ق



قائم مقام Ayant – cause
کسیکه بجانشینی از دیگرى حقوق و تکالیفى پیدا مى کند خواه براى اجراء هدف اوکار کند مانند نماینده تجارتی
(ماده ۳۹۵- ۴۰۱ قانون تجارت) یا براى اجراء هدف خود مانند وارث نسبت بترکه وخریدار نسبت به مبیع پس ازبیع. فرق نمى کند که قائم مقام وکسیکه داراى قائم مقام شده هر دو زنده و در حال حیات باشند (مانند مورد نمایندگى تجارتی و انتقال ارادى از قبیل بیع) یا فقط قائم مقام زنده باشد مانند وارث. عنصر مشخص نماینده وقائم مقام این است که نزدیکى قائم مقام (از حیث کثرت حقوق و قلت تکالیف) به کسیکه داراى قائم مقام شده بیشتر است از نماینده بهمین جهت وصى قائم مقام محسوب است ولى قیم فقط نماینده است و عنوان قائم مقامى ندارد. معذلک همانطور که در اصطلاح نماینده (رک. نماینده) گفته شد نماینده و قائم مقام گاهى در شخص واحد جمع می‌شوند و مقنن ایران دراستعمال این دواصطلاح چندان دقیق نشده است.

قائم مقام خاص Ayant - cause a titre Particulier
کسى که به او مال یا اموال معینى منتقل شده باشد مانند مشترى نسبت ببایع درمورد مبیع.

قائم مقام عام Ayant - cause a titre Universel
کسیکه کل دارائی دیگرى یاقسمت مشاعى ازآن به او منتقل شده باشد مانند وارث نسبت بمورث در مورد ترکه.

قابل
در لغت پذیرنده را گویند. در اصطلاح در معانی ذیل بکاررفته است:
الف- قبول کننده (درعقود) در مقابل ایجاب کننده که او را ((موجب)) گویند چنانکه گفته‌اند: موصب و قابل یعنی ایجاب کننده و قبول کننده.
ب- بمعنى متاثرومنفعل از تاثیر وفعل معینى را گویند و مى گویند: قابل و فاعل. فاعل شخصى مؤثر را گویند وقابل شخص متاثر را چنانکه شاگرد واستاد را قابل و فاعل گویند. شرط تاثیر فعل این نیست که فاعلیت فاعل کامل باشد بلکه متاثر هم باید قابلیت داشته باشد اى بسا فاعل بى قابل که عاطل مانده است.

قابلیت
(فقه) جنبه انفعال و تاثر را گویند. (رک. فاعلیت)

قابلیت انتخاب شدن Eligibilite
شرائط قانونی که باید دریک فرد جمع شود تا بتواند بعضویت یکى از دومجلس شورى یا سنا انتحاب شود.

قابلیت صحى ازدواج
(مدنى) استعداد فیزیکى (نه دماغى) براى امر زناشوئى که با آن استعداد زوج یا زوجه مصون از خطرات و عوارض ناشى از مقاربت باشند. قابلیت صحى ابدأ ملازمه با قابلیت دماغى ندارد بهمین جهت شرط معافیت ازسن که براساس قابلیت صحى داده می‌شود ایجاد اهلیت بهیچوجه براى صغیر نمى کند و کماکان محتاج به ولى می‌باشد.

قابلیت عزل و نقلamovibilite
(حقوق ادارى) قابلیت عزل و انتقال ازمحلى بمحل دیگر بتوسط مقام ما فوق صلاحیتدار را گویند.

قابلیت نقل وا نتقال Disponibilite
(مدنی) صفت اموال که بموجب آن صفت آزادانه قابلیت تملیک و تملک را دارند. (حقوق ادارى) لغت لاتین مذکور بمعنی انتظار خدمت است.

قاچاق Contrebande
در معانی ذیل بکار مى رود:
الف- حمل ونقل کالا از نقطه اى بنقطه اى (خواه دو نقطه مزبور در داخله کشور باشد ((قاچاق داخلى)) خواه یک نقطه در داخله ویک نقطه در خارجه باشد که آنرا قاچاق خارجى مى گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونأ مقرر شده است (خواه عمل مزبورناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلا صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرگى قاچاق عوارض گمرکى است (ماده ۳۴ قانون مرتکبین قاچاق- مصوب ۱۳۱۲) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدى عنوان قاچاق عوارض بلدى را دارد (ماده ۳۷ قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲).
ب- خرید و فروش ویا نگهدارى اجناس مذکور فوق (ماده دوم قانون راجع بفروش اجناس ممنوعه- مصوب ۱۳۱۴).
ج- اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار مى گیرد نیزعنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچى گویند. تعریف بالا را از مواد ۵- ۱۱ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۳۱۱- ۱۳۲۰ و مواد ۵- ۳۹ قانون مرتکبین قاچاق۱۳۱۲ وسایر مواد پراکنده قانون و نظر اهل این فن استخراج شده است.

قاچاق جنگى Contebande de guerre
(بین الملل عمومى) چیزى که مصرف جنگى دارد و دولت بیطرفى آنرا در اختیار یکى از متخاصمین بگذارد مانند تفنگ ومسلسل
یا آذوقه و علیق وپنبه وکنف وپشم وچوب که براى کشور خصم فرستاده می‌شود.

قاچاق خارجى
رک. قاچاق

قاچاق داخلى
رک. قاچاق

قاچاق عوارض بلدى
رک. قاچاق.

قاچاق گمرکى
یا قاچاق عوارض گمرکى (رک: قاچاق).

قاذف
رک. قذف.

قاسم
(فقه) کسیکه از طرف حکومت در کارهاى راجع بتقسیم اموال مشاع اشتغال مى ورزید (جامع الشتات- ص۷۶۱).

قاضى
کسیکه بشغل قضاء وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد. در همین معنی دادرس استعمال می‌شود. کسانیکه در هیات تعدیل مال الاجاره سابق بموجب ابلاغ مخصوص وزارتى رسیدگى می‌کردند مشمول عنوان بالا نیستند.

قاضى احداث
(تاریخ حقوق) به قاضی عرفى در مقابل قاضى شرعى در زمان تیموریان گفته می‌شد. (رک. حقوق عرفى)

قاضى اختصاصى Juge ad hoc
(بین الملل عمومی) هرگاه در قضیه معینى قاضى دادگاه دادگسترى بین المللى داراى تابعیت یکى از متداعیین باشد دولت دیگر طرف دعوى اختیار دارد که یک قاضی براى شرکت در رسیدگی بآن دعوى انتخاب کند (ماده ۳۱ اساسنامه) و گاهى بجاى آن قاضی ملى گفته می‌شود وحال اینکه ضرورتی ندارد که قاضی مذکور حتمأ داراى تابعیت کشورى باشد که اورا بشرح فوق انتخاب مى کند. ماده ۳۱ اساسنامه دیوان. (صلاحیت دیوان بین المللى دادگسترى- تز- ص ۲۱۷).

قاضى ایستاده Magistrat debout
(دادرسى) یا صاحب منصبان پارکه ودادسرا: قاضی مامورکشف و تعقیب جرائم وحسن اجراء قانون است که از دادگاه تقاضاى احقاق حق و اجراء قانون را مى کند و عبارتند ازدادیار- دادستان- بازپرس. (رک. قاضی نشسته)

قاضى تحقیق
بمعنى بازپرس است. (رک. بازپرس).

قاضى تحکیم
(فقه) داور را گویند (رک. داور) کسیکه از افراد مردم بتراضى طرفین دعوى و بدون اذن امام رسیدگى بمرافعه کند. (جامع الشتات - ص ۷۳۰)

قاضى شرعى
در اصطلاحات قدیم به کسى گفته مى شد که در دعاوى و امور راجع بمقررات شرعى و حقوق شرعى (رک. حقوق عرفى) رسیدگى مى کرد. درمقابل اصطلاح قاضی عرفى بکار رفته است.

قاضى عرفى
کسیکه بدعا وى ناشى ازحقوق عرفى رسیدگى مى کند. (رک. حقوق عرفى)

قاضى القضات Chancelier
(تاریخ حقوق) قاضی اول (مقدم قضات) را مى گفتند که بر همه قضات یک کشور رئیس بود. نظامى گوید: اى بسا کور دل که از تعلیم گشت اقضى القضات هفت اقلیم

قاضى ملى Juge national
بمعنى قاضی اختصاصى است. (رک. قاضی اختصاصی)

قاضى نشسته Magistrat assis
(دادرسی) یا قاضی بطور مطلق ویا حاکم ویا دادرس. دادرسان مامور رسیدگى بجرائم و صدور حکم یا مامور رسیدگى بخصومات (در امور مدنى) و امورحسبى را گویند.

(ادب) قاضى
(فقه) صفات پسندیده و شایسته که باید در قاضی باشد (فتح القدیر) این صفات عبارت است از:
الف- دعوت اصحاب دعوى نپذیرد مگر اینکه دعوت عام باشد یعنى دیگران هم در آن شرکت کرده باشند.
ب- یکى از اصحاب دعوى را بتنهائى مه‌مان نکند.
ج- با اصحاب دعوى مزاح نکند.
د- بیکى از اصحاب دعوى توجه بیشتر نکند.
ه - بایکى انر اصحاب دعوى نخندد.
و- بهر دوسلام کندیا به هییچ یک ازآن‌ها سلام نکند.
ز- بهر دو بقدرمساوى احترام کند.
ح- ترشروئی که مانع توجه اصحاب دعوى باستدلال و دفاع باشد نکند.
ط - اگر خود دریک دعوى مدعى یا مدعى علیه است شخصا در دعوى دخالت نکند و وکیل بگیرد (روى ان علیآ ع وکل عقیلا فى خصومة).
ى- دربان برمحل قضاء نگه ندارد.
ک- دانشمندان را به مجلس قضاء فرا خواند تا او را از خطاء باز دارند.
ل- شخصأ در بازار به خرید و فروش نپردازد تا مردم در شغل او طمع نکنند (ما عدل وال اتجرفى رعیته ابدا. والى که در رعیت خود داد وستد کند عادل نیست).
م- باوجود چیزى که توجه او را از قضاء سلب کند مشغول بکار قضاء نشود. مانند کسالت و ناخوشى و تاثر شدید و سایر اشتغالات ذهنى.
به چنین قاضی بقدرکفایت حقوق می‌دادند تا توجه او صرفأ بکارقضاء و اجراء عدالت معطوف باشد گویند شریح در زمان عمر ماهى صد درهم مى گرفت و درزمان علا (ع) بعلت گران شدن ارزاق و زیاد شدن عائله ماهى پانصد درهم حقوق مى گرفت. (مبسوط سرخسى- جلد ۱۶- صفحه ۱۰۲).

(دیوان) قاضى
(فقه) یا دیوان حکم- عبارت است از محفظه‌ها (خریطه‌ها) که درآن سجلات و محاضر و اوراق دیگر مانند وقف نامه‌ها ولیست نفقات یتیمان و مانند آن‌ها وسیاهه اسامى اوصیاء و قیم‌ها و مانند این امور نگهدارى مى شد و در حقیقت به تناسب وضع آن اعصارآرشیو قضائى یک قاضی را تشکیل می‌داد (فتح القدیر- المغنى- تالیف ابن قدامه - جلد ۱۰- ص ۱۳۱- ۱۳۹)

قاعده (Regle norme)
(فقه) قانون بسیار کلى که منشاء استنباط قوانین محدود‌تر بوده یا مبناى قوانین متعدد دیگر بوده باشد مانند قاعدهء لاضرر قاعده لزوم عقود و غیره. علم مخصوصى که از شعب علم فقه است بنام ((قواعد فقه)) شامل قواعد بمعنى بالا است که باوجود قرابت مفهوم آن با ((کلیات حقوق)) (بمعنى جدید این اصطلاح) با آن فرق دا رد زیرا در کلیات حقوق می‌توان از مانى تصورى و یا مبانى تصدیقى بدیهى نیز بحث نمود ولى در قواعد فقه چنین بحثى را نمی‌توان نمود.

قاعده التلف فى زعن الخیار ممن لاخیارله
(مدنى- فقه) تلف مورد معامله (ثمن شخصى یا مبیع شخصى) درزمان خیارشرط و خیار حیوان و خیار مجلس (دراخیر اختلاف نظر هست) موجب ضمان معاوضى کسی است که خیار ندارد ماده ۴۵۳ ق - م. (رک. ضمان معاوضی)

قاعده احسان
(فقه) اگر کسى از روى حسن نیت و خدمت بغیر در مال اوتصرف کند ازنقص و تلف آن مال ضمان متوجه او نمی‌شود مثل اینکه براى نگهدارى مواشى بى سر پرست چوپانی اقدام کند و درآن حال گرگى چند گوسفند را ببرد مدرک این قاعده آیه (ما على المحسنین من سبیل) است (ماده ۳۰۶ ق- م).

قاعده اصولى
(فقه) قاعده اى که ابزار استنباط احکام و اجتهاد است. از مواردى که درگذشته عده اى اتلاف عمر کرده و بیهوده کوشیده‌اند بین علم اصول و علم قواعد فقه فرق بگذارند (وفرقى هم که گذاشته‌اند چندان ثمره و نتیجه عملى قابل توجه ندارد) اصطلاح قاعده اصولى (یا مساله اصولى) و قاعده فقهى پدید آمده است که بسیاری از فقهاء (بلکه اکثر فقهاء اسلام) کوچک‌ترین توجهى باین فرق بی‌ثمر نکرده‌اند.

قاعده اقدام
رک. اقدام

قاعده امور انشائى
(فقه) هر اثر حقوقى که بدون قصد انشاء ازعدم بوجود نیاید یا از هستى به نیستى نرود جزء امور انشائى محسوب است مثلا اگر وکالت بصرف رضا و بدون قصد انشاء، حاصل شود از امورانشائى نیست و نیز ودیعه و عاریه. در هیچ عقد اثر حقوقى آن بصرف رضا و بدون قصد انشاء حاصل نمی‌شود چه عقد جائز باشد وچه عقد لازم. انتقاد- این بحث مبتنى بر فرق رضا وقصد انشاء است ولى در حقیقت بین این دو در اصطلاحات حقوقى نباید فرق نهاد. (رک. انشاء)

قاعده تسلیط
(فقه) هرکس بر مال خود مسلط است بنحوى که حق همه گونه تصرف و انتفاع درآن را دارد مگر درمواردى که قانون استثناء کرده باشد (ماده ۳۰- ۱۳۲ ق - م) (رک. تسلیط)

قاعده تشخیص عقد و ایقاع
(مدنی) هرگاه رضایا قصد انشاء یکطرف را مؤثر فرض کنیم نتیجه آن، تجاوز صاحب آن قصد به حقوق دیگرى باشد آن قصد اثر ندارد و درآن مورد باید عقدى بر قرار شود تا تجاوز بحقوق دیگران نشود بهمین جهت ودیعه واقعا عقد است زیرا ودیعه گیر بى اذن مالک حق وضع ید بر مال و دیعه ندارد و ودیعه گذار بى کسب رضاى امین حق ندارد بار نگهداری مال خود را بدوش او بگذارد. هرگاه قصد انشاء یکطرف را مؤثر فرض کنیم و نتیجه آن تجاوز صاحب آن قصد بحقوق دیگرى نباشد درآن مورد حاجت بتوافق دو قصد و وقوع عقد نیست وآن مورد مورد ایقاع است مانند وصیت تملیکى.
(اصطلاح شماره ۲۶۴۵ دیده شود).

قاعده تلازم ملک وتلف
(مدنى- فقه) تلف شدن مال بضررمالک آن است مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد مانند مورد تلف مبیع پیش از قبض که با وجود اینکه مبیع ملک مشترى شده است از حساب بایع تلف می‌شود (ماده ۳۸۷ ق- م). هم چنین است تلف مبیع (وتلف ثمن شخصى) در زمان خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس (دراخیر اختلاف نظر وجود دارد) که بعهده کسى است که خیار ندارد
باوجود اینکه مال تلف شده ملک صاحب خیار است (ماده۴۵۳ ق- م) قاعده معروف ((التلف فى زمن الخیار ممن لاخیارله)) مربوط بهمین سه خیار است.

قاعده تلازم ملک و نماء
(مدنی- فقه) مالک یک مال مالک نمائات آن هم هست بهمین جهت نمائات بین تاریخ عقد و تاریخ فسخ عقد متعلق به فسخ کننده است (یعنى متعلق بصاحب خیاراست) این تملک نمائات براى فسخ کننده مجانى تمام نشده است زیرا در‌‌ همان فاصله ببن عقد و فسخ اگر مال تلف مى شد صاحب خیار ضامن تلف شدن آن بود. در مقابل این ضمان، استحقاق منافع آنرا پیدا کرد. این قاعده مستفاد ازقاعده الخراج با لضمان است که در فقه ازآن تعبیربه ((من له الغنم فعلیه الغرم)) مى کنند. قاعده بالا از مواد ۴۵۴- ۴۵۵ ق- م استفاده می‌شود.

قاعده حقوق ثابته Droit acquis
قاعده اى است که براى تشخیص مرزقاعده عطف قانون به ماسبق بکار مى رود ومقصود از ثابت دراینجا یعنى محقق ومسلم و مستقر وبدون تزلزل. نسبت باینگونه حقوق على القاعده نباید قانون به ماسبق علف کند مانند حقى که بایع پس ازخرید خانه برآن پیدا می‌کند. اما نسبت بحقوق متزلزل ومحتمل عطف قانون بماسبق اشکال ندارد مثل اینکه کسى هشت سال از دهسال مرور زمان (در مساله معینى) را پشت سرنهاده و قانونی وضع شود که مدت مرور زمان‌‌ همان مساله را به پانزده سال افزایش دهد. انتقاد- حقوق محتمل و متزلزل اصناف مختلف دارد (مانند حقوق ناشى از عقود معلق) که این نظر نسبت بهمه آن‌ها یکسان جارى نیست و ازهر جهت قابل تأمل است.

قاعده حقوقى
درحقوق جدید به حکم کلى (بدون توجه بشخص خاص یا مورد خاص) که قابل انطباق بر موارد و نمونه هاى مختلف باشد گفته می‌شود فرق نمى کند که ضمن یک قانون بیان شده باشد (مانند ماده ۳۰ قانون مدنی) یا علماء، حقوق آنرا بیان کرده باشند یا از بدیهیات عقلى ویا عرفى باشد.

قاعده دارا شدن غیر عادلانه Enrichissement injuste
(مدنی) یعنى صاحب مالى شدن بدون سبب قانونى مانند اینکه بسرقت مالى را صاحب شوند و یا بقمار و یا بگدائى ویا براثر اشتباه مالک، مالى بدست غیر افتد. ترجمه injuste بغیر عادلانه چندان مناسب نیست و (دارا شدن بی‌سبب) یا (دارا شدن بى جهت) مناسب‌تر بنظر می‌رسد علاوه بر اینکه سبکتراست و زود‌تر بر زبان جارى می‌شود.

قاعده عدل وانصاف Equite
الف - محل قاعده عدل وانصاف، مواردى است که حس برقرارى موازنه حقوق در انسان تحریک شود حکم عقل و وجدان در چنین صورتى قاعده عدل و انصاف را تشکیل می‌دهد مثلا در رودخانه‌های سرحدىکه خط القعر را مرز مشترک قرار می‌دهند چیزى جز رعایت قاعده عدل و انصاف نیست و از همین قبیل است مورد ماده ۴۵۹ آئین دادرسى مدنی و ماده ۵۷ آئین نامه اجراء اسناد رسمى.
ب- تساوى در مقابل قانون و احترام بحقوق دیگران.
ج - مفهوم ناشی از وجدان و فطرت که درقوانین موضوعه دیده نمی‌شود ویا خلاف آن دیده می‌شود.

قاعده عدم
(فقه) هر امر وجودى محتاج بدلیل است عدمی محتاج بدلیل نیست. این امر از بدیهیات عقل است و در حقوق همه ملل کم و بیش بآن توجه کرده‌اند و ماده ۱۲۵۷ قانوق مدنی ما از مصادیق همین قاعده است. این قاعده ربطى باستصحاب ندارد و حتى بعضی از روى اشتباه آنرا داخل در استصحاب دانسته‌اند درحالیکه براى داخل کردن این قاعده در قلمرو استصحاب غالبأ ناچاریم یقین سابق وشک لاحق را جعل کنیم یعنى یقین و شک واقعى در خاطر ماخطور نمى کند. بهمین جهت حتى مخالفان استصحاب هم آنرا قبول دارند یعنى بقاعده عدم ترتیب اثر داده‌اند. بنظر ما قاعده عدم اماره نیست یک فرض Fiction عرفى (مانند قرعه) است که
بیش وکم مورد قبول قوانین هم واقع شده است ولى بعضى از فقهاء بدون استدلال آنرا اماره دانسته‌اند. براى نفى شرطیت یا جزئیت یا سببیت امر مشکوک می‌توان بقاعده عدم استناد جست (مبانى الاصول - میرزا محمد هاشم خونسارى- ص ۳۶- ۳۷).

قاعده على الید ما اخذت حتى تؤدیه
(مدنى- فقه) هر کس بنحو عدوان (عامدا یا جاهلا) وضع ید برمال غیرکند ضامن است این است معنى قاعده مذکور که یک حدیث نبوى است و معنی آن بطورکامل در ماده ۳۰۸ ق- م منعکس شده است.
قاعده غرور
رک. ضمان غرور

قاعده قبح عقاب بلابیان
(فقه) پیش از اینکه شارع قوانین خود را باطلاع مردم برساند نمی‌تواند بعلت تخلف ازآن قوانین کسى را مواخذه کند وچنین مؤاخذه اى خوب نیست. ازاین معنى به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر می‌شود. ماده دوم قانون مجازات عمومى وقانون مدنی برهمین مبنای حقوقى قرار دارند منظور از (بیان) وضع قانون و اعلان آن است.

قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه...
(مدنی- فقه) این قاعده عینأ در ماده ۳۸۷ ق- م آمده است و خلاصه آن این است که اگر مبیع شخصى قبل از تسلیم بمشترى بدون تقصیر واهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشترى رد گردد مگر اینکه بایع براى تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد. و هم چنین است تلف ثمن شخصی قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قبضه فهومن مال بایعه).

قاعده لاضرر
رک. لاضرر

قاعده لطف
(کلام- فقه) یکى از قواعد قدیمی در کلام و فقه اسلام است که امروزه متروک است. خلاصه‌اش این است که نظر بمفاد بسیارى از مدارک نقلى و عقلی خداوند به بندگان خود لطفه دارد وفقهاء از لوازم این قاعده (که بقاعده لطف موسوم شده است) در استنباطات فقهى استفاده مى کردند از جمله در اجماع لطفى. (رک. اجماع حسى)

قاعده مقتضى و مانع
(فقه) دراین قاعده عناصر ذیل مورد توجه است:
الف- متعلق یقین و متعلق شک در این مورد دو چیز است (بعکس استصحاب و قاعده یقین).
ب- زمان شک ویقین واحد است.
ج- نمان مشکوک و زمان متیقن واحد است.
د- علم بوجود مقتضى وجهل به پیدایش اثر آن. (رک. استصحاب- قاعده یقین)

قاعده ملازمه
(فقه) مقصود این است که نتایج عقلى (در قلمرو زندگى قضائی) مورد قبول صاحب شریعت آسمانى است چنانکه گفته‌اند: ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع)) در عمل چندان پابند این قاعده نیستند.

قاعده منع تغییر قضات
(دادرسى) تعلیق یا انفصال یا تغییر شغل دادرس بدون محاکمه و ثبوت تقصیر و بدون حکم قانون ممنوع است (اصل ۸۱ -۸۲ متمم قانون اساسی).

قاعده نسبى بودن احکام
(دادرسى) احکام محاکم مربوط به طرفین دعوى است ولى در حدود مدلول خود قابل اجراء است ولو بضرر ثالث باشد و ثالث باید از طریق (دعوى اعتراض ثالث) بحقوق خود برسد (مواد ۵۸۲- ۵۸۹ دادرسى مدنی).

قاعده ید
رک. ید

قاعده یقین
(فقه) عناصر ذیل درآن مورد توجه است:
الف- متعلق شک ومتعلق یقین، واحد است.
ب- زمان مشکوک و زمان متیقن واحد است.
ج- زمان شک و زمان یقین دوتا است. مانند یقین بعدالت شاهد طلاق (ماده ۱۱۳۴ ق- م) در زمان تنظیم سند طلاق و شک در عدالت زمان تنظیم سند طلاق بعد ازگذشتن یک هفته از تاریخ تنظیم سند مزبور. متعلق شک ویقین عدالت شاهد در حین وقوع طلاق است و زمان مشکوک و متیقن (یعنى عدالت حین تنظیم و وقوع سند طلاق) هم واحد است ولى زمان یقین و زمان شک مختلف است. قاعده یقین را شک ساری هم مى گویند.

(مقتضاى) قاعده
(فقه) یعنى آنچه که ناشى از قواعد عدل و انصاف یا قواعد بدیهى عقل یا مصالح اجتماع است بدون توجه بقانونی ازقوانین جاریه کشورمعین. مقتضاى قاعده میزانی است براى فهم اینکه یک قانون معین مطابق قاعده است (و قابل تفسیر موسع است) یا مخالف قاعده است (وقابل تفسیر موسع نیست). نمی‌توان این مفهوم را با مفهوم حقوق طبیعى خلط نمود. ونباید گفت مفاد هر قانونی از قوانین موضوعه مطابق قاعده است زیرا بسیار است قوانینى که روى ملاحظات خاصی وضع شده نه با عدل نه با مصالح جامعه و نه باعقل تطبیق مى کند ولااقل ممکن است براثر اشتباه درنظر، چنین قانونى وضع شده باشد. (دیباچه کتاب تاثیر اراده درحقوق مدنى). اصطلاح ۴۰۷۶ دیده شود.

قانون Loi
گفته شده اصل آنCanon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا. وکلمه مزبورمعرب کلمه لاتین مذکور است. بهرحال شک نیست که این کلمه در اصل عربی نیست. در لغت عرب بمعنى اندازه ومقیاس اشیاء است. و بمعنى قضیه کلیه که یک رشته جزئیات را بیان می‌کند. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است: (حقوق اساسى)
الف - دستورکلى (وگاهى جزئی) که بوسیله مرجع مصلح انشاء شده و بوسیله مجالس قانونگذارى تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیتداربرسد.
ب- در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقى است که بوسیله قانونگذار مقرر مى شود.
ج- قانون على الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد. گاهى قانون در معانى ذیل نیز بکار یک- قاعده حقوقى داراى ضمانت اجراء هرچند که ناظر به مورد خاص باشد مانند قانون راجع به کشیدن خط آهن سرتاسرى ایران. قانون باین معنى در مقابل عرف وعادت است و اعم از تعاریف بالا است. دو- قاعده حقوقى عام یا خاص که توسط قوه مقننه وضع شده باشد. معنى واقعى قانون این است و باین معنى شامل تصویب نامه و نظامنامه وزارتی که توسط قوه مجریه مقرر می‌شود نمى باشد. در همین معنى است که گفته‌اند: تصویب نامه ناسخ قانون نمى باشد والا قانون بمعنى اعم شامل تصویب نامه و نظامنامه هم هست ولى شامل بخشنامه نمی‌شود. (فقه) در فقه بچیزی قانون (یا قانون شرع) گفته می‌شود که داراى خصوصیات زیرباشد:
الف- کلی باشد خواه الزامى (مانند اوامر و نواهى) باشد خواه نه مانند مستحبات و مکروهات.
ب- از طریق وحى رسیده باشد خواه بصورت قرآن وخواه بصورت احادیث (ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحى یوحی).
ج- جنبه دوام داشته باشد ولو اینکه بعنوان اضطرار موقتآ در بعضى از اماکن یا اعصار، بدل پیدا کند.
بنابراین مقرراتی که در زمینه اجراء قانون (بمعنی فوق) از طرف امام وضع می‌شود و تابع مصالح مختلف ومتغیراست اسم آن‌ها در اصطلاح فقهى حکومت است نه قانون.

قانون اثباتى
(آئین دادرسى مدنى) قانونی است که مقنن بآن جنبه اثباتی داده است مانند مدلول ماده ۳۵ قانون مدنی وهمه امارات قانونى و مواد راجع به اقرار و شهادت و سند و کار‌شناسی و قسم و غیره. در مقابل این اصطلاح ((قانون ثبوتی)) بکار مى رود.

قانون اختیارى Lois facultatives
بهنگام تعارض منافع دو فرد یا چند فرد، مقنن حقوق خصوصی براى حل عادلانه موضوع، نظر بقواعد عدل و انصاف، حق تقدم را به یک نفر می‌دهد مانند حق تقدم برخى از بستانکاران میت (ماده ۲۲۶ قانون امور حسبى) اینگونه قوانین نه امرى هستند و نه تفسیرى این‌ها را قوانین اختیارى می‌نامند.

قانون اختیاری بمعنى اعم
مقررات غیر الزامی را گویند که افراد در اقدام بآن‌ها اختیار دارند ما نند مقررات بیع و رهن و نکاح زیرا افراد مکلف به بیع یا رهن یا نکاح نیستند.

قانون ارث Loi successorale (ou lex) successionis
(بین الملل خصوصى) قانون کشورى که حاکم بر قسمت ماهوى ارث است که ممکن است قانون کشور متبوع متوفى نباشد. (رک. حقوق ارثیه) (مدنی) مقررات مربوط به ارث را گویند.

قانون اساسی Constitution
(حقوق عمومى) قانونى که تشکیلات و روابط قدرتهای عمومى واصول مهم حقوق عمومى یک کشور را متضمن است.

قانون اساسى عادى Constitution souple
نوعی از قانون اساسى است که تغییر آن تابع شرائط خاصى نیست و به‌مان ترتیبى که یک قانون عادى بتصویب مى رسد تغییر آن هم بتصویب مراجع صالح مى رسد این شیوه در انگلستان و ایتالیا وجود دارد.

قانون اساسى عرفى Constitution coutumiere
قانون اساسى که تدوین نشده باشد.

قانون اساسى غیر عادى Constitution rigide
نوعى از قانون اساسى است که تصویب تغییرات آن تابع تشریفات عادی قانونگذارى نیست بلکه تشریفات بیشتر و پیچیده‌تر دارد.

قانون اساسى مدون Constitution ecrite
قانون اساسى که نوشته شده باشد و در صورتیکه تدوین نشده باشد قانون اساسى عرفى نامیده می‌شود.

قانون اساسی نوشته
بمعنی قانون اساسی مدون است. (رک. قانون اساسى مدون)

قانون اسلام
مقصود از قانون اسلام عبارت است ازآن قسمت ازآیات قرآن (آیات الاحکام) و احادیث درست که متضمن اوامر یا نواهی (و بطورکلى: متضمن مقررات الزامى) مى باشند. مقصود از شرع و شریعت بمعنى اخص همین معنى است.

قانون الزامى (Loi imperative ou prohibitive)
قانونی که متضمن امریا نهى باشد. الزام مشترک بین امر ونهى است. ترجمه اصطلاح لاتینى بالا به قانون امرى که مرسوم شده ترجمه نارسائى است که حکایت ازعدم اطلاع مترجمان از اصطلاح ((قانون الزامى)) مى کند. می‌توان بجاى اصطلاح قانون الزامى قانون تکلیفى هم بکار برد. مصداق مشتبه قانون الزامى و غیر الزامى ملحق به غیر الزامى است. (رک. قانون وضعى)

قانون امرى
قانونی است که اراده افراد در صورتیکه بر خلاف آن باشد بى اثر است خواه آن قانون بصورت امر باشد خواه بصورت نهى (ماده ۲۰۲ دادرسى مدنی) مانند قوانین راجع بنظم عمومی و اخلاق حسنه.

قانون برنامه
رک. برنامه (قانون برنامه)

قانون بودجه (Loi de financec ou loi de budget)
قانون سالانه که متضمن پیش بینى و اذن دخل و خرج عمومى براى انجام دادن خدمات عمومى است.

قانون تسریع محاکمات
مواد مصوب در آئین دادرسى در تاریخ ۳- ۴- ۱۳۰۹ را گویند (مجموعه ۱۳۱۲- صفحه ۱۲۸).

قانون تعویضى
بمعنى قانون مفسر اراده است. (رک. قانون مفسر اراده)

قانونى تفسیرى
قانونى است که آثار حقوقى عقد یا ایقاعى راکه خود افراد در حین عقد یا ایقاع بآن‌ها توجه نداشته‌اند مقرر می‌دارد مانند مدلول ماده ۳۵۸- ق- م. (رک. قانون مفسر اراده)

قانون تکلیفى
بمعنى قانون الزامى است. (رک. قانون الزامى)

قانون ثبوتى
هر قانونی که فاقد جنبه اثباتی باشد خواه از قوانین دادرسى باشد خواه از سایر قوانین، قانون ثبوتی است مانند ماده ده قانون آئین دادرسی مدنی وماده ده قانون مدنی.

قانون جزا
الف- در معنى اخص قوانینى است که جرم وکیفر را معین کند.
ب- در معنی اعم علاوه بر مراتب بالا قوانین راجع بمرور زمان و صلاحیت دادگاه‌ها و تشکیلات مراجع کیفرى را گویند.

قانون جزاى عرفى
قانون مصوب پنجم جمادی الاولى ۱۳۳۵ قمرى که دردوره تعطیل مجلس به پیشنهاد نصرت الدوله وزیرعدلیه به تصویب هیات وزیران رسید و مدتی بطور موقت اجراء می‌شد وداراى ۳۴۸ ماده است ماده ۳۴۸ آن مى گوید: مجازاتهاى مقرره در این قانون درباره مقصرین فقط ازحیث جنبه سیاسات عرفیه و حفظ انتظامات ملکیه است لکن تقصیرات و جنایاتی که موافق موازین اسلامى طرق تعقیب وکشفش می‌سر و عقوباتش مضروب و معین است راجع به محکمه جنائی اختصاصی است که پس از محاکمه رسمى و صدور راى حاکم شرع متصدى امر قضاء، مقصرین موافق حدود و تعزیرات مقرره در شرع اسلام مجازات می‌شوند.

قانون حاکم
رک. حکومت

قانونى حمایت وتملک جنگلها
مجموعه قوانین مربوطه بطرز تملک جنگل‌ها که بمنظور نگهدارى آن‌ها وضع می‌شود.

قانون دادگاه Lex fori (ou loi du for ou loi du juge
(بین المللى خصوصی) قانون کشورى که دعوى بدادگاهى از دادگاههاى آن کشور عرضه شده است ولوآنکه محل وقوع مال مورد دعوى یا ترکه درآن کشور نباشد.

قانون شکلى Loi de forme
قانون مربوط بمنازعات از جهت رسیدگى و اثبات وقایع حقوقى مانند قانون آئین دادرسی اداری ومدنی و بازرگانى و کیفرى و نحو این‌ها. فقهاء به آن، قانون اثباتی مى گفتند. (رک. قانون اثباتی)

قانون صورى Lois formelles
قانون مربوط به شخص خاص (مانند قوانین راجع به مستمرى اشخاص معین) یامورد خاص (مانند قانون راجع بقرار داد بین دولت ایران ویک دولت دیگر درموضوع معین) را گویند. این اصطلاح درمقابل قانونی که ناظر بخصوص مورد معین یا شخص معین نیست و جنبه دائمى دارد مى باشد Lois materielles

قانون عادى Loi ordinaire
غیر از قانون اساسى سایرمقررات کشور را قانون عادى نامند.

قانون غیر امرى
به قوانین ذیل گفته می‌شود:
الف- قوانین مفسر اراده. (رک. قانون مفسر اراده)
ب- قانون وضعى. (رک. قانون وضعى)

قانون مادر
رک.‌ام الباب

قانون ماهوى
بمعنى قانون ماهیت است. (رک. قانون ماهیت - ماهیت)

قانون ماهیت
رک. قانون ماهیتى

قانون ماهیتى Loi de fond
قانونی است که موضوعى از موضوعات حقوقى را بیان کند و نظرى بمنازعه و اختلاف و طرز رسیدگى مراجع رسیدگى درآن و اثبات واقعه حقوقى نداشته باشد. در فقه بهمین معنى قانون ثبوتی (رک. قانون ثبوتی) گفته‌اند. قانون ماهیتى را قانون ماهیت و قانون موجد حق و قانون موضوع نیز گفته‌اند واین تعبیرات در مقام ترجمه اصطلاح خارجى بالا در زبان پارسى پیدا شده و بهترین ترجمه‌‌ همان قانون ماهیتى است. در مقابل قانون شکلى استعمال می‌شود. (رک. قانون شکلى)

قانون محاسبات عمومى
مقرراتی که از تشریفات مصرف وجوه عمومى (مانند مناقصه و مزایده و خرید و فروش مایحتاج و اموال دولتى ومصرف عوائد دولت بر طبق مقررات بودجه) بحث مى کند.

قانون محکوم
رک. حکومت

قانون محل وقوع عقد Lex loci contractus
(بین الملل خصوصى) قانون کشموری که عقد معینى درآن کشور واقع شده است و لوآنکه متعاقدین یایکى ازآن‌ها تابعیت کشور دیگرى را دارا باشند.

قانون محل وقوع مال Lex situsou lex rei sitae
(بین الملل خصوصی) قانون کشورى که مال مورد دعوى یا وراثت در آن کشور واقع شده است ولو آنکه صاحب مال تابعیت آن کشور را نداشته باشد. (رک. قانون دادگاه)

قانون مدنى
مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه - احوال شخصیه -اهلیت- جحر- قیمومت- نکاح - طلاق - رجوع و بذل مدت قرابت - نفقه- حضانت و ولایت و مباحث اموال ودارائی (شامل اموال ـ طرق تملک عقود و تعهدات- ارث هبه- وصیت) و مقررات بازرگانی و بحرى وهواپیمائى وکار و بیمه واعصلاحات ارضی. قانون مدنى ایران تا ۹۵۵ ماده اول آن در ۲۰- ۳- ۱۳۰۷ بتصویب رسید وباقى از ۶- ۱۱- ۱۲۱۳ تا تاریخ ۸- ۸- ۱۳۱۴ تصویب شد. شروع بتدوین مجموعه قوانین مدنی در حدود ششم میزان ۱۲۹۸ شمسى شد و مقدارى از آن تا سالى ۱۳۰۴ فراهم گردید قسمتى از مواد این قانون بتوسط سید محمد فاطمى شاگرد میرزا محمدحسین آشتیانى تهیه شده است ودر دفترخاطراتش نوشته است: ((... بترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنى مصر وعثمانى مواد قانون مدنى را تهیه کردم.)) قسمتى که او تهیه کرده قدر متیقن قسمت اموال و نکاح و طلاق است که درخاطرات روزانه بخط خود تصریح کرده است. (رک. حقوق مدنى)

قانون مفسر اراده Loi interpretative
یا قانون تفسیرى، قانون گاهى ازپیش براى تفسیراراده عاقد (یا ایقاع کننده) وضع می‌شود مثلا افراد گاهى در بستن یک قرار داد، جمیع خصوصیات لازم را بیان نمى کنند و اراده خود را مبهم اظهار مى دارند اینگونه قرارداد‌ها اگر باطل تلقی شود مردم دچار زحمت می‌شوند ناگزیر قانونگذاران براى اینگونه موارد مقرراتى وضع کرده‌اند که آن‌ها را جانشین سکوت اراده عاقد قرار داده‌اند یعنى مفروض مقنن این است که عاقد درقلمرو مقررات مذکور در صورت سکوت وعدم صراحت قصدوى توجه بآن مقررات داشته است چنانکه اگر بایع و مشترى مکان تسلیم عوضین را ذکر نکنند مفروض ماده ۳۷۵ ق- م این است که مقصود متعاقدین
محل وقوع عقد بوده است.

قانون مکمل اراده
بمعنى قانون مفسر اراده است. (رک. قانون مفسر اراده)

قانون موجد حق
رک. قانون ماهیتى

قانون مورود
رک. ورود

قانون موضوع
رک. قانون ماهیتى

قانون وارد
رک. ورود

قانون وضعى Loi dispositive
قانونى که تنظیم کننده مسائلى است که در قلمرو اراده افراد داخل نمى شوند وترتیب اثر قانونی درمورد آن نسبت به صغیر و کبیروعاقل ومجنون یکسان است و عجز و قدرت درآن تأثیر ندارد مانند قواعد اتلاف وتسبیب. ومانند ید درمال منقول که علامت مالکیت است ومقررات راجع بصلاحیت قیم و مانند این‌ها. لسان این قوانین لسان امر ونهى نیست بعکس قوانین الزامى (یاقوانین تکالیفی یا قوانین آمره).

(اجمال) قانون
هرکا درمورد معینى قانونى وجود داشته باشد که فاقد صراحت و روشنى کافى باشد آن قانون را مجمل نامند و وصف آنرا اجمال قانون گویند. گاهى یک قانون، رافع اجمال قانون مجملى مى شود که در اصطلاح آنرا ((مبین)) گویند.

(انتشار) قانون
پس ازختم عمل قانونگذارى (یعنى تصویب مجلسین و توشیح رئیس مملکت) اقدامى که بمنظور اطلاع عموم ازآن بعمل می‌آید انتشارقانون نامیده مى شود. و پس از انتشار لازم الاجراء مى گردد و عذرجهل به آن مسموع نیست.

(انشاء) قانون
رک. انشاء قانون

(بحکم) قانون De plein droit
یعنى اثرقانونى که بدون دخالت قصد ویا تشریفات خاص وصرفا بحکم و دستور و اقتضاء قانون بوجود می‌آید چنانکه مالکیت ورثه نسبت بترکه صرفأ معلول حکم قانون است.

(تدوین) قانون
عبارت است از جمع آورى قانون با اسلوب معین ومنظم براى سهولت مراجعه. این اصطلاح درمورد تدوین قوانین متداول گوناگون که در حوزه هاى مختلف یک کشور وجود داشته است نیز بکار رفته است چنانکه قبل ازکد ناپلئون درنواحی مختلف کشور فرانسه قوانین مختلف حکومت داشت. درنگارش کتاب جامع عباسى نظر بتدوین قانون بمعنى فوق وجود داشته است.

(تدوین علمى) قانون
این تعبیر بجاى لغت Codification در اصطلاحات قانونگذارى ما نهاده شده است (ماده چهارآئین نامه تشکیل کمیسیونهاى مشورتى اداره حقوقى (غرض ازتدوین علمى عبارت است از اعمال قواعد علمى) ازقبیل تشخیص ناسخ و منسوخ و عام و خاص ومطلق ومقید وترتب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح باین روابط ونهادن قسمت هاى مختلف درجاى متناسب بطورى که درعین اطمینان بسهولت ودرکمترین وقت دسترسى بقانون مورد نظر باشد. در حال حاضر فقط مجموعه مقررات اصلاحات ارضی ومجموعه قوانین کار وبیمه (چاپ مجلس) باین مقیاس تهیه و تدوین شده است. با نبودن آرشیو منظم اقدام به تدوین اینگونه مجموعه‌ها توانفرسا و دشوار است.

(تقلب نسبت به) قانون
رک. نیر نک بقانون واصطلاح شماره ۴۱۵۲

(جهل به) قانون
رک. جهل بقانون

(روح) قانون
عبارت است از اصول و نظرهاى علمى که پایه یک یا چند ماده قانون باشد چنانکه مواد باب تقسیم اموال شرکت در قانون مدنی (ماده ۵۸۹ ببعد) بر پایه لاضرر (یعنى مفاد ماده ۱۳۲ ق- م) بنا شده است (ماده سوم آئین دادرسى مدنى).


(سکوت) قانون
بمعنی فقدان قانون نسبت بموضوع (یا موضوعات) معین است بنابراین شامل سکوت عمدى وحتى موردى که اساسأ به علت عدم توجه قانونگذار، قانونی وضع نشده مى باشد. بهمین جهت براى بیان این معنى وسیع در فقه، اصطلاح ((مالانص فیه)) را به کار برده‌اند که بسیار رسا و جامع است.

(ضمانت اجراء) قانون Sanction
رک. اجراء

(عدم اجراء) قانون Desuetude
عبارت است از ترک اجراء قانون معینی درمدت نسبتأ طولأنى بدون اینکه مقام صالح، نسخ آنرا اعلان کرده باشد. بین اهل فن اختلاف است که این وضع موجب منسوخ شدن قانون متروک است یا نه. نظر درست این است که منسوخ نیست زیرا نسخ قانون) مانند اعراض از مال) محتاج بقصد مخصوص است.

(نسخ) قانون Abrogation
رک. نسخ

(نشر) قانون promulgation
فرمانى که بموجب آن رئیس کشور: اولا- حق تقاضاى تجدید نظر پارلمان را در قانون معینى که تصویب کرده است اسقاط مى کند. ثانیا- دستور اجراء آنرا مى دهد (ماده اول قانون مدنى).

(نقص) قانون
ناقص بودن قانون سه صورت دارد:
الف- اجمال قانون.
ب- تعارض قوانین (رک. تعارض).
ج- سکوت قانون. (ماده سوم آئین دادرسى مدنى)

(نیرنگ به) قانون Fraude a la loi
یا تقلب نسبت بقانون: هر نوع حیله که نسبت بمفاد قانون معینى ازقوانین توسط کسانیکه باید آنرا ابراء کنند عنوان تقلب نسبت بقانون را دارد. وشرط تحقق حیله مذکوراین است که:
الف- غرض مقنن با مصلحت کسى که در جریان عمل بقانون معینى قرارگرفته تضاد پیدا کند.
ب- شخص مذکور سعى کند که برخلاف غرض مذکور وقانون مزبور عمل نماید و براى اینکه این مخالفت، ظاهر وعلنى نگردد صورتى براى کار خود بسازد که با ظاهرآن قانون موافق باشد. (رک. حیله قانونى)

(وضع) قانون
بمعنى انشاء قانون است (رک. انشاء).

قانونگذار Legislateur
مقامی که بمناسبت قدرت مخصوصى که دارا مى باشد وضع قانون نموده و آنرا کم وبیش بمعرض اجراء مى گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرائى قانون را فراهم می‌کند. مقنن هم درهمین معنمی استعمال مى شود. درفقه بهمین معنى لغت شارع ومشرع (به تشدید راء) استعمال مى شود.

قانونگذارى Legislation
وضع کردن قانون را گویند. درفقه آن را تشریع گفته‌اند.

(دوره) قانونگذارى
الف- دوره اى که درآن مدت مجلس یا مجالس مقننه وضع قانون کنند چنان که گویند دوره دوم قانونگذارى. در مورد همین اصطلاح می‌گویند مجلس دوم.
ب- کنابهائى که حاوى مقررات موضوعه دریک دوره قانونگذارى است و ازمآخذ رسمی قوانین وعقود بین المللى وامتیازات می‌باشد این نسخه مانند نسخه مجموعه رسمی مغلوط و یا با هم اختلاف دارند و درآن‌ها روش علمى تدرین رعایت نشده و مراجعه: آن‌ها مانند کتب قدیم دشوار و مستلزم صرف وقت زیاد است بنابراین موقع اختلاف نسخ یا احتمال غلط باید به روزنامه رسمى مراجعه کرد.

قانونى De jure
پدیده اى که با موازین قانونى مطابقت دارد. (به اصطلاح ۲۴۲۴ مراجعه شود).

قباله
سند معامله وعقد وسند مالکیت. (از اصطلاحات قدیم است) سند نکاح را قباله نکاح می‌گفتند بنابراین اصطلاح مذکور اختصاص به عقود مالى ندارد ومنحصربه مدرک مالکیت هم نیست زیرا سند حاکی از اجاره مزرعه یا خانه را هم قباله می‌گفتند (ماده ۲۵۹ قانون جزا) و حتى اوراق دعوى را قباله دعوی می‌گفتند حافظ گوید: وکیل قاضیم اندرگذرکمین کرده است. بکف قباله دعوى چو مار شیوائی (فقه) - الف- قراردادی است که بموجب آن یکی ازدو شریک در درخت (یا درختان یا باغ). میوه تعهد کند که درمقابل انتقال سهم شریک باو مقدار معینى میوه به او بدهد (مفتاح الکرامه- جلد متاجر- ص۱۶۰) ثمره قباله دراینجا ثمره بیع است. در باب اجاره و مزارعه هم قباله استعمال شده است (مقا بس الانوارـ ص ۱۶۹ ببعد). در حقیقت این نوعى از تعهدات است که فقهاء مغایرت آنرا با عقد بیع احراز کرده وبهمین جهت آنرا قباله نام نهادند.
ب- گرفتن زمین غیر براى آبادانی و دادن مالیات آن ازطرف آباد کننده باین شرط که منافع آن زمین بین طرفین مشترک باشد (جامع الشتات- مى ۳۰۵).

قباله ازدواج
اصطلاح مشهور راجع بسند عادى یارسمى حاکى ازوقوع عقد ازدواج دائم یا منقطع. گاهى آنرا برگ ازدواج و سند ازدواج ونکاحنامه نیزگویند. (ماده ۶ قانون ازدواج ۱۳۱۰-۱۳۱۶)

قباله انتفالیه
اصطلاح قدیمی است بمعنى سند انتقال (ماده ۱۵ قانون مالیات مستغلات نهم سنبله۱۲۹۴ شمسى).

قباله مزاوجت
بمعنى قباله ازدواج است. (قباله ازدواج)

قبح
درلغت بمعنى زشتى وناپسندى است. در اصطلاحات ذیل بکاررفته است:

قبح ذاتى
(فقه) عملى که فى حد ذاته وصرفنظر از دستورشارع، بد باشد مانند پس ندادن امانت وترجیح مفضول برفاضل که ذاتا عمل بدى است. درمقابل قبح شرعی بکار مى رود.

قبح شرعى
(فقه) چیزى که درنظر شریعت، بد باشد ولوآنکه عادتأ خوب باشد مانند اخذ ربا که نزد شریعت بداست ونزد غالب مردم عادتأ خوب است.

قبح عادى
(فقه) چیزى که عادتآ قبیح است ولوآنکه عقلا وشرعأ قبیح نباشد. مانند رد مه‌مان بوسیله کسیکه توانائى پذیرائی او را بزحمت داشته باشد که ازنظر غالب مردم خاور عادتأ قبیح است ولى عقل و شرع براى آن قبحى نمى بیند.

قبح عقاب بلابیان
رک. قاعده قبح عقاب بلابیان

قبح عقلى
(فقه) چیزى که ازنظرعقول متعارف مردم ناپسند شمرده شود هرچند که در عادت بخلاف آن عمل کنند مانند تقدم جاهل بر عالم که قبح عقلى دارد ولى عادتا جهال بلطائف الحیل و کمی آزرم یا به دستاویز امور اعتباری فرا‌تر مى روند واین عمل نزد آنان قبح عادى ندارد اما قبح عقلى دارد.

قبض Prise de possession
الف- (مدنی- فقه) عناصر تشکیل دهنده قبض عبارت است از:
الف- قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر‌‌ همان معامله ولو اینکه این کاربفعل معامل نباشد (مستفاد از ماده ۳۷۴ قانون مدنی).
ب- توجه طرف مذکور بقرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار خود بنابراین اگر کسى گوسفند را بفروشد و آنرا بدون توجه مشتری درآغل وی قرار دهد مادام که مشترى باین امر توجه نکرده (بقدرى که سیطره مشترى برآن صدق کند) قبض حاصل نشده است. وضع ید مشترى (متعامل) وعمل مادى ازطرف او و نیز رضاى او شرط تحقق قبض نیست پس فرار گوسفند مزبور ازآغل بسبب بى مبالاتی یا بى احتیاطى یا عمد متعامل مذکور قبض را ازبین نمی‌برد و اگرگوسفند درآغل مشترى (متعامل) تلف شود این تلف، تلف قبل ازقبض نبوده ومشمول ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیست.
ب- سند مخصوصى است که بین متعهد و متعهد له (دائن ومدیون) ردو بدل می‌شود. دراینصورت در معانى ذیل بکارمیرود:

قبض دریافتى
بمعنى قبض رسید است (رک. قبض رسید).

قبض رسید
قبضى که وصول کننده پول یا کالا (متعهدله یا نماینده او) به دهنده پول یا کالا (متعهد) مى دهد و حکایت از دریافت مورد تعهد مى کند بهمین جهت آنرا قبض دریافتی هم مى گویند.

قبض طلب
قبضى است که بدهکار بابت دینى که دارد به بدائن می‌دهد وممکن است عادى یا رسمی

قبوض اصلاحات ارضى
قبض هاى اقساط بدهى کشاورزان به مالک زمین هائیکه بموجب قوانین اصلاحات ارضى ازمالک منتزع و بکشاورز فروخته شده است ماده ۲۷ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ ر ۱۰ ر ۱۳۴۰ و صفحات ۹۱-۹۳-۱۰۳مجموعه اصلاحات ارضى (چاپ مجلس).

قبول Acceptation
الف - (مدنى- فقه) قبول در قانون وفقه تعریف نشده است می‌توان گفت قبول عبارت است ازقصد انشائى که در جهت عکس ایجاب
قرار گرفت ودرایجاد اثر یک عقد، مکمل ایجاب می‌باشد. و بطور خلاصه می‌توان آنرا قصد انشاء مکمل قصد انشاء دیگر نامید.
(رک. ایجاب)
ب- قبول درمقابل رد (ویا اعتراض) مفهومى است مغایربا مفهوم بالا مثلا مالک درعقد فضولى حق دارد عقدی را که روى مال او واقع شده است قبول کند. یا کسیکه حکم بدوى علیه اوصادرشده می‌تواند بآن اعتراض نکند و این را هم قبول باین معنى می‌نامند (در فارسى تمکین بحکم گفته می‌شود) قبول باین معنی را Acquiescement نامیده‌اند وباین معنى اصطلاحى است که درمدنى و آئین دادرسى مدنی و کیفرى و ادارى بکار می‌رود.

قبول انشائى
(فقه) قبولى که حاکى ازقصد انشاء قبول کننده است. درمقابل قبول رضائى استعمال شده است. (رک. قبول رضائی) فرق بین قبول انشائى وقبول رضائى متفرع براین است که بین طبیعت قصد انشاء و رضا فرق باشد چنانکه در بند اول ماده ۱۹۰ ق - م این فرق نهاده شده است ولى تحقیق این است که چنین فرقى وجود ندارد (اصطلاح شماره ۷۱۷ و ۲۶۸۳ ملاحظه شود).

قبول برات
(تجارت) یعنى تعهد محال علیه به پرداخت وجه برات. قبول برات باید کتبى وبا قید تاریخ وامضاء باشد.

قبول ترکه Acceptation de succession
(مدنی) اظهار رضا ازطرف کسیکه قانون او را نامزد دریافت ترکه کرده است خواه صریح باشد خواه ضمنی خواه بفعل باشد خواه بلفظ دراینصورت قسمت ثبت ومنفى ترکه (یعنى دیون) براى او و بعهده او خواهد بود. اختلاس یا اخفاء بعضى از ترکه را بعضى از قوانین قبول ترکه شمرده‌اند. همین ضابطه درمورد قبول وصیت نیز جارى است.

قبول و رضائى
(فقه) قبولى که حاکى ازرضاى قبول کننده است بدون اینکه آن رضا همراه قصد انشاء باشد چنانکه گویند اجازه عقد فضولى از طرف مالک یک قبول رضائى است یعنی او عقد را قبول می‌کند و بآن رضایت می‌دهد ولى قصد انشاء نمی‌کند. وجود رضاى بدون قصد انشاء درعقود محل اختلاف است. (رک. قبول انشائی)

قبول سفته
(تجارت) تعهد کتبى متعهد سفته بپرداخت وجه آن در رأس موعد که از طریق امضاء سفته تحقق پیدا می‌کند.

قبول صریح Acquiescement expres
(مدنی- فقه) قبولى که دلالت آن برقصد قبول کننده صریح (بوسیله دلالت الفاظ یا نوشته یا فعل) باشد. خواه بوسیلة خود شخص ذینفع باشد یا توسط وکیل او. درمعنى اصطلاح خارجى مزبور شرط شده که بیان قصد قبول کننده جنبه تشریفاتی داشته باشد.

قبول ضمنى Acquiescement tacite
قبولى که دلالت آن برقصد قبول کننده در بادى نظر محرز نبوده محتاج به نوعى از تامل واستنباط وتفرس باشد خواه دال بر قصد قبول کننده لفظ باشد یانوشته یافعل یا اشاره. اگر استنباط قبول ازناحیه انقضاء مواعد اعتراض باوجود عدم اعتراض باشد آنرا در
اصطلاحات خارجى Acquiescement implicite نامیده‌اند.

قبول فعلى
(مدنى- فقه) قبولى که دلالت آن برقصد قبول کننده بتوسط عملى از اعمال باش خواه فعل باشد خواه ترک. در مقابل قبول لفظى استعمال شده است که قبول باید بوسیله عبارات بیان شود.

قبول لفظى
رک. قبول فعلى

قبول وصیت
(مدنى) اظهار رضا ازطرف کسیکه بموجب وصیت نامزد دریافت موصی به Legs شده است خواه صریح باشد خواه ضمنى خواه
بفعل باشد خواه نه. (رک. قبول ترکه)

(توالى ایجاب و) قبول
رک. موالات ایجاب وقبول

قبولى
الف- نوشتن موافقت پرداخت وجه برات یا سند دیگر. (رک. پذیرش)
ب- درحقوق بین الملل عمومى عملى است که بموجب آن دولتى تعهدات موجود بین دویا چند دولت را بعهده گرفته ودرعوض
از مزایاى آن عهدنامه (حاوى تعهدات مذکور) استفاده می‌کند قبولى باین معنی موقعى واقع می‌شود که یکى از مواد عهد- نامه چنین اذنى را داده باشد.

قتل Homicide
(جزا) لطمه بحیات دیگرى وارد ساختن (ازغیر طریق سقط جنین- رک. سقط جنین) خواه بواسطه عمل مادى و فیزیکى باشد خواه بواسطه ترک فعل مثل اینکه مادرى بطفل شیرخواره خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد وبهرحال باید قصد داشته باشد درغیر اینصورت قتل غیر عمد صدق مى کند.

قتل باسبق تصمیم Assassinat
قتلى که قبلا براى تحقق بخشیدن آن تصمیم گرفته شده باشد ویا قاتل براى انجام دادن قتل کمین کرده باشد. لغت لاتین ازلغت عربى حشاشین گرفته شده وحسثاشین درلغت بمعنى اصحاب حشیش است و دراصطلاح پیروان حسن صباح را گویند که مخالفان خود را باسبق تصمیم وتهدید بقتل از پای در می‌آوردند داستان امام فخر رازی و برهان قاطع او معروف است.

قتل عمد Meurtre
(جزا) قتل از روی قصد وارده را گویند. سعدى گوید: من ازتو پیش که نالم که درشریعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدأ را

قتل غیرعمد Homicide par imprudence
(جزا) کشتن انسان بدون قصد واراده و ناشی از عدم مهارت، بى احتیاطى، عدم دقت، غفلت وعدم رعایت مقررات.

قتل ناشى ازعدم مهارت یا تصادف Aberratio ictus
(جزا) قتلى که از عدم مهارت فاعل ویا وقوع تصادف حاصل شده ومقتول مورد هدف نبوده است.

قدرت Pouvoir
درلغت بمعنى توانائى است. در اصطلاح:
الف- اختیار تحمیل اراده بدیگران قهرأ یا بطور اختیاری.
ب- هصلاحیت قانونی یا قراردادى براى اجراء حق غیربنام او مانند صلاحیت قیم که بنفع مولى علیه اقدام می‌کند وصلاحیت وکیل که بنام موکل عمل می‌نماید

قدرت اجرائى Pouvoir executif.
مجموع ماموران دولتى وابسته بسازمانهاى ادارى کشور را گویند که متصدى اجراء قانون وحفظ آن و انجام خدمات عمومى هستند. در اصطلاحات حقوقى ما بآن قوه مجریه هم گفته می‌شود. درمقابل قدرت تقنینى و قدرت قضائى بکار می‌رود.

قدرت تقنینى Pouvoir legislatif
(حقوق اساسى) یکی از قواى سه گانه کشورکه وظیفه‌اش تهیه قوانین و قواعد اساسى کشور است.

قدرت عمومی Pouvoirs publics
سازمانهائى که درکشور قدرت سیاسى را بکار مى برند. (رک. سیاست)

قدرت قضائى Pouvoir judiciaire
(حقوق اساسى) یکى از قواى سه گانه که تصدى حل و فصل دعاوى سکنه کشور و امور حسبى را می‌کند.

قدر متیقن
در مواردی که سعه وضیق مدلول یک قانون محل تردید باشد مفسرآن قانون، مدلول آنرا نسبت بمقدارى که یقینى است تثبیت می‌کند (وآن مقدار یقینى را قدر متیقن آن قانون می‌نامند) و نسبت بمازاد بر آن قدرخود را درحالت سکوت قانون قرار می‌دهد وچاره دیگرى براى آن می‌اندیشد مثلا جهیزیه خارج از قدر متیتن احوال شخصیه در قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است.

قدیم
(فقه) الف- هر وضع حقوقى درمالى که کیفیت حقوقى زمان حدوث آن وضع، مجهول باشد قدیم نامیده می‌شود مثلا ناودان خانه حسن از قدیم بخانه حسین می‌ریخت و می‌ریزد و معلوم نیست که این وضع از ابتداء بطور غاصبانه بوده است ویا با مجوز قانونی صورت گرفته است. دراینصورت حق حسن قانونى شناخته می‌شود تا خلافى ثابت شود. در همین مورد است که مى گویند: القدیم یترک على قدمه. شناختن این قاعده ملازمه دارد باشناسائى اصالة الصحه در افعال افراد جامعه فى الجمله. (اصطلاح شماره ۳۴۸ دیده شود)
ب- اسمی است که به فتاواى شافعى که در ایام اقامت خود در عراق (قبل از مسافرت به مصر) داده شده است. درمقابل ((جدید)) بکار می‌رود که عبارت است از فتاواى او در مصر. و این دو اصطلاح درموقعى بکار می‌رود که بین قدیم وجدید اختلاف وجود داشته باشد.


قذف (بفتح اول و سکون دوم)
(فقه) اسناد زنا یا لواط است به شنونده یا غایب بشرط اینکه: اولا- گوینده (یا قادف یعنى کسیکه مرتکب جرم قذف شده است) بآنچه که می‌گوید علم داشته باشد. ثانیأ- قصد اسناد زنا یا لواط داشته باشد نه قصد دیگراز قبیل اطفاء خشم. ثالثأ- اسناد زنا یا لواط بقدرکافى صریح باشد. رابعا- مقذوف (یعنى مجنی علیه جرم قذف) معین باشد.

(حق) قذف
(فقه) جرم قذف (رک. قذف) براى مجنی علیه ایجاد حقى می‌کند که آنرا در در اصطلاح حق قذف نامیده‌اند این حق تحت شرائط خاصى ارث برده می‌شود.

قرائت
(فقه) در علم درایه یکى از طرق شنیدن و تحمل حدیث، خواندن حدیث بر شیخ است خواه متحمل حدیث، خود بخواند یا دیگرى برشیخ بخواند و او حاضر بوده و بشنود خواه از روى کتابى خوانده شود خواه ازحفظ. واین روایت صحیح است. در اصطلاح دیگر آنرا (عرض) گویند. (وصول الاخیار- ص ۱۱۹)

قرابت Parente
(مدنى- فقه) خویشاوندى را گویند خواه به نسب باشد خواه به سبب. کلمه لاتین فقط در قرابت سببى بکارمیرود.

قرابت ابوینى
خویشاوندانی که با هم ازظرف پدرومادر قرابت دارند مانند برادریا خواهرکه ازیک پدرومادر بدنیا آمده باشند. Geramain

قرابت ابى Consanguin
(فقه- مدنی) کسانیکه خویشاوندى بین آنان فقط از جهت انتساب به پدر است مانند برادر ابی.

قرابت امی uterin
کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند شخص باشند.

قرابت بطنى
(مدنی) قرابت امى را گویند. (رک. قرابت امى)

قرابت در خط اطراف Parente en ligne collaterale
رک. نسب بخط اطراف

قرابت درخط مستقیم Parente en ligne diracte
رک. نسب بخط مستقیم

قرابت رضاعى
رک. اقرباء رضاعى

قرابت زنا Parente naturelle
(مدنی- فقه) قرابت ناشى از زنا را گویند.

قرابت سببى
رک. سبب- وارث سببى

قرابت شبهه
(مدنى- فقه) خویشاوندى ناشى از وطى به شبهه را گویند. (رک. وطى بشبهه)

قرابت صعودى
(مدنی) قسمى ازقرابت نسبی بخط مستقیم است که ناظر بکسانی است که شخص از آن‌ها متولد شده مانند قرابت پسر نسبت بپدر و مادر و جد و جده هرچه بالا رود (رک. نسب بخط مستقیم) در مقابل قرابت نزولى استعمال مى شود (رک. قرابت نزولى) ماده ۱۱۹۶ قانون مدنى.

قرابت صلبى
(مدنی) قرابت ابى را گویند. (رک. قرابت ابى)

قرابت عمودى
رک. قرابت بخط مستقیم

قرابت نزولى
(مدنى) قسمى ازقرابت نسبى به خط مستقیم است که ناظر بکسانی است که از شخص متولد شده‌اند مانند قرابت جد نسبت به اولاد و اولاد اولاد تا هرقدرکه پائین رود (ماده ۱۱۹۶ قانون مدنى).

قرابت نسبى Parente
رک. نسب

(درجه) قرابت Degre de parente
(مدنى) در قرابت‌ها چه عمودى باشد و چه بخط اطراف ازروى عده نسل‌ها سلسله مراتبى را انتزاع می‌کنند وارث را تابع آن قرارمیدهند و ازهر نسل تعبیر بدرجه می‌کنند مثلا پسر نسبت بپدر (در خط عمودى) درجه اول است ونوه خویشاوند درجه دوم است و هکذا. در قرابت بخط اطراف براى حساب نسل‌ها باید بجامع نسب (رک. جامع نسب) صعود و سپس باید بشخصى مورد مقایسه نزول کرد مثلا دو برادر را ازحیث درجه قرابت اگرمقایسه کنیم درجه قرابت آن‌ها درجه دوم است زیرا ازیک برادر بجامع نسب (پدر) صعود می‌کنیم که یک درجه حساب می‌شود سپس بطرف برادر دیگر
نزول می‌کنید که این هم یک درجه است و جمع آن دو درجه است. رک. صنف وراث

(صاحب) قرابت
(مدنى- فقه) کسیکه سهم ارث او در قانون نصاب معین (ازقبیل ثلث، ربع، سدس وغیره) ندارد و باعتبارخویشاوندى درترکه متوفى سهیم می‌شود چنانکه پسر متوفى درصورت نبودن و ارث دیگرعلاوه برفرض خود باقى ترکه را هم به ارث می‌برد. این اصطلاح درمقابل صاحب فرض استعمال می‌شود (ماده ۸۹۳ ـ ۸۹۴ ق - م).

قرابت بر
بمعنى صاحب قرابت است. (رک. صاحب قرابت)

قرار Jugement avant dire droit
تصمیم دادگاه در امر ترافعى که کلا یا بعضأ قاطع خصومت نباشد (ماده ۱۵۴ دادرسی مدنی) قرار نوعى از رأى است (رک. رأى) رأی ممکن است توسط مدیر دفتر دادگاه صادرشود (ماده ۸۵ دادرسى مدنی) تحقق دعوى شرط صدورآن نیست (ماده ۲۲۸ دادرسى مدنى) گزارش اصلاحى رأى نیست بلکه صلحنامه اى است که اعتبارکامل یک سند رسمی را دارد و این امر ازماده ۶۳۰ آئین دادرسی مدنی دانسته می‌شود.

قرار اخذ کفیل
(آئین دادرسی کیفرى) تصمیم دادسرا بر اخذ کفیل ازمتهم (ماده ۱۲۹ دادرسی کیفرى).

قرار اعدادی
(دادرسى مدنى) اعداد بروزن اعزاز بمعنى آماده کردن است. قرار اعدادى قرارى است براى آماده کردن مقدمات صدور حکم ازقبیل قرار رسیدگى بدلائل (قرار رجوع بکار‌شناس - قرار رسیدگى باصالت سند و اناطه ومانند این‌ها) عدول از این قرار‌ها جائز است (ماده ۱۵۳- ۱۵۷ دادرسى مدنى ناظر باحکام است همچنین است ماده ۱۵۵-۱۵۶).

قرار مجرمیت
(دادرسى کیفرى) قراری که بازپرس در صورت کفایت دلیلهاى جرم براى اثبات تقصیر متهم صادر می‌کند.

قرار مقدماتى
بمعنى قرار اعدادى است. (رک. قرار اعدادى)

قرار منع تعقیب
(دادرسی کیفرى) قرارى که بازپرس در صورت کافى نبودن دلائل جرم منتسب به متهم صادرکند.

قرار نهائى
(دادرسى مدنى) قرارى است که کار را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن خود را براى صدور حکم آماده نکند مانند قرار رد داد خواست.

قرارداد Contrat
(مدنى) در فارسى کنونی بمعنى عقد بکار می‌رود (رک. عقد) دراین صورت اختصاص بعقودى که اثر مستقیم آن‌ها تعهد است ندارد. درحالیکه ماده ۱۸۳ ق - م تعریف نارسائی از عقد کرده وآنرا اختصاص به عقودى داده که اثر مستقیم آن‌ها تعهد است. مفهوم لغوى قرارداد شامل عقود عهدى و تملیکى و مالى و غیرمالى و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهائى است که بمنظورمنتفى ساختن اثرموجودى محقق می‌شود وماده ۷۵۴ ق- م هم بهمین وسعت بکاررفته است چون صلح در لغت بمعنی مطلق توافق و تسالم است وخلاصه هر نوع توافقى که عنوان یکى از عقود معین را نداشته باشد صلح است وخود صلح جزء عقود معینه درفقه اسلام نبوده است (هر چند که برخى از فقهاء اخیر تمایل داشته‌اند که آنرا در عداد عقود معینه در آورند ولى توفیقى حاصل نکرده‌اند) وقانون مدنی هم اقدامى نکرده است که آنرا در عداد عقود معینه درآورد و لغت صلح در صدر ماده ۷۵۲ ق- م بره‌مان مفهوم لغوى خود (یعنى تسالم و توافق) باقى مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنى تغییرى در مفهوم لغوى آن نداده‌اند.
درمفهوم لغوى قرارداد هم دلیلى نداریم که مقنن ایران دخل وتصرفى کرده باشد لذا‌‌ همان مفهوم لغوى حجت است وحجت بودن همین مفهوم لغوى نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ ق- م را جبران مى کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرار داد ازمفهوم عقد مذکور درماده ۱۸۳ ق- م اعم است ولى مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عمومأ هر جا که عقد یاعقود را بدون قرینه بکار برد. منظورش مساوى است با مفهوم لغوى قرارداد و از این رو است که گفته‌ایم عقد و قرارداد بیک معنى است.
مسلم نیست که یکى از معانی قرارداد، نوشته اى باشد که حاکى ازتراضی وتوافق طرفین است هر چند یکى ازمعانى اصطلاح لاتین مزبور این است. (رک. قرارداد بین المللى)

قرارداد اتحاد Traite d، alliance
تعهدى است که دول اطراف تعهد تمام یا قسمتى از قواى خود را براى اجراء یک سیاست مشترک یا تعقیب هدف مشخص و مشترک بکارمیبرند مانند قرارداد جامعه ملل. (اصطلاح شماره ۱۰۵۹)

قرارداد اتحاد گمرکى
(بین الملل عمومى) بمعنی اتحاد گمرکى است (رک. اتحاد گمرکى).

قرارداد ادارى Contrat administratif
اصطلاح علمى ناظر بقراردادهائى است که لااقل یکطرف آن اداره اى از ادارات عمومى بوده و براى تامین پاره اى از خدمات عمومى و بعنوان حقوق عمومى منعقد می‌شود مانند عقود راجع بخدمات عمومى (چون قرار دادى که بموجب آن امتیازاستخراج مدنی باشخاص داده شود یاکشیدن خطوط آهن بشرکت مخصوص اعطاء گردد). ادارات قرار دادهاى غیر ادارى هم با اشخاص منعقد مى کنند مانند خرید لوازم پرسنلى. بنابراین قراردادهائی که ادارات منعقد مى کنند ممکن است خاصیت مدنی یا ادارى داشته باشد بسته باین است که حقوق وتکالیف طرفین که ازقرارداد معینى حاصل می‌شود و صلاحیت انعقاد آن جنبه مدنی یا اداری داشته باشد. بنظر ما در مصادیق مشتبه مقررات عقود مدنی جارى است. پاره اى ازعقود به نص قانون، عقود ادارى تلقى می‌شوند درغیر این موارد باید خصوصیات ذیل را براى تشخیص ماهیت عقد ادارى از عقد مدنی مورد نظر قرار دهیم:
الف- اگر طرفین عقد اشخاص حقیقى یا اشخاص حقوقى حقوق خصوصی باشند این را باید قرارداد مدنی تلقى کرد (بر این قاعده مستثنیاتی وارد کرده‌اند).
ب- اگریکى ازمتعاقدین شخص حقوقى حقوق عمومى باشد (رک. مؤسسات انتفاعى دولت) وعقدى منعقد کند صرف این وضع کافى نیست که آن عقد را یک قرارداد ادارى بدانیم بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود:
ج- هدف عقد مذکور باید کمک بانجام یک خدمت عمومى باشد ولى اگر هدف آن اجراء یک خدمت عمومى باشد کافى است که آن عقد را یک قرارداد ادارى بدانیم.
د- اگر شرایط موجود درعقدى که هدف آن کمک بانجام یک خدمت عمومى است طورى باشدکه متعاقدین بوسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومى شامل عقد آن‌ها نباشد این امردلالت مى کند که آن عقد یک قرارداد ادارى است. این سه خاصیت که براى شناسائى قرارداد ادارى ذکر کرده‌اند هرسه در تعریف بالا گرد آمده است و معذلک مصادیق مشتبه بین قرارداد ادارى و مدنى بسیار زیاد است وعلامات فوق خیلى قاطع نیستند و علاج نهائى‌‌ همان اصلى است که براى مصادیق مشتبه ذکرکرده‌ایم یعنى باید مقررات قرارداد مدنی جاری شود (و دعاوى راجع بآن‌ها درمراجع ودادگاههای عمومى مورد رسیدگى می‌شود نه مراجع ادارى) اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است.

قرارداد ارفاقى Concordat
(قانون تجارت) قراردادى است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت بستانکاران او بسته می‌شود مشروط بر اینکه ورشکستگى بتقلب و تقصیر نبوده و حکم ورشکستگى صادر شده، و پس از رسیدگى بمطالبات و قبل از شروع بفروش دارائى وتصفیه منعقد می‌شود طرف تاجر مذکور غمض عین از مقداری از طلب خود کرده و بقیه را با ترتیب معینی از او وصول می‌کند. اما آن عده از دیان که در قرارداد شرکت نداشته‌اند طلب خود را طبق آنچه که از دارائی موجود تاجر به بستانکاران می‌رسد وصول خواهند کرد وحق مطالبه زائد برآن را در آتیه ندارند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانیکه طرف قرارداد ارفاقى با تاجر بوده‌اند. قرارداد ارفاقى نوعى ازقرارداد جمعى است (ماده ۴۷۹ ببعد قانون تجارت).

قرارداد استخدام
(حقوق ادارى) نوعى از قرارداد کار که یکطرف یکى از اشخاص حقوقى حقوق عمومى وطرف دیگر آن یک شخصى طبیعى است وخدمت وکارموضوع قرارداد اساسأ ناظر به تامین موضوع خدمات عمومى است. این قرارداد نمونه بارز قرارداد ادارى است.
(رک. قرارداد ادارى) درمورد این قرارداد نکات ذیل قابل ملاحظه است:
الف- تغییرات بعدى در وضع این قرارداد بطور ضمنی درحین قرارداد مورد قبول مستخدم است (اگرمستخدم با ین تغییرات اعتراضی کند از باب تمسک بشرایط عقد استخدام نیست بلکه از باب این است که او فرد جامعه است وهمه افراد جامعه توقعات معقول ازدولت دارند) لذا این تغییرات منافاتی باتراضی وقرارداد اولیه ندارد. احاطه به خصوصیات ((صلح مغابنه اى)) هر گونه استعجاب و استبعاد را دراین زمینه ازبین می‌برد چه شرط صدق عقد این نیست که همه خصوصیات و آثار آن در حین انعقاد عقد دقیقآ محاسبه شود، عقد قائم بتراضی است و تراضی صورت یا صور محدودى ندارد، على الخصوص که معقول بودن تغییرات بعدى شرط ضمنى قرارداد استخدام است.
ب - پیدا کردن حقوق مکتسبه وثابت نسبت به مقررات حین استخدام، شرط صدق قرارداد وتراضى طرفین نیست یعنى ممکن است با غمض عین ازچنان حقوق مکتسبه و ثابتى تراضى و توافق و مصالحه بعمل آید چنانکه عملا هم این تراضى واقع می‌شود و بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن است.
ج- اگر تراضی و حداقل آثار تراضى را در نظر بگیریم آنوقت جواز تغییر یکجانبه شرایط استخدام از طرف دولت بدون رضایت مستخدم و بدون دادن غرامت را نمی‌توان دلیل بر عقد نبودن استخدام تلقى کرده حداقل اثر تراضی مذکورپدید آمدن رابطه استخدام بین دولت و مستخدم است.
د- قرارداد استخدام ازطرف دولت جائز و ازطرف مستخدم لازم است بهمین جهت صرف استعفاء موجب انتفاع رابطه استخدام نمی‌شود وبهمین رو دولت یکجانبه می‌تواند این رابطه را ملغى کند و بطریق اولى می‌تواند شرایط استخدام را یکجانبه تغییر دهد. (نظیر عقد رهن که ازطرف راهن لازم وازطرف مرتهن جائز بوده است).
ه - اصل اجبارى نبودن خدمات عمومى میدان را براى پدید آوردن قراردادى بنام قرارداد استخدام بازکرده است بالبداهه این اصل نمی‌تواند مخالف قرارداد استخدام باشد و هرگز با آن مغایرت ندارد بلکه به پیدایش آن کمک کرده است. قبول حداقل آثار حقوقى براى تراضی و بررسی شروط ضمنى و مقتضیات طبع استخدام و جائز بودن این قرارداد از طرف دولت (نه از طرف مستخدم) همه اشکالاتی راکه بر نظریه قراردادى بودن استخدام (مادام که خدمات عمومى اجبارى نشده باشد) ذکرکرده‌اند بی‌اثر مى کند تازه این اشکالات که بصورت استبعاد ذکر شده ناشى ازعدم تجزیه دقیق ماهیت عقد است که فقط عقود کامل العیار (غیر مغابنه اى) و لازم الطرفین وغیرمستمر را درنظرگرفته‌اند درحالیکه درعقود مستمر (مانند اجاره- قرارداد کار- قراردا د استخدام) باب غمض عین گشوده‌تر است بهمین جهت فقهاء در اجاره گفته‌اند: ((یغتفر فى الاجاره مالا یغتفر فى البیع)) یعنى غمض عین هائی در اجاره می‌شود که در بیع نمی‌شود (بیع عقد غیرمستمر است و اجاره عقد مستمر) مثلا درمورد بیع مبیع باید موجد باشد بیع معدوم باطل است (ملاک ماده ۳۴۸ ق- م) و حال اینکه معوض در عقد اجاره در حین عقد اجاره وجود ندارد زیرا معوض، منافع عین مستاجره است که با گذشتن تدریجى زمان در حیطه اختیار مستاجر قرار مى گیرد پس منافع مدت اجاره درحین عقد اجاره وجود ندارد و معذلک مورد معاوضه قرار مى گیرد. بین عقد اجاره و قرارداد کار هم وضع چنین است یعنى غمض عینی که در قرارداد کار می‌شود در عقد اجاره نمی‌شود فى المثل تعیین مدت شرط اجاره است ولى شرط قرارداد کار نیست (ماده ۳۰ قانون کا ر). درقرارداد استخدام هم غمض عین هائى است که در قرارداد کار نیست.

قرارداد استرداد Traite d، extradition
قراردادى که بین دول براى استرداد مجرم یا متهم بسته می‌شود. (رک. استرداد)

قرارداد اقامت Traite d، etablissement
(بین الملل عمومى) قرارداد بین المللى که درآن شرائط سکونت و توقف اتباع یک کشور درکشور دیگر معین می‌شود.

قرارداد آموزس حرفه اى Apprentissage
قراردادى که صاحب مؤسسه صنعتى یا بازرگانى یا امثال آن‌ها با کسى منعقد کند که شخصأ یا بتوصل دیگرى تعلیم حرفه اى منظم وکاملی باو بدهد و در مقابل متعلم هم مدت معینى براى طرف کارکند.

قرارداد باز Convention ouverte
قرادادى است بین دول که بعد ازانعقاد، دولت یا دول دیگر مجازند که آنرا تصویب کرده و بآن بپیوندند.

قرارداد بازرگانى Traite de commerce
قرارداد بین المللی که دول اطراف قرارداد بموجب آن منافع مربوط بخود را در روابط مربوط بتولید و مبادله تنظیم می‌کنند.

قرارداد بتراضى Contrat consensuel
(مدنى) قراردادى که اثر حقوقى آنژ بصرف اعلام قصد طرفین حاصل شود و محتاج بعمل دیگرى ازقبل قبض و اقباض نباشد.
این اصطلاح جدید وازحقوق اروپا ماخوذ است و در مقابل آن ((قرارداد حقیقى)) Contrat reel را نهاده‌اند (که ترجمه درستى نیست زیرا قرارداد بتراضی هم قرارداد حقیقى است و بهتر بود قرارداد فعلى یا قرارداد عملى یا قرارداد بالفعل بآن گفته می‌شد) که اثر حقوقى پس ازقبض واقباض حاصل می‌شود و نیز قرارداد تشریفاتی درمقابل قرارداد بتراضی قرار دارد.

قرارداد بسته Convention fermee
قراردادى است بین دول که ناظر بامضاء کنندگان اصلی آن است و دولت هاى دیگر نمی‌توانند بآن ملحق شوند. در مقابل قرارداد باز بکار می‌رود. (رک. قرارداد باز)

قرارداد بهداشتى Convention sanitaire
قراردادى که طرفین آن موافقت می‌کنند که در خاک خود مقررات و ترتیب مخصوصى را راجع به بهداشت بنحو یکسان اجراء کنند.

قرارداد بین المللى Traite
عقدى که اطراف آن دو یا چند دولت باشند. موضوع این قراردا د از دوصورت خارج نیست:
الف- قواعد کلى (نوعى) حقوق بین الملل است این را دراصطلاح Traite –loi نامیده‌اند.
ب- مقررات راجع بموضوعات خاص در روابط بین المللی که آنراTraite contrat نام داده‌اند. در زبان فارسى فعلى بجاى قرارداد بین المللى عهود بین المللى و معاهدات بین المللى هم بکار می‌رود و بطور اختصار ((معاهدات)) گفته می‌شود.

قرارداد پستى Convention postale
قرارداد بین المللی بین دو یا چند دولت که موضوع آن تنظیم مقررات و اتخاذ روشهائى راجع بامور پستى است.

قرارداد تخییرى Obligation alternative
(مدنى) تعهدى است که متعهد مخیر بین انجام دادن یکى از دو تعهد است مثل اینکه شخصى با دیگرى قراردادى ببندد که بموجب آن یکطرف متعهد شود که ظرف یکسال مطابق نقشه معینى براى اوخانه اى بسازد ویا اگر ظرف یکسال نساخت پانصد هزار تومان باو بدهد. این قرارداد را نباید با قرارداد متضمن وجه التزام اشتباه کرد زیرا اگر طرفین قصد تخییرنکنند آنوقت پاى وجه التزام بمیان مى آید و متعهد که تاخیر در انجام تعهد کرده باید هم وجه التزام را بدهد وهم خانه را بسازد! قرارداد مذکور را قرارداد تخییرى نامند. قرارداد تخییرى درحقوق ایران باستناد ماده دهم قانون مدنی درست است. در مواردیکه معلوم نیست که طرفین قرارداد قصد تخییر داشته‌اند (تا موضوع وجه التزام منتفى باشد) یا نه (تا وجه التزام وجود پیدا کند) علماء حقوق در خصوص مواردیکه موضوع تعهد، انجام فعلى باشد آنرا حمل بر قرارداد تخییرى می‌کنند (مبنى اصل برائت است) وگرنه حمل بروجه التزام می‌نمایند.

قرارداد جمعى Contrat collectif
قراردادى که لااقل دریکطرف آن عده اى از اشخاص داراى هدف مشترک قرارگرفته ورضاى آنان بتوسط اکثریت یا نمایندگان آن اشخاص اعلان شود خواه مربوط بهامورکار باشد خواه نه. این نوع قرارداد را درفقه اسلام شناخته‌اند (اصطلاح شماره ۲۸۲۰).

قرارداد جمعى کار Contrat collectif de travail
قراردادى است که یکطرف آن کارفرما (یا نمایندگان صنف کارفرما) و طرف دیگر آن نمایندگان یک سندیکاى حرفه اى یا کارگر یایکى ازدستجات کارگرى یا خدمتگزاران باشند، وهدف آن تعیین شرائط کار است (لایحه قانون سهیم کردن کارگران درمنافع کارگاههاى صنعتی و تولیدى ۱۷- ۱۰- ۴۱).

قرارداد چند جانبه Traite collectif (ou) multilateral ou plurilateral
(بین الملل عمومى) قراردادى که بین بیش از دو دولت تنظیم شده باشد.

قرارداد حقیقى
رک. قرارداد بتراضى

قرارداد حمل و نقل Contrat de transport
(تجارت) قراردادى که یکطرف درمقابل دیگرى وبا اخذ اجرت معین حمل اشیاء معینى را بعهده گیرد (ماده ۳۷۷ قانون تجارت).

قرارداد داورى compromis
رک. داورى

قرارداد دوجانبه Traite bilateral
(بین الملل عمومی) قراردادى که بین دو دولت بتصویب رسیده باشد بدون لحاظ تعهد متقابل بین طرفین. درمقابل قرارداد چند جانبه بکار رفته است. (رک. قرارداد چند جانبه)

قرارداد دوستى Traite d، amitie
(بین الملل عمومی) بموجب این قرارداد بین طرفین حالت وجود دوستی ازهر جهت اعلام می‌شود.

قرارداد دوعهده Contrat bilateral
(مدنی) قراردادى که براى طرفین در مقابل یکدیگر ایجاد تعهد کند مانند عقد اجاره. بعنى آنرا قرارداد دوجانبه نامیده‌اند دراینصورت علاوه بر نارسا بودن تعبیر، جائى براى اصطلاح قرارداد دوجانبه (درمقابل قرارداد چند جانبه) درحقوق بین الملل عمومى باقى نگذاشته‌اند. (رک. قرارداد دوجانبه) اصطلاح بالا در مقابل قرارداد یک عهده بکار می‌رود. (رک. قرارداد یک عهده)

قرارداد ژنو Convention deGeneve
قرارداد بین المللى ۲۲ اوت ۱۸۶۴ و قراردادهاى بعدى که جانشین آن شده‌اند و بمنظور بهبود وضع نظامیان مجروح درجبهه جنگ منعقد شده است.

قرارداد سیاسیpolitique Traite
بمعنی پیمان سیاسى است. (رک. پیمان سیاسی)

قرارداد صلح Traite de paix
(بین الملل عمومى) قراردادى که دول متخاصم بموجب آن شرائط روابط آینده خود را بر اساس صلحى که در همین قرارداد یا قبلا واقع شده معین می‌کنند. درحال حاضر کلمه Pacte درقراردادهاى صلح بیشتر بکار می‌رود.

قرارداد فرهنگى Convention culturelle
قرارداد بین المللى که دول اطراف آن قرارداد، روا بط راجع به تعاون فرهنگى بین خود را تنظیم می‌کنند.

قرارداد قضائى Traite de juridiction
قرارداد بین المللى که موضوع آن رسیدگى بمسائل خاصى است که ذینفع آن‌ها تابعیت مغایر با تابعیت مرجع رسیدگى را دارد. درمورد کاپیتولاسیون زیاد بکار رفته است.

قرارداد قنسولى Convention consulaire
(بین الملل عمومى) الف- عهدنامه‌ای است راجع به برقرارى حق قضاء ومعافیت قنسول‌ها.
ب- قرارداد راجع به قبول کنسول‌ها و تعیین صلاحیت و اختیارات و مصونیتهاى آنان.

قرارداد قیمومت Accord de tutelle
(بین الملل عمومى) منشورملل متحد تحت این اصطلاح ناظر است به توافق کشورهاى ذینفع بر اینکه سرزمین معینی را تحت رژیم بین المللى قیمومت درآورند (فصل ۱۲منشور).

قرارداد کار
(مدنی) عقدى که بموجب آن شخصى خدمت وکار خود را درمقابل اخذ مزد مورد مبادله و معاوضه قرار می‌دهد و در این صورت کارگر (اجیر) تحت نظر طرفژ (یعنى مستأجر یا کارفرما) کار می‌کند و رابطه تبعیت Subordination بین کارفرما وکارگر بوجود می‌آید. بر خلاف رابطه بین خیاط وکسیکه سفارش لباس باو می‌دهد که این رابطه بین آنان بوجود نمى آید.

قرارداد مدنى Contrat civil
درمقابل قرارداد ادارى بکاررفته است. (رک. قرارداد ادارى)

قرارداد نشر Contrat d، edition
قراردادى که بموجب آن یکطرف که مؤلف نامیده می‌شود تالیف خود را در اختیار طرف دیگر (ناشر) قرار می‌دهد و ناشر تعهد مى کند که بهزینه خود آنرا طبع و توزیع کند و درمقابل مبلغى بمؤلف بدهد و سود و زیان بعهده ناشر است. نوعی دیگر ازقرارداد بین مؤلف و ناشروجود دارد که ناشر تعهد طبع را درمقابل اخذ مبلغى از مؤلف مى کند ونسخ چاپ شده را در اختیار مؤلف قرار مى دهد. فروش حق التألیف این است که مؤلف کتاب خود و حق تجدید چاپ آنرا در ازاء اخذ مالی به ناشر برگزار کند این هم ربطى به ((قرارداد نشر)) ندارد.

قرار داد نظامی Convention militaire
قرارداد بین المللی منعقد در زمان جنگ توسط سران نظامى براى دستجات تحت فرماندهى وسرزمین هائى که درآن قدرت خود را بکار مى برند.

قرارداد یک عهده Contrat unilateral
(مدنى) قراردادى که یکطرف در مقابل طرف دیگر تعهد دارد ولى طرف دیگر تعهدى متقابلا ندارد مانند عقد عاریه که مستعیر تعهداتی دارد ولى معیر تعهدى ندارد.

قراض Commandite
(فقه) بمعنى مضاربه است این اصطلاح فقط در فقه استعمال شده است ودرحقوق کنونى ما دیده نشده است. (رک. مضاربه)

قرض Pret simple
(مدنى) عقدى است که بموجب آن یکى از طرفین عقد مقدارمعینى از مال خود را بطرف دیگر تملیک مى کند که طرف او مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد (ماده ۶۴۸ قانون مدنى) قرض دهنده را مقرض و وام دهنده وقارض، و قرض گیرنده را مقترض و مستقرض و وام گیرنده مى گویند (ماده ۶۵۰-۶۵۳ قانون مدنی). قرض اخص از دین است زیرا دین ممکن است از عقد دیگر ویا اعمال حقوقى (غیرعقدى) مانند ضمانات و مسئولیت‌ها ناشى شود.

قرض ربوى
(فقه) قرضى که قرض دهنده مقدارى اضافه بر میزانی که بقرض داده بابت ربح آن از قرض گیرنده بخواهد مثلا صد تومان قرض بدهد وصد و دوازده تومان بخواهد.

قرض الحسنه
اصطلاح عامیانه: قرضی که شرط ربح دادن درآن نباشد.

قرضه
(حقوق تجارت) الف- سندى است حاکى از وجود مبلغى طلب دارند آن ازمؤسسه (تجارى یا غیر تجارى) صادرکننده آن. ربح صاحب سند مذکور معین (فیکس) است.
ب- خود وام را هم قرضه گویند Emprunt اصطلاح لاتین برعقد قرض Pret از حیث اسناد آن بوام گیرنده اطلاق شده است.

قرضه اجبارى Emprunt force
نوعى از قرضه عمومی است که دولت افراد را ملزم بپذیرش اسنادى که منتشرکرده می‌کند ممکن است منافعى بآنان بدهد و گاهى اصل مبلغ وام را رد نمى کند. اسکناس نمونه روشنى از اوراق قرضه اجبارى است.

قرضه طلا Emprunt or
قرضی که مبلغ قرض وبهره بماخذ ارزش طلا احتساب می‌شود نه به ماخذ پول ملى.

قرضه عمومی Emprunt public
(مالیه) الف- در این عقد مدیون دولت یایکى از مؤسسات عمومى است ودائن اشخاص عادى هستند.
ب- بخود وجوهى که از طریق عقد مذکور بدست مى آید نیز گفته شده است.

قرضه ملى Emprunt partriotique
نوعى از قرضهء عمومى است که دولت از اتباع خود می‌خواهد و نفعى در مقابل نمی‌دهد و ممکن است اصل وام راهم رد نکند.

قرطاس
کاغذ نوشته را گویند و به سند اطلاق شده مانند ((لا اعتبار بالقرطاس)) یعنى سند اعتبار ندارد. نفى اعتبار سند، نتیجه موقعیت سازمان ادارى در تمدن اقوام است نه اینکه طبیعت سند اقتضاء کند که بی‌اعتبار باشد. با وجود سازمانهاى ادارى پیشرفته این اعصارکه مادرآن‌ها زندگى مى کنیم وتوسعه سواد نوشتن و خواندن واستحکام اسناد رسمی و برترى نسبى اعتبار اسناد مذکور بر شهادت شهود مجال بحث در رجحان سند رسمى بر شهادت باقى نمانده است ولى با وجود سازمانهاى اداری ضعیف ده قرن قبل (مثلا) لازم بود اگر سندعادى دین یا وصیت تنظیم مى شد دو شاهد هم برمفاد سند واقف شده و تحمل شهادت کنند و در موقع لازم شهادت بدهند آنچنانکه شاعر در این شعر مى گوید: انلنی بالذى استقرضت خطأ و اشهد معشرا قد شاهدوه فان الله خلاق البرایا عنت لجلال هیبتة الوجوه یقول: اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه
معنی: خلاصه آنکه در مقابل وامى که گرفته اى نوشته اى بده وگواهان بگیر زیرا خداوند چنین مقرر فرموده است. درباب وصیت هم دستور شرع به نوشتن وصیت مادر شده است در این مورد هم گفته‌اند باید گواه بر مفاد سند وصیت گواهى بدهد وخوب نوشته به تنهائى معتبر نیست (المغنی- ابن قدامة- جلد ششم ص ۱۳۷- تذکرة الفقهاء- صفحه اول از بحث وصیت) معذلک نوشتن عقود وتعهدات در شریعت امر مستحب و پسندیده‌ای است و درصورت اطمینان به انتساب نوشته عادى به کسى (ولو بدون استمداد از گواهى) بآن ترتیب اثر داده مى شد چنانکه در مورد وصیت گفته‌اند (لووجد الوارث اوالوصی مکتوبا بخط المیت فی دفتر او ورقة اونحو ذلک لم یجب علیه العمل به الا اذا قامت البینة على ارادة المیت بذلک انشاء الوصیة اواطمئن بذلک بسبب القرائن- مناهج المتقین ممقانی- ص ۳۳۴) و نیز فتاواى فقهاء در مورد نوشته یک قاضی بقاضى دیگر و اسناد بایگانی دادگاه‌ها حکایت مى کند که اسناد در نظر فقهاء درحدود معینى و باقیود وشرائطى معتبر بوده است (المغنی- ابن قدامه- جلد ۱۰- ص ۱۶۱- ۱۷۴- ۲۷۲).

قرطاس بازى
الف- در اصطلاحات ادارى در مواردى بکار مى رود که بدون حاجت به نوشتن نامه کارى را می‌توان انجام داد و معذلک اقدام به نوشتن آن کنند یا مثلا باحداقل نامه نگارى می‌توان کارى را انجام داد ولى بیش از حد لازم اقدام به نامه نگاری کنند و در نتیجه وقت ارباب رجوع ضایع وگردش صحیح امور ادارى دچار رخوت وضعف گردد و موجب بى ایمانی مردم شود.
ب- دریک معنى عام عبارت است ازاعتبار دادن و اعتماد و تمسک بیش از حد معقول به اوراق و اسنادى که بطور رسمى ویا در عرف وعادت داراى نوعى اعتباراست. و در نتیجه این کار حقیقت از بین می‌رود وصورت سازی جاى آن را می‌گیرد ومیدان از مردان بزرگ تهى می‌شود. چنانکه درعلم حدیث، اجازه روایت که نشانه وجود نیروى استنباط در مستجیز بود و بمنظورصیانت متن حدیث ازاسقاط وتحریف واسناد کذب به راوى چنان اجازه‌ای داده مى شد بر اثر نوعى از قرطاس بازى بحدى از ابتذال رسید که ابوغالب براى دختر-‌زاده خود که کودک گهواره بود اجازه حدیث نوشت و شهید ثانى گفته است که خطوط جماعتی را دیدم که برای فرزندان خود در حین تولد اجازه روایت نوشته‌اند و تاریخ ولادت آن‌ها را در اجازه ضبط کرده‌اند. گفته‌اند احمد بن محمد بن عیسى از قم بکوفه نزد حسن بن علی رفت تا از او اجازه روایت نسبت بدو کتاب حدیث را بگیرد حسن بن على گفت: چقدر عجله دارى برو و نسخه اى ازآن کتاب‌ها بنویس وسپس سماع حدیث کن. قصه سند سواد، کهنه است. (رسائل ابی المعالى- ص ۶۰۲-۶۰۳)

قرعه Sort
(مدنی- دادرسى مدنی) صفحات کوچکى است ازکاغذ یاغیرآنکه برروى هریک اسم یا علامتى نهند و براى رفع خصومت
و تعیین حق در مواردى که قانون اجازه کرده بآن متوسل شوند (ماده ۱۵۷ ق - م). قرعه دو قسم است:
الف- قرعه اعلامى که براى تعیین چیزى است که در واقع معین است ولى درظاهر مجهول است (ماده ۱۵۷ قانون مدنی).
ب- قرعه تعیینى (یا تاسیسى) که براى کشف مجهول نبوده بلکه براى تعیین چیزى بکار مى رود مانند قرعه در باب تقسیم مال مشاع. ماده ۵۹۸ قانون مدنى. (جامع الشتات- ص ۷۶۲- ۷۶۳)

قرعه اعلامى
هرگاه در مورد قرعه قبل از بروز نزاع، واقعى شخص در بین بوده وبعلت نبودن دلیلی که آن واقع را روشن کند نیاز به اعمال قرعه حاصل شود چنین قرعه‌ای را قرعه اعلامى نامند. (رک. قرعه تاسیسى)

قرعه تاسیسى
در این مورد بعکس مورد قرعه اعلامى، پیش از بروزاختلاف اساسأ واقعه مشخص در بین نبود بلکه ازحین استقراع و بوسیله استقراع، واقعى (که جنبه حقوقى دارد) پدید مى آید مانند قرعه در مورد تقسیم مال مشاع که پس از استقراع، واقعى که سابقه نداشته و بدست مى آید‌‌ همان سهام مفروز است.

قرعه کشى Tirage au sort
یا استقراع- تمایز حقوق از طریق بکار بردن قرعه را گویند.

قرن
رک. عقل

قروض
جمع قرض است (رک. قرض). در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:


قروض حال
قروضى که موعد پرداخت آن رسیده و فعلیت پیداکرده است یا اساسأ از حین حدوث بلامدت بود است. در برابر قروض مؤجل (که موعد پرداخت آن‌ها هنوزنرسیده است) استعمال می‌شود.

قروض مؤجل
رک. قروض حال

قرینه Adminicule
(فقه) کیفیتى است که عارض چیزى شود و بآن چیز معنى و جلوه دیگرى بخشد خواه آن چیز که قرینه عارض برآن شده است سخن باشد یا چیز دیگرى غیر از سخن مثال: ماده ۳۰ ق- م مى گوید: ((هر مالکى نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد...)) مالک در محاورات عادى ما ظهور در دارنده مال غیر منقول دارد ولى کلمه ((مایملک)) این ظهور را ازبین برده و مدلول این ماده را شامل هر نوع مال اعم از منقول وغیرمنقول کرده است. چیزیکه دراین مثال قرینه عارض بر آن شده است لفظ ((مالک)) است. قرینه با اماره قضائى این فرق را دارد که قرینه بسیط است ولى اماره قضائى مرکب از دویا چند قرینه است. (اصطلاح شماره ۶۰۳)

قرینه تقابل
(فقه) تقابل بمعنى روبرو بودن دو چیز است. گاهى گوینده در سخن خود دو چیز را درمقابل هم قرارمى دهد واز تقابل آن دوچیز معنى تازه اى دانسته می‌شود که تقابل، دلالت بر آن معنى مى کند این را قرینه تقابل نامند مثلا در حالات نفسانى، قطع وظن و شک سه چیزند ولى ماده ۱۳۱۵ ق- م مى گوید: ((شهادت باید از روى قطع ویقین باشد نه بطور شک و تردید.)) مقنن قطع را درمقابل شک قرار داده است و از این تقابل معلوم است که ظن را هم داخل در مفهوم شک نموده است یعنى شهادت ظنى هم مانند شهادت تردیدآمیز اعتبار ندارد. (رک. قرینه لفظى)

قرینه حالى
(فقه) قرینه اى که عبارت است از اوضاع و احوال مقرون به کلام. مانند حاکم که از اوضاع و احوال مقارن قانونگذاری جدید ایران معلوم است که مقصود حاکم شرع نیست بنابراین حاکم در ماده ۵۶ - ۷۹ قانون مدنی بمعنى حاکم شرع نیست. و یا منظور ازکلمه مشروع در ماده ۲۱۷ ق- م و مانندآن قانون عرفى است.

قرینه صارفه
رک. قرینه مانعه

قرینه ظنیه
(فقه) قرینه اى که چندان قوى و مفید اطمینان نباشد و فقط ایجاد گمان کند.

قرینه عرفى
(فقه) هرگاه قرینه غیر لفظى بصورت دلالت عرف و عادت باشد (ماده ۶۶۷ ق- م) آنرا قرینه عرفى نامند وهرگاه بصورت دلالت عقل باشد آنرا قرینه عقلى می‌نامند. مثلا لوازم آرایش درخانه زوج ملک زوجه محسوب می‌شود این یک قرینه عرفى است نه عقلی.

قرینه عقلى
رک. قرینه عرفى

قرینه غیر لفظى
رک. قرینه لفظى

قرینه قطعیه
(فقه) قرینه اى که قوى بوده و افاده اطمینان کند. (قانون شهادت وامارات مصوب ۱۳۰۸).

قرینه لفظى
(فقه) اگر قرینه از جنس لفظ باشدآن قرینه را قرینه لفظى مى گویند (مانند مثال مذکور در ذیل اصطلاح قرینه) و اگراز جنس لفظ نباشد آنرا قرینه غیر لفظى می‌نامند. چنانکه ماده ۶۶۷ ق- م مى گوید: ((اختیارات وکیل ممکن است مصرح یا مدلول علیه بقرائن وعرف و عادت باشد.)) مقصود از قرائن در این ماده قرائن غیر لفظى است بقرینه مقابله آن با ((مصرح)).

قرینه مانعه
(فقه) یک لفظ ممکن است یک یا چند معنی واقعى و حقیقى داشته باشد اگر داراى یک معنى واقعى باشد و بتناسب (باکمک قرینه) آن لفظ در معنى دیگرى (که معنی مجازى نامیده می‌شود) بکار رود آن قرینه را قرینه مانعه و قرینه صارفه نامند پس اگر گویند (شیرى شمشیر مى زد) عبارت (شمشیر مى زد) قرینه صارفه یا قرینه مانعه است زیرا ذهن را از توجه بمعنی واقعى شیر (که حیوانى است درنده و شمشیر نمى زند) منصرف مى کند، منع مى نماید. اما اگر یک لفظ دومعنی واقعى (یا چند معنى واقعى) داشته باشد براى فهمیدن خصوص یکى ازمعانی واقعى آن هم قرینه اى لازم است که آنرا قرینه معینه و یا قرینه موضحه گویند مانند (مهرى که می‌درخشد (عبارت که می‌درخشد) تعیین مى کند که مقصود از مهر محبت نیست بلکه خورشید است.

قرینه معینه
رک. قرینه مانعه

قرینه موضحه
رک. قرینه مانعه

قریه
رک. استان

قسامه
(فقه) پنجاه قسم است براى اثبات قتل عمد. در قتل شبه عمد و خطائى بیست وپنج سوگند است که مدعى (یا مدعى علیه در صورت امتناع مدعى از قسم و برای رفع تهمت) به تنهائى یا بشرکت ۴۹ نفر از خویشان مرد ویا کمتر از ۴۹ نفر اداء خواهد نمود. جرمى که دیه‌اش مساوی دیه قتل است (یعنی هزار دینار) قسامه آن شش بار قسم است. اگر دیه جرم ۱۶۶ دینار و دوسوم دینار باشد قسامه یک قسم است و در بیشتر ازآن مقدار تا دو برابرآن دو قسم است و بهمین ترتیب تا هزار دینار ادامه پیدا مى کند.

قسط
جزء از چیزى را گویند ودر اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

قسط دین
(مدنى- فقه) قسمتى ازدین که در فواصل معین (فواصل متساوى یا غیر متساوى) بدائن یا قائم مقام او پرداخته مى شود (ماده ۶۵۲ ق- م) در فقه لغت نجم بهمین معنى بکار مى رود.

قسم Serment
الف- گواه گرفتن یکى از مقدسات (بحسب اعتقاد سوگند یاد کننده) برصدق اظهار خود بطورقطع وعلم الا درنفى فعل غیرکه باید قسم برنفى علم باشد. قسم از ادله اثبات دعوی است (ماده ۱۳۲۵ ق - م) وگاهى ازتشریفات قانونی اعتبار یک عمل حقوقى محسوب می‌شمود مانند سوگند کار‌شناس غیر رسمى (ماده ۲۹ قانون کار‌شناسان رسمی مصوب ۲۳-۱۱-۱۷) و سوگند نمایندگان مجلس شورای ملى (اصل یازدهم قانون اساسی). قسم على الاصول براى آینده است. رک. مقسم (جامع الشتات- ص ۷۴۵)
ب- قسم بروزن رسم عبارت است از افراز سهام. در تعدد زوجات افراز از حیث جیره و جامه و بیتوته است.

قسم اثبات
(فقه) قسمی که مدعى یاد کند چه او باید دعوى خود را باثبات رساند.

قسم استظهارى Serment de credibilite
(فقه) قسمى که مدعى در دعوى برمیت یاد کند (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی).

قسم بتى (بفتح اول و تشدید تاء)
(فقه) قسم مدعى علیه هر‌گاه راجع بامرى باشد که بخود اومنتسب است قسم بتى نامیده می‌شود. درمقابل قسم نفى العلم استعمال می‌شود که راجع است بدعوى برمیت ونفى فعل غیر.

قسم تکمیلى Serment suppletoire
قسمى که دادگاه رأسأ متوجه یکطرف دعوى می‌کند بمنظور تکمیل دلیلى که به نظر دادگاه ناقص است. درمقابل قسم قاطع دعوى بکار می‌رود. (رک. قسم قاطع دعوى)

قسم جزء بینه
(فقه) قسمى که مدعى یاد کند وقتى که عده شهود قانونأ براى گواهى دادن کافى نباشد.

قسم قاطع دعوى Serment decisoire
(مدنی) قسمى که دریک دعوى یکطرف بطرف دیگرمتوجه کند و با اداء سوگند او دعوى فیصله یابد.

قسم قضائى Serment Judiciaire
گواه گرفتن یکى از مقدسات برصدق اظهار خود بروجود یا نفى شیئى مورد ادعاء خواه قسم قاطع دعوى باشد خواه قسم تکمیلی.
(رک. قسم تکمیلی)

قسم مدعی
(فقه) اگر پس از استحلاف مدعى علیه توسط مدعی، مدعى علیه ازمدعى بخواهد که برذیحق بودن خود قسم یاد نماید این عمل را اصطلاحا ((رد قسم)) نامند و قسمی راکه دراینصورت مدعى یاد خواهد نمود قسم مدعی نامیده‌اند.


قسم مدعى علیه
(فقه) هرگاه مدعی بینه نیاورد می‌تواند ازمدعی علیه بخواهد که بربیحقى مدعى قسم یاد نماید این خواستن را استحلاف مدعى علمیه نامند و این قسم را قسم مدعى علیه یا قسم مذکر نامیده‌اند و اگر او چنین قسمى یادکند حکم بنفع مدعى علیه و بربیحقى مدعى صادر می‌شود.

قسم منکر
رک. قسم مدعى علیه

قسم نفى
(فقه) قسمى که مدعى علیه یاد کند.

قسم نفى العلم
رک. قسم بتى

(تغلیظ) قسم
(فقه) یعنى اضافه کردن امورو اوضاع و احوالى که شدت و صلابت و هیبت بقسم بدهد مثل اینکه اسم خداوند را بنویسند وبسوگند یاد کننده بگویند انگشت خود را برآن بگذارد وقسم یاد کند یا درکعبهیا مسجد یا محراب مسجد یا در روزجمعه مثلا قسم یاد کند (جامع الشتات- صفحه ۷۴۴).

(رد) قسم
رک. قسم مدعى

قسم نامه
متن نوشته سوگند که بصورت فرمول معین مقررگردیده باشد (اصل یازدهم قانون اساسى).

قسمت
بمعنى تقسیم است (رک. تفسیم).

قسمت اجبارى Partage force
(مدنی- فقه) بمعنى تصمیم اجبار ومال مشاع است که بحکم دادگاه صورت می‌گیرد (ماده ۵۹۱ ق - م).

قشون
اسم سابق ارتش است (اصل ۱۰۴ متمم قانون اساسی).

قصاص
(فقه) کیفرى است که بحکم قانون وبوسیله مجنى علیه یا اولیاء قانونى او علیه مجرمبکارمیرود و باید درحدودى که قانون معینمیکند نظیر جرمى باشد که ازطرف مجرمصورت گرفته است پس باید جرم ومجازات شبیه هم باشند. محتسب خم شکست ومن سر او سن بالسن و الجروح قصاص موارد قصاص عبارت است از قتل عمد و جنایت عمدى براطراف (رک. جنایت بر اطراف) وجنایت عمدى برمنافع (رک. جنایت برمنافع) و جرح عمدى (رک. جرح) درموارد فوق اگر جرم عمدى نباشد دیه باید داده شود. (رک. دیه)

قصد Volonte
(مدنی- فقه) الف- مصمم شدن بانجام یک عمل حقوقى از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت باقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصى که ازروى اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می‌کند.
ب- خصوص قصد انشاء یعنى قصدى که یک موجود اعتبارى را بوجود مى آورد. بنابراین قصد اقرارکننده (ماده ۱۲۶۲ ق- م) قصد انشاء نیست بلکه قصد اخبار است. قصد انشاء عنصرعمومى همه عقود و ایقاعات است (ماده ۱۹۱ ق - م). (رک. اصطلاح ۷۱۷- ۲۶۸۳)

قصد اخبار
(مدنی- فقه) قصد کسیکه از امرى که درگذشته واقع شده (مانند قصد اقرار کننده و قصد شهادت دهنده) یا از امرى که در آتیه واقع می‌شود حکایت می‌کند. دربرابر قصد انشاء بکار می‌رود. (رک. انشاء)

قصد اضرار بدائن Consilium fraudis
نیت مدیون در اعمال حقوقى که نتیجه آن‌ها بنحوى از انحاء اضراربه بستانکار باشد.

قصد انشاء
(مدنی- فقه) قصدى است که نیروى خلاق دارد و می‌تواند یک یا چند اثرحقوقى را در ظرف اعتبار ایجاد کند مانند قصد بایع که مالکیت مبیع را بنفع مشترى (در مقابل اخذ ثمن) در ظرف اعتبار ایجاد می‌کند (رک. وجود اعتبارى) قصد انشاء در هرعقد و هرایقاعى باید وجود داشته باشد (ماده ۱۹۱ ق - م) این اصطلاح درمقابل قصد اخباراستعمال می‌شود. (رک. انشاء - رضا)

قصد تبرع Animus donandi
قصد دریافت عوض مالى. مرادف قصد مجان است. از امارات مربوط باین مورد ماده ۲۶۵ ق - م است که می‌توان از آن تعبیر به اصل عدم تبرع کرد.

قصد تصرف مالکانه Animus possidendi
(مدنى) نیت کسیکه روى چیزى اعمال مادى می‌کند بمانند کسیکه باعتقاد داشتن مالکیت عین یا منافع برآن چیزآن اعمال مادى را صورت می‌دهد.

قصد تملک Inrention de s، approprier
(مدنی- فقه) تصرف درمالى بقصد تملک مثلا حیازت مباحات باید باقصد تملک همراه باشد تا حیازت کننده مالک آن‌ها شود (ماده ۱۴۳ ق - م).

قصد قربت
(مدنى- فقه) قصد نزدیک شدن به ساحت قدس الهى که در حقیقت قصد نیل بصفات کمال است. در عقد صدقه (ماده ۸۰۷ ق - م) قصد قربت لازم است قصد قربت عنصر مشخص عبادات ازغیرعبادات (که آن‌ها را معاملات بمعنى اعم می‌گویند) می‌باشد.

قصد لفظ
(مدنی- فقه) درباب عقود، ایقاعات براى اعلام قصد یک رشته لغات وعبارات وجود دارد که ممکن است انسان گاهى آنرا بصورت سبق لسان اداء کند در اینصورت قصد آن الفاظ را ندارد ولى اگر درحالت شعور وتوجه و بدون سبق لسان کسى آن الغاظ را بگوید قصد لفظ را دارد. قصد لفظ دلالت برقصد انشاء نمی‌کند زیرا آن الفاظ دو نوع معنى دارند: معنى اخبارى و معنی انشائی، وموقعى قصد انشاء محقق می‌شود که گوینده آن الفاظ، معنی انشائى آن الفاظ را قصد کرده باشد. پس براى تحقق عقد و ایقاع هم قصد لفظ می‌باید وهم قصد انشاء.

قصد مالکانه Animus domini
(مدنی) دخل و تصرف درمال معین از نوع تصرف مالک وباعتقاد تصرف مالکانه خواه تصرف قانونى باشد خواه نه مثلا سارقى که مال مسروق را می‌فروشد بخود حق مالکیت آنرا داده و خود را مانند یک مالک فرض می‌کند وقصد اوازنظر خود او قصد مالکانه است هرچند که قانون او را مالک نمی‌داند. بعضى گفته‌اند مالک بودن شرط انعقاد عقد نیست بلکه قصد مالکانه کافى است.

قصد نتیجه
الف - درحقوق جزا عبارت است ازقصد فاعل جرم نسبت به نتیجه اى که عادتأ از جرم گرفته می‌شود مثلا در جرم قتل قاتل قصد ازهاق روح (خروج جان ازتن) مقتول را دارد. درجرائم عمدى مجرم قصد نتیجه دارد.
ب- درعقود وایقاعات قصد نتیجه عبارت است از قصد ترتب آثار قانونى برعقد یا ایقاع.
ج- درپاره اى از اعمال حقوقى مانند: اقرار و شهادت، قصد لازم است ولى قصد نتیجه لازم نیست ممکن است خص اقرار کند بدون اینکه بداند چه آثارى براقرار او مترتب خواهد شد این اقرار مؤثر است.
د- درپاره از اعمال حقوقى قصد لازم نیست تا چه رسد که خصوص قصد نتیجه لازم باشد مانند اتلاف و تسبیب.

(تقابل دو) قصد
(مدنى) ازعناصرعمومى عقود، تقابل دوقصد است ومعنى تقابل دوقصد این است که یکى در واقع پاسخ دیگرى باشد از قبیل پاسخى که به پیشنهادى داده شود بنابراین اگر دو شریک به ثالثى اجازه انتفاع از مال مشترک را بطورعاریه بدهند توافق بین خود دو شریک را نمی‌توان تقابل دو قصد دانست یعنى دو قصد دو شریک، متقابل نیست ولى قصد هردو شریک باقصد مستعیر، ازقبیل قصدهاى متقابل می‌باشند.

قصور
(فقه) درمقابل تقصیر بکاررفته وعبارت است از ترک یک قانون الزامى بدون اینکه مسامحه اى درآن کرده باشد چنانکه کسیکه تازه بتابعیت کشورى پذیرفته شده ممکن است از روى جهل بقانون امر قانونی را ترک ویا نهى قانونی را مرتکب شده باشد این جهل از روى قصور است نه تقصیر (رک. جهل بقانون) در ذیل ماده۵۵۱ قانون آئین دادرسى مدنی مقنن بجاى تقصیر، قصور را بکار برده است که البته این تقصیر است نه قصور.

قضاء (دادرسى) Juridiction
درلغت بمعنی ختم وفراغ است و قضاوت غلط است. در فقه آنرا چنین تعریف کرده‌اند: ولایت صدور حکم از کسیکه صلاحیت افتاء دارد در مورد جزئیات قوانین شرعى و بین اشخاص معین بمنظوراثبات حقوق و استیفاء آن‌ها بنفع ذینفع (جامع الشتات ص ۷۳۰- منهاج الهدایة- ص ۱۸۹) بهمین معنی است تعریف ذیل ازکتاب منهاج- الهدایة: ((القضاء انشاء امرجزئى فى واقعة معینة بحیث لایتعدی الى مثل‌ها بل یحتاج الى انشاء حکم آخر بخلاف الفتوى فان‌ها لیست انشاء)). این تعریف که با ماده ۵ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت کامل دارد نشان می‌دهد که صرفنظر ازمساله انفصال قواى ثلاثه مملکتى اساسآ طبع قضاء این است واین امرخیلى قدیمى‌تر ازنظریه تفکیک قواى ثلاثه است. کلمه Juridiction دراصل بمعنى بیان حق وتوانائى (اختیار) احقاق حق وفصل خصومت- قلمروقضائى- قوه قضائیه است. اصطلاحآ درمعانى زیربکار رفته است:
الف- اختیار و توانائى احقاق حق و فصل خصومت.
ب- مجموع سازمان‌ها ومراجعى که اختیار احقاق حق وفصل خصومت دردست آنان می‌باشد.
ج- صلاحیت یک سازمان ومرجع احقاق حق وفصل خصومت مانند سصلاحیت دادگاههاى شهرستان درمقابل صلاحیت دادگاههاى استان.
د- سازمان مرجع دائمى صلاحیتدار براى حل اختلافات بین المللى که درمقابل داورى بین المللى بکارمى رود (کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۵۰).
ه - دریک تعبیر وسیع و نارسا بمعنى قدرتهاى بکار رفته از طرف یک دولت درمورد معین را گفته‌اند (گزارش کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۵۰).
و- مجموع صلاحیت هاى یک سازمان بین المللى.

قضاء دین
(فقه) پرداخت دین را گویند.

قضاء کنسولى Juridiction consulaire
الف- اختیار وصلاحیت دادرسى که بموجب پاره اى از قرارداد‌ها براى کنسول‌ها شناخته می‌شود على الخصوص در رژیم کاپیتولاسیون.
ب- محاکمى که درکنسولگری‌ها براى انجام وظیفه فوق تشکیل داده می‌شود.

قضاء و شهادات
(فقه) آنچه را که امروزآئین دادرسى مدنى وکیفری می‌نامند در فقه ازآن تعبیر به قضاء وشهادات شده است وذکر شهادت از میان ادله (مانند اقرار و سوگند و امارات وعلم قاضی) بعلت اهمیت فوق العاده شهادت در قضاء اسلامى است. در باب قضاء وشهادات ازسازمانهای قضائی وآنچه که امروز اصول تشکیلات نامیده می‌شود بتفصیل بحث شده است طرز تنظیم صورت جلسات دادگاه، صورت جلسه تامین دلیل، نیابت قضائى، دادنامه (مقدمه حکم وخود حکم) و بایگانی دادگاه نگهدارى مستندات اصحاب دعوى و مسائل دیگر همه در باب قضاء و شهادات مورد بحث واقع شده است و ازاین مسائل دانسته می‌شود که دارالقضاء آن روزگار ازدادگاه کنونی آنقدر‌ها فاصله در صورت نداشته است.

قضائى Judiciaire
الف - منسوب بیک دادگاه معین (بکار و رسیدگی و تصمیمات او ومانند این امور) دراین معنى مقابل Arbitral (داورانه) بکار رفته است چنانکه گویند دیوان دادگسترى بین المللى سازمان قضائى اصلى ملل متحد را تشکیل می‌دهد.
ب- منسوب بصلاحیت دادن حکم باستناد حق واختیار. دراین صورت شامل مورد داورى هم هست (دبکسیونر ترمینولوژى اصطلاحات حقوق بین الملل sirey۱۹۶۰).
ج- صفت مسائل قابل طرح در دادگاه contentieux
د- در مة ابل امور حسبىGracieux بکارمى رود و در این صورت صفت مسائل ترافعى است.

قضیه
در لغت بمعنى دادرسى است و دراصطلاح بسیار قدیمى فقه اسلام بمعنى خود دعوى است و بهمین معنى در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

قضیه محکوم بها Chose jugee
یعنی دعوئی که منتهى بنظر نهائى دادگاه (درهرمرحله) شده باشد. (اصطلاح شماره ۴۵۱) دریک راى آنچه که مقدمه حکم Motifs نامیده می‌شود مشمول اعتبارامرمختوم نیست وفقط قسمت اخیر آن (یا حکم بمعنى اخص) که Dispositif نامیده می‌شود مشمول اعتبار امر مختوم است.

قضیة فى واقعة Decision d، espece
حکمى که در موضوع خاصى صادر شده و مصلحت خصوص مورد در آن منعکس است و بحسب اقتضاء قواعد حقوقى و مقررات کلى تسرى آن بسائر موارد ایجاد اشکال مى کند.

قطاع الطریق
راهزنان را گویند. سعدى گوید: امبرقافله را هم تغافلى باید که بی‌نصیب نمانند قاطعان طریق (فقه) جرم مخصوصی است که دارای عناصر ذیل است:
الف- مجرم باید مسلم یا ذمى باشد خواه یکنفر باشد یا بطور جمعى اقدام کنند.
ب- مجرم باید عاقل و بالغ بوده و مست و مکره و مجبور نباشد.
ج- داراى نیرو براى نشان دادن قهرو غلبه باشد.
د- متعرض مال یا جان یا ناموس غیر بصورت تجاهر (رک. تجاهر) گردد نه بصورت اختلاس مثل کسانیکه معترض نفرات آخر قافله مى شوند بامید اینکه در صورت مقاومت فرارخواهند کرد چه این‌ها قهروغلبه (شوکت) نیست.
هـ - مجنى علیه یا مجنى علیهم نتوانند استغاثه کنند و مدد بخواهند خواه بعلت دورى از آبادى یا بعلت عدم دسترسی بقواى عمومى. این عنصر حتى در شهر هم صدق مى کند چه ممکن است مجرمین بعلت شدت قهر وغلبه آنان را از مدد خواهى بازدارند. اگرمدد خواهى کنند و مددکار بکمک آنان بیاید و معذلک تجاوزى بمال یاجان یا ناموس مجنى علیه یا مجنی علیهم کنند عنوان غارت صدق مى کند نه قطع طریق. (نهایة المحتاج - جلد ۸- صفحه ۲-۳ المغنی جلد ۹- صفحه ۱۲۳). عنوان فقهى قاطع الطریق محارب است.

قطع
(فقه) حالتى است نفسانى که در آن حال چیزى براى شخص معلوم است (درمقابل ظن و شک استعمال می‌شود) و احتمال اینکه ممکن است در آن مورد بخصوص خطا کرده باشد نزد او منتفى است.
قطع طریقى
(فقه) قطع معمولى که مقنن درمواد قانونى آنرا موضوع حکمى از احکام خود: قرار نداده باشد. (رک. قطع موضوعى)

قطع قطاع
(فقه) قطاع بروزن عطار کسى را گویند که براساس سادگى ذهن بیشتر ازمتعارف درمسائل مختلف قطع پیدا می‌کند و بعبارت ساده‌تر: کسیکه زود به اکثر امور قطع پیدا کند. قطع چنین شخصى را قطع قطاع نامند.

قطع موضوعی
(فقه) قطعى که مقنن آنرا موضوع حکمى از احکام خود قرار دهد مانند قطع دادرس که از شهادت شهود حاصل شود موضوعى است که مقنن آنرا موضوع تکلیف دادرس بفصل خصومت بر طبق آن کرده است (ماده ۴۲۴ دادرسى مدنی) ولو اینکه این قطع بعدا بر خلاف واقع درآید و ازاین قبیل است قطع حاصل از امارات قضائى (ماده ۱۳۲۱ قانون مدنى).

قفیز
۱۴۴ ذرع مربع از زمین را گویند.

قلب
چیز تقلبى مانند سکه قلب و اوزان و مقیاس هاى قلب (ماده ۴ قانون اوزان و مقیاس ها- مصوب ۱۳۱۱) قلب در واقع وارونه حقیقت است وشاید به قلب آدمى از آن جهت قلب گفته شده که واژگونه قرار دارد.

قلمرو Domaine
بمعنی منطقه نفوذ و جریان یک قدرت رسمى یاغیر رسمى است ومجازا بمعنی حوزه و محل و میدان استعمال مى شود. قلمرو یک کشورمساحت آن کشور را تشکیل می‌دهد. درحقوق بین الملل عمومى ناحیه اى است از زمین و دریا و هوا که درحدود آن یک دولت حکمرانی مى کند. (ماده دوم قانون الحاق دولت ایران بمقررات هواپیمائى کشورى بین المللى- مصوب ۳۰- ۴-۱۳۲۸).

قلمرو قانون درزمان
مقصود مدت اعتباریک قانون است اعتبار یک قانون درمسیرزمان دو گونه محدود می‌شود:
الف- درخود آن قانون وقت معینى براى اعتبارآن ذکر شده باشد.
ب- درخود قانون وقت معینى براى اعتبار آن ذکر نشده باشد بلکه قانون جدیدى ازطریق نسخ باعتبارآن پایان دهد.

قلمرو قانون درمکان
حسب قاعده قوانین یک ملت در داخله خاک آن بکار می‌رود و اعمال آن‌ها در خارج کشور خلاف اصل است (اصل عدم تأثیر قانون در خارج کشور) ماده ششم قانون مدنی. نیزطبق قاعده قوانین یک کشور درداخله نسبت به تبعه وبیگانه یکسان اجراء می‌شود (ازاین معنى به اصل حکومت محلى قانون تعبیر می‌شود) استثناء اتباع خارجه یا داخله در پاره اى از موارد، خلاف اصل است (ماده پنجم قانون مدنی وماده واحده راجع برعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه).

قلمستان
رک. بیشه

قمار
(فقه) الف - هرنوع شرط بندى درمقابل عوض.
ب- برد و باخت بوسیله اسباب قمارمانند قاب وگردو و سکه پول و ورق و تخته و غیره. (مدنى) در قانون مدنى تعریف عرفی آن ملاک است که‌‌ همان تعریف دوم فقهى است (ماده ۶۵۴ قانون مدنی و ماده ۲۴۳ قانون مجازات عمومی و نظامنامه امور خلافى).

قنسول
رک. کنسول

قوى
جمع قوه و نیرو است. در علم حقوق بقدرتهاى عالیه ادارى گفته مى شود ودر اصطلاحات ذیل بکار مى رود:

قواى ثلاثه
بمعنى قواى عالیه است.

قواى عالیه
(حقوق اساسى) سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه را گویند.

قواى مملکلت
قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه را گویند (اصل ۲۶-۲۷ متمم قانون اساسى).

(انفصال) قوی
(حقوق اساسى) یعنى تفکیک سه قوه مقننه و قضائیه ومجریه واستقلال هریک درمقابل دیگرى (اصل ۲۸ متمم قانون اساسی).

قواد (بتشدید واو)
رک. قیاده

قواده
رک. قیاده

قواعد واشنگتن
(بین الملل عمومى) این اصطلاح ناظر است به سه قاعده که راجع است بپاره اى از تکالیف کشورهاى بیطرف در مورد جنگ دریا ئی. قرارداد شامل قواعد مذکور در ۸ مه ۱۸۷۱ بین اتازونی و بریتانیاى کبیر بامضاء رسیده است.

قوانین
جمع قانون است (رک. قانون) و در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

قوانین اجرائیه
اصطلاح قدیمى قانون شکلى است (رک. قانون شکلى) چون قوانین شکلی زمینه اجراء قوانین ماهوى را فراهم می‌کنند. معذلک اصطلاح نارسائى است که با قوانین اجراء احکام و اسناد اشتباه می‌شود و خوب است که ترک شده است.

قوانین اختیارى
(مدنى) قوانینى که اجراء آن‌ها باختیار اشخاص است مانند مقررات بیع. کسیکه نخواهد خرید و فروش بکند این مقررات را اجراء نمى کند.

قوانین آمره
رک. قانون امرى

قوانین انتظامات عمومی
مرادف قانون امرى است. (رک. قانون امرى)

قوانین تضمینیه
مرادف قانون شکلى است. (رک. قانون شکلى)

قوانین تعیینیه
مرادف قانون ماهیتى است (رک. قانون ماهیتى) اصطلاحى است قدیمى و نارسا که فعلا ترک شده و بحق ترک شده است.

قوانین شخصى
(بین الملل خصوصی) شخصى که درکشور بیگانه ساکن شده مشمول یکى ازدو قانون است: قانون کشور محل اقامت وسکونت (که نسبت باوکشور بیگانه است) و این قوانین را قوانین محلى گویند، ویا قانون کشور متبوع خود او که آن قوانین را نسبت باو قوانین شخصى نامند.

قوانین طبیعى
قوانین مربوط به حقوق طبیعی راگویند (رک. حقوق طبیعى)

قوانین عینى
قوانین حاکم بر اموال را گویند.

قوانین محلى
رک. قوانین شخصى

قوانین موضوعه
یعنى قوانینى که از طرف مفام مطاعى تهیه و بمعرض اجراء عرضه شده باشد. درمقابل قوانین طبیعى استعمال می‌شود (ماده ۸- ۹ قانون استخدام کشورى ۱۳۰۱ شمسى).

قود
(فقه) قصاص قتل را گویند.

قورچى باشى
(تاریخ حقوق) صاحب بر‌ترین مقام نظامى کشور درعهد صفوى که او را امیر الامراء مى گفتند اورئیس قورچیان (افواج سواره نظام که ازعشائربودند) بوده است. مقام او پس از وزیر اعظم بود (قور بمعنى مهمات وسازو برگ است).

قول شرف
تعهد کسى که حیثیت خود را وثیقه اجراء تعهد خود قرار دهد (ماده ۳۳ نظامنامه اجراء اسناد رسمى) مقصود از ((قید التزام)) همین معنى است.

قوللر آقاسی
(تاریخ حقوق) رئیس افواج متشکل از غلامان سلطنتى درعهد صفوى که از امراء ارشد ارتش بشمار مى رفت.

قولنامه
نوشته اى است غالبأ عادى حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى که ضمانت اجراء تخلف ازآن پرداخت مبلغى Dedit است. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ ق- م است.

قوه
در لغت بمعنى نیرواست درمقابل ناتوانى وضعف بکار مى رود در اصطلاحات اسلامى درمقابل فعلیت بکار می‌رود چنانکه گویند هر شاگردى در زمان شاگردى اسناد است بالقوه یعنى آن نیرو و استعداد که بتواند بوسیله آن بمقام استادى برسد در او هست. وقتیکه عملا و واقعأ بمقام استادى رسید آنوقت مى گویند بالفعل استاد است و بر این مقیاس هرانسانى فرشته است بالقوه. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

قوه اثباتى Force probante
خاصیت اثبات که بموجب قانون بپاره اى از پدیده هاى حقوقى داده می‌شود چنانکه سند وید و شهادت و قسم و اقرار ومانند
این‌ها قوه اثباتی دارند (ماده ۱۲۹۰- ۱۲۹۱- ۱۳۰۱ ق- م).

قوه اجرائى Force executoire
هرسندى که قانون آنرا لازم الاجراء شناخته باشد داراى قدرت وقوه اجرائى است مانند حکم دادگاه و اسناد رسمى و چک. قدرت اجرائی یا ناشى از حکم دادگاه است یا بلاواسطه ناشى از اذن قانون است مانند سند رسمى.

قوه اجرائیه Pouvoir executif
مرادف قوه مجریه است. (رک. قوه مجریه - قدرت اجرائی)

قوه بین المللى Force international
(بین الملل عمومى) قواى نظامى مطیع مقررات خاص یا تابع یک قدرت بین المللی را گویند.

قوه حکمیه
مرادف قوه قضائیه است. اصل ۲۷ متمم قانون اساسى. (رک. قوه قضائیه)

قوه قاهره Force majeure
آنچه که قابل پیش بینی نبوده وقابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت براجراء تعهد خویش قرار دهد ویا موجب معافیت کسیکه بعلت عدم توانائى خسارتی بمتعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقى که بدون عمد وتخطى صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرد. بانجام رساند. این اصطلاح واصطلاح ((حادثه غیر مترقب)) cas fortuit در قوانین فرانسه و در آثارغالب حقوقدانان آن مرز و بوم بطور مترادف استعمال می‌شود (ماده ۱۱۴۸- ۱۷۳۳- ۱۷۸۴ قانون مدنی فرانسه).

قوه قدسیه
(فقه) تعبیر لطیف خواص است از قوه اجتهاد و استنباط در فقه وعلوم وابسته بآن.

قوه قضائیه
قوه اى که متصدى امور قضائى کشوراست. مجموع قدرتهاى قضائى تابع دیوان کشور.

قوه قهریه
بمعنی قوه قاهره است. (رک. قوه قاهره)

قوه مجریه
قوه اى که حکومت و اداره امورکشور را بعهده دارد. جز قانونگذارى و دادرسی باقى شئون مربوط باداره یک کشور ناشی ازقوه مجریه است (اصل ۲۷ متمم قانون اساسی). قوه اجرائیه هم در همین معنى استعمال مى شود.

قوه مقننه
(حقوق اساسى) مرجع انشاء و وضع و تصویب و توشیح قانون (ماده ۲۷ متمم قانون اساسى). پارلمان بمعنى قوه مقننه هم بکارمى رود.

قوه مقننه عادى
مجلس شورى و مجلى سنا را گویند.
قوه مقننه فوق العاده
مجلس مؤسسان را گویند. (رک. مجلس مؤسسان)

قوى
(فقه) روایتى است که راوى آن ثقه باشد ولو از اهل سنت (بعکس حدیث صحیح که باید راوى آن شیعه امامیه باشد) و این را موثق هم نامیده‌اند.

قیاده
(فقه) رابط واقع شدن در زنا را گویند. رابط در لواط را قواد نمى گویند ولو اینکه اوهم مجرم است و محکوم بحکم قیاده است. مرتکب قیاده را قواد گویند واگر زن باشد ((قواده)) نامند (بند سوم ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومى).

قیاس Analogie
(فقه) براى وقوع قیاس عوامل زیر لازم است:
الف- دو مطلب متفاوت.
ب- تکلیف یک مطلب درقانون معین شده است و تکلیف دیگرى در قانون معین نشده است.
ج- سببى که بآن سبب، درمورد مطلب اول وضع آن قانون شده است درمورد مطلب دوم هم وجود دارد. درچنین شرایطى قانون مربوط به مطلب اول را در مورد مطلب دوم هم اجراء می‌کنند.
مثال- ماده دهم قانون مدنی آزادى اراده را در خصوص قرارداد‌ها بیان کرده است نه درایقاعات. اما سبب شناسائی آزادى اراده در قرارداد‌ها درایقاعات هم موجود است بنابراین می‌توان گفت که هر ایقاعى هم قانونی است مگرآنکه مخالف صریح قانون باشد. پس قیاس عبارت است از اجراى یک قانون در موردى از موارد سکوت، از این جهت که بین آن مورد سکوت و بین مورد قانون مزبور قدرمشترک مؤثرى وجود دارد. این قدر مشترک را جامع گویند. قدر مشترک مذکور گاهى جنبه علت را دارد وگاهى جنبه علت ندارد چنانکه ماده ۴۷۵ ق- م اجاره مال مشاع را درست دانسته و اشاعه را مانع تسلیم عین مستاجره ندانسته است، در مورد هبه مشاع، قانون ساکت است بنابرقیاس بماده ۴۷۵ هبه مشاع هم درست واشاعه در این مورد هم مانع تسلیم نیست. دراین مثال قدرمشترک را نمی‌توان علت دانست بلکه قدرمشترک مذکور ((عدم مانع)) است یعنى اشاعه هم چنان که در اجاره مانع تسلیم عین مستأجره نیست درهبه هم مانع تسلیم عین موهوب نیست. فقهاء قدرمشترک را همیشه علت تشریع و قانونگذارى دانسته‌اند و از همین رو قیاس را بحسب چگونگی علت مزبور بقیاس مستنبط العله وقیاس منصوص العله تقسیم نموده‌اند وازمثال بالامعلوم شد که نظرفقهاء در این مورد خالى ازخدشه نیست. درمورد تفسیر قوانین (در مذاهب وغیر مذاهب) همیشه عده اى مخالف قیاس
بوده‌اند و عقیده بنظریه اى دارند که از آن تعبیر به ((کمال قانون نوشته بحکم ضرورت عقل)) یا La plenitude Logiquement necessaire de la legislation شده است! و گفته‌اند ماده ۴ قانون مدنی فرانسه بر همین فکر ساخته شده است. ماده ۴ قانون آئین دادرسی مدنى ما هم ازآن گرفته شده است. آن‌ها می‌گویند درهرمورد وهر واقعه اى یا قانون خاص وجود دارد یا قانون عام واساسأ سکوت قانون (یا فقدان نص) را انکار مى کنند این بود دکترین کهن فرانسه. عده اى از فرق اسلامى مانند شبعه (و ظاهریه از اهل سنت) باوجود اینکه فقدان نص را قبول دارند معتقدند که حاجت به قیاس نیست و باید از متون قانون بهر وسیله غیراز قیاس، راه حل موارد سکوت را بدست آورد. ابن حزم اندلسى حدیث نبوى ذیل را در رد قیاس آورده است: (لاینزع الله العلم من صدور الرجال ولکن ینزع العلم بموت العلماء فاذالم یبق عالم اتخذ الناس رئوسآ جهالا فقالوا بالرأى فضلوا و اضلوا- یعنى خداى دانش را از دل دانایان بر نمى گیرد لکن بامرگ آنان دانش ازبین می‌رود آنگاه که دانائی نماند مردم را سران نادان پدید آیند که بعلت عدم آگهى از قوانین از پیش خود و باندیشه ناپخته خود بقیاسات واهی دست زنند گمراهند وگمراه کننده- الاحکام ابن حزم- جزء ششم ص ۳۹) ابن حزم هم معتقد است که اساسأ سکوت قانون وجود ندارد (المحلی چاپ دوم- جلد اول - ص ۵۲) وچون پیروان او بنام حزمیه دراسپانیا فراوان بوده‌اند احتمال می‌رود ریشه دکترین کهن فرانسه در نظرات حزمیه باشد حدیث ذیل راهم شیعه در باب بطلان قیاس نقل کرده است: (ضل عام ابن شبرمة. عند الجامعة املاء رسول الله- ص- و خط على- ع- بیده ان الجامعه لم تدع لاحد کلامأ فی‌ها علم الحلال و الحرام. ان اصحاب القیاس طلبوا العلم با لقیاس فلم یزدادوا من الحق الابعدأ ان دین الله لایصاب بالقیاس یعنى دانش ابن شبرمه که از دادرسان اهل سنت و معاصرامام صادق- ع- بود دانش نیست گمراهی است او شرع را بقیاس واندیشه خود مى شناسد حال آنکه مقررات شرع در مجموعه اى بنام جامعه گرد آمده است که رسول خدا مطالبى آنرا املاء کرد و على بخط خود نوشت تمام مقررات حلال و حرام درآن فراهم شده وجاى سخن براى کسى نگذاشته است. پیروان قیاس مى خواهند را محل مشکلات را درقیاس پیدا کنند ولى از این راه از مقصود شارع بدور مى افتند- کتاب وافى- جزء اول ازجلد اول- ص ۵۸). درتوصیف ((جامعه)) در جزء دوم از جلد اول وافى- ص ۱۳۵- طى حدیثى چنین گفته‌اند: صحیفة طول‌ها سبعون ذراعآ بذراع رسول الله (ص) و املائه من فلق فیه و خط على (ع) بیمینه. فی‌ها کل حلال و حرام، کل شیئى یحتاج الیه الناس حنی الارش فى الخدش. یعنى جامعه صحیفه اى است بطول هفتاد ذراع وباملاء رسول خدا و خط علی.
هر حلال و حرامى درآن ذکرشده است حتى غرامت خراش که بر بدن کسى وارد آورند. از این حدیث هم دانسته می‌شود که ازنظر شیعه هم سکوت قانون اساسآ وجود ندارد ولى بعلت اختلاف نظر در امر امامت و خلافت بسیارى از مقررات مجال نشرو انتشارنیافته‌اند واین غیرازسکوت مقنن از تقنین در پاره اى از مسائل است و باین ترتیب کلیه فرق اسلامى که با قیاس مخالفند نظر واحد دارند. با این وصف ازمضمون احادیث منع قیاس دانسته می‌شود که پیروان قیاس حتى باوجود نص عام قانون هم دست به قیاس می‌زدند وبصاحب نظران رجوع نمی‌کردند وقضاء ملعبه اشخاص فاقد صلاحیت بود وحتى درموارد سکوت جاى قیاس را نمی‌دانستند امورکیفرى و مدنى را خلط می‌کردند بهمین جهت شیخ بهائی در زبدة الاصول قیاس اولویت و منصوص العله راجائز شمرده و براى اثبات نظرخود باین حدیث استناد کرده است: (سئل النبى عن بیع الرطب بالتمر. فقال: أینقص اذاجف؟ فقیل نعم. فقال لا اذأ) یعنى سوآل ازپبغمبر (ص) شد که آیا خرماى‌تر را بخرماى خشک می‌توان فروخت. پیغمبر پرسید وقتى که بیع تمام شد و خرماى ترخشک شد وزن کل مبیع از وزن کل ثمن کمترمیشود؟ گفت آرى. پیغمبر فرمود این بیع درست نیست (زبدة الاصول خطى ۱۳۲۰- ص ۵۹) و روی همین اصل اکثرفقهاء اصل استصحاب راکه بحسب دلالت نص بسیار محدود است بقدرى توسعه داده‌اند که آنرا بصورت بزرگ‌ترین اصل حقوقى درتمام مسائل فقهی راه داده‌اند (مجله حقوقى دادگسترى سال ۱۳۴۵- شماره ۱- ص ۱۱۸- نمره ۳۹) دراشتغالات بکارهاى قضائى نمونه هائى بدست مى آید که نص خاص و عام راه حل آن‌ها را بدست نمى دهد و از قیاس گزیر نیست شاید امام ابوبکرمحمدبن ابوسهل سرخسى بهمین مقام نظر کرده و گفته است: (النصوص معدودة و الحوادث
ممدودة... فهو دلیل... على ان القیاس حجة...) یعنى نصوص محدود است و وقایع قضائی نا‌محدود. این است دلیل حجیت قیاس (مبسوط سرخسی - جلد ۱۶ ص ۶۲- ۶۳) بهرحال مساله قیاس و مساله افراط و تفریط غیرصاحب نظر دو چیزاست.
Claude du pasquier: introduction a la theorie Generale et a la philosophie
. du Droit ۳e edition
رساله فاروق الحق- دسفورى- ص ۲۱ ببعد راجع به قیاس اولویت. (رک. مکتب ملاحظات علمى)

قیاس اصولى
(فقه) آنچه از اقسام قیاس که بین فقهاء متداول است. درمقابل قیاس منطقى درمنطق صورى بکار مى رود.

قیاس اولویت Argument a fortiori
(فقه) درمورد این قیاس باید عناصر ذیل وجود داشته باشد:
الف- علت وضع یک قانون معین بهر طریق که می‌سر است بدست آمده باشد.
ب- علت مزبور در مورد معینى ازموارد سکوت قانون بطور بارز‌تر وجود داشت باشد. مثلا بموجب مواد ۷۲۹- ۷۳۰ قانون اصول محاکمات قدیم در اعتراض ثالث باجراء حکم دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین از معترض، عملیات اجرائی را متوقف کند. در مورد اعتراض ثالث به اجراى قرار تامین، قانون ساکت است از آنجائى که قرار سست‌تر ازحکم است و اجراى حکم را بترتیب فوق می‌توان توقیف کرد پس بطریق اولى اجراى قرار را هم می‌توان بطریق بالا توقیف نمود.

قیاس طریق اولى
مرادف قیاس اولویت است. (رک. قیاس اولویت)

قیاس جلى
اسم دیگر قیاس اولویت است. (رک. قیاک اولویت)

قیاس خاص
(فقه) درعقابل قیاس عام است. قیاس خاص‌‌ همان است که بطور مطلق به آن قیاس گفته می‌شود. (رک. قیاس- قیاس عام)

قیاس شبه
(بکسر شین وسکون باء- یا بفتح شین وباء) درفقه مرادف قیاس مستنبط العله است. (رک. قیاس مستنبط العله)

قیاس شرعى
قیاسى که درمسائل فقهى درموارد سکوت قانون می‌شود. در مقابل قیاساتى که در غیر فقه مى کنند.

قیاس ظنى
(فقه) هرگاه قیاس کننده به نتیجة کار خود مطمئن نباشد بلکه فقط ظن بصحت استنتاج خود داشته باشد قیاس او را قیاس ظنى می‌نامند چنانکه درمورد بند سوم ماده: ۲۲۵ دادرسی مدنی که صدور قرار تامین بنظر دادگاه است بسیارى ازدادگاه‌ها بمقدار یک دوازدهم قیمت خواسته وجه نقد ازمتقاضی تامین می‌گیرند این رقم را از قیاس بر میزان قانونی خسارت تأخیر پرداخت وجه نقد (ماده ۷۱۹ دادرسى مدنی) بدست آورده‌اند. مستفاد از ماده هفت قانون شهادت وامارات ۱۳۰۸ ومواد ۴۲۴- ۴۳۴ دادرسی مدنی این است که قیاس ظنى در حقوق کنونی حجت نیست.

قیاس عام
استدلال بمصالح مرسله (استصلاح) را قیاس عام گویند. (رک. استصلاح)

قیاس علت
(فقه) بمعنى تنقیح مناط است. (رک. قیاس مستنبط العله)

قیاس قطعى
(فقه) هرگاه قیاس کننده به نتیجة کار خود مطمئن باشد قیاس او را نسبت باو قیاس قطعى نامند مانند قیاس حجراصحاب دعوى درحین طرح دعوى برحجر اصحاب دعوى در اثناء رسیدگى بدعوى که درماده ۲۹۰ آئین دادرسی پیش بینى شده است پس دادرس باید درمورد نخست هم دعوى را متوقف کرده و اوراق دعوى را بنماینده قانونی محجور ابلاغ کند.

قیاس مستنبط العلة
(فقه) این اصطلاح را درمورد قیاس ظنى بکار می‌برند یعنى این قیاس را یکى از اقسام قیاس ظنى مى شمرند. اگرعلت وضع یک قانون را بطورقطع ویقین استنباط کنند وآنرا درقیاس بکار برند چنین قیاسی را ((تنقیح مناط)) گویند بطوریکه ((تنقیح مناط)) بمعنى یک قسم ((قیاس قطعى)) است وغالب فقهاء امامیه آنرا حجت می‌دانند ودراین صورت آنرا استنباط ازمفاد قانون تلقى می‌کنند نه قیاس. (رک. قیاس)

قیاس مع الفارق
هرگاه قدرمشترک درقیاس وجود نداشته باشد یا قدرمشترک وجود داشته باشد ولى بین مقیس ومقیس علیه (رک. مقیس علیه) فرق مؤثرى وجود داشت باشد که مانع تاثیر قدرمشترک مزبورگردد دراینصورت نباید اقدام بقیاس کرد و اگر اقدام به قیاس شود آن قیاس را قیاس مع الفارق نامند چنانکه قیاس شخص حقوقى را (در مورد ابلاغ بخادمان او) به شخص طبیعى بعضی قیاس مع الفارق می‌دانند و فارق، میزان علاقه خادم شخص طبیعى بمخدوم خود می‌باشد که این مقدار ازعلاقه بین خادم و مخدوم در مورد شخصى حقوقى وجود ندارد و علاقه مزبور مؤثر درامر ابلاغ و رساندن اوراق دعوى به مخدوم است.

قیاس منصوص العلة
(فقه) هرگاه علت تشریع قانون مقیس علیه (رک. مقیس علیه) درخود قانون بیان شده باشد قیاسی که باتکاء علت مزبور صورت می‌گیرد قیاس منصوص العلة نامیده می‌شود وگاهى این را قیاس نمی‌دانند مثلا ازلحن ماده ۲۱۸ ق- م معلوم است که قصد فرار از دین علت حکم بعدم نفوذ معامله است پس می‌توان ازطریق قیاس منصوص العله گفت: که ابراء بقصد فرار از دین هم غیر نافذ است و از این حیث فرقى بین عقد و ایقاع نیست.

قیاس منطقى
قیاساتی که در منطق صورى مورد بحث است این قیاسات فقط راجع به شکل و فرم استدلال است نه راجع بمصالح ومواد اولیه اى که وسیله استنتاج است و بهمین جهت قیاسات مزبور درعمل توفیق نیافته و بنوعى وسیله سرگرمى مبدل شده است چنانکه مولوى گوید: پاى استدلالیان چوبین بود پاى چوبین سخت بى تمکین بود و دیگرى گفته است: هست ازملال گرچه برى ذات ذو الجلال
او دردل است و هیچ دلى نیست بی‌ملال صاحب کتاب الفوائد المدنیه (متوفى بسال ۱۰۳۶ هجرى) در ایراد به منطق صورى چنین نوشته است: ((والمنطق بمعزل عن ان ینتفع به فى هذه المواضع وانما الانتفاع به فی صورة الافکار فقط)) (کتاب مذکور ص ۱۳۴) شگفت اینکه استقراء و قیاس معمول درعلم حقوق که بهرحال درزمینه مصالح و مواد اولیه اندیشه و استدلال مورد حاجت است در منطق صورى در معرض تحقیر و نفرت است و حال اینکه تنها روزنه امید محققان درهررشته اى استقراء و مشاهده مصادیق و نمونه‌ها است.

قید التزام
رک. قول شرف

قیراط
ازکلمه یونانی Keration گرفته شده است و وزن آن نصف دانق است. قیراط را بعضى سه دانه جو وبرخی چهاردانه جو می‌دانند. درحال حاضر برابر دودهم گرم است.

قیم Tuteur judiciare
(مدنى- فقه) نماینده قانونى محجر که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائى در صورت نبودن ولى قهرى و وصى اوتعیین می‌شود. اختیارات قیم کمتر ازاختیارات وصى است.

قیم اتفاقى
درمواردیکه تعقیب جرم موقوف بشکایت متضررازجرم است وآن متضررصغیر باشد و ولى و قیم و وصی ندارد یا آن‌ها خود بضرر صغیرمرتکب جرم شده باشند و مدعی العموم درجریان نصب قیم است و تا ختم جریان مزبور ضرر متوجه صغیر می‌شود دادستان کسى را بعنوان قیم اتفاقى معین می‌کند و خود قبل ازتعیین آن براى حفظ آثار جرم و تعقیب آن، دستورات لازم را می‌دهد ولى ادامه تعقیب بعصلاحدید قیم اتفاقى وتعقیب وشکایت او است (قانون تعیین قیم اتفاقی سال ۱۳۱۶).

قیم موقت
بمعنى قیم اتفاقى است. ماده ۹۹ قانون امورحسبى و ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی. (رک. قیم اتفاقى)

قیم نامه
ورقه حاکى ازقیم بودن شخص معین نسبت بشخص یا اشخاص معین (ماده ۲۲ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمى).

قیمت Prix
(مدنی- فقه) ارزش مال را گویند. قیمت در خصوص بیع مرادف ثمن است: ثمن اختصاص بعقد بیع دارد ولى قیمت اختصاص
بعقد بیع ندارد.

قیمت اسمى سهام
(تجارت) قیمتى که روى سهم نوشته شده باشد ممکن است براثرعرضه وتقاضا قیمت واقعى بیشتریا کمتر ازارزش اسمى سهام
باشد.

قیمت حقیقى سهام
(تجارت) قیمتی است که سهم در بازار بازاء آن قیمت خرید و فروش می‌شود.

قیمت حین الاداء
بمعنى قیمت یوم الرد است. ماده ۳۱۲ ق - م. (رک. قیمت یوم الرد)

قیمت عادلانه
(مدنی - فقه) الف- بمعنى ثمن المثل است و ثمن المثل یک مال معین عبارت از ثمنى است که درمحیط وقوع آن مال عرفأ وعادتأ در ازاء آن مال پرداخته می‌شود (رک. نرخ عادله).
ب- قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده براى واردکنندگان بعلاوه منافع متعارفى (قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى- مجموعه قوانین سال ۱۳۰۹ صفحه ۲۳۴).

قیمت یوم التلف
(مدنى- فقه) قیمت مال در روزى که آن مال تلف شده است.

قیمت یوم الرد
(مدنی- فقه) قیمت مال در روزى که متصرف عدوانی آن مال خسارت آنرا بمالک پس می‌دهد (ماده ۳۱۱ ق- م).

قیمت یوم الاعواز
(مدنی- فقه) روزکمیابى یک مال را یوم الاعوازگویند و آن روزى است که بعلت کمیابی مال معین آن مال عرفأ از مدار معاملات خارج شده باشد و قیمت یوم الاعواز در روزهائى است که مال مزبور درشرف خروج از مدار معاملات است.

(تورم) قیمت Inflation
وضع قیمت اشیاء مصرفى درموقعى که بازار قادر بجوابگوئى تقاضاى مصرف کنندگانى که می‌توانند قیمت آن اشیاء را بپردازند نباشد دراین صورت مصرف کنندگان مزبور براى تحصیل مایحتاج خود قیمت بسیار گرانى را تحمل می‌کنند.

قیمومت Tutelle
(فقه- مدنی) اداره امورصغاری است که ولى قهرى و وصی ندارند (یعنى ولى خاص ندارند - ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی). و نیز براى اداره امورمجنون وغیر رشیدى که جنون و عدم رشد آنان متصل بصغر نباشد ویا اینکه درصورت اتصال بصغر، ولى خاص، نداشته باشند نماینده قانونى معین می‌شود که او را قیم نامند وعمل ولایتى او را در حق محجوران مذکور، قیمومت نامیده‌اند. (بین الملل عمومى) درحقوق بین الملل اطلاق به رژیمى می‌شود که بموجب آن بعضى از سرزمینهاى غیرمستقل باستناد موافقت نامه اى بوسیله یک یا چند کشور و تحت کنترل سازمان ملل متحد ویا مستقیمأ بوسیله این سازمان اداره می‌شوند. (رک. قرارداد قیمومت)

قیمى Choses non fongibles
(مدنى- فقه) اشیائى که مکیل یا موزون ویا قابل اندازه گیرى (مانند پارچه) نباشند. (رک. مثلى)


پی نوشت:
ترمینولو‍‍ ژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۸، ناشر گنج دانش

بازگشت به بالا