قرارداد‌ زمین در شهرک‌های صنعتی

 

کلیات قرارداد‌های زمین در شهرک‌های صنعتی


کلیات قرارداد
قراردادهای فیمابین شرکت شهرکهای صنعتی و واحد‌های صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی

قرارداد فیمابین در قالب واگذاری حق بهره برداری و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی است و صرفاً استفاده از عرصه می‌باشد که پس از حصول شرایط مندرج در فصل هـ قرارداد، سند عرصه نیز طی ضوابط خاص سند آن به متقاضیان منتقل خواهد گردید.
مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد به صورت دو بخش:

۱. قسمت نقدی

۲. قسمت غیر نقدی (اقساط) می‌باشد و متقاضی متعهد و ملزم است در تاریخ سررسید اقساط قسمت غیرنقدی مبلغ قرارداد را پرداخت نماید. که البته مقدار قسمت ۱ و ۲ مبلغ قرارداد، بر حسب شرایط متقاضی متغیر است.


تعهدات متقاضی

متقاضی متعهد و ملزم به رعایت تمام مفاد قرارداد، علی الخصوص فصل د قرار بوده که به اختصار در ذیل بیان می‌گردد:

۱. متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد نسبت به تحویل زمین اقدام و طی صورتجلسه‌ای آنرا تحویل بگیرد.

۲. متقاضی ظرف دو ماه از تاریخ قرارداد مکلف به ارائه نقشه‌های ساختمانی و اخذ مجوز احداث می‌باشد.

۳. کاربری قطعه تخصیصی صرفاً جهت فعالیتی است که در جواز تأسیس قید شده و در قرارداد ملاک عمل است و متقاضی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت حق تغییر کاربری و انتقال به شخص دیگر را ندارد لیکن حق مشارکت با بانکهای عامل را خواهد داشت.

۴. هر گونه تغییر نام و انتقال از نام متقاضی به نام هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری می‌بایست از طریق این شرکت و طی تشریفات خاص خود انجام گردد.

۵. متقاضی متعهد است ظرف یکسالی که در مجوز احداث تعیین شده ساخت و ساز خویش را شروع و خاتمه دهد.

۶. متقاضی مسئول اجرای کامل ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک بوده و هر گونه تخلف از این ضوابط از سوی این شرکت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

۷. متقاضی متعهد به پرداخت هزینه‌های خدماتی و نگهداری و نوسازی و بازسازی ظرف مهلت مقرر در صورتحساب ارسالی می‌باشد.

۸. تخلف از هر یک از بندهای ۱۸ گانه فصل د قرارداد، حق فسخ یک جانبه برای این شرکت ایجاد می‌نماید و در صورت عدم توجه به اخطار، قرارداد فسخ خواهد شد.

۹. در صورت ابطال جواز تاسیس متقاضی و عدم اعاده اعتبار از جواز ملاک قرارداد، شرکت حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۱۰. در تمامی اختلافات ناشی از اجرای قرارداد فیمابین و یا تغییر کلی یا جزئی نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران به عنوان داور مرضی الطرفین لازم الاجراء است که قبل از اتخاذ تصمیم با درخواست هر یک از طرفین قرارداد هیات داوری و حل اختلاف تشکیل و پس از رسیدگی به موضوع، رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی این هیات قطعی و لازم الاجراء است.

۱۱. با توجه به ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی آدرس اعلام شده در قرارداد به عنوان آدرس قراردادی است و هر نامه سفارشی یا تلگرافی که به آدرس مذکور ارسال شود واصل و ابلاغ شده تلقی گردیده و طرف قرارداد متعهد است هر گونه تغییر در آدرس قراردادی را کتباً با اخذ رسید به شرکت اعلام نماید در غیر این صورت تمامی نامه‌ها و یا اخطار‌ها به‌‌ همان آدرس ابلاغ خواهد شد و هیچگونه عذری از سوی متقاضی پذیرفته نخواهد بود.


مقررات و آیین نامه‌های حاکم بر شهرکهای صنعتی
زیست محیطی
قوانین جدید حاکم بر پسماند واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی

با عنایت به نامه شماره ۱۷۳۴۷۷/۳ مورخ ۱۱/۱۱/۸۵ رییس محترم فراکسیون اصل پنجاهم قانون اساسی محیط زیست مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تصفیه دوم روغن موظف به مدیریت و ساماندهی پسماندهای صنعتی خود می‌باشند. لذا در صورت بروز تخلف، با متخلفین مطابق با مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ قانون مدیریت پسماند مصوب ۳۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی و مواد ۸-۹-۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ شدیداً برخورد خواهد گردید.