ل
 


لائیک Laic
وصفى است برای قانون یا کشوریا سازمان یاشخص در مقابل وصف مذهبى و ایمانی و اعتقادى. وقتى که گفته می‌شود فرانسه یک کشور لائیک است یعنى سیاست آن جداى از مذهب است.

لا بشرط
 (فقه) همانطور که درحقوق بین الملل، دولتى نسبت بامر یا امورى حالت بیطرفى بخود می‌گیرد گاهى یک موضوع حقوقى نسبت بیک وضع معین حالت بیطرفى (و بتعبیر قدماء: حالت لااقتضائى و با بیان حالیه: حالت بی‌تفاوتی) بخود مى گیرد این حالت را ((لابشرط)) گویند مثلا طرح دعوى نسبت به اختلاف خوانده با خواهان لابشرط است یعنى طرح دعوى نه نشانه اختلاف خوانده با خواهان است و نه نشانه موافقت خوانده با دعوى خواهان زیرا هر دو صورت احتمال مى رود و ذات طرح دعوى دلالت بر خلاف یا وفاق خوانده نمى کند و نسبت به خلاف و وفاق، لااقتضاء ولا- بشرط است اى بساکه متداعیین بامواضعه با یکدیگر طرح دعوى مى کنند. (رک. بشرط لا- بشرط شیئى)

لازم
 (فقه- مدنى) صفت عقد یا ایقاعی است که اقدام کننده بآن نتواند بقصد یکطرفى خود آنرا فسخ کند. عکس آنرا جائز گویند (ماده ۱۸۵- ۲۱۹ ق- م). (فقه) هرگاه دو چیز را در نظر بگیریم یکی (الف) و دیگرى (ب) و وضع آن دو طورى باشد که هر وقت (الف) وجود پیدا کند (ب) هم وجود پیدا کند در اینصورت (الف) را ملزوم و (ب) را لازم نامند و رابطه بین آن دو را ((لزوم)) خوانند.

لازم صریح
بهریک از دو مورد ذیل گفته می‌شود: الف- لازمى که تصور ملزوم، خود بخود ذهن را بتصور لازم منتقل مى کند چنانکه کاغذ، لازم صریح سند است یعنی به محض تصور سند، ذهن منتقل بتصورکاغذ می‌شود. ب- لازمى که تصور ملزوم بتنهائى کافى براى انتقال ذهن به لازم نیست بلکه ذهن باید هریک از لازم و ملزوم را جدا جدا تصور کند و پس از تصورآن دو بدون حاجت باستدلال، قطع بلزوم آن دوپیدا کند چنانکه ذیل ماده ۳۴ قانون ثبت (یعنى عبارت: ((چنانچه مال مزبور خریدارى نداشته باشد... بخود بستانکار به‌مان مبلغ که آگهى شده واگذار می‌گردد.))) بانسخ جواز عقد رهن از طرف مرتهن، ملازمه دارد زیرا بدیهى است که هیچ بستانکار عقل مادام که حق عدول از رهن را داشته باشد حاضر نیست مال مورد وثیقه را که کمتر ازطلبش می‌ارزد قبول کند و بالنتیجه ماده مزبور مورد پیدا نمى کند.

لازم طبیعت
هرگاه چیزى لازمه طبع چیز دیگرى باشد آن لازم را لازم طبیعت آن چیز نامند مانند هشتاد درجه بودن سه زاویه مثلث که لازم طبیعت هر مثلث است. درعلم حقوق لازم بودن عقد ضمان ملازمه با طبیعت آن عقد دارد بهمین جهت شرط خیار بنفع ضامن در عقد ضمان درست نیست.

لازم عرفى
هرگاه بین دو چیز ملازمه قانونی یا عقلى یا طبعى نباشد ولى در نظر عرف بین آن دو نوعى ملازمه باشد این ملازمه را ملازمه عرفى گویند وآن لازم را لازم عرفى نامند هرگاه زوجه اقرار بوصول مهرکند و بعدأ زوج زوجه را بطلاق خلع مطلقه نماید این طلاق متضن اقرار زوج بقبول بذل مهر درازاء طلاق خلع است وعرفأ مستلزم تکذیب اقرار زوجه بوصول صداق است و برابر ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی اقرار زوجه بوجه مذکور اثرى ندارد.

لازم عقلى
هرگاه ملازمه بین دو مطلب تحت سیطره تعقل درآید این ملازمه را ملازمه عقلى و آن لازم را لازم عقلى گویند چنانکه ملازمه بین ((اذن در شیئى)) و ((اذن در لوازم لاینفک آن)) یک ملازمه عقلى است (لمعه- جلد اول- ص ۴۲۵).

لازم غیر صریح
 (فقه) هرگاه از تصور لازم و تصورملزوم قطع به لزوم حاصل نشود مگر پس از استدلال، در اینصورت لازم را لازم غیر صریح گویند چنانکه بین تصور مثلث و تصور برابرى زوایاى آن بادوقائمه لزوم غیر صریح وجود دارد چه بدون کمک استدلال ریاضی نمی‌توان ملازمه بین دو تصور بالا را احراز نمود. یا بین مدلول ماده۳۴ مکرر قانون ثبت و ((مملک نبودن بیع شرط)) ملازمه وجود دارد ولى این ملازمه غیر صریح است.

لازم غیر مفارق
رک. لازم لاینفک

لازم قانونى
هر معنى که از لوازم یک امر مصرح در قانون باشد لازم قانونى نامیده می‌شود چنانکه مدیون برابر ماده۳۴ قانون ثبت ازتاریخ ابلاغ اجرائیه سه ماه مهلت براى دادن اصل وجه مورد معامله واجور عقب افتاده و خسارت دیرکرد دارد هرگاه دراثناء این مدت بمیرد لازمه قانونى قائم مقامى ورثه او این است که آن‌ها بتوانند از باقیمانده مدت مذکور استفاده کنند.

لازم لاینفک
 لازمى که از ملزوم خود قابل جدائی نباشد مانند جوازعقد در مورد عقد ودیعه: تصورعقد ودیعه اى که جائز نباشد می‌سر نیست. در اصطلاح دیگر آنرا لازم غیر مفارق گویند.

لازم مفارق
لازمى که از ملزوم خود قابل جدائی و اجتناب باشد مانند جواز عقد رهن از جانب مرتهن که بموجب ماده ۳۴ قانون ثبت از بین رفت.

لازم الأجراء
الف- بمعنى حکم لازم الاجراء است یعنی حکمى که مراحل رسیدگى بدعوى مربوط بآن خاتمه یافته و نوعأ (صرفنظر ازمختصات و عوارض مربوط بصور خاص و موارد مخصوص) قابل اجراء است هر چند که بسبب مانعى که بر آن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد.
ب- اصطلاح تازه و مخفف از سند لازم الاجراء است. (ماده ۹۲ ببعد قانون ثبت اسناد واملاک)

لاشه
این اصطلاح بصورت مضاف استعمال مى شود مانند لاشه سند و لاشه سفته و لاشه چک. مورد استعمال آنجائی است که سند از اعتبار افتاده باشد بهر جهتى که تصور شود مانند پرداخت وجه سند که یکى از طرق خارج شدن سند از حین اعتبار است.

لاضرر
 (فقه) این قانون درشرع درموردى وضع شد که شخصى از حق مالکیت خود با سوء نیت بضررغیر استفاده می‌کرد ولى فقهاء آنرا محدود بموردش ننموده و بموارد دیگر سرایت می‌دهند. مورد استفاده ازاین قانون در فقه دو مورد است:
اول- در قوانین ناظر به روابط انسان وخداوند مانند قوانین مربوطه به پرستش خداوند.
دوم- در قوانین ناظر بروابط افراد با یکدیگر و روا بط افراد با مراجع قدرت عمومى. مثلا خیارغبن بنظر اغلب فقهاء از ((لاضرر)) استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد. فقهاء در استنباطات کلى که از قانون شرع می‌کنند بوسیله لاضرر حدود و شرائط یک قانون را تا جائی که مقدوراست معین می‌کنند. عده اى عقیده دارند که از لاضرر نباید استنباط جدید کرد. فقهاء بکمک لاضرر سوء استفاده از حق را منع می‌کنند.
 (مدنی) مضمون لاضرر از فقه به ماده ۱۳۲ ق- م منتقل شده است بموجب این ماده تصرفات مالک در ملک (و بطورکلى در مال) خود درشرائط ذیل ممنوع است:
 الف- تصرفى که براى مالک بهره اى نداشته و او عمدا بضررغیر در مال خود تصرف کرده باشد.
ب- تصرفى که مالک از آن تصرف بهره مى برد ولى عمدأ براى بردن آن بهره راهى را انتخاب کند که موجب ضرر غیر شود با اینکه مى توانست‌‌ همان نفع را از راه دیگرى که ضررى هم بدیگران نرساند بچنگ آورد.
ج- تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه بقصد اضرار بغیر نباشد هرگاه موجب اضرار غیر گردد نیز ممنوع است. مدلول لاضرر را معمولا از حدیث نبوى معروف به لاضرر ولاضرار گرفته‌اند و بنظر ما از آیه (لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا) می‌توان استنباط کرد.

لایحه
رک. طرح

لایحه بودجه کل
لایحه شامل بودجه هاى سال آینده همه وزارتخانه‌ها بصمیمه بودجه عایدات (ماده ۱۴- ۵ -۱۶ قانون محاسبات عمومى).

لایحه تفریغ بودجه
لایحه حاوى گزارش امور مالى دوره عمل گذشته. و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولى ومخارج سنه مالى قبل بوده و نتیجه قطعى معاملات کل بودجه مصوب را بطور روشن نشان می‌دهد (ماده ۴۸-۴۹ قانون محاسبات عمومى).

لحن الخطاب
اسم دیگر قیاس اولویت است. (رک. قیاس اولویت)

لزوم
 (مدنی- فقه) صفت مشترک کلیه عقود و ایقاعاتی که اقدام کننده بآن‌ها نتواند بقصد یکطرفى خود آنرا فسخ کند (ماده ۱۸۵ق- م) همین معنى در اصطلاح ((اصالة اللزوم)) مقصود است (ماده ۲۱۹ ق- م) عکس حالت بالا را جواز گویند. لزوم و جواز عقود و ایقاعات از مسائلى نیست که به تاسیس قانونگذارى از قانونگذاران پدید آمده باشد یعنى از احکام تاسیسی نیست بلکه از احکام امضائی است یعنی هر قرارداد و هر ایقاع ازهر زمانی که بین بشر پدید آمده است ازه‌مان زمان با توجه بطبیعت مصلحت راجع به‌مان قرارداد یا ایقاع لزوم یا جواز آن هم بین طرفین قرارداد روشن بوده است. دلیلى بر تأسیسی بودن آن‌ها وجود ندارد و دلیل امضائی بودن آن از بدیهیات است. نظر فقهاء بر تاسیسى بودن لزوم و جواز است.

لزوم حقى
 (فقه- مدنى) هر‌گاه طرفین یک عقد لازم بتوانند در آن عقد، شرط خیار کنند و باین ترتیب لزوم آنرا براى مدتی از بین ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقى گویند مانند لزوم بیع زیرا درعقد بیع مى توان شرط خیار نمود (ماده ۴۵۸ ق- م).

لزوم حکمى
 (فقه- مدنى) هرگاه طرفین یک عقد لازم نتوانند در آن شرط خیارکنند لزوم آن عقد لزوم حکمى است مانند لزوم عقد نکاح وعقد ضمان.

لشکر Armee
قواى منظم یک کشورکه بمنظورحفظ امنیت و استقلال و صیانت تمامیت کشور واجراء قوانین و نظم و صلح عمومى نگهدارى می‌شود.

لطف
 (رک. قاعده لطف)

لعان
نوعی از رسیدگى کیفرى است در مورد اسناد زنا ازطرف زوج بزوجه (در شرائط خاص) و نفى انتساب فرزندى که ملحق به فراش او است (بشرط اینکه قبلا اقرار بفرزندى او نکرده باشد). تشریفات رسیدگى مزبور چنین است: قاذف (رک. قذف) چهاربار در حضور قاضی بگوید (اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیت‌ها به من الزنا- یعنى بخدا که دراسناد زنا راست گویم) سپس بدستور قاضى مى گوید (ان لعنة الله على ان کنت من الکاذبین- یعنى اگر دروغ گفت باشم لعنت خدا بر من) سپس زوجه بدستور قاضى مى گوید (اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیمارمانی به من الزنا- یعنی بخدا سوگند که بدروغ بمن اسناد زنا داده است) سپس بدستور قاضى مى گوید (ان غضب الله على ان کان من الصادقین یعنى خشم خدا بر من اگر راست گفت باشد) پس از انجام این مراسم قاذف معاف از حد قذف می‌شود و زن همیشه بشوهرمزبور حرام می‌گردد و فرزند مورد لعان (که اصطلاحأ او را ابن الملاعنه گویند) منتسب بقادف نخواهد بود. جریان تشریفات فوق را بین قاذف و زوجهء او ملاعنه گویند. لعان ازادله اثبات دعوى در فقه است (ماده ۸۸۲- ۸۸۳ قانون مدنی).

لقطه
 (مدنى- فقه) اشیاء متعلق بغیرکه کسى پیدا کرده باشد. اگر لقطه حیوان متعلق بدیگرى باشد حیوان ضاله وضاله نامیده مى شود (ماده ۱۶۲- ۱۷۰ قانون مدنی) شرط تحقق لقطه آن است که مکانیکه مال درآن یافت شده عبور و مرور بآن اختصاص بافراد محدود نداشته باشد و در اماکنى یافت شود که امید دسترسی بمالک باشد (مالى که در وسط کویر لوت ودور ازمناطق عبور ومرور یافت شود لقطه نیست) ومشمول عنوان گنج نباشد درصورت تردید در صدق عنوان گنج، مشمول احکام لقطه است. عنوان مجهول المالک بر لقطه صادق نیست (رک. مجهول المالک).

لقیط
 (فقه) طفل‌‌ رها شده در معابر و اماکن عمومى که تا دیگران بردارند (رهى).

لقیط دار الاسلام
لقیط هرگاه در قلمرو اسلامى یافت شود و نسب اومعلوم نگردد محکوم باسلام است یعنى مسلمان محسوب است. شباهت به سیستم خاک درحقوق لائیک دارد.

لنگه
رک. مال شاه

لواط
مواقعه جنس ذکور با ذکور. (ماده ۲۰۷ قانون جزا)

لوترى Loterie
بمعنى بخت آزمائى است. (رک. بخت آزمائى)

لوث
 (فقه) اماره اى است قضائى که موجب ظن قاضی بصدق مدعى شود چنانکه اگرمقتول درخانه کسى یافت شود لوث علیه ساکنان خانه و بنفع مدعى قتل علیه آنان وجود دارد.

 لیبرالیسم Liberalisme
دکترین اقتصادى که بموجب آن دولت نباید متصدى امورصنعتى و بازرگانی شده و در روابط اقتصادى افراد وملل دخالت کند، مقصود از لیبرالیسم اقتصادی همین است. این اصطلاح باین معنى در مقابل Etatisme و سوسیالیسم بکار مى رود.

لیبرالیسم اقتصادى
رک. لیبرالیسم.

--------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش

بازگشت به بالا