دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

       


قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

ماده ۱ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می گردد.
ب خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی)  در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن‌ها را تشویق یا از آن‌ها حمایت می‌نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آن‌ها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.
تبصره فهرست اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ماده ۲ دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
ماده ۳ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده ۴ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.
تبصره محکوم به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
ماده ۵ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز می‌شود.
ماده ۶ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند:
١ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
٢ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده ۷ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
ماده ۸ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست.
ماده ۹ موارد مصرحه در معاهدات بین المللی لازمالاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (٨) این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد.
ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری،  امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب  ۱۸/۷/۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه  یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ  ۲۳/۱۱/۱۳۹۱به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی.

 

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی
 

شماره۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:
الف ـ فهرست دولت‌های ناقض مصونیت‌ قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها.
ب ـ فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.
تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.
ماده۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم‌به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.
ماده۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم‌به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم‌به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود.
ماده۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضائیه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت‌های حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری