آخرین رأی وحدت رویه دیوانعالی کشوربه ایمیل شما اطلاع داده خواهد شد

فقط کافی است نشانی ایمیل خودتان را وارد نمائید  همین!! (راهنما)

 

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

 ۱- ( کیفری )       ۲- ( حقوقی )

۱- ( کیفری )

شماره۱۰۰۱۵/۱۵۲/۱۱۰ ۱/۶/۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد;

 احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۱۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجة بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارة ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف. ادار ۀ جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد ... به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیج ۀ کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبة ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامة ۹۴۱۰۱۲ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامة ۱۳۰ ـ ۲۸ /۴/۱۳۹۵ بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد ... را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبة نهم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامة ۳۰۲ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریة کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم(آقای علی ... و خانم فرزانه ...) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجة ۳ و بالاتر که به موجب بند ت از مادة ۳۰۲ فوق از مادة ۳۰۱ مستثنی شده و جرایم تعزیری درجة ۴ و پایین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانة مندرج در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانة فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در مادة ۱۹ فوق خصوصاً درجات ۱،۲ و ۳ (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ از آقای علی اکبر ... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسة کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰% کل قطعة یادشده ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۴ مستنداً به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبة۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامة ۶۹۷ ـ ۹۴۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبة سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامة ۱۸۱۰ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد مادة ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با اعمال مادة ۳۷ و بندهای پ و ث مادة ۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامة مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبة هفدهم، هیأت محترم شعبه طی دادنامة ۷۰۰۰۶۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

 

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبة مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز مادة ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من‌جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة ۳ و بالاتر بوده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای مادة ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصر ۀ ۳ مادة قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می‌دارد.»

 

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اعضای محترم شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجة مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۴، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبة هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامة صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانه موضوع مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ذیل تبصر ۀ ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی نظر شعبة هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجة هفت محسوب می‌شود.» به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق مادة ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجة هفت محسوب می‌شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجة ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجة هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصر ۀ ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی باهیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجة هفت محسوب می‌شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجة هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی‌باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ۳ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب مادة ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

شماره۱۰۰۱۵/۱۵۲/۱۱۰ ۱/۶/۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد:

 مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌های شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبة اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف. شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پروندة شمارة ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف ... به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامة ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامة ۱۰۷۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعاد ۀ دادرسی آقای ابوالفضل ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف ... نسبت به دادنامة شمارة ۱۴۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامة شمارة ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف ...) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاد ۀ دادرسی در شعبة بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۶۳۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ با پذیرش اعاد ۀ دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصر ۀ ۴ مادة [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها(الحاقی ۱/۸/۱۳۵۸) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف مادة ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

ب. شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پروندة شمارة ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامة ۱۲۲۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی ... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصر ۀ ۴ مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامة ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی ... نسبت به دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبة دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در مادة یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصر ۀ ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامة بدوی وفق بند ب مادة ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات مادة ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبة اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادة ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصر ۀ ۴ همان ماده و بند د مادة یک آیین‌نامة اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز مادة یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس مادة یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در مادة ۳ قانون حفظ کاربری ... خواهد بود.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصر ۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول مادة ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

شماره۱۰۰۱۵/۱۵۲/۱۱۰ ۱/۶/۱۳۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد;

 صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه

 مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف . بر اساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبة سی و چهارم، آقای دادیار شعبة چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیة ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا ... را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامة شمارة ۴۴۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ شعبة جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامة شمارة ۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شعبة ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامة شمارة ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ شعبة ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبة سی و چهارم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه طی دادنامة شمارة ۷۲۵ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ صادر شده در پروندة شمارة ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا ... که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم دربارة او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال مادة ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبة چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبة چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت مادة ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» مادة ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شمارة ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبة سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامة شمارة ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:

«از مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند...» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ مادة مذکور تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ شعبة چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب. به دلالت محتویات پروندة شمارة ۹۵۰۱۳۱ شعبة چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پروندة اجرایی شمارة ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود ... به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبة دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پروندة شمارة ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبة ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارة محکومیت‌های متعدد مشارٌ‌الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبة چهل و دوم طی دادنامة شمارة ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رأی داده شده است:

«شعبة اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پروندة اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود ... طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شمارة ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامة شمارة ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبة ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر مادة ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا دربارة محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبة اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات مادة ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبة چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبة سی و چهارم با توجه به اطلاق مادة مورد بحث، امتناع شعبة چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیة هیأت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از مادة ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«الف) ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبة چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبة اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات مادة ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبة چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامة شمارة ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبة ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد، زیرا بر اساس مادة ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجة ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجة ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجة ۶ ـ ۱ می‌باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب) اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف‌نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی‌تردید مادة ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکنندة رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس مادة ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم مادة ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۸ـ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادة ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

 

شماره۹۶۷۷/۱۵۲/۱۱۰ ۶/۱۱/۱۳۹۵

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۲۱/۱۲۶/۹۰۱۶ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول... ۲.محسن... به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه۹۲۱ـ۳۰/۷/۱۳۹۴ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ماده ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکننده رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامه ۱۱۹۷ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول... ۲.محسن... که طی دادنامهشماره ۹۴۰۹۷۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴ ... صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان... ۲.محمدرضا.... ۳.مجتبی... به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰/۱ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ماده ۵، بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه۱۲۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان...، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه۲۵۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان... و وکیل مدافع وی آقای محمود... که طی دادنامهشماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان... مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ـ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 


رأی وحدت رویه شماره۷۵۴هیأت عمومی دیوانعالی کشور
 باموضوع:قرارمنع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده۲۷۳ قانون آیین دادرسی
کیفری بعداز تأیید دردادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است
 

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۴ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.
 الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۵/۱۲۶۹/۹۰۱۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی (محمد حامد)... ۲۵ ساله در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۴ در دارالرحمه شیراز کشف‌شده.
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با موضوع: مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۸/۱۳۹۵
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۲ـ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱/۱۲/۱۳۹۴ واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۴/۴/۱۳۹۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجه هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ـ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ـ ۲۹/۹/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای سیف الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.
ب ـ طبق محتویات پروندهکلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲ـ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ اقدام کرده‌اند:
جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.
در پروندهکلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:
در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ هم ذکر می‌کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۲ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۸/۱۳۹۵
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۰۴، ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۳ با صدور دادنامه شماره ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم، در شعبه سیزدهم مطرح و طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:
«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعبه یک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعبه ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»
ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۱۹۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:
«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می ‌ گردد.»
همچنین مطابق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۲ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ آقای مالک... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۵/۲/۱۳۹۴ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ـ ۹/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۲۲ و ماده ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعبه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسههیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماده ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه رأی شعبه ۱۴ و ۳۲ که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
شماره۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰ ۳۱/۳/۱۳۹۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی‌وششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. طبق محتویات پرونده ۱۲۳۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه ۱۲۱۵ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامه ۶۵۲ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»
۲. برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۹۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه ۴/۳/۱۳۹۳ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ ... مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامه ۹۱۹-۲۹/۷/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:
«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد.»
۳. حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۲، برای آقای سامان ... به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیأت محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۶۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۲۷/۱/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
۴. حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲۲۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامه ۹۱ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامه ۵۱۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور
«همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۷ رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌عالی‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف‌ـ در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۳ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد زیرا که ماده ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعه فصل نهم قانون مذکور بوده و در ماده ۶۴ آنکه در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصره آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»
نظر اقلیت:
«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»
ب ‌ـ در پرونده کلاسه ۶۱۶ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد... در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامه ۵۸۴ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه ۷۰۲ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامه ۶۲۴ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ماده ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ماده ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبه سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعاده دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه مته‌مان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویه شمـاره ۹۴/۳۷ به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.
بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض‌ می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌های ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود:
الف) در پـرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است .
هیأت‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق ‌پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان‌ عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان‌ عالی‌کشور، نمی‌باشد چنین ‌رأی داده‌اند:
«نظر به ‌اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده ۳۲ همان قانون مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول ماده ۳۲ ق م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»
ب ـ در پرونده ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی‌ و‌ هشتم دیوان‌ عالی‌ کشور نیز درباره دادنامه ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجدیدنظر ‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامه ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی داده‌اند:
«مستنبط از رأی وحدت ‌رویه شماره ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت‌ محترم عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان ‌عالی‌ کشور طی پرونده‌های ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:
دادنامه ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و‌ پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسه مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شماره ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.
۲. دادنامه ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و ‌ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامه ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انکار مالکیت‌خویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان این‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به‌جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات ‌بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده‌‌است. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان... موضوع دادنامه شماره ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبنی ‌بر نگهداری شیشه و ... (صفحه۴۴) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحه۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصره ذیل ماده ۴۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان ‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
حسین‌مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی ‌کشور
ب: نظریه ‌دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص جلسهمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.
نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزه قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و... که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:
۱ . در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۹۷ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه‌کیفری دو مشهد ارجاع‌ گردیده. شعبه مذکور بــه موجـب دادنامه ‌شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۲/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبه دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۲۳/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی[دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ماده ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.»
۲. در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ۳۵۱ـ۲۰/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامه ۱۲۱ـ۶/۵/۱۳۹۴ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌های تعزیری درجه چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبه سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب می‌گردد از این رو با تأیید استدلال شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.»
۳. شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن... و ...، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با این استدلال که ... در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب می‌شود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
۴. شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده‌اند ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴/۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:
مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازات‌ها شدیدتر است علی‌الخصوص که در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور


۲- (حقوقی)

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ـ۲۹/۰۱/۱۳۹۶

 

اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده

 

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۷-۲۹/۰۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲-۱۷/۵/۱۳۹۱ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ چنین رأی می‌دهد: ... با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱-۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه بدهی به مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هیأت تشخیص اداره کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳-۳۰/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟

شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعبه دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعده تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴-۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبه دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ـ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 


رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

شماره۹۶۷۷/۱۵۲/۱۱۰ ۶/۱۱/۱۳۹۵

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان‌عـالی‌کشور، درباره کیـفیت تنظیـم و تسـلیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پرونده ۱۹۸۴ شعبه اول دیوان ‌عالی‌کشور، آقای مهدی... و همسرشان خانم ‌فاطمه‌... در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه۲۱۰۶ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ چنین استدلال کرده است:

«... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ماده ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود ...»

پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه۱۳۹ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۲ منجر شده است:

«نظر به مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»

۲. به دلالت محتویات پرونده ۹۰۰۰۷۸ شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور، آقای طاهر... و همسرش سهیلا...، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کرده‌اند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامه۴۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامه۳۹۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده ۱۱ قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی ...» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوری که اعضای‌محترم شعبه اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده۱۱ قانون‌آیین‌دادرسی... در امورمدنی به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است‏، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌متهافت با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

 

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است
شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۸/۱۳۹۵
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۳۱/۲/۱۳۸۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۳۴/۱۲/۸۴ ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:
با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.
ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۷/۹۲۰۰۴۵ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۷/۹۴۰۰۴۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور
«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد .

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۸/۱۳۹۵
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۶/۸۰۴۶/۹۰۱۲ـ۳/۸/۱۳۹۴ آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. به دلالت محتویات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله... به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد تبصره (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۸/۷/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۲۲/۶/۱۳۹۳) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر... مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»
۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/۲۴ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۶ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ که مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ۱۳۱۵ـ۶/۷/۱۳۹۴ چنین رأی می‌ ‎ دهد:
«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می ‌ گردد.»
بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه
۳۱/۳/۱۳۹۵


مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬ به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهی شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض میدارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علی البدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیًلا منعکس میشود:
۱ .به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۴۰۰۶۰۸ شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه ... به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام میکند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ ماده یک قانون ثبت احوال٬ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«توجهًا به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن٬ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند٬ ادامه رسیدگی به آن مرجع محول میشود.»
۲ .برابر مطاوی پرونده کلاسه ۴۰۰۶۱۷ شعبه چهلم دیوان عالی کشور٬ خانم صابره... ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام ... که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز٬ رهنا٬ سعید٬ زینب٬ فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص میکند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸­۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»٬ در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:
«بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است٬ لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی
مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات٬ دادگستری است. دادگاه عمومی موظف ا ت به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست٬ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور٬ پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود.»
چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد٬ به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ماده اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور
«همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است٬ دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند.
بنا به مراتب٬ اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده ۴ قانون مارّالذکر٬ رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی٬ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند٬ رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند٬ صحیح میدانم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال٬ صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است٬ معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن٬ الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند٬ دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است٬ لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی٬ شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است٬ از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس٬ رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها


مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»
ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۹ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»
 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور