حیثیت واعاده دادرسی، دانشمنداولوالعظم فرانسوی گارودر جلدسوم حقوق جزاصفحه ۲۶۷همین مطالب رابه تفضیل بیان کرده است.
شرط دوم تکرارجرم اینست که حکم محکومیت قبلی ازمحاکم ایران صادر شده باشد.
شرط سوم تکرارجرم این است که حکم محکومیت قبلی جزائی باشدنه حقوقی.
شرط چهارم تکرارجرم این است که محکومیت قبلی که پایه استقرار احکام تکرارجرم است بایدبه ذاته موردتوجه دادرسی که به جرم ثانوی رسیدگی می کندقرارگیردوصحت ویاعدم صحت آنرادرنظرنگیردحتی اگرمقنن عمل ارتکابی مجرم راکه موجب محکومیت اوشده بعدامباح سازداین اباحه قانونگزارتاثیری درخنثی ساختن احکام تکرارجرم نداردزیرااساس قواعد تکرارجرم ولزوم اجراءآن استواربربی اعتنائی است که مجرم نسبت به محکومیت قبلی خودنشان داده ونخواسته به تحذیردادرسی که اورامحکوم کرده ترتیب اثردهدبنابراین موجباتی که مانع اجراءمجازات می شودویاقوانینی که عمل ارتکاب قبلی اوراازحالت جرمی تبدیل به عمل مباح می کندنمی توانند مانع اجراءقواعدتکرارجرم شوندزیرامجرم به محکومیت اولی خویش که باید اوراازارتکاب جرم مجددبرحذرنمایدبی اعتنائی کرده است.
اینک که ازذکراصول مربوط به تکرارجرم فراغت جسته مبادرت به تجزیه وتحلیل ماده ۲۴قانون مجازات عمومی می نمایم: ماده مزبوربشرح زیر تنظیم شده است «ماده ۲۴- درموردجرائم عمومی حکم تکرارجرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم ازاینکه محکمه حاکمه عمومی باشدیااختصاصی:
۱- کسی که به حکم لازم الاجراءمحکوم بجزای جنائی شده ودرظرف ده سال ازتاریخ اتمام مدت مجازات مجددامرتکب جنحه ویاجنایتی گردداعم ازاین که حکم سابق اجراشده باشدیانشده باشد.
۲- کسی که به حکم لازم الاجراءمحکوم به حبس تادیبی بیش ازدوماه شده و درظرف پنجسال ازتارخی اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یاجنایت گردد خواه حکم سابق اجراشده یانشده باشد.
قانونگزاردراین ماده بجای جمله» حکم قطعی «جمله» حکم لازم الاجراء «استعمال کرده است اینک بایددیدکه معنی لازم الاجراءیعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یاسپری شده باشدوقابل اجراباشدوفرق آن با جمله» حکم قطعی «دراین است که ممکن است حکم قطعی بودولی لازم الاجرانباشد مثل حکم قطعی غیابی زیرااگربخواهندچنین حکمی رابه موقع اجراءگذارند ممکن است متهماعتراض کندودرصورت اعتراض ازحال قطعیت خارج می شودو بایدصبرکنندکه نتیجه اعتراض متهم معلوم شوداگردراثراعتراض حکم برائت اوصادرشده چون محکومیت اومنتفی می شوددیگرلازم الاجراءنیست وجرم بعدی مشمول قواعدتکرارجرم نخواهدشدوبرعکس اگراعتراض متهم تاثیری در ازبین بردن محکومیت نداشت دراین صورت لازم الاجراءمی شود.
اصطلاح لفظ لازم الاجراءازاصطلاح elbacoverrI فرانسوی اخذشده و معنای آن این است که حکم اول تکرارجرم وجهامن الوجوه قابل تجدیدنظرنبوده وازقبیل حکم غیابی قطعی نباشد.
اگرمقررشودکه حکم لازم الاجراءراعبارت ازحکمی دانندکه اجراءآن فعلیت داشته باشدنه قابلیت دونتیجه قضائی مهجورازآن استخراج می شود.
۱-اگرشخصی محکوم به حبس بااعمال شاقه شودودراثناءتحمل آن مبتلابه تب شدیدگرددومجبورشوندبرای ششماه اورابه بیمارستان اعزام دارند چنانچه این شخص درطول اقامت خوددرمریضخانه مرتکب جرم شودمجازات او نبایدمتضمن قواعدتکرارجرم باشدزیراطبق تفسیرفوق الذکرازمفهوم لفظ (لازم الاجراء) اجرای حکم مجازات چنین متهمی درایام نقاهت اوفعلیت ندارد اتخاذچنین نظری مطرودقاطبه علمای حقوق می باشد.
۲-اگرشخصی که محکومیت اول راپیدانموده فرارکنددراثرشمول مرور زمان اجراءحکم غیرمیسرباشدوقبل ازممضی مدت قانونی پیش بینی شده درماده ۲۴اصلاحی قانون مجازات عمومی مجددامرتکب جرم شودباتفسیرفوق الذکراز مفهوم لفظ (لازم الاجراء) شخص مزبورمصون ازتحمل قواعدتکرارجرم می باشد درصورتی که قضیه عکس آن است.
جمله ذیل مبنی براینکه (اعم ازاینکه اجراشده یانشده باشد) مویدنظر فوق است بنابراین اگردراثرعدم دسترسی به مجرم مجازات اومشمول مرورزمان شودویااینکه یک قسمت ازمجازات دراثرعفوخصوصی ازبین برودمحکوم مجددا مرتکب جرم شودمحکومیت ثانوی اوتابع قواعدتکرارجرم خواهدبودهمینطور است اگرمجرم دراثنای تحمل مجازات وقبل ازاتمام آن مرتکب جرم شودمقنن باادای جمله (اعم ازاینکه حکم اجراءشده یانشده باشد) تصریح کرده که این قبیل اشخاص درصورت ارتکاب جرم مجدددرمعرض اجراءقواعدتکرارجرم واقع می شوندمگراینکه اصل محکومیت دراثرعفوعمومی ویااعاده حیثیت ویااعاده دادرسی ازبین برود. باتصریح ذیل ماده به اینکه:» حکم اجراشده یانشده باشد «اگراظهارعقیده شودکه اجرای قواعدتکرارجرم متفرع براین است که حکم محکومیت قبلی حتمااجراشده باشداین اظهاربرخلاف منظورمقنن است زیرا همانطورکه متذکرشدعلت تشدیدمجازات واجراءقواعدتکرارجرم بی اعتنائی وبی قیدی مجرم است به حکم محکومیت.
بنابراین چنانچه درحکم تعددبیش ازدوسابقه محکومیت برای سرقت قیدشده باشدمجازات سارق طبق بندسوم ماده ۲۵اصلاحی قانون مجازات عمویم حبس موقت بااعمال شاقه است مگراینکه قانوناجزای بیشتری برای آنهامقرر شده باشدواگربخواهندمحکومیت هائی که متضمن مجازاتهای اخف است در تکرارجرم احتساب نمایندنتیجه ظالمانه ذیل ازآن استنتاج می شود.
طبق حکم شماره ۸۹۹/۱۱۴-۲۴/۸/۴۴دادگاه شهرستان مرکزشخصی که مرتکب هفده فقره سرقت به یکسال حبس تادیبی محکوم شده است اگرهمین شخص بعدا مرتکب سرقت ساده شودمجازات اومشمول بنداول ماده ۲۵اصلاحی قانن مجازات عمومی یعنی حبس تادیبی است.
ولی اگرشخص دیگری به دوفقره سرقت قطعی دردوحکم محکوم شودومجازات هردوحکم به موقع اجراءگذارده شودواین شخص بعدامرتکب سرقت سوم شود مجازات اومشمول بندسوم ماده ۲۵اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس موقت بااعمال شاقه خواهدشد.
یکی ازقسمت های قابل توجه ماده ۲۴اصلاحی قانون مجازات عمومی تحقیق درمعنی جمله» ودرظرف ده سال ازتاریخ اتمام مجازات «می باشدمقصود قانونگزارازوضع این جمله درماده مزبوره این است که اگرجرم بعدی ازطرف محکوم علیه درظرف مدت ده سال به اضافه مدت اتمام مجازات جنائی ویاپنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتکاب شودمجازات جنائی ویاپنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتکاب شودمجازات جرم ثانوی اوبایدطبق قواعد تکرارجرم معین شودمقنن بااین عبارت خواسته آغازوفرجام مدتی راکه باید قواعدتکرارجرم نسبت به جرم بعدی محکوم علیه اعماب شودتعیین نمایدبنابر این اگربرسبیل مثال محکومیت قبلی محکوم علیه جنائی باشدومدت مجازات اوپنجسال حبس مجردچنانچه درظرف پانزده سال مجددامرتکب جرم دیگری شود درمعرض قواعدتکرارجرم قرارمی گیردوچنانچه جرم بعدی اوپس ازمضی پانزده سال ارتکاب شودبدون رعایت قواعدتکرارجرم مجازات اوتعیین می شود.
چون این ماده ازقانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده گارو دانشمندجزائی شهیردرجلدسوم حقوق جزاصفحه ۶به همین نحوبیان مطلب کرده است.
ازتوضیح بالامسلم می گرددکه مقصودقانونگزارازادای جمله فوق این نیست که چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم مجددگردیدتاوقتی که محکومیت قبلی اوبموقع اجراءگذارده نشده ویااگربموقع اجراگذارده شده ولی هنوزمدت آن به اتمام نرسیده ازقواعدتکرارجرم مصون بماندچنین تفسیری مباین جمله ذیل ماده مبنی بر» اعم ازاینکه اجراشده یانشده باشد «می باشدزیرانتیجه ای که ازچنین تفسیراستخراج می شوداین است که اگرحکم درشرف اجراباشدقواعد تکرارجرم نسبت به چنین محکوم علیهی قابل اعمال نباشددرصورتی که درذیل ماده تصریح شده که اگرهم مجازات محکوم علیه اجرانشده باشدقواعدتکرار جرم بایداعمال گردد.
علاوه براینکه اتخاذچنین نظری مخالف ذیل ماده ۲۴قانون جزااست برخلاف عقل سلیم می باشدزیراچنین مجرمی باوجودشدائدزندان وتحت نظارت بودن اگرمرتکب جرم شودعنصری خطرناک به شمارآمده ومعلوم می شودبایدبا تحمیل مجازات های سنگین جامعه راازگزندروح سرکش اوایمن ساخت وبه همین جهت اعمال قواعدتکرارجرم نسبت به اوبیش ازشخصی که پس ازتحمل مجازات یعنی درموقع آزادشدن مرتکب جرم می شودایجاب می گرددولی هیئت عمومی در سال ۱۳۳۲درحکم شماره ۲۹۶۰حکم مخدوش ذیل راصادرکرده است:
» مقصودازجمله (ازتاریخ اتمام مجازات) مذکورردرفقره ۱و۲ماده ۲۴ اصلاح شده درخرداد۱۳۱۰مدتی است که حکم جنائی یاجنحه درآن مدت بایداجرا شودنه اصل مجازات ومدت ثانی درصورت وقوع ارتکاب بزه که موجب تحقق عنوان تکرارمی شودازتاریخی شروع خواهدشدکه مدت اولی (اتمام مدت مجازات) منقضی شده باشدودراین موردکه چندماه ازتاریخ قطعیت حکم لازم الاجراءتاانقضاءمدت باقی بوده حکم مجازات تکرارمخالف مفادماده فوق الذکربوده ونقض می شود. «
بنابه مراتب مفصله فوق الذکرنظردادسرای دیوان عالی کشوربشرح تلخیص می شود:
چون محکوم علیه پس ازمحکومیت به چهارفقره سرقت وتحمل دوماه ونیم حبس تادیبی مجددامرتکب پنج فقره سرقت شده رسیدگی به جرائم پنجگانه او طبق تبصره ۳ماده واحده درصلاحیت دادرسی ارتش می باشددلائلی که صلاحیت دادرسی ارتش راایجاب می کندبشرح ذیل است:
۱- تبصره ۳ماده واحده طبق رای هیئت عمومی مورخ ۲۴/۶/۴۴تنهامتصف به محکومیت های حبس به دوماه یاکمترولومتضمن محکومیت نقدی تابیست هزارریال یاشلاق باشدبوده وقیددیگری برای محکومیت درنظرگرفته نشده است.
۲-اینکه دادگاه استان برای محکومیت های اخف ناشی ازحکم تعددقائل به قابلیت اجرانشده وبه همین جهت نفی صلاحیت دادرسی ارتش رانموده صرف نظرازاینکه رای فوق الذکرهیئت عمومی بعنوان وحدت رویه مقیدبه چنین قیدی نشده اساساحکم تعدددربعضی مواردواجدفعلیت اجراءیک قسمت ازآن ودرموارددیگردارای قابلیت اجراءتمام آن می باشد.
مواردفعلیت اجراءیک قسمت ازحکم وقتی است که مجازات اخف توام باجبران زیان دولت ومدعی خصوصی باشددراین صورت بااینکه مجازات اخف اجراءنمی شودمعذلک حکم مربوط به زیان مدعی خصوصی ودولت به انضمام مجازات اشدبه موقع اجراءگذارده می شود.
۳- درجرائم قاچاق اموال حاصله ازقاچاق ازقبیل تفنگ وطلاوکالاهای ممنوعه اگرهم ناشی ازارتکاب جرائم اخف باشددرضمن اجراءمجازات اشد ضبط می گردد.
۴- درموارددیگرهمانطوری که به تفصیل شرح دادم مجازات اخف واجد قابلیت اجراءبوده که یکی ازمواردبارزآن ماده ۳موادالحاقی به آئین دادرسی کیفری بشرح ذیل است:» درهریک ازمواردمذکوره درماده فوق اگرحکم محکمه نسبت به یک یاچندجرم دردیوان تمیزنقض ونسبت به یک یاچندجرم دیگرابرام شودمدعی العموم دیوان تمیزمی تواندباموافقت هیئت حاکمه دیوان مزبورارجاع برای رسیدگی مجددراموقوف دارددراین صورت مجازات اشدی که موردابرام بوده است موقع اجرءگذارده خواهدشد «که هیئت عمومی در رای اصراری مورخ ۲۸/۸/۴۵آنرااعمال کرده است.
۵- بااینکه یک قسمت ازمجازاتهای اخف دراحکام تعددفعلیت اجراء نداردمعذلک طبق ذیل ماده ۲۴قانون مجازات عمومی مبنی بر: (اعم ازاینکه حکم سابق اجراءشده یانشده باشد) احکام تکراردرباره محکوم علیه به تعداد محکومیتهای مندرج درحکم تعددجاری است بنابراین چنانچه محکوم علیه در یک حکم محکوم به چهارفقره سرقت شودوبعدامجددامرتکب سرقت گردد مجازات اومشمول بندسوم ماده ۲۵مکرریعنی حبس بااعمال شاقه است نه بند اول آن ماده یعنی حبس تادیبی.
علاوه برمراتب فوق فرضاهم مفهوم جمله» لازم الاجراء «رااحکامی دانند که فعلیت اجراءداشته باشدچون حکم صادرشده درموردتعددازلحاظ مجازات اشدومجازات های تبعی وتکمیلی وتدابیرتامینی مجازاتهای اخف فعلیت اجراءداردمسلمامشمول ماده ۲۴قانون مجازات عمومی بوده وبایدنسبت به محکومیت های اخف آن قواعدتکرارجرم رارعایت نمود.
بنابراین آنچه نظریه مطروحه مبنی بر» دراحکام تعدداحکام جزائی اخف قابلیت اجراءندارد «موردتاییدقرارگیردچون تصمیمی که آقایان اتخاذمی فرمایندبعنوان وحدت رویه است وصورت قانون راداردنتایج قضائی اسفناکی ازآن استحصال می شودوتمام دادگاههاوشعب دیوان عالی کشور اعم ازاینکه موافق بانظریه دادگاه مزبورباشندیانباشندمکلفندطبق آن رفتارنمایند.
نتایج قضائی اسفناک که به تفصیل سابقاشرح داده شده بطورخلاصه به قرار ذیل است:
۱- جبران زیان دولت ازجهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوند وزیانهای مدعی های خصوصی غیرمقدورخواهدشد.
۲- مجازاتهای فرعی ازقبیل ضبط اسلحه قاچاق وطلاوواردات و صادرات ممنوعه بلااجراءمی ماند.
۳- مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشدکه موردعفوعمومی قرار می گیردقابلیت اجراءنخواهدداشت.
۴-ازاجرای تدابیرتامینه که ازاهم مسائل سیاست کیفری است خودداری خواهدشد.
۵- شعب دیوان عالی کشورمجازنخواهندبودکه ماده ۳الحاقی آئین دادرسی کیفری راکه فوقابه آن اشاره شداعمال نمایند.
۶-احکام تعدددرباره محکوم علیه به تعدادمحکومیتهای مندرج درحکم تعددجاری نمی شود.
درتمام قوانین جزای گیتی مجرمین حرفه ای درزمره سهمناک ترین تبهکاران محسوب می شوندزیرانسبت به مجرمین غیرحرفه ای غیرازآنهائی که محکوم به اعدام می شونداین امیدهست که بااعمال مجازات بتوان آنان رااز سیرت نکوهیده که دراثرارتکاب جرم کسب کرده اندبه شاهراه مستقیم هدایت نمودولی نسبت به مجرمین حرفه ای این امیدوجودنداردعلمای جرم شناسی اعمال ارتکابی آنان رادونوع کرده انداول جنایت حرفه ای اشرافی نما mirC ralloC etihW دوم جنایت حرفه ای علمی. جرم نوع اول ازطرف مجرمینی ارتکاب می شودکه می توانندرفتاروسکنات ظاهری خودرابارسوم وسنت های اجتماعی تطبیق دهندوهیچ پروائی ندارندکه برخلاف اصول انسانیت وقوانین جزائی رفتارنمایندوچون توانائی انطباق اعمال خودرابااجتماع دارند بندرت درضمن ارتکاب جرم دستگیرمی شوندودرزندان مجرمین حرفه ای بیشتر ازدسته ای تشکیل می شوندکه نتوانسته اندرفتارخودراباسنتهای اجتماعی منطبق سازنداین قبیل مجرمین همیشه درکارکردن خودراعاصی وطاغی نشان داده اندولی مجرمینی که مرتکب جنایت های حرفه ای علمی می شوندفعالیت آنهاروی اسلوب بوده ومثل این است که درموقع ارتکاب جرم به انجام صنعتی اشتغال دارندوبه همین جهت علمای جرم شناسی اعمال تبه کارانه آنان رابه اسم جنایت علمی نام نهاده اند.
noitidured te etnavaS etilanimirC
برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه ای بایدخصائص روانی آنان رادرنظر گرفت این قبیل مجرمین باهوش وتیزبینی فوق العاده مصمم وسرشاراز ابتکارات هستندخلیقه آنهاآرام بوده وحاضرهستندمسئولیت اعمال خودرا بدوش بگیرندعشق به نزاع واتکاءبه نفس درآنهاازصفات بارزه به شمار می آید.
منش قدرت طلبی آنهازیادوبه تفبیحات اجتماعی بی اعتناهستند صفات استقامت ولجاجت درآنهابه حدکمال وجوددارد.
خصائص فطری آنان عدم حساسیت به قواعداخلاقی وفرورفتگی درخودکامی وگستاخی می باشدسایرین رابه هیچ می شمارندعلاوه برعدم حساسیت به مسائل اخلاقی به ارتکاب اعمال ناگهانی ونابخردانه گرایش دارندونمی تواننداز لذات آنی صرفنظرکنندازخصیصه قضاوت ناقدانه واستفاده ازتجارب گذشته بی بهره هستند.
سارقین حرفه ای چون به مثابه جانهای بالفطره خطرناک هستنددرغالب ممالک نسبت به آنان رویه شدیداتخاذشده به این معنی که آنهارابرای همیشه یامدت مدیدی ازجامعه طردمی نمایندمثلادرفرانسه درموردحکم تعددچنانچه شخصی مرتکب دوجرم شودیکی جعل که مجازات آن جنائی است ودیگری سرقت که مجازات جنحه است وبعداشخص مزبورمجددامرتکب جرم سرقت شودبااینکه مجازات سرقت قبلی اونسبت به مجازات جرم جعل اخف بوده ازلحاظ اهمیتی که بجرم سرقت می دهندوآن رابرای جامعه خطری هولناک می داننداورابه مجازات (noitageleR) محکوم می نماینددرشرع مقدس اسلام رویه شدیدتر نسبت به سارقین حرفه ای اتخاذشده به این معنی سارقی که برای دفعه سوم مرتکب سرقت می شودمجازات اوحبس ابدوبرای دفعه چهارم اعدام است بنا براین اگرقانون مجازات عمومی برای سارقین حرفه ای عادی حبس موقت با اعمال شاقه پیش بینی کرده موجب شگفتی نبایدشود.
موضوع رسیدگی هیئت عمومی تعیین مرجع رسیدگی به جرم محمدابراهیم طاهری است که چهارفقره سرقت مرتکب شده ودادگاه برای اودوماه ویکروز حبس تادیبی معلوم کرده است محکوم علیه پس ازاجراءشدن مجازات دوماه و یکروزمجددامرتکب پنج فقره سرقت شده است نتیجه اظهارنظرمطروحه به این که چون سرانجام فقط مجازات اشددراحکام تعددقابلیت اجراءداشته وچهار فقره محکومیت به واسطه عدم اجراءسه عددآن یک محکومیت تلقی می شوداین است که برای پنج فقره سرقتی که بعدامرتکب شده است مجازات اوبایدطبق بند یک ماده ۲۵یعنی حبس تادیبی تعیین شودوبارویه ای که دادگاههادریک اعمال ماده ۴۵مکرراتخاذکرده اندچون حداقل وحداکثرمجازات رادراعطاءتخفیف حداقل وحداکثرمجازات اشدجرم می دانندنتیجه آن این است که مجازات محمد ابراهیم طاهری برای پنج فقره سرقت بعدی اوحبس تادیبی خواهدبودوممکن است میزان آن به همان میزان مجازات چهارفقره سرقت قبلی اوبشوددرصورتی که طبق توضیحات مشروح سابق خودبه اثبات رسانیدم که مجازات اوباتوجه به بندسوم ماده ۲۵قانون مجازات عمومی وباتبصره دوماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه است وچنانچه دادگاه معتقدبه تخفیف باشدتخفیف اعطائی مطابق رای هیئت عمومی مورخه ۱۹/۹/۲۹نبایدازسه سال حبس بااعمال شاقه کمتر باشد.
درخاتمه متذکرمی شوم که وظیفه خطیرآقایان حفاظت نظم اجتماع است تاسیس دادگستری ووضع قوانین واعطاءاختیارات تقنینی به قوه قضائیه در درجه اول برای تامین این هدف عالی است.
اینک باتوجه به این مسئولیت خطیرقوه قضائیه این پرسش پیش می آید که باحالت خطرناکی که سارقین حرفه ای دارندوقوانین جزائی دنیاآنهارا معادل جانیهای بالفطره می داندوبرای ایمنی جامعه ازشرآنان پیوسته آنهارا ازجمعیت طردمی کندآیامحاکم تالی مجازهستندتبصره سوم ماده واحده رابه اضافه کردن قیودغیرقانونی براحکام تعددطوری تفسرنمایندکه مجازات محمد ابراهیم طاهری که یک سارق حرفه ای بشمارمی آیدپس ازنه فقره ارتکاب سرقت حبس تادیبی باشدیارحم وشفقت ناروانسبت به این قبیل مجرمین ظلم به مظلومین نیست که سارقین حرفه ای اموال آنهارابه تاراج می برندوبخاک سیاه می نشانندآیااگریکی ازماهابه دفعات متوالیه دستخوش این قبیل دستبردها شویم این اغماضات راتحمل می کنیم بنابراین شایسته است آقایان که دررای قوه قضائیه قرارگرفته وعهده دارمسئولیت خطیرنظم اجتماع هستنداجازه ندهندامنیت این کشوربااین قبیل اغماضات ناهنجاروبالنتیجه فزونی جرائم مختل شودزیرااگرسارقین حرفه ای متوجه شوندکه رای هیئت عمومی دیوان کشورکه قائم بروحدت رویه است وازطرف قوه قضائیه لازم الاتباع می باشد مجازاتهای متعدده احکام تعددراغیرقابل اجرامی دانددیگرهول وهراسی بخود راهنداده به اعمال تبهکارانه خودباشدت هرچه تمامترادامه می دهنددراین وقت است که چرخهای اقتصادی کشورکه به منزله شرائین حیاتی است فلج می شود وسارقین حرفه ای بجای تولیدثروت تمام اوقات خودراصرف ارتکاب سرقت و جنایات مهمتردیگرمی نمایندوبابیچاره کردن اشخاص متوسط الحال و ربودن سرمایه آنهامانع فعالیت آنان نیزمی شوند.
بنابه مراتب معروضه نسبت به قضیه مختلف فیهابشرح ذیل اظهارعقیده می شود:
چون هیئت عمومی دررای وحدت رویه مورخ ۲۴شهریور۴۴تنهامحکومیتهای به حبس تادیبی بدوماه یاکمترولومتضمن محکومیت نقدی تابیست هزارریال یاشلاق باشدازصلاحیت دادرسی ارتش استثناءکرده وابداازرای مزبوروتبصره ۳ماده واحده مصوبه نهم تیرماه ۱۳۳۳استفاده نمی شودکه لازمه صلاحیت دادرسی ارتش این است که سه رای محکومیت زائدبردوماه حبس تادیبی حتمابه موقع اجراءگذارده شده باشدلذارای شعبه هفت دادگاه استان مرکزدایربرصلاحیت دادرسی ارتش موردتاییددادسرای دیوان عالی کشورمی باشد.
ضمنامتذکرمی شودکه اهمیت قضیه ازلحاظ صلاحیت دادگستری ویا دادرسی ارتش نبوده بلکه ازلحاظ قواعدتعددوتکرارجرم است زیرااگر تصمیم اتخاذشودکه محکومیتهای اخف دراحکام تعددازجهت عدم اجراءآن احتساب نشودنتیجه آن این است که محکومیتهای اخف درموردشخصی که پس از محکومیتهای متعدددرضمن یک حکم مجددامرتکب جرم می شودمشمول قواعدجرم تکرارنگردد. دادستان کل. دکترعبدالحسین علی آبادی»
مشاوره نموده به اکثریت آراءچنین اظهارنظرنموده اند:
رای شماره: ۱۲۵۵ - ۲۳/۲/۴۶
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون وضع ماده واحده تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص می شوندوتبصره های ذیل آن همانطورکه عنوان قانون مزبور حکایت می کنددرمقام تشدیدمجازات بوده وباملاحظه رای شماره ۲۹۰۲-۲۸/۷/۴۴ هیئت عمومی که درمقام وحدت رویه صادرگردیده وبموجب آن ارتکاب وسرقت در تبصره موردبحث به محکومیت موثرقطعی تفسیرگردیده وبه قرینه اینکه ارتکاب سرقت درمرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرارگرفته وکمیت محکومیت فقط درموردتکرارجرم که ازعوامل تشدیدمجازات می باشدموثر است نه درموردتعددجرم ونظربه اصل ۷۱متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشندتبصره ۳ماده واحده موردبحث ناظر بحالت تکرارجرم بوده وسابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثرلازم الاجراءبه سرقت که برطبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی اجراگردیده یامدت مجازات آنهاسپری شده باشدلازم است تارسیدگی به اتهام سرقت درمرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشدواین رای که درمقام وحدت رویه صادرشده برطبق ماده ۳ ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷درموارد مشابه برای دادگاههالازم الاتباع است.







در مورد غیر قابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۵-۱۳۶۹. ۲. ۲
‌شماره ۱۲۱۱- هـ ۱۳۶۸. ۱۲. ۲۷
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۷۵. ۶۶ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادیار اظهار نظر دادسرای ناحیه ۲ تهران طی شماره ۲۰. ۶۰۰-۱۳۶۵. ۳. ۱۲ چهار فقره پرونده به شماره‌های۴-۱۵۵. ۶۵ و ۴۹۲. ۶۵. ۱۹۳ و ۲۹. ۱۶۵. ۶۵ و ۱۴۷. ۱۶۵. ۶۵ را به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و تقاضا کرده نظرات مختلفی که در مورد قابل‌گذشت بودن یا قابل گذشت نبوده سرقت از مراجع مختلف قضایی صادر شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی و از نظر وحدت رویه‌تصمیم مقتضی اتخاذ شود و اینک خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد:
۱ - پرونده شماره ۱۵۵. ۴. ۶۵ شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی تهران ‌در این پرونده بانو مهری مظلوم در مورد سرقت بر علیه آقای مرتضی حافظی و نیز در خصوص خرید اموال مسروقه بر علیه آقای اکبر وفایی شکایت‌کرده و پس از کشف اموال مسروقه و تحویل به شاکیه مشارالیها از شکایت خود بر علیه متهمان گذشت کرده و آقای بازپرس شعبه چهارم راجع به اتهام‌مرتضی حافظی به سرقت بشرح قرار مورخ ۱۳۶۵. ۲. ۱۷ به مجرمیت متهم و درباره متهم دیگر به واسطه عالم نبودن خریدار به مسروقه بودن اموال به‌منع تعقیب اظهار نظر کرده.
‌آقای دادیار در خصوص قرار مجرمیت متهم به سرقت موضوع را حق‌الناس تشخیص و به استناد نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر‌نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۹۳ ارسال و آقای رییس دادگاه چنین اظهار نظر نموده (‌در خصوص اختلاف عقیده بین‌بازپرس و دادیار با توجه به این که استناد به فتوای به موجب ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که قانون صریح در‌آن خصوص نباشد چون قانون تعزیرات (‌ماده ۱۰۸) ‌صریح در موضوع می‌باشد لذا ضمن رد نظریه آقای دادیار و تأیید نظریه آقای بازپرس حل اختلاف‌می‌گردد)
۲ - پرونده شماره ۶۵-۴۹۲. ۱۹۳ ‌در این پرونده آقای عبدالله ایمانی به اتهام ارتکاب دو فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای بازپرس شعبه چهارم‌دادسرای ناحیه ۲ به مجرمیت متهم اظهار نظر نموده آقای دادیار اظهار نظر با قرار مجرمیت متهم به واسطه گذشت شاکی با توجه به نظریه حضرت امام‌به موقوفی تعقیب اظهار نظر کرده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ۲ ارسال و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ نظریه آقای بازپرس را تأیید کرده است.
۳ - پرونده شماره ۲۹. ۱۶۵. ۶۵. ‌در این پرونده آقای ناصرالدین محمدی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای سرپرست دادسرای اسلام شهر صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی‌به مجرمیت متهم اظهار نظر و با صدور کیفر خواست به استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم شده و پرونده به شعبه۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال گردیده و چنین رأی صادر شده است: حسب کیفر خواست دادسرای عمومی ناصرالدین محمدی متهم است به‌ارتکاب یک فقره سرقت که با توجه به گذشت شاکی خصوصی و این که موضوع در این مرحله از رسیدگی طبق فتوای امام امت قابل گذشت می‌باشد‌دادگاه قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد.
۴ - پرونده شماره ۱۴۷. ۱۶۵. ۶۵. ‌در این پرونده آقای مهرداد عطاری به اتهام شرکت در دو فقره سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرا طبق کیفرخواست شماره ۲۲۴۷-۱۳۶۴. ۳. ۱۹ به‌استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات تقاضا کرده حکم بر محکومیت متهم صادر شود.
‌پرونده به شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و دادگاه پس از اعلام گذشت شاکیان خصوصی چنین رأی داده است (‌در خصوص اتهام آقای مهرداد‌عطاری مبنی بر شرکت در دو فقره سرقت با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و ملاحظه ایام بازداشت و سوابق متهم نظر به این که شکاهْْ ‌خصوصی اعلام گذشت نموده‌اند موضوع از مصادیق ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات می‌باشد با صدور قرار موقوفی تعقیب متهم پرونده مختومه و متهم از‌زندان آزاد شود).
‌اینک به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه دادگاههای کیفری ۲ به صدور احکام متهافت مبادرت کرده‌اند و به استناد ماده ۳ اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸. ۱۲. ۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله
مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«‌با عنایت به این که در قانون حدود قصاص راجع به شکایت سرقت و اجرای حدود و مجازات آن، اعم از حق‌الناس یا حق‌الله، منوط به رجوع نزد حاکم (‌قاضی دادگاه) است و ماده ۲۱۶ حدود و قصاص راههای ثبوت سرقت را مقید به اقامه دلیل نزد قاضی نموده است و ماده: ۲۱۷ حدود و قصاص، شرط‌اجرای حد این است که صاحب مال نزد قاضی شکایت کرده و صاحب مال پیش از شکایت نزد قاضی سارق را نبخشیده باشد و مال را به سارق‌نبخشیده باشد و سارق قبل از ثبوت گناه و رجوع به قاضی توجه نکرده باشد... ‌علیهذا مفاد قانون حدود، دلالت دارد که شکایت مالباخته در دادسرا و قبل از رجوع به قاضی دادگاه قابل گذشت است و مؤید این مطلب فتوای حضرت‌امام رضوان‌الله تعالی علیه است که شکایت قبل از رفع الی‌الحاکم قابل گذشت است اما چنانچه سرقت واجد جنبه حکومتی باشد و اقدام سارق مخل‌نظام جامعه باشد و حاکم (‌دادستان) عقیده به مجازات سارق داشته باشد موضوع قابل گذشت نیست و در اجرای ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با‌صدور کیفر خواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می‌نماید. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۳۰-۱۳۶۸. ۱۲. ۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر‌می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از‌مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می‌باشد:
اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (‌حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می‌آید که اگر‌تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.
‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 


 

 

ضرب و جرح

۱- ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقص عضو نشود قابل گذشت است.
۲- حکم دادگاه در مورد پرداخت دیه مقتول از بیت المال قابل رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور نیست.
۳- ایراد جرح با کارد از مصادیق بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق است.
۴- مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص معین می شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا خلال در نظم عمومی باشد.
۵- ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نیست.













قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه

شماره ۱۰۵۵۷۳ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۵۴
ردیف ۱۶
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «۱» از تبصره (۲) ماده اضافه شده به ماده (۸) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (۱۷۵) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده‌اند و حال آنکه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده‌اند به شرح ذیل:
۱-در پرونده جنایی شمره ۲۰۳-۵۱ شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره ۸۷۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۵۱ دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خضر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده (۱۷۵) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون تشخیص و با رعایت ماده (۴۴) قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده‌اند.
متهم از حکم مذکور که شماره ۴۵/۵۲ صادر گردیده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمی مجنی علیه را تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان صدور حکم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ به موضوع رسیدگی و حکم شماره ۱۱/۱۰۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
(بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام خواسته از لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلااشکال است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع ماده (۱۷۵ مکرر از جرایم قابل گذشته نمی‌باشد گذشت شاکی مؤثر در امر نبوده و حکم فرجام خواسته ابرام می‌شود)
۲- در پرونده جنایی شماره ۳۵۹-۵۱ شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره ۱۹۴۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۵۱ دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزندان عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی‌کعب.... مورد دادرسی قرار گرفته‌اند و دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد (۱۷۵ مکرر) ناظر به ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۴۴) قانون مذکور هر یک از متهمین را به اکثریت آرا به شش ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت تطبیقی اتهام با ماده (۱۷۵) اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی بوده است). متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده‌اند شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۵۲ به شماره ۱۸۴۴/۲ چنین رأی داده‌اند.
«نظر به‌اینکه فرجامخواهان به استناد ماده (۱۷۵ مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) قانون مذکور
محکومیت یافته‌اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه ۲/۱۰/۱۳۵۲ گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی است که طبق بند (۱) تبصره (۲) ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن ۱۳۵۲ جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجامخواهان از جرم مذکور اعلام می‌شود». به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو رأی صادره از دو شعبه دیوان‌عالی کشور که تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده (۱۷۵ مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (۱۷۲) همان قانون اختلاف‌نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۷/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق
پرونده و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده (۱۷۵
مکرر) قانون مجازات عمومی مجازات مداخله‌کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون شده است. و به موجب ماده (۱) قانون تسریع دادرسی کیفری مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۲ جرم موضوع قسمت اول ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی و همچنین جرم موضوع ماده (۱۷۲) آن قانون که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیاندیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است علی‌هذا متهمین به ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده (۱۷۵ مکرر) قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیاندیده از جرم قابل تعقیب کیفری نیستند. مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۴۶- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۵۴
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم‌ باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماده ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.







 غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان‌عالی کشور


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲‌شماره ۳۸۴- هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۶. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره ۵۴۱۴-۶۳. ۷. ۹ با ارسال تصویر آراء شعب دیوان عالی کشور در زمینه‌پرداخت دیه از بیت‌المال به علت معارض بودن احکام تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های‌مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس می‌گردد:
۱ - به موجب پرونده کیفری یک بوشهر به شماره ۳-۶۳. ۵۰ علی‌خان غزنوی فرزند حاجی ۲ - حبیب‌الله خان فرزند محمدخان به اتهام شرکت در قتل‌عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب واقع و با تنظیم کیفرخواست ۱۳۶۲. ۶۲ از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع‌و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه ۱۵-۶۳. ۲. ۱۰ رأی برائت متهمان را به علت عدم کفایت دلیل صادر می‌نماید و سپس با توجه به قانون شرع‌مقدس اسلام که خون فرد مسلمان نباید هدر رود مستنداً به ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص اظهار نظر به پرداخت ده‌هزار درهم نقره خالص از بیت‌المال‌در حق اولیاء دم مقتول نموده که پرونده به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
۱۶/ ۴- ۷۷۲ دادنامه شماره ۵۶۹/ ۲۶ تاریخ رسیدگی: ۲۰/ ۶/ ۶۳
با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده‌اند و رأی مزبور قطعی می‌باشد و
از طرفی نظریه دادگاه به‌پرداخت دیه از بیت‌المال کیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از‌مواردی نیست که قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهار نظر وجود ندارد مقرر می‌گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد‌مرجع مربوط ارسال شود.
۲ - به موجب پرونده شماره ۲-۶۲. ۴۴ کیفری یک بوشهر آقای بهرام رضایی فرزند عبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و‌موتورسیکلت و نگهداری و حمل اسلحه غیر مجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و کیفرخواست شماره۱۹. ۶۲-۶۲. ۱. ۱ صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر می‌شود و‌با توجه به احکام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص نظر به تأدیه ده هزار درهم نقره مسکوک‌سالم و غیر مغشوش از بیت‌المال به اولیاء دم مقتول داده می‌شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۱ ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی‌می‌دهد:
۱۱-۳-۵۴۷ تاریخ رسیدگی: ۶۲. ۶. ۱۵ دادنامه: ۱۱. ۵۶۵
‌رأی - با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص نظریه مورخ ۱۳۶۲. ۵. ۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک بوشهر مبنی بر‌پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت‌المال تنفیذ می‌گردد.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنا به‌مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد‌می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۹. ۱۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم
موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان
آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:
«‌در پرونده‌هایی که حکم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است قابل طرح در دیوان عالی‌کشور نیست و لیکن دادستان کل و یا دولت که مکلف به پرداخت دیه می‌باشد می‌تواند چنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه از بیت‌المال دارد اعتراض‌خود را از طریق قانونی در مراجع ذیصلاح مطرح نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره: ۲۷-۱۳۶۴. ۹. ۱۲
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در‌ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق‌مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با‌موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.




‌ ایراد جرح با کارد که «‌کارد، فرد اجلای چاقو» می‌باشد


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۱۸-۱۳۶۲. ۲. ۱۰
‌شماره ۳۱ـ هـ ۱۳۶۱. ۱۲. ۲۵‌ردیف ۲۱. ۶۱ هیئت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً: آقای جانشین بازپرس (‌رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسرکان طی نامه ۱۰۴۸۱-۶۱. ۵. ۳ اعلام کرده است که
شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان‌ملایر در مورد لزوم صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم به ایراد جرح با کارد به شرح دادنامه‌های شماره ۱۶۹-۶۱‌و۵۸. ۵۵ ۲ دو رأی مغایر و‌متناقض صادر نموده‌اند و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است پرونده جهت اظهار نظر مطالبه و با وصول آنان و‌توجه به آراء صادره خلاصه به استحضار می‌رسد:
۱ـ در پرونده کیفری شماره ۱۳۸. ۵۸ شعبه ۲ دادگاه شهرستان ابراهیم احمدوند به اتهام ایراد جرح با کارد مورد تعقیب واقع شده و به استناد بند ج ماده‌واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ قرار بازداشت موقت درباره متهم نامبرده صادر گردیده ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان ملایر در مقام‌رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور با این استدلال که جرح با کارد از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد قرار بازداشت صادره را فسخ نموده است.
۲ـ در پرونده ۶۰۸. ۶۱ آقای جانشین بازپرس تویسرکان درباره مراد اسکندری فرزند طاهر به اتهام ایراد جرح با کارد قرار اخذ کفیل صادر و به مجرمیت‌او اظهار نظر نموده آقای دادیار دادسرای ملایر ضمن بیان عقیده در مورد قرار صادره از آقای جانشین بازپرس خواسته است چون جرح با کارد انجام‌گرفته قرار کفالت به بازداشت تبدیل شود و به لحاظ عدم تمکین آقای جانشین بازپرس از این نظریه و حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به‌شعبه اول دادگاه شهرستان ارسال و در آنجا مطرح شده و به شرح دادنامه شماره ۱۶۹. ۶۱-۶۱. ۳. ۱۷ به لحاظ وجود دلیل بر احراز وقوع بزه ایراد جرح‌با کارد و با عنایت به بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ که مقرر داشته درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر‌نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند قرار بازداشت صادر خواهد شد و کارد فرد اجلای چاقو و از انواع اسلحه است تکلیف قانونی به صدور قرار‌بازداشت متهم بود. و با تأیید نظر آقای دادیار دادسرای ملایر رفع اختلاف می‌گردد. بنا به مراتب و محتویات پرونده از شعب یک و دو دادگاه شهرستان‌ملایر در خصوص موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق تصمیمات مختلفی اتخاذ گردیده لذا بر اساس ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه ۶۱. ۱۲. ۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل
میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر اینکه: «‌کارد، فرد اجلای چاقو می‌باشد» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۳۲- ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد از این‌حیث دادنامه شماره ۱۱۹-۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه ومدلل است. این رأی مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری‌مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.






‌ مجازات جرح عمدی با چاقو

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۷۹-۱۳۶۵. ۵. ۲۷
‌شماره ۴۶۳- هـ ۱۳۶۵. ۵. ۷‌ردیف ۵. ۶۴ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادستان عمومی کرمان به شرح گزارش ۳۰۰۹۸-۶۳. ۱۰. ۵ با ارسال تصویر ۴ برگ آراء صادره از محاکم کیفری یک‌دو کرمان وجود تعارض بین آراء را اعلام و تقاضای طرح موضوع را کرده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌ها گزارش می‌شود.
۱ - پرونده موضوع دادنامه ۹۷۵-۶۳ شعبه هشتم دادگاه عمومی کرمان: به موجب این پرونده آقای مهدی مسعودزاده به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو‌به دو نفر به اسامی آقایان عباس جمال‌زاده و ماشاء‌الله جمال‌زاده مورد تعقیب دادسرای عمومی کرمان قرار گرفته و علیه نامبرده کیفرخواست شماره۱۱۱۸-۶۳. ۶. ۲ صادر و پرونده به دادگاه احاله و دادگاه با احراز بزهکاری متهم در هر دو فقره جرم انتسابی و تطبیق اعمال متهم با ماده ۱۸۹ قانون‌دیات و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک صد دینار طلای مسکوک و غیر مغشوش که هر دینار معادل با ۱۸ نخود می‌باشد‌محکوم می‌نماید.
۲ - پرونده موضوع دادنامه ۷۶۴-۶۳ شعبه هفتم محاکم عمومی کرمان: به موجب این پرونده آقای غلامرضا معینی‌الدینی به اتهام ایراد جرح عمدی با‌چاقو به دو نفر به اسامی آقای احمد فیض و ابراهیم فیض مورد تعقیب دادسرای عمومی کرمان واقع و پرونده با صدور کیفرخواست ۲۲۷-۶۳. ۴. ۲۰ به‌دادگاه احاله و دادگاه پس از رسیدگی‌های منعکس در پرونده با احراز بزهکاری متهم در هر دو فقره جرم انتسابی و تطبیق اعمال متهم با ماده ۱۷۳ قانون‌مجازات عمومی و رعایت مادتین ۲۵ و ۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن گذشت شکات متهم را به بیست روز حبس تعزیری و شش ماه‌اقامت اجباری محکوم و در مورد پرداخت دیه به علت گذشت مجنی‌علیها حکم برائت متهم را صادر نموده است.
۳ - پرونده موضوع دادنامه ۱۱۴۳-۶۳ شعبه هفتم دادگاه عمومی کرمان: به موجب این پرونده آقای بیژن حسن‌زاده به اتهام چهار فقره جرح عمدی با‌چاقو مورد تعقیب دادسرای عمومی کرمان قرار می‌گیرد و علیه نامبرده کیفرخواست ۳۸۹-۶۳ صادر و پرونده به دادگاه کیفری احاله و دادگاه پس از‌رسیدگی و احراز بزهکاری متهم در زمینه سه فقره ایراد جرح عمدی و یک فقره ایراد صدمه عمدی و تطبیق اعمال متهم با تبصره ذیل ماده ۱۷۳ قانون‌مجازات عمومی و رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی از جهت ایراد جرح با چاقو متهم را به بیست و یک روز حبس و شش ماه اقامت اجباری‌تعزیراً محکوم و در مورد دیه چون یکی از مجروحین گذشت کرده رأی صادر نمی‌کند و نسبت به دو فقره جرح وارده بر زیر بغل و کف دست چپ احمد‌بیگلری مستنداً به ماده ۱۸۷ قانون دیات متهم را برای هر یک از جراحات مذکور به تأدیه یک دینار (‌جمعاً دو دینار) در حق مشارالیه محکوم می‌نماید و‌در مورد جرح وارده به ناحیه سینه و پستان ابوالقاسم بیگلری به پرداخت یک دینار حکم صادر و در خصوص صدمات وارده به داد خدا آرمیده متهم را‌جمعاً به تأدیه سه دینار محکوم کرده است و در تاریخ ۶۳. ۷. ۲ در وقت فوق‌العاده به تقاضای تخفیف مجازات متهم رسیدگی و با لحاظ گذشت ۴ نفر از‌مجنی‌علیهم مستنداً به ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری طبق دادنامه ۶-۱۲۱-۶۳. ۷. ۲ مجازات متهم را به ده روز حبس و شش ماه‌اقامت اجباری تقلیل و دیه‌های مندرج در دادنامه ۱۱۴۳-۶۳ ملغی‌الاثر اعلام کرده است.
۴ - پرونده موضوع دادنامه ۲۳۱-۶۳ دادگاه کیفری یک کرمان به موجب این پرونده آقای حمید زنجانی احمدی و علی‌زنجانی احمدی به اتهام شرکت‌در ایراد جراحات عمدی متعدد نسبت به آقای حمید ستوده مورد تعقیب دادسرای عمومی سیرجان واقع و علیه نامبردگان کیفرخواست شماره۵۶۳-۶۳ صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک کرمان ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر مشاور طبق دادنامه ۲۳۱-۶۳. ۷. ۱۷ احراز بزهکاری‌متهمان در زمینه ایراد جرح عمدی با کارد و احصاء تعداد جراحات وارده که پنج فقره بوده و تصریح به این که مجنی‌علیه مطالبه دیه کرده است اعمال‌متهمان را از مصادیق ماده ۵۷ قانون حدود و قصاص تشخیص و با اعلام این که دیه مشخصی برای هیچ یک از جراحات تعیین نشده است مستنداً به‌مادتین ۷۵ و ۱۷۸ قانون دیات ارش جراحات وارده را یک میلیون ریال تعیین و متهمان را مشترکاً به پرداخت ارش مذکور در حق مجنی‌علیه محکوم‌کرده است.
‌نظریه:
‌همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاههای کیفری کرمان در موضوعات مشابه آراء و رویه‌های متهافت و متضادی اتخاذ گردیده است که به استناد‌ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد‌می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵. ۲. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم
موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان
آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «‌در‌پرونده‌های مطروحه و مورد بحث، رأی صادره در پرونده موضوع دادنامه: ۶۳. ۹۷۵ شعبه هشتم دادگاه عمومی کرمان و رأی صادره در پرونده موضوع‌دادنامه ۲۳۱-۱۳ دادگاه کیفری یک کرمان صحیح است و با توجه به قانون حدود و قصاص و دیات، استناد به تبصره ماده: ۱۷۳، چون منسوخ است، ‌موجه نیست و در مواردی که در جرح با چاقو عنوانی غیر از ایراد جرح، از قبیل سلب امنیت و ایجاد رعب در میان جامعه منطبق باشد، مجازات خاص‌خود را دارد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۱-۱۳۶۵. ۲. ۲
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود‌مگر این که اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و‌آسایش عمومی مصوب ۱۳۳۶ باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلااشکال است بنابراین تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی‌اصلاحی سال ۱۳۴۴ در این مورد قابلیت اعمال ندارد و آراء دادگاه کیفری یک و شعبه هشتم دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دارد‌صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.






ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نیست

نقل از شماره ۱۷۴۸۳ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ روزنامه رسمی
شماره۴۶۱۱/ و/ ح ۸/۱۲/۱۳۸۳
بسمه‎تعالی
محضرمبارک حضرت‎آیت‎الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه ۸۴/۸۲/۱۴۶۳ـ۷/۴/۱۳۷۳ شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامه‎های ۱۰۲/۱۰۴۴ و ۷۴/۲۲۴ شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‎گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه۹۲۳ـ۸۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای محمدصدیق حسین زائی فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به‎
خراشیدگی‎های متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه ۸۲/۷۴۶ شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۱۰۲۶ـ ۲۱/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:
«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی... علیه آقای محمدصدیق حسین‎زائی... فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استنادتبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به‎استناد بند د ماده ۴۸۴ به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می‎نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب می‎رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به‎استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوق‎الذکر و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۱۰۲/۱۰۴۴ به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است:
«درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی... از دادنامه شماره ۱۰۲۶ـ۸۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی سوران... با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‎باشد، فلذا به‎لحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به‎پرداخت دیه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به‎اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوق‎الاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را دراین قسمت تأیید می‎نماید.»
ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۹۲ـ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفته‎اند که نسبت به‎اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه ۱۳۰۳- ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:
«... در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‎نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی)... به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم، به‎لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می‎نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی... رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)... با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده ۶ قانون آیین‎دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفری‎صادر و اعلام می‎گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می‎رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‎اند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه۷۴/۲۲۴ـ۱۷/۳/۱۳۸۳ به شرح ذیل اقدام نموده است:
«درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: ۱ـ ارسلان سپاهی... ۲ ـ حسن دهانی... نسبت به آن قسمت ازدادنامه ۱۳۰۳ـ۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده‎اند، با عنایت به‎محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بایدکمتراز حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمی‎باشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده ۲۵۰قانون آیین‎دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تأیید و استوار می‎گردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده ۶۱۴ و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی... در امورکیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام می‎گردد.»
بنابه مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاههای تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه‎های
مشروحه فوق در استنباط از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره‎های مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ را مستنداً به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته، لذا به‎منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضائی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد.
بتاریخ روز سه‎شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۳/۲۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به گزارش معاون محترم دیوان‎عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‎گردد:
مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالیکه مقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرض‎دائمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح درآن موجب محکومیت مرتکب به‎حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که مقنن در ماده ۶۱۴ نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده ۲۶۹ که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ که خاص مقید ومؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط می‎باشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانندآن وفق مقررات نمی‎باشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوق‎الاشعارنبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب می‎باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ و قسمت اخیر ماده ۶۱۴ مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن بموجب تبصره ذیل ماده ۶۱۴ چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‎گردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصره‎های آن به نظر می‎رسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده ۶۱۴ شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.
مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می‎باشد.
صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۶۰۴ با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت.
بنابراین چون دادنامه شماره ۱۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به‎اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند:
رأی شماره: ۶۷۳ ـ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‎عالی کشور
تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکوردر این مواد، درصورتی که بزه‎های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجّری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، بنظراکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‎گردد.
این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازم‎ الاتباع می‎باشد.

 


 

 

 

دیه وارش

۱- شکستن یک دندان نقص عضو تلقی نمی شود و قابل گذشت است.
۲- در مورد تعیین دیه به تراضی طرفین.
۳- در مورد مطالبه ادعای خسارت و تعیین دیه از طرف محاکم جزائی.
۴- در مورد دیه شکستن استخوان بینی که بهبود پیدا کرده.
۵- ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد تعیین مبلغی زائد بر دیه مغایرت با ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی دارد.
۶- راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه.
۷- چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود.


















عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن

شماره ۵۷۶۱۷ ۲۹/ ۷/ ۱۳۵۴
ردیف ۶۸
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره ۱۲۱۲۶ مورخ ۷/۹/۱۳۵۳ و دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت بودن آن آرای متغایر و متفاوتی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد تقاضا کرده است. کیفیت آرای صادره در دو پرونده ارسالی اجمالاً چنین است:
۱-در پرونده شماره ۵۱/۴۹۹ شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به
افتادن یک دندان از منصورا... ‌نژاد بوده و در کیفرخواست به استناد ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او شده است. دادگاه جنایی به شرح زیر رأی به موقوفی تعقیب متهم داده است:
(با توجه به محتویات پرونده و نظریه پزشک چون مورد از موارد قابل گذشت می‌باشد و شاکی به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره ۶۱۳۲۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۵۱ دفترخانه ۱۶ دزفول رضایت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراین
با استفاده از شق یک تبصره (۲) از ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی دادگاه به اتفاق آرا به موقوفی تعقیب متهم به نام محمدرضا... از بزه انتسابی اعلام رأی می‌نماید...).
۲- در پرونده شماره ۵۲/۵۱۱ شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان نبی سودانی متهم به ایراد ضرب منتهی به شکستن یک دندان از خلیل خمیس بوده و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی تعیین کیفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسیدگی با وجود گذشت شاکی خصوصی چنین رأی داده است:
(... نظر به گزارش کلانتری و شکایت خلیل خمیس به شرح اوراق بازجویی و تحقیق مبنی براینکه متهم به دندان او زده که دندانش لق شده و شکسته است و نظر به اقاریر صریح متهم ضمن بازجوییهای اولیه و نزد قاضی تحقیق مبنی بر اینکه با شاکی کتک کاری و او را از ناحیه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهینامه‌های پزشکی که حکایت دارد یکی از دندانهای شاکی به کلی شکسته و از لانه دندانی (حفره دندان) خارج شده که باید کشیده شود و شکستن دندان یاد شده نقص عضو محسوب می‌شود و با توجه به سایر اوضاع و احوال قضیه و قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهم به ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان شاکی که نقص عضو نسبی محسوب است محرز و عملش با توجه به اینکه بین متهم و شاکی خصوصی قرابت سببی تا درجه دوم یا نسبی تا درجه سوم وجود نداشته تا رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب متهم باشد منطبق است با ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و دادگاه با رعایت تخفیف مذکور در مواد (۴۶ و ۱۹۲) همان قانون به لحاظ جهل و جوانی متهم و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اینکه مشارالیه با اقاریر خود موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم کرده و شاکی خصوصی نیز به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره ۴۵۶۵۱ مورخ ۵/۳/۱۳۵۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ آبادان از شکایت خود علیه متهم صرفنظر نموده است. نبی فرزند جبار شهرت سودانی فعلاً ۲۰ ساله را به شش ماه حبس جنحه‌ای با احتساب و کسر مدت بازداشت گذشته محکوم می‌نماید...).
به‌طوری که ملاحظه می‌شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنایی خوزستان یا استنباط متفاوت از قانون آرای متفاوتی داده‌اند شعبه اول آن دادگاه شکستن یک دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاکی را در مورد آن با توجه به تبصره (۲) الحاقی به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص داده در صورتی که شعبه دوم آن دادگاه در موردی مشابه شکستن یک دندان را صریحاً نقص عضو تلقی کرده و گذشت شاکی را فقط در حد تخفیف مجازات مؤثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۸) قانون آیین‌دادرسی کیفری، به استناد ماده (۳) اضافه شده قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت محترم به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه ۲۶/۳/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: شکستن یک دندان یا ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان جرم جنایی و از مصادیق ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی می‌باشد ولی نقص عضو به کیفیتی که از شمول مقررات بند (۱) از تبصره (۲) ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن ۱۳۵۲ مبنی بر قابل گذشت بودن این جرم خارج گردد نیست. علی‌هذا با گذشت مجنی‌علیه متهم به ارتکاب این جرم قابل تعقیب جزایی نمی‌باشد.
رأی شماره: ۲۴- ۱۶/ ۷/ ۱۳۵۴
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین‌دادرسی کیفر عمومی مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۲ بوده و قابل گذشت می‌باشد این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ تعیین ارزش ریالی دیه
 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۶۵-۱۳۶۲. ۱۲. ۹‌شماره ۹۶- هـ ۱۳۶۲. ۱۱. ۱۶
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۴۴. ۶۲ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه کیفری یک باختران طی نامه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۶۲. ۷. ۱۸ اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی‌متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده و فتوکپی هر دو رأی شعب دیوان عالی را به ضمیمه ارسال و درخواست طرح آن را در دیوان عالی کشور نموده‌است که سوابق از دفتر هیأت عمومی به دادسرای دیوان عالی واصل گردیده و با ملاحظه آراء شعب ۱۶ و ۲۰ ذیلاً جریان امر توضیح داده می‌شود:
۱ - خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۶۲. ۶. ۲۰ شعبه ۱۶: قاسم جهانبخش فرزند محمدعلی به اتهام قتل غیر عمدی مجید نام‌در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و اقدام به رانندگی بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای عمومی اسلام‌آباد غرب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره۳۱۷. ۶۲ و به استناد ماده ۲ (‌بند الف) از قانون دیات با رعایت ماده ۳ و بند ج ماده ۸ قانون مذکور درخواست تعیین مجازات درباره متهم شده است. ‌دادگاه کیفری یک باختران در تاریخ ۱۳۶۲. ۵. ۲۵ با حضور مشاور و متهم و اولیاء دم تشکیل جلسه داده و پس از رسیدگی و اخذ نظریه مشاور متهم را‌به پرداخت دیه در حق اولیاء دم محکوم نموده و در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی متهم را به پنج ماه حبس به عنوان تعزیر محکوم نموده است پرونده‌به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ ارجاع گردیده که با جری تشریفات قانونی چنین رأی داده است: «‌با توجه به مجموع اوراق پرونده با تشخیص‌دادگاه تعیین دیه و پرداخت آن از ناحیه متهم لازم و ضروری بوده محکمه با توجه به ماده ۳ قانون دیات با تعیین نوع و میزان و مقدار دیه در انتخاب‌یکی از امور ششگانه دیات مراتب را به جانی تفهیم می‌کرد و در مانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه از ناحیه متهم و عدم تقویم ریالی آن و معلوم‌نبودن این که مبلغ دیه اشعار بیشتر از دو میلیون ریال است اصولاً قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور مشخص نیست لذا نظریه مورخ۱۳۶۲. ۵. ۲۶ شعبه دادگاه کیفری یک باختران قابل تنفیذ نبوده و پرونده به مرجع مربوطه جهت تکمیل اعاده می‌گردد و ضمناً در مورد محکومیت متهم‌به تحمل پنج ماه حبس در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی هر چند موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد ولی من باب تذکر یادآوری‌می‌گردد با توجه به بخشنامه مورخ ۱۳۶۱. ۷. ۱۷ شورای نگهبان محکومیت متهم نسبت به جرم اشعاری به پنج ماه حبس تعزیری مجوز قانونی نداشته‌است».
۲ - خلاصه جریان پرونده به دادنامه شماره ۲۸۸ مورخ ۶۲. ۵. ۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور:
‌آقای بهمن جمشیدی فرزند اسد در تاریخ ۶۲. ۴. ۱۷ هنگام رانندگی موتورسیکلت با آقای عبدالرحمان محمدی تصادف
می‌نماید که به فوت مصدوم‌منتهی می‌شود، آقای دادستان به استناد نظریه‌های پزشکی قانونی و کارشناس تصادفات،
بهمن جمشیدی را مجرم شناخته و تقاضای صدور حکم و‌پرداخت دیه نموده است. دادگاه کیفری یک پس از تحقیقات لازم و استماع نظریه مشاور، جرم متهم را محرز دانسته به پرداخت دیه نظر داده است و‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح زیر اظهار نظر نموده است:
«‌نظریه استنباطی دادگاه کیفری یک باختران بر پرداخت دیه غیر عمد از ناحیه متهم به اولیاء مقتول با توجه به محتویات پرونده خالی از اشکال می‌باشد‌النهایه مهلت پرداخت دیه با توجه به بند (ج) ماده ۸ قانون دیات سه سال می‌باشد لذا نظر مزبور با قید اخیر تنفیذ می‌گردد.»
‌به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین رأی شعبه ۱۶ و ۲۰ در خصوص لزوم تقویم ریالی دیه و عدم آن اختلاف وجود دارد اگر چه در این مورد رأی هیأت‌عمومی ردیف ۲۲. ۶۲ در مقام رسیدگی به رأی اصراری صادره از دادگاه کیفری یک همدان و ملایر اعلام گردیده است لیکن چون در شعب دیوان عالی‌کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸‌درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی و اتخاذ نظر دارد. ‌از طرف دادستان کل کشور - سیدبابا صفوی
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۲. ۱۰. ۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌به عقیده‌اینجانب تقویم ریالی دیه و تعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذکوره در ماده ۳ قانون دیات ضرورتی ندارد و دادگاه کیفری یک باید نظر خود را با‌انتخاب یکی از انواع دیه اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد و تعیین قیمت ریالی در آن موقع لزومی ندارد» مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۲۴- ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۶۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش‌دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره ۱ ماده۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیست دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین‌قانونی صادر شده تأیید می‌گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





‌ صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌ناشی از جرم


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۹۲-۱۳۶۲. ۵. ۹
‌شماره ۵۹- هـ ۱۳۶۲. ۴. ۵
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۹. ۶۲ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً: گزارش شماره ۱. ۱۴۱۸-۱۳۶۲. ۲. ۱۵ آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور آراء متفاوتی در‌مورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آراء مذکور‌خلاصه جریان به عرض می‌رسد.
‌آراء شماره ۳۶۱. ۱۰-۱۳۶۱. ۱۱. ۵ و ۱۱. ۵۸۱-۱۳۶۱. ۱۲. ۱۰ صادره از شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور مبنای آنان احکام جزایی است که مستند‌آنها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آراء دادخواست‌ضرر و زیان تسلیم داشته‌اند که رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به طور خلاصه در تأیید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی‌کشور بر تأیید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است.
‌نظریه: چنانچه ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲. ۳. ۲۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل
میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری‌و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: «‌صلاحیت دادگاه حقوقی» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه شماره: ۱۰- ۲۳/ ۳/ ۱۳۶۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن‌با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات‌حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به‌صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی‌مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.










‌ دیه شکستگی استخوان بینی


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۶-۶۳. ۱۲. ۲۰
‌شماره ۲۶۴ - هـ ۱۳۶۳. ۱۲. ۵‌ردیف: ۲۴. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه ۳۷۳۳-۶۳. ۴. ۱۶ با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه کیفری یک بجنورد اعلام نموده در‌مورد شکستگی استخوان بینی از شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.
۱ - در پرونده کیفری یک بجنورد به شماره ۳۵-۶۲. ۸۶ آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی‌خانم اشرف‌السادات مرتضوی همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شیروان‌ارسال و دادگاه مرقوم به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک بجنورد قرار عدم‌صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنی‌علیها با‌توجه به این که شکستگی بهبود پیدا کرده است به استناد ماده ۹۱ قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد خراش صورت شاکیه به استناد شق‌یک ماده ۱۸۶ قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد ورم صورت شاکیه به استناد شق الف ماده ۱۹۰ قانون دیات به دادن شش دینار اعلام نموده است‌که نظریه مزبور در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است:
‌پرونده ۱۲-۷۲۳-۱۵ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۲. ۲۳ شماره دادنامه ۱۲. ۱۸۴
‌رأی - با توجه به محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهار نظر دادگاه ایراد و اشکالی بر آن به نظر نمی‌رسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم به‌مرجع مذکور اعاده می‌گردد.
۲ - در پرونده ۳۶-۶۲. ۵۰ کیفری یک بجنورد آقایان غلامرضا خداوردیان و برات خداوردیان و خانم شوکت دهقانیان به اتهام شرکت در ایراد ضرب‌عمدی منجر به شکستگی بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنوردی قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه‌کیفری یک بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی و اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداوردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی به‌شکستگی بینی مجنی‌علیه احراز و به استناد ماده ۹۱ قانون دیات نظر به محکومیت متهم به پرداخت یک صد دینار داده است و برات خداوردیان و‌شوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رأی داده است:
۶۸۵. ۱۹. ۱۸ تاریخ رسیدگی ۶۲. ۱۲. ۲۰ دادنامه ۱۹. ۱۳۷۹
‌رأی - با توجه به محتویات پرونده موضوع اتهام با ماده ۱۵۱ قانون دیات منطبق است نه ماده ۹۱ قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبودی‌یافته دیه آن چهار پنجم خمس دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری یک بجنورد تنفیذ نمی‌شود لیکن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه را‌بپذیرد می‌تواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رأی نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب ۱۲ و ۱۹ دیوان عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۹. ۲۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن
مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «‌نظر شعبه ۱۲‌که مورد شکستن بینی را که خوب شده مشمول ذیل ماده ۹۱ قانون دیات دانسته و
استدلال به خاص بودن آن از ماده ۱۵۱ که مقرر می‌دارد در شکستگی‌استخوان که با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم دیه شکستن آن استخوان است مخدوش می‌باشد به خاطر آن که با توجه به منابع فقهی مخصوصاً‌تحریرالوسیله که منابع قوانین حدود و قصاص و دیات می‌باشد، فساد بینی در مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آنها به عنوان‌مصداق فساد بینی ذکر شده و لذا ماده ۹۱ اخص از ماده ۱۵۱ نمی‌شود بلکه دو موضوع متباین است و رأی شعبه ۱۹ که استناد به ماده ۱۵۱ نموده موجه‌می‌باشد و ناگفته نماند که مورد شکستن بینی مشمول بند ۶ ماده ۱۸۶ نمی‌باشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت نمی‌گویند و شکسته‌شدن استخوان گونه‌های صورت و امثال آن می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۴۰-۱۳۶۳. ۹. ۲۶
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده و عموم مواد ۱۵۱ و بند (هـ) ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمی‌گردد و رأی شعبه‌دوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده‌واحده تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.









درخصوص تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو

‌نقل از شماره ۱۵۴۰۶ ـ ۱۳۷۶. ۱۰. ۲۲ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۹۴۱ ـ هـ ۱۳۷۶. ۹. ۲۹
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵. ۷۶
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور
‌احتراما «به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره ۲۲۴۷ ـ ۷۶. ۳. ۱۷ به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده ۴۴۲ قانون مجازات‌اسلامی درباب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه ۵۲۸۵. ۶۰. ۷۵ شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد ماده ۴۷۷ ارش نیز تعیین نموده است در‌حالیکه شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مورد را منطبق با ماده ۴۴۲ دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته چهار پنجم دیه آن عضو باید تعیین و‌در صورت نقص عضو چهار پنجم دیه به یک پنجم دیه آن عضو افزایش می‌یابد لذا پرونده‌های محاکماتی را جهت طرح در هیأت عمومی ارسال داشته است اینکه‌خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
۱ـ به موجب دادنامه‌های ۷۵ ـ ۲۰۱۷ و ۱۷۲۸ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۱۷۲۸ در خصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد‌صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده‌های ۷ و ۸ و نسبت به محمد رضا شاملو منتهی به تورم‌و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست و نقص عضو به میزان ۵% بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و‌گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدور یافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در‌مورد تورم وکبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵% نسبت به محدرضاشاملو مستندا» به مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۴۲‌قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۱. ۵ دینار و ۱۰ ۱ دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصد هزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ ۱. ۱۰۰. ۰۰۰‌ریال بابت ارتش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می‌شود نسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵%‌هم تعیین دیه نموده که این رأی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رأی ۱۱۵ و ۲۱۴ ـ ۷۶. ۲. ۸ با این استدلال (‌نظر به اینکه مطابق ماده۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود و ارش مذکور نیز‌به تجویز ماده ۴۹۵ قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره. ۱۰. ۲۵۲۳۷ ش ـ ۷۴. ۱۲. ۲۳ پزشکی‌قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوی شاکی موجب نقص عضو به میزان ۵% و محدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده‌است که این محدودیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده ۴۷۷ می‌باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با‌موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتا «رأی بدوی را تأیید نموده است.
۲ـ به موجب دادنامه ۱۳۸۲ ـ ۷۴. ۱۱. ۱۴ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۲۸۶. ۷۴ درخصوص اتهام علی اصغر خداوند خانی به ایراد‌صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمد تقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع‌انتظامی و اظهار نظر کارشناس و گواهیهای پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره گی ریه چپ با گذاشتن لوله‌جهت درمان آن ازنوع جائفه به پرداخت دیه‌های مقرره محکوم گردیده ازجمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و در رفتگی استخوان زند‌اعلی و حدوث نقص عضو به میزان ۱۰% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده۴۴۲ از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت در رفتگی وفق ماده ۳۶۷ و ۴۹۵ حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به‌عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرادخت ۱۰% نصف دیه کامل ۵ شتر به موجب ماده ۳۰۲ ظرف مدت ۲ سال از تاریخ حادثه محکوم نموده‌است و از این رأی تجدید نظر خواهی شده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۱۴۱۷ ـ ۷۵. ۱۲. ۲۲ با این استدلال (‌نظر به اینکه به موجب‌ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابر این تعیین ارش زاید بر دیده مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از‌شکستگی استخوان اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیده شکستگی ندارد بنابر این دادنامه‌صادره در قسمت محکومیت به پرداخت ۱۰% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است) و در نهایت‌مستندا» به بند ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر‌قسمتهای دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتا «تأیید کرده است. ‌اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان عالی کشور معروض می‌گردد:
‌نظریه، همانطور که ملاحظه می‌فرماید بین آراء شعب اول و دوازدهم دادگاههای تجدید نظر استان تهران در استنباط از مواد ۴۴۲ و ۴۷۷ قانون مجازات‌اسلامی در موضوع واحد رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ می‌باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶. ۸. ۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی، تصریح بر این دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است‌خمس آن می‌باشد واگر معالجه و بدون عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از‌شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابر این در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیده بوده و تعیین‌ارش زائد بر دیده محمل قانونی ندارد و ماده ۴۷۷ قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه‌ای معین نشده باشد، بنابر این رأی شعبه ۱۲‌دادگاه تجدید نظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم،» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۷۶. ۸. ۶
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین‌نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است‌که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استان‌صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.






پرداخت ارش بعنوان دیه

نقل از شماره ۱۷۷۷۰ـ ۶/۱۲/۱۳۸۴ روزنامه رسمی
شماره۵۳۰۷/هـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۲۳ هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب ۴ و ۸ دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:
معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه ۱۰۵۳/ج۱
ـ۲۷/۱۱/۱۳۷۹ با ارسال دادنامه‌هائی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده ۷۳۸/۷۸/۲ آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم بموجب دادنامه شماره۷۳۸/۷۸/۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۷۹ متهم مزبور را برای زخمهای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشهای متعلقه به استناد مواد ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت۵/۱۳۶۱ دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواهی محکـوم علیـه آقایان دادرسـان شعبـه ۴ دادگاه تجدیدنظر استـان آذربایجان‌غربی طی دادنامه۱۰۸۵ـ ۵/۶/۱۳۷۹ چنین رأی داده‌اند:
رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره
متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی ۵۱۰ دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن ۹۳۰ دینار می‌باشد و باستناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف ۵۱۰ دینار بابت شش فقره صدمه باضافه ۹۳۰ دینار مربوط به ارش جمعاً ۱۱۸۵ دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.
۲ـ در پرونده ۲۰۸/۷۸/۷۱ آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۳۶۷ قانون مزبور علاوه بر پرداخت ۱۳۰ درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو (بعنوان ارش) و به ۶ ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه ۷) بعلت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و بواسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:
... برحکم ۱۳۷۷/۷۸ شعبه ۷ دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:
اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجـازات اسلامی موردنظر بوده و لـذا شش مـاه حبس مقرر برای محکوم علیـه با اعمـال بند یک از مـاده۳ قانون برخی از درآمدهـای دولت و بواسطـه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنـه تصـادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقـدی تبدیل می‌گردد.
ثانیاً ـ ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضـو حادث شده نیز از ده درصـد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و ۱۳۰ درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
ثالثاً ـ در اجرای ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.
بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده ۳۰۱ قانون مجـازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی‌که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان
آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.
بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه۴ در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه۸ ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده ۳۰۱ را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده۳۰۱ بطریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۲۳ موضوع اختلاف‌نظر بین شعب ۴ و ۸ دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنبـاط از مفـاد مـاده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده ۱۵ همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است.
با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.
بعلاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل۱۶۷ قانون اساسی و ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.
با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۸۳ ـ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی برابر ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.










چنانچه دو استخوان از یک عضو شکسته شود هر استخوان دیه جداگانه دارد

نقل از شماره ۱۷۹۹۳ ـ ۱۳/۹/۱۳۸۵ روزنامه رسمی
شماره۵۶۰۸/هـ ۲۸/۸/۱۳۸۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۵ هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت ـ باستحضار می‌رساند:
مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب
مختلف دادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است، از آنجا که پس از بررسی موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۷۵/۱۰۵ آقای محمدحسن کرم‌داد علیه آقای حسن شاهرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب
غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه۱۰۵ دادگاه عمومی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۳۵ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۲ باستناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۴۴۲ مشتکی‌عنه را بابت شکستگی انتهای تحتانی استخوانهای درشت نی و نازک نی ساق پای راست به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم نموده است.
۲ـ در پـرونده کـلاسه ۸۱/۱۴۵۲/۴ آقـای محمـدعلی قـربانی علیه آقای روح‌ا... رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه ۴ دادگـاه عمومی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۷/۴/۱۳۸۲ باسـتناد مـوادی از قـانون مجـازات اسـلامی از جـمله مـاده ۴۴۲ مشتکی‌عنه را به پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل برای شکستگی استخوان درشت نی پای چپ که هر دو بدون عیب جوش خورده‌اند محکوم نموده است و بهمین ترتیب در چند فقره پرونده دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه‌ها اصدار یافته است.
نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید درخصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی از دو شعبه دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده، یکی از شعب به استناد ماده ۴۴۲ متهم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل) برای دو شکستگی و شعبه دیگر با استناد به همان ماده ۴۴۲ متهم را به پرداخت دو دیه یکی برای شکستگی درشت نی و دیگری برای شکستگی نازک نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۱/۷/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیـس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «..... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۳/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی همدان درخصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
اصل وجود دیه مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقهای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جهت برخی
فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماهیت استخوان درشت نی و نازک نی پا داده‌اند.
مستنبط از بیان ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی هم این است که برای شکستن استخوان هر عضوی که برای آن دیه
معینی مقرر شده دیه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده۴۴۲ دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و
منصرف از استخوانهای متعدد آن عضو می‌باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان مراد شارع تعیین دیه بر هر شکستگی استخوان است زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آنها لازم است برای هر یک دیه مستقل علیحده تعیین شود لذا تعیین دیه برای شکستن هر یک از استخوانهای زنداعلی و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت نی و نازک نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب بنظر می‌رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و هر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد. بدین جهت رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی همدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک نی پای چپ و دشت نی همان پا دو فقره دیه معین نموده است طبق مقررات و موازین بنظر می‌رسد و مورد تأیید می‌باشد.
رأی شماره: ۶۹۱ ـ ۱۱/ ۷/ ۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد...» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم‌الاتباع خواهدبود.

 

 







قتل

۱- اگر وقوع قتل غیر عمدی قبل از قانون تعزیرات باشد مقررات قانون تعزیرات قابل اعمال نیست.
۲- قتل غیر عمدی در اثر رانندگی بدون داشتن پروانه در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات است.
۳- چوب به اعتبار حساسیت موضوع، آلت قتاله محسوب می شود.
۴- در مورد قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و صغیر باشند افراد کبیر میتوانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند.
۵-برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل















اگر قتل قبل از قانون تعزیرات باشد قانون قابل اعمال نیست

ردیف: ۶۳/۷۸
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماآقی رئیس دادگاه کیفری یک تبریزبشرح نامه مورخ ۵/۹/۶۳ بعنوان ریاست محترم دیوانعالی کشوراعلام میدارددرموضوع واحددوری متناقض ازدیوانعالی کشورارسال شده است ودرخواست طرح درهیئت عمومی نموده وپرونده به دادسری دیوانعالی کشورارسال شده ینک باملاحظه پرونده هی مذکورونظریه وآراءشعب ۱۴و۲۰دیوانعالی کشورخلاصه جریان پرونده هابشرح ذیل معروض میگردد:
۱- درپرونده ۱۸/۶۳کیفری یک تبریزآقی بیوک قاسمی نسب به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپورغفاردراثربی احتیاطی دررانندگی تحت تعقیب دادسری تبریزقرارگرفته وبموجب کیفرخواست شماره ۲۰۰-۲/۳/۶۱ به استنادماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان درخواست تعیین کیفر شده است دادگاه جنحه متهم رابه یکسال حبس وپرداخت ده هزارریال جزی نقدی محکوم وحکم دردادگاه استان سوم تائیدشده وپرونده به دیوانعالی کشور ارسال وشعبه چهارم باتوجه به قانون دیات دادنامه فرجامخواسته رانقض و پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته ودادگاه کیفری یک پس ازرسیدگی واعلام نظرمشاورجرم متهم رامحرزدانسته وبه استنادبند۶ ماده ۳قانون دیات به محکومیت متهم بپرداخت دیه نظرداده که ظرف سه سال پرداخت نمیدودرموردمجازات تعزیری باستنادماده ۱۴۹قانون تعزیرات هنگام انشاءری محازات تعزیری تعیین میشودوپرونده به شعبه ۱۴دیوان عالی کشورارجاع وچنین ری داده اند:
۱۱-۷۹۵ شماره دادنامه ۸۱۴/۱۴ تاریخ رسیدگی ۳۰/۷/۶۳
ری - باتوجه به مندرجات پرونده نظردادگاه درمورداحرازبزهکاری و پرداخت دیه موجه وصحیح تشخیص وتنفیذمیگردددرمورداستنادبماده مزبور مبادرت به انشاءحکم مجازات تعزیری خواهدشدباتوجه به ینکه مادتین ۱و۲ قانون تشدیدمجازات رانندگان باتصویب قانون دیات لغوودرتاریخ وقوع بزه هنوزقانون تعزیرات تصویب ولازم الاجراءاعلام نشده بودتعیین کیفربه استنادماده قانون مزبورموجه نخواهدبود
۲- درپرونده ۶۲/۴۴۷شعبه ۱۸کیفری آقی ابراهیم عباسپورمعروف به یدالله به اتهام قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی دررانندگی تحت تعقیب قرارگرفته وبموجب کیفرخواست ۲۰۳-۶/۵/۶۱وبه استنادماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان تقاضی تعیین کیفرشده ودادگاه شهرستان اهر متهم رابه ۸ ماه حبس جنحه ی وپرداخت چهل هزارریال جزی نقدی محکوم نموده وپرونده دردادگاه استان وسپس دردادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی قرارمیگیردودادگاه پس ازاعلام نظرمشاورواحرازجرم متهم نظرخودرابه پرداخت دیه شرعی به استنادبند۶ماده ۳قانون دیات صادرواضافه نموده وبه مجازات وی باستنادماده ۱۴۹قانون تعزیرات عقیده داردوپرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه ۲۰ ارجاع وشعبه مزبوربشرح زیرنظرداده است سه اشکال درنظریه دادگاه دیده میشوداول ینکه دادگاه معلوم نکرده دیه راچه کسی پرداخت نمیدبیددرنظریه ین مطلب روشن شوددوم ینکه درچه مدت ذکرنشده وسوم ینکه میزان مجازات تعزیری باتوجه به ماده ۱۴۹رادادگاه تعیین نمیدبنابرین پونده اعاده میگرددتاپس ازرفع نواقص واظهارنظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوانعالی کشورارسال دارنددادگاه کیفری یک تبریزدرنظریه مجددخوداعلام داشته که برابرماده ۱۵قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که درمدت سه سال بیدبپردازدودرموردتعیین مجازات هرچندتعیین قبلی ضرورت نداردولی باتوجه به نظریه دیوانعالی کشوربعدازتنفیذبه مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام ری نموده و پرونده به دیوانعالی کشوراعاده میگرددوشعبه ۲۰بشرح ذیل ری داده است:

۳/۸۴۴ تاریخ رسیدگی ۶/۸/۶۳ دادنامه ۲۷۱۹/۲۰
ری -باتوجه به نظریه مورخ ۱۵/۱/۶۳کیفری یک تبریزودادنامه شماره ۲۱۸۶-۶۳شعبه ۲۰دیوانعالی کشورونظریه مورخ ۷/۵/۶۳چون اشکالی برنظریه واردنیست مقررمیگرددپرونده جهت انشاءری باتوجه به ماده ۲۶۰قانون آئین دادرسی اعاده گردد.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب ۱۴و۲۰ دیوان عالی کشوردرموردتعیین مجازات بری جرم قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل ازتصویب قانون تعزیرات اختلاف وتهافت وجودداردبدین توضیح که شعبه ۱۴تعیین مجازات باستنادماده ۱۴۹قانون تعزیرات بوده است بنابمراتب درمواردمشابه رویه هی مختلف اتخاذشده است وباستنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷تیرماه ۱۳۲۸تقاضی طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمینمید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه ۲۰/۳/۱۳۶۴جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت یت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقی حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشورو جنابان آقیان روسامستشاران واعضی معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردیدوپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقی حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر» چون درتاریخ وقوع جرم قانون تعزیرات تصویب واجراءنشده محکومیت براساس آن صحیح نیست ونظرشعبه ۱۴دیوانعالی کشورراصحیح میدانم «مشاوره نموده و به اتفاق آراءبدین شرح ری داده اند:
ری شماره: ۱۱-۲۰/ ۳/ ۱۳۶۴
ری هیئت عمومی دیوانعالی کشور
پس ازتصویب ماده ۲قانون دیات در۲۴/۹/۶۱بری قتل غیرعمدی دیه معین شده وبموجب ماده ۲۱۱قانون مزبورکلیه قوانینی که باآن قانون مغیرت داردازجمله قانون تشدیدمجازات رانندگان صراحتانسخ گردیده است به استنادماده ۶قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل ازتصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیردرقانون مزبورنیست ونظر شعبه ۱۴دیوان کشورصحیحاصادرشده ین ری باستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸درمواردمشابه لازم الاتباع است.




در مورد موعد پرداخت دیه در قتل غیر عمد ناشی از رانندگی بدون پروانه

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۰-۱۳۶۵. ۱۰. ۱
‌شماره ۵۱۸- هـ ۱۳۶۵. ۹. ۱۱
‌پرونده ردیف: ۲۲. ۶۴ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً: گزارش مورخ ۶۳. ۱۱. ۳۰ آقی دادرس دادگاه کیفری یک قوچان حاکی است که در شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور در مورد قتل غیر عمد بر‌اثر رانندگی بدون پروانه آراء متفاوتی صادر و به منظور یجاد وحدت رویه تقاضی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌اند ینک‌جریان پرونده‌ها به شرح زیر گزارش می‌شود:
۱ - در پرونده کلاسه ۶۲. ۲۸. ۲۴ دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی به ارتکاب قتل غیر عمد در اثر رانندگی بدون پروانه رسیدگی و دادگاه به‌شرح نظریه شماره ۲۰۷۸-۶۲. ۱۱. ۳ ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات معتقد به ۱۴ ماه حبس‌تعزیری متهم بوده و با توجه به تقاضی اولیاء دم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون و به استناد مادتین ۱ و ۲ و‌همچنین بند ج ماده ۸ آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی در حق اولیاء دم دانسته‌اند و نظریه مذکور در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و به‌مناسبت عدم جلب نظر کارشناس تنفیذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تیید نظریه قبلی با توجه به ین که متهم مدتی در زندان بوده‌است به تعلیق مجازات مورد نظر به مدت دو سال اظهار عقیده نموده‌اند و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور چنین ری داده است:
‌تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۶. ۲۴ دادنامه شماره ۱۶. ۵۸۷
‌ری: با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضیی مورخ ۶۲. ۱۱. ۲ دادگاه کیفری یک قوچان (‌که به شرح مورخ ۶۳. ۲. ۳۱ نیز تیید شده است) از‌لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی و کیفر تعیینی (‌ده هزار درهم نقره مسکوک سالم حسب‌انتخاب متهم که اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعیت تشریفات دادرسی یراد مؤثری وارد نیست از ین حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال‌قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده بری انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و در خصوص اظهار نظر دادگاه به دو سال‌حبس تعلیقی متهم صرف نظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنیت به مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون یین دادرسی کیفری‌قطعی است لذا در ین باره نیز موردی بری اظهار نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد.)
۲ - در پرونده کلاسه ۶۲. ۱. ۸۶ دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی دائر به قتل غیر عمدی بدون گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهار‌نظر مورخه ۱۰۲۹-۶۲. ۵. ۸ ارتکاب قتل را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطاء محض تشخیص و با توجه به عفو وراث کبیر متوفی درباره فرزند صغیر‌مقتول طبق مواد ۳ و ۱۵ و ۸ اظهار عقیده به پرداخت دیه سهم صغیر از طرف قاتل نموده‌اند و پرونده در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه‌مذکور به شرح دادنامه ۱۴. ۱۵۷۲ به علت عدم تعیین تکلیف صغار و اظهار نظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و‌دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شرح دادنامه ۱۴. ۱۱. ۷-۶۳. ۱۰. ۸ تنفیذ شده است.
‌ری: با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد.
۳ - در پرونده کلاسه ۶۳. ۲. ۱۹ شخصی به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب واقع و دادگاه کیفری یک قوچان به شرح‌نظریه مورخ ۶۳. ۶. ۱۳ با احراز بزهکاری متهم در مورد جنبه عمومی به استناد ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات به مجازات متهم به ۱۳ ماه حبس تعزیری و از‌نظر دیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد یک و سه و شش و قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حق‌السهم‌فرزندان صغیر مشارالیها اظهار عقیده نموده‌اند که وفق بند ۳ ماده ۸ قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۱۴ دیوان عالی‌کشور به شرح دادنامه ۱۴. ۱۱۱۰-۶۳. ۱۰. ۲۰ ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبه عمد و بندب ماده یک قانون دیات تشخیص که برابر بند ب ماده ۸ بیستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد. ‌ری: از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد النهیه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش‌از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده یک قانون دیات می‌باشد که برابر بند ب ماده ۸ بیستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپردازد در صورتی که نظر‌دادگاه با رعیت تصریح مزبور موافق باشد به انشاء حکم اقدام والا طبق ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون یین دادرسی کیفری عمل شود.
‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمیید در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه کیفری یک قوچان که قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی بدون گواهینامه بوده‌نظریه‌هی ابرازی خطاء محض تلقی و مدت تأدیه دیه بر اساس بند ج ماده ۸ قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریه‌هی ابرازی در دو فقره از‌پرونده‌ها در شعب ۱۶ و ۱۴ دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت تنفیذ گردیده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور در پرونده سوم قتل را شبه عمد و مدت‌پرداخت دیه را دو سال مشخص کرده است نتیجتاً بین آراء شعب مذکور اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضی طرح گزارش را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت یجاد رویه واحد می‌نمید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵. ۸. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت یت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقی محمد صدیق متولی نمینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقیان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقی محمد‌صدیق متولی نمینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر» ‌با توجه به ین که متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوی حضرت امام‌مدظله‌العالی عمل متهم از مصادیق شبه عمد تشخیص می‌گردد و موضوع اتهام با بند ب ماده ۲ قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند ب ماده ۸‌قانون مذکور بید ظرف دو سال پرداخت شود و از ین نظر دادنامه ۱۱۱۰-۶۳. ۱۰. ۲۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور موجه و صحیح است «مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح ری داده‌اند:
‌ری شماره: ۳۲-۱۳۶۵. ۸. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قتل غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب۶۲. ۵. ۱۸ کمیسیون امور قضیی مجلس شوری اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت‌دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۶۱. ۴. ۲۰ می‌باشد بنابرین ری شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر ین اساس صادر گردیده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. ین ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضیی مصوب ۱۳۲۸ بری شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.





آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ

ردف ۶۳- ۲۲ هیئت عمومی
ری شماره: ۴۶۶۸- ۷/ ۹/ ۱۳۳۶
شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشته که چوب، آلت قتاله شناخته نمی‌شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله
چوب به سر کسی به ذیل ماده (۱۷۱) قانون کیفر عمومی منطبق باشد در صورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با در نظر گرفتن حساسیت موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذیل ماده مزبور انطباق دارد.
موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و هیأت مزبور در تصمیم شماره ۴۶۶۸ مورخ ۷/۹/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر
کرده است:
(مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (۱۷۱) قانون مجازات عمومی وسیله‌ی است که مرتکب به کاربرده و به
مرگ منتهی شده باشد و اعم است از ین که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابرین دو حکم شماره ۲۱/۳۱۰۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۳۶ و ۳۱۰۱ مورخ ۱۴/۳/۱۳۳۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌گردد).













‌در مورد تأمین سهم دیه اولیاء دم صغیر از طرف اولیاء دم کبیر که ‌درخواست قصاص قاتل را دارند

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۸۰-۱۳۶۵. ۱۰. ۱
‌شماره ۵۱۵- هـ ۱۳۶۵. ۹. ۱۱
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸. ۶۴ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: آقی رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور به شرح نامه ۶۳. ۱۱. ۲۱ اعلام کرده است که در سه شعبه دیوان عالی‌کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده بدین توضیح که شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری یک را در دو پرونده قتل عمدی‌مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از اولیاء دم کبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد‌شرعی مورد تنفیذ قرار داده ولی شعبه ۷ دیوان عالی کشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوی حضرت امام دائر بر ین که اولیاء‌دم کبیر علی‌الاحوط بید صبر کنند تا صغار کبیر شوند تنفیذ نکرده است و تقاضی طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است ینک با ملاحظه‌پرونده خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.
۱ - خلاصه پرونده مربوط دادنامه ۱۱۲۹-۱۱-۶۲. ۱۱. ۶ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی‌حیدری بر اثر یراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسری نیشابور به شرح کیفرخواست به استناد ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی تقاضای‌تعیین کیفر نموده و دادگاه جنیی مشهد متهم را به ۱۴ سال حبس جنیی درجه یک و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم کرده و با‌فرجام‌خواهی در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور‌محول گردیده و دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجری مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر نموده و پرونده جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه ۱۱ چنین ری می‌دهد:
‌ری - با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجری قصاص درباره ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی‌حیدری با توجه به اجری مراسم قسامه به شرط اجری مقررات کامل ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شیسته اعاده می‌شود و سپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادر می‌نمید و پرونده با تنظیم گزارش اداره فنی به‌شوری عالی محترم قضیی ارسال و دستور اجری حکم داده می‌شود.
۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۴۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در ین پرونده علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت‌تعقیب قرار گرفته و به شرح کیفرخواست به استناد بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص تقاضی تعیین کیفر می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه ۱۶ چنین بیان نظر می‌نمید:
‌با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضیی مورخ ۶۲. ۹. ۱۰ دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری‌متهم و تطبیق مورد با ماده ۲ قانون حدود و قصاص و سیر مواد استنادی در آن و رعیت تشریفات دادرسی یرادی وارد نیست و از ین حیث نظریه‌اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده بری اجری مدلول ماده ۲۸۸ قانون اصلاحی موادی از قانون یین‌دادرسی کیفری و انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجری حکم قرار می‌گیرد.
۳ - خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره ۷. ۱۰۷۸-۶۳. ۹. ۲۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست
دادسری نیشابور ۱ - حسین‌لطفی متهم به قتل عمدی علی‌اکبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد مواد ۱۷۰ و۱۷۱ درباره متهم ردیف اول و مواد ۱۷۰ و ۲۸ قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضی تعیین کیفر شده و پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی‌مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌نمید و سیر‌متهمین را تبرئه و با فرجام‌خواهی متهم از ری پرونده در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی‌را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجراء می‌گردد و با انجام محاکمه و با توجه به‌تقاضی اولیاء دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌نمید و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و شعبه ۷ به شرح ذیل ری می‌دهد:
‌نظریه شماره ۵۳. ۲۰-۱۳۶۳. ۶. ۲۴ دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقی حسین لطفی فرزند محمد ابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر رباط‌خیری با یراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دیر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوی حضرت امام‌مدظله‌العالی در پاسخ سئوال اگر اولیاء مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند یا با پرداخت حق دیه صغیر اولیی کبیر می‌توانند قصاص نمیند یا‌خیر به ین عبارت (‌بسمه تعالی: علی‌الاحوط بید صبر نمیند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر نمید) و یضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق ولی‌صغیر بخواهد قصاص نمید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد یا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نمید فرموده:
بسمه تعالی‌ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به ین که مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد، ینک پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه‌اعلام می‌گردد:
‌به طوری که ملاحظه می‌فرمیید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور با ری شعبه ۷ دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌هی اعلام شده از طرف‌دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به ین که مقتولین اولاد صغیر دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت یجاد هم آهنگی و وحدت‌نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵. ۸. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت یت‌الله سیدعبدالکریم
موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقی محمد صدیق متولی نمینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقیان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقی محمد‌صدیق متولی نمینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه به فتوی حضرت یت‌الله منتظری مدظله‌العالی، چنانچه در مورد صغار بید مدتی‌طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با‌تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است و از ین نظر ری شعب: ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور موجه و صحیح است. «مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح ری داده‌اند:
‌ری شماره: ۳۱-۱۳۶۵. ۸. ۲۰
‌بسمه تعالی
‌ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضی قصاص نمیند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی‌می‌توانند جانی را قصاص نمیند بنابرین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با ین نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است ین‌ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضیی مصوب ۱۳۲۸ بری دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.








برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آن‌ها مجروح شده‌اند. کار‌شناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌کش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کار‌شناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت] سه فقره [هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم] هر یک از مقتولان [و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رأی داده:
((در خصوص تذکر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کار‌شناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق. م. ۱) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.))
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کار‌شناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کار‌شناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت مته‌مان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور تأیید رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن‌ها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور









چک بی محل

۱- اصدار چک از حساب مسدود موضوعاً از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مرداد ۱۳۴۴ خارج نیست.
۲- در مورد تشخیص دارنده چک.
۳- بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمی باشد.
۴- صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره در صورتیکه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مشابه می باشد و بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات گردد و تعیین مجازات های جداگانه برای جرائم فوق خلاف منظور مقنن است.
۵- درخصوص تعقیب کیفری صادر کننده چک.



















در مورد چکی که از حساب مسدود صادر شده باشد

ردیف ۵۳/ ۲۱
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای (ن) به اتهام صادر کردن ۷ فقره چک بی‌محل در دادگاه جنحه بابل در ۲۸/۲/۱۳۴۸ به استناد ماده (۴) قانون چک و ماده (۲) الحاقی به آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به هفت مرتبه حبس تأدیبی و مبلغی غرامت و ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده است که کیفر اشد درباره‌اش اجرا گردد همچنین در ۲۴/۳/۱۳۴۸ برای سه فقره چک بی محل دیگر او را به استناد ماده (۴) قانون چک و با رعایت ماده (۲) ملحقه به آیین دادرسی کیفر و ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به سه فقره شش ماه حبس تأدیبی و جریمه قانونی بابت ربع وجه چک‌های محکوم نموده است که با توجه به حکم ۲۸/۲/۱۳۴۸ فقط یک فقره از کیفرهای شش ماه حبس و اشد جرایم درباره‌اش اجرا شود نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز او را به مبلغی محکوم نموده است.
متهم از دو حکم مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و دادگاه استان مازندران در ۳/۶/۱۳۴۸ اجمالاً چنین رأی داده است (از ناحیه متهم اعتراض مؤثری به عمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده‌های کار و رونوشت ده فقره چک ضمیمه که به لحاظ عدم تکافوی موجود و انسداد حساب جاری از بانک‌های محال علیه و گواهینامه‌های مربوط از شعب بانک‌ها و شکایت شکات و اقاریر صریح نامبرده به اصدار چکها از نظر کفایت ادله بر احراز بزهکاری متهم مصون از خدشه است ولی ایرادی که متوجه است این است که اولاً دادگاه در مورد دو فقره چکهای شماره... و... بدون احتساب میزان موجودی متهم بانک وی را علاوه بر حبس به تأدیه وجه مندرج در چکها محکوم نموده در صورتی که مقتضی بوده جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک تعیین و مورد لحوق حکم قرار می‌گرفت ثانیاً با وجودی که طبق گواهینامه‌های صادره حین اصدار چکهای... و... و... حساب جاری نامبرده در بانک‌ها مسدود بوده و مشارالیه با علم و اطلاع به این امر مبادرت به صدور چکها نموده است مع الوصف دادگاه مورد با ماده (۴) قانون چک تطبیق نموده در صورتی که قضیه از مصادیق ماده (۲۳۸) قانون کیفر عمومی است زیرا با توسل به و سایل متقلبانه یعنی صدور چکها شاکیان را مغرور و از آنان کلاهبرداری نموده است. با کیفیت مرقوم آرای صادره مخدوش و با شمول عمل نسبت به چکهای... و... و... و... و... دادگاه با رعایت ماده (۲) ملحقه و ۴۵ مکرر متهم را به ده فقره شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ۷ فقره جزای نقدی محکوم می‌نماید که جزای اشد یعنی یک فقره شش ماه حبس تأدیب و پرداخت مبلغی جزای نقدی اجرا شود) و نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی دو حکم را صحیح دانسته است.
بر اثر فرجام خواستن دادسرای استان شعبه ۱۲ دیوان کشور در ۱۸/۹/۱۳۴۸ چنین رأی داده است (ماحصل اعتراض دادسرای استان مازندران این است که سه فقره محکومیتهای متهم که به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی درباره‌اش تعیین مجازات شده است صحیح نمی‌باشد. چه اعمال متهم در آن سه مورد هم از مصادیق ماده (۴) قانون چک می‌باشد این اعتراض وارد و موجه نمی‌باشد چه ماده (۴) قانون چک تخلف از ماده (۳) آن قانون را مستلزم مجازات مقرر در آن ماده دانسته است و تمام موارد مذکور در ماده (۳) راجع است به موقعی که صادر کننده چک در بانک محال علیه دارای حساب جاری باشد و در ما نحن فیه که بنا به گواهی هنگام صدور سه فقره چک مورد بحث حساب صادر کننده مسدود بوده و حساب جاری در آن بانک نداشته است مورد قابل انطباق با ماده (۴) قانون مذکور نیست و منطبق با ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی می‌باشد و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق اعمال متهم با قانون و تعیین کیفر هم اشکالی وارد نیست حکم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام می‌گردد).
در پرونده دیگری آقای حسین مسیحی برای صدور چک بی‌محل در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی از لحاظ ورشکستگی متهم دادگاه رسیدگی را منوط به اقدام مدیر تصفیه دانسته و در مورد اتهام او با رد ادعای وکیل متهم به این که (با صدور حکم توقف موردی برای تعقیب کیفری نیست) بزهکاری او را ثابت دانسته و او را به ۱۴ فقره دو سال حبسی تأدیبی و پرداخت جرایم نقدی معادل ربع وجه چکها با کسر مابه‌التفاوت موجود در بانک و قید اجرای یک فقره کیفر اشد و پرداخت مبلغی جریمه نقدی محکوم نموده است.
متهم و یکی از مدعیان خصوصی (از جهت عدم صدور حکم ضرر وز زیان) پژوهش خواسته‌اند و در دادگاه استان در خلال رسیدگی عده‌ای مدعیان خصوصی از شکایت خود صرف‌نظر نموده‌اند و در مورد ۱۱ فقره چک از لحاظ گذشت شاکی خصوصی اعلام نظر به ترک تعقیب شده و راجع به محکومیت متهم در مورد سه فقره چک که حساب جاری متهم در بانک نسبت به یکی مسدود بوده و مشارالیه با علم به این امر شاکی را مغرور و با توسل به وسایل متقلبانه از وی کلاهبرداری کرده نسبت به یک فقره چک طبق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی و در موضوع چک دیگر به التفات به ماده (۶) قانون مجازات عمومی قانون قدیم التصویب تطبیق گردیده (از لحاظ این که کیفر مذکور در ماده (۴) قانون چک از کیفر مندرج در بند «الف» ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی شدیدتر است) و راجع به چک دیگر با گسیختن حکم بدوی بر طبق ماده (۲۳۸) و بند «الف» ماده (۲۳۸) ‌مکرر قانون مجازات و ماده (۴) قانون چک و رعایت ماده (۲) الحاقی و ماده (۴۵) مکرر در قسمت کلاهبرداری به مبلغی جزای نقدی و در قسمت چک دیگر به مبلغی غرامت و در موضوع چک دیگر به شش ماه حبس تأدیبی و مبلغی جزای نقدی با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است بر اثر فرجام خواست ن متهم و دادسرای استان شعبه ۲ دیوان کشور چنین رأی داده است (اعتراضات فرجامی با ملاحظه محتویات پرونده و مستند استنباط دادگاه در مورد چک ۴۳۲۳۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۴۴ که با وجود گذشت شاکی حکم بر محکومیت متهم صادر گردیده و مندرجات لایحه شماره ۸۵۳۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ وارد به دفتر دیوان عالی کشور از ناحیه آقای ابراهیم صادقی مدیر تصفیه امور ورشکستگی متهم فرجامخواه منضم به عین دو فقره چکهای ۴۷۶۶۹۵ به مبلغ دویست هزار ریال و ۴۶۲۳۷۴ مورخ ۱/۴/۱۳۴۴ به مبلغ یکصد هزار ریال مورد لحوق حکم فرجام خواسته که عین آن ضبط گردیده است و با توجه به گذشت شاکیان در مورد محکومیت متهم و شمول مورد به عمومات و مقررات ذیل ماده (۷) قانون چک دادنامه فرجام خواسته از هر جهت نقض و تعقیب امر موقوف می‌شود) بنا به مراتب مزبور در مورد مسدود بودن حساب جاری متهم شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور معتقد است که عمل با ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی انطباق دارد در صورتی که شعبه ۲ عقیده دارد که موضوع با قانون صدور چک منطبق است و از لحاظ صدور دو نظر مغایر از دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش گردید.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
با توجه به ماده (۳۱۰) قانون تجارت و مادتین (۳ و ۴) قانون چک این موضوع قابل تردید به نظر نمی‌رسد که تمام مقرراتی که در قانون تجارت و قانون چک مصوب ۱۳۴۴ راجع به وصف چک و مجازات صدور چک بلامحل تدوین و ذکر گردیده ناظر به موردی است که یک نفر در بانکی حساب جاری داشته و از آن حساب چک صادر کند ولی در صورتی که حساب بانکی مسدود شده که در این صورت دیگر حسابی در بانک برای آن شخص وجود ندارد مع ذلک با علم به این موضوع مبادرت به صدور چک کند این عمل مشمول قانون و مقررات راجع به چک نمی‌تواند باشد بلکه از مصادیق بارز کلاهبرداری و ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی است که صادر کننده چک از حساب مسدود گیرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد بانک محال علیه مغرور کرده و ما به ازای چک را برده است علی هذا به عقیده اینجانب رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که در مبنای این استدلال صادر گریده است صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۳۴- ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۲
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.





در مورد نمایندگی بانک‌ها از طرف دارنده چک بی‌محل

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۱۸-۱۳۶۲. ۲. ۱۰
‌شماره ۳۲ - ۱۳۶۱. ۱۲. ۲۵
‌ردیف ۲-۵۸
‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان این که بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده ۱۰ قانون صدور چک اختلاف نظر‌وجود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها را به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این‌قرار است که:
‌الف - طبق مندرجات حکم شماره ۱۲۶. ۵۱-۱۳۵۷. ۲. ۱۴ شعبه دوم دادگاه استان خراسان و رأی بدوی مربوطه آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دو‌فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده ۱۰ قانون چک فقط دارنده چک حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک‌کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و بانک باید گواهی بنام او صادر کند و اگر کسی بخواهد به نمایندگی دارنده چک وجه آنرا وصول کند‌باید هویت و نشانی خود را با تصریح در نمایندگی در ظهر چک مزبور قید نماید، در حالی که با مراجعه به فتوکپی ظهر چکهای موضوع اتهام چنین‌حالتی ملحوظ نیست و این چکها از بانک ایرانشهر بوده در حالی که از طرف بانک صادرات برگشت خورده و بنابراین مسئله جنبه کیفری نخواهد‌داشت حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و این رأی در مرحله پژوهشی به شرح دادنامه شماره ۱۲۶. ۵۱-۱۳۵۷. ۲. ۱۴ شعبه دوم دادگاه استان‌خراسان با استناد به ماده ۱۰ قانون صدور چک و استدلال به این که شاکی مشخصات و نشانی خود را در ظهر چکهای بلامحل قید نکرده و تصریح در‌نمایندگی هم ننموده است و بنابراین قانوناً دارنده چک جهت تعقیب کیفری محسوب نمی‌گردد استوار شده.
ب - حسب مندرجات دادنامه شماره ۱۳. ۱۹۶-۱۳۵۷. ۳. ۲ شعبه پنجم دادگاه استان خراسان و رأی نخستین مربوط به آقای مرتضی کروکی به اتهام‌اصدار یک فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به این که دارنده چک فقط حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که‌چک به نام او برگشت خورده و در برگ عدم پرداخت صراحتاً نام او قید شده و اگر هم کسی به نمایندگی اقدام نموده باید این مطلب تصریح و با ذکر‌مشخصات باشد و در این پرونده چک به نام بانک ملی برگشت خورده و چندین امضاء در ظهر چک منعکس است که معلوم نیست چند بار دست به‌دست گشته و دارنده آن کیست و بالاخره چک بنام شاکی برگشت نشده و در مدارک استنادی هم تصریح در نمایندگی ملاحظه نمی‌گردد و چک در وجه‌حامل است با استناد به مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون صدور چک مورد را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و بر اثر‌پژوهشخواهی دادسرای شهرستان بجنورد شعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک چنانچه کسی به‌عنوان نمایندگی برای وصول چک مراجعه نماید حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است و در مورد این چک و اصولاً در موارد مشابه و نظائر آن با‌توجه به وظائف بانکی در این که بانک به عنوان نمایندگی به بانک محال علیه (‌بانک سپه شعبه قوچان) مراجعه کرده تردیدی نیست و با توجه به‌رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت و اینکه متهم اصدار آنرا اعتراف داشته و دفاعیات او مبنی بر این که مبلغ چک کمتر بوده است مستند به دلیل‌نیست حکم پژوهش‌خواسته را مخدوش تشخیص و آنرا فسخ و عمل متهم را منطبق با ماده ۶ قانون صدور چک دانسته و با رعایت تخفیف او را به‌شصت و پنج روز حبس جنحه‌ای و پرداخت مبلغ یک هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
‌بطوریکه ملاحظه می‌شود بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون صدور چک اختلاف نظر وجود دارد.
‌اینک با اعلام موضوع به دستور ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری صدور رأی هیئت عمومی در این باره درخواست می‌شود.
‌دادستان کل کشور
‌به تاریخ روز دوشنبه ۶۱. ۱۲. ۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل
میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور که: اظهار نظریه‌تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان، مبنی بر نمایندگی داشتن بانک نمودند» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را‌به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً‌به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً «به عنوان نمایندگی از ابراز کننده‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.
‌بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.




تحقق جرم بارفع مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی محل

رای شماره: ۴۳۹۱ - ۱۷/ ۹/ ۱۳۳۸
درموردجرم بودن صدورچک بی محل درصورتی که صدورچک برای بیعانه انجام معامله ای باشدوآن معامله انجام نشده باشداحکام مختلفی ازشعب دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرگردیده است:
الف - شعبه نهم دیوان عالی کشوربه شرح حکم شماره ۱۰۰۳-۲۳/۳/۳۶ اظهارعقیده کرده: صدورچک بی محل اگربرای بیعانه معامله ای باشدکه انجام نشودجرم نیست.
ب - شعبه سوم دیوان عالی کشوربشرح حکم شماره ۲۳۳۲-۲۶/۴/۳۷عقیده داردکه:» درچنین موردی عمل جرم است. «
براثرتحقق اختلاف طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع عقیده دادستان کل که بشرح زیربیان شده است:
» ازبندالف وب ماده ۲۳۸مکرراینطوراستفاده می شودکه اصدارچک بی محل ذاتاجرم می باشدبدین ترتیب که اگرصادرکننده چک بی محل فاقدسوءنیت باشدمجازات اوجزای نقدی است وبرعکس چنانچه دارای سوءنیت باشدعمل او کلاهبرداری محسوب ومجازات آن حبس تادیبی است وراجع به احرازسوءنیت قانونگزاردرذیل ماده ۲۳۸مکرربطوراجمال ودرماده ۷قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۶/۱۲/۳۷بطورتفصیل درضمن تعیین مواردتعقیب جزائی متهم تصریح کرده چنانچه صادرکننده درظرف ده روزپس ازابلاغ اظهارنامه رسمی ویا اعتراضنامه وجه چک رانپردازدسوءنیت اومحرزومشمول بندب ماده ۲۳۸مکرر قانون کیفرهمگانی می باشدبدیهی است درمواردی که گیرنده وجه چک استحقاق آنرانداشته باشدصادرکننده چک می تواندطبق مقررات درمقام تعقیب حقوقی اوبرآید. حکم ماده ۲۳۸مکررقانون مجازات عمومی درموردصادرکننده چک شامل مواردی که چک ازراه سرقت ویافقدان ویاجعل ویااجباربدست آمده نخواهدبود «به اکثریت چنین رای داده اند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکررقانون مجازات عمومی برفرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی محل رفع گردد این امررافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبوره وماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷درباره اوقابل اعمال می باشدبدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادرنگردیده ازقبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادرکننده آن نخواهد بود.
این رای بموجب قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸درمواردمشابه لازم الاتباع است.




درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار

‌نقل از شماره ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵. ۸. ۲۶ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۸۶۴‌ه‍ـ ۱۳۷۵. ۸. ۳
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۲. ۷۵ هیئت عمومی
‌ریاست محترم دیوانعالی کشور
‌با عرض سلام
‌احتراما» باستحضار عالی می‌رساند: حسب حکایت لوایح و پرونده‌های پیوست، در تاریخ ۷۵. ۲. ۱ آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضائی‌مرکز طی شرحی بعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده‌های مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه‌تجدیدنظر استان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک‌خلاصه‌ای از پرونده‌های مورد بحث را به شرح ذیل معروض می‌دارد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷. ۱۱. ۷۴ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران: آقای ژرفی نژاد به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده‌دار به‌موجب دادنامه ۲۱۰۲ تا ۲۰۹۱ـ۷۴. ۸. ۳۰ مستندا «بموارد ۷ ناظر به ماده ۳ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۱۳ قانون مذکور بتحمل‌چهار سال حبس تعزیری (‌دوسال به لحاظ صدور چکهای بلامحل و دو سال بلحاظ چکهای وعده دار) و پرداخت ۲. ۶۴۲. ۵۰۰ ریال معادل وجه‌بالاترین چک بعنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظر خواهی بشرح دادنامه ۷۴. ۱۱. ۳۰ با توجه بتصویب‌قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده ۴۷ قانون مجازات‌اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد در صورتیکه عمل مرتکب منطبق با مواد ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاح‌چک مصوب ۱۳۷۲ باشد تعدد اعتبارات نمی‌تواند دستاویز موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دو‌سال تائید نموده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۳۴۸. ۷۴ و ۶۳۴۹ و ۹۹۸۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران، آقای محمد مقدس زاده به موجب دادنامه‌های صادره به‌اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده‌دار با توجه به شکایات شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستندا» به مواد ۳ و ۷ و ۲۲‌و ۱۳ قانون چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدور چک وعده دار با‌احتساب ایام بازداشت و پرداخت ۷. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال معادل ربع وجه چک ۷۸۶۲۵۹ بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است با تجدیدنظر‌خواهی از رای، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۷۴. ۱۲. ۲۷ با توجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعده دار و‌چک روز بزه واحد و مشابهی می‌باشد که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را‌مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواه را از حیث یکسال حبس برای صدور چک وعده دار تبرئه و ثانیا «در مورد اعتراض‌تجدیدنظر خواه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و‌آنرا تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تائید شده است.
۳ـ طبق محتویات پرونده ۳۰. ۱۱. ۷۴ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران، آقای فریدون علی اصفهانی به موجب دادنامه ۱۶۱۲ـ۷۴. ۸. ۳ به اتهام صدور ۲‌فقره چک وعده‌دار و یک چک بلامحل مستندا» به مواد ۱۳ و ۷ ناظر به ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (‌دو سال به لحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یکسال به لحاظ صدور چک وعده‌دار) و پرداخت مبلغ ۳. ۷۵۰. ۰۰۰ ریال‌جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده رای مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون‌مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادر کننده رای با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه‌چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه ۱۲۲۷ـ۷۴. ۱۰. ۲۰ با این استدلال که جرائم ارتکابی اعم از چک وعده دار مشمول ماده ۱۳ و چک‌بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده ۷ و ۱۰ قانون اصلاحی چک فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی‌است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانون گذار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعده‌دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان‌جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتا «تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون‌چک دانسته و با تائید آن پرونده را اعاده داده است.
‌اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
‌نظریه، همانطورکه ملاحظه می‌فرمائید، بین دادنامه‌های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم‌دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده سه اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
‌بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵. ۶. ۲۷ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به اینکه اتهام متهمین صدور چکهای بلامحل و چکهای وعده دار عنوان شده است و برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه جرائم‌مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین می‌گردد و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد، گرچه چک بلامحل و وعده‌دار، ‌دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می‌شوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون به نظر نمی‌رسد، نتیجتا» ‌آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
‌رای شماره: ۶۰۸ ـ۱۳۷۵. ۶. ۲۷
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن‌در سال ۱۳۷۲، در صورتیکه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود.
لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات‌عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین قانونی تشخیص می‌شود، این رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.




در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک

‌نقل از شماره ۱۵۹۹۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۴ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۰۷۲ - هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۱۳
پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰. ۷۸ هیأت عمومی
‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌با عرض سلام و تحیت
‌احتراماًبه استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ ۷۷. ۱۰. ۱۳ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به
عنوان حضرت آیت اله مقتدائی‌دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور‌چک از سوی شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاههای تجدید نظر استان تهران آراء‌متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. ‌اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.
۱ - در تاریخ ۷۶. ۲. ۱۶ آقای سیداحمد حاتمی علیه آقای سیدنوری قاسمی نژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۴۳۵۹۷-۷۶. ۲. ۱۶ بمبلغ‌دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سیدنوری قاسمی نژاد در تاریخ ۷۶. ۲. ۱۷ علیه آقای سیداحمد حاتمی بعنوان خیانت در امانت نسبت به چک‌مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۱-۷۶. ۸. ۴ با توجه به اینکه در جریان‌رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خردادماه سال ۷۵ به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را درتاریخ ۷۶. ۲. ۱۶ به بانک ارائه داده و تاریخ‌واقعی صدور چک خرداد ماه سال ۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده ۱۱ قانون‌صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سیدنوری قاسمی نژاد صادر نموده است ضمناًدر مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر‌برائت آقای سیداحمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدید نظر خواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به‌موجب آن تجدید نظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (‌وعده دار) مورد بحث برائت حاصل نموده‌شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۱. ۱۹. ۷۶ به موجب دادنامه شماره ۸۳۷ - ۷۷. ۲. ۳۱ با این استدلال که چک مزبور از‌شمول مقررات ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون‌مورد بحث نمی‌باشد لذا تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص و مستنداًبه بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این قسمت از‌دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته تجدید نظر خوانده آقای سیدنوری قاسمی نژاد را به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال جزای‌نقدی درحق صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
۲ - در تاریخ ۷۶. ۴. ۲۱ آقای حمید رضا امیر سعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده دار به شماره۶۳۷۷۱۴-۷۶. ۲. ۱۰ به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسسیدگی به موجب دادنامه شماره۴۸۹-۷۶. ۵. ۵ با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ۷۴. ۱۲. ۱۰ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی‌قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.
با تجدید نظر خواهی حمدرضا امیر سعیدی از رأی صادره شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۲-۷۶. ۸. ۱۱ و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند ۵ آن‌هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنست به موجب‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲. ۸. ۱۱ به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ۳ قانون چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور‌معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱۳ صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء‌ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‌باشد فلذا دادنامه‌تجدید نظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداًبه ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق‌صندوق دولت محکوم نموده است.
‌رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدید نظر تذکر داده: ‌
صرفنظر از اینکه استدلال این‌دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاًبه صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه‌اعاده می‌شد و دادگاه تجدید نظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاههای تجدید نظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده‌است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶. ۲۸. ۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳-۷۶. ۱۰. ۱۱ و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده‌چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ۷۴. ۱۲. ۱۰ صادر شده و قید تاریخ موخر ۷۶. ۱۲. ۱۰ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و‌چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض‌دادنامه ۴۲۲-۷۶. ۸. ۱۱ شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر خواهی شاکی حمیدرضا امیر سعیدی را از دادنامه ۴۸۹-۷۶. ۵. ۵ دادگاه بدوی وارد‌ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تائید و استوار کرده است واینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به‌اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ از طرف شعب ۱۹ و ۲۸‌دادگاههای تجدید نظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۹ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱۳ منوط به رعایت‌ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و باحاکمیت ماده ۱۳ صرف صدور چکهای تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و‌قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذاشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از‌شمول مقررات ماده ۱۱ قانون مذکور خارج دانسته و صادر کننده چک را به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه ۲۸ برعکس با‌این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک‌برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مارالذکر رأی بر برائت صادر کننده چک‌صادر کرده است بناء‌علیهذا نظر به مراتب فوق مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح‌موضوع را درهیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۲۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌ماده ۱۱ قانون صدور‌چک مصوب سال ۵۵ باذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چکهای صادره رااولاًبدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاًدرصورتی که‌دارنده چک ظرف مدت شش (۶) ماه برای وصول وجه چک، ‌به بانک مراجعه نکند، ‌حق شکایت کیفری ندارد، ‌بیان کرده اصلاح ماده: ۱۳ قانون‌مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادر کننده چنین‌چکهائی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چکها را در ردیف چکهای مندرج در ماده ۳ قانون قرار داده است واگر صادر کننده چک تضمینی‌هم ظرف مدت ۶ ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان‌تهران مورد تائید می‌باشد.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۴۱-۱۳۷۸. ۸. ۲۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، ‌لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
‌این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.






















کلاهبرداری

۱- در مورد اینکه جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد.
۲- جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ می باشد.
۳- بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت می باشد نیست.
۴- تعیین میزان حبس کمتر از یکسال موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی موقعیت قانونی ندارد.

















قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت ‌گذشت شاکی خصوصی

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۷۱-۶۳. ۱۲. ۲۶
‌شماره ۲۲۶ - هـ ۱۳۶۳. ۱۲. ۸
‌ردیف: ۵۰. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به شرح مشروحه ۵۶. ۶۳-۶۳. ۲. ۶ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌هایج۴۷۷. ۶۲. و ج۵۶۴۴. ۶۲. از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری‌کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و از‌نظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد:
۱ - پرونده اجرایی کلاسه ج۴۷۷. ۶۲. ‌آقای سیداصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه‌کیفری ۲ ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر‌شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲. ۸. ۷ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوم‌می‌نماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۶۲. ۱۲. ۸ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار‌به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت‌محکومیت رد می‌شود و با وصول شکواییه‌هایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ ۶۲. ۱۲. ۱۰ درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۲ همسر محکوم علیه از دادگاه‌تقاضای عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آیین‌دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۵ به پرونده رسیدگی و این‌بار به
استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین‌دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی مانده کیفر در دادنامه۱۸۴۰-۶۲. ۸. ۷ اظهار نظر می‌نماید.
۲ - پرونده اجرایی کلاسه ج۵۶۴۴۶۲. ‌آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۶۲. ۱۱. ۸ قرار مجرمیت صادر و پس از صدور‌کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت می‌شود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲. ۱۱. ۳۰ به استناد‌ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می‌نماید و‌رأی صادره قطعی اعلام می‌شود و کلیه شکات در فروردین ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵‌اصلاحی پاره از قوانین آیین‌دادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهار نظر‌می‌نماید: ماده ۲۵ ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به این که جرم کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد و رأی دادگاه قطعی است‌لذا آقای دادیار می‌تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهار نظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهار نظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه کلاهبرداری می‌باشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می‌شود.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاههای کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت‌بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری‌مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۱. ۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور مبنی بر ژ «‌در رابطه با ردیف ۵۰. ۶۳» که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود‌آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای‌از قوانین دادگستری مصوب ۵۶. ۴. ۵ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و‌گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجراء ندانسته، به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته وبا توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (‌آیین‌دادرسی کیفری) نظر و رأی‌شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر‌است مگر موقوفی تعقیب و اجراء محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «‌و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» ‌آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما‌ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی‌توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع ید کرد چون «‌لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۲-۱۳۶۳. ۱۱. ۱
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد‌بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.




در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

‌نقل از شماره ۱۴۵۴۸ - ۱۳۷۳. ۱۱. ۱۹ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۷۲۰ - ه ۱۳۷۳. ۱۰. ۵
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۳. ۷۳ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به‌انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف‌اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به‌این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری‌قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است - دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ - ۷۲. ۱۱. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به‌محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره‌از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲ - به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است - دادگاه مزبور با‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است - دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون‌خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ - ۷۲. ۱۰. ۲۲ را به این شرح صادر کرده است. «‌استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و‌بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ - ۷۲. ۱۰. ۲۲ را به این‌شرح صادر کرده است.» ‌استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود «‌بنا بر آن چه ذکر شده شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص‌دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضایی محقق است.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳. ۹. ۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنا بر این‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۹۴ - ۱۳۷۳. ۹. ۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





اگر مختلس مال اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد مانع از مجازات نیست

رای شماره: ۱۷۹۷-۲۸/ ۴/ ۱۳۳۸
از شعبه سوم و نهم دیوان عالی کشور راجع به امر مشابه احکام مغایری به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف - شخصی به اتهام اختلاس مبلغی مورد تعقیب قرار می گیرد در جریان کار جریان کار وجه مورد اختلاس را به صندوق اداره متبوع خود می پردازد شعبه اول دیوان کیفر براثر صدور ادعانامه دادستان دیوان کیفر نامبرده را به شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی و تادیه دو برابر وجه مورد اختلاس به عنوان غرامت محکوم می نماید از حکم صادر درخواست رسیدگی فرجامی می شود شعبه نهم دیوان عالی کشور از این نظر که:
حکم به ضعف مال مورد اختلاس برفرض صدور حکم به رد اصل مال موضوع اختلاس است و در این مورد اصل حق دولت تامین گردیده و محکومیت متهم به دوبرابر اصل مال مخالف ماده ۱۵۶ قانون کیفر عمومی است حکم فرجامخواسته را مخدوش دانسته و نقض می نماید.
ب - انبار داری به اتهام اختلاس تحت تعقیب دادسرای دیوان کیفر قرار میگیرد و او نیز در خلال تعقیب مال اختلاس شده را به دایره صاحب مال تادیه می نماید سپس با صدور ادعانامه در شعبه سوم دیوان کیفر به شش ماه زندان و انفصال از خدمات دولتی و مبلغ دو برابر مال اختلاس شده به عنوان غرامت محکوم و حکم در شعبه سوم دیوان عالی کشور به لحاظ آنکه: مخالف با اصول و قواعد دادرسی نیست ابرام می شود.
موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت به شرح ذیل رأی داده اند:
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان کشور
بنابه صراحت ماده ۱۵۲قانون کیفرعمومی وشق ۲و۳ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶آذرماه ۱۳۰۶مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورداختلاس وحبس وانفصال ابدازخدمات دولتی می باشدبعلاوه به ردمال مورداختلاس نیزمحکوم خواهندشدبناءعلیه برفرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل ازصدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست وحکم شعبه سوم دیوان عالی کشورکه برمبنای موادفوق صادرشده بلااشکال است وتاییدمی شود.














در خصوص تعیین حبس مقرر در ماده یک‌قانون تشدید مجازات ارتشاء‌واختلاس و کلاهبرداری

‌نقل از شماره ۱۵۶۸۴-۱۳۷۷. ۱۰. ۷ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۹۸۵- هـ ۱۳۷۷. ۹. ۱۰
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴. ۷۷ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌با عرض سلام و تحیت:
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۷۶. ۱۰. ۱۸ معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره ۱ آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و‌اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و معروض می‌گردد.
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ص. ۷۴. ج۲۴۱۸. اجرای احکام: در تاریخ ۷۲. ۱۱. ۱۶ آقای مسعود دواچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت‌نموده ملک پلاک ۱۲۷۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی قبلا» ‌متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه‌چک‌های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار‌و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجردریافت کرده است. ‌شعبه ۱۹۸ دادگاه کیفری ۲ تهران به موجب دادنامه شماره ۶۴۶-۷۳. ۹. ۲ به لحاظ عدم دسترسی‌به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت واظهارات مستأجر مستنداً به مواد ۱ و ۳ از قانون مجازات راجع به‌انتقال مال غیر ناظر به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجار دادن ملک غیر به تحمل‌شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم علیه از رأی صادره دادگاه عمومی‌شعبه ۱۶۵ تهران به شرح دادنامه شماره ۹۴۸-۷۵. ۶. ۵ با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و‌سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجزات مرتکبین ارتشاء‌و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین‌شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی بمبلغ ۷۰۰ هزارتومان معادل مالی که بابت اجاره‌دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدید نظر اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره و‌اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۰۹۲. ۷۵ به موجب دادنامه شماره ۳۹۳-۷۶. ۴. ۴ و‌به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امری مذکور‌در تبصره‌یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده ۱ قانون قوق الاشعار تقلیل دهد‌لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ص. ج ۲۹۴۷. ۷۵. اجرای احکام: آقای سید مهدی میر لوحی به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۱-۷۴. ۹. ۳۰ صادره از‌شعبه ۱۵۹ دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجری مادر زنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی‌همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد ۱۱۹‌و ۱۰۸ قانون تعزیرات و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و‌ماده ۴۷ همان قانون و با رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور به پرداخت یکصدو پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد‌مبلغ ۳۵۰ هزارتومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم‌و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج و تبرئه گردیده است و در خصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از وی مبنی‌بر کلاهبرداری (‌به‌این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهرآپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و‌در این رابطه به چندین بنگاه معاملاتی ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می‌دهد در حالیکه ابداً چنین نیتی نداشته و‌قصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته وبعد هم‌مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می‌شود) دادگاه به استدلال اینکه‌چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی‌مبنی بر گرفتن چکهای سفید امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید نظر خواهی‌طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۲۵۳. ۷۴ به شرح دادنامه شماره ۳۳۹-۷۵. ۳. ۶ اولاً محکومیت آقای‌میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصدو پنجاه هزار ریال به ششصد و‌پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب‌در ازدواج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فروش آپارتمان و‌گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چکهای سفید امضاء از همسرش تجدید نظر خواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و باتوجه‌به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو‌ستد و تجارت می‌کند و در خصوص چکهای سفید امضاء نیز معترف است که چکهای همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف‌معامله واگذار می‌کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دراین قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰‌تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد ۴۸ فقره چکهای سفید امضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا‌شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است.
‌بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد.
‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از تبصره ۱ ماده یک قانون تشدید مجازات‌مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب‌دادنامه شماره ۳۹۳-۷۶. ۴. ۳ با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد‌بحث را با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم بر عکس به موجب دادنامه شماره۳۳۹-۷۵. ۳. ۶ تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب‌مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷. ۶. ۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: «با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات‌مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (‌یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور‌قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابر این ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که قانون عام می‌باشد نمی‌تواند قانون‌خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ‌مشاوره نموده‌واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۲۸-۱۳۷۷. ۶. ۳۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم، ‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، ‌تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید می‌شود. ‌این رأی باستناد ماده۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.






 

 

جرائم رانندگی

۱- بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی... در مرحله تجدید نظر قابل اعمال است.
۲- رانندگی وسائل نقلیه عمومی با گواهینامه پایه ۲ شخصی و ارتکاب قتل غیرعمد مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان است.
۳- ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مذکور در ماده ۱۱ قانون مذکور قابل گذشت خواهد بود.
۴- با احراز تخلف راننده در وقوع جرم تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست.
۵- محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی خارج است.
۶- محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است.
۷- محرومیت راننده از (حق تصدی وسائل موتوری) به جای محرومیت از (حق رانندگی) از موجبات نقض نیست.
۸- قتل غیر عمد در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد و مستوجب کیفر مقرره در قانون مذکور است.
۹- در مورد وقوع قتل خطائی که به لحاظ تخلف مقتول باشد.
۱۰- در مورد غیر قابل گذشت بودن محکومیت تعزیری در قتل غیر عمدی براثررانندگی.
۱۱- در صورتی که شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.
۱۲- ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ همان قانون از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد.
۱۳- راندن تراکتور بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است.







در مورد قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در مرحله‌رسیدگی تجدید نظر

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۰-۱۳۶۹. ۱۱. ۱
‌شماره ۱۲۹۹ - هـ ۱۳۶۹. ۹. ۲۶
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۸. ۶۹ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند:
‌در اجرای بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ آراء معارضی از‌شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید‌پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۹۵۸. ۴. ۱۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای حسن خدابخش سورشجاعی فرزند خداکرم ۳۵ ساله به اتهام قتل غیر‌عمدی امیرحسین کاوسی‌فر به علت بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتوبوس مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی یزد واقع شده و پس از تنظیم‌کیفرخواست پرونده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یزد رسیدگی شده و دادگاه بشرح حکم شماره ۶۴۷-۶۸. ۱۲. ۱۶ مرتکب را به پرداخت دیه در ظرف ۲ سال‌و از جهت تخلف در امر رانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌رأی شماره ۴. ۵۶۵-۶۹. ۶. ۲۴ را به این شرح صادر نموده است. «‌ایراد و اعتراض محکوم علیه به حکم صادره از لحاظ محکومیت وی به پرداخت دیه‌سهم مادر مقتول (‌یک سوم ده هزار درهم) با توجه به محتویات پرونده بلااشکال است اما با توجه به محکومیت وی به سه ماه حبس تعزیری و‌تصویب و اجرای بند اول تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادنامه صادره نقض و رسیدگی‌مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مربوط (‌یزد) ارجاع می‌شود.
۲ - به دلالت پرونده کلاسه ۲۸۸۵. ۱۱. ۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای فرهاد عبدی فرزند اصغر به اتهام قتل غیرعمدی حمزه علی اکبری بر‌اثر بی‌احتیاطی در رانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک میانه‌و رسیدگی بالاخره دادگاه بشرح حکم شماره ۹۵-۶۸. ۱۰. ۱۶ متهم را به پرداخت ده هزار درهم دیه در حق اولیاء دم ظرف ۲ سال محکوم نموده و از‌جهت تخلف در امر رانندگی او را به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه یازدهم دیوان عالی‌کشور حکم شماره ۱۱. ۳۶۶-۶۹. ۵. ۳۰ را به این شرح صادر نموده است» ‌با بررسی اوراق و محتویات پرونده از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض‌موجهی که موجب نقض حکم شود ارائه نشده با رد تقاضای او دادنامه فوق‌الذکر ابرام می‌شود در مورد حبس با توجه به بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شده اگر متهم مجازات نقدی را بحال خود‌مناسب و اخف از اجرای حبس می‌داند طبق بند ۲ ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید. «
‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۴ دیوان عالی کشور اجرای بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه۱۳۶۸ در مورد تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی را از وظایف دادگاه کیفری دانسته و عدم توجه به آنرا از موارد نقض حکم‌تشخیص و حکم دادگاه کیفری یک را از این حیث نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید در صورتی که شعبه ۱۱ دیوان عالی‌کشور تبدیل حبس به جزای نقدی را در جرایم رانندگی در اختیار متهم تشخیص نموده تا اگر آنرا بحال خود مناسب و اخف از جزای نقدی بداند اعاده‌دادرسی را تقاضا نماید و بالاخره حکم دادگاه را در مورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد‌وحدت رویه قضایی ضروری است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۸. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌با‌توجه به بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ دادگاه مکلف است در مورد مجازاتهای‌تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بجای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. «مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۴۰-۱۳۶۹. ۸. ۲۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات‌تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است‌بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.








شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه
عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است


در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ۲ شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ ناظر به مواد (۲۱ و ۲۲) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ بین شعب (۸ و ۹) دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده‌اند:
شعبه ۹ دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۴۲۹/۹ مورخ ۷/۶/۱۳۴۹ چنین نظر داده است:
«دادگاه جنایی به عنوان این که گواهینامه پایه ۲ شخصی و همگانی به موجب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی‌توان راننده‌ای را که با داشتن پایه ۲ شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آنکه چون شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن‌ها به موجب شق ۴ ماده (۲۲) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه ۲ شخصی مجاز نیست که با وسایط نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود».
و به موجب رأی شماره ۱۰۶۲ مورخ ۶/۸/۱۳۴۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:
«گرچه از طرف محکوم علیه فرجام‌خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارشهای ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه است با این که متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه ۲ برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده (۲۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷ عمل متهم تخلف از ماده مذکور می‌باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه ۲ شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه‌ای می‌نماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می‌شود.
علی‌هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذنظر فرمایند.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم به این شرح به اکثریت رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۲۳۳- ۲/ ۱۰/ ۱۳۴۹
رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به ماده (۲۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به این که شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی با پروانه پایه ۲ همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و۵ ماده (۲۲) آیین‌نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان است و رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است».







اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد

شماره ۱۰۷۵۹۰ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۵۳
ردیف ۶۱
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
براثر وصول نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۵۳ دادسرای استان کرمان و مطالعه پرونده‌های پیوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأی متهافت که به شرح زیر توصیف می‌گردد از دیوان عالی کشور صادر شده است:
۱- در پرونده فرجامی شماره ۸۶۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که از دادسرای شهرستان یزد کیفرخواستی علیه رمضان صابری به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به دیگری که منجر به شکستگی و نقص عضو گردیده در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با نداشتن گواهینامه رانندگی، صادر و به استناد ماده (۵) ناظر به ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین کیفر متهم خواسته شده است. دادگاه جنحه یزد با احراز بزهکاری متهم مورد را منطبق با ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان دانسته و با رعایت ماده (۳۴۵) قانون مجازات عمومی او را به دو ماه حس تأدیبی قابل خرید و سه هزار ریال غرامت محکوم کرده و از لحاظ پروانه رانندگی او را با داشتن پروانه بین‌المللی فاقد پروانه نشناخته است تا ماده (۱۱) استنادی دادسرا درباره‌اش صدق نماید در نتیجه برائت او در این مورد اعلام شده. متهم و دادسرای شهرستان یزد از حکم پژوهشخواهی کرده‌اند و شعبه دوم دادگاه استان کرمان در رسیدگی پژوهشی نسبت به موضوع طبق دادنامه شماره ۳۷۳-۳۷۴-۴۹ چنین رأی داده است:
(نظر به پژوهشخواهی دادسرای شهرستان یزد و رمضان صابری متهم از دادنامه پژوهش خواسته شماره ۱۴۵ مورخ ۷/۲/۱۳۴۹ صادره از دادگاه جنحه یزد و نظربه این که حسب اعلام صریح اداره راهنمایی و رانندگی یزد با استناد به ماده (۳۳) آیین نامه راهنمایی و رانندگی گواهینامه رانندگی متهم فاقد اعتبار و ارزش قانونی می‌باشد و این که به موجب گواهینامه‌های صادره پزشکی صدمه وارده به مصدوم منجر به از کار افتادن و یا تغییر شکل دائم پای نامبرده نشده است بلکه فقط حرکات تا شدن زانوی او تا اندازه‌ای محدود گردیده و پای مشارالیه از کار نیفتاده است به نظر دادگاه عمل انتسابی به متهم از مصادیق ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان به نظر نرسیده بلکه با توجه به نداشتن گواهینامه رانندگی و محتویات پرونده، عمل مشارالیه منطبق با ماده (۱۱) ناظر به ماده (۴) قانون مذکور می‌باشد. علی هذا دادگاه به جهات نامبرده دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نمود با توجه به مراتب مذکور و گزارش کلانتری و اظهارات خود متهم با تطبیق عمل وی بر مواد اخیرالذکر و رعایت ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به لحاظ گذشت شاکی و این که متهم فاقد پیشینه محرومیت کیفری است و با رد پژوهشخواهی متهم، نامبرده را به سه ماه حبس تأدیبی و تأدیه مبلغ دو هزار ریال جزای نقدی با کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می‌نماید...).
متهم از رأی پژوهشی فرجام خواسته و شعبه نهم دیوان عای کشور طبق حکم شماره ۱۴۸۴ به تاریخ ۷/۱۱/۱۳۵۲ چنین رأی داده است:
(از ناحیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده صحیح قانونی تشخیص و دادنامه ابرام می‌گردد).
۲- در پرونده فرجامی شماره ۹۴۰۹ شعبه اول دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که محمد ضیاء الدین به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته دادسرای شهرستان کرمان با صدور کیفر خواست به استناد ماده (۱۱ و ۵) قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین مجازات او را خواسته است. دادگاه جنحه کرمان با احراز بزهکاری متهم طبق ماده استنادی دادسرا و رعایت ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی و ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان او را به یک ماه حبس تأدیبی قابل خرید و پرداخت سه هزار یال جزای نقدی محکوم نموده، دادسرا از قلت مجازات پژوهشخواهی کرد و شعبه اول دادگاه استان کرمان در حکم پژوهشی خود چنین آورده است:
(.. دادگاه اولیه با این که متهم فاقد پروانه رانندگی بوده و طبق ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان می‌بایست به
حداکثر مجازات مندرج در ماده (۵) محکوم شود مع الوصف در موقع استفاده از تخفیف به جای ماده (۴۵) مکرر از ماده (۴۵) اصلی استفاده و برخلاف اصول مشارالیه را به یک ماه حبس تأدیبی محکوم کرده است از این نظر رأی پژوهش خواسته مخدوش و با توجه به مراتب و احراز بزهکاری وی به شرح ادله توضیح شده فوق و توجه به نظریه‌های پزشکی حاکی است دست شاکی که یکی از وظایف ضروری انسانی را انجام می‌دهد تغییر شکل یافته و به میان ۱۰ الی ۲۰% نقص عضو ایجاد گردیده است و شمول عمل به ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان و رعایت ماده (۱۱) همان قانون از نظر نداشتن پروانه رانندگی و رعایت تخفیف و استفاده از ماده (۴۵) مکرر به لحاظ گذشت شاکی و ضمن فسخ رأی صادره دادگاه مشارالیه را به شش ماه حبس تأدیبی با احتساب ایام بازداشت قبلی و تأدیه سه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید...) ‌متهم نسبت به رأی پژوهشی رسیدگی فرجامی خواسته و شعبه اول دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶۷۴ به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۳ چنین رأی داده است:
(چون عمل انتسابی طبق محتویات پرونده با ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان انطباق دارد و شاکی هم گذشت کرده لذا با نقض حکم فرجام خواسته قرار موقوفی تعقیب متهم فرجامخواه صادر می‌شود).
چنان که ملاحظه می‌شود دو رأی توصیف شده که از دو شعبه نهم و اول و دیوان عالی کشور در مورد مشابه (که مصداق ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به ماده (۱۱) آن قانون شناخته شده و گذشت شاکی خصوصی نسبت به آن اعلام شده) صادر گردید با یکدیگر متغیر و متهافت است، شعبه نهم حکم محرومیت پژوهشی را در موردی که از مصادیق ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان تشخیص داده شده و شاکی گذشت خود را اعلام کرده، ‌ ابرام نموده است و در نتیجه گذشت شاکی را موجب موقوف شدن تعقیب مجرم ندانسته است در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور در موردی نظیر آن (که خود برخلاف رأی پژوهشی فرجام خواسته منطبق بر ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان شناخته) به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است.
بنا به مراتب بالا و با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای اتخاذ رویه واحد از آن هیأت محترم تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور رأی شایسته را دارد. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی گزارش و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر بزه مذکور در ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان به صراحت ماده مرقوم از جرایم قابل گذشت است و مقرون بودن به علل مشدده مغیر ماهیت آن نمی‌باشد. بنابراین با وجود مقرون بودن جرم به علل مشدد مذکور در ماده (۱۱) با گذشت مصدوم متهم قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.
رأی شماره: ۱۰۶- ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۵۳
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات‌هایی است که موضوع مادتین (۳ و ۴) آن قانون می‌باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (۱۱) قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود.







‌ لزوم تعیین و اعلام مجازات در مواردی که تعدد مجازات در‌قانون پیش‌بینی شده است


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۶۹-۱۳۶۸. ۲. ۱۳
‌شماره. ۱۰۰۳ هـ ۱۳۶۸. ۱. ۳۱
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۵. ۶۶ هیأت عمومی
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره ۵۶۵۵-۱۳۶۳. ۷. ۱۶ به عنوان
دادسرای دیوان عالی کشور اعلام‌نموده از دو شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تفکیک دیه و حبس و خسارت از یکدیگر آراء متفاوتی صادر گشته و تقاضای اتخاذ رویه واحد نموده‌است و پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ - پرونده ۶۲. ۳. ۴۳ کیفری یک بوشهر حاکی است که در تاریخ ۶۲. ۱۰. ۱۷ تانکر نفت‌کش به رانندگی اکبر ده بزرگی با پیکان سواری به رانندگی حیدر‌شبانکاره تصادف می‌نماید و راننده پیکان به قتل می‌رسد و سرنشین آن مصدوم می‌گردد و کاردان فنی علت تصادف را بی‌احتیاطی از طرف راننده تانکر‌به علت انحراف به چپ تشخیص می‌دهد و با احراز مجرمیت راننده تانکر از دادگاه تقاضای تعیین کیفر می‌شود و دادگاه کیفری یک بوشهر در تاریخ۶۳. ۲. ۱۸ نظر خود را به ترتیب ذیل اعلام می‌دارد:
در خصوص اتهام ایراد صدمه خطئی از جانب متهم با توجه به گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب‌صادر می‌شود و در
خصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی با انطباق مورد با بند الف ماده ۲ و بند ۶ ماده ۳ و بند ج ماده ۸ و ذیل ماده۱۵ قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیر مغشوش از ناحیه متهم در حق اولیاء دم‌مقتول می‌دهد و پرونده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می‌ماند تا پس از اعاده پرونده از دیوان عالی کشور‌اقدام به صدور حکم شود و پرونده به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه ۱۶. ۵۵۷-۶۳. ۶. ۱۸ چنین اظهار نظر می‌نماید:
‌رأی - با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی دادگاه کیفری یک بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام‌انتسابی و مواد استنادی و کیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیر عمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری در‌خصوص مورد فوق خالی از اشکال قانونی بوده و تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و با توجه به‌تاریخ وقوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید.
۲ - در پرونده ۶۲. ۳. ۸۲ کیفری یک بوشهر آقای حشمت‌الله قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی شده با احراز بزهکاری وی از جانب‌دادسرای بوشهر پرونده جهت صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری یک بوشهر فرستاده می‌شود و دادگاه مذکور در جلسه ۶۳. ۲. ۱۷ پرونده را‌مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را به این شرح اعلام می‌دارد: در خصوص اتهام حشمت‌الله قیطونی فرزند خداکرم ۲۶ ساله درجه‌دار نیروی هوایی به‌قتل غیر عمدی (‌خطئی محض) در حین رانندگی به علت بی‌احتیاطی با توجه به دلائل موجود در پرونده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل وی را با‌بند الف ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ و بند ج ماده ۸ و ماده ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون دیات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب دیه از طرف متهم نظر به‌پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیر مغشوش می‌دهد که متهم در حق اولیاء دم مقتول پرداخت نماید و پرونده را در مورد دادخواست ضرر‌و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه می‌دارد تا پس از اعاده از دیوان عالی کشور و تنفیذ نظر در آن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرونده به شعبه ۱۴‌دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه ۱۴. ۶۳۳-۶۳. ۶. ۲۰ چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
‌تصمیم دیوان کشور - محکمه در نظر خود مجازات حبس و خسارت را تفکیک کرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موکول کرده که این تفکیک‌در این مورد جائز نیست زیرا هنگامی که جرم واحد چند مجازات (‌دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست که اصولاً عمل را دیوان کشور جرم‌نداند آن وقت تعارض در احکام پدید می‌آورد و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه هر جا جرم واحد مجازات متعدد دارد نظر خود را درباره تمام‌مجازات و یا دعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند و بعد پرونده را برای رسیدگی شکلی به دیوان کشور بفرستد و چون نظر محکمه چنانکه هست‌ناقص است پرونده برای رفع نقض به همان محکمه اعاده می‌شود.
‌بنا به مراتب اینک بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، بین آراء شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراین و به استناد قانون وحدت‌رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۲. ۲۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم: هر چند اگر جمود بر ظاهر ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نظر شعبه۱۶ صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است که میزان در لزوم طرح در دیوان عالی کشور مجازاتهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن است نه جرائم‌مندرج در ماده ۱۹۸ لیکن چون محکومیت جانی به هر یک از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض بر این است که ثبوت اصل جرم‌مبتنی است بر این که دیوان کشور در ارتباط با مجازاتهای مندرج در ماده ۱۹۸ اعلام نظر و تأیید کند علیهذا قبل از این که دیوان کشور ثبوت اصل جرم را‌تأیید کند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حکم صادر نکند. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۲۲-۱۳۶۷. ۱۲. ۲۳
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که‌مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و‌تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده منطبق با موازین‌قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.








عدم شمول موقوف‌الاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی

شماره ۵۷۵۲۲ ۲۳/ ۸/ ۱۳۵۶
ردیف ۳۴
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی... به محرومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند مدت محکومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. در اجرای این تبصره شعبه اول و شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر که علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت از حق رانندگی نیز محکوم شده‌اند و تقاضای موقف‌الاجرا شدن این محکومیت را وسیله دادسرای استان مازندران کرده بودند دو رأی مختلف صادر شده است به شرح ذیل رأی شعب اول دادگاه استان مازندران مورخ ۷/۲/۱۳۵۳ درخصوص درخواست مورخ ۳/۲/۱۳۵۳ اسماعیل ملکی فرزند عباس به بخشودگی محکومیت او به محرومیت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره ۴۴۱۹ مورخ ۵/۲/۱۳۵۳ دادسرای استان مازندران مبنی بر موقوف‌الاجرا ماندن محکومیت محکوم‌علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظر گرفتن محتویات پرونده به استناد تبصره «۵» ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به اتفاق آرا حکم به موقوف‌الاجرا ماندن بقیه محکومیت اسماعیل ملکی فرزند عباس به ۵ سال محرومیت از حق رانندگی صادر می‌نمایند و حال آنکه شعب دوم دادگاه جنایی مازندران در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۵۳ در نظیر مورد به شرح ذیل رأی داده است: (درخصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی‌بابا مبنی بر بخشودگی محرومیت از حق رانندگی موضوع درخواست ۶۲۱۸ مورخ ۱۴/۳/۱۳۵۳ دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده (۱۹) اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرومیت از حق رانندگی از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی‌شود تا موجبی برای موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد. نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می‌شود) بنا به مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۷ به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه ۱۰/۷/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی نیست.
رأی شماره: ۵۱- ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۶
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (۱۹) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور نمی‌باشد. این رأی طبق ماده (۳) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.








احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازاتهای اصلی است و می‌توان آن را در ردیف مجازاتهای دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه ۱۳۴۶ معلق نمود و با اینکه از مجازات‌های تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازاتهای دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب ۱۲ و ۱۱ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است.
شعبه ۱۲ در حکم شماره ۲۵۶-۱۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۴۷ چنین رأی داده است:
(به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۶ محکومیتهای به حبس تأدیبی و غرامت یا هر دو مجازات قابل تعلیق شناخته شده است و محرومیت از حق رانندگی وسایل موتوری با توجه به مادتین (۱۵ و ۱۹) قانون مجازات عمومی نه از مجازاتهای تبعی است و نه تکمیلی تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد- بلکه یک نوع مجازات اصلی است که در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده بنابراین اجرای آن قابل تعلیق نیست و چون حکم پژوهش خواسته از این جهت مخدوش است طبق ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنایی مرکز ارجاع می‌شود).
شعبه ۱۱ در پرونده ۴-۶۷۲۷ در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۶ چنین رأی داده است:
(اعتراض دادسرای استان مرکز موجه و وارد به نظر نمی‌رسد زیرا محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است بنابراین حکم فرجام خواسته که از جهت تعلیق کیفر مندرج در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ بوده بلااشکال و ابرام می‌شود).
لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع مختلف فیه فوق‌الذکر را در آن هیأت عالی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۸ تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
(به نظر دادسرای دیوان عالی کشور محرومیت از حق رانندگی پیش‌بینی شده در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به جهات زیر مشمول قاعده تعلیق نمی‌باشد.
۱- محرومیت از حق رانندگانی در عداد مجازاتهای اصلی و یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی‌باشد زیرا مقنن در ماده (۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۹) قانون مجازات عمومی مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی را احصا کرده و در هیچ یک از آنها محرومیت از حق رانندگی قید نشده است.
قانونگذار در ماده (۸) قانون اقدامات تأمینی یکی از اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی را «ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین» ذکر کرده است از این ماده به خوبی طبع قضایی محرومیت از حق رانندگی فهمیده می‌شود و مسلم می‌گردد که هدف از وضع این محرومیت دفاع جامعه از راه پیشگیری ارتکاب جرم است در قوانین اروپایی محرومیت از حق رانندگی را یکی از مصادیق «عدم اهلیت مربوط به شغل و حرفه معینی» که رو به فزونی است قرار داده‌اند هدف از وضع این عدم اهلیت مختلف است گاه برای صیانت بهداشت عمومی و زمانی برای حمایت مشاغل صنفی و تجاری یا حفظ اخلاق عمومی و یا بالاخره رعایت مصالح مختلفه اجتماعی است از جهت اهمیت این هدفها رویه قضایی آن را از چارچوب مجازات اصلی خارج دانسته و داخل در اقدامات تأمینی قلمداد کرده است به همین جهت مقرر داشته که اگر محکومینی در اثر عفو عمومی خنثی شود و محکومیت مزبور متضمن عدم اهلیت شغلی نیز باشد این عدم اهلیت با وجود عفو عمومی کماکان ابقا می‌شود:
Caracte «res juridiques de ces incapacite» s professionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentrer les incapacite «s professionnelles dans le cadre des peines proprement dites mais les conside» re comme des sanctions pe «nales sui generis que nous apparenterons aux measures de surete». Et enconse «quence، elle a de» cide «qu» un de «cret de grace amnistiante qui efface la condemnation ayant engendrer. L» incapacite «ne supprime pas celle-ci».
با اینکه در قانون اروپایی مقنن راجع به طبع قضایی عدم اهلیت مربوط به شغل یا حرفه معین ساکت است ولی رویه قضایی از لحاظ مصلحت اجرای آن در عداد اقدامات تأمینی قرار داده است و علت آن هم اختلافاتی است که بین اقدامات تأمینی و مجازات وجود دارد شمه‌ای از اختلافات مزبور به شرح زیر است:
۱- مجازات نتیجه تقصیر و خطا است ولی اقدامات تأمینی را ممکن است بدون توجه به تقصیر و خطا هم تحمیل بر شخص نمود.
۲- مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم است در صورتی هدف از اقدامات تأمینی حمایت محیط اجتماعی است.
۳- مجازات همیشه صبغه جریحه‌دار کردن حیثیت و شرافت شخص را دارد در صورتی که اقدامات تأمینی فقط از لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه است.
۴- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعی جرم بوده و غالباً قصیرالمدت است در صورتی که اقدامات تأمینی طولانی است و تا وقتی که حالت خطرناک بودن شخص موجود است ادامه دارد.
۵- مجازات تعیین شده از طرف دادگاه ثابت است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است.
۶- مجازات پس از طی مراحل حکم صورت قطعی پیدا می‌نماید در صورتی که اقدامات تأمینی قابل تجدیدنظر بوده و ممکن است با در نظر گرفتن کمی و زیادی حالت خطرناک بودن شخص قابل تجدیدنظر باشد.
۷- مرور زمان شامل مجازات می‌شود در صورتی که ممکن است اقدامات تأمینی پس از شمول مرور زمان بر مجازات مع‌ذلک قابل اعمال باشد.
۸- عفو عمومی که قائم بر سیاست جنایی است بر اقدامات تأمینی تسری ندارد.
۹- تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینی نمی‌شود زیرا حالت خطرناک بودن ممکن است در شخص همواره وجود داشته باشد.
Le sursis a» l «exe» cution des peines ne s «applique pas، en principe، aux mesures de surete» car si un e «tat dangereux existe on ne saurait diffe» rer la mesure destine «e a» y parer «.
۱۰- قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأمینی جاری نمی‌شود.
۱۱- محکومیت‌های مربوط به اقدامات تأمینی قابل استرداد نمی‌باشد.
بنا به مراتب بالا چون در قانون ایران تصریح شده که ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی اقدام تأمینی است و از طرفی همان‌طور که فوقاً ذکر شد اقدام تأمینی قابل تعلیق نیست محرومیت از حق رانندگی پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات رانندگان قابل تعلیق نمی‌باشد فلسفه شمول تعلیق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تأمینی مبتنی بر این است که مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأمینی مربوط به آینده و حمایت اجتماع است در مورد بحث محرومیت از رانندگی برای صیانت اشخاص از گزند عملیات خلاف قانون پیش‌بینی شده در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتیاد به استعمال الکل پیدا کند و در اثر آن مرتکب قتل عمد شود لازم است برای مدتی از حق رانندگی محروم گردد زیرا چنان‌چه محرومیت او تعلیق شود خیلی احتمال خواهد داشت که عابرین از آسیب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گیرند و به همین جهت رویه قضایی اروپایی محرومیت از حق رانندگی درموقع ارتکاب قتل غیرعمد را عنوان اقدام تأمینی داده تا هیچ‌گاه دادگاه نتواند آن را معلق کند.
در خاتمه متذکر می‌شود که در قانون فرانسه مجازاتهای جنایی و تبعی و تکمیلی هیچ‌گاه قابل تعلیق نبوده و در مواردی هم که اعمال قاعده تعلیق از طرف قانون پیش‌بینی شده قضات بندرت از آن استفاده می‌نمایند.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
مشاوره نمودند به اکثریت آرا چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۲۰۳- ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۴۸
«نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علی‌هذا رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می‌رسد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».








محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض

رأی شماره: ۱۰۷۹- ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۷
شعبه ۳ دیوان عالی کشور معتقد بوده که در مورد ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ محرومیت راننده وسیله نقلیه از حق تصدی وسایل موتوری خلاف قانون و از موجبات نقض است لکن شعبه ۸ عقیده داشته که این اشتباه مؤثر در نقض نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان مزبور در تصمیم شماره ۱۰۷۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۷ به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
(گرچه در مواد (۴۳۰ و ۴۴۹) آیین‌دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است ولکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهانی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می‌سازد و الا نقص در اثر علل غیرمهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد (۱ و ۲) قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (یا تصدی به وسایل موتوری را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود).






قتل غیرعمد در اثر رانندگی با دوچرخه

رأی شماره: ۱۶۸۳- ۲۴/ ۴/ ۱۳۳۶
درموضوع قتل غیرعمدبادوچرخه آراءمختلفی ازشعب دیوان عالی کشوربه شرح ذیل صادرشده است:
الف - بموجب حکم شماره ۳۷۷۵-۲۷/۱۲/۳۴شعبه ۹دیوان عالی کشور: قتل غیرعمدی بادوچرخه سواری بانداشتن پروانه باماده ۲قانون تشدیدمجازات رانندگان منطبق است.
ب - درموردمشابه شعبه ۲دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره ۳۵۶۰- ۹/۱۰/۳۲اظهارنظرنموده است: عمل برماده ۱۷۷قانون مجازات عمومی منطبق است.
موضوع مورداختلاف درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده و اکثریت به شرح زیررای داده اند:
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۱و۲قانون تشدیدمجازات رانندگان بی احتیاطی ویاعدم مهارت راننده وسائط نقلیه رادرصورت قتل غیرعمدی بطورکلی واعم جرم و مستوجب کیفربرحسب مورددرحدودقانون مزبوردانسته واستثنائی برای وسایط نقلیه غیرموتوری قائل نشده وبه دوچرخه سوارهم راننده اطلاق می شود بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشورازاین جهت صحیح بنظرمی رسد.






عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۲۷۰-۱۳۶۲. ۸. ۱۴
‌شماره ۶۷- هـ ۱۳۶۲. ۷. ۱۴
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵. ۶۲ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره ۱. ۲۶۲۴-۱۳۶۲. ۳. ۲۲ دو فقره پرونده‌های شماره ۵۶۲-۲۳. ۶۲ کیفری ۲ و۱۳۲-۲۱. ۶۲ کیفری ۲ مربوط به شعب ۲۱ و ۲۳ دادگاههای کیفری ۲ را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می‌گردد:
۱ - پرونده شماره ۵۶۲-۶۲ کیفری ۲ شعبه ۲۳ مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره ۶۷۸۸۲ به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت‌بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی که در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و‌پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده‌موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد‌تأیید قرارگرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادرو شاکی به قرار معترض، ‌پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (‌حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر‌تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته.
۲ - در پرونده ۱۳۲-۲۱. ۶۲ کیفری ۲ طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت ۲ بعد از نیمه شب کامیون شماره ۸۷۷۹۲ - تهران ۱۶ به رانندگی‌قربان آقبلاغ با مینی‌بوس شماره ۷۶۳۵۶ - تهران ب - به رانندگی رمضانعلی سلطانی که بر اثر این حادثه راننده مینی‌بوس (‌رمضانعلی سلطانی) فوت و‌دو نفر سرنشین مینی‌بوس بنام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده‌اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی‌وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو‌وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی راننده مینی‌بوس شماره ۷۶۳۵۶ تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در‌نتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون (‌قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار‌منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲‌مشهد ارجاع و دادگاه کیفری ۲ (‌شعبه ۲۱) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.
۳ - رأی پرونده ۵۶۲-۶۲ شعبه ۲۳ کیفری ۲ـ در خصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ۶۲. ۲. ۲۷ صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این که اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه می‌باشد‌لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.
۴ - رأی پرونده ۱۳۲ شعبه ۲۱ کیفری ۲ با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردانهای‌فنی که علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده‌اند و اعتراض موجه و مؤثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده است‌قرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دو دادگاه کیفری ۲ مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ‌شده است لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۲. ۷. ۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌تأیید‌رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد «مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۱۳- ۶/ ۷/ ۱۳۶۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول‌باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌باشد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.








در مورد غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راندن

‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۴۱-۶۳. ۱۱. ۲۰
‌هـ - ۲۲۷ ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۳
‌ردیف ۶۳-۲۲ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً - آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره ۲۹۹۵-۶۳. ۴. ۲ اشعار داشته در دو پرونده کلاسه ۶۳-۱۰۰ شعبه اول بازپرسی و ۴۶۷. ۶۱ شعبه‌سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و این جانب به موقوفی تعقیب (‌بنا به گذشت‌اولیاء دم) در پرونده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر این جانب را مبنی بر منع تعقیب تأیید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس‌دادگاههای کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تأیید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می‌رسد که قابل طرح در‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می‌دارد:
۱ - در پرونده کلاسه ۶۳-۱۰۰ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و‌نامبرده بر اثر این تصادف فوت می‌نماید و حسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف‌اعلام گذشت و رضایت اولیاء دم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می‌دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق‌الناس و قابل گذشت‌تلقی نموده به استناد ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲‌همدان مطرح و دادگاه به شرح رأی ۹۴۸-۶۳. ۳. ۳۰ با تأیید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می‌نماید.
‌رأی - در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به این که اتهام متهم از نوع‌قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی بوده که حسب صریح ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاوه بر تأدیه دیه‌مجازات سه ماه تا و سال حبس پیش‌بینی گردیده بنابراین و با توجه به این که مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات‌رانندگی اشاره‌ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آن در جاده‌ها کلا پایگاه خطر بوده و اساساً‌وجود آن مقتضی احصاء آن از جرایم مشابه با وسائل دیگر و تعیین مجازاتهای خاص بوده والا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشاء مواد۱۴۹ و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور در آن قسمت که منجر به تعیین مجازات دیات می‌گردد با توجه به اصول کلی قابل گذشت بوده‌و در آن قسمت که مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مارالذکر می‌شود قابل گذشت نمی‌باشد بنا به مراتب با تأیید نظریه آقای بازپرس شعبه‌اول حل اختلاف می‌نماید.
۲ - در پرونده کلاسه ۶۱-۴۶۷ شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاند شماره موقت ۹۵۱۳۱ با آقای احمد شریفیان مهر در‌تاریخ ۶۱. ۹. ۱۳ هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده‌به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت یا قرار مجرمیت موضوع را با‌توجه به گذشت اولیاء دم حق‌الناس و قابل گذشت می‌داند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲‌همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رأی ۹۰۶-۶۳. ۳. ۲۷ چنین اظهار نظر کرده است:
‌رأی - در خصوص حدوث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیر عمدی‌به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق‌الناس می‌باشد زائل نمی‌کند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین ۱۵۰ و۱۵۱ قانون تعزیرات از باب تأکید است و هیچگونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال بر آن که قابل گذشت بودن قتل غیر عمدی در ماده ۱۴۹‌قانون تعزیرات تخصیصی به ذکر نگردیده نتیجتاً غیر قابل گذشت است موجه به نظر نمی‌رسد زیرا آن چه را که حکم کلی ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیان‌کرده است در هیچ کدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علیهذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تأیید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان‌حل اختلاف می‌نماید این رأی قطعی است.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاههای کیفری آراء مختلف صادر گشته است بنا به‌مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت‌اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳. ۹. ۱۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمد حسن
مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌راجع به وحدت رویه: ۲۲. ۶۳ حسب ذیل ماده ۱۵۵ که دو مورد از موارد قانونی‌مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد بر این که در بقیه موارد قابل گذشت نمی‌باشد‌و حسب دلالت تقید دیه در ماده ۱۴۹ به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم تقید در مجازات کیفری و با توجه به حق‌الناس بودن احکام سلطانیه که در‌نتیجه با گذشت ولی امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیر قابل گذشت می‌شود و در مورد قتل غیر‌عمدی با تخلف از نظامات ولی امر (‌یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده ۱۵۹ هم قابل گذشت نمی‌باشد و منع تعقیب با‌رضایت اولیاء دم غیر موجه و نظریه شعبه ۹ کیفری ۲ همدان که بر اجراء مجازات است به جهات مذکوره تأیید می‌شود «. ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۳۴-۱۳۶۳. ۹. ۱۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه
بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده‌یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز‌موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد‌شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر‌طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.









رانددگی با کامیون بدون پروانه درجه یک در حکم این است که پروانه رانندگی ندارد

رأی شماره: ۱۶۷- ۳/ ۲/ ۱۳۳۴
نسبت به راننده وسائط نقلیه مذکوردرماده ۲قانون تشدیدمجازات رانندگان مصوب ۱۴تیرماه ۱۳۲۸آراءمختلفه ازشعب دیوان کشوربه شرح ذیل صادرگردیده است.
الف - راننده ای که دارای گواهینامه رانندگی درجه ۲بوده به اتهام قتل غیرعمدی بعلت عدم رعایت نظامات دولتی وبه استنادماده ۱قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده است.
دادگاه جنحه وی راطبق ماده استنادی دادسراواجازه ماده ۴۵قانون مجازات به دوماه حبس تادیبی وپرداخت پنج هزارریال غرامت نقدی ویکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است.
براثرپژوهشخواهی متهم ودادستان دادگاه استان گیلان حکم راگسیخته و متهم رابه شش ماه حبس تادیبی وپرداخت پنج هزارریال غرمت ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم کرده است.
متهم فرجامخواسته وشعبه ۲دیوان عالی کشورازلحاظ اینکه: متهم فاقد پروانه درجه یک بوده ودادگاه باتوجه به موضوع عمل اوراباماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان تطبیق کرده درصورتی که بانداشتن پروانه درجه یک ولوراننده دارای پروانه درجه ۲باشدحق رانندگی کامیون نداردودرصورت ارتکاب موضوع مشمول ماده ۲قانون مزبوروجنائی است.
حکم فرجامخواسته رابه اکثریت نقض ورسیدگی رابه دادگاه جنائی استان گیلان ارجاع نموده است که به جهت انحلال دادگاه جنائی استان مرقوم شعبه اول دادگاه جنایی استان مرکزبه موضوع رسیدگی نموده وبااحرازبزه از جهت آنکه: متهم گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته ودرماده دوم قانون تشدیدمجازات رانندگان یکی ازعناصرمشدده نداشتن گواهینامه رانندگی به معنای اعم است ونمی توان متهم راکه دارای نوعی گواهینامه رانندگی می باشد فاقدگواهینامه دانست ومشمول عنوان ماده ۲قانون تشدیدمجازات رانندگان نمود، بنابراین بزه رامنطبق باماده یک قانون مزبوردانسته وبااجازه ماده ۴متهم رابه هشت ماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ پنجهزارریال غرامت ویک هزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است.
محکوم علیه فرجامخواسته وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده واکثریت بشرح ذیل اتخاذتصمیم نموده اند:
بافقدپروانه درجه یک رانندگی موضوع مشمول ماده ۲قانون تشدید مجازات می شودبعلاوه چون دادستان ازکمی کیفرفرجام نخواسته تشدیدمجازات نیزموردنداشته وبنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی تهران نقض می شودو رسیدگی مجددبه شعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع می گردد.
ب - شخصی به اتهام قتل غیرعمدبه وسیله راندن کامیون که پروانه آن را نداشته وفقط صاحب پروانه درجه ۲برای راندن سواری بوده است به استناد بی احتیاطی وعدم رعایت نظامات دولتی وسوارکردن مسافرروی بارذغال کامیون به استنادماده ۲قانون تشدیدمجازات رانندگان موردتعقیب جزائی دادسرای سنندج دردادگاه جنائی استان پنجم واقع دادگاه مزبوربااحراز بزهکاری متهم به استنادماده ۲قانون مزبورومواد۲و۴اصلاحی بعضی ازمواد آئین دادرسی کیفری ورعایت جهات مخففه بعلت نداشتن محکومیت کیفری و گذشت مدعی خصوصی وغیره طبق ماده ۴۴قانون مجازات عمومی مشارالیه رابه هشت ماه حبس تادیبی وپرداخت ده هزارریال غرامت ویکهزارریال هزینه دادرسی ومحرومیت ازحق رانندگی درمدت پنج سال محکوم نموده است.
محکوم علیه فرجامخواهی نموده وشعبه ۲دیوان عالی کشورچنین رای داده است:
ماده ۲قانون تشدیدمجازات رانندگان ناظربصورتی است که اساسا راننده پروانه نداشته باشدنه پروانه نوع خاصی ولااقل حمل به نفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوطه الزامی است ودراین موردباآنکه متهم پروانه درجه ۲داشته مشمول آن قانون نیست وازلحاظ تاثیراشتباه مزبوردر مجازات حکم فرجامخواسته به دستورماده ۲نقض وختم امربه شعبه دیگرآن دادگاه ارجاع می شود.
براثردرخواست دادستان کل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت چنین رای داده اند:
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظورازپروانه مذکوردرقانون تشدیدمجازات رانندگان ورقه ایست که بموجب آن صلاحیت راننده ازحیث درجه تشخیص ودرراندن وسائط نقلیه از نوع بخصوص مجازمی گرددبنابراین درصورتی که شخصی باداشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نمایدازلحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشددرحکم این است که راننده فاقدپروانه رانندگی بوده است.




در خصوص رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

‌نقل از شماره ۱۵۹۳۰-۱۳۷۸. ۸. ۱۱ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۰۶۱ - هـ ۱۳۷۸. ۷. ۱۷
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸. ۷۸ هیئت عمومی
‌حضرت ایت اله محمد ی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماًبه استحضارعالی می‌رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان حضرت آیت
اله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های ۷۷ - ج -۱۱۸۳ و ۷۷ - ج - ۲۸۹ اجرای احکام اعلام داشته از سوی شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید نظر‌استان آذر بایجان شرقی در موارد مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و در اجرای ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷‌تقاضای اقدام مقتضی را نموده‌است.
اینک جریان پرونده‌های مذکور معروض و سپس اقدام به اظهار نظرمی نماید.
۱ -‌طبق محتویات پرونده ۷۷ - ج - ۲۸۹ اجرای احکام بناب آقای فرهاد آذر نیا ۱۷ ساله به اتهام قتل غیر عمدی پسر بچه ۱۳ ساله به نام کیوان در اثر‌بی احتیاطی در امر رانندگی بدون پروانه با شکایت اولیاء دم تحت تعقیب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی بموجب دادنامه۱۱۸۱ - ۷۶. ۶. ۲ با توجه به شکایت شاکیان و نظریه کارشناس راهنمائی و رانندگی و گواهی پزشک قانونی و اقاریر متهم مستنداًبه مواد ۲۹۵ و ۲۹۷ و‌بند ب ماده ۳۰۲ و مواد ۳۰۴ و ۷۱۴ و ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به پرداخت یک دیه کامل یک نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثیلی و از‌جهت بی احتیاطی در امر رانندگی و ایضارانندگی بدون پروانه با رعایت ماده ۲۲ قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ریال جزای تقدی در حق‌صندوق دولت محکوم نموده و سپس با تذکر دادگاه تجدید نظر مبنی براینکه ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نگردیده اقدام به صدور دادنامه‌اصلاحی ۱۹۴۳-۷۶. ۹. ۱۹ کرده و در موارد اتهام متهم مبنی بر ۱ - قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ۲ - رانندگی بدون پروانه وی را‌به تحمل دو سال و یکروز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت اتهام اول و به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت از‌بابت اتهام دوم محکوم و رأی صادر بدون ۱۱۸۱-۷۶. ۶. ۲ را بدون ضمیمه رأی اصلاحی فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام کرده است محکوم علیه از‌دادنامه‌های صادره تجدید نظر خواهی نموده است وشعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۱۶۸-۷۷. ۲. ۱۰ و‌به استدلال اینکه از سوی مقنن تکلیف راننده‌ای که مرتکب بزه در حدود ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بدون پروانه رانندگی گردد در ماده ۷۱۸ از‌همان قانون روشن گردیده لذا با وجود تعیین دوسال و یکروز حبس تعیین جزای نقدی از جهت ارتکاب رانندگی بدون پروانه را زائد دانسته و باکان لم‌یکن نمودن آن بقیه مفاد حکم صادره را تائید و استوار نموده است که بعداًمحکوم علیه باکسب رضایت از اولیاء دم به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت حبس وی را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی تقلیل‌داده است.
۲ - طبق محتویات پرونده ۷۷ -ج - ۱۱۸۳ اجرای احکام: ‌آقای محمد نیکبخت ۱۷ ساله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به پسر بچه ده ساله در‌اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه و ۲ - رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومی‌بناب پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴۳ - ۷۷. ۴. ۳۱ با توجه به نظریه کاردان فنی و اقرار صریح متهم و جامع محتویات پرونده متهم‌موصوف را از جهت بزه اول مستنداًبه مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری که با رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور به‌پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تخفیف داده و از جهت بزه ثانی به استناد ماده ۷۲۳ از قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ‌پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم و رأی صادره را به غیر از موارد مصرحه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده‌است آقای قاضی اجرای احکام در اجرای بند ۲ از ماده ۱۸ قانون مذکور به دادگاه تذکر داده: ‌مقنن موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه را (‌موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق تعدد معنوی فرض نموده و مجازات متهم می‌بایستی فقط‌طبق ماده ۷۱۸ ق. م. ا تعیین گردد دادگاه تذکر را نپذیرفته و پاسخ داده: ‌با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و اینکه در مانحن فیه جرائم متعدد از‌نوع مادی بوده و ماده ۷۱۸ صرفاًاشاره به تشدیدمجازات دارد لذا برنظر خود باقی هستم. قاضی اجرای احکام نیز با اعلام اشتباه در حکم پرونده را به‌دادگاه تجدید نظر استان ارسال داشته که به شعبه نهم ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره۸۷۳-۷۷. ۱۱. ۱۵ و با این استدلال که: ‌بزه رانندگی بدون گواهینامه از جرائم عمدی بوده و به محض اینکه مرتکب وسیله نقلیه موتوری را روشن نموده و آنرا به کار اندازد جرم محقق شده و‌تازمانی که در حال رانندگی است و وسیله نقلیه متوقف نشده بزه رانندگی بدون گواهینامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر به ایراد صدمه غیر‌عمدی دریکی از لحظات استمرار جرم رانندگی بدون گواهینامه می‌باشد که به علت فاصله زمانی مابین ارتکاب بزه اول ووقوع جرم دوم در
جریان‌استمرار فعل مجرمانه قبلی، مورد از مصادیق قسمت اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات
جداگانه برای هریک از جرائم‌مذکورطبق حکم ماده مذکور صورت گرفته فلذا وقوع اشتباهی را در حکم که مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته وپرونده را به اجرای احکام اعاده‌داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید، در استنباط از ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی و در موضوع قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی‌در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از طرف شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذر بایجان شرقی آراء‌متناقضی‌صادر گردیده، ‌بدین توضیح که شعبه ششم به موجب دادنامه ۱۶۸-۷۷. ۲. ۱۰ ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی را از مصادیق تعدد معنوی دانسته و‌تعیین دو مجازات جداگانه را برای هریک از جرائم مذکور فاقد وجهه قانونی تشخیص داده است ولی شعبه نهم برعکس به شرح استدلال مندرج در‌دادنامه ۸۷۳-۷۷. ۱۱. ۱۵ مورد را مشمول قسمت اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و از موارد تعدد مادی و تعیین دو مجازات جداگانه را صحیح و‌قانونی دانسته است. بنابه مراتب مستنداًبه ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۶. ۹ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌باتوجه به اینکه مواد۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی برای بی احتیاطی در رانندگی و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره مجازات هائی جداگانه تعیین کرده است لیکن‌ماده ۷۱۸ همان قانون حاکی است در موارد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری درحال مستی بوده و یا پروانه نداشته و موارد دیگر را مجازات‌معینی تعیین نکرده است و ماده فوق منحصراًاعمال مذکور را جرم واحد دانسته و مرتکب را به مجازات بیش از دوسوم حداکثر مجازات معینه در قانون‌محکوم کرده است و درنتیجه جرم را واحد و مجازات را تشدید نموده و جرم جداگانه تلقی نکرده است بنا به مراتب نظریه شعبه ششم دادگاه تجدید‌نظر استان آذربایجان که جرم را معنوی دانسته مورد تایید می‌باشد. «‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ا ند.
‌رأی شماره ۶۳۸- ۹/ ۶/ ۱۳۷۸
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد.... ‌به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ و ۴۷‌قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده ۷۱۸ آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸‌قانون مارالذکر‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.





راندن تراکتور بودن پروانه جرم است

رأی شماره: ۳۷۰۱- ۶/ ۷/ ۱۳۳۷
از دو شعبه سوم و هشتم دیوان عالی کشور راجع به این که تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و راندن آن احتیاج به داشتن گواهینامه رانندگی دارد یا خیر دو رأی مختلف صادر شده است به این شرح:
الف - شخصی در بابل به اتهام رانندگی تراکتور بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای محل قرار گرفته و دادگاه جنحه بابل به استدلال این که (اطلاق وسیله موتوری مندرج در ماده ۶ قانون تشدید مجازات رانندگان بر تراکتور که نوعاً در امور زراعتی به کار می رود غیر وارد است) وقوع بزه را مسلم ندانسته متهم را تبرئه کرده است.
دادگاه استان مرکز هم حکم مزبور را استوار نموده است و براثر فرجامخواهی داسرای استان مرکز شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۳۶ چنین رأی داده اند:
اعتراض داسرای استان برحکم فرجامخواسته این است که دادگاه استان تراکتور را مادام که یدک به آن بسته نشده وسیله نقلیه موتوری تشخیص نداده است در صورتی که تراکتور وسیله نقلیه است و نداشتن یدک آن را از ردیف وسائل نقلیه موتوری خارج نمی نماید و این اعتراض بر حکم فرجامخواسته وارد نیست زیرا به طوری که در حکم مزبور نیز اشاره شده تراکتوری که دادستان پروانه شهربانی را برای آن لازم دانسته است اسباب و ابزار زراعتی بوده و دادگاه آن وسیله را وسیله نقلیه تشخیص نداده و در قوانین و آئین نامه مربوط به رانندگی هم از این که تراکتور زراعتی پروانه شهربانی احتیاج دارد ذکری نشده و نظر به این که حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن حکم باشد به نظر نمی رسد ابرام می شود.
ب- در مورد دیگر شخصی به اتهام ارتکاب قتل غیرعمد یک نفر به این کیفیت که چند نفر را پشت تراکتور سوار کرده و یک نفر آنها به زمین افتاده و مرده است مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و دادگاه جنائی مازندران به استدلال اینکه:
تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و رانندگان آن باید دارای گواهینامه درجه ۱ رانندگی باشند.
به موجب ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان متهم را محکوم کرده است و این حکم به موجب دادنامه شماره ۲۵/ ۲۹۵۰- ۱۲/ ۸/ ۱۳۳۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور ابرام شده است.
موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنینرأی داده اند:
در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسائل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه هشتم دیوانعالی کشور صحیحا صادر شده و بی اشکال است

 

 








جرائم ثبتی

۱- در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات غیرمنقول اجباری است اگر قبلاً معامله با سند عادی و سپس در همان مورد معامله دیگر با سند رسمی صورت گیرد موضوع از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود.
۲- تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است.














عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد
ردیف ۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ارائه ملخص دو حکم متهافت شعب دیوان کشور به شرح ذیل: الف – خلاصه دادنامه شماره ۱۹۳۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان کشور مذکور در ردیف ۲۲۴ صفحه ۲۹۳ جلد اول مجموعه رویه قضایی جزایی کیهان سال ۱۳۴۲ ـ‌شخصی به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادی و رسمی مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و طبق ماده (۱۱۷) از قانون ثبت با تنظیم کیفر خواست به دادگاه جنایی تسلیم گردیده است دادگاه جنایی کرمان پس از رسیدگی با احراز بزهکاری و انطباق عمل متهم با ماده (۱۱۷) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشارالیه را به دو سال حبس تأدیبی محکوم کرده و بر اثر فرجامخواهی متهم موضوع در شعبه سوم دیوان کشور مطرح گردیده و این شعبه به استدلال آن که سند عادی منسوب به متهم مستنداً به ماده (۴۸) از قانون ثبت از اسنادی نیست که در محاکم به عنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرفتن باشد عمل متهم را از مصادیق ماده (۱۱۷) از قانون ثبت ندانسته و بلکه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده (۲۳۸) از قانون مجازات عمومی منطبق تشخیص و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است در رسیدگی بار دوم دادگاه جنایی مرجوع الیه ایضاً عمل متهم را با ماده (۱۱۷) از قانون ثبت منطبق و در حدود این ماده با اعمال جهات مخففه برای متهم تعیین مجازات نموده است که متهم از آن حکم فرجام خواسته و حکم فرجام خواسته اصراری تشخیص و پرونده به هیأت مومی فرستاده شده است و هیأت پس از رسیدگی استنباط و نظر شعبه سوم دیوان کشور را پذیرفته است. ب- به طوری که محتویات پرونده فرجامی شماره ۱/۷۰۱۱ ک حکایت می‌کند گدا علی اسکندری به اتهام انجام دو فقره معامله معارض که یک فقره آن با سند عادی انجام شده مورد تعقیب دادسرای شهرستان فسا واقع و به موجب کیفر خواست در حدود ماده (۱۱۷) از قانون ثبت تعیین کیفر وی از دادگاه جنایی فارس خواسته شده است. دادگاه جنایی فارس پس از رسیدگی به استدلال این که معامله اول گداعلی اسکندری متهم با سند عادی واقع شده و این سند طبق ماده (۴۸) از قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم و ادارات نیست عمل متهم را با ماده (۱۱۷) از قانون ثبت منطبق ندانسته ولی با احراز بزهکاری وی و تطبیق عملش با ماده (۲۳۸) از قانون مجازات عمومی وی را با اعمال جهات مخففه به سه ماه حبس تأدیبی محکوم کرده است بر اثر فرجامخواهی دادسرا موضوع در شعبه نهم دیوان کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی عمل متهم را با ماده (۱۱۷) از قانون ثبت منطبق تشخیص و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است در رسیدگی بار دوم دادگاه جنایی به همان استدلال اول عمل را با ماده (۲۳۸) منطبق و متهم را محکوم کرده و بر اثر فرجامخواهی موضوع اصراری تشخیص شده که اکنون موضوع در ردیف ۶ هیأت عمومی قرار دارد. اینک با ملاحظه اهمیت موضوع و این که حکم شعبه نهم دیوان کشور که به عنوان اصراری بودن مطرح است با حکم شعبه سوم این دیوان که در مقام رسیدگی اصراری در هیأت عمومی استوار شده به هر تقدیر متعارض و متهافت است اقتضا دارد که در حدود ماده واحده قانون وحدت رویه نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر گردد. دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهار شنبه ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور و مبنی بر: ‌قبلاً لازم می‌دانم در چگونگی تصویب ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد مختصری بحث نمایم. ماده (۱۱۷) در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ یعنی در همان اوانی که قانون ثبت اسناد تصویب شده فاقد جمله (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ با اضافه شدن جمله (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردیده است «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارضه با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد با امعان نظر بر ماده فوق مسائل زیر جلب توجه می‌نماید: مسأله اول- مقنن با توجه به ماده (۴۷ و ۴۸) قانون ثبت به شرح زیر ماده (۱۱۷) را در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح کرده و جمله «یا عادی» را بر آن اضافه نموده است. ماده ۴۷- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت شده. ۲- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه. ماده ۴۸- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود که مقنن آگاه بوده که اسناد مشمول ماده (۴۸) قابل پذیرفتن در محاکم حقوقی نبوده و با وجود این تنظیم کننده سند عادی انتقال مال غیرمنقول را که بعداً همان مال را با سند رسمی به شخص دیگر واگذار می‌کند از لحاظ جزایی قابل تعقیب دانسته و مجازات او را جنایت تشخیص و به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. مسأله دوم – باید دانست که به اسناد فوق اطلاق سند می‌شود و ماده (۱۲۸۴) قانون مدنی نافی آن نمی‌باشد زیرا منظور از ماده (۱۲۸۴) مبنی بر «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» این است که ابراز کننده سند آن را به عنوان حقانیت خود تسلیم دادگاه نماید خواه دادگاه در اثر ارائه آن او را محکوم کند یا به نفع او رأی دهد در ماده (۱۱۷) با این که اسناد عادی مربوط به اموال منقول در محاکم پذیرفته نمی‌شود و مقنن برای تنظیم کننده آن مجازات جنایی معلوم کرده مع ذلک اطلاق سند به آن کرده است همین طور ماده (۳۸۶) آیین دادرسی مدنی نسبت به نوشته‌ای که دادگاه قرار جعلیت آن را صادر می‌کند اطلاق سند نموده است «ماده ۳۸۶-هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد». مسأله سوم – این که گفته می‌شود تنظیم کننده سند وقتی قابل تعقیب است که سند تنظیمی او با سند رسمی که بعداً تنظیم می‌کند تعارض داشته باشد و هیچ گاه سند غیررسمی مطابق ماده (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند با سند رسمی تعارض داشته باشد این ادعا به جهات ذیل غیرقابل می‌باشد. تعارض مصدر باب تفاعل به معنی تخالف است «تعارض خلاف یکدیگر آمدن جزو جزء آن نقل از لغت منتهی الارب» و مسلم است که وقتی سند غیررسمی تنظیم می‌شود و مال غیرمنقولی طبق آن به کسی منتقل می‌گردد و بعداً به موجب سند رسمی همان مال به دیگری انتقال داده می‌شود این دو سند مخالف یکدیگر می‌باشند و مفهوم تعارض مصداق پیدا می‌کند اگر اشخاصی که این معنی را قبول ندارند و مدعی هستند که مقصود از تعارض این است که صرفاً تضییع حق کسی باشد و چون سند غیررسمی نمی‌تواند حق شخصی را که دارای سند رسمی است تضییع کند تنظیم کننده آن غیرقابل تعقیب آیا می‌توانند این عقیده را در تمام موارد قابل اعمال دانند مثلاً اگر کسی در مقابل سند ذمه‌ای رسید جعلی ارائه دهد آیا جاعل این سند جعلی که نمی‌تواند حق دارنده سند ذمه‌ای را تضییع کند قابل تعقیب نمی‌باشد در ماده (۱۱۷) قانونگذار تنظیم کننده سند رسمی را از لحاظ تضییع حق دارنده سند رسمی مجازات نمی‌کند بلکه از لحاظ سوء نیت او است که او را مستوجب مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می‌دانند ونظری به این ندارد که آیا این تمهید متقلبانه او ثمربخش هست یا نه؟ مسأله چهارم – باید توجه داشت که ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک یک ماده جزایی است نه حقوقی در جرایم جنایی تعقیب مجرم ملازمه ندارد به این که تضییع حقی از کسی شده یا نه مقنن مرتکب جنایت را به صرف ارتکاب قابل تعقیب دانسته است اگر مدعی شوند که تعقیب مجرم در صورتی میسر است که ضرری متوجه مجنی علیه شده باشد باید اعمال ذیل را غیرقابل تعقیب دانند. ۱- شروع به جنایت غالباً موجب اضرار مجنی علیه نمی‌شود و مع‌ذلک مرتکب را قبل از این که در نیت پلید خود موفقیت حاصل کند قابل تعقیب می‌دانند آیا شروع به جنایت که منتهی به تضییع حق کسی نشده غیرقابل تعقیب است؟ ۲- اگر کسی اقدام به قتل کسی کند و تمام عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق یابد ولی شلیک متهم در اثر عدم تبحر او به شخص مورد نظر او اصابت نکند آیا چنین شخصی که نتوانسته به شخص مورد نظر خود ضرر بزند غیرقابل تعقیب می‌باشد؟ ماده (۲۰) قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقررات محکوم خواهد شد». نظر هیأت عمومی محترم به یکی از خصایص مهمه حقوق جزا جلب می‌نمایم و آن استقلال حقوق جزا است که آن را به فرانسه Particularisme یا Autonomie می‌نامند. این خصیصه استقلال یا در نتیجه مقررات قانونی و یا تقسیمات قوه قضاییه به منصه ظهور رسیده است. حمایت از نظم اجتماعی (Ordre Social) موجب پیدایش این خصیصه که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود شده است. با توجه به این خصیصه است که قوه قضاییه ممالک مترقی برای حراست و صیانت نظم اجتماعی تصمیمات بدیع اتخاذ می‌کنند و بر سبیل نمونه چند فقره از آن ذیلاً نقل می‌شود: ۱- قبل از این که دادگاه بازرگانی راجع به ورشکستگی تاجر متهم به ورشکستگی به تقلب تصمیم اتخاذ کند دادگاه جنایی پس از رسیدگی حکم محکومیت او را صادر می‌کند. ۲- دهنده چک بلامحل در صورتی هم که چک صادر شده فاقد شرایط پیش‌بینی شده در قانون بازرگانی باشد قابل تعقیب می‌باشد. ۳- خائن در امانت اگر هم قرارداد امانت که موجب تسلیم مال امانت به او شده ابطال گردد قابل تعقیب جزایی می‌باشد. تصمیمات فوق در کتاب معروف حقوق جزا که دو نفر از استادان شهیر فرانسه به نام بوزا و پیناتل آن را به رشته تحریر در آورده‌اند در شماره ۹ به شرح زیر درج گردیده است: Pinatel، Bouzut: «L` autonomie du droit pental tient a I` object special q ui e st la protection de I`ordre social. Citons parmi les manifestations caracteristiques de cette autonomie، le fait que pendant longtemps avant que le legislateur en ait decide ainsi، une condamnation pour banqueroute a pu intervenir sans jugement prealable declaratif de failite; le fait qu une condamnation pour emission de cheque sans provision peut etre prononcee meme si le cheque ne remplit pas les conditions d existence imposees par le droit commercial; le fait qu` une condamnation pour abus de confiance peut etre infligee malgre la nullite du contrat qui a determine la remise de la chose. قضیه استقلال حقوق جزا چگونگی آیین دادرسی کیفری را از آیین دادرسی حقوقی به کلی متمایز ساخته است در امر حقوقی دادرس باید هم خود را معطوف تجزیه و تحلیل ظاهری حقوق اصحاب دعوی کند در صورتی که در امر جزای دادرس مکلف است در عمق شخصیت اشخاص وارد شود تا بتواند تصمیمی که مناسب با شخصیت متهم و در عین حال حافظ نظم اجتماعی باشد اتخاذ نماید. با این خصیصه استقلال حقوق جزا آیا به استناد این که تنظیم کننده سند غیررسمی نمی‌تواند حقوق دارنده سند رسمی را تضییع کند می‌توان او را از مجازات پیش‌بینی شده در ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک معاف دانست. مسأله پنجم – اگر مقرر شود که ماده (۱۱۷) به واسطه عدم امکان تضییع حقوق دارنده سند رسمی بلااجرا ماند همین اصل باید نسبت به دو سند رسمی مختلف التاریخ اتخاذ شود زیرا اسناد رسمی موخر التاریخ نمی‌تواند مضیع حق دارنده سند رسمی مقدم التاریخ شود. مسأله ششم – در عهد قدیم در حقوق جزا مجازات ارادی و دلخواهی بود به این معنی که قضات در تعیین آن اختیارات موسعی داشتند یکی از اصول اساسی حقوق عمومی این سنت غیرعادلانه را تغییر داد و آن اصل عبارت از این است که «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی‌نماید» یکی از نتایج اصل فوق این است که دادرس نمی‌تواند در حکم محکومیت ابداع مجازات نماید بلکه باید برای جرم ارتکابی مجازاتی را که قانون پیش بینی کرده تعیین نماید بنابراین اگر برای تنظیم کننده سند غیررسمی در مورد مال غیرمنقولی مجازاتی تعیین شود که مخالف ماده (۱۱۷) باشد این در حکم این است که برخلاف اصل فوق تصمیم اتخاذ شود. مسأله هفتم _ طبق اصل کل مواد جزایی باید طوری تفسیر شود که عمومیت داشته باشد و ایجاد تبعیض نکند مخصوصاً وقتی که تبعیض ناقص اصل عدالت باشد. با ملاحظه ماده (۱۱۷) ملاحظه می‌شود که مقنن بین سند غیررسمی منقول و یا غیرمنقول فرقی قائل نشده و هر دو را در عرض هم قرار داده است اینک اگر بخواهند نسبت به اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول مجازات کلاهبرداری روا داشته و یا اساساً آن را جرم ندانند ولی نسبت به اسناد غیررسمی اموال منقوله مجازات ماده (۱۱۷) را اعمال نمایند. نتیجه آن این خواهد شد که اگر کسی در مورد مال منقولی که ارزش آن بیش از هزار تومان نیست او را در معرض مجازات جنایی و حبس با اعمال شاقه قرار دهند ولی کسی که سند غیررسمی در مورد مال غیرمنقولی که ده میلیون ارزش دارد تنظیم کند او را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرده و یا اساساً عمل او را مانند بعضی محاکم جرم تلقی ننماید. به علاوه مجبور هستند نسبت به اسناد غیررسمی اجاره عین مستأجره که مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون مالک و مستأجر اسناد غیررسمی آن در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود قائل به تبعیض شوند و او را به مجازات جنایی محکوم نمایند. مسأله هشتم ـ لازم است علت این که مقنن برای مشمولین ماده (۱۱۷) قانون ثبت و املاک مجازات جنایی معین کرده متذکر شوم. تنظیم نوشته به عنوان دلیل یکی از مناظم مهمه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی است و مقنن از لحاظ اهمیت آن خواسته هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت سستی ایجاد کند او را در معرض مجازات شدید قرار دهد بنابراین برای جرم جعل نوشته با این که غالباً یکی از مصادیق کلاهبرداری است قانونگذار مجازات جنایی معین کرده است همین رویه نسبت به اسناد مشمول ماده (۱۱۷) اتخاذ شده است. بنا به مراتب بالا تنظیم کنندگان اسناد غیررسمی مشمول ماده (۱۱۷) به نظر اینجانب باید طبق این ماده در معرض مجازات جنایی قرار گیرند. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی رأی شماره: ۴۳- ۱۰/ ۸/ ۱۳۵۱ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (۴۸) همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.








مبدأ مرور زمان بزه تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است


رأی شماره: ۴۲۳۵- ۱۳/ ۹/ ۱۳۳۸ درموردمبداءمرورزمان جرم تقاضای ثبت ملک غیررویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشوربشرح ذیل اتخاذشده است: الف - بموجب دادنامه شماره ۷۰۱۱-۸/۱۰/۳۷شعبه هشتم دیوان عالی کشور:» مبداءمروززمان بزه مزبورتاریخ صدورسندمالکیت است. «ب - بموجب حکم شماره ۳۹۵-۳۰/۱۰/۲۰شعبه پنجم دیوان عالی کشور: مبداءمروززمان تقاضای ثبت ملک غیرتاریخ ثبت ملک دردفاترثبت املاک می باشد. موضوع مختلف فیه طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت چنین رای داده اند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیرموضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی دردفتراملاک می باشد بنابراین مبداء مرور زمان بزه مذکورتاریخ ثبت ملک دردفتراملاک است ورای شعبه پنجم دیوان عالی کشوردراین موردصحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضای مصوب تیرماه ۱۳۲۸درمواردمشابه لازم الاتباع است.

 

بازگشت به بالا