قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب       


ماده ۱ - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.

ماده ۲ - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

ماده ۳ - (اصلاحی ۱۳۸۱) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که (دادسرای عمومی و انقلاب) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می باشد:

الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.

ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فورا «به دادستان اطلاع دهند.

د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا» این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ - ارجاع دادستان.

۲ - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا «ناظر وقوع آن باشد.

ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.

و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود

ح - بازپرس راسا» و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید. در صورتی که بازپرس راسا «قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم می تواند درهر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبایداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فورا» اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف ازمقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا «جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا» آزاد می شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی وانقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.

م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.

۲ - نوع قرارتامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ - نوع اتهام.

۴ - دلایل اتهام.

۵ - مواد قانونی مورد استناد.

۶ - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

۷ - تاریخ و محل وقوع جرم.

ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:

۱ - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.

۳ - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا «اجرا می شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره ۱ - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره ۲ - (اصلاحی ۱۳۸۱) رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.

تبصره ۳ - (اصلاحی ۱۳۸۱) پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما» در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره ۴ - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما «در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا» نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره ۵ - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره ۶ - در حوزه قضائی بخشها، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.

ماده ۴ - (اصلاحی ۱۳۸۱) هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا «به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان ومشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشدبه استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

ماده ۵ - به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:

۱ - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

۲ - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ - جاسوسی به نفع اجانب.

۵ - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ - دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

ماده ۶ - طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

ماده ۷ - احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.

ماده ۸ - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی وانقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند وتصمیم قضائی را اتخاذ نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۹ - قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۰ - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۱ - رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۱۲ - در شهرستان، رئیس دادگستری رئیس حوزه قضائی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاههای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۱۳ - (اصلاحی و الحاقی ۱۳۸۱) برای تامین کار قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد وحتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد.

تبصره ۱ - گروه شغلی (دادستانها) برابر گروه شغلی (رئیس دادگستری شهرستان) و گروه شغلی (دادستان تهران) برابر گروه شغلی (رئیس کل دادگستری استان تهران) خواهد بود.

تبصره ۲ - گروه شغلی (معاون دادستان و بازپرس) برابر گروه شغلی (رئیس شعبه دادگاه عمومی) و گروه شغلی (دادیار) برابر گروه شغلی (دادرس علی البدل دادگاه) خواهد بود.

تبصره ۲ - گروه شغلی (معاون دادستان و بازپرس) برابر گروه شغلی (رئیس شعبه دادگاه عمومی) و گروه شغلی (دادیار) برابر گروه شغلی (دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.

تبصره ۳ - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.

ماده ۱۴ - (اصلاحی و الحاقی ۱۳۸۱)

الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

ب - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.

تبصره ۱ - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی ار لازم بداند، خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادرای مربوط درخوسات کند.

تبصره ۲ - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.

ماده ۱۵ - دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستندکه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۱۶ - ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود.

ماده ۱۷ - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشا رای می باشد.

ماده۱۸ (اصلاحی ۱۳۸۵) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره۱ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره۲ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره۳ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره۴ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا تشخیص مغایرت بیّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاههای عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رأی می‌باشند یا خیر؟

نظر مجلس:
تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی ارجاع می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


آئیننامه اجرائی این ماده
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸اصلاحی قانون تشکیل دادگاهها
عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۸:
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده۱ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی...

یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده۲ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.

ماده۳ـ در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده۴ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۸قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

ماده۵ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحیه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

مواد منسوخ:
• ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱:
«آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸. ۶. ۲۸‌کمیسیون قضائی و حقوقی و ۱۳۷۹. ۱. ۲۱ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در‌مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌شود.
‌درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود. (۱)

تبصره ۱ - مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد. (۲)

‌تبصره ۲ - درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی‌قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص» ‌نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

‌تبصره ۳ - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون (۳) پرداخت‌کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را‌پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، ‌دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که‌دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

‌تبصره ۴ - جز در مورد اختیار ذیل تبصره ۲ این ماده از هیچ حکم قطعی یا‌قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.

‌تبصره ۵ - در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی (۴) را‌تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره ۲ این ماده خواهد بود.

• ماده ۱۸ سابق (که به موجب ق. آ. د. م. ۱۳۷۹ و ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ ملغی شده است) به شرح ذیل می باشد:
«آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:
۱- قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.
تبصره - در مورد بندهای ۱و۲ مرجع تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدیدنظربدوابه اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

زیرنویس:
۱) بخشنامه شماره ۱۲۵۰۲/۷۸/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۸رییس قوه قضاییه به کلیه روسای دادگستری های استان سراسرکشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و تجدیدنظر وسایر مراجع:
از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه، اطلاع داده اند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن گزارش یاپرونده های مورد مطالبه، به کندی اقدام می نمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامه های ارسالی را، بدون رعایت مراتب اداری، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشته اند، همچنین بعضی از مراجعان به آن اداره کل، اعلام کرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند ۲ ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور در امور کیفری با رفتار تند و موهن قاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن، با استقلال قاضی، روبه رو شده اند. اقدامهای از این نوع (هر چند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی روشی مغایر ضوابط ومقررات و از عاملهای منفی و موثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوب می شود که پس از بررسی، درپیشینه خدمتی وی، منعکس می گردد.
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش در خواستهای قانونی و پرهیز از اعمال خلاف شئون، علاوه برجلب اعتمادعمومی، بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد.
انتظار دارد، چنان مواردی، بعد از این گزارش نگردد و قضات محترم، در دادن پاسخ نامه ها دقت کافی معمول دارند، پرونده ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری برای تاخیر باشد، با ذکر دلیل اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسوولیت نگردد.
رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

۲) نظریه مشورتی شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ا. ح. ق:
الف - بر طبق ماده ۲۷۰ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانندقانون نمی باشد، زیرا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی ازقانون است که آن قانون پس از جری تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم الاجراء گردیده است در ضمن بایدتوجه داشت که آرای یاد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود.
ب - چنانچه رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر بر خلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد با عنایت به این که رای وحدت رویه برای مرجع قضایی در حکم قانون است، ماننداین است که رای صادره برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳) ماده ۵۰۳ ق. آ. د. ک ۱۳۷۹: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده؟ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

۴) ماده ۲۷۴ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸: تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود، مرجع یادشده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج درماده ۲۷۲ رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

• آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین ۱۸ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵رئیس قوه قضاییه:
شماره ۱۹۴۸۹/۸۵/۱‏ - ۲۵/۱۱/۱۳۸۵

ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حوزه نظارت ‏قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و ‏رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند. ‏

‏ ماده۲ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی ‏نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون ‏در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند. ‏

‏ ماده۳ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این ‏آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری ‏برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند. ‏

‏ ماده۴ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای ‏اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از ‏اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده۲ دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان ‏دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد. ‏

‏ ماده۵ ـ متقاضیان درخواست خلاف بیّن شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون ‏از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند: ‏

‏ الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیّن ‏شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند. ‏

‏ ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف ‏بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند. ‏

‏ ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بیّن ‏شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان ‏قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند. ‏

‏ تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند «ب» به دادگستریهای استان ‏مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و ‏مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به ‏مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع ‏مراجعه نماید. ‏

‏ ماده۶ ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت ‏موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره۵ باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده ‏حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ‏ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده ‏پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و ‏قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه ‏پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه ‏بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بیّن شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را ‏بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند. ‏

‏ ماده۷ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در ‏تبصره‌ی ۵ باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران ‏دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده ‏در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره ‏را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ‏ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه ‏برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بیّن شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی ‏و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند. ‏

‏ ماده۸ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با ‏اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر ‏به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه ‏قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه ‏نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

‏ ماده۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف ‏بیّن شرع بودن حکم، تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و ‏لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی ‏دیوانعالی کشور، اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ‏ارسال دارد؛ لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و ‏چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید. ‏

‏ ماده۱۰ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ ‏تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی ‏و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از ‏پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.

‏ ماده۱۱ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ‏چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بیّن شرع بودن ‏حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره۵ قانون طبق تکلیف ‏مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه ‏قضائیه ارسال و اعلام نمایند. ‏

‏ ماده۱۲ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ‏ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بیّن شرع می‌دانند بایستی سریعاً ‏پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی ‏این آئین‌نامه عمل نماید. ‏

‏ ماده۱۳ـ چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده ‏دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی ‏از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی ‏وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله ‏وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و ‏مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بیّن حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از ‏درخواست خود صرف‌نظر کند. ‏

‏ ماده۱۴ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است ‏برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی ‏استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در ‏هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.

‏ ماده۱۵ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به ‏حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و ‏برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود ‏تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند. ‏ ‏ ماده۱۶ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور ‏نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه ‏قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود. ‏

‏ ماده۱۷ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران ‏و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت ‏قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت ‏آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بیّن شرع ‏تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند. ‏

ماده۱۸ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده ۱۸ ‏قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر ‏اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با ‏تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد. ‏

ماده۱۹ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده ۲ که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه ‏نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت ‏قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این ‏قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی ‏بنظر ریاست قوه قضائیه برسد. ‏

‏ ماده۲۰ـ احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بیّن شرع آنها باستناد ماده۲ مورد ‏پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این ‏قانون نیست. ‏

ماده۲۱ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب ‏دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد ‏شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد ‏نمایند. ‏

‏ ماده۲۲ـ نسبت به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ به شرح زیر بایستی ‏عمل و اقدام گردد: ‏

نسبت به ماده ۱۸ متقاضیان خلاف بیّن قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان ‏عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ‏ماده۱۸ عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و ‏پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ‏ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق ‏حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان ‏عدالت اداری را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد. ‏

‏ نسبت به ماده ۴۰ در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و ‏یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله ‏مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه ‏را درخواست می‌نماید. ‏

‏ ماده۲۳ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و ‏با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به ‏روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و ‏گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید. ‏

‏این آئین‌نامه در ۲۳ ماده و یک تبصره در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید‏.

ماده ۱۹ - بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لغو شد.

ماده ۲۰ - به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا» در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی ازدادگاه تجدیدنظر بعنوان (دادگاه کیفری استان) برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعب یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.

تبصره ۳ - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتا «امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران ان حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حظور رئیس وتمامی مستشاران رسمیت می یابد.

تبصره ۴ - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی یا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره ۵ - اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:

الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب - دادستان

ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر وزیان.

تبصره ۶ - اجرای احکام کیفری (دادگاه کیفری استان) توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره ۷ - در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است. (اصلاحی و الحاقی ۱۳۸۱)

ماده ۲۱ - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی سال ۸۱)

ماده ۲۲ - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه می گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا» آزاد می شود.

تبصره ۲ - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حکم بدوی مستدلا «» می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرد باشد.

تبصره ۳ - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد. (اصلاحی ۱۳۸۱)



ماده ۲۳ - بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لغو شد.

ماده ۲۴ - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید:

الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه

مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است

تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد.

ماده ۲۵ - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است: ۱ - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود

یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ - ادعای مخالف بودن رای با قانون.

۳ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای.

۴ - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده ۲۶ - در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ - در مورد احکام حقوقی.

هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.

۲ - در مورد احکام کیفری:

الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (الحاقی ۱۳۸۱)

۳ - در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

ماده ۲۷ - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

ماده ۲۸ - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.

دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.

تبصره ۱ - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

تبصره ۲ - هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

تبصره ۳ - متقاضی تجدید نظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات

آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲۹ - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

ماده ۳۰ - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۳۱ - بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لغو شد.

ماده ۳۲ - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.

ماده ۳۳ - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.

تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.


این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید:

ماده۳۴-(اصلاحی)ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره۱ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۳ـ اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


ماده ۳۵ - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است.

ماده ۳۶ - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

ماده ۳۷ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۳۸ - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجیهزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.

ماه ۳۹ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ درج گردیده است.



۱۳۷۵/۰۸/۰۸

رای وحدت رویه

آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی داشته باشد با رعایت میزان خواسته بر حسب مورد قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است.


۱۳۷۵/۱۰/۱۸

رای وحدت رویه

در اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، محکوم علیه ویا شاکی پرونده که شکایت وی رد شده است هردو حق تجدیدنظرخواهی دارند.


۱۳۷۴/۱۰/۱۴

آراء و نظریات

برابر ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط محکوم علیه می تواند برای احکام قطعیت یافته هریک از محاکم که قابل درخواست تجدیدنظرباشدازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید


۱۳۷۶/۰۵/۲۵

آراء و نظریات

منظور از تنبه مذکور در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که اشتباه به قدری بین و آشکار باشد که اگربه قاضی تذکر داده شود، متنبه گردد و لازم نیست که این تنبه فعلیت وتحقق پیدابکند


۱۳۷۷/۰۸/۰۲

آراء و نظریات

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد


۱۳۷۴/۰۸/۲۹

آراء و نظریات

در صورتی که میزان دیه در حکم صادره از دادگاه بدوی کمتراز خمس دیه کامل باشد، مطابق بند ۴ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است


۱۳۷۴/۰۶/۱۲

آراء و نظریات

مصداق قاضی دیگر موضوع بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قضات انتظامی و مقامات بازرسی روسای دادگستریها و جانشینان دادستانها و اجرای احکام می باشند نه هرقاضی دیگر

۱۳۷۷/۰۲/۰۸

رای وحدت رویه

آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.

۱۳۷۷/۱۰/۲۹

رای وحدت رویه

مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است