ازقانون مدنی

 

جلددوم - دراشخاص
مصوب ۲۸بهمن و۲۱اسفند۱۳۱۳ و۱۷و۱۹و۲۰فروردین ۱۳۱۴ بااصلاحات بعدی

کتاب اول - درکلیات


ماده ۹۵۶ - اهلیت برای داربودن حقوق با، زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می‌شود.
ماده ۹۵۷ - حمل ازحقوق مدنی متمتع می‌گرددمشروط براینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ - هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی‌تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ - هیچکس نمی‌تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند.
ماده ۹۶۰ - هیچکس نمی‌تواندازخودسلب حریّت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویااخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریّت خودصرفنظرنماید.
ماده ۹۶۱ - جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود:
۱ - درموردحقوقی که قانون آن راصراحتاًمنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاً ازاتباع خارجه سلب کرده است.
۲ - درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده.
۳ - درموردحقوق مخصوصه که صرفاً ازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.
ماده ۹۶۲ - تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می‌باشدشامل نخواهدبود.
ماده ۹۶۳ - اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده ۹۶۴ - روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادر خواهدبود.
ماده ۹۶۵ - ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهدبود.
ماده ۹۶۶ - تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می‌باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.
ماده ۹۶۷ - ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.
ماده ۹۶۸ - تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحاً یاضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ - اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.
ماده ۹۷۰ - مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می‌توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد، در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می‌شود مطرح بودن‌‌ همان بودن‌‌ همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲ - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ - اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴ - مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می‌شودکه مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ - محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.



کتاب دوم - در تابعیت

ماده ۹۷۶ - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱ - کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲ - کسانی که پدرآن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
۳ - کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند.
۴ - کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده‌اند.
۵ - کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست.
۶ - هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند.
۷ - هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد.
تبصره - اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهندبود.
ماده ۹۷۷ - الف - هرگاه اشخاص مذکوردربند۴ماده ۹۷۶پس ازرسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدرخودراقبول کنندبایدظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه آنهاراتبعۀ خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ب - هرگاه اشخاص مذکوردربند۵ ماده ۹۷۶پس ازرسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۸)
ماده ۹۷۸ - نسبت به اطفالی که درایران ازاتباع دولی متولدشده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهدشد.
ماده ۹۷۹ - اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند:
۱ - به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲ - پنج سال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند.
۳ - فراری ازخدمت نظامی نباشند.
۴ - درهیچ مملکتی به جنحۀ مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
درمورد فقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت درخاک ایران است.
ماده ۹۸۰ - کسانی که به امورعالم المنفعۀ ایران خدمت یامساعدت شایانی کرده باشندوهمچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی وازاواولاد دارند ویادارای مقام عالی علمی ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران رامی نماینددرصورتیکه دولت ورود آنهارابه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است باتصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۱ - حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۲ - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱ - ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳ - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴ - عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۶ - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.
۷ - قضاوت.
۸ - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹ - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)


قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی

موضوع استفسار:
--------
با توجه به اینکه در ماده ۹۸۲ قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده‌اند یا می‌نمایند نمی‌توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قضا درآمده‌اند و دارای حقوق مکتسبه می‌باشند، می‌شود؟ یا اینکه از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می‌آورد؟
نظر مجلس:
---------
ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده ۹۸۲ قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می‌نمایند نمی‌توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمی‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
(رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری)

ماده ۹۸۳ - درخواست تابعیت بایدمستقیماً یابه توسط حکام یاولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده ودارای منضمات ذیل باشد:
۱ - سوادمصدق اسنادهویت تقاضاکننده وعیال واولاداو.
۲ - تصدیق نامه نظمیه دائربه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش.
وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهد نمود تاهیئت مزبوردرقبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذکند در صورت قبول شدن تقاضای سندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد.
ماده ۹۸۴ - زن واولادصغیرکسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایندتبعه دولت ایران شناخته می‌شوندولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهر و اولاد صغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکورواناث بایدتصدیق مذکوردرماده ۹۷۷ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ - تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد.
ماده ۹۸۶ - زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می‌شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه را کتباً مطلع کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولاددارد نمی‌تواندمادام که اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آنجایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد.
ماده ۹۸۷ - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ - هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصرۀ آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۸ - اتباع ایران نمی‌توانندتبعیت خودراترک کنندمگربه شرایط ذیل:
۱ - به سن ۲۵سال تمام رسیده باشند.
۲ - هیئت وزراءخروج ازتابعیت آنان رااجازه دهد.
۳ - قبلا تعهدنمایندکه درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود رابراموال غیرمنقول که درایران دارامی باشندویاممکن است بالوراثه دارا شوندولوقوانین ایران اجازه تملک آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوی ازانحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه واطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می‌نماینداعم ازاینکه اطفال مزبورصغیریاکبیرباشندازتبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگراینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنهاهم باشد.
۴ - خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.
تبصره الف - کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران وقبول تابعیت خارجی می‌نمایندعلاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) ازاین ماده درباره آنان مقرراست بایدظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدورسندترک تابعیت ازایران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمدید مهلت مقرره فوق حداکثرتایکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب - هیئت وزیران می‌تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهرترک تابعیت فرزندان اورانیزکه فاقدپدروجدپدری هستندوکمتر از۱۸سال تمام دارندویابه جهات دیگری محجورنداجازه دهد. فرزندان زن مذکورنیزکه به سن ۲۵سال تمام نرسیده باشندمی توانندبه تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده ۹۸۹ - هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشدتبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده وتبعه ایران شناخته می‌شودولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضویت مجالس مقننه وانجمن‌های ایالتی وولایتی وبلدی وهرگونه مشاغل دولتی محروم خواهدبود.
تبصره - هیات وزیران می‌توانند بنابه مصالحی به پیشنهادوزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده رابه رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یااقامت می‌توان داد.
ماده ۹۹۰ - ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیۀ خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشد مگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند.
ماده ۹۹۱ - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت واخذمخارج دفتری درموردکسانی که تقاضای تابعیت یاترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران وتقاضای بقاءبرتابعیت اصلی رادارندبه موجب آئین نامه که به تصویب هیئت وزراءخواهدرسیدمعین خواهدشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)


کتاب سوم - دراسنادسجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.
ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.
۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.
۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.
۴ - وفات هرشخص.
ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.
ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.
ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.
اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.
ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.
اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.
ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.
ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند.



کتاب چهارم - دراقامتگاه

ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراو باشدمرکز اموراواقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود.
ماده ۱۰۰۳ - هیچکس نمی‌تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴ - تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می‌آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبه‌مان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغیرومحجوره‌مان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست.
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآن‌ها است.
ماده ۱۰۰۹ - اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می‌کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاه‌مان اقامتگاه کارفرمایامخدوم آنهاخواهدبود.
ماده ۱۰۱۰ - اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند.



















کتاب پنجم - درغایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱ - غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲ - اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال تصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناً حق تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویک نفرامین معین می‌کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می‌شود.
ماده ۱۰۱۳ - محکمه می‌تواندازامینی که معین می‌کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید.
ماده ۱۰۱۴ - اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه نمی‌تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد.
ماده ۱۰۱۵ - وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می‌گردد،‌‌ همان است که برای قیّم مقرراست.
ماده ۱۰۱۶ - هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می‌گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ - اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۸ - مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می‌گرددکه حکم موت فرضی غایب صادرشود.
ماده ۱۰۱۹ - حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات اورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۱۰۲۰ - مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
۱ - وقتی که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.
۲ - وقتی که یک نفربه عنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنج سال ازتاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
۳ - وقتی که یک نفرحین سفر بحری درکشتی بوده که آن کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون اینکه از آن مسافرخبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ - درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می‌شودکشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حرکت بدون مقصد، به بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
الف - برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یکسال.
ب - برای مسافرت دربحرعمان، اقیانوس هند، بحراحمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه وبحرآزوف دوسال.
ج - ۵برای مسافرت درسایربحارسه سال.
ماده ۱۰۲۲ - اگرکسی درنتیجه واقعه‌ای به غیرآنچه درفقره ۲و۳ماده ۱۰۲۰ مذکوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می‌توان حکم موت فرضی اوراصادرنمودکه پنج سال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳ - درموردمواد۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲محکمه وقتی می‌تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می‌شود.
ماده ۱۰۲۴ - اگراشخاص متعدد دریک حادثه تلف شوندفرض براین می‌شودکه همه آنهادرآن واحدمرده‌اند.
مفاداین ماده مانع ازاجراءمقررات مواد۸۷۳و۸۷۴جلداول این قانون نخواهدبود.
ماده ۱۰۲۵ - وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاًغائب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیاًدوسال تمام ازآخرین خبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد. درمورداین ماده رعایت ماده ۱۰۲۳راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است.
ماده ۱۰۲۶ - درموردماده قبل وراث بایدضامن ویا تضمیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود.
ماده ۱۰۲۷ - بعدازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸ - امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می‌شودباید نفقۀ زوجۀ دائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقۀ اورا زوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.
ماده ۱۰۲۹ - هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می‌تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت بارعایت ماده ۱۰۲۳حاکم اوراطلاق می‌دهد.
ماده ۱۰۳۰ - اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.



کتاب ششم - درقرابت

ماده ۱۰۳۱ - قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول - پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم - اجدادوبرادروخواهرواولادآن‌ها.
طبقه سوم - اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آن‌ها.
درهرطبقه درجات قرب وبُعِد قرابت نسبی به عدۀ نسلهادرآن طبقه معین می‌گردد. مثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاد دردرجه اول ونسبتِ با اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبود و هکذا درطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادِ برادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ - هرکس درهرخط وبه هردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددره‌مان خط وبه‌مان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت. بنا براین پدرومادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.



























کتاب هفتم - درنکاح وطلاق

باب اول - درنکاح
فصل اول - درخواستگاری
ماده ۱۰۳۴ - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ - وعدۀ ازدواج ایجادعلقۀ زوجیت نمی‌کنداگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک اززن ومردمادام که عقدنکاح جاری نشده می‌تواندازوصلت امتناع کندوطرف دیگرنمی تواندبهیچوجه اورامجبوربه ازدواج کرده ویااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبۀ خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ - حذف شده است. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۳۷ - هریک ازنامزدهامی توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی راکه بطرف دیگریاابوین اوبرای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگرعین هدایاموجودنباشدمستحق قیمت هدایائی خواهدبودکه عادتاً نگاه داشته می‌شودمگراینکه هدایابدون تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ - مفادماده قبل ازحیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظوردراثرفوت یکی ازنامزدهابهم بخوردمجری نخواهدبود.
ماده ۱۰۳۹ - حذف شده است. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۰ - هریک ازطرفین می‌تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریۀ مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد.

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.
ماده ۱۰۴۲ - حذف شده است. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۰۴۴ - در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
فصل سوم - درموانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
ا - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود.
۲ - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود.
۳ - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود.
۴ - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه:
اولاً - شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا - شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد.
رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.
خامسا - مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی‌شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد. وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷ - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
۱ - بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی.
۲ - بین مردوزنی که سابقاً زن پدرویا یکی ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد.
۳ - بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ - هیچکس نمی‌توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ - هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبدمی شود.
ماده ۱۰۵۱ - حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشد. درصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده ۱۰۵۲ - تفریقی که بالعان حاصل می‌شودموجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳ - عقد درحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴ - زنای بازن شوهرداریازنی که درعدۀ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ - نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶ - اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواند مادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ - زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۹ - نکاح مُسلِمه باغیرمُسلم جایزنیست.
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ - دولت می‌تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می‌شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحاً دلالت برقصدازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ - ایجاب وقبول ممکن است ازطرف خود مرد و زن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد.
ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست.
ماده ۱۰۶۶ - هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردو لال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می‌شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.
ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچ یک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸ - تعلیق درعقدموجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹ - شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلاً مَهرذکرنشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقد رااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم - وکالت درنکاح
ماده ۱۰۷۱ - هریک ازمردوزن می‌توانندبرای عقدنکاح وکالت به غیردهد.
ماده ۱۰۷۲ - درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی‌تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراینکه این اذن صریحاً به اودادشده باشد.
ماده ۱۰۷۳ - اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامَهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذ موکل خواهدبود.
ماده ۱۰۷۴ - حکم ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد.

فصل ششم - درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکاملاً معین شود.
ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مَهراوه‌مان است که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است.

فصل هفتم - درمَهر
ماده ۱۰۷۸ - هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مَهر قرارداد.
ماده ۱۰۷۹ - مَهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدارمَهرمنوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ - اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومَهرصحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ - به مجردعقد، زن مالک مَهرمی شودومی تواندهرنوع تصرفی که بخواهددرآن بنماید.

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۷۶)


آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷

ماده ۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر یک از زوجین میزان اّن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.
تبصره: در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ - نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ - در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می‌باشد:
الف: شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قضاییه قرار دهد.
ب: شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده ۵ - دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند درمحاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییرشاخص قیمت مهریه براساس شاخصهای مقرر در ماده (۴) این اّئین نامه اقدام نمایند.
ماده ۶ - در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این اّئین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده ۷ - در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این اّئین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی (نحوه دریافت و مطالبه مهریه و جدول شاخص ب‌ها)

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس:
منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ۱۰۸۳ - برای تادیه تمام یاقسمتی ازمَهرمی توان مدت یااقساطی قرارداد.
ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مَهرعین معین باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است.
ماده ۱۰۸۵ - زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مَهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۰۸۶ - اگرزن قبل ازاخذمَهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مَهرداردساقط نخواهدشد.
ماده ۱۰۸۷ - اگردرنکاح دائم مَهرذکرنشده یاعدم مَهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می‌توانندبعدازعقدمَهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمَهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مَهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ - درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مَهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مَهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ - ممکن است اختیارتعیین مَهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می‌تواندمَهرراهرقدربخواهدمعین کند.
ماده ۱۰۹۰ - اگراختیارتعیین مَهربه زن داده شودزن نمی‌تواندبیشتراز مَهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ - برای تعیین مَهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مَهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مَهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعیناً یامثلاً یا قیمتاً استردادکند.
ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مَهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مَهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مَهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مَهرالمثل خواهدبود.
ماده ۱۰۹۴ - برای تعیین مَهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می‌شود.
ماده ۱۰۹۵ - درنکاح منقطع عدم مَهردرعقدموجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ - درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مَهر نمی‌شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ - درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مَهررابدهد.
ماده ۱۰۹۸ - درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهرنداردواگرمَهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید.
۱۰۹۹ - درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مَهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ - درصورتی که مَهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مَهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مَهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ، عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مَهراست.

فصل هشتم - درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ - همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.
ماده ۱۱۰۳ - زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ - زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ - درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.
ماده ۱۱۰۶ - درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت.
ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۱۱ - زن می‌توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۳ - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآنجاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ - زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ - درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۷ - شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.
ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می‌خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ - طرفین عقدازدواج می‌توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد.

باب دوم - درانحلال عقدنکاح
ماده ۱۱۲۰ - عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می‌شود.

فصل اول - درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ - جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲ - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ - خصاء.
۲ - عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود:
۱ - قرن.
۲ - جذام.
۳ - برص.
۴ - افضاء.
۵ - زمین گیری.
۶ - نابینائی ازهردوچشم.
ماده ۱۱۲۴ - عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است.
ماده ۱۱۲۵ - جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.
ماده ۱۱۲۶ - هر یک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت.
ماده ۱۱۲۷ - هر‌گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۲۸ - هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می‌تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰ - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار می‌سر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا «به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا» با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوح به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۳۱ - خیارفسخ فوری است واگرطرفی که حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می‌شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است.
ماده ۱۱۳۲ - درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست.


فصل دوم - درطلاق
مبحث اول - درکلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره - زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱).
ماده ۱۱۳۴ - طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ - طلاق بایدمنجزباشدوطلاق معلق بشرط باطل است.
ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده ۱۱۳۷ - ولی مجنون دائمی می‌توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ - ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.
ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می‌شود.
ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ - طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ - طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم - دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بردوقسم است: بائن و رجعی
ماده ۱۱۴۴ - درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵ - درمواردذیل طلاق بائن است:
۱ - طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود.
۲ - طلاق یائسه.
۳ - طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ - سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مَهریا معادل آن ویابیشترویاکمتر ازمَهرباشد.
ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مَهرنباشد.
ماده ۱۱۴۸ - درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹ - رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می‌شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد.

مبحث سوم - درعده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی‌تواندشوهردیگراختیارکند.
ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است.
ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست.
ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده‌‌ همان چهارماه وده روزخواهدبود.
ماده ۱۱۵۵ - زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ - زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده ۱۱۵۷ - زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کندبایدعده طلاق نگاهدارد.





کتاب هشتم - دراولاد

باب اول - درنسب
ماده ۱۱۵۸ - طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ - هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ - درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می‌شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ - درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.
ماده ۱۱۶۲ - درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.
ماده ۱۱۶۳ - درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به اوباشدوبعد‌ها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.
ماده ۱۱۶۴ - احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ - طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می‌شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.
ماده ۱۱۶۶ - هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود.
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است.
ماده ۱۱۶۷ - طفل متولداززناملحق به زانی نمی‌شود.
ماده ۱۱۶۸ - نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹ - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد (اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص مصلحت).
ماده ۱۱۷۰ - اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ - درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدرطفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ - هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آن‌ها است ازنگاهداری او امتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یا یکی ازاقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامین کند.
ماده ۱۱۷۳ – هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱- اعتیاد زیان آوربه الکل، مواد مخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳ - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف (صلاحی مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱).
ماده ۱۱۷۴ - درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است.
ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمی‌توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ - ابوین مکلف هستند که درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ - طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشدو همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ - هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده ۱۱۸۲ - هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.
ماده ۱۱۸۳ - درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد.
ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹)
ماده ۱۱۸۵ - هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده ۱۱۸۶ - در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده ۱۱۸۴رفتارمی نماید.
ماده ۱۱۸۷ - هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۸۸ - هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می‌تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.
ماده ۱۱۸۹ - هیچیک ازپدروجدپدری نمی‌تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.
ماده ۱۱۹۰ - ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ - اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می‌شود.
ماده ۱۱۹۲ - ولی مسلم نمی‌تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند.
ماده ۱۱۹۳ - همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می‌شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می‌شود.
ماده ۱۱۹۴ - پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود.



کتاب نهم - درخانواده

فصل اول - درالزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ - احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود.
ماده ۱۱۹۶ - درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده ۱۱۹۷ - کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ - کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست.
هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه کنند.
ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست.
ماده ۱۲۰۱ - هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدپدرواولاداومتساویاتادیه کنندبدون اینکه مادرسهمی بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولاد بلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند.
ماده ۱۲۰۲ - اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود.
ماده ۱۲۰۳ - درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود.
ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذاو اثاث البیت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده ۱۲۰۵ - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۰۶ - زوجه درهرحال می‌تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانندمطالبه نفقه نمایند.



کتاب دهم - درحجر و قیمومت

فصل اول - درکلیات
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند:
۱ - صغار
۲ - اشخاص غیررشید
۳ - مجانین
ماده ۱۲۰۸ - غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ - حذف شده است. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۱۰ - هیچکس رانمی توان بعدازرسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشدمحجورنمودمگرآنکه عدم رشدیاجنون اوثابت شده باشد. تبصره ۱ - سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ - اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می‌توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۱۱ - جنون بهردرجه که باشدموجب حجراست.
ماده ۱۲۱۲ - اعمال واقوال صغیرتاحدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلک صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می‌نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ - معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل.
معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست.
ماده ۱۲۱۵ - هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده ۱۲۱۶ - هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است.
ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوم ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست.
فصل دوم - درمواردنصب قیم وترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.
ماده ۱۲۱۹ - هریک ازابوین ملکف است درمواردی که بموجب ماده قبل بایدبرای اولادآنهاقیم معین شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودویا به نماینده اواطلاع داده ازاوتقاضانمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۰ - درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱ - اگرکسی به موجب ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده ۱۲۱۹ خواهندبود.
ماده ۱۲۲۲ - درهرموردی که دادستان بنحوی ازانحاءبوجودشخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودمسبوق گردیدبایدبه دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می‌داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبوریک یاچندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه مزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند.
اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۳ - درموردمجانین دادستان بایدقبلارجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۴ - حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده ۱۲۲۵ - همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی العموم می‌تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶ - اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می‌گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود. مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست.
ماده ۱۲۲۷ - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفا‌تر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۸ - در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۳۰ - اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکرد.
ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند:
۱ - کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند.
۲ - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
۳ - کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است.
۴ - کسانی که معروف به فساداخلاق باشند.
۵ - کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ - باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود.
ماده ۱۲۳۳ - زن نمی‌تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.
ماده ۱۲۳۴ - درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می‌تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید.

فصل سوم - دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن
نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است.
ماده ۱۲۳۶ - قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۳۷ - مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکن است لازم شودمعین نماید قیم نمی‌تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۳۸ - قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ - هرگاه معلوم شودکه قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.
ماده ۱۲۴۰ - قیم نمی‌تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ - قیم نمی‌توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می‌باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۲ - قیم نمی‌توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۳ - درصورت وجودموجبات موجه دادستان می‌تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می‌شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۴۴ - قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵ - قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد. هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶ - قیم می‌تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت برای اوحاصل می‌شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷ - مدعی العموم می‌توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید. شخص یاهیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود.

فصل چهارم - درمواردعزل قیم
ماده ۱۲۴۸ - درمواردذیل قیم معزول می‌شود:
۱ - اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود.
۲ - اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه‌های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیریاتقلب.
۳ - اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند.
۴ - اگرقیم ورشکسته اعلان شود.
۵ - اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶ - درموردمواد۱۲۳۹و۱۲۴۳و۱۲۴۴باتقاضای مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۹ - اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰ - هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد.
ماده ۱۲۵۱ - هرگاه زن بی‌شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیارشوهرکندبایدمراتب رادرظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد.
دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند. (اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸)
ماده ۱۲۵۲ - درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی العموم می‌تواندتقاضای عزل اورا بکند.

فصل پنجم - درخروج ازتحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ - پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴ - خروج ازتحت قیمومت راممکن است خودمولی علیه یاهرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیمایاتوسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه درآنجاسکونت داردیانماینده اوبه دادگاه مدنی‌‌ همان حوزه داده شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۵۵ - درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید.
درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده ۱۲۲۵اعلان می‌شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ - رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده ۱۲۲۶ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود.

قانون مدنی



جلدسوم - درادله اثبات دعوی


ماده ۱۲۵۷ - هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر‌گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است.
ماده ۱۲۵۸ - دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است:
۱ - اقرار
۲ - اسنادکتبی
۳ - شهادت
۴ - امارات
۵ - قسم





















کتاب اول - دراقرار

باب اول - درشرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ - اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.
ماده ۱۲۶۰ - اقراواقع می‌شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید.
ماده ۱۲۶۱ - اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است.
ماده ۱۲۶۲ - اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست.
ماده ۱۲۶۳ - اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست.
ماده ۱۲۶۴ - اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ - اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.
ماده ۱۲۶۶ - درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ - اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده ۱۲۶۸ - اقرارمعلق موثرنیست.
ماده ۱۲۶۹ - اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ - اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود.
ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی ازدونفرمعین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲ - درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت.
ماده ۱۲۷۳ - اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربر فرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد.
ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست.
باب دوم - درآثاراقرار
ماده ۱۲۷۵ - هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده ۱۲۷۶ - اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷ - انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می‌شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست.
ماده ۱۲۷۸ - اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده ۱۲۷۹ - اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می‌توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده ۱۲۸۰ - اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است.
ماده ۱۲۸۱ - قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است.
ماده ۱۲۸۲ - اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی‌تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآنکه بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.
ماده ۱۲۸۳ - اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده ۱۱۳۴اقدام خواهدشد.





کتاب دوم - در اسناد

ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵ - شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶ - سند بردو نوع است - رسمی و عادی
ماده ۱۲۸۷ - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹ - غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست:
۱ - اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲ - هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مَهرکرده است.
ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳ - هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مَهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴ - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده ۱۲۹۵ - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه‌‌ همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط براینکه:
اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا - مفادآن‌ها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶ - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷ - دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
۱ - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲ - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد.
۳ - وقتی که بی‌اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰ - در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱ - امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲ - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳ - در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود.
ماده ۱۳۰۴ - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵ - در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست.



کتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶ - حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۷ - حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۸ - حذف شد (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۹ - در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی‌گردد.

نظر شورای نگهبان

شماره ۲۶۵۵ ۱۳۶۷/۸/۸

شورایعالی محترم قضائی
پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
((ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که پیشنهادات بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می‌گردد))
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
ماده ۱۳۱۰ - حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۱ - حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۲ - احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود:
۱ - درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد.
۲ - درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست.
۳ - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی‌باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
۴ - درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد.
۵ - درمواردضمان قهری واموردیگری که داخل درعقودوایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع نمودمگردرمواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد.

باب دوم - درشرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ - شهادت بایدازروی قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید.
ماده ۱۳۱۶ - شهادت بایدمطابق بادعوی باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ - درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتیب اثرداده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ - شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگری مثل بیماری وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود.



کتاب چهارم - در امارات

ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲ - امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳ - امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ - اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.























کتاب پنجم - در قسم

ماده ۱۳۲۵ - در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید.
ماده ۱۳۲۶ - درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ - مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می‌تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی‌توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ - کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی - علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۸مکرر - دادگاه می‌تواندنظربه اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثرمقررداردکه قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگری تغلیظ نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره - چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب نمی‌شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۹ - قسم به کسی متوجه می‌گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد.
ماده ۱۳۳۰ - تقاضای قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوی می‌تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست ووکیل نمی‌تواندبجای موکل قسم یادکند.
ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست.
ماده ۱۳۳۳ - دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می‌تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند.
دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی‌تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند.
ماده ۱۳۳۴ - درموردماده ۱۲۸۳کسی که اقرارکرده است می‌تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم کند. مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده است.
ماده ۱۳۳۵ - توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکوردرکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد. دراین صورت مدعی می‌تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

پایان

 

 

بازگشت به بالا