قانون اداره تصفیه امور و ورشکستگی

قانون اداره تصفیه امور و ورشکستگی

 مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸

  مبحث اول- سازمان اداره تصفیه

 ماده ۱- در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

 ماده ۲- رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود. اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.

 ماده ۳- موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس، کارمند دیگری را برای این کار ماموریت می‌دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است. در مواردی که کارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد. در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.

 ماده ۴- هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارائی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

 ماده ۵- مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را متوقف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

 ماده ۶- استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

 ماده ۷- کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

 ماده ۸- همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.

 ماده ۹- در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد.

 ماده ۱۰- اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌های و بسته‌هائی که به عنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد. متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگ‌ها و پاکت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

 ماده ۱۱- اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تامینیه بدوی به اعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید.

 ماده ۱۲- وظایف اداره تصفیه در این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

 

 مبحث دوم- اقدامات تامینی اداره تصفیه

 ماده ۱۳- همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.

 ماده ۱۴- ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.

 ماده ۱۵- اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها- مغازه‌ها- کالا- کارخانجات می‌نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید. اداره به وسائل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد- برگ‌های بهادار- دفاتر تجارتی- دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

 ماده ۱۶- مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

 ماده ۱۷- اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

 ماده ۱۸- اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.

 ماده ۱۹- کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

 ماده ۲۰- صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سئوال می‌شود که آن را صحیح و کامل می‌داند یا خیر. پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضای او می‌رسد.

 ماده ۲۱- متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد- در صورت اقتضاء اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد. رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید. ورشکسته می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده و رفع آن را بخواهد. اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب النفقه او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهد و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند در خانه‌ای که بوده‌اند سکنی نمایند.

 ماده ۲۲- هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

 

 مبحث سوم- دعوت بستانکاران

 ماده ۲۳- اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهد. در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد. در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

 ماده ۲۴- اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

 ۱- تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد).

 ۲- اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند به اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند. اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

 ۳- اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند، متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده (۵۴) محکوم خواهند شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

 ۴- اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

 ۵- دعوت اولین جلسه هیات بستانکاران که منتهی در ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد، ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند، می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

 ماده ۲۵- آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود.

 

 مبحث چهارم- اداره اموال

 ماده ۲۶- اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشی راجع به صورت اموال و سایر امور مربوط به متوقف را برای بستانکاران می‌خواند.

 ماده ۲۷- بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیات بستانکاران می‌باشد.

 ماده ۲۸- اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت‌دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.

 ماده ۲۹- اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد. اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تاخیر فروخته خواهد شد. همچنین اقدام به فروش برگ‌های بهادار (بورس) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند به عمل خواهد آورد. سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

 

 مبحث پنجم- رسیدگی به مطالبات

 ماده ۳۰- پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.

 ماده ۳۱- اداره برای رسیدگی، در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکاران را بخواهد .

 ماده ۳۲- مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

 ماده ۳۳- پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف ۲۰ روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب‌هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.

 ماده ۳۴- بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید می‌شوند.

 ماده ۳۵- این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.

 به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.

 ماده ۳۶- هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از تاریخ انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم توقف اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد در مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد. در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.

 ماده ۳۷- اسنادی که در ارائه آنها تاخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه‌ای که در اثر این تاخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد.

 

 مبحث ششم- تصفیه

 ماده ۳۸- پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت‌نامه قید می‌شود.

 ماده ۳۹- اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده و نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرفنظر کردن از دعاوی مشکوک.

 ماده ۴۰- اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود.

 در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:

 ۱- اگر هیاتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.

 ۲- وقتی که مال در بورس و یا در بازار قیمت معینی دارند.

 اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

 ماده ۴۱- شرایط فروش لااقل ۱۰ روز قبل از مزایده در دفت اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.

 آگهی فروش شامل مکان- روز و ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

 ماده ۴۲- اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراج‌چی به کسی که حداکثر پیشنهاد را کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.

 ماده ۴۳- اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.

 ماده ۴۴- اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران ورشکسته تعیین نماید. اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد. موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند. تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد. در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است. اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده و در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.

 ماده ۴۵- اگر در هیات بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشند. می‌توانند از دعوائی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر نماید.

 هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود- در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.

 

 مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش

 ماده ۴۶- وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردیده اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب آئین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ۱۰ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

 ماده ۴۷- پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید. بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.

 در مورد فروش غیر منقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید. اگر طلبی معلق باشد یا به اقساط می‌بایست تادیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد. پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تادیه نشده است سند عدم کفایت دارائی می‌دهد، بستانکار فقط در مورد املاک ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

 ماده ۴۸- تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است به عمل آید. به بستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.

 

 مبحث هشتم- خاتمه ورشکستگی

 ماده ۴۹- پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد هر گاه پس خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود در آورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند. نسبت به سهمیه‌هائی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.

 ماده ۵۰- ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف ۸ ماه تصفیه گردد. هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

 

 

 مبحث نهم- مقررات مالی

 ماده ۵۱- اداره تصفیه دارای دو صندوق است. صندوق (الف) و صندوق (ب)

 ماده ۵۲- درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود. این درآمد به موجب آئین‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

 ماده ۵۳- درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.

 ماده ۵۴- درآمد صندوق (ب):

 ۱- ۲۵% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

 ۲- از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

 ماده ۵۵- هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد. وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

 ماده ۵۶- درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد. وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

 ماده ۵۷- ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آئین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد.

 

 مبحث دهم- مقررات مخصوص

 ماده ۵۸- بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شوند. طلب‌هائی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی مانده طلب‌هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:

 

 طبقه اول

 الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

 ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت ۶ ماه قبل از توقف.

 ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

 

 طبقه دوم

 طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.

 

 طبقه سوم

 طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوی مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

 

 طبقه چهارم

 الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

 ب- مهریه زن تا میزان ۱۰ هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً ۵ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.

 

 طبقه پنجم

 سایر بستانکاران

 ماده ۵۹- رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مامورین زیر پایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

 ماده ۶۰- وزارت دادگستری آئین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.

 

بازگشت به بالا