قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره ۲۵۹۸۳/۶۶۳۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ دولت در مورد مجازات جرائم نیروهای مسلح که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره ۶۲۰۸۴ ۱۳۸۲/۱۱/۷

وزارت دادگستری

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۰۳۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی



قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح



فصل اول - مواد عمومی

ماده ۱ - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده ۲ - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می نماید

و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

ماده ۳ - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (تا دو سال) است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:

۱ - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

۲ - جزای نقدی از دومیلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۲۰) ریال.

۳ - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

۴ - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

۵ - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

۱ - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

۲ - جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال.

۳ - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان

خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره ۱ - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.

تبصره ۲ - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد. ماده ۴ - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (بیش از دو سال تا پنج سال) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:

۱ - جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰) ریال.

۲ - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

۳ - تنزیل یک درجه و یا رتبه.

۴ - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

۱ - جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال.

۲ - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده ۵ - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (بیش از پنج سال) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:

۱ - جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۰) ریال.

۲ - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

۳ - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

۴ - انفصال موقت به مدت یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

۱ - جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰) ریال.

۲ - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده ۶ - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاری است.

ماده ۷ - در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:

الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.

ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.

ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

ه - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال جزای نقدی.

ماده ۸ - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می شود، دادگاه نمی تواند آن را به استناد ماده (۷) این قانون مجددا تخفیف دهد.

ماده ۹ - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.

ماده ۱۰ - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده ۱۱ - دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند. تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۱۲ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند:

الف - محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج سال.

ب - محکومیت به حدود.

ج - محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

د - محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره ۱ - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ معلق نماید.

تبصره ۲ - به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.

تبصره ۳ - در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۱۳ - عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.

ماده ۱۴ - افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام

نرسانده اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.

ماده ۱۵ - دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:

الف - در مورد کارکنان پایور:

۱ - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.

۲ - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

۱ - اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.

۲ - تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه.

۳ - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و درصورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را موردحکم قراردهد.

تبصره - درهرمورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی موردحکم قرار دهد.

ماده ۱۶ - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۱۷ - هرنظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود.

ماده ۱۸ - هریک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه ودستگیری، توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

ماده ۱۹ - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند درصورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.

ماده ۲۰ - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده ۲۱ - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیراین صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می گردند:

الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.

ب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

ج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده ۲۲ - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می شود.

ماده ۲۳ - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۲۴ - افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:

الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هردلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ج - هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د - هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره - هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ه - هربیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیراین صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره ۱ - هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.

تبصره ۲ - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۲۵ - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروهها و دولتهائی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است.

تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

ماده ۲۶ - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره ۲ - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ - طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسنادطبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ماده ۲۷ - هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده ۲۸ - هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.

فصل سوم - جرائم برخلاف تکالیف نظامی

ماده ۲۹ - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

ماده ۳۰ - هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تاسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده ۳۱ - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده ۳۲ - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده ۳۳ - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند:

الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یابه صورت دسته جمعی ازاطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هریک به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۳۴ - هریک از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۳۵ - هریک از فرماندهان یا مسوولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم میشود.

ماده ۳۶ - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷ - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۳۸ - هر نظامی در غیرموارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.

تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.

ماده ۳۹ - هریک از فرماندهان و مسوولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.

ماده ۴۰ - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

ماده ۴۱ - هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهدشد.

تبصره۱ - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهدشد.

تبصره۲ - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳/۱۰/۱۸) و آئین نامه های مربوط خواهدبود.

ماده ۴۲ - هر نظامی که باید به طورانفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره۱ - هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تاخیرکند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهدشد.

تبصره۲ - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده ۴۳ - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:

الف - هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه در ناحیه ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتادو نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره - نگهبان، مامور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذارشده باشد.

ماده ۴۴ - هر نظامی که در حین نگهبانی به طورارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود:

الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب - هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد ونهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده ۴۵ - هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می گردد:

الف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب واردآید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می گردد.

ماده ۴۶ - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد، مگرآن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می شود.

ماده ۴۷ - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می شود:

الف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیراین صورت به حبس از دو تا پنج سال.

ماده ۴۸ - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد.

تبصره - در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می شود.

ماده ۴۹ - هر یک از فرماندهان و مسوولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد.

ماده ۵۰ - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در

ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده ۵۱ - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه واردآورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذرشود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهرکند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می گردد:

الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره - مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردارنمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده ۵۲ - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ماموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ب - درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.

ماده ۵۳ - هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:

الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمارآزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.

ب - چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب نماید.

ج - چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند درحالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.

تبصره - در موارد فوق الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب موردبه قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.

ماده ۵۴ - هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۵ - هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شوون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

فصل چهارم - فرار از خدمت

بخش اول - فرار در زمان صلح

ماده ۵۶ - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:

الف - چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.

ب - هرگاه دستگیرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

ماده ۵۷ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهندبود.

ماده ۵۸ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد جنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهندبود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکورباشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.

ماده ۵۹ - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیرشده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می گردند.

ماده ۶۰ - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:

الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.

ب - چنانچه پس از مدت یادشده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می گردند.

ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهندبود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهندداشت.

تبصره۱ - فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی که مدعی عذرموجهی باشند، ادعای آنان در هیاتی که با شرکت فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی و مسوولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیات مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می گردد.

تبصره۲ - در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیات یادشده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره۳ - دستورالعمل بند (الف) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می شود.

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده ۶۱ - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده۶۲ - فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند.

ماده۶۳ - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده۶۴ - فراریان مذکور درماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می گردند.

تبصره - منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مامویت آن را دریافت کرده باشد.

ماده ۶۵ - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می شوند.

ماده۶۶ - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده۶۷ - نظامیانی که در زمان جنگ در مامویت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می باشند، هرگاه پس از خاتمه مامویت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.

ماده ۶۸ - هرنظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی می باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده۶۹ - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می شوند. درصورتی که افراد یادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می دهد.

ماده۷۰ - فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای باراول فرار از خدمت میتوانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم - مقررات مشترک

ماده۷۱ - هرنظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده۷۲ - هرنظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیرویهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج - در غیرموارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می شود.

ماده ۷۳ - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود.

ماده۷۴ - فرار بیش از دونفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیراین صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.

ماده۷۵ - محصلان مراکز آموزشی واعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.

ماده۷۶ - منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:

الف - بیماری مانع از حضور.

ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).

ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.

د - در توقیف یا حبس بودن.

تبصره - هرنظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده۷۷ - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود. در صورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

ماده۷۸ - هرنظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.

ب - در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.

ج - در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره۱ - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت برنفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.



فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع



ماده۷۹ - هرنظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نمایدچناچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره ۱ - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می گردد.

تبصره۲ - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند.



فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح



ماده ۸۰ - هرنظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده۸۱ - هر نظامی که مرکب یا و وسائل نقلیه یاسایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قراردهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده۸۲ - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هرنوع معامله دیگری در مورد آن از نظرسازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.

ماده۸۳ - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده۸۴ - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیاردیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظورنشده است و یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده۸۵ - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه برجبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می شود.

ماده۸۶ - تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هرمورد می باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده۸۷ - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

فصل هشتم - سرقت

ماده ۸۸ - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده۸۹ - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده۹۰ - هر گاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده۹۱ - هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یادفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

تبصره۱ - چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

تبصره ۲ - هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده۹۲ - هرگاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده۹۳ - هر نظامی که عمدا تاسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

تبصره۱ - در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

تبصره ۲ - تخریب امکانات و تاسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده۹۴ - هر نظامی که غیرا زموارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمدا سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می شود.

فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده۹۵ - هر نظامی که حکم یا امضاءیا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده۹۶ - هر نظامی که حکم یاامضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسوولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده۹۷ - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده۹۸ - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تاده سال حبس محکوم می شود.

ماده۹۹ - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی ازنیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.

ماده۱۰۰ - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می شود.

ماده۱۰۱ - هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده۱۰۲ - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسوولان ذی ربط اطلاع بدهند وسایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسائل دستگیری آنان را فر اهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

ماده۱۰۳ - هر نظامی که دراحکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده۱۰۴ - هر نظامی که در تحریر نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویرشود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییردهد یاگفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.

ماده ۱۰۵ - هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می گردد.

ماده۱۰۶ - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده۱۰۷ - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

ماده۱۰۸ - هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه برجبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم می شود:

الف - درصورتی که سود حاصله یاضرروارده تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده۱۰۹ - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دررابطه با معاملات وقراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر ردهدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.

تبصره۱ - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.

تبصره۲ - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می پردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده۱۱۰ - هر نظامی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می شود.

ماده۱۱۱ - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

ماده۱۱۲ - هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دوتاده سال محکوم خواهد شد.

ماده۱۱۳ - هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا موادغذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مسقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم می شود.

ماده۱۱۴ - چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده۱۱۵ - در صورتی که در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده۱۱۶ - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.

ماده۱۱۷ - در تمام مواردمذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده۱۱۸ - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر

از قیمت معمول به هرعنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دودرجه یا رتبه.

ج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

ماده۱۱۹ - هرنظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:

الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتاده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره۱ - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

تبصره۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده۱۲۰ - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده۱۲۱ - مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

ماده۱۲۲ - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.

ماده۱۲۳ - هرنظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال اختلاس کند، در صورت وجوه دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است واین قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده۱۲۴ - درهر مورد از بزه های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد.

دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربو ط درنیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی میتوانند پس ازپایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت (بدون کاری) - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند

ماده ۱۲۵ - هرنظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، برمال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

فصل دوازدهم - استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده ۱۲۶ - هرنظامی که علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.

تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۲۷ - هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

فصل سیزدهم - سایر مقررات

ماده ۱۲۸ - شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.

تبصره ۱ - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.

تبصره ۲ - هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۱۲۹ - جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده ۱۳۰ - اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

ماده ۱۳۱ - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.

ماده ۱۳۲ - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده ۱۳۳ - در هریک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهدشد.

ماده ۱۳۴ - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۵ - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

ماده ۱۳۶ - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده ۱۳۷ - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 

 

بازگشت به بالا