آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

 

در اجرای ماده۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده۱ـ در این آیین‌‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند.
الف ـ میانجیگری؛ فرایندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌­گردد.
ب ـ  میانجیگر، شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‌ ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‌نماید.
پ ـ جرم؛ در این آیین‌‏نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، می‌باشد.
ت ـ مؤسسه میانجیگر  مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می‌باشد.
ث ـ فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه‌‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آن‌ها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی،
نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.
ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیرکردن متهم و جلب رضایت بزه‏‌دیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ موافقت نامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقت نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آن‌ها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجیگر
ماده۲ـ امور مربوط به میانجیگری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌­تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده۳ـ ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاه­های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده۴ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده۵ ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی‌الطرفین آن‌ها میانجیگری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می‌تواند رأساً اقدام کند.
ماده۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آن‌ها می رسد.
فصل سوم ـ انتخاب میانجیگر و شرایط آن
ماده۷ـ میانجیگر می‌ تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه ‏‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده۸ ـ مقام قضایی می‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ­ای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو می‌­باشد.
ماده۹ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌ گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمی‌باشد.
ماده۱۰ـ احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌ باشد. میانجیگر‌ها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند .
الف ـ دارای وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ نداشتن سوء شهرت
ت ـ دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی
فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات می‌انجیگری
ماده۱۱ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آیین‌نامه می‌توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجیگری اقدام کنند.
ماده۱۲ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آیین‌نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کار‌شناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌ توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند.
ماده۱۳ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته‌های مذکور، باید آموزش‌های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره۱ـ کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آن‌ها، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده می‌‏شود.
تبصره۲ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند بر اساس سرفصل‌های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏‌ها اقدام نمایند.
تبصره۳ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‌دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.
تبصره۴ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‌ها، «گواهی میانجیگری» به میانجی داده می‌شود.
تبصره۶ ـ مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.
تبصره۷ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آن‌ها، میانجیگران موظف به شرکت در دوره‌های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌باشند.
ماده۱۴ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامه­ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری و ابطال پروانه مذکور، ‌ در سراسر کشور، مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می‌­شود.
تبصره ـ مؤسسه میانجیگری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجیگر‌ها
ماده۱۵ـ میانجیگر‏ موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­مجلس نماید.
ماده۱۶ـ میانجیگر‏ باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده۱۷ـ در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آن‌ها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده۱۸ـ جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می‌گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است.
تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.
ماده۱۹ـ در صورت ضرورت، میانجیگر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده۲۰ـ میانجیگر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می‌آورد، حسب مورد مسؤول است.
ماده۲۱ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت های قانونی، ‌ موجب سلب صلاحیت وی برای میانجیگری می‌­شود.
ماده۲۲ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
ماده۲۳ـ میانجیگر می‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجیگر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.
ماده۲۴ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آن‌ها اعلام می‌­نماید.
ماده۲۵ـ میانجیگر باید مفاد صورت­جلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آن‌ها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید ‏می ­شود.
تبصره۱ـ در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه ‏دیده‏، مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره۲ـ میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آن‌ها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین، ‌ به امضای آن‌ها برساند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آن‌ها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌­نماید.
ماده ۲۷ ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود.
ماده۲۸ـ میانجیگر‏ می‌­تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه­دیده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی­ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان­های موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آن‌ها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.
ماده۲۹ـ میانجیگر‏ موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست می‌انجی­گر‏ یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید.
ماده۳۰ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر‏ در تشکیل جلسات میانجیگری، در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شورا‌ها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده۳۱ـ احراز و اعمال مجازات های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می‌شود به عمل می‌آید.
تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل‌های استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می‌رسد.
ماده۳۲ـ در صورت ابطال پروانه میانجیگری یا خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت می‌تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید.
فصل ششم ـ هزینه­‌های میانجیگری
ماده۳۳ـ پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آن‌ها می باشد.
ماده۳۴ـ دستمزد میانجیگر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجیگری
ماده۳۵ـ نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می باشد.
ماده۳۶ـ طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم‌صلاحیت و تعلل در پی گیری میانجیگر ‏ را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
ماده۳۷ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
ماده۳۸ـ‌ این آیین‌نامه‏ در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی