ز


زارع
در قانون اصلاحات ارضى ۱۹- ۱۰- ۴۰ زارع کسى است که مالک زمین نیست و بادارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصأ ویا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت مى کند و مقدارى از محصول را بصورت نقدی یا جنسى بمالک می‌دهد.

زانى
 (فقه - جزا) کسیکه مرتکب جرم زنا شده است. (رک. زنا)

زانیه
 (فقه) زنی که مرتکب جرم زنا شده است. (رک. زنا)

زایچه
یا ورقه ولادت: ورقه اى است که هنگام ولادت کودک نوشته مى شود و اداره آمار از روى آن ورقه شناسنامه تهیه مى کند. استعمال زایچه بمعنى (متولد) غلط است.

 زراعت
الف - در لغت بمعنى بذر افشاندن است و اختصاص به غلات ندارد در زبان فارسی هم اختصاص آن به غلات محرز نیست با این وصف در معنى زراعت (و تطبیق آن بر زمینى که در آن گل و درختان زینتى کاشته می‌شود) درتبصره دوم ماده یک قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۰- ۳ -۱۳۳۹ تردید و اختلاف نظر در دادگاه‌ها دیده شده است.
ب - در قانون اصلاحات ارضى ۱۹- ۱۰- ۴۰ بمعنى تولید محصول بوسیله عملیات زراعتى و باغدارى است.

زراعت مکانیزه
زراعتى که توسط کارگر کشاورزى انجام و حداقل، عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزى صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته می‌شود (ماده ۲۰ آئین نامه اصلاحات ارضی ۱۹- ۱۰- ۴۰)

زقاق (بضم اول)
 (فقه) کوچه تنگ را گویند خواه بن بست باشد خواه نه و در همین معنى سکه (بکسر اول وتشدید ثانى) استعمال می‌شود وگاه سکه بمعنى کوچه و معبر وسیع است.

زق زار
 (فقه) زمینی است موات که آب هرزه ترشح مى کند واحیاء آن به زه کشی و برانداختن آب هرزه آن است.

زکات
 (فقه) حقی است قانونى که بشرط نصاب باید صاحب مال آنرا بپردازد ومصرف آن معاش فقراء و مساکین و حقوق ماموران وصول زکات و ماموران پرداخت آن به مستحقان (فقراء ومساکین) و مؤلفه قلوب و براى آزاد کردن بندگان و پرداخت دیون مفلسان و پرداخت هزینه رجعت مسافرینی که تمکن بازگشت را ندارند و کلیه امور عام المنفعه مانند ساختن راه‌ها و پرداخت حقوق معلمان وهزینه تحصیل اشخاص فاقد بضاعت و نشر کتب سودمند و مانند این‌ها است.

زمین
درقانون اصلاحات ارضى ۱۹- ۱۰- ۴۰ زمین زیرکشت یا آیش است که براى یک یا چند نوع از امورکشاورزى مورد استفاده قرارمیگیرد.

زمین بیاض
زمینی که مشخصات ذیل را دارا باشد:
الف - ملک باشد خواه مجهول المالک باشد خواه نه. بنابراین به زمین موات، بیاض گفته نمی‌شود.
ب- مشغول بزراعت یا بنا یا درخت و چمن ومانند این امور نباشد خواه محصور باشد خواه نه خواه زمین از اراضى زراعتى باشد خواه نه.

زمین خالصه
رک. خالصه

زمین شاهى
 (تاریخ حقوق) این اصطلاح تا یک قرن اخیر وجود داشته و معلوم نیست مرادف خالصه استعمال شده یا نه. بعضى آنرا ملک مجهول المالک محیات (دائر) دانسته‌اند که در تصرف شاه باشد (جامع الشتات- صفحه ۲۱۳) بهرحال خصوصیات این اصطلاح چندان روشن نیست ولى غالبأ در اراضى خالصه بکار مى رفته است. در لغت معنى آن معلوم است. دراصطلاحات ذیل بکار می‌رود:

زن حائل
 (فقه – مدنی) زنی که آبستن نباشد. در مقابل زن حامل استعمال شده است.

زن حامل
 (فقه – مدنى) زن آبستن را گویند. و حمل از زمان انعقاد نطفه است تا زمان وضع حمل.

زن دائم
 (مدنى – فقه) زنى که بعقد ازدواج دائم بنکاح کسى درآمده باشد. در اصطلاح دیگرکه عامیانه هم هست او را زن عقدى نامند کانه متعه عقد نیست و حال اینکه متعه هم نوعى عقد است بهرحال اصطلاح عامیانه مذکور در حد خود ظرافتى دارد.

زن صیغه
 (مدنی – فقه) زنى که بعقد نکاح منقطع شوهر کند (ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی) این اصطلاح عامیانه ناشى ازآنجا است که این ازدواج عارى از رسوم و عادات عقد نکاح دائم است و بصرف خواندن صیغه عقد رابطه زناشوئى حاصل می‌شود.

زن عقدى
 (مدنى- فقه) دراصطلاحات عامیانه بزنی مى گویند که بنکاح دائم شوهر کرده باشد. زوجه دائم اصطلاح علمى آن است.

زن متعه
 (مدنی- فقه) بمعنى زن صیغه است (رک. زن صیغه)

زنا
 (فقه) جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلى باشد خواه نه. براى تحقق زنا علاوه بر عنصرعدم مشروعیت مواقعه وعمد شرط است که زانی بالغ باشد اگر چه طرف او نا‌بالغ باشد وشرط است که زانیه بالغه باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و زانى عاقل باشد ولو اینکه طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد. هم چنین گفته شده است که علم بجرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.

زناى غیر محصنه
رک. احصان

زناى محصنه
رک. احصان

زناشوئى
بمعنى نکاح است (رک. نکاح)

زوج
 (مدنى- فقه) مردى که زنی در عقد او است. صدق زوج و زوجه و زوجین برزن و مردى که رابطه زناشوئی آن‌ها قطع شده است. محرز و مسلم نیست بنابراین در اعمال ماده ۶۷۶ آئین دادرسی مدنی فعلیت رابطه زناشوئى شرط است.

زوجه
 (مدنى- فقه) زنى که شوهرکرده و بالفعل شوهر داشته باشد خواه بعقد نکاح دائم خواه بعقد نکاح منقطع.

زوجه غیر مدخوله
 (مدنى – فقه) زوجه اى که بعد ازعقد ازدواج هنوز شوهر با او دخول (بقدر حشفه) نکرده باشد (ماده ۱۰۹۲ ق – م)

زوجه مدخوله
 (مدنی - فقه) زنی که پس ازعقد ازدواج شوهر با او دخول کرده باشد. (ماده ۱۰۹۲ ق – م)

زوجین
 (مدنى- فقه) زن و مردى که بین آن‌ها رابطه زناشوئى وجود داشته باشد (رک. زوج)

زیاده
 (مدنی – فقه) مالى که داراى خصوصیات ذیل است:
الف - عین باشد پس منافع عین مستأجره که مستاجر می‌برد زیاده نیست. وبعکس اضافه وزن گاو وگوسفند بر اثر چاق شدن و پشم گوسفند که می‌روید زیاده محسوب است.
ب - عین مذکور ممکن است ناشى از طبع مالى باشد که برآن افزون شده است مانند مورد روئیدن پشم گوسفند و مانند آن، وممکن است با افزودن چیزى از خارج باشد مانند نقاشی کردن ساختمان ویا تعمیرات آن.
ج- عین باید نسبت بمالى که برآن افزوده شده جنبه عرضى داشته باشد یعنى موجب تغییر ماهیت آن نشود بنابراین اگر بخانه اى حمامى بیفزایند یا چاهی در آن احداث کنند زیاده صدق مى کند ولى اگر زیاده موجب تغییر ماهیت شود زیاده صدق نمى کند مثل اینکه از ماسه و سیمان لوله هاى سیمانى بسازند که بکلى مغایر با ماهیت ماسه و سیمان است.
د - زیاده همیشه داراى ماخذ زمانی می‌باشد یعنى باید زمان معینى را ماخذ قرارداده و زیاده را نسبت بآن بسنجند. بجاى اصطلاح بالا اصطلاح زیادى و زیادتی بکار می‌رود. ماده ۳۱۴ - ۷۸۶ قانون مدنى (رک. نماء)

زیادى
 (مدنى – فقه) افزایش مال خود بخود (مانند توسعه زمین کنار رودخانه براثر سیلاب) یا بفعل غیر (ماده ۳۱۴ ق - م)
در اصطلاحات ذیل بکار مى رود:

زیادى حکمى
 (مدنى – فقه) هرگاه براثر تصرف در عین مال قیمت آن زیاد شود بدون اینکه عرفأ چیزى بر عین آن مال افزوده گردد آن زیادى قیمت را زیادى حکمى گویند (درمقابل زیادى عینى) ماده ۳۱۴ ق - م.

زیادى عینی
 (مدنی - فقه) هر‌گاه متصرف درمال معینی چیزى بر آن بیفزاید (مانند اینکه درختانی در زمینى بکارد یا بنائى در آن زمین بسازد) این زیادى را زیادى عینى گویند (ماده ۳۱۴ ق – م)

زیان
در معنى ضرر بکار مى رود (رک. ضرر) و غالبآ این دوکلمه فارسی و عربی را که معادل یکدیگرند با هم بکار مى برند و می‌گویند (ضرر و زیان) این استعمال که از نوع استعمالات مترادف است در تعبیرات حقوقى درست نیست.

زیان دیر کرد
بمعنی خسارت تاخیر تادیه است (تبصره دوم ماده ۳۴ قانون ثبت) رک. خسارت تاخیر تادیه

زیف (بفتح اول و سکون ثانى)
 (فقه) درهمى که مس درآن کرده باشند.


--------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش

بازگشت به بالا