قانون مجازات اسلامی

کتاب اول

قانون مجازات اسلامی۹۲

باب اول - مواد عمومی

ماده ۱

قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

ماده ۲

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳

قوانین جزایی درباره‌ی کلیه‌ی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴

هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه‌ی آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه‌ی آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده ۵

هر ایرانی یا بیگآن‌های که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:

۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن

۳- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها

۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۶

هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه‌ی خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأمورران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.

ماده ۷

علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

ماده ۸

در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده ۹

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز بر آید.

ماده ۱۰

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه‌ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن‌ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱: متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۱

در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی



فصل اول - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

ماده ۱۲

مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱- حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌های بازدارنده

ماده ۱۳

حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده ۱۴

قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده ۱۵

دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده ۱۶

تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده ۱۷

مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

ماده ۱۸

مدت کلیه‌ی حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.

ماده ۱۹

دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره: نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان، توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود. آیین نامه‌ی اجرایی مربوطه توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۰

محرومیت از بعض یا همه‌ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه‌ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

ماده ۲۱

ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نماید.

فصل دوم - تخفیف مجازات

ماده ۲۲

دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص متهم و یا سابقه‌ی او

۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۲۳

در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۲۴

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات

ماده ۲۵

در کلیه‌ی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف- محکوم‌علیه سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:

۱- محکومیت قطعی به حد

۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی

۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

۵- سابقه‌ی محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات

ب- دادگاه با ملاحظه‌ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره: در محکومیت‌های غیرتعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

ماده ۲۶

در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده ۲۷

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.

ماده ۲۸

دادگاه، جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق، از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۹

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:

۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود

۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه‌ی معین

۳- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه‌ی فرهنگی

۴- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد.

۵- خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین

۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره: اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۳۰

اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:

۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده ۳۱

تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق‌الناس همراه است تأثیری در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

ماده ۳۲

هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد، باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.

تبصره: در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده ۳۳

اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره‌ی محکوم‌علیه اجرا گردد.

ماده ۳۴

هر گاه بعد از صدور قرار تعلیق، معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه‌ی محکومیت، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد.

ماده ۳۵

دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره‌ی او اجرا خواهد شد.

ماده ۳۶

مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره‌ی کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و همچنین اگردرباره‌ی یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷

هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان

ماده ۳۸

هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده‌ی دادنامه‌ی محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.

۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه‌ی قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکننده‌ی حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره ۳: دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید.

ماده ۳۹

صدور حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ماده ۴۰

مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

باب سوم - جرایم

فصل اول - شروع به جرم

ماده ۴۱

هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

تبصره ۱: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره ۲: کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم - شرکا و معاونین جرم

ماده ۴۲

هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آن‌ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

ماده ۴۳

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:

۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هر کس عالماً و یا عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲: در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

ماده ۴۴

در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده ۴۵

سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.

فصل سوم - تعدد جرم

ماده ۴۶

در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

ماده ۴۷

در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی، مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده‌ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازاتِ مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

فصل چهارم - تکرار جرم

ماده ۴۸

هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره: هر گاه حین صدور حکم، محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ی حکم اعلام می‌کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب چهارم - حدود مسئولیت جزایی

ماده ۴۹

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ۲: هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

ماده ۵۰

چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده‌ی ولی طفل می‌باشد.

ماده ۵۱

جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره ۱: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.

تبصره ۲: در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.

ماده ۵۲

هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری‌شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده‌ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده ۵۳

اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴

در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.

ماده ۵۵

هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۵۶

اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

ماده ۵۷

هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حیثیت او اقدام شود.

ماده ۵۹

اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

۳- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده ۶۰

چنان چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.

ماده ۶۱

هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

ماده ۶۲

مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه‌ی خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

ماده ۶۲(مکرر)

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره ۱: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:

الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب- عضویت در کلیه‌ی انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج- عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا

د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری

ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری

تبصره ۲: چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.

تبصره ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد.

تبصره ۵: در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.


کتاب دوم حدود
باب اول - حد زنا

فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا

ماده ۶۳

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

ماده ۶۴

زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده ۶۵

هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.

ماده ۶۶

هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

ماده ۶۷

هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.

فصل دوم - راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

ماده ۶۸

هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

ماده ۶۹

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.

ماده ۷۰

اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ماده ۷۱

هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

ماده ۷۲

هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ماده ۷۳

زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آن که زنای او با یکی از راه‌های مذکور در این قانون ثابت شود.

ماده ۷۴

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

ماده ۷۵

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.

ماده ۷۶

شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.

ماده ۷۷

شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

ماده ۷۸

هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.

ماده ۷۹

شهود باید بدون فاصله‌ی زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

ماده ۸۰

حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ماده ۸۱

هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود.




فصل سوم - اقسام حدزنا

ماده ۸۲

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست.
الف - زنا با محارم نسبی ۰
ب - زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج - زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

ماده ۸۳

حد زنا در موارد زیر رجم است -
الف - زیان مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند.
ب - زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره - زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

ماده ۸۴

بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم، حدجلد جاری می شود.

ماده ۸۵

طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن رااز احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ماده ۸۶

زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

ماده ۸۷

مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۸۸

حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.

ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.

ماده ۸۹

تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن که بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.

ماده ۹۰

هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۹۱

در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.

ماده ۹۲

هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.

ماده ۹۳

هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.

تبصره: حیض مانع اجرای حد نیست.

ماده ۹۴

هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.

ماده ۹۵

هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۹۶

حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ۹۷

حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم - کیفیت اجرای حد

ماده ۹۸

هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.

ماده ۹۹

هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

تبصره: عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.

ماده ۱۰۰

حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.

ماده ۱۰۱

مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ۱۰۲

مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.

ماده ۱۰۳

هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.

تبصره: اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.

ماده ۱۰۴

بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ۱۰۵

حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

ماده ۱۰۶

زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است.

ماده ۱۰۷

حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط می‌شود.

باب دوم - حد لواط

فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط

ماده ۱۰۸

لواط، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده ۱۰۹

فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

ماده ۱۱۰

حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.

ماده ۱۱۱

لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده ۱۱۲

هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۱۳

هر گاه نابالغی نابالغ دیگری را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آن که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.

فصل دوم - راه‌های ثبوت لواط در دادگاه

ماده ۱۱۴

حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۵

اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.

ماده ۱۱۶

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۱۷

حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۸

با شهادت کمتر از چهار مرد عادل، لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱۹

شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.

ماده ۱۲۰

حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده ۱۲۱

حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک، صد تازیانه است.

تبصره: در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

ماده ۱۲۲

اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ۱۲۳

هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.

ماده ۱۲۴

هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۲۵

کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۲۶

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم - مساحقه

ماده ۱۲۷

مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.

ماده ۱۲۸

راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.

ماده ۱۲۹

حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.

ماده ۱۳۰

حد مساحقه درباره‌ی کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره: در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده ۱۳۱

هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ۱۳۲

اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۳۳

اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده ۱۳۴

هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم - قوادی

ماده ۱۳۵

قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده ۱۳۶

قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۳۷

قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده ۱۳۸

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.

باب پنجم - قذف

ماده ۱۳۹

قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

ماده ۱۴۰

حد قدف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

تبصره ۱: اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.

تبصره ۲: هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۱

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده ۱۴۲

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، محکوم به حد قذف می‌شود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی، محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۴۳

هر گاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.

ماده ۱۴۴

هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن‌قحبه) یا خواهرقحبه یا مادرقحبه، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه‌ی این دشنام اذیت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۵

هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.

ماده ۱۴۶

قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۴۷

هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود و هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۸

اگر قذف‌شونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده ۱۴۹

هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.

تبصره: اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.



ماده ۱۵۰

هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۵۱

هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه.

ماده ۱۵۲

هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آن‌ها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آن‌ها حد جداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۵۳

قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

ماده ۱۵۴

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۵۵

تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.

ماده ۱۵۶

تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.

ماده ۱۵۷

هر گاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۱۵۸

هر گاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۵۹

هر گاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۶۰

هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۶۱

حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:

۱- هر گاه قذف‌شونده، قذف‌کننده را تصدیق نماید.

۲- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

۳- هر گاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.

۴- هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده ۱۶۲

هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.

ماده ۱۶۳

حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.

ماده ۱۶۴

حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم - حد مسکر

فصل اول - موجبات حد مسکر

ماده ۱۶۵

خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آن که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره ۱: آب جو در حکم شراب است، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصره ۲: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

فصل دوم - شرایط حد مسکر

ماده ۱۶۶

حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره ۱: در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

تبصره ۲: هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.

ماده ۱۶۷

هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

ماده ۱۶۸

هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.

ماده ۱۶۹

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۷۰

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۱

هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۲

در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۳

اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده‌ی مسکر در بین نباشد.

ماده ۱۷۴

حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.

تبصره: غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵

هر کس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه‌ی مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم - کیفیت اجرای حد

ماده ۱۷۶

مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس‌هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.

تبصره: تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده ۱۷۷

حد، وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

ماده ۱۷۸

هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه‌ی آن‌ها یک حد کافی است.

ماده ۱۷۹

هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

ماده ۱۸۰

هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

ماده ۱۸۱

هر گاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه‌ی شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه‌ی شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۸۲

هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم - محاربه و افساد فی‌الارض

فصل اول - تعاریف

ماده ۱۸۳

هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصره ۱: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره ۲: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره ۳: میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ماده ۱۸۴

هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ۱۸۵

سارق مسلح و قطاع‌الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده ۱۸۶

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره: جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ۱۸۷

هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

ماده ۱۸۸

هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.

فصل دوم - راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۸۹

محاربه و افساد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

الف- با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.

تبصره ۱: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره ۲: هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.

تبصره ۳: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

فصل سوم - حد محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۹۰

حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:

۱- قتل

۲- آویختن به دار

۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ

۴- نفی بلد

ماده ۱۹۱

انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده ۱۹۲

حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۹۳

محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده ۱۹۴

مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده ۱۹۵

مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.

ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده ۱۹۶

بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در «حد سرقت» عمل می‌شود.

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعریف و شرایط

ماده ۱۹۷

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

ماده ۱۹۸

سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه‌ی شرایط و خصوصیات زیر باشد:

۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد.

۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

۴- سارق قاصد باشد.

۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

۷- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

۱۰- سارق مضطر نباشد.

۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد.

۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

۱۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره ۲: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.

تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

فصل دوم - راه‌های ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹

سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

۱- شهادت دو مرد عادل

۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

۳- علم قاضی

تبصره: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده ۲۰۰

در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

۲- صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.

۳- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

۵- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.

فصل چهارم - حد سرقت

ماده ۲۰۱

حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج- در مرتبه سوم حبس ابد.

د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱: سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۲

هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.

ماده ۲۰۳

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.


کتاب سوم قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده ۲۰۴

قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا.

ماده ۲۰۵

قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده ۲۰۶

قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ۲۰۷

هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۸

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده ۲۰۹

هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ۲۱۰

هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

فصل دوم - اکراه در قتل

ماده ۲۱۱

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.

تبصره ۱: اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲: اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

فصل سوم - شرکت در قتل

ماده ۲۱۲

هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه‌ی آن‌ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ۱: ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ۲: در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ۲۱۳

در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده ۲۱۴

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه‌ی آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ۲۱۵

شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ی آن‌ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ۲۱۶

هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه‌ی جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

ماده ۲۱۷

هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

ماده ۲۱۸

هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

فصل چهارم - شرایط قصاص

ماده ۲۱۹

کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ۲۲۰

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۱

هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه‌ی مقتول بدهند.

تبصره: در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.

ماده ۲۲۲

هر گاه عاقل، دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۳

هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

ماده ۲۲۴

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۵

هر گاه کسی در حال خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل

ماده ۲۲۷

مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.

ماده ۲۲۸

مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.

ماده ۲۲۹

مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

ماده ۲۳۰

مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل ششم - راه‌های ثبوت قتل

ماده ۲۳۱

راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

۱- اقرار

۲- شهادت

۳- قسامه

۴- علم قاضی

مبحث اول - اقرار

ماده ۲۳۲

با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

ماده ۲۳۳

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱- عقل

۲- بلوغ

۳- اختیار

۴- قصد.

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست.

ماده ۲۳۴

اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ۲۳۵

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ۲۳۶

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.

تبصره: در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.

مبحث دوم - شهادت

ماده ۲۳۷

الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ب- قتل شبه‌عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

ماده ۲۳۸

هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنان چه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

مبحث سوم - قسامه

ماده ۲۳۹

هر گاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن‌ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.

ماده ۲۴۰

هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.

ماده ۲۴۱

هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی‌باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۴۲

در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.

ماده ۲۴۳

مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده ۲۴۴

اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر این که مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

تبصره: در موارد قسامه، چنان چه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۲۴۵

درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.

ماده ۲۴۶

هر گاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.

ماده ۲۴۷

هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده ۲۴۸

در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره ۱: مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.

تبصره ۲: چنان چه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره ۳: چنان چه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، می‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده ۲۴۹

قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان را با مدعی‌علیه احراز نماید.

ماده ۲۵۰

هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.

تبصره: در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه‌عمد یا خطا است دچار اشتباه می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقیق نماید.

ماده ۲۵۱

قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.

تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم‌خورندگان از روی ظن قسم می‌خورند قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.

ماده ۲۵۲

در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان می‌بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه می‌شوند.

ماده ۲۵۳

نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه‌ی انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است.

ماده ۲۵۴

در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:

الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.

ب- در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.

ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.

د- در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروع با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.

ه- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.

و- در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.

تبصره ۱: در مورد هر یک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره ۲: در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنان چه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است، مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.

ماده ۲۵۵

هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنان چه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می‌شود.

تبصره: چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

فصل هفتم - کیفیت استیفای قصاص

ماده ۲۵۷

قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

ماده ۲۵۸

هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت، قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده ۲۵۹

هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

ماده ۲۶۰

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن‌ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده ۲۶۱

اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه‌ی مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

ماده ۲۶۲

زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده ۲۶۳

قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ماده ۲۶۴

در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه‌ی آن‌ها در قصاص لازم است چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده ۲۶۵

ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده ۲۶۶

اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

ماده ۲۶۷

هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.

تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.

ماده ۲۶۸

چنان چه مجنی‌علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم - قصاص عضو

فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹

قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.

تبصره ۲: در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۷۰

قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱

قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ها نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱- تساوی اعضا در سالم بودن

۲- تساوی در اصلی بودن اعضا

۳- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

۴- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

۵- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ۲۷۳

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ۲۷۴

عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه‌ی آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.

ماده ۲۷۵

در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره: در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ۲۷۶

جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.

تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.

ماده ۲۷۷

هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جا به جا شدن آن‌ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده ۲۷۸

قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده ۲۷۹

برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

ماده ۲۸۰

اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.

ماده ۲۸۱

اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ۲۸۲

ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.

ماده ۲۸۳

هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

ماده ۲۸۴

هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده ۲۸۵

هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ۲۸۶

چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.

ماده ۲۸۷

هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آن که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ۲۸۸

قطع لاله‌ی گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۲۸۹

هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده ۲۹۰

هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار می‌گیرد.

تبصره: در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.

ماده ۲۹۱

هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.

تبصره: در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.

ماده ۲۹۲

اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است.

ماده ۲۹۳

اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است.


کتاب چهارم دیات
باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.

ماده ۲۹۵

در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

تبصره ۱: جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

تبصره ۲: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره ۳: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

ماده ۲۹۶

در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس

ماده ۲۹۷

دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:

۱- یک‌صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.(روی این قسمت کلیک کنید)

۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.

۵- یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد.

تبصره: قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.


قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره، به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ الحاق می‌گردد:
تبصره _ براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲، ۰۶، ۱۰بااصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۰
مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا


‫ ماده ۲۹۸
دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن در کلیه‌ی مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده ۲۹۹

دیه‌ی قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

ماده ۳۰۰

دیه‌ی قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده ۳۰۱

دیه‌ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

باب سوم - مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲

مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است:

الف- دیه‌ی قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب- دیه‌ی قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

ج- دیه‌ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

تبصره ۲: دیه‌ی قتل جنین و نیز دیه‌ی نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۳

اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

باب چهارم - مسئول پرداخت دیه

ماده ۳۰۴

در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

ماده ۳۰۵

در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.

ماده ۳۰۶

در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است.

تبصره: جنایت عمد و شبه‌عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله می‌باشد.

ماده ۳۰۷

عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه‌ی کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره: کسی که با عقد ضمان جریره، دیه‌ی جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۸

نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه‌ی قتل خطایی نخواهد بود.

ماده ۳۰۹

هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.

ماده ۳۱۰

هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

ماده ۳۱۱

عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطایی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی‌باشد:

الف- جنایت‌های خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.

ب- اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

ماده ۳۱۲

هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱۳

دیه‌ی عمد و شبه‌عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت «الاقرب فالاقرب» گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

ماده ۳۱۴

در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۱۵

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

باب پنجم - موجبات ضمان

ماده ۳۱۶

جنایت اعم از آن که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۷

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ۳۱۸

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۳۱۹

هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده ۳۲۰

هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ۳۲۱

هر گاه بیطار و دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجه‌ی حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.

ماده ۳۲۲

هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده ۳۲۳

هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله‌ی او عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۲۴

هر گاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله‌ی نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد، در صورت عمد یا شبه‌عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطای محض، عاقله‌ی او عهده‌دار می‌باشد.

ماده ۳۲۵

هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و دیه‌ی آن بر عهده‌ی قاتل است.

ماده ۳۲۶

هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.

ماده ۳۲۷

هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن، بی‌اختیار پرت شود. ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش.

ماده ۳۲۸

هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه‌ی آن خواهد بود.

ماده ۳۲۹

هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.

ماده ۳۳۰

هر گاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله‌ی نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود.

ماده ۳۳۱

هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی یا وسیله‌ی مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده ۳۳۲

هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه‌ی مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

ماده ۳۳۳

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله‌ی نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

باب ششم - اشتراک در جنایت

ماده ۳۳۴

هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد، در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله‌ی دیگری است.

ماده ۳۳۵

هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آن‌ها کشته شود در صورت شبه‌عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه‌ی مقتول بر عاقله‌ی دیگری است.

تبصره: هر گاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می‌باشد.

ماده ۳۳۶

هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله‌ی نقلیه‌ی آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره: تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

ماده ۳۳۷

هر گاه دو وسیله‌ی نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده‌ی هر یک از دو وسیله‌ی نقلیه ضامن نصف دیه‌ی تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض، عاقله‌ی هر کدام عهده‌دار نصف دیه‌ی تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره: در صورتی که برخورد دو وسیله‌ی نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.

ماده ۳۳۸

هر گاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیه‌ی اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است؛ و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته، چیزی بر عهده‌ی دعوت‌کننده نیست.

ماده ۳۳۹

هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم - تسبیب در جنایت

ماده ۳۴۰

هرگاه کسی در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده ۳۴۱

هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ماده ۳۴۲

هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده ۳۴۳

هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.

ماده ۳۴۴

هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.

ماده ۳۴۵

هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد.

ماده ۳۴۶

هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.

ماده ۳۴۷

هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می‌شود.

ماده ۳۴۸

هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده‌دار آن نخواهد بود.

ماده ۳۴۹

هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعا در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود.

ماده ۳۵۰

هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.

ماده ۳۵۱

هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.

ماده ۳۵۲

هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده ۳۵۳

هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهدکرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ماده ۳۵۴

هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ماده ۳۵۵

هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد. تبصره: در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.

ماده ۳۵۶

هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست.

ماده ۳۵۷

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست‌آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست.

ماده ۳۵۸

هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود. تبصره: هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.

ماده ۳۵۹

هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.

ماده ۳۶۰

هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.

ماده ۳۶۱

هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند.

ماده ۳۶۲

هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده ۳۶۳

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده ۳۶۴

هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده‌ی حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده ۳۶۵

هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ماده ۳۶۶

هر گاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم - دیه اعضا

ماده ۳۶۷

هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول - دیه مو

ماده ۳۶۸

هر گاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه‌ی کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه‌ی کامل را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۶۹

هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید، ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره: اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه‌ی کامل پرداخت می‌شود.

ماده ۳۷۰

هر گاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید، نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.

ماده ۳۷۱

تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.

ماده ۳۷۲

دیه‌ی موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه‌ی هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه‌ی هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه‌ی موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.

ماده ۳۷۳

از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

ماده ۳۷۴

از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه‌ی عضو قطع‌شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.

فصل دوم - دیه چشم

ماده ۳۷۵

از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه‌ی کامل است و دیه‌ی هر کدام از آن‌ها نصف دیه‌ی کامل خواهد بود.

تبصره: تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گر چه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده ۳۷۶

چشمی که در سیاهی آن لکه‌ی سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه‌ی آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.

ماده ۳۷۷

دیه‌ی چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.

ماده ۳۷۸

کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده ۳۷۹

دیه‌ی مجموع چهار پلک دو چشم دیه‌ی کامل خواهد بود و دیه‌ی پلک‌های بالا ثلث دیه‌ی کامل و دیه‌ی پلک‌های پایین نصف دیه‌ی کامل است.

فصل سوم - دیه بینی

ماده ۳۸۰

از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه‌ی آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه‌ی کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه‌ی بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.

ماده ۳۸۱

از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه‌ی آن موجب دیه‌ی کامل و ارش می‌باشد.

ماده ۳۸۲

اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه‌ی کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یک‌صد دینار می‌باشد.

ماده ۳۸۳

فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.

ماده ۳۸۴

از بین بردن هر یک از سوراخ‌های بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آن‌که آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.

ماده ۳۸۵

دیه‌ی از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.

فصل چهارم - دیه گوش

ماده ۳۸۶

از بین بردن مجموع دو گوش دیه‌ی کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه‌ی کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه‌ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده ۳۸۷

از بین بردن نرمه‌ی گوش ثلث دیه‌ی آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه‌ی به همان نسبت خواهد بود.

ماده ۳۸۸

پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.

ماده ۳۸۹

فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره: هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه‌ی جداگانه‌ای خواهد بود.

ماده ۳۹۰

گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم - دیه لب

ماده ۳۹۱

از بین بردن مجموع دو لب دیه‌ی کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب‌ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه‌ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده ۳۹۲

جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.

ماده ۳۹۳

جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث دیه‌ی کامل می‌باشد.

ماده ۳۹۴

از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه دارد.

ماده ۳۹۵

شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه‌ی کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه‌ی کامل خواهد بود.

فصل ششم - دیه زبان

ماده ۳۹۶

از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه‌ی کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه‌ی کامل خواهد بود.

ماده ۳۹۷

از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه‌ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه‌ی قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده ۳۹۸

تعیین مقدار دیه‌ی جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ماده ۳۹۹

هر گاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.

ماده ۴۰۰

بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه‌ی کامل است.

ماده ۴۰۱

بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه‌ی کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.

ماده ۴۰۲

هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه‌ی کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم - دیه دندان

ماده ۴۰۳

از بین بردن تمام دندان‌های بیست و هشت‌گانه دیه‌ی کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

۱- هر یک از دندان‌های جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه‌ی مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.

۲- هر یک از دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه‌ی مجموع آن‌ها چهارصد دینار می‌شود.

ماده ۴۰۴

دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آن‌ها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۵

هر گاه دندان‌ها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه‌ی کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده ۴۰۶

فرقی میان دندان‌هایی که دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشند نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه‌ی آن دو ثلث دیه‌ی همان دندان است که سالم باشد و دیه‌ی دندانی که قبلاً سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده ۴۰۷

شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه‌ی مالی آن با حاکم است.

ماده ۴۰۸

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه‌ی کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه‌ی آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

ماده ۴۰۹

کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه‌ی کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.

ماده ۴۱۰

دندانی که کنده شود دیه‌ی کامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده ۴۱۱

هر گاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

فصل هشتم - دیه گردن

ماده ۴۱۲

شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه‌ی کامل دارد.

ماده ۴۱۳

جنایتی که موجب کج‌شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه‌ی آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۱۴

هر گاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن، با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم - دیه فک

ماده ۴۱۵

از بین بردن مجموع دو فک دیه‌ی کامل دارد و دیه‌ی هر کدام آن‌ها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه‌ی مساحت همان مقدار است و دیه‌ی از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

ماده ۴۱۶

دیه‌ی فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.

ماده ۴۱۷

جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه‌ی مالی آن با نظر حاکم است.

فصل دهم - دیه دست و پا

ماده ۴۱۸

از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه‌ی کامل دارد و دیه‌ی هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.

ماده ۴۱۹

دیه‌ی قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.

ماده ۴۲۰

جریمه‌ی مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۲۱

دیه‌ی قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه‌ی قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده ۴۲۲

دیه‌ی دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.

ماده ۴۲۳

کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیه‌ی دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد. تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود.

ماده ۴۲۴

دیه‌ی ده انگشت دو دست و همچنین دیه‌ی ده انگشت دو پا دیه‌ی کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.

ماده ۴۲۵

دیه‌ی هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

ماده ۴۲۶

دیه‌ی انگشت زاید ثلث دیه‌ی انگشت اصلی است و دیه‌ی بندهای زاید ثلث دیه‌ی بند اصلی است.

ماده ۴۲۷

دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه‌ی انگشت سالم است و دیه‌ی قطع انگشت فلج ثلث دیه‌ی انگشت سالم است.

ماده ۴۲۸

احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است.

فصل یازدهم - دیه ناخن

ماده ۴۲۹

کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

ماده ۴۳۰

شکستن ستون فقرات دیه‌ی کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه‌ی کامل خواهد بود.

ماده ۴۳۱

هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.

ماده ۴۳۲

هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه‌ی کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.

فصل سیزدهم - دیه نخاع

ماده ۴۳۳

قطع تمام نخاع دیه‌ی کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده ۴۳۴

هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه‌ی معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیه‌ی معین نباشد ارش آن بر دیه‌ی کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم - دیه بیضه

ماده ۴۳۵

قطع دو بیضه دفعتاً دیه‌ی کامل و قطع بیضه‌ی چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه‌ی راست ثلث دیه دارد.

تبصره: فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۴۳۶

دیه‌ی ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم - دیه دنده

ماده ۴۳۷

دیه هر یک از دنده‌هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است.

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ماده ۴۳۸

شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه‌ی کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.

فصل هفدهم - دیه نشیمن‌گاه

ماده ۴۳۹

شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه) که موجب شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه‌ی کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴۰

ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه‌ی کامل دارد و همچنین اگر ضربه‌ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی‌علیه نباشد.

ماده ۴۴۱

از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه‌ی کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم - دیه استخوان‌ها

ماده ۴۴۲

دیه‌ی شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه‌ی آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه‌ی کوبیدن آن ثلث دیه‌ی آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه‌ی خرد شدن استخوان می‌باشد.

ماده ۴۴۳

در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فایده گردد دو ثلث دیه‌ی همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه‌ی آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.

فصل نوزدهم - دیه عقل

ماده ۴۴۴

هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه‌ی کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده ۴۴۵

از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده ۴۴۶

هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه‌ی مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود برای هر کدام دیه‌ی جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.

ماده ۴۴۷

هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه‌ی کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴۸

مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره‌ی عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است.

فصل بیستم - دیه حس شنوایی

ماده ۴۴۹

از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه‌ی کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه‌ی کامل دارد گر چه شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.

ماده ۴۵۰

هر گاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده ۴۵۱

هر گاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده ۴۵۲

هر گاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برود یک دیه‌ی کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه‌ی جنایت لازم است و هم دیه‌ی شنوایی.

تبصره: هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.

ماده ۴۵۳

هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

ماده ۴۵۴

هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.

ماده ۴۵۵

اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است.

ماده ۴۵۶

در صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیه هرگاه با نظر خبره‌ی معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی‌علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم - دیه بینایی

ماده ۴۵۷

از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه‌ی کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه‌ی کامل دارد.

تبصره: فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب‌کور و مانند آن نمی‌باشد.

ماده ۴۵۸

هر گاه با کندن حدقه‌ی چشم، بینایی از بین برود دیه‌ی آن بیش از دیه‌ی کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه‌ی جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه‌ی بینایی.

ماده ۴۵۹

در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه، با گواهی دو مرد خبره‌ی عادل یا یک خبره‌ی مرد و دو زن خبره‌ی عادل به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد یا این که بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه‌ی بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.

ماده ۴۶۰

هر گاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می‌شود.

ماده ۴۶۱

هرگاه مجنی‌علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد و به نفع او حکم صادر می‌کند.

تبصره: قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می‌باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی

ماده ۴۶۲

از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه‌ی کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجرا نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده ۴۶۳

در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعی حکم می‌شود.

ماده ۴۶۴

هر گاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.

ماده ۴۶۵

هر گاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه‌ی بویایی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم - دیه چشایی

ماده ۴۶۶

از بین بردن حس چشایی موجب ارش است.

ماده ۴۶۷

هر گاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می‌گردد.

ماده ۴۶۸

در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می‌شود.

ماده ۴۶۹

اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود و گر نه در صورت لوث، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی

ماده ۴۷۰

از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه‌ی کامل دارد گر چه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۴۷۱

از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیه‌ی کامل دارد.

ماده ۴۷۲

در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است.

ماده ۴۷۳

ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع

ماده ۴۷۴

جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

الف- در صورت دوام آن در کلیه‌ی ایام تا پایان هر روز دیه‌ی کامل دارد.

ب- در صورت دوام آن در کلیه‌ی روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج- در صورت دوام آن در کلیه‌ی روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره: هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه‌ی آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۷۵

اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است:

الف- باعث از بین رفتن انزال شود.

ب- قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج- لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده ۴۷۶

جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه‌ی کامل دارد.

ماده ۴۷۷

در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری‌ها شود و دیه‌ی آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده ۴۷۸

هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیه‌ی کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه احتساب می‌گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۷۹

هر گاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه‌ی کامل دارد و هر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم - دیه جراحات

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده ۴۸۰

دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:

۱- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود - یک شتر.

۲- دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد - دو شتر.

۳- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد - سه شتر.

۴- سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد - چهار شتر.

۵- موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده - پنج شتر.

۶- هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گر چه جراحتی را تولید نکرده باشد - ده شتر. ۷- منقله: جراحتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد - پانزده شتر.

۸- مأمومه: جراحتی که به کیسه‌ی مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.

۹- دامغه: جراحتی که کیسه‌ی مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه‌ی کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.

تبصره: دیه‌ی جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

ماده ۴۸۱

هر گاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه‌ی معین باشد باید نسبت دیه‌ی آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه‌ی جراحت‌های فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیه‌ی معین نباشد دادن ارش لازم است.

تبصره: جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

ماده ۴۸۲

دیه‌ی جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است:

الف- جائفه: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است.

ب- هر گاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

تبصره: وسیله‌ی واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود

ماده ۴۸۳

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه‌ی آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.

باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود

ماده ۴۸۴

دیه‌ی ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

الف- سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار

ب- کبود شدن صورت سه دینار

ج- سرخ شدن صورت یک دینار و نیم

د- در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست.

تبصره ۱: فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آن که اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد.

تبصره ۲: جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

ماده ۴۸۵

جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.

ماده ۴۸۶

دیه‌ی فلج کردن هر عضوی که دیه‌ی معین دارد دو ثلث دیه‌ی همان عضو است و دیه‌ی قطع کردن عضو فلج ثلث دیه‌ی همان عضو است.

باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده ۴۸۷

دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:

۱- دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

۲- دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.

۳- دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

۴- دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.

۵- دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.

تبصره: در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.

۶- دیه‌ی جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه‌ی کامل و اگر دختر باشد نصف دیه‌ی کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه‌ی کامل خواهد بود.

ماده ۴۸۸

هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه‌ی جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده ۴۸۹

هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه‌ی آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

ماده ۴۹۰

هر گاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده ۴۹۱

دیه‌ی اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه‌ی همان جنین است.

ماده ۴۹۲

دیه‌ی سقط جنین در موارد عمد و شبه‌عمد بر عهده‌ی جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله‌ی اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ماده ۴۹۳

اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

ماده ۴۹۴

دیه‌ی جنایتی که بر مرده‌ی مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:

الف- بریدن سر یکصد دینار.

ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیه‌ی مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه‌های خیر صرف می‌شود.

ماده ۴۹۵

در کلیه‌ی مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه‌ی کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

ماده ۴۹۶

در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است، شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه‌ی کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.

ماده ۴۹۷

کلیه‌ی قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است. موضوع «مجازات اسلامی» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه‌ی روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه‌ی علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده‌ی ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده‌ی پنج لایحه‌ی فوق‌الذکر عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.


کتاب پنجم

(تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده)


فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹

هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

ماده ۵۰۰

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱

هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲

هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳

هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه‌ی مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵

هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنان چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۶

چنان چه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷

هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹

هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۰

هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره: هر کس بدون آن‌که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۱

هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه‌ی عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۲

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره: در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۵

هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶

هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده‌ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده‌ی (۵۱۵) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله‌ی متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره: چنان چه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.



ماده ۵۱۷

هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده‌ی سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله‌ی متقابل بشود.

تبصره: اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه‌ی بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه‌ی قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۹

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره‌ی ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۰

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱

هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه‌ی مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.

ماده ۵۲۲

علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کلیه‌ی اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

فصل پنجم - جعل و تزویر

ماده ۵۲۳

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۴

هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی

۳- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی

۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی

تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱

اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲

هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده‌ی قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷

عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹

هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره‌ی شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه‌ی مزبور به واسطه‌ی اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰

برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه‌ی دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده‌ی همان مورد خواهد بود.

فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

ماده ۵۴۳

هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه‌ی اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴

هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه‌ی اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵

مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده‌ی فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶

در صورتی که مرتکب به عنف، مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷

هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: زندانیانی که مطابق آیین‌نامه‌ی زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.

ماده ۵۴۸

هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹

هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف‌شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف- اگر توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به یک تا پنج سال حبس و چنان چه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیفشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل، زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنان چه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه‌عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنان چه محکوم به قصاص باشد فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین‌شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده ۵۵۰

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه‌ی دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۱

اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده‌ی (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.

الف- چنان چه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنان چه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل، زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۲

هر کس به شخص زندانی یا توقیف‌شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۳

هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنان چه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده‌ی او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره: در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴

هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله‌ی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه‌ی مجرم ادله‌ی جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره: در موارد مذکور در ماده‌ی (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵

هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶

هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.




جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
ماده واحده- استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره – استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی


ماده ۵۵۷

هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله‌ی متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده‌ی فوق است.



فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸

هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۹

هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه‌ی آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱

هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌ی معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره: تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ‌۱: هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲: خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۳

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴

هر کس بدون اجازه‌ی سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه‌ی ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵

هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶

هر کس نسبت به تغییر نحوه‌ی استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی-فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.


ماده واحده ـ متن زیر به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق می‌گردد:
ماده۵۶۶ مکرر ـ هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.


ماده ۵۶۷

در کلیه‌ی جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

ماده ۵۶۸

در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله‌ی اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره: اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹

در کلیه‌ی موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.



فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی


ماده ۵۷۰

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۱. ۱۰. ۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۵۷۱

هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲

هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده‌ی قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره‌ی آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵

هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶

چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷

چنان چه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آن‌ها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده ۵۷۹

چنان چه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنان چه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۱

هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۸۲

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌هارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳

هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴

کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۵

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶

هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ‌(۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده‌ی مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷

چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف‌شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹

در صورتی که حکام محاکم به واسطه‌ی ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱

هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۲

هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۳

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.

ماده ۵۹۴

مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده ۵۹۵

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳: هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۹۶

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷

هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه‌ی اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه‌ی قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹

هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰

هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.

ماده ۶۰۱

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره‌ی مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذی‌حق مسترد نماید.

ماده ۶۰۲

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۵

هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده‌ی (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶

هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷

هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

۱- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

۲- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.

۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده ۶۰۹

هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰

هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده‌ی خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.



تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۶۱۳

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۴

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵

هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ‌۲: مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.

تبصره: مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

ماده ۶۱۷

هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۸

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰

هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه‌ی توطئه‌ی قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۱

هر کس به قصد مطالبه‌ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۲۲

هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳

هر کس به واسطه‌ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۶۲۵ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۶ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۷ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۸ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۹ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۳۰

هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یک‌صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه‌ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳

هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵

هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یک صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷

هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه‌ی زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده ۶۳۸

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره: هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲- هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله‌ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌ی تجارت و یا هر قسم معامله‌ی دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه‌ی فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱: مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲: اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌ی لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱

هر گاه کسی به وسیله‌ی تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲- مطابق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است

ماده ۶۴۳

هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ی دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴

کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده‌ی دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

۲- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵- مطابق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است

ماده ۶۴۶- مطابق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است

ماده ۶۴۷

چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر

ماده ۶۴۸

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده ۶۴۹

هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۰

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.


تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

ماده ۶۵۲

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۵۳

هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۵۴

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۵

مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۶

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه‌ی درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶- هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷

هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸

هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹

هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه‌ی دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه‌ی مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله‌ی نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.


ماده۶۶۰

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گازو شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد.
ماده ۶۶۱

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳

هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴

هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌ی این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده ۶۶۷

در کلیه‌ی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۹

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و سوم - ورشکستگی

ماده ۶۷۰

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده ۶۷۲

هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت

ماده ۶۷۳

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

ماده ۶۷۶

هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷

هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸

هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله‌ی مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۷۹

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰

هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱

هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲

هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵

هر کس اصله‌ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷

هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه‌ی دولت یا با سرمایه‌ی مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده‌ی عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

ماده ۶۸۸

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ی خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱: تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹

در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰

هرکس به وسیله‌ی صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه‌ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۶۹۱

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴

هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

ماده ۶۹۵

چنان چه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۹۶

در کلیه‌ی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره: چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷

هرکس به وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰

هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱

هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ماده۷۰۲


هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.



ماده۷۰۳

واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره۱ـ درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره۲ـ هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهندشد.
تبصره۳ـ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
ماده ۷۰۴

هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵

قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

ماده ۷۰۶

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸

هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

ماده ۷۱۰

اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده‌ی این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱

هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و(۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده‌ی (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ماده ۷۱۲

هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳

هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله‌ی تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه‌ی اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴

هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله‌ی موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی اولیای دم محکوم می‌شود.

تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه‌ی زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده ۷۱۵

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده‌ی (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده‌ی (۷۱۴) موجب صدمه‌ی بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه‌ی بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۸

در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده‌ی (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده ۷۱۹

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰

هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحا در شماره‌ی شاسی، موتور یا پلاک وسیله‌ی نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه‌ی سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱

هر کس بخواهد وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله‌ی نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه‌ی اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲

چنان چه وسیله‌ی موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه‌ی مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه‌ی موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴

هر راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله‌ی نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه، سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله‌ی نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵

هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه‌ی رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه‌ی صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده ۷۲۶ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۷۲۷ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۷۲۸ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲


فصل سی ام جرائم رایانه‌ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تایک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی درسامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده درسامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنهاظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیرامنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۷۳۳ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یاسامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یاعدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات وانفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای

ماده۷۳۴ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آن‌ها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‌ها یاعلائم به آن‌ها.

ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده۷۳۶ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۷۳۷ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تاچهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۷۳۸ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۷۴۰ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۷۴۴ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده۷۴۵ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با‌‌ همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده۷۴۹ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده۷۵۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند،
به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۷۵۳ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیاد‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهاد‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه‍ (جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده۷۵۵‌ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.


بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت

ماده۷۵۶ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده۷۵۷ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده۷۵۸ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسرا‌ها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده۷۵۹ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده۷۶۰ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده۷۶۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده۷۶۲ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره۱‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها

ماده۷۶۳ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده۷۶۴ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده۷۶۵ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده۷۶۶ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌ها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده۷۶۷ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده۷۶۸ ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده۷۶۹ ـ در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،

ماده۷۷۰ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده۷۷۱ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده۷۷۲ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده۷۷۳ـ در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.

ماده۷۷۴ـ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آن‌ها تعیین تکلیف کند.

ماده ۷۷۵ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
ماده ۷۷۶ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده ۷۷۷ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده۷۷۸ ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده۷۷۹ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده۷۸۰ ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده۷۸۱ ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده۷۸۲ ـ آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.



ازقانون جرائم رایانه‌ای

ماده ۵۵ ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.
ماده ۵۶ ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/ ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


ماده ۷۸۳

کلیه‌ی قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

لازم به ذکر است که شماره‌ی مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است.

 


ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین



مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
ماده ۳ - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه
زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:
۱ - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات
تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم
به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر
می‌شود.
۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد
دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک
(۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری
جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.



شماره ۷۱۶۷۳/۴۵۹ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی که باعنوان طرح یک فوریتی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۴۲۱۵۷ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹
وزارت دادگستری
قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۶۷۳/۴۵۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی

ماده واحده ـ اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ‌شورای ‌اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌های شماره۶۱۶۷۰/۲۵۹۳۵ و شماره ۶۱۶۶۴/۲۳۹۴۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۲۱۸۷۹/۲۹۰۹۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ که با عنوان لوایح (اصلاح ماده «۶۶۰»، الحاق یک تبصره به بند «۳» ماده «۶۵۱» و اصلاح مواد «۷۰۲» و «۷۰۳») قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تجمیع و تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۶۸۵۸۷ ۳۰/۹/۱۳۸۷
وزارت دادگستری
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۵۳۱۰۷/۴۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
ماده۱ـ تبصره زیر به بند (۳) ماده (۶۵۱) الحاق می‌گردد.
تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده۲ـ ماده (۶۶۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۶۶۰ ـ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۳ـ ماده (۷۰۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۷۰۲ـ هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
ماده۴ـ ماده (۷۰۳) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۷۰۳ـ واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره۱ـ درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره۲ـ هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهندشد.
تبصره۳ـ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری


شماره ۱۰۰۸۰۲ ق ۷۶ ۱۳۶۷/۱۰/۱۱

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در جلسه علنی روز پنج شنبه مورخ بیست و هشتم و شهریور ماه یکهزار و سصدو شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تایید وتصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده و طی نامه شماره مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۵ ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.

نخست وزیر میرحسین موسوی



ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ا ز وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودرصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا با لاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۲- هر کس بنحوی از انحاءامتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .

ماده ۳- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاءبجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش ا ز مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده ۴- کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده ۵- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مستمرد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراءخواهد شد.

تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس ونیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده ۶- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده ۷- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتیکه مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدورکیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتیکه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده ۸- کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.

قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصدو شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۷/۹/۱۵با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ایران رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی










قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

‌مصوب ۱۳۵۲. ۱۲. ۶

‌ماده ۱ - در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

‌ماده ۲ - هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی‌صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

‌ماده ۳ - در مورد ماده قبل هر‌گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور‌مکلفند به موضوع شکایت‌خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ - هر‌گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف‌خود جلوگیری نمایند.

‌تبصره ۲ - در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ این قانون‌خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

‌ماده ۴ - رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع‌خواهان می‌دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

‌ماده ۵ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

‌ماده ۶ - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.

‌ماده ۷ - دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می‌باشد مگر اینکه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

‌ماده ۸ - هر‌گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع‌بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز‌رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده ۹ - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌مقررات این قانون شکایت کنند.

‌ماده ۱۰ - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

۱ - مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

۲ - در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.
‌تبصره - در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.

‌ماده ۱۱ - اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از اینکه تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در‌ه‌مان دعوی مؤثر است.

‌ماده ۱۲ - در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آنکه مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

‌ماده ۱۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۱۴ - در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با‌صدور حکم به رد دعوی مرتفع می‌شود مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

‌ماده ۱۵ - آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می‌باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
‌تبصره - در صورتی که رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورین‌انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.

‌ماده ۱۶ - کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵ مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۷ - مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌شود همچنین در موردی که مرجع‌پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می‌دهد لازم‌الرعایه می‌باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از‌تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود.

‌ماده ۱۸ - رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن می‌باشد.

‌ماده ۱۹ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ منسوخ است.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی



مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی
نویسنده: علی خسروی فارسانی- دانشجوی دوره کار‌شناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم قضایی

اشاره:

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آن‌ها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در ۲ دعوای دیگر نیز می‌باشد.

در مـاده ۱۴۱ قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این ۳ رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده ۱۶۱، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره ۳۲۲۴/۷- ۲۴ مرداد ماه ۱۳۷۸ اشعار داشته است:... <اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید....>

‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده ۶۹۰ قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه ۳۰ آبان ماه ۱۳۷۵ آن‌ها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله اینکه مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آن‌ها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اینکه خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره ۳۹۰۳/۷۰۷/۶/۷۲ اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است. ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند. در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۵۴۷/۷- ۲۴ مرداد ماه ۱۳۷۳ و نیز نظریه مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۵ اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ یا ماده ۲۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده کرد و یا آنکه از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست. نقل از نشریه ماوی







بردن مال غیر

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها
‌مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی

‌ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوزقانونی به نحوی از انحاء عیناً و یا منفعتاً نقل به غیر نموده و به‌تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک ومشتری را رد نماید.
‌ماده دوم - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق‌للغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کرده‌و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.
*‌پاورقی: جمله «‌بودن مجوز قانونی» بر حسب تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه در تاریخ ۱۲ جوزا ۱۳۰۲ در مواد اول و دویم اضافه شده‌است.
‌ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.





قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند
‌مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی
‌ماده اول - هر‌گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن‌ها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.
‌ماده دوم - اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن‌ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.
‌تبصره - اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آناقدامات را تعقیب نمایند.
‌چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ (‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و‌می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون
عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) ‌علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می‌نمایند) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت‌شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاکمات نظامی بوده و به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه رسیده است. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا





قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‌مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸
‌ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتربدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوائر و دفا‌تر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
‌ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده - انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.
‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند.
‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.
‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.
‌ماده سوم - متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
‌ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
‌ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع ازتعقیب نخواهد بود.
‌ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر‌گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدورسند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
‌ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافعاموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن‌ها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهدبود.
‌ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوعمجازات خواهند شد.
‌ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی راکه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکناست معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
‌علیهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر



قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند
‌مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸
‌ماده اول - هر‌گاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تأمین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تأمین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به‌او تأمین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود‌معرفی کرده است مراجعه کند.
‌تبصره - اشخاصی که از ابتدای ۱۳۰۳ تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده‌فوق خواهند بود.
‌ماده دوم - محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
‌ماده سوم - این قانون از پانزدهم خرداد ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
«‌چون به موجب قانون ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸» ‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون فعلی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید «علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال‌خود معرفی می‌نمایند) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر







قانون اقدامات تأمینی

‌مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
‌فصل اول - کلیات
‌ماده ۱ - اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.
‌مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در رمضان ارتکاب جرم در آینده‌قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
‌ماده ۲ - دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسسات تأمینی بنماید:
۱ - کانون اصلاح و تربیت اطفال (‌موضوع قانون اطفال بزهکار).
۲ - تیمارستان مجرمین غیر مسئول.
۳ - تبعیدگاه مجرمین به عادت.
۴ - کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.
۵ - مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
‌فصل دوم - اقسام اقدامات تأمینی
‌الف - اقدامات تأمینی سالب آزادی.
‌ماده ۳ - اقدامات تأمینی سالب آزادی به قرار ذیل می‌باشد:
۱ - نگاهداری مجرمین مجنون و مختل‌المشاعر در تیمارستان مجرمین.
۲ - نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه.
۳ - نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.
۴ - نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
۵ - نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال.
‌ماده ۴ - هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و ارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای‌جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان‌مجرمین خواهد داد.
‌در مورد مجرمین نیمه‌مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر می‌شود اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی‌باشد.
‌در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه‌رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد.
‌تبصره - درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می‌باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض‌روحی را جلب می‌نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.
‌ماده ۵ - هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش‌بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر‌محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که‌مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت‌محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.
‌نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات خواهد بود.
‌تبعیدگاه مؤسسه‌ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است.
‌محکومین به تبعید دارای لباس مخصوص بوده و غذای معینی از طرف مؤسسه دریافت می‌دارند محکومین به تبعید حق مکاتبه و مراوده با خارج را‌ندارند مگر تحت نظر اولیاء تبعید.
‌محکوم به تبعید مجبور به انجام کارهایی است که برای او تعیین می‌شود به طور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید اقلاً مدت سه سال و چنان چه‌مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد به میزان مدت مجازات در تبعیدگاه به سر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست‌ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادرکننده حکم به طور مشروط آزاد شود.
‌مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود و یا بر خلاف‌مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید دادگاه حکم به نگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر می‌نماید.
‌در این صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت.
‌هر گاه آزاد شده ظرف ۳ سال مرتکب جرمی نگردیده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادی او قطعی می‌شود.
‌ماده ۶ - هر گاه کسی مرتکب جنحه یا جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می‌تواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط‌ذیل مجازات معین درباره او بلااجراء گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد.
۱ - در صورتی که فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشاء و تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می‌کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز‌زندگی او باشد.
۲ - در صورتی که فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد نسبت به این امر دادگاه می‌تواند قبلاً نظر کارشناس را جلب نماید.
۳ - در صورتی که فاعل سابقه محکومیت جزائی نداشته باشد.
‌کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی باید فقط مخصوص این دسته از مجرمین بوده و مجهز به وسایل لازمه برای آموزش کار باشد در کارگاه‌های کشاورزی یا‌صنعتی هر محکوم‌به حرفه‌ای که استعداد آن را دارد گمارده شده و کارآموزی می‌نماید به نحوی که قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل‌یا حرفه زندگی مادی خود را تأمین نماید. این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفه‌ای مجرم را‌تکمیل نماید.
‌به طور کلی مجرمین شبها را در کارگاه‌ها به تنهایی و در سلول به سر خواهند برد اگر ثابت شود که محکوم برای آموختن هیچ حرفه‌ای استعداد و لیاقت‌ندارد در این صورت دادگاه حکم به اجراء مجازات خواهد داد.
‌محکوم باید اقلاً به میزان دو سوم محکومیت خود و به هر حال یک سال در کارگاه نگاهداری شود بعد از انقضاء این مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود که‌مجرم می‌تواند از راه کاری که آموخته است زندگی نماید حکم آزادی او را به طور مشروط برای مدت یک سال صادر می‌نماید دادگاه حق دارد در موقع‌صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات از قبیل اقامت در محل معینی و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود و هر گاه در مدت‌آزادی مشروط مجرم مرتکب جنحه یا جنایت عمدی شود حکم مجازات صادره درباره او اجراء خواهد شد.
‌هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مجدداً مرتکب به تکدی و یا ولگردی یا فحشاء پرداخت یا بیکار بماند و با اخطار داد گاه صادرکننده حکم آزادی‌مشروط تغییر رویه ندهد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه با اجرای مجازات خواهد داد.
‌هر گاه مجرم در تمام مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادی او قطعی گردیده و مجازات هم ساقط می‌شود.
‌هر گاه بعد از ۳ سال نگاهداری در کارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادی مشروط را برای خود فراهم سازد دادگاه به اجراء مجازات حکم‌می‌دهد.
‌حکم به نگاهداری در کارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور حکم در صورتی که اجراء نشده باشد مشمول مرور زمان است.
‌ماده ۷ - هر گاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه‌ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجراء مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود.
‌دادگاه می‌تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت‌محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده است در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.
‌در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجراء است‌مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل‌خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجراء مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل‌درباره مجرم عمل می‌شود.
‌تبصره - مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره باشد و ممکن است مرکز معالجه‌مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاه‌های کشاورزی و یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.
ب - اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی به قرار زیر می‌باشد:
‌ماده ۸ ـ اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی به قرار زیر می‌باشد:
۱ - ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی.
۲ - ممنوعیت اقامت در محل معین.
۳ - اخراج بیگانگان از کشور.
‌ماده ۹ - هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج‌به اجازه مقامات رسمی داشته باشد در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب این جرم قبلاً نیز محکوم شده باشد و اوضاع واحوال و روحیه متهم منطبق‌با ماده ۱ این قانون باشد دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب با حرفه یا شغلش برای مدتی از سه ماه تا دو سال‌صادر نماید.
‌اثر دستور ممنوعیت مزبور از روز قطعیت حکم است ولی مدت آن از روزی شروع می‌شود که اجرای مجازات خاتمه بافته است هر گاه محکوم به طور‌مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعیت از روزی است که مدت آزادی مشروط خاتمه یافته است و یا از روزی که بقیه مدت مجازات خاتمه پیدا‌نماید.
‌ماده ۱۰ - دادگاه می‌تواند در مورد هر خارجی که در ایران مرتکب جرمی گردیده ولی به علت غیر مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را‌به منع اقامت در خاک ایران محکوم نماید.
‌ماده ۱۱ - دادگاه می‌تواند هر خارجی محکوم به حبس را پس از اجرای مجازات برای مدتی از سه تا پانزده سال محکوم به اخراج از خاک ایران‌نماید.
‌هر گاه خارجی به طور مشروط آزاد گردیده و در مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه می‌تواند دستور اخراج او را لغو نماید.
‌در مورد تکرار جرم ممکن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود.
‌فصل سوم
ج - اقدامات تأمینی مالی و غیره.
‌ماده ۱۲ - اقدامات تأمینی مالی و سایر اقدامات تأمینی عبارتند از:
۱ - ضبط اشیاء خطرناک.
۲ - ضمانت احتیاطی.
۳ - بستن مؤسسه.
۴ - محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.
۵ - انتشار حکم.
‌ماده ۱۳ - اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل‌نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می‌شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا‌محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.
‌ماده ۱۴ - هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به‌مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید.
‌دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر‌بدهد.
‌هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش‌از دو ماه نخواهد بود -اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردیدوجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود و الا به او‌یا قائم‌مقام قانونی او مستردخواهد گشت.
‌ماده ۱۵ - هر مؤسسه‌ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدره یا سمیات غیر از آن چه‌برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن‌حکم مجازات داده می‌شود بسته خواهد شد.
‌بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هرنحو واگذار گردیده است نمی‌توانند در آن جا به بازرگانی‌یا صنعت قبلی اشتغال ورزند.
‌تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.
‌ماده ۱۶ - هر گاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا‌محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محرومیت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از‌طرف دادگاه صادرکننده حکم جزایی داده خواهد شد.
‌ماده ۱۷ - هر گاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادرکننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت هزینه‌محکوم‌علیه صادر می‌نماید.
‌هر گاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت ذینفع و یا متقاضی به‌هزینه اعلام‌کننده جرم صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۸ - احکامی که از طرف دادگاه‌های جنحه و جنائی به موجب مقررات این قانون صادر می‌شود و بر حسب مورد طبق آیین دادرسی کیفری‌قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
‌ماده ۱۹ - مقررات مواد ۴ - ۵ - ۶ - ۷ این قانون از تاریخی قابل اجراء خواهند بودکه مؤسسات لازم برای اجرای اقدامات تأمینی پیش‌بینی شده و‌در آن مواد به وجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستری اعلام گردد.
‌ماده ۲۰ - این قانون شامل کسانی که از طرف دادگاه‌های نظامی محکومیت یافته‌اند نمی‌گردد.
‌ماده ۲۱ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و در تاریخ ۳۹. ۲. ۱۲ به تصویب کمیسیون مشترکدادگستری مجلسین رسیده است به موجب (‌قانون اجازه‌اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین) قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - محسن صدر رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


بازگشت به بالا