ظ

ظاهر
 (فقه) الف - هرگاه درمقابل ((اصل)) استعمال شود عبارت است از هر امریکه بطور ظنى دلالت برچیزى (در قلمرو زندگى قضائى) نماید خواه اصحاب دعوى براى اثبات یا دفاع بآن استناد نمایند یا نه، و اعم از اینکه قابل استناد براى اصحاب دعوى درمقام مزبور باشد یا نه. بنابراین:
اولا- ظاهر اعم از دلیل مذکور درماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسى مدنى است.
ثانیأ- ظاهر اعم از اماره قانونى واماره قضائی مذکور در ماده ۱۳۲۱ ق- م است زیرا بحسب این ماده و با توجه بماده ۱۳۲۴ ق- م اماره قانونى باید مصرح در قانون باشد و اماره قضائى بسیط نمی‌تواند باشد وحال اینکه اماراتی وجود دارند که بطور بسیط دلالت بر اموى مى نمایند و مصرح در قانون هم نیستند مانند صدور چک که دلالت بر مدیونیت صادر کننده چک دارد.
ب- دلالت یک عبارت بر مقصود گوینده بیش وکم خفاء و ظهور دارد: گاهى عبارت آنقدر صریح در مقصود گوینده است که احتمال مخالف را نمی‌توان پیش کشید در چنین صورتی عبارت گوینده را نسبت به مدلول آن، نص گویند چنانکه در ماده ۳۰ ق - م عبارت بصراحت دلالت دارد که مقصود از ملک اعم از منقول و غیرمنقول است و عبارت ماده در این معنى نص است. اما اگر دلالت یک عبارت بر قصد گوینده بآن حد از وضوح نباشد و تاب احتمال مخالف را داشته باشد آن عبارت را نسبت بیک معنى که در میان احتمالات متعدد زود‌تر بذهن مى آید ظاهر می‌نامند چنانکه در ماده بالا ظاهر این است که مقصود از تصرف، تصرف مادى است نه اعم از تصرف مادى و تصرف حقوقى از قبیل بیع و رهن و غیره.


 (تعارض اصل و) ظاهر
 (فقه) مقصود از اصل‌‌ همان فرض قانونى Fiction است و مقصود از ظاهر اماره یا presomption است و تعارض آن‌ها باین معنى ایست که اقتضاء یکى منافى اقتضاء دیگرى باشد. قاعده دقیقى براى ترجیح یکى بردیگرى وجود ندارد. دقت در خصوص صنف مسائل مورد تعارض مطمئن‌ترین وسیله حل تعارض است. مثلا اگر محال علیه وجه مورد حواله را پرداخت و سپس آنرا از محیل مطالبه کرد با توجه باینکه حواله برشخص برى الذمه هم می‌شود اصل برائت ذمه محال علیه از دینى است که محیل برضرر او ادعاء مى کند ولی ظاهراین است که قبول حواله و پرداخت وجه آن به محال له دلالت بر اشتغال ذمه محال علیه مى کند. (شرح لمعه- جلد اول- ص ۴۲۴). رک. تعارض اصل و ظاهر


ظلامه
 (مانند عصاره) شکوائیه و عرضحال را گویند. (رک. عرضحال) چیزى که بستم گرفته باشند نیز ظلامه و مظلمه (بکسر لام) نامیده می‌شود و جمع آن مظالم است. و رد مظالم (در فقه) بهمین معنى است.


ظلمه
 (بفتح اول و دوم و سوم) بروزن طلبه: کسانیکه مقامى ازمقامات عمومی را بدون رعایت موازین شرعى تصدى کنند.


ظن
 (فقه) حالتى است نفسانى بین قطع و ((شک متساوى الطرفین)) یعنى ازشک بالا‌تر است و ازیقین و قطع فرو‌تر. گاهى ظن بقدرى به قطع نزدیک می‌شود که حالت جذب درآن است یعنى وجدان شخص را به اظهار نظر مى کشاند (مانند قطع) در اینصورت چنین ظنى را ((ظن غالب)) نامیده‌اند و در بعضى از تعبیرات متنافر آنرا ((ظن متأخم بعلم)) مى نامند. قطع واقعى آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. این قطع درعلوم نظرى وعلوم عملى درکمال ندرت است و آنچه را که قطع می‌نامند در واقع یکنوع ظن بسیار قوى است که از شدت قوت به انسان تا حدى اطمینان می‌دهد وگاهى اسم آنرا ((اطمینان عادى)) می‌گذارند و عنوان ظن را بآن نمی‌دهند مگرکسانیکه در علوم عقلى کار می‌کنند یا وقتى که احساس احتیاج به قطع واقعى پیدا شود که دراین صورت اطمینان عادى در دنبال قطع واقعى قرار می‌گیرد. مثلا در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی که گفته شهادت باید از روى قطع ویقین باشد مقصود قطع ویقین واقعى است نه اطمینان عادى (رک. اطمینان عادى) در باب تعقیب کیفرى یا انتظامى و مواد مسئولیت مدنی قطع ویقین لازم است نه اطمینان عادى. تقسیم حالت نفسانى علمى به سه قسم قطع وظن وشک کم و بیش درتمام قانونگذاری‌ها مورد توجه است مثلا قطع ویقین درماده ۱۳۱۵ صریحأ مورد توجه واقع شده و ظن بعنوان ظن در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و ماده ۱۲ قانون ازدواج مصوب ۲۳- ۵ -۱۳۱۰ و ماده ۵-۷ قانون حکومت نظامى مصوب ۱۲۹۰ مورد نظر بوده و ماده ۱۵۲۴ قانون مدنى بصورت شک نظر داشته است. در قانونگذاریهاى امروز جهان:
اولا- درمسائل خاصی قطع ویقین مورد توجه است مانند مورد شهادت و تعقیب کیفرى و انتظامى و مسئولیت مدنى یعنى بدون قطع نباید حکم کیفرى ویا رأى انتظامى ویا حکم به مسئولیت مدنی صادر کرد واینجا درصورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمام‌تر اعمال می‌شود.
ثانیا- گذشت از مسائل خاص مذکور على الاصول اطمینان عادى حجت است مگراینکه قانون، تمسک به پاره اى از ظنون را (بصورت امارات قانونی یا قضائی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یافقدان ظن بطورکلى) فرض قانونى fiction (یا اصل عملى) را مقرر داشته باشد. نتیجه اینکه در درجه:
ثالثا – امارات (قانونى یا قضائى) معتبر هستند. و در درجه:
 رابعأ- فرض هاى قانونى یا اصول عملیه. درخصوص فقه اسلام براى کشف مراد مقنن راه اطمینان عادى هرچند بکلى مسدود نیست ولى ظنون نقش اصلى را دارند و فقهاء عمل بظن را ازواجبات شمرده‌اند. عبدالعزیز السلمى صاحب کتاب قواعد - الاحکام فى مصالح الانام می‌گوید (لایشترط فى معرفة الاحکام العلم اذ لوشرط فی‌ها - العلم لفات معظم المصالح الدنیویة والاخرویة.) یعنى ظن آخرین حد جستجوى ما است که ازآن فرا‌تر نتوان شد (کتاب مذکور ص ۱۹۴ نیزجلد اول مستصفى امام غزالى صفحه ۲۱۷). نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامى مکتبى را بوجود آورد که پیروان آن هرگونه ظنى را قابل تمسک واستناد شمردند و پیروان آن را باسامى ((انسدادى)) و ((ظن مطلقى)) خواندند که فعلا پیروان زیادى ندارد و فقهاء فقط ظنونى را قابل استناد می‌دانند که مقنن استناد به آن‌ها را تجویزکرده باشد (مانند سایر حقوقهاى امروز جهان) ولى قلت اطمینان عادى در زمیفه کشف مراد مقنن هنوز به ظنون میدان وسیعى می‌دهد تا جائى که مخالفان مکتب انسداد بجاى توجه به ظنون (امارات قانونی و قضائی) به شکوک توجه کرده و ازفرضهاى قانونی (اصول عملیه) قسمت عمده علم اصول را درچهارقرن اخیرساخته وپرداخته‌اند در حالى که قبل ازاین چهارقرن اصول عملیه جزء ناچیزعدازعلم اصول بود و حالیه نیم بیشترعلم اصول را تشکیل می‌دهد علاوه بر این درهیچ جاى دنیا و در هیچیک ازحقوقهاى جهان مبحث فرض قانونی fiction یک صدم اهمیت ((اصول عملیه)) درفقه را ندارد ونباید داشته باشد زیرا به شک نباید این قدرمیدان داد باید رفع شک کرد نه اینکه شک را نگهدارى کرده ودامنه فرض قانونی را توسعه داد چون فرضهاى قانونى راه حل هاى خوبی نیستند و فقط ضرورتهائی هستند که باید بحداقل ممکن تنزل داده شوند (مجله حقوقى دادگسترى- سال ۱۳۴۵- شماره ۱-۲-۳) رک. فرض قانونى


ظن انسدادى
 (فقه) بمعنى ظن مطلق است. رک. ظن مطلق


ظن خاص
 (فقه) ظنى که منشاء آنرا شارع اسلام مورد تایید قرارداده و ظن حاصل ازآن منشاء مورد تایید و تصویب شارع قرار گرفته باشد مانند ظن حاصل از تصرف که علامت مالکیت است. اعتبار خبر واحد ازباب ظن نیست بلکه از باب اطمینان عادى است (رک. اطمینان عادى) که کامل‌ترین نوع ظنون است. این نکته از این حدیث هم دانسته می‌شود: (أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینى؟ - نعم)


ظن خاصى
 (فقه) طرفداران انفتاح باب علم و علمى را که مخالف با انسداد باب علم و علمى هستند گویند. ظن خاصى به مجتهدانى گفته می‌شود که علی القاعده استناد به ظنون را درمسائل فقهى درست نمی‌دانند فقط و بطوراستثناء ظنونى را قابل استناد می‌دانند که مقنن آن‌ها راصریحا قابل استناد دانسته باشد مانند ظن حاصل ازتصرف که علامت مالکیت است. صاحب نظران علم حقوق (درغیر فقه) امروزه همه ظن خاصى هستند.


ظن غالب
 (فقه) ظنى است قوى که چون در وجدان شخص وجود پیدا می‌کند بر وجدان غلبه کرده و شخص را وادار باظهار نظر می‌نماید. ظن غالب با همه قوت که دارد ضعیفترازاطمینان عادى است (شرح لمعه- جلد اول- صفحه ۱۳۵۵) (رک. اطمینان عادى)


 ظن متآخم بعلم
 (فقه) ظن غالب را گویند که از ظنون معمولى قوی‌تر است و ازشدت قوت و استوارى انسان را غالبا بدون اختیار به اظهار نظر وادار مى کند و چون نوعى استیلاء و چیرگی برشخص دارد آنرا ظن غالب گویند.


 ظن مطلق
 (فقه) ظنونی که دلیل صحت استناد بآن‌ها استدلال معروف به (دلیل انسداد) باشد. (رک. اصطلاح شماره ۷۱۶ و ۳۴۶۸)


ظن مطلقى
 (فقه) منسوب است بظن مطلق. طرفداران انسداد را گویند (رک. انسداد) درحقیقت این یک مکتب حقوقى در فقه اسلام است چنانکه طرفداران ظن خاص هم مکتب حقوقى مقابل را تشکیل می‌دهند. ظن مطلقى به مجتهدى گفته می‌ثودکه معتقد به این است که همه ظنون قابل تمسک واستناد می‌باشند مگر ظنی که صریحأ از طرف شارع غیرقابل استناد شناخته شده باشد مانند ظن حاصل ازقیاس (درفقه امامیه) درهمین معنى، اصطلاح ((ظن انسدادى)) و ((انسدادى)) هم بکار رفته است.


ظن معتبر
 (فقه) ظنى که نص قانون بطورعام یا خاص استناد بآن را تجویزکرده باشد مانند ظن مذکور در ماده ۱۲ قانون ازدواج مصوب ۲۳-۵ -۱۳۱۰ وماده ۵-۷ قانون حکومت نظامى مصوب ۱۲۹۰



ظهار
 (فقه) الف- فعل مردى که به زنش بگوید (پشت تو مانند پشت مادر من است) این زن بشوى حرام می‌شود مگربدیدن جزاى معین در شرع.
ب- ظهارعبارت است از اینکه شخصى زنش را بیکى ازمحارم خود تشبیه نماید. تشبیه بالا در جاهلیت وسیله اى براى انشاء طلاق بود که اسلام آنرا برانداخت و اولین دستور در این باب راجع به زنی بود بنام خوله دختر ثعلبه زن اوس بن صامت که شوهر او را باین ترتیب طلاق داد و بعد که خواست رجوع کند زوجه رجوع راصحیح ندانسته شکات پیش پیغمبر برد دراین وقت آیه (قد سمع الله قول التى تجادلک فى زوج‌ها...) نازل شد.


ظهرنویس Endosseur
کسیکه فعل ظهرنویسى را بجا مى آورد. (رک. ظهرنویسى)


ظهرنویسى Endossement
عبارت است از اینکه دارنده سند دین و مخصوصا سند تجارى درپشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را بشخص دیگرى بدهد (ماده ۲۴۵ قانون تجارت)


 ظهرنویسى توکیلى Endossement de procuration
ظهرنویسى که به ظهرنویس اختیار وکالتى دراخذ وجه سند بحساب ظهرنویس می‌دهد.


ظهرنویسى ناقل Endoddement de propriete (ou translatif)
ظهرنویسى که بموجب آن وجه سند منتقل بکسى می‌شود که ظهرنویسى بنفع او شده است.


ظهرنویسى وثیقه اى Endossement pignoratif
ظهرنویسى که منتفع ازظهرنویسى نسبت به سند ظهرنویسى شده حق یک بستانکار باوثیقه را پیدامى کند باید این مراتب درسند ظهرنویسى شده قید گردد.


ظهرنویسى (منتفع) Endorsataire
کسیکه ظهرنویسى بنفع اوشده است.

 

--------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش

بازگشت به بالا