آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور (خانواده)

۱- در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج

۲-‌ در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد

۳-‌ در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است.

۴-‌ در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست

۵- پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین

۶- در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

۷-‌ در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات‌نسبت مادر و فرزندی

۸- در مورد مرجع تجدید نظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص

۹-‌ در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص

۱۰- در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

۱۱-‌ در مورد ترک انفاق زوج

۱۲- در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

۱۳- دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه مهریه























‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج

‌رأی در مورد اجازه ولی دختر در ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است (‌صفحه ۳۴)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۴۵-۱۳۶۳. ۳. ۲۴
‌شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳. ۲. ۳۱
ردیف ۶۲. ۶۲ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۱-۱۳۶۲. ۹. ۱۵ در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم‌قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر ۱۷ ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود‌درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در‌تاریخ ۵۹. ۲. ۲۲ به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۵۹. ۶. ۳ حکم بدوی را شکسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام می‌کند و سپس آنان مجدداً ازدواج می‌کنند و آقای کلهرودی به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدنی خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدواج دوم حکم بر صحت عقد‌ازدواج دوم حکم بر صحت عقد ازدواج می‌دهد و شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص در تاریخ ۶۰. ۲. ۱ رأی مذکور را مورد تأیید قرار داده است و با‌انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرونده آقای جاوید صادق عابدین و خانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای محمد علی مسگرزاده پدر مریم‌مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت وحدت رویه قضایی کرده‌است که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده معروض می‌گردد:
۱ - آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ۲۰. ۵۸ شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت آقای عباس حبیبی به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی‌تقدیم داشته است و توضیح داده که خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرودی ۱۷ ساله را اغفال و بدون کسب اجازه از پدر با او ازدواج نموده و دلائل نیز‌به شرح محتویات پرونده ارائه نموده و دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رأی داده است:
‌رأی - بالاخره از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت اولاً که‌موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نمی‌باشد و این که مراجع عالی‌قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر‌دوشیزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانیاً -‌هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد دختری را که بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده‌رشیده هم باشد پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدواج اول را باطل شده اعلام نمی‌کنند لذا قضیه‌بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آنها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مسأله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و سواد مطرح‌نیست بلکه جنبه معنوی دارد زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل و آشنایی دختر با پسر روی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این‌مدت طرفین با هم علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده بلکه به مرور این علاقه و محبت در طرفین پیدا‌شده به نحوی که وقتی زیاد می‌شود دیگر مخالفت پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار می‌کنند اگر این علاقه و‌عشق در آنان به تدریج به وجود نیامده بود به این سادگی محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و آمیزش با‌دختر در مدت ۲۳ روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صیغه عقد کرده باشند دیگر بطور کلی این ازدواج رضای پدر را لازم ندارد چرا که با تجاوز به دختر‌قبل از ازدواج، دیگر دوشیزه بودن معنی ندارد و چون هنگام ازدواج دوشیزه نمی‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و‌رسومات غیر منطقی متوسل شده که هیچ یک از آنان از قبیل موقعیت‌های اجتماعی و غیره موجب ابطال عقد نمی‌باشد بخصوص در این برهه از زمان‌که جوانان بطور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و رسومات دوران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این گونه تمایلات بی‌معنا‌که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در واقع به حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید که مدتها‌یکدیگر را درک کرده‌اند و اخلاق و رفتار یکدیگر را مدتها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند به نحوی که این علاقه را در خودشان‌چنان اشباع می‌بینند که از مخالفت پدر هم چشم می‌پوشند نمی‌توان گفت باطل باشد بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به عنوان این که بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نیز‌باطل اعلام نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و این که دختر را متهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده با توجه به مطالب‌یاد شده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأیید دادگاه می‌باشد و چون این رأی بدون حضور طرفین‌صادر شده است ظرف ده روز از تاریخ رؤیت قابل تجدید نظر است و ضمناً استناد قضات به مواد ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ و غیره دلائلی شرعی ندارد و از نظر‌شرع مطرود است.
۲ - سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ت۳۴. -۵۹ بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی دادخواست تجدید نظر از حکم شماره۴۳۲-۵۹. ۳. ۱۲ شعبه مذکور را نموده و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص به شرح دادنامه ۲۲-۵۹. ۶. ۳ چنین رأی داده است:
‌رأی - چون ازدواج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهای عظام شرط می‌باشد و بعضی از آنها هم عقد را بدون اجازه باطل می‌دانند و صحیح‌نمی‌دانند همانطور که فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است که آثار صحت عقد بدون اجازه پدر مرتبط نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر‌بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه اول دادگاه مدنی‌خاص مردود و عقد ازدواج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زوجه و همچنین شخص زوجه رعایت احتیاط‌های فوق لازم است.
‌پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست دیگر از ناحیه دختر به دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شیرخوارش مجدداً دختر و پسر می‌روند و ازدواجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذیل دادخواست می‌دهد.
۳ - آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی به شرح پرونده ۶۲۴. ۹. ۵۹ دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدواج دوم‌دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات‌طرفین و دختر خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
(‌دادنامه ۲۷۹. ۹-۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸)
‌رأی دادگاه - نظر به این که دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی در این پرونده و لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدواج آقای‌عباس حبیبی کلهرودی با خانم مهناز قاضی کلهرودی که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این دادگاه بلااشکال است اگر چه شرط بوده ولی‌در مورد عقد دختر باکره است و مورد پرونده در این ازدواج بیوه بوده و بلااشکال است اگر چه پدر ناراضی است.
۴ - به شرح پرونده کلاسه ت۲۵۴. -۵۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران آقای مسلم قاضی کلهرودی از رأی شعبه نهم مدنی خاص‌درخواست تجدید نظر نموده و به موجب رأی شماره ۳۳ مورخ ۶۰. ۲. ۲ به شرح ذیل اظهار نظر شده است:
‌رأی دادگاه - با توجه به مندرجات محتویات پرونده و لوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلی است که ابطال گردیده و ارتباط چندانی با پرونده مطروحه ندارد و نمی‌توان ازدواج دوم را باطل دانست زیرا به نظر اکثر فقها اجازه ولی دختر در‌ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است و اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است زیرا هر دو زوجین مقر و معترف‌می‌باشند که احتمال بطلان ازدواج خود را نمی‌دادیم که در این مورد بحثی است بین فقها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فقها آن‌را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به باکره نبوده و اجازه ولی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند وجهی برای‌الحاق با باکره نیست و تبادر ادعا شده وجهی ندارد (‌کتاب عروهْْ ‌الوثقی فصل اولیاء عقد - مسأله شماره ۲) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج‌ثانوی نبوده و حکم صادره مورد تأیید است.
‌و اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده و خواندگان آن آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده می‌باشد دادگاهها به شرح‌ذیل اقدام به صدار حکم نموده‌اند.
۵ - آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و دخترش خانم مریم مسگرزاده به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم‌دادخواست نموده که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای جاوید صادق و پدرش ربوده‌می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی ۵۵ گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاوید درآورده‌اند و‌تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی داده است.
‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین دائر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاوید‌صادق عابدین و این که مدعی است دخترش متولد ۴۳. ۴. ۲۵ و کمتر از ۱۸ سال در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقای جاوید با کمک پدرش دختر وی‌را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً حضرت امام خمینی و صراحت ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که عقد دختر کمتر از ۱۸ سال‌فقط بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدون اطلاع دادن به عقد خود درآورده است و با توجه به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است و متولد ۴۳. ۴. ۲۵ می‌باشد و در زمان وقوع عقد کمتر از ۱۸ سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از ۱۸ سال با عنایت به ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی داشته و حتی‌نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار اصولاً همانطور که مریم و جاوید صادق عابدین معترفند روز ۶۰. ۱۲. ۲۲ دختر از‌تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و روز ۶۰. ۱۲. ۲۴ عقد آنان آن هم در کرج وقوع یافته یعنی در ظرف کمتر از دو روز و بنابراین امکان اخطار به پدر‌نمی‌رود و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله ۱۵ روز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر ۵۵ راجع به موضوع مانحن فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر ۵۵ در مورد وقوع عقد بین مریم و جاوید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار‌کرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر ۵۵ و استناد وی به فتوای حضرت امام در مسأله ۲۳۷۷ توضیح‌المسائل صحیح نبوده زیرا نظر امام غیر از آن‌است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد و حضرت امام خمینی می‌فرماید که اگر پدر و یا جد پدری غائب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله کمتر از ۲ روز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر احراز شده است و این که آقای جاوید صادق عابدین اظهار می‌دارد خود را هم کفو دختر‌می‌داند اولاً - تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند ثانیاً - به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از‌اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدواج به عمل نیامده است و فتوای حضرت امام خمینی و مسأله ۲۳۷۷ حضرت امام‌در توضیح‌المسائل و ماده ۱۰۴۲ و حتی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (‌که مربوط به دختری است که از ۱۸ سال تمام بیشتر دارد) مؤید این امر می‌باشد و‌بالاخره نظر به این که قوام و دوام یک ازدواج بر اساس صمیمیت و دوستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی زناشویی‌جاوید و مریم که پدرانشان همانطور که شخص خواهان و خواندگان اظهار می‌دارند و فتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سالهاست که‌اختلاف داشته و این ازدواج با وضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرده مسلماً‌بایستی این حق را داشته باشد که در انتخاب داماد و سرنوشت دخترش دخالت نماید. و بهتر از هر کس در صلاح‌اندیشی صاحب نظر است مخصوصاً‌که پسر بیکار و بدون اذن پدر با وضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آورد و به همین علت‌است که آیات عظام و حقوق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته علیهذا نظر به مراتب یاد شده و این که پسر و دختر مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و‌قناعت وجدانی ایجاد نماید نکرده و این که پسر (‌آقای جاوید صادق) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت، صحیح نبوده‌زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی بر این که صبح ۶۰. ۱۲. ۲۲ مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاوید زده و سپس نزد خانواده‌جاوید رفته و با توجه به گواهی شماره ۲۰۸۱ مورخ ۶۱. ۴. ۵ دبیرستان که ادعای مریم را تأیید نکرده است به نظر می‌رسد همانطور که پدر دختر مدعی‌است مشارالیها را اغفال نموده باشند بنابراین جاوید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف موازین شرع و عرف‌وقوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
۶ - سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده به خواسته فسخ و ابطال عقد دوم به شماره ۴۳۰۳ مورخه۶۱. ۵. ۱۱ دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم و به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۰. ۱‌بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به صدور حکم بر ابطال عقد گردیده ولی مع‌الوصف آقای جاوید به دفترخانه اطراف‌ورامین مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است (‌دادنامه ۹۴۶-۶۱. ۶. ۲۷).
‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره ۴۳۰۳ مورخ ۶۱. ۵. ۱۱ و این که مدعی است قبلاً به شرح پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۱. ۱ بطرفیت خواندگان و پدر جاوید تظلم شده و به عرض‌رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدواج جاوید درآورده‌اند که به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ - مورخ ۶۱. ۴. ۲۴ عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعی و اجراء گردیده ولی متأسفانه آقای جاوید صادق با کمک پدرش و با گرفتن وکیل دادگاه و قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار‌داده و به طور صوری طلاق جاری و سپس مریم و جاوید به عقد یکدیگر بدون اجازه درآمده‌اند که با توجه به گواهی قاطع و صریح آقای محمدولی‌تقوایی صاحب دفتر ازدواج ۹ ورامین در مورخه ۱۳۶۱. ۵. ۲۵ دایر بر این که مریم و جاوید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به این که‌عقد قبلی آنها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از وضع پرونده مطلع‌شده می‌بیند حق با پدر دختر است و این که در شرح طلاق مریم و جاوید در مورخه ۶۱. ۵. ۶ قید شده به واسطه کراهت شدید زوجه ازدواج و با وجود‌نصایح فراوان که مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر واقع و به فاصله کمی رجوع واقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق می‌باشد و از طرفی طلاق‌واقعه از نظر شرعی صحیح نیست زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی در واقع ثبت طلاق بوده و چون مریم و جاوید قصد‌طلاق و اجرای صیغه مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی واقع نشده است تا ازدواج بعدی جاوید و مریم مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدواج‌دومی وجود نداشته بلکه در معنا همان ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت‌الله منتظری در قضیه مانحن فیه‌همین است چون همانطور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی نظریه‌شان توسط جاوید و پدرش ارائه شده زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که‌باطل شده به موجب صحت عقد دومی (‌که این عقد دوم با تشکیل خواندگان و پدر جاوید و احیاناً وکیل آنها ایجاد شده) نمی‌شود و از اینها گذشته‌حضرت امام در آنجا که می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی در عقد گردد منظورشان این است که آن بکارتی که به وسیله عقد صحیح از بین‌رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله بکارتی و از طرفی همانطور که خواهان در دادخواست متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود‌پس منظور از فتاوی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روی اساس شرع و عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و‌عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و بدون اذن پدر واقع گردد پس حکم اولیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه فتوای امام و سایر آیات‌عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که بر همین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است بنابراین درخواست و دادخواست‌آقای محمدعلی مسگرزاده پدر دختر (‌مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده با توجه به ابطال عقد اولیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال‌عقد دوم نیز داده می‌شود و رأی صادره به شرحی که گذشت، قطعی است.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در پرونده ۹. ۵۹- ۶۲۴ مورخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ موضوع دادنامه۲۷۹. ۹ و دادنامه شماره ۳۳-۶۰. ۲. ۲ پرونده ت - ۲۵۴-۵۹ از شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص از یک طرف و رأی صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه‌مدنی خاص تهران به شماره دادنامه ۹۴۶- ۶۱. ۶. ۲۷ که قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در موارد‌مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشور
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۱. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر «‌حسب نظر جناب دادستان کل کشور که قرائت و ضمیمه پرونده گردیده» رأی شعبه نهم، موضوع دادنامه ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال است «که عین نظریه حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح می‌باشد» ‌به نظر می‌رسد که‌رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال باشد، چون‌مضافاً بر این که مسأله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف بین فقها است تا جایی که مرحوم سید در عروهْْ ‌الوثقی مسأله ۱ از فصل اولیاء عقد ۵ قول‌نقل می‌نماید و آن قدر مسأله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در تحریرالوسیله مسأله ۲‌همان فصل ۴ قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مسأله می‌گذرد و با این وضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دوم داد تا جایی که دختر بتواند به‌غیر ازدواج نماید با بودن و مراجعه به مسأله ۲ از فصل اولیاء عقد عروه، قضیه روشن و آشکار می‌گردد چون امام و غیر واحدی از محشین عروه‌الحاق را‌بعید دانسته و امام در ذیل جمله (‌سید ولا یبعد الالحاق) می‌فرماید (‌بل لایبعد عدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و‌احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید تبادر غیر مزوجه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه‌خارج نمی‌باشد چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو‌است و اما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که باطل شده موجب صحت عقد دوم نمی‌شود‌بسی جای تأسف است چون وقتی که عقد کذائی بوده، یعنی از روی فریب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح، منتها در‌عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولی هر دو فتوای است و اما نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و اما‌آنچه بعد در مستند آمده (‌لیس علی تمامیته با زیر من الاعتبار و لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند.
‌وحدت رویه ردیف ۶۲. ۶۲
رای وحدت رویه شماره ۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.   










‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد

‌رأی شماره ۳۰ - در مورد سن بلوغ و اثبات رشد (‌صفحه ۵۹۱)
‌روزنامه رسمی شماره ۶۴. ۱۱. ۲۷. ۱۱۹۳۶
‌شماره ۴۰۱- هـ ۱۳۶۴. ۱۱. ۹
‌بسمه تعالی
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷. ۶۲ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره ۱. ۴۶۴۲-۶۲. ۶. ۳۱ متذکر گردیده در پرونده‌های ۱-۴۹-۶۲ و ۱-۷۷ -۶۲ سرپرستی دادسرای فسا در‌استنباط از مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و‌درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی دیوان کشور نموده است.
۱ - در پرونده کلاسه ۱-۷۷-۶۲ سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت ۱ـ لیلا - ۲ـ سعیده - ۳ـ نرجس - ۴ـ مهدی - ۵ـ ابراهیم‌منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین ۵۱ - ۵۲ - ۵۶ - ۵۷ و ۱۳۶۰ در تاریخ ۶۲. ۶. ۲۳ شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای‌دادسرا به موجب دادنامه شماره ۱۶۱-۶۲. ۶. ۲۶ مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق‌الذکر منصوب نموده است (‌یعنی پیشنهاد‌دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد ۵۱. ۱. ۸ و ۵۲. ۸. ۸ و به بلوغ رسیده‌اند پذیرفته است).
۲ - در پرونده کلاسه ۱-۴۹-۶۲ سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت‌امر تقاضای نصب قیم جهت ۱ - رقیه‌بیگم ۲ـ ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین ۱۳۴۵. ۶. ۱ و ۱۳۵۱ را‌نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره ۱۵۵-۶۲. ۵. ۴ مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده‌است.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده‌های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی وجود دارد بنا‌به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ و ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند با توجه به تحریرالوسیله باب‌حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۶۲
‌رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴. ۱۰. ۳
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عباره اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.   











‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است.

‌رأی در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص (‌صفحه ۳۸۰)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۹۲-۱۳۶۳. ۹. ۲۲
‌شماره. ۱۸۶‌هـ ۱۳۶۳. ۸. ۲۷
‌ردیف ۹. ۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره ۱۹۹۱-۶۲. ۱۲. ۱۳ به پیوست فتوکپی دادنامه‌های شماره ۱۳. ۹۵۰-۶۲. ۹. ۲۲ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور و ۱۸. ۹۷۷. ۶۲-۶۲. ۱۱. ۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و از‌دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است‌پرونده‌های مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از جریان پرونده‌های مزبور به استحضار می‌رسد:
۱ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۸. ۹۷۷. ۶۲-۶۲. ۱۱. ۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور: آقای مراد صالحی علیه بانو حوا عیال خود‌دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراوان تقدیم داشته و به شماره ۹-۶۲ ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه بروز ۶۲. ۴. ۲۶‌تعیین وقت و از طرفین دعوی به عمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأی‌شماره ۱۱-۶۲. ۴. ۲۵ به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به استناد بند ۱ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن‌تعیین وقت طرفین دعوی را که ساکن سراوان بوده‌اند بروز ۶۲. ۶. ۸ جهت رسیدگی دعوت نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون‌حضور خوانده تشکیل یافته و خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رأی شایسته کرده و دادگاه برابر رأی شماره ۱۵۴-۶۲. ۶. ۸ با این‌استدلال که محل اقامت‌خواهان و خوانده شهرستان سراوان می‌باشد فلذا مستنداً به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی و با عنایت به ماده یک قانون‌حمایت خانواده و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌صلح مستقل سراوان صادر و پرونده را طبق ماده پنج لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که به‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین رأی داده است» ‌با توجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراوان و‌این که خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان‌فسخ و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مزبور می‌باشد.

۲ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۳. ۹۵۰-۶۲. ۶. ۲۲ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور: بانو زربی‌بی جمال زهی دختر موسی دادخواستی به‌خواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود زهی فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ایران شهر تقدیم و در متن دادخواست‌تقاضای طلاق نموده است که به شماره ۴۱-۵۹ ثبت و بروز ۶۰. ۷. ۶ تعیین وقت شده و در وقت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس از‌رسیدگی اجمالی چنین رأی داده است» ‌در مورد دعوی زر بی‌بی جمال زهی بطرفیت سال محمد محمود زهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان‌سازش نظر به این که محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش می‌باشد فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر و اعلام‌می‌گردد.
‌با صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیز پس از یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره ۱۸۵-۶۲ ثبت شده و از طرفین برای روز۶۲. ۷. ۹ جهت رسیدگی دعوت به عمل آمده و در جلسه مقرر دادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رأی شماره ۲۲۳-۶۲. ۷. ۹ چنین اظهار نظر‌کرده است» ‌نظر بر این که خواهان در برگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان خاش‌می‌باشد مستنداً به ماده یک قانون حمایت خانواده..... در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و ماده ۴ لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص (‌مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد، دادگاه عمومی دادگستری به امور‌مذکور رسیدگی می‌کند و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در ردیف دادگاههای عمومی دانسته و ماده ۱۰ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده‌باشد. ‌و ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر (‌دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن‌اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت‌شماره ۱۲-۶۲ دادگاه مذکور پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.)
‌با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۱۳، شعبه مزبور چنین رأی داده است: ‌همان طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال‌نموده با التفات به ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح‌اعلام نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش می‌باشد و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل اختلاف می‌شود.
‌نظریه: به طوری ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء متهافت و متعارضی صادر گردیده است علیهذا طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
‌از طرف دادستان کل - سیدبابا صفوی
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر «‌راجع به ردیف ۹. ۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به کلمه و قید (‌اصل) که در‌ذیل ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص آمده و اصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت اولیه دادگاه مدنی خاص‌در ماده ۳ همان قانون بند ۱ نظریه شعبه ۱۳ تأیید می‌شود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه را معاضدت‌می‌نماید.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۹. ۶۳
‌رأی شماره ۲۱-۱۳۶۳. ۷. ۳۰
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.    














‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست

‌رأی وحدت رویه شماره ۸. ۶۰ (‌صفحه ۲۱)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۰. ۱۲
‌شماره ۲۳۹۴۴ ۱۳۶۰. ۹. ۱۱
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۸. ۶۰ هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب‌اسفند ماه ۱۳۵۳ بین شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح مراتب زیر صادر گردیده است:
۱ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶. ۵۳۴-۵۹. ۱۱. ۲۹ در پرونده فرجامی ۶۷۳۴. ۲۴ در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه‌عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی طفلی بنام وحید‌به نامبردگان، چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به مواد ۱‌و۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که هر زن و شوهر مقیم‌ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و اینکه بر طبق بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه‌مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاههای مزبور در مشهد تشکیل گردیده است‌مؤیدا به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت‌درخواست کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع درخواست را دارد و بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص حل اختلاف می‌گردد.
۲ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۹. ۵۳۳-۶۰. ۱. ۱۰ در پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۳۵. ۱۳ ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای‌علی‌اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظر نموده است: نظر‌به اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی‌به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در لایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت‌رسیدگی به آنرا ندارد علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا‌می‌شود. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره ۲۲
‌به تاریخ ۱۳۶۰. ۴. ۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای‌حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه‌نهم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۲۲
‌وحدت رویه ردیف ۸. ۶۰

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌عبارت (‌نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.   











پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین

رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش‌پذیر می‌باشد: ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش ۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال ۳-....
نسبت به بند (۱) ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است: الف_ (آقای... به وکالت از آقای... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو.... تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۷ دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۴۷ رأی بر درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رأی مورد پژوهشی ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۴۷ به این ترتیب رأی داده است (به نظردادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشکال بوده و در خور تأیید می‌باشد زیرا علاوه بر این که به موجب ورقه مورخ ۳/۴/۱۳۴۷ که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ پژوهشخواه که اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای.... بانو.... را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین و ضعی اطلاق عنوان ترک خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نکاحنامه آقای پژوهشخواه در تاریخ.... با بانو.... ازدو اج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان باوجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته و او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده‌اند می‌بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می‌نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی‌شود و عدم امکان قانونی توجه به اظهارات آن‌ها در خور تردید نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به این که وجود پسر و دختر ۱۷ و ۱۵ ساله‌ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیای خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را به منع قانونی مقرون و متکی می‌دارد و بالاخره نظر به این که اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافی نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال می‌باشد و به همین لحاظ بر تأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می‌گردد...) ب- آقای.... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو.... تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۴۸ رأی به بطلان آن داده است این رأی مورد درخواست رسیدگی پژوهشی واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۸به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است) لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام می‌گردد. لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد. به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهینامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده نمی‌باشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است) مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیی نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) ‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رأی به موجب ماده (۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.    















‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

‌رأی وحدت رویه شماره ۱۳. ۶۰ (‌صفحه ۱۹)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۱. ۱۲
‌شماره ۱۳۶۰. ۹. ۲۸۱۰۴۵۶۹
پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۰ هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می‌برند و این که موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از‌قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح زیر صادر گردیده است:
۱ـ به موجب کیفرخواست مورخ ۶۰. ۱. ۱۸ دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد‌ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با‌تطبیق عمل وی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را بدو فقره چهار ماه حبس‌جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از مجازاتهای مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجامخواهی می‌نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و در آن بشرح زیر اظهار نظر شده است:
‌نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیها می‌باشند عرفاً یک جا پرداخت می‌شود و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین‌زوجه من‌حیث‌المجموع و با توجه به ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده ۳۲ قانون‌مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسیدگی مجدد طبق ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.
۲ـ بشرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸-۵۸. ۸. ۲۶ دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، ‌دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره ۷۵۸-۵۸ با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده ۲۲ قانون‌حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت‌حکم محکوم می‌نماید بر اثر پژوهشخواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجامخواهی از آن پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن بشرح زیر رأی صادر شده است.
‌از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و‌قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.
‌با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره ۳۴
‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۸. ۳۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، و آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور تشکیل گردید پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه‌دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۴
‌وحدت رویه ردیف - ۱۳. ۶۰
‌رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً «یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و‌فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.   













‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات‌نسبت مادر و فرزندی

‌رأی شماره ۵۱۳ - راجع به اثبات نسب (‌صفحه ۶۸۱)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۸-۶۷. ۹. ۲۲
‌شماره ۹۳۹ - هـ ۱۳۶۷. ۹. ۷
پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۵. ۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ریاست معظم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به شرح نامه شماره ۱۴۸۰. ۱۱۲. ۶۶-۱۳۶۶. ۱۰. ۱۳ از دادگاههای مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور‌اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها‌معروض و نظریه اعلام می‌شود:
۱ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۳. ۴۹۴-۱۳۶۶. ۹. ۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به‌خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهای شهین - زینت - عصمت - حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی‌فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (‌نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در‌شناسنامه‌اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران (‌مدنی خاص) به موجب قرار ۵۵۲-۶۶. ۴. ۲۴ موضوع را اختلاف نسب‌ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تهران صادر‌کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار ۱۵۱۸ -۱۳۶۶. ۶. ۷ عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در‌صلاحیت پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است:
‌رأی - نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با‌توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه‌به بند ۲ ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در‌نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو‌مرجع حل اختلاف می‌شود.
۲ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار‌تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه۱۳۶۶. ۳. ۲۱ دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی‌خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم‌شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران بشرح قرار شماره ۸۴۱ -۱۳۶۶. ۶. ۲۲ دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر‌تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۳۶۶. ۷. ۸‌نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص‌چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی‌می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با‌حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ چنین رأی داده است:
‌رأی - با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو‌صحیح و بطرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی‌نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در‌نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص‌تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (‌ اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و‌وحدت رویه می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۳. ۴۹۴-۱۳۶۶. ۹. ۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت‌این که بانو خدیجه‌پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن‌ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده‌موضوع دادنامه شماره ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده‌است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت‌قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن‌ها درج‌شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه۱۳ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۳-۱۳۶۷. ۸. ۲
 ‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.    
















‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۹۰۸)
‌نقل از شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳. ۱. ۱۴ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۶۷۲ - هـ ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۵
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲. ۷۱ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره ۴۲۴۱-۷۱. ۵. ۳۱ در دفتر دادسرای‌دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است‌با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض می‌گردد.
۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۳۵۰. ۷۰ دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ ۶۸. ۳. ۲۷ آقای حسین کرد دادخواستی بطرفیت بانو ام لیلی رحیمی به‌خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده‌شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به‌صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی‌تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود‌شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده ۴ لایحه قانونی مدنی خاص‌به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی‌خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که (‌با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رس
یدگی به موضوع پرونده در‌صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و ماده ۴ قانون فوق‌الذکر‌نیز شامل مانحن فیه نمی‌شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۳‌دیوانعالی کشور در پرونده ۱۳. ۵۷۰۹. ۳ به موجب دادنامه شماره ۱۳. ۲۷۰-۷۰. ۷. ۱۷ چنین رأی داده است:
‌رأی - نظر به این که حسب مدلول ماده ۴ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد‌مصرح در ماده ۳ قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره ۵۱-۶۹. ۴. ۲۶ دادگاه‌مدنی خاص ساوه توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل‌نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم‌مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت‌صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف می‌شود، مقرر می‌شود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود‌سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است.
۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۹۷. ۷۱ دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:
‌در تاریخ ۶۹. ۴. ۱۶ آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی بطرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و‌دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به‌تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۳ با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و‌نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده ۴‌لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت‌خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می‌باشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر‌نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه: ۶۳۵۳. ۲۳ به موجب‌دادنامه شماره ۲۵. ۲۱۷ - ۷۱. ۴. ۲۲ چنین رأی داده است:
‌قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه ۳۳‌دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در‌حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (‌اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (‌ملایر) ‌قانونی نمی‌باشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد.
(‌همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌نماید.
۳ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۹۴۶. ۷ دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ ۶۹. ۶. ۱۰ آقای روحی دادخواستی بطرفیت خانم بیات به خواسته‌تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با‌تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که (‌دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی‌خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را‌اعاده کرده تا به نزدیک‌ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سی‌ام‌دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴-۴۸۹. ۳۰ طبق دادنامه شماره ۳۰. ۱۰۹۸ چنین رأی داده است.
‌بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستان‌های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض‌مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف می‌شود.
‌بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن‌شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی کشور اختلاف‌وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مینماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲. ۱۱. ۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر‌با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته در مواردی که دعوی‌راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد‌بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی‌شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۸۹-۱۳۷۲. ۱۱. ۵

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند‌که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.     

















‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۹۳۶)
‌نقل از شماره ۱۴۵۴۹ - ۱۳۷۳. ۱۱. ۲۰ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۷۱۹ - ه ۱۳۷۳. ۱۰. ۵
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵. ۷۳ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل‌صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء‌دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
‌پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
‌الف - دعوی نفقه زوجه:
۱ - به حکایت پرونده ۹۱۸. ۷. ۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی‌خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ - ۷۲. ۷. ۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از‌قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است - محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراض‌را موجه ندانسته و رأی شماره ۷. ۱۳۶۲ - ۷۲. ۱۲. ۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران‌مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰. ۵۲ مورخ ۷۳. ۱. ۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و‌محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها از‌تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازم‌الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در‌دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می‌شود.
ب - دعوی تمکین زوجه:
۱ - به حکایت پرونده ۹۱۲. ۹. ۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن....
‌علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی‌کند - بانو صفیه هم منزل‌جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ - ۱۵۷ - ۷۲. ۷. ۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر‌خود صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹. ۷۴۹ - ۷۲. ۱۱. ۲۷ ابرام‌شده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۴۶. ۳۰. ۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد... علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و‌الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است - دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ - ۷۲. ۸. ۱۲ را بر تمکین زوجه‌از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵ -۷۳. ۱. ۷ را به این شرح صادر نموده است» ‌با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها - نظر به این که احکام صادره از دادگاه‌ها در‌مورد الزام به تمکین قطعی می‌باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.
ج - دعوی حضانت:
۱ - به حکایت پرونده ۹۴۷. ۱۹. ۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین‌دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکاب‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که‌حضانت بچه‌ها با او می‌باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ - ۷۲. ۸. ۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر‌کرده است - محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳. ۱۱ - ۷۳. ۱. ۲۱ را بر تأیید حکم بدوی‌صادر نموده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰۳. ۳۰. ۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی.... به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات‌حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می‌باشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این‌دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر می‌باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ - ۷۲. ۸. ۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده‌است - بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵۳ - ۷۳. ۱. ۲۸ را به این شرح صادر کرده‌است - «‌چون حکم در تاریخ ۷۲. ۸. ۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازم‌الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و‌غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود».
‌د - دعوی ملاقات طفل:
۱ - به حکایت پرونده ۸۶۰. ۲۲. ۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی‌خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با‌فرزندانش معین شود - شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ - ۷۲. ۲. ۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار‌در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲. ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر... به طرفیت آقای محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود در‌دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش‌می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ - ۷۲. ۱۰. ۱۴‌را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید - پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «‌نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲. ۱۰. ۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶‌حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان‌عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.
‌نتیجه:
۱ - شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه‌های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات‌طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده‌اند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳‌ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور‌نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳. ۹. ۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که:» ‌شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳‌در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ - ۷۲. ۲. ۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده‌است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت‌عمومی خارج می‌گردد «و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدید‌نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۷۳. ۶. ۲۷ لازم‌الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و‌چون در موارد سه‌گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه‌های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و‌ملاقات با طفل نشده است، بنا بر این دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی‌باشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی
کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۹۳ - ۱۳۷۳. ۹. ۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲. ۶. ۲۷ لازم‌الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.     












‌رأی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶)

‌نقل از شماره ۱۵۲۹۳ ـ ۱۳۷۶. ۶. ۱۰ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۹۲۰ ـ هـ ۱۳۷۶. ۵. ۱۴
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۷. ۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌محضر مبارک حضرت آیت ا... محمد گیلانی
‌ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌احتراما» به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ ـ ۷۵. ۱۲. ۲۸ به پیوست آراء صادره از شعب ۲۲ و ۳۰‌دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
۱ـ به حکایت پرونده شماره ۵۸۳. ۶. ۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۷۵. ۶. ۱۰ خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰. ۷۵ مورخ ۷۵. ۶. ۲۲ با این استدلال که بموجب رأی شماره ۵۴. ۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله ۳ و ۴۷ ج ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره ۳۰. ۴۳۸ ـ ۷۴. ۶. ۲۹ شعبه سی ام دیوانعالی‌کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا «اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم‌به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور‌بموجب دادنامه شماره ۲۲. ۳۷۲. ۷۵ چنین رأی داده است.
«‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و‌هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد.....»
۲ـ طبق دادنامه شماره ۲۸۱ ـ ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «‌مرصع» الف ـ دادخواستی بطرفیت آقای «‌محسن» «‌نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (‌مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور‌ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رأی داده است.
‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولا» هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (‌رابطه‌مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤیدا «به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیا»: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (‌قدس...) بشرح‌مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (‌ره) اینگونه فرزندان عرفا «فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید‌تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه‌بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفا» فرزند‌زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (‌باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد. ‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
[جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۶. ۴. ۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از‌رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف‌فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی‌رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که‌همان خوانده دعوی است می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶. ۴. ۳
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا «موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.    













‌رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (۱۴۷)

‌نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸. ۴. ۱۷ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸. ۳. ۳۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۷۷ هیأت عمومی
‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
‌با عرض سلام:
‌احتراماًبه استحضار می‌رساند، در تاریخ ۷۷. ۶. ۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و ضمیمه‌گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴. ۷۶. ۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶. ۱۰. ۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی‌دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵. ۷. ۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و‌متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود‌داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به‌اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷. ۲. ۸ و با این استدلال که گرچه‌بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم‌مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج‌فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت‌کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی‌صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه‌ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی‌اعلام کرده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰. ۷۶. ۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶. ۱۱. ۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه‌شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقد نامه‌رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می‌گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل‌ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی‌نکرده‌ایم فعلاًتوان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶. ۱۲. ۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین‌خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نکرده فلذا با‌احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و‌مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌عمومی تهران و قم آراء‌متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت‌کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه‌ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و با‌ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء‌علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸. ۲. ۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((‌با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح براین دارد که زن می‌تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از‌ایفاء‌وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی‌باشد و مراد از‌تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم‌نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب‌می‌باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸. ۲. ۱۴

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵. ۳. ۲ مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.    











‌رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (۸۶۱)

‌نقل از شماره ۱۶. ۳۶-۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۱۰۱ - هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۶. ۷۸ هیئت عمومی
‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌با عرض سلام وتحیت
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸. ۵. ۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای‌مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل ازتصویب قانون‌نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی و هم‌تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است.
‌درخواست نموده به استناد ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های‌مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
۱ - درپرونده کلاسه ۱۶۱۳. ۶. ۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم‌که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی‌و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره بشماره ۱۰۴۳-۷۷. ۷. ۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸. ۳. ۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹-۷۸. ۳. ۲۰ چنین رأی داده است.
‌رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱ - نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج‌همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد ۲ - زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام‌جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مراطلاق دهد و‌نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در‌نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی‌محکوم نموده است و درسایر مواردرأی تأیید شده است.
۲ - درپرونده کلاسه ۹۶۷. ۶. ۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق‌دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که‌مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظر‌به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین‌درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲‌قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت‌مهرالمسمی مندرج درنکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع‌تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸. ۴. ۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶. ۴. ۷۸ ت چنین رأی داده‌است.
‌رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸. ۱. ۲۶-۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده۷۷۴. ۶. ۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (‌آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در‌بخشهای مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاًزوج‌را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه‌عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و۲۲ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.
‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاههای تجدید نظر استان قم در خصوص‌مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور‌استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب‌درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور
‌مبنی بر:» ‌با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر‌مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش‌پول مهریه متعادل‌مورد حکم واقع شود مضافاًاینکه برابر بند الف ماده ۴ آئین نامه مصوب هیئت دولت، ‌بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرای این‌قانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۷۵. ۹. ۱۳ تهیه و به‌قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق‌شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد «‌مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق اعضاء‌محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۷-۱۳۷۸. ۱۰. ۲۸
‌شماره ردیف: ۲۶. ۷۸

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.  














دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه مهریه

شماره۵۷۲۵/هـ ۱۹ ‎‎‎/۸/۱۳۸۶
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۴ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:
الف ـ در پرونده کلاسه ۸۳/۱/۲۶۴/ح بندرعباس خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره ۵۹/۲۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۴ چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی ‎‎‎ به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره ۲۴ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»
ب ـ به حکایت پرونده ۸۴/۱۷/۱۰۳ دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵ـ ۱۱/۳/۱۳۸۴ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده ۲۷ همین قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.
‎‎‎ معاون اول دادستان کل کشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و۲۴ دیوان‌عالی کشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱ همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:
۱‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
۲ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
۳ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود.
۴ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
۵ ـ ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه ‎‎‎ جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه۲۲ ادعای انصراف ماده۱۳ را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده۱۳ در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد.

د: رأی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی براساس ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»    
 



‎‎‎

 

بازگشت به بالا